من ذاكرة لبنان - 19 تموز

من ذاكرة لبنان - 19 تموز
الخميس 19 يوليو, 2018

من ذاكرة لبنان                                                                                 19/7/2018

 

القرار 1559  / 2 ايلول 2004

 

النص الرسمي للقرار 1559 (2004) الذي اتخذه مجلس الامن في جلسته في 2 ايلول:

 “ان مجلس الامن،

اذ يشير الى جميع قراراته السابقة في شأن لبنان، ولا سيما القراران 425 (1978) و426 (1978) المؤرخان 19 آذار 1978 والقرار 520 (1982) المؤرخ 17 ايلول 1982، والقرار 1553 (2004) المؤرخ 29 تموز 2004، فضلاً عن بيانات رئيسه في شأن الحالة في لبنان، ولاسيما البيان المؤرخ 18 حزيران 2000 (21/ 2000/ (، PRST/S)

واذ يؤكد مجدداً دعمه القوي لسلامة لبنان الاقليمية وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً.

واذ يشير الى عزم لبنان على ضمان انسحاب جميع القوات غير اللبنانية من لبنان،

واذ يعرب عن بالغ قلقه من استمرار وجود ميليشيات مسلحة في لبنان، مما يمنع الحكومة اللبنانية من ممارسة سيادتها كاملة على جميع الاراضي اللبنانية،

واذ يؤكد مجدداً اهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الاراضي اللبنانية،

واذ يدرك ان لبنان مقبل على انتخابات رئاسية ويؤكد اهمية اجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقاً لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل او نفوذ اجنبي،

1  - يؤكد مجدداً مطالبته بالاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الاقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت سلطة حكومة لبنان وحدها دون منازع في جميع انحاء لبنان،

2 – يطالب جميع القوات الاجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان،

3 – يدعو الى حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها،

4 – يؤيد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الاراضي اللبنانية،

5  - يعلن تأييده لعملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تجري وفقاً لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل او نقوذ اجنبي،

6 – يطالب جميع الاطراف المعنيين بالتعاون تعاوناً تاماً وعلى وجه الاستعجال مع مجلس الامن من اجل التنفيذ الكامل لهذا القرار ولجميع القرارات ذات الصلة بشأن استعادة لبنان سلامته الاقليمية وسيادته واستقلاله السياسي كاملين.

7 – يطلب الى الامين العام ان يوافي مجلس الامن في غضون ثلاثين يوما بتقرير عن تنفيذ الاطراف لهذا القرار، ويقرر ان يبقي المسألة قيد نظره الفعلي”.

 

  • ينشر مركز Politica النص الحرفي للقرار 1559 الذي صدر في 2 أيلول 2004، أي قبل يوم واحد من إعادة التجديد للرئيس إميل لحود خلافاً للدستور وللقرار أعلاه.
  • نلفت إنتباه الجميع إلى أن تشكيل السلطة في لبنان اليوم يتعارض مع الطائف والدستور وقرارات الشرعية الدولية رقم 1559 و1701.
  • لهذا التجاوز عواقب كبيرة.