تقرير أسبوعي دولي - 8-2020

تقرير أسبوعي دولي - 8-2020
الجمعة 26 يونيو, 2020

تقرير فريق LCRS Politica للأحداث في لبنان، المنطقة والعالم.

 

  1. المقدّمة

في الشأن اللبناني

يفصلنا عن الانتخابات الرئاسية الاميركية خمسة اشهر تقريباً، وفي هذه المرحلة تشتدّ الضغوط الاميركية على ايران.

وفيما ترفض ايران الخضوع وبانتظار حسم نتائج الانتخابات، يتوقّع التقرير مرحلة صعبة ليس فقط في لبنان انما على مساحة العالم العربي حيث الاشتباك العربي- الاميركي- الايراني قائم.

في لبنان نفوذ متعاظم لحزب الله يحاول استغلال كارثة الانهيار المالي والاقتصادي مناسبة سياسية له من اجل اعادة تموضع لبنان الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي.

حسم اتفاق الطائف في العام 1989 اشكالية تاريخية قسمت اللبنانيين خلال عقود، بحيث أقرّ المسلمون بنهائية الكيان اللبناني مقابل إقرار المسيحيين بان لبنان عربي الهوية والانتماء.

اليوم يسعى حزب الله الى وضع لبنان في مشرقيَة منسحبة من العروبة، وفي فضاء أقتصادي مشرقي مبهم، وفي مواجهة دوائر القرار العربية والدولية.

ويسجَل التقرير غياب قوى سياسية وازنة حتى الآن تؤكد على:

  • نهائية الكيان اللبناني؛
  • عروبة لبنان؛
  • انتسابه الى المجموعة الدولية والتوجّه الغربي.

لا تزال هذه القوى السياسية منشغلة في محليّة سياسية قاتلة بينما المطلوب هو الحفاظ على معنى لبنان.

 

  1. التقرير

 

يقدّم فريق التقرير قراءة تحليليّة ويرفق كل المستندات والوثائق المهمّة التي من شأنها المساعدة على توضيح الموقف.

 

  1. في الشأن اللبناني

لفت انتباه التقرير اجتماع السفير السعودي لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، في مقر اقامته في اليرزة يوم الاثنين 22 حزيران، مع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ونائبه السابق محمد بعاصيري. وتخلل اللقاء جولة أفق حول آخر المستجدات والتطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي حدثٍ غير مسبوق، تقدّم المحامي مجد بطرس حرب بإخبار لجانب النيابة العامة المالية ضد حزب الله بسبب ممارسة هذه الجمعية غير المرخّصة تهرّباً ضريبياً وتبييض أموال يطالهما القانون ويحاسب عليهما. (ملحق رقم 2*- إخبار)

وفي سياق ملف الملاحقات للاعلاميين والناشطين والمدونين، ادعى القضاء اللبناني يوم الثلاثاء23 حزيران، على رجل الدين الشيعي المعارض لـ"حزب الله" السيد علي الأمين، بتهمة "الاجتماع ‏مع مسؤولين إسرائيليين" خلال مشاركته في مؤتمر للأديان عقد في البحرين العام الماضي، و"صودف فيه وجود ‏رجال دين يهود آتين من الأرض المحتلة‎".‎ والأمين هو رجل دين شيعي معارض لـ"حزب الله"، وكان شغل موقع "مفتي صور وجبل عامل" قبل عام ‏‏2006، واتخذ موقفاً سياسياً في عام 2007 داعماً لرئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة خلال استقالة الوزراء ‏الشيعة من الحكومة آنذاك، وتم إبعاده من الجنوب في عام 2008 "بقوة السلاح" كما قال في تصريحات سابقة‎.‎

وبُعيد مشاركته في مؤتمر الأديان في البحرين في العام الماضي، شن خصوم الأمين حملة سياسية عليه، واعتبر ‏‏"حزب الله" مشاركته "إساءة بالغة لتراث علماء الدين الذين كان وما زال لهم الدور البارز في مقاومة الاحتلال ‏ورفض التطبيع معه"، فيما اتخذ "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" في لبنان قراراً بعزل الأمين من الإفتاء ‏الجعفري لكونه "عمل على تأجيج الفتن الداخلية بين اللبنانيين، وبسبب رؤيته التطبيعية مع الاحتلال‎".‎

ولم يعلق الأمين على الادعاء، وقال متحدث من مكتبه إن الأمين يكتفي بالتذكير ببيانه السابق ‏حول مشاركته في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي كان نفى فيه التطبيع مع إسرائيل كما نفى حصول أي ‏لقاء شخصي بينه وبين شخصية دينية يهودية، وأنه لم يعلم بوجود تلك الشخصية إلا بعد انتهاء المؤتمر، مضيفاً ‏أنه "من يُدعى للمشاركة في المؤتمرات لا يتم إبلاغه مسبقاً وقبل الحضور بجنسيات المشاركين وأديانهم ‏ودولهم‎".‎

على صعيد آخر ومتابعةً لـ"قانون قيصر" والمؤتمر الصحفي للوزير السوري وليد المعلم، رأى السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم انّ "خلاص لبنان هو بالانفتاح نحو سوريا وعبرها الى العراق والخليج العربي وكذلك شرقا نحو روسيا والصين"، معتبرا انّ "التردد في الانفتاح نحو سوريا ليس في مصلحة لبنان في ظلّ حجم التهديد الذي قد يفقده السيطرة على ضبط الوضع الاقتصادي". وقال عبد الكريم في حديث لقناة الـ"NBN": "اذا حدث الانهيار لن يبقى رابح في لبنان وسوريا ليست الدولة الوحيدة في المنطقة المعنية في مواجهة عقوبات "قيصر"، وما يصيب الدولة اللبنانية والشعب اللبناني يصيب سوريا وبلدنا يشكّل عنصر قوة للبنان في مكافحة الارهاب". وشدّد السفير على انّ "مصير لبنان وسوريا واحد وارى امكانية الخروج من هذا النفق التي وضعت الحكومات السابقة في لبنان نفسها فيه وذلك من خلال سوريا ومعها في تطوير قطاعي الصناعة والزراعة".

  • بيان مشترك من لقاء سيدة الجبل وحركة المبادرة الوطنية: الرفض القاطع لملاحقة الاعلاميين والناشطين، لقاء بعبدا هو اعلان إفلاس. (ملحق رقم 1*- بيان)
  • رؤساء الحكومات السابقون: لن نشارك في اجتماع بلا أفق. (ملحق رقم 3*- بيان)
  • اللقاء الوطني في قصر بعبدا: لوقف الحملات التحريضية - بيان اللقاء الوطني (ملحق رقم 5*- بيان)، مداخلة الرئيس السابق ميشال سليمان: أتمنى ان يُكلل الاجتماع ببيان يؤكد على معاودة طرح بنود الحياد واغلاق المعابر غير الشرعية والاستراتيجية الدفاعية والعمل على استرجاع سيادة الدولة على كامل ارضها وعلى سياستها الداخلية والخارجية، بالاضافة الى ضرورة تلبية مطالب شباب الانتفاضة. (ملحق رقم 6*- كلمة)
  • صدر بيان عن تيار المستقبل بعد انعقاد "اللقاء الوطني" في بعبدا: لقاء بعبدا لم يكن موفقا شكلا ومضمونا وفي بيانه ألغام سياسية ووطنية تستدعي المراقبة والتنبيه. (ملحق رقم 7*- بيان)
  • جلسة لمجلس الوزراء في السرايا دياب : اذا كان مصرف لبنان عاجزا عن معالجة ازمة ارتفاع صرف الدولار عليه مصارحتنا بالاسباب وتسمية من يمنعه من ذلك. (ملحق رقم 8*- مقررات)
  1. في الشأن السوري

في وقت بدأت تداعيات "قانون قيصر" تضغط على الداخل السوري، بعد صدور لائحة بأسماء 39 شخصية سورية طالتها العقوبات من بينها بشار الاسد وعقيلته، تبدو الحكومة السورية كمن يناشد الاصدقاء للمساعدة في الإلتفاف على العقوبات. فقد صرّح الوزير المعلّم خلال مؤتمره الصحفي: "نحن جاهزون للتعاون مع لبنان في مواجهة "قانون قيصر"، لكن هذا لا يتم إلّا برغبة مشتركة، أما رئيس وزراء الأردن فقد صرح بأن “قانون قيصر” لن يؤثر على التبادل التجاري والاقتصادي بين سورية والأردن". ومما صرّح به أيضاً: "على أميركا أن تغير سلوكها معنا قبل أن تطرح فكرة الحوار، وعندما يرغبون في لبنان بالتعاون معنا سيجدون سورية جاهزة  انا واثق ان حلفاءنا لن يتركوا سورية وحدها ونحن ضد تواجد قوات دولية بيننا وبين لبنان فسورية صديقة للبنان وليست عدوة". (ملحق رقم 4*- ملخص مؤتمر صحفي)

عناصر جديدة في القصف الاسرائيلي الاخير لسوريا:

تضمنت الغارات الإسرائيلية على جنوب سوريا وشرقها ووسطها ليل الثلاثاء - الأربعاء، التي قُتل فيها جنديان سوريان وخمسة مقاتلين يعتقد أنهم تابعون لإيران، نقاط جديدة في التوقيت والمضمون، جعلها تختلف عن مئات الضربات التي استهدفت «مواقع إيرانية» وسورية خلال السنوات الأخيرة، هي:

1-  الاتساع: طاول القصف الإسرائيلي أربع محافظات سورية، هي دير الزور، وحمص، وحماة والسويداء؛ إذ أفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا)، بأنه «تم استهداف أحد مواقعنا العسكرية قرب صلخد جنوب السويداء؛ ما أسفر عن ارتقاء جنديين وإصابة أربعة آخرين بجروح». وأوضحت «ظهرت أهداف جوية معادية قادمة من شرق وشمال شرقي تدمر، وأطلقت صواريخ باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في كباجب غرب دير الزور وفي منطقة السخنة» في ريف حمص. وأفيد لاحقاً بقصف على مناطق قرب السلمية في ريف حماة.

2- مناطق جديدة: الغارات السابقة كانت تستهدف مطار دمشق وريفها ووسط البلاد، بما فيها مصياف، إضافة إلى ريف حلب وريف دير الزور. لكنها المرة الأولى التي يعلن فيها قصف ريف السويداء جنوب سوريا وقرب الأردن. وكان المبعوث الأممي غير بيدرسن أعلن أمام مجلس الأمن قبل أسابيع «قلقه إزاء التقارير حول هجمات إسرائيلية». وجاء القصف بعد خروج سلسلة من المظاهرات في السويداء احتجاجاً على الوضع المعيشي، تضمنت مطالبات بخروج إيران و«حزب الله».

3- منطقة ترتيبات دولية - إقليمية: في بداية 2018، أعلن عن تفاهمات أميركية - روسية - أردنية، تضمنت «خروج المقاتلين غير السوريين» في إشارة إلى تنظيمات إيرانية بعمق وسطي قدره 65 كلم من حدود الأردن ومن خط فك الاشتباك في الجولان المحتل. منذاك، ظهرت تقارير عن عودة إيران، لكن عبر تجنيد شباب سوريين في ريفي السويداء ودرعا.

بعد التفاهمات ترددت أنباء عن سيطرة روسيا على تل الحارة، وهي أعلى نقطة استراتيجية في درعا. وكان لافتاً، أن غارات ليل الثلاثاء - الأربعاء، استهدفت محطة رادارات في تل الصحن في ريف السويداء، حسب شبكة «السويداء 24». لم يعرف ما إذا كانت إيرانية أم روسية.

4- توتر درعا: جاءت الغارات على ريف السويداء في وقت تشهد درعا المجاورة منافسة بين «الفيلق الخامس» الذي تدعمه روسيا و«الفرقة الرابعة» في «الحرس الجمهوري» التي يقودها اللواء ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، ويعتقد أنها مقربة من إيران. التسابق يتعلق باستقطاب الشباب والمقاتلين السابقين وإقامة مناطق نفوذ على الأرض. بعض المسؤولين الغربيين اعتبر ذلك «خرقاً للتفاهمات الثلاثية بداية 2018».

5- صمت روسي: لم يصدر أي موقف رسمي روسي من هذه الغارات، علماً بأن في سوريا ثلاث منظومات صواريخ روسية، هي «إس 400» و«إس 300» و«إس 300» المتطورة. وتأتي هذه الموجة من القصف بعد تعيين الرئيس فلاديمير بوتين السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف «مبعوثاً رئاسياً» في العاصمة السورية.

6- »قانون قيصر»: حصلت غارات بداية الشهر وفي الأسابيع والأشهر والسنوات الماضية، لكن هذا أول قصف منذ بدء تنفيذ «قيصر» الذي يتضمن ستة شروط لوقف تطبيقه، أحدها «خروج إيران من سوريا».

7- حوار أميركي - روسي: جاءت بعد إعلان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف استعداد موسكو للحوار مع واشنطن حول سوريا، والإعلان عن اتصال بين مسؤول الملف السوري في الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري الذي أعلن أكثر من مرة تمسك بلاده بـ«إخراج إيران» والموافقة على بقاء روسيا في سوريا.

  1. في الشأن الليبي

لوّحت القاهرة بـ"تدخّل عسكري مباشر" في ليبيا لحماية وتأمين حدودها الغربيّة بعمقها الاستراتيجي إذا ما واصلت الميليشيات الإسلاميّة الموالية لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من أنقرة التقدّم نحو مدينة سرت، وذلك تحت "غطاء شرعي" من الأزهر وبمساندة سياسيّة وديبلوماسيّة عربيّة ودوليّة ملحوظة، أعلنت جامعة الدول العربيّة في بيان أمس أنّه تقرّر عقد اجتماع طارئ عبر الإنترنت على مستوى وزراء الخارجيّة اليوم، لبحث تطوّرات الأوضاع في ليبيا. وأوضح بيان الجامعة أن الاجتماع سيُعقد "برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجيّة في سلطنة عُمان بناءً على طلب من جمهوريّة مصر العربيّة، لبحث تطوّرات الوضع في ليبيا عبر تقنيّة الفيديو كونفرنس"، فيما كانت الأمانة العامة قد تلقّت الجمعة طلباً من مصر لعقد هذا الاجتماع، الذي أعلنت "الوفاق" أنّها لن تُشارك فيه.

وبعدما حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت الماضي من أن سرت، المدينة الاستراتيجيّة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، والجفرة، "خط أحمر"، معيداً "خلط الأوراق" العسكريّة على الساحة الليبيّة، قائلاً أثناء تفقّده المنطقة العسكريّة الغربيّة في مصر إنّ "أيّ تدخّل مباشر من الدولة المصريّة باتت تتوفّر له الشرعيّة الدوليّة، سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة لجهة حق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعيّة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، أي مجلس النوّاب"، علّق رئيس مجلس النوّاب الليبي عقيلة صالح أمس مشدّداً على أنّ كلمة السيسي "جاءت استجابة لندائنا أمام البرلمان المصري بضرورة التدخّل ومساندة قوّاتنا المسلّحة في الحرب على الإرهاب والتصدّي للغزو الأجنبي".

من جهتها، أكدت "الوفاق" رفضها تصريحات السيسي، معتبرةً إيّاها "إعلان حرب"، وكانت الخارجيّة الأميركيّة قد ذكرت مساء السبت أن موقف السيسي يؤكد أهمّية أن تعمل ليبيا وجيرانها وكلّ الجهات الخارجيّة الفاعلة معاً لتعزيز وقف إطلاق النار عند خطّ المواجهة الحالي في سرت والجفرة، لتجنّب التصعيد إلى صراع أكبر.

وفي هذا السياق، أعلنت وسائل إعلام تركية موالية لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، الاثنين، اعتقال 4 أشخاص بتهمة التجسس لصالح فرنسا.

وقال تقرير لصحيفة الصباح التركية، إن موظفا سابقا في أمن السفارة الفرنسية باسطنبول كان من بين المعتقلين.

جاء ذلك بعد وقت قصير من تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال فيها أن موقفنا سيكون في غاية القسوة إزاء تصرفات تركيا في البحر المتوسط، وأمن المتوسط مفتاح استقرار لفرنسا. وتابع الرئيس الفرنسي أن بواعث قلق مصر إزاء التوغل التركي في ليبيا مشروعة، ولن نتسامح مع دور تركيا في ليبيا.

في سياقٍ آخر ولكن في صلب الصراع الليبي الداخلي كتبت صحيفة Le Monde الفرنسية تحت عنوان: حفتر يؤمن معاقله بدعم روسي -  Haftar sanctuarise son bastion avec l’appui russe – يمكن قراءة المقال عبر هذا الرابط على الصفحة 3.

https://www.dropbox.com/s/9wnlvwuvno570ew/Journal%20LE%20MONDE%20du%20Jeudi%2025%20Juin%202020.pdf?dl=0

  1. في الشأن الفلسطيني- الاسرائيلي

تظاهر آلاف الفلسطينيين في أريحا الإثنين، مرددين شعارات "لا دولة فلسطينية بدون غور الأردن" و"فلسطين ليست للبيع"، وذلك في أكبر مظاهرة تشهدها الضفة الغربية منذ إعلان الخطة الأمريكية للشرق الأوسط أواخر كانون الثاني/يناير.وبعد الكشف عن الخطة الأمريكية للشرق الأوسط التي ندد بها المسؤولون الفلسطينيون، أقيمت مظاهرات عدة شارك فيها العشرات أو المئات.

وهذه المرة، دعت حركة "فتح" التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى مظاهرة حاشدة في أريحا رغم القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وتقع أريحا في جنوب غور الأردن قرب البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة.

وتنص خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضم إسرائيل مستوطنات في غور الأردن وهو سهل زراعي شاسع في الضفة الغربية، وقيام دولة فلسطينية على مساحة صغيرة. ويقول المسؤولون الفلسطينيون إنهم حشدوا دعماً دولياً ضد هذا المشروع، في حين يتوقع أن تعلن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو في الأول من تموز/يوليو استراتيجيتها الرامية لتنفيذ الخطة الأمريكية.

ومتحدثاً خلال التظاهرة، انتقد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف خطة ترامب، داعياً الفلسطينيين إلى مناهضتها سلمياً.

وقال ملادينوف متوجهاً للفلسطينيين "لستم مستأجرون هنا، هذا بيتكم"، داعياً الدبلوماسيين إلى "عدم تفويت أي ثانية أو دقيقة أو ساعة" للتحرك ضد مشروع الضم.

وأضاف ملادينوف "الأمم المتحدة تعتبر أن الضم يتعارض مع القانون الدولي... وإذا حصل، سيقضي على فكرة أن السلام وقيام دولة للفلسطينيين يمكن أن يتحققا من طريق المفاوضات". وحض الفلسطينيين على "عدم الابتعاد عن مسار اللاعنف".

وتابع "لا تغفلوا عن هدف قيام دولة فلسطينية حرة، على هذه الأرض، إلى جانب إسرائيل (...) وضمن حدود عام 1967".

وقد وقع أكثر من ألف برلماني من مختلف أنحاء أوروبا، هذا الاسبوع، على رسالة تعارض بشدة خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وتثير الرسالة "مخاوف جدية" بشأن المقترحات وتدعو إلى اتخاذ ردود مناسبة. ومن بين الموقعين على الرسالة أكثر من 240 نائبا بريطانيا. وقد رفضت السفارة الإسرائيلية في لندن التعليق. ويأتي نشر الرسالة في صحف عدة قبل أسبوع من بدء عملية الضم. ووفقاً لاتفاق اقتسام السلطة الذي أدى إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية الشهر الماضي ، يمكن طرح ضم أراضي الضفة للتصويت اعتباراً من 1 يوليو / تموز.

  1. في شأن فيروس COVID-19 في العالم

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن فيروس كورونا لا يزال يتسارع حول العالم، متوقعا أن تدوم آثاره الاقتصادية والاجتماعية لعقود، فيما تواصل بعض الدول تخفيف القيود.

وقال غيبريسوس إن عدد المصابين بفيروس كورونا يزداد في توقيت واحد في عدة دول كبيرة، لافتا إلى "زيادات مقلقة" في أميركا اللاتينية، خاصة البرازيل. وأضاف إن العالم سجل أكثر من 183 ألف إصابة بفيروس كورونا أول أمس الأحد، وهو العدد الأكبر في يوم واحد منذ ظهور الوباء.

وفي تصريحات له في منتدى عبر الفيديو نظمته حكومة إمارة دبي، قال غيبريسوس إن المنظمة سجلت أول مليون إصابة خلال 3 أشهر، لكن المليون الأخير تم تسجيله خلال 8 أيام فقط.

من جهته، قال كبير خبراء الطوارئ بالمنظمة مايك رايان في إفادة عبر الإنترنت إن "الأعداد تزداد بالتأكيد بسبب تطور الوباء في عدد من الدول ذات الكثافة السكانية في نفس الوقت وبكافة أنحاء العالم". وأضاف رايان "قد يعود جزء من الزيادة إلى الاختبارات، وبالتأكيد فإن دولا مثل الهند تجري المزيد من الاختبارات، لكن لا نعتقد أن هذه ظاهرة اختبارات". وقال إن قفزة في عدد الإصابات سجلت في تشيلي والأرجنتين وكولومبيا وبنما وبوليفيا وغواتيمالا، وأيضا البرازيل التي تجاوزت مليون إصابة، لتحتل المركز الثاني عالميا خلف الولايات المتحدة.

وبحسب موقع "ورلد ميتر" المختص برصد ضحايا فيروس كورونا حول العالم، فقد تم تسجيل 9 ملايين و171 ألفا و507 إصابات بالفيروس، مقابل 473 ألفا و282 وفاة، في حين تعافى 4 ملايين و903 آلاف و935 شخصا منه.

ويتصدر رفع إجراءات الحجر -الذي أغلقت على إثره المطارات والمتاجر والمدارس وغيرها- جدول أعمال دول عدة متضررة من فيروس كورونا المستجد، لكن منظمة الصحة العالمية حذرت الجمعة من أن ذلك سيُدخل العالم في "مرحلة خطيرة".

ففي فرنسا تم تجاهل قواعد التباعد الاجتماعي والكمامات إلى حد كبير، في حين رقص الآلاف وشاركوا حتى الساعات الأولى من فجر الاثنين، في أول حدث كبير منذ الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا المستجد. وعاد جميع التلاميذ إلى المدارس -باستثناء تلاميذ الثانويات- أمس الاثنين، لمدة أسبوعين فقط، بسبب عطلة الصيف التي ستبدأ مطلع يوليو/تموز المقبل.

كذلك، رفعت إسبانيا أول أمس الأحد حالة التأهب الصحية، وأعادت فتح حدودها مع فرنسا أمام السياح الأوروبيين الذين تمكنوا من العودة إلى شواطئ المتوسط.

لكن في سويسرا اعتبر رئيس القوة الخاصة العلمية الفدرالية المكلفة بشؤون المرض أن رفع العزل كان سريعا في بلاده. وأعلن عالم الأوبئة بليك ماتياس إيغر أنه خلال الأسبوع الماضي ارتفع عدد الإصابات بنسبة 30%، وأضاف "في ظل هذا الوضع المتقلب نحن في مجموعة العمل العلمية نعتبر أنه من السابق لأوانه اتخاذ تدابير جديدة لتخفيف القيود".

وفضلت البرتغال - التي بقيت بمنأى نسبيا عن فيروس كورونا المستجد- التريث حتى 1 يوليو/تموز المقبل لفتح حدودها البرية مع إسبانيا.

  1. في الشأن الاميركي

قال وزير العدل الأمريكي وليام بار، في نهاية الاسبوع الماضي، وهو حليف مقرب من الرئيس الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب أقال رئيس دائرة الادعاء العام في منهاتن جيفري بيرمان من منصبه بعد أن رفض الأخير التنحي. وأعلن بيرمان أنه علم بنبأ إقالته في بيان صحفي أصدره المدعي العام وليام بار، وأصر على أنه سيبقى في منصبه ويواصل تحقيقاته. وكان بيرمان قد أشرف على استجواب عدد من المقربين من ترامب و مساعديه، ومن بينهم محامي الرئيس السابق مايكل كوهين، الذي قضى عقوبة بالسجن بتهمة الكذب على الكونغرس وارتكاب جرائم احتيال مالية تتعلق بالحملة الانتخابية.

بدأ الخلاف بين المدعي العام ورئيس دائرة الادعاء في مانهاتن ليلة الجمعة، عندما أصدر بار بيانا صحفيا أعلن فيه أن بيرمان "تنحى" بعد بقائه لعامين ونصف في المنصب. وقال بار إن بيرمان "قام بعمل ممتاز" وحقق "العديد من النجاحات في المسائل المدنية والجنائية". وأضاف أن الرئيس ينوي ترشيح رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات جاي كلايتون، الذي لم يسبق له أن عمل كمدع فيدرالي قط، خلفا لبيرمان. وبعد ذلك بوقت قصير، أصدر بيرمان بيانا، قال فيه إنه علم بشأن "تنحيه" من البيان الصحفي. وأضاف "لم أستقل ولا أنوي الاستقالة من منصبي". وأكد "سأستقيل عندما يصادق مجلس الشيوخ على مرشح تعينه الرئاسة وحتى ذلك الحين سأواصل عملي و التحقيقات المسندة لي".

وبدا إعلان بار مفاجئاً للسيناتور الجمهوري ورئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، ليندسي غراهام. وقال غراهام إن ترشيح كلايتون لا يزال يتعين الموافقة عليه من قبل عضوي مجلس الشيوخ عن نيويورك، تشاك شومر وكيرستن جيليبراند ، وكلاهما أعضاء بالحزب الديمقراطي.

على صعيدٍ آخر، وخلال المناظرة النهائية بين متنافسي الحزب الديمقراطي في شهر مارس/ آذار الماضي للفوز بترشيح الحزب لانتخابات الرئاسة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تعهد جو بايدن بأنه إذا فاز في الترشيح فسيختار امرأة كمرشحة لمنصب نائب الرئيس. ومنذ ذلك الوقت جرت أحداث كثيرة وعلى رأسها حصول بايدن على أصوات مندوبي المؤتمر الديمقراطي ليصبح مرشح الحزب رسمياً. وقبل ذلك كانت هناك تخمينات عديدة حول عشرات المتنافسات أو نحو ذلك للوصول الى لائحة التصويت بجانب بايدن.

وقد علت الأصوات وخفتت حول مختلف الأسماء على ضوء الاوضاع التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا واضطراب الوضع الاقتصادي والاحتجاجات الجماهيرية ضد العنصرية والتوتر العرقي بين البيض والسود اثر مقتل جورج فلويد. وإذا أوفى نائب الرئيس السابق بتعهده، فستكون المرة الثالثة التي يختار فيها حزب كبير امرأة في المركز الثاني وبعد أربع سنوات من فوز أول امرأة، هيلاري كلينتون، في تاريخ الولايات المتحدة بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2016. وستمثل تلك الخطوة دلالة على أن الديمقراطيين يتطلعون إلى ضمان الميزة التي يتمتعون بها بين الناخبات وفقاً للاستطلاعات وربما يحمون بايدن من تهم التورط في اتصال جسدي غير مرغوب به مع النساء.

  1. في الشأن العراقي

يمتلك العراق نحو 350 ألف عسكري في الجيش، ونحو 400 ألف في الشرطة الاتحادية ونحو 150 ألف آخرين في الحشد الشعبي ومثلهم أو أقل في قوات البيشمركة مما يجعل تعداد قواته المسلحة يقترب من مليون مقاتل، ما يثير أسئلة عن قدرته على مواجهة التوغل التركي في أراضيه. واستطاعت القوات التركية الدخول لمئات الكيلومترات في أراضي العراق، إذ نُقل عن مصادر محلية في نينوى قولها، الأحد الماضي، إن القوات التركية تركت مواقعها في معسكر زيلكان شمال شرق مدينة الموصل وتقدمت إلى جبل بعشيقة. ونقل عن سكان المنطقة أيضاً قولهم إنهم يستطيعون رؤية تلك القوات من شرفات منازلهم بسهولة، مؤكدين أنهم "لا يستطيعون الوصول إلى أراضيهم الزراعية، في ظل تواجد قناصة يهددون ببنادقهم كل من يقترب من المنطقة المتموضعة فيها تلك القوات".

وبحسب المعلومات المتوافرة، فقد طالب الأهالي الحكومة العراقية بالتدخل لإجلاء تلك القوات. لكن بدلا من الميل إلى التعامل بالقوة تجاه الاجتياح التركي، فضل العراق استدعاء السفير وتسليمه مذكرة احتجاج ثانية، بعد مذكرة أولى قال السفير وقتها إنه استغل فرصة تسليمها "للتأكيد على أن تركيا لن تتراجع". ولوحت الحكومة العراقية بإمكانية اللجوء إلى "مجلس الأمن والمنظمات الدولية".

على صعيدٍ آخر، تحولت المستشفيات العراقية إلى بؤرة تنقل عدوى فيروس كورونا إلى الأطباء الذين يحاولون في الخطوط الأمامية وقف موجة متزايدة من الإصابات تهدد نظام الرعاية الصحية في البلاد بالانهيار، وفق تقارير صحفية. وذكرت المعلومات إن مئات الأطباء العراقيين أصيبو بالفيروس، وحتى عندما تظهر عليهم الأعراض يطلب منهم الاستمرار في العمل حتى ظهور نتيجة الفحص التي قد تتأخر لأسبوع كامل، ما يعرض حياة زملائهم والمرضى للخطر. وأضافت التقارير إن موظفي المختبرات حيت تجرى الفحوص من عدوى فيروس كورونا، يعملون في ظروف خطيرة ومعرضون للإصابة.

  1. في الشأن اليمني

في تطور مفاجئ، اعلن التحالف عن استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب وقف إطلاق النار الشامل وعقد اجتماع في السعودية للتنفيذ العاجل لـ"اتفاق الرياض".

لكن ذلك لم يمنع الهجمات الحوثية على الرياض. فقد أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار مفخخة وصواريخ بالستية أطلقها الحوثيون على المملكة، من بينها صاروخ بالستي باتجاه العاصمة الرياض ليل 21/22 يونيو/حزيران.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي قوله إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت (..) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء باتجاه مدينة الرياض في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين". ومن جهتهم، أعلن المتمردون الحوثيون عبر قناة المسيرة المتحدثة باسمهم أنهم سيقومون بالإعلان عن "عملية واسعة في العمق السعودي" خلال ساعات.

  1. في الشأن المصري

قال وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، إن بلاده لن تقبل أبدا أي اتفاق يقيد حقوقها المائية في نهر النيل تحت ستار المفاوضات، مشيرا إلى أن أي قوة لا تستطيع منع ملء سد النهضة. وأضاف، إن إثيوبيا والسودان ومصر لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن القضايا القانونية، على الرغم من اقتراب التفاهم بشأن القضايا الفنية. وأشار إلى أن إثيوبيا تناقش الآن مع البلدين فقط عملية بناء سد النهضة، وليس القضايا المتعلقة بحقوقها في استخدام نهر النيل في قضايا التنمية.

وقال جيدو إن مصر تحاول تقييد حقوق إثيوبيا المائية في استغلال النهر في غطاء من المفاوضات خلال المحادثات الثلاثية. وأضاف أن استخدام مياه النيل يجب أن يعالج من منظور اتفاقية الإطار التعاوني التي تم الاتفاق عليها من قبل الدول الثلاث حتى الآن. وتابع جيدو أن مصر رفضت المفاوضات الثلاثية التي كانت تتمسك بقوانين المياه الدولية ومبادئ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل. وأوضح جيدو أن ست دول بما في ذلك إثيوبيا وقعت على اتفاقية الإطار التعاوني، من بينها أربع صادقت عليها في برلماناتها وأدرجت كقانون وطني. وأكد أن إثيوبيا تتمتع بامتياز بموجب الاتفاقية لاستخدام نهر النيل لأغراض التنمية على أساس عادل ومنصف.

وردا على الاستفسارات المتعلقة بالبيانات الصادرة عن الولايات المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بشأن السد، قال جيدو: "سيكون من الأفضل إذا امتنعوا عن إصدار مثل هذه الإعلانات، فلا يمكن لقوة داخلية أو خارجية أن تمنع إثيوبيا من ملء السد".

10. في الشأن الايراني

أفادت تقارير صحفية أن العملة الإيرانية انخفضت إلى مستوى قياسي، فقد بلغ سعر الدولار الأميركي أكثر من 20 ألف تومان (200 ألف ريال إيراني)، وفقاً لموقع راديو فردا. وأكدت مصادر غير رسمية أن العملة انخفضت إلى أكثر من 20 ألف تومان للدولار، كما تم تداول اليورو عند مستوى قياسي أيضًا، حيث بلغ 22400 تومان، وتجاوز سعر العملات الذهبية 8 ملايين و400 ألف تومان.

من جانبه، أرجع محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر هماتي الانخفاض في قيمة العملة الإيرانية إلى تأثير جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد، وكذلك قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير ضد إيران، ووعد بأن يتعافى الاقتصاد قريبًا، لكنه لم يذكر كيف.

وكانت أسعار الصرف في ارتفاع بالفعل منذ عدة أسابيع، لكن التطور الجديد المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني أدى إلى ارتفاع كبير كما توقع الاقتصاديون في وقت سابق.

وأضاف محافظ البنك المركزي أنه سيوفر العملة الأجنبية التي تحتاجها الشركات بالسعر المناسب، وحذر من أن "الجو النفسي الذي خلقه قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ألا يدفع الناس في السوق إلى اعتباره إشارة خاطئة".

وتواجه طهران انخفاضًا في احتياطياتها من العملات الأجنبية، وتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض الاحتياطات من العملات الأجنبية إلى 85 مليار دولار هذا العام مع انخفاض قدره 19.4 مليار دولار، كما توقع صندوق النقد الدولي أن يصل الرقم إلى 69 مليار دولار العام المقبل مع انخفاض إضافي بنسبة 16%.

في وقت سلمت الولايات المتحدة لشركائها في مجلس الأمن مشروع قرار يدين الهجمات التي وقعت عام 2019 في السعودية والمنسوبة إلى إيران ويقترح تمديد الحظر المفروض على الأسلحة لهذا البلد، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

وستنتهز الولايات المتحدة، التي تدعمها منذ الجمعة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، فرصة عقد اجتماع نصف سنوي لمجلس الأمن حول إيران في 30 يونيو للدفاع عن مشروعها، الذي من المفترض أن تعارضه روسيا والصين. ولم يتم تحديد موعد للتصويت حتى الآن.

11.في الشأن الصيني

وجّهت بكين الثلاثاء انتقاداً شديداً إلى الاتّحاد الأوروبي غداة إعرابه عن "قلقه البالغ" بشأن قانون للأمن القومي تعتزم فرضه في هونغ كونغ، مؤكّدة أنّ هذه القضية شأن داخلي وأن الصين "ترفض أيّ تدخّل أجنبي" في شؤونها الداخلية.

وقال مسؤول الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الصينية وانغ لوتونغ إنّ "قانون الأمن القومي في هونغ كونغ شأن داخلي للصين. نحن نرفض أيّ تدخّل أجنبي في هذه القضية". وأتى ردّ فعل الدبلوماسي الصيني غداة إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنّ قادة الاتّحاد الأوروبي أعربوا خلال قمّة عقدت عبر الفيديو مع نظرائهم الصينيين عن "قلقهم الكبير" حيال قانون الأمن القومي في هونغ كونغ.

وقالت المسؤولة الأوروبية إنّها شدّدت خلال القمّة التي شارك فيها عن الجانب الصيني الرئيس شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي كيكيانغ على أنّ هذا القانون ستكون له "نتائج سلبية جداً"، مذكّرةً بأنّ نظام الحكم الذاتي في هونغ كونغ أتاح لها الازدهار اقتصادياً. وأضافت خلال مؤتمر صحافي أعقب القمة "كنّا واضحين جداً خلال حديثنا لجهة أنّ هذا القانون لا ينسجم" مع وضع هونغ كونغ "ولا مع التزامات الصين الدولية".

بدوره قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "أعربنا عن قلقنا الكبير" في ما يتّصل بمشروع القانون المذكور، مضيفاً "لقد دعونا الصين إلى الوفاء بالوعود التي اطلقت لسكان هونغ كونغ والمجتمع الدولي" في ما يتعلّق بالحكم الذاتي للمستعمرة البريطانية السابقة وضمان الحريات فيها.

وكانت الصين وافقت قبيل تسلّمها هونغ كونغ من بريطانيا وفي إطار مبدأ "بلد واحد بنظامين" على السماح للمدينة بالاحتفاظ بقدر من الحريّات وبالحكم الذاتي لغاية العام 2047، بما في ذلك الاستقلالية القضائية والتشريعية. لكنّ بكين تصرّ اليوم على أنّ قانون الأمن القومي ضروري لوضع حدّ للاضطرابات السياسية ولإعادة الاستقرار إلى هونغ كونغ بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديموقراطية والتي تخلّلتها أعمال عنف.

12.في الشأن الروسي.

يستمر الرئيس بوتين بسياسته الهجومية بالرغم من العقوبات المستمرّة بحقّ روسيا. فبعد تمديد العقوبات الاوروبية 6 أشهر الاسبوع الماضي بسبب ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم واستمرارها بدعم الانفصاليين في شرق اوكرانيا، تستعد روسيا لاستفتاء شعبي، وبالرغم من جائحة كورونا، بداية الشهر المقبل من أجل استمرار بوتين بتولي رئاسة الجمهورية لفترة غير محدودة وبصلاحيات "القيصر". نشرت صحيفة Le Monde الفرنسية مقال على الصفحة 2- دوليات تحت عنوان: Le vote sur mesure de Vladimir Poutine عبر الرابط التالي:

https://www.dropbox.com/s/9wnlvwuvno570ew/Journal%20LE%20MONDE%20du%20Jeudi%2025%20Juin%202020.pdf?dl=0

 

                                      XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

البيانات والمقالات المرفقة.

1*) بيان مشترك من لقاء سيدة الجبل وحركة المبادرة الوطنية

22 حزيران 2020

عقدت "حركة المبادرة الوطنية" و"لقاء سيدة الجبل" اجتماعاً مشتركاً استدعته الظروف الاستثنائية بمشاركة السيدات والسادة أمين بشير، أسعد بشارة، أنطوان قسيس، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، إدمون رباط، بهجت سلامه، توفيق كسبار، جوزف كرم، حسان قطب، ربى كبارة، حُسن عبود، حسين عطايا، منى فيّاض، سامي شمعون، سناء الجاك، سعد كيوان، غسان مغبغب، فارس سعيد، طوني حبيب، طوني خواجه، ميّاد حيدر، سيرج بوغاريوس، سوزي زياده، سولاف الحاج، وعطالله وهبة، وأصدرا البيان التالي :

أولاً: اعلان الرفض القاطع لقيام نظام أمني بات يتحكم بكل مفاصل الحياة السياسية خارقاً الدستور واتفاق الطائف على مستويي الحريات وأدوار ووظائف المؤسسات الدستورية.

أ - في موضوع الحريات وملاحقة الاعلاميين والناشطين:

-  ان عملية ملاحقة الاعلاميين والصحافة الحرّة والمدونين والناشطين ليست مخالفة للدستور فحسب، انما هي محاولة كاريكاتورية لاستعادة ممارسات النظام الامني في ايام ترنح الوصاية السورية. كما ان عملية قمع الحريات التي تحدث حالياً تؤشر الى عجز النظام وتهافت خطابه السياسي القائم على وهم "الممانعة" ما جعل الحريات الخطر الاكبر عليه فلجأ الى تسخير القضاء كأداة لقمع الحريات بدلاً من ان يكون سلطة مستقلة لحماية الحريات خصوصاً حرية التعبير التي نص عليها الدستور. كما ان الحرية هي تجسيد لمعنى لبنان ومبرر وجوده، وتشويهها يشكل طعنا للبنان وصورته ودوره، ودعوة للبنانين، المسيحيين قبل غيرهم، للهجرة الكثيفة ولاسقاط الكيان.

على السلطة القضائية أن تتحمل مسؤولياتها لحماية الحرّيات وعدم الرضوخ لابتزاز السلطة السياسية وتعسّفها.

ثانياً: في لقاء بعبدا يوم الخميس القادم.

أ – اللقاء هو بمثابة اعلان افلاس الحكومة وعجزها وانهاء لدورها في معالجة الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية. انه اعلان عن فقدانها للصدقية وللشرعية واستبدالها بما يشبه "مجلس تشخيص مصلحة النظام" المعمول به في ايران والمخالف لكل نصوص الدستور اللبناني.

ب – ان اللقاء المزمع في مقر الرئاسة الأولى هو تكريس لتغييب المؤسسات الدستورية وشخصنة هذه المؤسسات، وتأكيد ان القرارات الاساسية تؤخذ خارج الدستور والمؤسسات. وهي ايضاً وبالاخص تعكس محاولة الحاكم اخفاء عجزه باللجوء الى ما يشبه "اللويا جيرغا" (اجتماع قبائلي) لتضييع وتمييع المسؤوليات في اللحظات الصعبة.

ثالثاً : ان اكبر خطر على لبنان اليوم هو اتجاه النخب من كل الميادين والمواهب العليا في مختلف الاختصاصات والجامعات الى الهجرة، وهذا يفرض على الدولة اولاً وعلى الهيئات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية بالاخص التحرك للحفاظ على لبنان ودوره وجامعاته. وهذا هو التعبير الحقيقي عن التضامن والتكافل الوطني والاجتماعي. لذا ان وقف نزيف المواهب البشرية هو المهمة الاولى اليوم للحفاظ على لبنان.

2*)  إخبار أمام النيابة العامة المالية

22 حزيران 2020

لجانب النيابة العامة المالية المحترمة

إخبار مقدّم

مــــــــــن: المحامي مجد حرب

الموضوع: تهرّب ضريبي وجمركي وتبييض أموال يمارسه " حزب الله "

لما كان عجز الدولة عن بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية بسبب إنتشار السلاح غير الشرعي، بالإضافة إلى الفساد المستشري ، قد أدّى إلى إفلاس الدولة اللبنانية بعد تجاوز ديونها الثمانين مليار دولار أميركي وعدم تمكنها من الإيفاء بالتزاماتها الدولية والمحلية.

ولما كان قد ثبت أن شعارات السلطة السياسية عن تصميمها على مكافحة الفساد فارغة، بل أكثر من ذلك كاذبة لأن ممارساتها جاءت تكرّس الفساد.

ولما كنّا بحاجة ماسة إلى تطبيق القوانين التي تحفظ للدولة حقوقها في جباية الضرائب لرفع مداخيلها.

ولما كانت الدراسات تشير إلى أن حجم التهرب الضريبي يبلغ في لبنان قرابة الخمسة مليارات دولار أميركي سنويا على الأقل، وأن الكثير من الشركات والأفراد، وحتى الجمعيات ومنها جمعية "حزب الله "، تخالف القوانين الضريبية، ما يلحق بالخزينة الأضرار الفادحة.

ولما كان يتبين من تصريحات المسؤولين في حزب الله ومن ودراسات وتقارير علمية دولية، لم يناقضها أو ينفي مضمونها هؤلاء، التالي:

  • أن ميزانية حزب الله تلامس المليار دولار أميركي سنويا.
  • أن أمين عام الحزب اعترف في عدة مناسبات، ومنها خطاب بتاريخ ١٦/٢/٢٠٢٠، أن

    " شباب المقاومة  "  يقبضون معاشات شهرية.

  • كما اعترف مسؤولون في الحزب عينه، إضافة إلى أمينه العام، أنّ الحزب المذكور يستفيد من مساعدات مالية وعينية، ومن أسلحة وعتاد، تقدمها له الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
  • أنّ أكثر من ٥٠٪ من ميزانية حزب الله تدفع كبدلات وأجور للعاملين لديه وللمساعدات الاجتماعية.

ولما كنا نعلم أن إثارة المخالفات القانونية ، المتعلقة بحيازة سلاح غير شرعي واستعماله بالداخل لن تجدي نفعاً الآن، بالنظر لموقف رئيس الجمهورية المغطّي لها، ولموقف الأحزاب الحاكمة منها، وللخلاف السياسي حولها، إلاّ أننا، وبالرغم من تعطيل التشكيلات القضائية ومن الفساد الذي طال بعض القضاة، لا نزال نؤكد ثقتنا بالقضاء، الذي يفترض إلا يخضع للإعتبارات السياسية، وأن يلاحق الأفعال الجرمية، ولا سيما المالية منها، لمعاقبة المخالفين ولاسترداد الأموال التي حُرمت الدولة والمواطنون منها .

ولما كان من الثابت أن جمعية حزب الله وموظفيها، وبعض الجمعيات السياسية ذات الكوادر البشرية، تخالف أحكام  الباب الثاني من قانون ضريبة الدخل، والمتعلق بالضريبة على الرواتب والأجور، وذلك بعدم التصريح عن موظفيها وعن مقاتليها الذين يتقاضون أجوراً، ما يحرم الخزينة اللبنانية من الضريبة المترتبة عليها باعتبارهم خاضعين لهذه الضريبة، التي ترعاها الأحكام التالية:

  • يتحمل ضریبة الرواتب والأجور من یتقاضى أجراً أو راتباً، بما فیھا الملحقات أو التعویضات، وھي تتم بواسطة تصریح یتقدم به رب العمل الذي یدفع الضریبة بعد أن یكون قد حصّلھا من صاحب الأجر عند تأدیة أجره.
  • كما تنص أحكام القانون ٤٤ على مسؤولية رب العمل المتعلقة بالتصريح عن مستخدميه، دقة بياناته ومطابقتها والتصريحات المقدمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ج-  كما أن القانون عينه حدد الغرامات المتوجبة في حالة مخالفة أحكامه.

د-  وأنه لا يجوز التذرع بأن حزب الله لم يستحصل على بيان علم وخبر، لعدم  تطبيق النصوص القانونية والتهرب الضريبي، إذ أن الوضع غير الشرعي ليس سبباً للإعفاء من أي ضريبة، لأن إتّباع هذا المنحى يؤدي إلى مكافأة من هم في أوضاع غير شرعية من خلال إعفائهم من موجباتهم الضريبية التي يخضع لها من هم في أوضاع قانونية شرعية ، ما يشجع على مخالفة القوانين، وما يضرب مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عنه في الدستور اللبناني.

          ولما كانت نصف ميزانية الحزب تصرف على بدلات وأجور المستخدمين، ولا يسدد حزب الله موجباته المالية عليها، ما حرم ويحرم الدولة والشعب اللبناني من مئات ملايين الدولارات.

بناء على الوارد أعلاه، نطلب من رئاستكم الكريمة إجراء المقتضى القانوني اللازم لوضع حد لهذه التجاوزات للحفاظ على إيرادات الدولة وتفاديا لتفشي هكذا ممارسات، ولا سيما أن هذه الأفعال تخالف القوانين الجمركية والراعية للتهرب الضريبي

هذا من جهة، أما من ناحية ثانية، فمن المعروف أن كل السلع والمواد التي يستوردها حزب الله لا تخضع لأي جمرك وضريبة، بالإضافة إلى أن الحزب يخالف، بإعتراف مسؤولين فيه، القوانين التي منعت استيراد بعض السلع ومنها الأسلحة والعتاد العسكريين، إذ نصت المادة /٥٧/ من قانون الجمارك على ما يلي:

" 1- تعتبر بضاعة ممنوعة كل بضاعة يحظر استيرادها أو تصديرها بصورة مطلقة, تطبيقا لأحكام القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن السلطات صاحبة الصلاحية أو بفعل تطبيق الاتفاقيات الدولية التي يكون لبنان طرفا فيها.

" 2 - تعتبر بضاعة مقيدة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها إلا بالاستناد إلى رخصة أو إجازة أو شهادة أو موافقة خاصة أو تأشيرة... ترفع القيد عنها وتكون صادرة عن سلطة ذات صلاحية."

ولما كان من الواضح أنّ الهبات التي يتلقاها الحزب من الحرس الثوري الإيراني تقع في خانة البضائع المذكورة أعلاه، وأن الجمعية المقدّم الإخبار عنها لا تملك المستندات المفروضة قانونا أو الإجازات والتراخيص التي تخوّلها استيراد الهبات العينية المذكورة أعلاه، ما يخالف بشكل مستمر القوانين المرعية الإجراء، وما يفرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها منعاً لاستمراره ولتفاقم الضرر اللاحق بخزينة الدولة وهيبتها .

وفي مطلق الأحوال، وإن أذعنت السلطة السياسية للأسباب السياسية المعروفة، فإن موقفها المتخاذل والمخالف للقوانين بصورة صارخة، لا يغطّي الأفعال الجرمية الممثلة بامتناع الحزب عن تسديد أي رسم جمركي مفروض على هذه السلع، مع العلم أن الجمعيات التي لا تبغي الربح غير معفية من هكذا رسوم، إذ نص قانون الجمارك، في  المادة 11 منه، على ما يلي :

" تطبق الرسوم الجمركية المحددة في التعريفة الجمركية على جميع ما يدخل من البضائع إلى لبنان، وعند الاقتضاء، على جميع ما يخرج منه، بقطع النظر عن صفة الأشخاص المرسلة إليهم، فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر أو في أية اتفاقية  يكون لبنان طرفا فيها."

ولما كانت جمعية حزب الله لم تسدد أي رسم جمركي  على  إدخال مساعداتها العينية المذكورة، وقد تمّ إدخالها خلسة وخلافاً لأحكام القانون، ما يستدعي إتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الجمارك رقم ٤٤٦١ تاريخ ١٥/١٢/٢٠٠٠.

ولما كان ما يقوم حزب الله لهذه الجهة يخالف أحكام قانون تبييض الأموال رقم ٤٤ تاريخ ٢٤/١١/٢٠١٥، الذي نصت المادة الأولى علي ما يلي:

" يُقصد بالأموال غير المشروعة، بمفهوم هذا القانون، الأصول المادية أو غير المادية، المنقولة أو غير المنقولة بما فيها الوثائق أو المستندات القانونية التي تثبت حق ملكية تلك الأصول أو أية حصة فيها، الناتجة عن ارتكاب أو محاولة ارتكاب معاقباً عليها أو من الاشتراك في أي من الجرائم الآتية، سواء حصلت هذه الجرائم في لبنان أو خارجه."

.../ 13/ - التهريب وفقاً لأحكام قانون الجمارك.

... /21/ - التهرب الضريبي وفقاً للقوانين اللبنانية.

ولما  كان من الثابت أن قسماً من الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للحزب، المقدّم الإخبار عنه، قد نتجت عن أعمال مذكورة في البند ١٣ و ٢١ من المادة.

ولما كان الحزب المذكور قد  خالف المادة الثانية من هذا القانون لجهة استعمال الأموال أعلاه عبر توظيفها لتمويل عمله الحزبي،  ما يشكل جرم تبييض أموال ناتجة عن الأفعال الجرمية المنصوص عنها في المادة الأولى من القانون والتي تنص على ما حرفيته:

" تحويل الأموال أو نقلها، أو استبدالها أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية بغرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو بقصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عنها في المادة الأولى على الإفلات من الملاحقة مع العلم بأن الأموال موضوع الفعل غير مشروعة."

ولما كانت المادة الثالثة من القانون تنص على ما يلي :

"يعاقب كل من أقدم أو حاول الإقدام أو حرّض أو سهّل أو تدخل

 أو اشترك:

                   "1 - في عمليات تبييض أموال بالحبس من ثلاث إلى سبع سنوات

     وبغرامة لا تزيد عن مثلي المبلغ موضوع عملية التبييض."

ولما كان، في ما عرضنا أعلاه، مخالفات متمادية ومتكررة للقانون، ما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الحزب المخالف ومسؤوليه المرتكبين والمشتركين والمسهّلين للأفعال الجرمية المبينة في هذا الإخبار.

لـــــــذلــــــــك

نتقدم بهذا الإخبار طالبين التحقيق في محتواه بحق المخالفين، مؤكدين أننا لجأنا إلى القضاء، بعيدا عن المناكفات السياسية، كما أننا تفادينا التطرق إلى عدم شرعية السلاح بسبب تغطية السلطة الحاكمة له ولوجوده، طالبين منكم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تحفظ حقوق الدولة المادية والتي تؤمن إيرادات مالية إلى دولة وشعب بأمس الحاجة إليها، ولإلزام الحزب بدفع ما يترتب عليه من غرامات وضرائب.

                                                                                             بكل تحفظ واحترام

                                                                                            المحامي مجد حرب

3*) بيان رؤساء الحكومات السابقين

22 حزيران 2020

عقد رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام اجتماعا عند الساعة السادسة والنصف عصر اليوم في بيت الوسط، صدر بنهايته بيان عن المجتمعين تلاه الرئيس السنيورة، في ما يلي نصه:

تلقينا دعوة من فخامة الرئيس العماد ميشال عون لحضور اجتماع في القصر الجمهوري يوم الخميس المقبل، ونحن لم نتأخر يوماً، مجتمعين أو منفردين، عن تلبية أي دعوة من هذا القبيل، ولطالما تجاوزنا الكثير من الحساسيات والشكليات للتجاوب مع مقتضيات المصلحة الوطنية.

لكن هذه الدعوة، اليوم، والهدف المعلن منها، تبدو في غير محلّها شكلاً ومضموناً، وتشكل مَضْيعة لوقت الداعي والمدعوين في وقت تحتاج البلاد في رأينا الى مقاربات مختلفة لانتشالها من الأزمة الحادة التي تعيشها، ولاستعادة ثقة المواطنين التي انهارت والحاجة لطمأنتهم إلى المستقبل بما يؤكد على احترام اتفاق الطائف والدستور، والتأكيد على القرار الوطني الواحد، ووقف تفلت الحدود، والحرص على استقلالية القضاء عبر الافراج عن التشكيلات القضائية كما قرّرها مجلس القضاء الأعلى بدل نسف مبدأ الفصل بين السلطات، ووقف الركون الى تأويل النصوص لاختراع مفاهيم خارجة عن احكام الدستور والقانون، أو التفتيش عن ثغراتٍ غير موجودة فيه لتدمير ما صاغه اللبنانيون في “اتفاق الطائف”، من توازن وطني وحرص على النأي بالنفس.

إنّ الخطر الحقيقي على الاستقرار قد يأتي به الوضع الاقتصادي والمالي المتردي الذي وصلت اليه البلاد، وهو الذي أسهم فيه استمرار الاستعصاء على مباشرة الإصلاح لدى مَنْ هم في موقع المسؤولية، ولا يملكون جدول أعمال لحماية السلم الأهلي مما يتهدّده من انفجار اجتماعي غير مستبعد، وهذا مما لا يُجْبَهُ باجتماعات فضفاضة لا جدول أعمال واضحا لها، وإنما بالخروج من حال التخبّط والتردّد والشكوى والكفّ عن إلقاء اللوم على الآخرين، وبالشروع في إصلاحات تستعيد الثقة وتنقذ الاقتصاد والعملة الوطنية وفق خطة عمل جدّية ومقنعة للبنانيين وللهيئات الدولية والجهات المانحة.

إنّ الأداء الذي قدّمته الحكومة في الأشهر الماضية (ملف الكهرباء وبالذات قضية معمل سلعاتا- والالتفاف على قانون آلية التعيينات الذي أقرّه مجلس النواب- والتراضي في محاربة التهريب والتخبّط في التعامل مع أسعار الصرف أو في قصور الحكومة وتقصيرها عن تطوير دراسة وخطة موحدة للإصلاح). كل ذلك، يعطي إشارات إلى عجزٍ فاضحٍ عن أن تكون البلاد في مستوى التحديات الجدّية التي تواجه الوطن وبمستوى الأحداث الخطيرة الراهنة. ولا يكون ذلك إلا ببرنامج يرسم خريطة طريق واضحة تتضمن موقفاً موحداً من القضايا التي أدت إلى الانهيار السياسي والمالي والاقتصادي والاجتماعي، وإلى الانكشاف الأمني والعسكري، وبرنامج يصوب الخيارات والمسارات، ويطلق الاصلاحات، ويعيد لبنان إلى مكانه ومكانته، فيتصالح مع محيطه العربي ويستعيد ثقة العالم به.

إننا لا نجد في الاجتماع المعين فرصة جدية لإحياء طاولة حوار وطني ينتهي إلى قرارات جدية تحسم في وضع لبنان دولةً سيدةً حرةً مستقلةً، تنتمي إلى محيطها العربي وتعيد أفضل العلاقات معه.

إننا نلتقي مع ما قاله غبطة البطريرك الماروني بشاره الراعي بالأمس ونحيي مواقفه الوطنية.

إن عدم مشاركتنا في هذا الاجتماع هو اعتراضٌ صريحٌ على عدم قدرة هذه السلطة مجتمعةً على ابتكار الحلول التي تنقذ لبنان بكل مكوّناته. فلبنان اليوم قد أصبح مهدداً بالانهيار الكامل الذي يطال خصوصاً الطبقة الوسطى من اللبنانيين التي لطالما شكّلت العمود الفقري والرافعة الحقيقية للمجتمع اللبناني.

إننا مع إدراكنا لدقة وحراجة المرحلة، فإننا ندعو الجميع إلى تحرّك سريع يستنهض الطاقات الإنتاجية بجميع مكوناتها الاقتصادية والعمالية والنقابية والأهلية. من أجل العودة إلى الأصول والتأكيد والدفاع عن:

1- احترام وتطبيق الدستور اللبناني.

2- إقرار خطة وبرنامج اصلاحي واضح ومقنع اقتصادياً ومالياً ومعيشياً.

3- احترام قرارات الشرعيتين العربية والدولية.

4- التزام القرار الاجتماعي للنأي بالنفس.

5- التكامل مع نظام المصلحة اللبنانية في العلاقة مع العالم العربي.

إننا نبدي أسفنا الشديد للاعتذار عن عدم المشاركة في الاجتماع الذي دعا اليه فخامة الرئيس كرسالة اعتراض صريح على عدم قدرة هذه السلطة مجتمعةً على ابتكار الحلول التي تنقذ لبنان بكل مكوّناته. وانطلاقا من موقعنا الوطني ومن احترامنا لعقول اللبنانيين وتطلعاتهم، نعلن عدم استعدادنا للمشاركة في اجتماع بلا أفق.

أعان الله لبنان وشعبه.

سئل: بهذا الموقف تكونون قد انتزعتم الميثاقية السنية عن هذه الطاولة، وكأنكم قطعتم الطريق على الحوار؟

أجاب: نحن موقفنا دائما موقف وطني، وسيستمر كذلك.

4*) وليد المعلّم – مؤتمر صحفي

16 حزيران 2020

‏ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أن ما يسمى قانون قيصر يستهدف لقمة عيش الشعب السوري وفتح الباب مجدداً لعودة الإرهاب كما كان في العام 2011 لكننا قادرون على التصدي له كما أن معركتنا ضد الإرهاب مستمرة.

وأوضح المعلم خلال مؤتمر صحفي اليوم أن تصريحات مايك بومبيو وجيمس جيفري حول ما يسمى قانون قيصر وربطه بمصلحة الشعب السوري تؤكد أنهم جوقة كذابين لأن من يريد مصلحة الشعب السوري لا يتآمر على لقمة عيشه وقال: لكن في الوقت نفسه هذه الحملة لن تقل شراسة عن سابقاتها لأنهم يستخدمون فيها آخر أسلحتهم ضد سورية في محاولة لاستهداف لقمة عيش المواطن بشكل مباشر وقدرة الدولة على تأمين متطلباته بمعنى أن الهدف الحقيقي إلى جانب تجويع الشعب والرهان على تقويض الاستقرار في سورية هو فتح الباب لعودة الإرهاب كما كان منذ عام 2011.

وأضاف المعلم: ترافق ذلك مع تهويل إعلامي وحرب نفسية واضحة من قبل بعض الأطراف مع الأسف في منطقتنا حول تأثيرات هذا القانون على سورية وحاولوا تسويقه باعتباره “الضربة القاضية” للوضع في سورية.. ولا أريد أن أقلل من آثار هذا القانون والحملة الشرسة التي رافقته.. لكن نحن في سورية معتادون على التعامل مع موضوع العقوبات الأحادية التي فرضت علينا منذ عام 1978 تحت مسميات متعددة.. قانون محاسبة سورية.. “عقوبات اقتصادية أحادية الجانب” وصولاً إلى هذا القانون.. لذلك نحن واثقون بأن التعامل مع هذا القانون لن يكون مستحيلاً بل نحن قادرون على مواجهته بتأمين احتياجات شعبنا وتنفيذ المطالب المحقة للمواطنين لتحسين وضعهم المعيشي والحصول على حياة أفضل، أي أن ما يجب أن نسعى إليه هو تحويل هذا القانون إلى فرصة للنهوض باقتصادنا الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميق التعاون مع الأصدقاء والحلفاء في مختلف المجالات ومعركتنا ضد الإرهاب لن تتوقف.

وتساءل المعلم: هل وجود قواتهم حول حقول النفط السورية وقيام طائراتهم بحرق محاصيل القمح في منطقة الجزيرة هو من أجل مصلحة الشعب السوري.. وهل تهديدهم لدول صديقة تريد المساهمة في عملية إعادة الإعمار في سورية يصب في مصلحة الشعب السوري.. أو في موضوع إعادة المهجرين السوريين إلى وطنهم… هذا فضلاً عن دعمهم المتواصل للمجموعات الإرهابية بدليل قيام طائراتهم بنقل متزعمي تنظيم داعش الإرهابي إلى داخل العراق ودعمهم النظام التركي في عدوانه على الأراضي السورية ودعمهم تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي.

وقال المعلم: هم يكذبون لأن المستهدف هو الشعب السوري وإذا كانوا يتوهمون بأن مثل هذه الإجراءات الاقتصادية الأحادية التي جاءت من خارج إطار الأمم المتحدة وإذا كانوا يحلمون بأن ترضخ سورية وشعبها لشروطهم فأقول: دعهم يحلمون فلن يحدث ذلك.. بدليل تضحيات الشعب السوري وشهدائه وجرحاه التي قدمت في سبيل الحفاظ على قرارنا الوطني المستقل وعلى سيادتنا الوطنية، لافتاً إلى أن التحديات ليست سهلة لكنها في الوقت ذاته ليست مستحيلة والدولة بدأت إجراءات من شأنها التصدي لهذه العقوبات وبدأت حواراً مع الأصدقاء والحلفاء الذين رفضوا تنفيذ هذا القانون من أجل تعميق العلاقات الثنائية بيننا.

وأضاف المعلم: باختصار شديد الولايات المتحدة تريد من “قانون قيصر” وقبله عدة قوانين التخلي عن تحالفاتنا وعن دعمنا للمقاومة والسير في ركب التطبيع مع “إسرائيل” والقبول بالمخططات الإسرائيلية المرسومة للمنطقة وعلى رأسها ما تسمى “صفقة القرن”.

وأكد المعلم أن ما يسمى “قانون قيصر” هو قانون يائس لأن سورية سجلت انتصارات في الميدان بفضل بسالة قواتنا المسلحة وسجلت انتصارات على قوانين سابقة بفرض عقوبات أحادية الجانب وقال: سورية عانت لكن لم تنقطع ربطة الخبز يوماً واحداً ولم يقطع راتب أحد نهائياً رغم العقوبات ولهذا أقول إنهم فرضوا هذا القانون لأنهم يئسوا من إخضاع سورية وسيواصلون هذا اليأس لأننا سنواصل موقفنا.. هو خيار لنا إما أن تكون سورية كما عهدها شعبنا أو لا.. خيارنا أن نستمر في مقاومة الإرهاب وفي تأمين لقمة عيش شعبنا بالتعاون مع الأصدقاء والحلفاء.

ورداً على سؤال حول تأثير “قانون قيصر” على المساعدات الإنسانية قال المعلم: أمريكا تدعي أن “قانون قيصر” لا يؤثر على تلك المساعدات لكن إذا أردنا أن نشتري دواء لمكافحة وباء كورونا الذي جاء “قانون قيصر” في ظل انتشاره هل يسمح لنا بشرائه.. وكيف نحول قيمته إذا كانوا يمنعون التحويلات المالية.. هذا كذب لذلك لا استثناءات في “قانون قيصر”.

وبشأن تداعيات القانون الأمريكي على العلاقات مع الدول العربية قال المعلم إن الإمارات دولة شقيقة سارعت إلى فتح سفارتها في دمشق وسورية ترحب بأي خطوة إماراتية من أجل تعزيز العلاقات مع سورية بغض النظر عن تحذير المدعو جيمس جيفري.. أما رئيس وزراء الأردن فقد صرح بأن “قانون قيصر” لن يؤثر على التبادل التجاري والاقتصادي بين سورية والأردن وهذا موقف جيد وجريء في حين نحن نقاتل مع العراق في خندق واحد ضد “داعش” ومن الطبيعي ألا تتأثر علاقاتنا الثنائية.. أما لبنان الشقيق فمع الأسف فإن الوضع الداخلي فيه يتحكم بمخرجات السياسة الخارجية.. نحن رئة للبنان وجاهزون للتعاون معه في مواجهة “قانون قيصر”.. لكن هذا لا يتم برغبة سورية فقط لتكن الرغبة مشتركة وأقول حتى الآن لا يوجد بيننا وبين الحكومة اللبنانية مثل هذا التواصل عندما يرغبون سيجدون سورية جاهزة.

وأوضح المعلم أن الولايات المتحدة تقول في “قانون قيصر” إنه يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن “2254” الذي صدر بعد ساعات على صدور القرار “2253” المتعلق بتجفيف منابع الإرهاب فلماذا لا يتحدث المجتمع الدولي والولايات المتحدة عن هذا القرار وقال: طبعا لا أحد ممن تآمروا على سورية يريد تجفيف منابع الإرهاب والولايات المتحدة هي آخر من يحق له التمسك بقرارات مجلس الأمن وهي التي تخلت عن الأمم المتحدة برمتها وعن منظماتها المتخصصة وعن التزاماتها الدولية.

وأضاف المعلم: لدينا إمكانيات ولدينا أخطاء سابقة والتحدي أمام الجميع الآن كيف نصحح هذه الأخطاء وننطلق ببرنامج عمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. لذلك يجب ألا نقلق من “قانون قيصر” رغم كل الحرب النفسية التي تقوم بها أدواتهم من أصحاب ما يسمون “معارضات” يخدمون أجندات خارجية حيث يجلسون في المقاهي ويخترعون قصصا وأكاذيب ويبثونها في وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت في متناول الجميع مؤكداً أن عنوان المرحلة المقبلة هو تلبية متطلبات الشعب والسعي لتحسين وضعه المعيشي وجعل هذا القانون الذي يتعارض مع القوانين الدولية فرصة للاكتفاء الذاتي فالتعويل على أنفسنا لصنع مستقبلنا وهذا هو الطريق مع الاعتماد على الأصدقاء والحلفاء.

وأشار المعلم رداً على سؤال حول الوضع في إدلب إلى أن سورية تتصرف حسب أولوياتها والإمكانيات المتاحة وحوارها مع حلفائها وخاصة الجانب الروسي ووفق اتفاق سوتشي هناك وقف للعمليات القتالية في إدلب وعندما نرى أن الإرهابيين لا يلتزمون تقوم قواتنا المسلحة الباسلة بالرد عليهم مباشرة وعندما يأتي الوقت للتحرير سنرى الجحافل قد انطلقت لكن هذا القرار تأخذه القيادة العسكرية، لافتاً إلى أن النظام التركي يغزو شمال العراق وينقل المرتزقة إلى ليبيا من أجل الثروة النفطية ويحتل أراضي في سورية بهدف إعادة الأطماع العثمانية إلى منطقتنا لكن دروس التاريخ علمتنا أن الشعوب التي تناضل من أجل حريتها وسيادتها تنتصر في نهاية المطاف مهما طال الزمن.

وبين المعلم أن المقاومة الشعبية في المناطق التي تحتلها قوات أمريكية تنبع من نبض الشعب السوري وهي ليست مستغربة وقال: لكن المستغرب ما تتوهمه بعض المجموعات من المكون الكردي بأن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لهم وأقول لهم سيأتي يوم يصحون صباحاً ولن يجدوا الأمريكي الذي لا يدافع عن مصالحه في المنطقة بل عن مصالح “إسرائيل” ولا يهمه أحداً لا في العالم العربي ولا الأكراد فما يهمه هو “أمن إسرائيل” لذلك أقول لهم تنبهوا لدروس الماضي وتعامل الولايات المتحدة مع حلفائها وتخليها عنهم بسهولة مثبت في التاريخ.

وجدد المعلم التأكيد على التزام سورية بالمسار السياسي ورفضها أي تدخل خارجي أمريكي أو غيره بعمل لجنة مناقشة الدستور فهي سيدة نفسها وعملها يجب أن يكون بقيادة وملكية سورية دون أي تدخل من أحد، مبيناً أن الولايات المتحدة تريد دستوراً سورياً على قياسها وعلى قياس “إسرائيل” وهذا لن يكون والشعب السوري لن يقبل إلا بدستور وطني يلبي طموحاته ولن يسمح بتدخل أحد في شؤونه.

ولفت المعلم إلى أن أحد أهداف “قانون قيصر” التأثير على الانتخابات الرئاسية القادمة ومن يقول غير ذلك فهو مخطئ، مشيراً إلى أن السيد الرئيس بشار الأسد يقول باستمرار: “طالما أن الشعب يريد بقائي سأبقى” إذاً القرار بيد الشعب السوري لا بيد جميس جيفري ولا مايك بومبيو ولا دونالد ترامب وإن الرئيس الأسد سيبقى طالما الشعب السوري يريده أن يبقى.

وبشأن العلاقة مع الحلفاء قال المعلم: كل الهرج والمرج حول العلاقة السورية الروسية غير واقعي وغير صحيح فنحن في تحالف وثيق وأصدقاؤنا الروس قدموا ضحايا في مكافحة الإرهاب على التراب السوري والموقف الروسي الداعم لسورية مستمر وهناك تشاور شبه يومي بيننا وبين الأصدقاء الروس ولم نلمس أي تقصير من جانب روسيا في هذه العلاقة، وبالنسبة لإيران فقد كان هناك وفد إيراني في دمشق منذ ثلاثة أو أربعة أيام وأول جملة تحدث بها “لن نترك سورية وحدها” وبالفعل تم إقرار عدة اتفاقيات أما عن العلاقة مع الصين فنحن نعتبر الصين دولة حليفة والحوار معها مستمر وهم معاقبون مثلنا ولا أعتقد انهم سيتوانون عن كسر “قانون قيصر” ونحن واثقون بأن أصدقاءنا وحلفاءنا لن يتركوا سورية وحدها.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أشار المعلم إلى أنه لا حدود لأطماع “إسرائيل” في فلسطين المحتلة وفي المنطقة وخاصة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الولايات المتحدة مجدداً التأكيد على موقف سورية الداعم للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استعادة كامل حقوقه ومنع “إسرائيل” من ضم أراض بالضفة الغربية أو أي أراض فلسطينية محتلة ورفضها إعلان الإدارة الأمريكية بشأن الجولان السوري المحتل والقدس المحتلة وعلى “إسرائيل” الانسحاب من كل الأراضي المحتلة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحول الوضع الليبي أوضح المعلم أن ليبيا اليوم ضحية تدخلات وأطماع خارجية وفي مقدمتها العدوان التركي الطامع بثرواتها وسورية من حيث المبدأ تدعم وقف إطلاق النار وتدعو إلى استئناف محادثات خمسة زائد خمسة وفي الوقت نفسه تدعم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وتدعم المؤسسات التي قامت في شرق ليبيا وتحرص على وحدة وسيادة الأراضي الليبية كما تقف إلى جانب الأشقاء في مصر من أجل الدفاع عن أمنهم الوطني وعن الأمن القومي العربي وقال: إذا كانوا يريدون أي دعم سوري نحن جاهزون له بغض النظر عن مواقفهم من قضايانا فهذا مبدؤنا.

ورداً على سؤال بأن الكونغرس الأمريكي يسعى لسحب الشرعية من ترامب ويشرع في الوقت ذاته قراراته ضد سورية قال المعلم: نتابع ما يجري داخل الولايات المتحدة في هذه السنة الانتخابية وأقول صراحة إن هذا شأن داخلي أمريكي.

5*)  بيان اللقاء الوطني - بعبدا

25 حزيران 2020

ناقش المجتمعون الأوضاع العامة في البلاد، لاسيّما الوضع الأمني بعد التطورات التي حصلت قبل أسبوعين في كل من بيروت وطرابلس، وأجمعوا على الآتي:

أوّلاً: إنّ الاستقرار الأمني هو أساس لا بل شرطٌ للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي. أمّا التصدي للفتنة، والشحن الطائفي والمذهبي، تحضيراً للفوضى فهو مسؤوليّة جمَاعيّة تتشارك فيها جميع عناصر المجتمع ومكوّناته السياسيّة.

وبناءً عليه، يدعو المجتمعون الى وقف جميع انواع الحملات التحريضيّة التي من شأنها إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار الأمني الداخلي الذي تحقّق بفعل وعي المسؤولين عن مقدّرات البلاد وجهود القوى العسكريّة والأمنيّة، وتصدّيهم استباقياً وميدانياً، للإرهاب وخلاياه وفكره الإلغائي.

ثانياً: إنّ حريّة التعبير مصانة في مقدّمة الدستور ومتنه، على أن تُمارس هذه الحريّة بحدود القانون الذي يجرّم الشتيمة والتحقير والمسّ بالكرامات وسائر الحريّات الشخصيّة.

إنّ الحريّة سقفها الحقيقة ولا حدّ لها سوى حريّة الآخر واحترام القانون.

ثالثاً: لا تستقيم الحياة الديمقراطيّة في نظامنا الدستوري البرلماني من دون وجود المعارضة ولاسيّما منها البرلمانيّة وحق التظاهر والتعبير يصونه الدستور والإعلان العالمي لحقوق الانسان؛ ذلك أنّ الشعب انّما هو مصدر السلطات وصاحب السيادة، لكن المعارضة العنفيّة التي تقطع أوصال الوطن وتواصل أبنائه وتلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة لا تندرج في خانة المعارضة الديمقراطيّة والسلميّة، وفي زمن الأزمات الوجوديّة على الحكومة والمعارضة التلاقي والعمل معاً لإنقاذ الوطن من أي خطر يتهدّده.

رابعاً: يمرّ لبنان بأزمة معقّدة ومتفاقمة، سياسيّة واقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة وصحيّة مستجدّة، إلا انّها لن تتغلّب على إرادة اللبنانيين، ولن يكون الشعب هو المغلوب من جرّائها. نستمدّ من تاريخ لبنان منظومة قيم أخلاقيّة ووطنيّة نركن إليها ونجد فيها ملاذاً آمناً يقينا التشرذم والتبعثر والتقاتل. هي أزمة أخطر من حرب، وفي زمن الأزمات الكبرى علينا جميعاً أن نرتقي بالعمل السياسي إلى المستوى الوطني، متجاوزين الاعتبارات والرهانات السلطويّة. الشعب لا يعادي ذاته ولا يعادي وطنه، وعلينا جميعاً تحمّل المسؤوليّات الناجمة عن هذه المعادلة.

خامساً: التأسيس على هذا اللقاء للانطلاق من بحث توافقي، من دون عُقد أو مُحرّمات، بل بإعلاء المصلحة الوطنية المشتركة كي نعالج بروح المسؤولية والتفاهم مفاصل الخلافات الكبيرة التي تؤجّج انقساماتنا، فنسعى معاً الى توحيد المواقف او تقاربنا بشأنها، أقلّه حول المسائل الكيانيّة والوجوديّة التي تتعلّق بوحدة وطننا وديمومة دولتنا ويندرج ضمن ذلك:

- السبل الآيلة الى معالجة الأزمة الاقتصاديّة والماليّة والنقديّة وتداعياتها الاجتماعيّة عبر اعتماد مسار نهائي للإصلاحات البنيويّة (في ماليّتنا العامة) واعتماد برنامج صندوق النقد الدولي في حال وافقنا على شروطه الإصلاحيّة لعدم تعارضها مع مصلحتنا وسيادتنا وعبر مكافحة الفساد بشكل جدّي على حقوق المودعين وعلى نظامنا الاقتصادي الحرّ المنصوص عنه في دستورنا وجعله منتجاً.

- التطوير الواجب اعتماده في نظامنا السياسي ليكون أكثر قابليّة للحياة والانتاج وذلك في إطار تطبيق الدستور وتطويره لناحية سدّ الثغرات فيه وتنفيذ ما لم يتحقّق من وثيقة الوفاق الوطني.

- المسائل الأساسيّة التي تتعلّق بالمصلحة اللبنانيّة العليا لناحية التأكيد على موقع لبنان ودوره في محيطه والعالم كجسر عبور بين الشرق والغرب ومكان تلاقٍ للأديان والمعتقدات، وتداعيات كلّ ما يصيب هذا الدور من سياسات خارجيّة تؤثّر على هويّته (العربيّة) وعلى موقعه (الجامع)  [كقانون قيصر ومسألة النزوح والتوطين وعمليّة إعدام القضيّة الفلسطينيّة، بما لها من تأثيرات تدميريّة على النموذج اللبناني وتفاعله مع محيطه].

 6*)  مداخلة الرئيس ميشال سليمان خلال اللقاء الوطني في بعبدا

25 حزيران 2020

فخامة رئيس الجمهورية السادة الكرام،

‎قبيل البدء، أبدي أسفي الشديد لعدم بذل الجهود الكافية بما فيها تأجيل الاجتماع بغية اقناع رؤساء الحكومات السابقين والأحزاب المسيحية بالمشاركة نظراً لأهمية حضورهم كممثلين لمكونات وطنية أساسية.

‎وبناء على ما تقدم، أقترح قبل متابعة كلمتي الموافقة على رفع الجلسة وإصدار بيان مختصر يتناول تأجيل المناقشات لإفساح المجال للمزيد من المشاورات تعبيراً عن نيّة صادقة بالانفتاح على الجميع.

‎المداخلة

‎منذ 8 سنوات وفي مثل هذا الشهر 11) حزيران 2012) صدر "اعلان بعبدا" من القاعة المجاورة، قاعة 22 تشرين برمزيتها الوطنية الدائمة على الرغم من احتراق لوحة "إعلان بعبدا" التي عُلقت على بابها بمناسبة اقراره بالاجماع من قبل معظم الشخصيات الحاضرة اليوم، وفي طليعتهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الذي حرص في حينه على قراءة بنود الاعلان بنفسه بنداً بنداً.

‎هذا الاعلان كان ضرورياً للحفاظ على مناخ التهدئة وعلى السلم الاهلي عبر الحؤول دون مشاركة أي لبناني في القتال الدائر في سوريا الى جانب المعارضة أو النظام.

‎وقتذاك، كنت اتطلع الى تحييد لبنان عن صراعات المحاور ما عدا ما يتعلق ...بالقضية الفلسطينية والاجماع العربي… كمدخل أساسي لاكمال تطبيق اتفاق الطائف وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، وبالتالي نقل البلاد الى مفهوم الدولة المدنية حيث لا تخشى فيه أي طائفة من هيمنة طائفة أخرى على الاكثرية النيابية، لجرّ لبنان الى أي من المحاور وطمس هويته التعددية.

‎وقد جرى في جلسات لاحقة التأكيد على هذا الاعلان والمجاهرة به ومتابعة اعتماده كوثيقة رسمية في مجلس الامن والجامعة العربية، على الرغم من محاولة شطبه من بيانات القرارات الدولية بعد انتهاء ولايتي الرئاسية.

‎وتنفيذا للبند 16 طرحت في ايلول 2012 تصوراً لاستراتيجية دفاعية كمنطلق للمناقشة لاحقاً، لكن للاسف توقف عقد الجلسات الى ما قبل انتهاء ولايتي بثلاثة اشهر بسبب اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن في 19 تشرين الأول من العام نفسه وما تلاه من فراغ حكومي.

‎وفي حين اعتمد هذا الاعلان كوثيقة رسمية اممية وكمرجعية لدى الدول الصديقة والفاعلة، تشكلت على ضوئه أهم مجموعة دعم دولية في تاريخ لبنان ISG    للتعبير عن الترحيب بنتائج الحوار والاستعداد لدعم البنى التحتية والعمل على تسليح الجيش اللبناني.. بالاضافة الى الهبة السعودية غير المسبوقة التي الغيت لاحقاً بسبب عدم تنفيذ قرارات هيئة الحوار والاصرار على التورط اكثر في صراعات المحاور.

‎لقد نقض "حزب الله" الاتفاق، ما حال دون تنفيذ تعهدات الدولة وتسبب بعزلتها القاتلة، وبفقدان مصداقيتها وثقة الدول الصديقة وأهلنا في الانتشار والمستثمرين اللبنانيين والاجانب والمودعين والسياح بحكوماتها، ما ساهم في تراجع العملة الوطنية.

‎أهم هذه التعهدات:

‎-        التحييد (البند12) الذي  تأكدت أهميته مع بدء تطبيق قانون قيصر، بدلاً من الاستعاضة عنه بنأي نظري بالنفس لم يقترن بسحب المقاتلين الشباب من حروب المحاور. لا بل تم تسعير الخصومات مع دول الغرب ودول الخليج ومع الجامعة العربية المفترض ان تلعب دوراً في انقاذنا من الأزمة الحالية إلى جانب صندوق النقد الدولي كما فعل الاتحاد الاوروبي مع اليونان وقبرص.

‎-        ضبط الحدود ومنع المسلحين والاسلحة من التنقل بين لبنان وسوريا (البند 13) كما نزع سلاح المراكز الفلسطينية على الحدود المشتركة وفقاً لمقررات حوار عين التينة (2006)، مما يُسهِّل قيام الجيش بإقفال معابر تهريب البضائع على قاعدة ان الأمن لا يتجزأ.

‎-        مناقشة وإقرار الاستراتيجية الدفاعية التي تعهدنا السير بها منذ 2006 وصولاً إلى خطاب قَسَم الرئيس عون، والتي صارت اليوم حاجة ملحَّة بسبب تداخل الجيوش في المنطقة وفي ظل ما يحاك من مؤامرات وصفقات (صفقة القرن)، وكمرحلة انتقالية تضع قرار استعمال السلاح لدعم الجيش بناء لطلبه لصدّ الاعتداءات الاسرائيلية، تحت إمرة  الدولة تمهيداً لحصره بيد الشرعية.

‎وعليه، أتمنى ان يُكلل اجتماعنا ببيان يؤكد على معاودة طرح البنود أعلاه والعمل على استرجاع سيادة الدولة على كامل ارضها وعلى سياستها الداخلية والخارجية، بالاضافة الى ضرورة تلبية مطالب شباب الانتفاضة لنُصلح ما افسدته السياسات والتحضير ليبنوا هم الوطن المرتجى. وهذا ما يتطلب اشراكهم في المسؤولية وفي الحوارات القادمة وعدم التذرع برفضهم تعيين ممثلين عنهم.  فمن واجب السلطة الداعية العمل على اقناعهم وتشجيعهم على التعبير عن ارائهم بحرية وحماية تحركهم من اعتداءات الذين يخالفونهم رأيهم، وأنتم الأعلم "ان الوجود خارج إطار الحريّة هو شكلٌ من أشكال الموت".

‎كما أطالب "حزب الله" إعلان استعداده لمناقشة هذه الاستحقاقات، وان يأخذ في الاعتبار ان معظم اللبنانيين يريدون الإبقاء على هوية لبنان التعددية والثقافية، وعلى طريقة عيشهم ونظامهم الاقتصادي الحر.

‎يريدون لبنان الدولة المركزية القوية فقط، لبنان العربي، لبنان الرسالة، لبنان الحضارة والانفتاح، (واحة تقديس الحريّات)، لبنان الميثاق (لا شرق ولا غرب بل همزة وصل)، (لا ممر ولا مقر).. لا مصدِّر للشباب المهاجر.

‎فخامة الرئيس،

‎اني واذ اشكر مبادرتكم الى الدعوة لهذا الحوار، اتمنى عرض البيان الختامي على المجتمعين كما درجت العادة لنتمكن من إبداء الملاحظات و\أو التحفظات منعاً لنقضه لاحقاً، ويقيناً مني ان السلم الأهلي ليس بحاجة إلى هكذا اجتماع لأن اللبنانيين كافة استنكروا وشجبوا ورفضوا.. ولأن الوطن لا يمكن ان يتعافى في ظل السياسة المتبعة حالياً، يتوجب علينا العودة الفورية إلى "اعلان بعبدا"، هذا الحجر الذي رذله البناؤون سيصبح رأس الزاوية.

‎عشتم وعاش لبنان.  

7*) بيان تيار المستقبل  

25 حزيران 2020

لم يكن لقاء بعبدا مع الأسف موفقاً لا شكلاً ولا مضموناً، عدا الموقف الذي اعلنه الرئيس السابق ميشال سليمان، واعتصام الرئيس نبيه بري  بالصمت طوال اللقاء، أما البيان الذي توجه به المجتمعون الى اللبنانيين فقد امتلأ بالعناوين الملتبسة التي تؤسس لفتح ملفات خلافية جديدة .

والقراءة السريعة لمضمون البيان تحملنا على تسجيل النقاط الآتية:

1- لمن يتوجه لقاء بعبدا عندما يدعو " الى وقف جميع انواع الحملات التحريضيّة التي من شأنها إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار الأمني"، وكيف يتخلف عن تسمية القائمين بهذه الحملات وفضحهم، ويجيز لنفسه وضع البلاد في اجواء الشحن الطائفي والمذهبي ويتحدث عن التحضير للفوضى، كما لو ان اللبنانيين على شفير صراع أهلي جديد، لا يستقيم مطلقاً مع مناخات الوحدة الوطنية والتعالي على الاعتبارات والولاءات الطائفية التي انطلقت بعد ثورة السابع عشر من تشرين  

 إن الاحداث الطائفية العابرة التي رافقت التحركات الشعبية، وشكلت هجمة متعمدة للانقلاب على الطابع السلمي والمدني للتحركات، وحاولت استدراج البلاد الى صدام اهلي جديد على صورة ما جرى في بعض احياء العاصمة وخط التماس بين الشياح وعين الرمانة، ان هذه الاحداث اخمدت في مهدها بفضل وعي القيادات الروحية والسياسية واجراءات الجيش والقوى الأمنية، وليس هناك من موجب في المقابل لتضخيم عوامل الانقسام الاهلي وتكوين انطباع خاطىء ومشبوه عن خلافات بين اطياف الشعب اللبناني تقف على حدود الفتنة والحرب.

2- من المستهجن ان يقارب اللقاء النقمة الشعبية التي بدأت في 17 تشرين الماضي، من زاوية تمنين اللبنانيين بحق التظاهر وحرية التعبير، وتنبيه اصحاب الشأن بوجوب " أن تُمارس هذه الحريّة بحدود القانون الذي يجرّم الشتيمة والتحقير والمسّ بالكرامات وسائر الحريّات الشخصيّة "، وهي الحدود التي ارادها القصر الجمهوري قاعدة لتحرك القضاء والاجهزة الامنية بحق الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وسوق العشرات الى التحقيق بتهم تراوح بين الخيانة وشتم الباب العالي .

3- واخطر ما في البيان الصادر دعوته للتأسيس على اللقاء " للانطلاق من بحث توافقي من دون عُقد أو مُحرّمات بل بإعلاء المصلحة الوطنية المشتركة كي نعالج بروح المسؤولية والتفاهم مفاصل الخلافات الكبيرة التي تؤجّج انقساماتنا، فنسعى معاً الى توحيد المواقف او تقاربنا بشأنها ".

فالبيان يعلن التأسيس لشيء ما في ظل تغييب كامل لاتفاق الطائف وعلاقات لبنان مع اشقائه العرب، والاشارة عرضاً الى هوية لبنان ( العربية ) بين مزدوجين وفقاً لما ورد في نص البيان .

 فما هو الشيء الذي يؤسس له لقاء بعبدا؟ وهل ان اللقاء اتخذ قراراً من جانب واحد بفتح الباب امام تعديلات دستورية بذريعة " التطوير الواجب اعتماده في نظامنا السياسي ليكون أكثر قابلية للحياة والانتاج وذلك في إطار تطبيق الدستور وتطويره لناحية سد الثغرات فيه وتنفيذ ما لم يتحقق من وثيقة الوفاق الوطني " ؟!!

إننا نجد في البيان الصادر عن لقاء بعبدا، مجموعة من الالغام السياسية والوطنية التي تستدعي المراقبة والتنبيه، وتحاول بعلم اصحاب البيان او من دون علمهم، التغطية على هروب العهد وحكومته من التصدي للمشكلات المعيشية والاقتصادية وجر لبنان الى حلقات جديدة من السياسات الخلافية التي تكرس الابتعاد عن النأي بالنفس وتتعمد زجه في مواجهة قانون قيصر.

8*) مقررات مجلس الوزراء

25 حزيران 2020

رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي.

وتحدثت وزيرة الإعلام الدكتوة منال عبد الصمد نجد بعد الجلسة وقالت :"في مستهل الجلسة، أسف دولة الرئيس "لتغيب بعض القوى لاعتبارات مختلفة عن الحوار الوطني الذي دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية."

وأضاف: "إن البلد ليس بخير. ولذلك، الحوار ضرورة، لا يجب أن تكون هناك قطيعة بين اللبنانيين. البلد لا يتحمل هذا الانقسام . الخلاف السياسي مسموح، والمعارضة مطلوبة، لكن الحوار يجب أن يبقى، لأنه في غياب الحوار على الطاولة وفي الغرف المغلقة، ينتقل الحوار إلى الشارع، وهذا خطر كبير على البلد".

أضاف: "البلد يمرّ بأزمة كبيرة، والحلول لأزمة ارتفاع سعر الدولار تصطدم كلها بواقع مختلف، والنتائج حتى الآن غير إيجابية. هذا الأمر من مسؤولية مصرف لبنان الذي يحدد طريقة معالجة ارتفاع سعر الدولار. هو المسؤول عن حفظ سعر صرف الليرة اللبنانية. مع ذلك، من الواجب متابعة هذا الموضوع الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي".

وشدد رئيس الحكومة على أهمية أن يشكل الموضوع المالي أولوية، ليس فقط للحكومة، بل أيضا لكل مسؤول، في أي موقع، قائلا إن "المطلوب وضوح كامل في التعاطي مع هذا الأمر."

وأضاف: "إذا كان مصرف لبنان عاجزا عن معالجة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، عليه مصارحتنا بالأسباب وتسمية من يمنعه من ذلك، ومن يتدخل. لا يجوز التعامل مع هذا الأمر ببرودة وكأن الوضع بألف خير.

أما في ملف مكافحة الفساد، فتم التشديد على ضرورة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أقرت من قبل مجلس الوزراء في 12 أيار الماضي.

وقال: "مبدئيا، أنجزنا كل التحضيرات مع معالي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية للبدء بتنفيذ الخطة. واتفقنا مع الأمم المتحدة على دعم تطبيق الاستراتيجية بمحاورها السبعة المتمثلة باستكمال التشريعات وتفعيلها، وإصلاح أنظمة الوظيفة العامة والشراء العام وتدعيم استقلالية وعمل القضاء وأجهزة الرقابة، وتفعيل مشاركة المجتمع، إضافة إلى المحور الأخير المتمثل بتحصين كل قطاع من قطاعات الدولة ضد مخاطر الفساد في المستقبل".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هناك حاجة إلى ورشة حقيقية تبدأ عبر تشكيل فرق تنفيذية تركز على جملة من الخطوات الإصلاحية المحددة، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر ضمان التطبيق الشامل لقانون حق الوصول إلى المعلومات، ومتابعة التدابير المتخذة سابقا، بما يتواءم مع الاستراتيجية الجديدة، وأيضا والأهم تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيلها ضمن المهلة القانونية التي تم تحديدها.

بعد ذلك، قدم السيد وزير المالية مداخلة تتعلق بالإجراءات المالية لضبط سعر صرف الدولار الأميركي، مشيرا إلى اجتماع خلية الأزمة صباح غد الجمعة.

وجرى التشديد في الجلسة على أهمية مواكبة هذا الموضوع، مع التأكيد على أن هناك من يروّج لأسعار وهمية للدولار الأميركي، وأن الالية المعتمدة للتسعير ما يزال معمولا بها، والإشارة إلى أن مصرف لبنان سيطلق غدا المنصة الرسمية للتعامل بالدولار الأميركي لدى الصرافين.

بعد ذلك، عرض السيد وزير البيئة لتطورات خريطة الطريق 2020 ـ 2025 للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

ثم عرض السيد وزير الزراعة الإطار الاستراتيجي للقطاع الزراعي والغذائي في لبنان 2021 ـ 2025 لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية الحالية، والتي يعول عليها في توفير الأمن الغذائي وفي تحويل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد منتج، وهو ما عكسته الحكومة في خطتها للنهوض الاقتصادي.

كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإجراءات عاجلة تساعد في إعادة تشغيل مؤسسات الأعمال.

وقرر المجلس الموافقة على ما يلي:

أولا: ضرورة الأخذ بعين الاعتبار شهادات النوعية العائدة للشحن المستوردة من المشتقات النفطية والصادرة عن شركات المراقبة العالمية المعتمدة من جهة التحميل.

ثانيا: ضرورة أخذ عينات ممثلة من حمولة البواخر من شحن المشتقات النفطية لدى وصولها الى المياه اللبنانية من قبل شركات المراقبة المعتمدة رسميا لدى وزارة الطاقة والمياه وإرسالها الى مختبرات "BUREAU VERITAS" في دبي ـ الإمارات العربية المتحدة لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة عليها وفقا للأصول الفنية، على أن تكون النفقات وأتعاب التحاليل المخبرية المترتبة على عاتق الجهات المستوردة بالكامل.

ثالثا: السماح لوزارة الطاقة/ منشآت النفط في طرابلس والزهراني التعاقد مع أحد المحامين الخبراء في شؤون منشآت النفط القانونية لمتابعة ملفاتها والإشراف عليها من نواحيها القانونية كافة، وكذلك التعاقد مع 6 اختصاصيين كيميائيين لمدة ستة أشهر، مع إعطاء الأفضلية في التعاقد للناجحين في هذا الاختصاص في الامتحانات في مجلس الخدمة المدنية.

- مشروع مرسوم يرمي الى اعتماد التعليم الرقمي عن بعد للعام الجامعي 2019-2020.

كما قرر المجلس ما يلي:

1.الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني المتعلق ببيع خمس طائرات نوع (Hawker Hunter) وثلاث طوافات نوع (Sikorsky) وقطع البدل والمعدات العائدة لها بالمزايدة العمومية في المديرية العامة للإدارة التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

2.الطلب إلى وزارة الدفاع الوطني إعداد دفتر شروط لإجراء مناقصة لشراء طوافات مخصصة لاطفاء الحرائق.

وقرر المجلس الموافقة على فسخ عقد إيجار المكاتب التي تشغلها المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات.

كما قرر المجلس تكليف وزراء الزراعة، الاقتصاد والتجارة، الصناعة والمالية إعداد تصور حول الاتفاقيات التجارية الدولية ومدى امكانية تعديل بعض بنودها بما يتماشى مع ظروف لبنان الاستثنائية ورفع تقرير بالنتيجة الى مجلس الوزراء في مهلة أقصاها 6 أشهر من تاريخه.

وقرر المجلس التعميم على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات بوقف ساعات التكليف بالعمل الإضافي للعاملين بكافة فئاتهم ودرجاتهم ابتداء من 1/7/2020 وتكليف الوزير المعني إعداد لائحة باسماء الموظفين المستثنين من هذا التعميم، يرفعه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للبث بها.