تقرير حول الانتخابات النيابية 2022 في كافة الدوائر

في دائرة بيروت الأولى (الأشرفية، الرميل، المدور، الصيفي، 8 مقاعد نيابية، تتوزّع على الطوائف المسيحية)، فقد فازت لائحة "لبنان السيادة" التي تمثل انطون الصحناوي، ومستقلين بمقعدَيْن، الأول لنديم بشير الجميل، والثاني لجان طالوزيان، في حين حصدت لائحة "كنا ورح نبقى" التي تمثل "التيار الوطني الحر" و"حزب الطاشناق"، مقعدَيْن، مع فوز نقولا صحناوي وهاكوب ترزيان، بينما حصلت لائحة "بيروت نحن لها" التي تضم تحالف "القوات اللبنانية" و"حزب الهنشاك" على مقعدَيْن آلا إلى غسان حاصباني وجهاد كريم بقرادوني، أما لائحة "لوطني" التي تمثل المجموعات المدنية المستقلة فقد فازت بمقعدَيْن، الأول لبولا يعقوبيان، والثاني فازت به سينتيا زرازير.

وفي دائرة بيروت الثانية (المريسة-المرفأ-الباشورة-راس بيروت-زقاق البلاط-المصيطبة-مينا الحصن، عدد المقاعد: 11، 2 شيعي، 6 سني، 1 درزي، 1 روم أرثوذكس، 1 إنجيلي). فازت لائحة "وحدة بيروت" المدعومة من حزب الله بثلاثة مقاعد (أمين شري، ادكار طرابلسي، محمد خواجه)، فيما حصلت لائحة "بيروت التغيير" المدعومة من المجتمع المدني على ثلاثة مقاعد أيضاً (ملحم خلف، ابراهيم منيمنة، وضاح صادق)، وفازت لائحة "بيروت تواجه" المدعومة من الرئيس السنيورة بمقعد واحد (فيصل الصايغ-عن المقعد الدرزي وينتمي للحزب التقدمي الاشتراكي)، وحصلت لائحة "بيروت بدها قلب" ايضاً على مقعد واحد لفؤاد مخزومي، فيما نالت لائحة "هيدي بيروت" مقعدين (عماد الحوت عن الجماعة الاسلامية، ونبيل بدر)، كما فازت لائحة "لبيروت" بمقعد واحد (عدنان طرابلسي).

اللافت في معركة بيروت الثانية تراجع لائحة الرئيس السنيورة التي طرحت شخصيات مستقلة وذات اختصاص عالٍ لم يتلقّفها اهالي العاصمة.

أما في دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان، 8 مقاعد نيابية، 7 موارنة ومقعد شيعي في جبيل)؛ فقد بلغت نسبة الاقتراع 63.4%، وحصد العدد الأكبر من المقاعد تحالف "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" ضمن لائحة "كنا ورح نبقى" بفوز 3 مرشحين، هم وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني، وسيمون أبي رميا، ورائد برو (يمثل حزب الله).

وحصدت لائحة "معكم فينا للآخر" التي تمثل "القوات اللبنانية" مقعدَيْن نيابيين، ذهبا إلى زياد حواط، وشوقي الدكاش، وذهب مقعد إلى لائحة "قلب لبنان المستقل" بفوز فريد هيكل الخازن، كما ذهب مقعدان إلى لائحة "صرخة وطن" حصدهما نعمة إفرام وسليم الصائغ (هذا الأخير يمثل "حزب الكتائب اللبنانية" بزعامة النائب سامي الجميل).

ويُعد أبرز الخاسرين في هذه الدائرة، صهر رئيس الجمهورية، النائب السابق شامل روكز، ومنصور البون، وفارس سعيد.

على صعيد دائرة جبل لبنان الثانية (المتن، 8 مقاعد نيابية، 4 ماروني، 1 روم كاثوليك، 2 روم أرثوذكس، 1 أرمن أرثوذكس)، فقد بلغت نسبة الاقتراع 48.6%، وحصلت لائحة "متن الحرية" التي تمثل "القوات اللبنانية" على مقعدَيْن، مع فوز ملحم رياشي، ورازي الحاج. في حين حصدت لائحة "معاً أقوى" مقعدَيْن لميشال المر، ورئيس "حزب الطاشناق" أغوب باقرادونيان، بينما فازت لائحة "متن التغيير" التي تمثل "حزب الكتائب" اللبنانية ومستقلين، بمقعدَيْن آلا إلى سامي الجميل والياس حنكش، فيما حصلت لائحة "التيار الوطني الحر"، "كنا ورح نبقى للمتن"، على مقعدَيْن أيضاً مع فوز إبراهيم كنعان والياس بو صعب.

أما أبرز الخاسرين في هذه الدائرة فهما نائب "التيار" السابق، إدي معلوف والإعلامي جاد غصن، بفارق 80 صوتاً تقريباً بعدما كان ينافس بقوة على المقعد النيابي.

على صعيد دائرة جبل لبنان الثالثة – بعبدا (6 مقاعد نيابية، 2 للطائفة الشيعية، مقعد درزي، 3 مقاعد مارونية)، بلغت نسبة الاقتراع 47.39%، وقد فازت لائحة "القوات اللبنانية" و"حزب الأحرار" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، ("بعبدا السيادة والقرار")، بثلاثة مقاعد نيابية، ذهبت إلى بيار بو عاصي، وكميل دوري شمعون، وهادي أبو الحسن عن المقعد الدرزي، فيما فازت لائحة "الوفاق الوطني" التي تضم تحالف "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" و"حركة أمل" بثلاثة مقاعد، ذهبت إلى آلان عون وعلي عمار وفادي علامة.

وعلى صعيد دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف وعاليه، 13 مقعداً نيابياً، 2 سُنة، 4 دروز، 5 ماروني، 1 روم كاثوليك، 1 روم أرثوذكس)، بلغت نسبة الاقتراع 49.3%، وحصدت لائحة "الشراكة والإرادة" التي تضم تحالف "القوات اللبنانية" و"التقدمي الاشتراكي" سبعة مقاعد مع فوز تيمور وليد جنبلاط، وجورج عدوان، ومروان حمادة، وبلال عبد الله، وأكرم شهيب، وراجي السعد، ونزيه متى، في حين حصلت لائحة "الجبل" التي تحالف فيها "التيار الوطني الحر" ورئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني"، طلال أرسلان، ورئيس "حزب التوحيد العربي"، وئام وهاب على 3 مقاعد، إذ فاز مرشحو التيار سيزار أبي خليل، فريد البستاني، وغسان عطا الله.

كذلك، فازت لائحة "توحدنا للتغيير" التي تمثل المجموعات المدنية بـ3 مقاعد نيابية، آلت إلى نجاة عون، وحليمة القعقور، ومارك ضو.

أما أبرز الخاسرين في هذه الدائرة، فهما السياسيان الدرزيان وئام وهاب، الذي وصف العملية الانتخابية بعد خسارته بـ"موسم الكذب الانتخابي"، وطلال أرسلان، الذي باستثناء خسارته عام 2005 توالت نيابته منذ عام 1992، والرجلان يدوران في فلك النظام السوري.

وفي دائرة الجنوب الأولى (صيدا – جزين)، ممثلة بخمسة نواب، (3 نواب لجزين، مقعدان للموارنة ومقعد روم كاثوليك)، ومقعدان سنيان عن صيدا، وبلغت نسبة الاقتراع 46.6%، وفاز حزب "القوات اللبنانية" (يترأسه سمير جعجع) بمقعدَيْن نيابيين، حصدهما كل من غادة أيوب (روم كاثوليك)، وسعيد الأسمر (ماروني)، محسوبين على لائحة "وحدتنا في صيدا وجزين"، كما فازت لائحة "ننتخب للتغيير" بثلاثة مقاعد نيابية، (مقعدان عن صيدا، لعبد الرحمن البزري وأسامة سعد، وشربل مسعد عن المقعد الماروني في جزين).

وتلقى "التيار الوطني الحر" برئاسة النائب جبران باسيل (صهر الرئيس ميشال عون) ضربة قوية بخسارته مقعدَيْه النيابيين في جزين، ما شكَّلَ صدمة على صعيد النتائج باعتبار أن "عروس الشلال" جزين تعدّ من أبرز "معاقله"، فكان أن انتزعهما منه حزب "القوات اللبنانية"، الذي حقّق تقدّماً عليه أيضاً من ناحية الأكثرية النيابية المسيحية. بينما كان أبرز الغائبين النائبة عن صيدا منذ عام 1992، بهية الحريري التي عزفت عن الترشح للانتخابات في هذه الدورة، تأييداً لقرار رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري.

في دائرة الجنوب الثانية، التي تضمّ صور وقرى صيدا، بلغت نسبة الاقتراع 48.8%، وفاز المرشحون ضمن لائحة "الأمل والوفاء" التي تمثل "حزب الله" و"حركة أمل" بالمقاعد السبعة النيابية كاملةً (6 للطائفة الشيعية ومقعد للروم الكاثوليك)، وهم نبيه بري (رئيس البرلمان)، وحسن عز الدين، وحسين جشي، وميشال موسى، وعناية عز الدين، وعلي عسيران، وعلي خريس.

وفي دائرة الجنوب الثالثة (بنت جبيل، النبطية، مرجعيون وحاصبيا، 11 مقعداً نيابياً، 8 شيعة، 1 سنّي، 1 درزي، 1 روم أرثوذكس)، بلغت نسبة الاقتراع 45.7%، وقد تمكنت لائحة "معاً نحو التغيير" التي تمثل المجموعات المدنية المستقلة من إحداث خرق غير مسبوق في معقل "حزب الله" و"حركة أمل" بحصدها مقعدَيْن، الأول لفراس حمدان والثاني للياس جرادي.

وقد تمكّن فراس حمدان المرشح عن المقعد الدرزي، وهو محامٍ من أصغر المرشحين سناً (مواليد عام 1987)، من إسقاط أحد أبرز وجوه المنظومة المصرفية، مروان خير الدين، كما ينشط حمدان في لجنة المحامين للدفاع عن حقوق المتظاهرين، وهو من الوجوه البارزة في انتفاضة 17 تشرين، وتعرّض لإصابة خطرة خلال مشاركته في تظاهرة إبان انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، حيث خضع لعملية جراحية في القلب.

كما تمكن المرشح عن المقعد الأرثوذكسي في حاصبيا مرجعيون، إلياس جرادي، من إسقاط النائب أسعد حردان (يمثل الحزب السوري القومي الاجتماعي)، الأمر الذي يجعل من خير الدين وحردان من أبرز الخاسرين في هذه الدائرة.

أما الفائزون عن لائحة "الأمل والوفاء" فهم 9؛ محمد رعد، علي فياض، هاني قبيسي، علي حسن خليل (صادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية بقضية انفجار مرفأ بيروت ومن أبرز معطلي التحقيق)، أيوب حميد، قاسم هاشم، حسن فضل الله، أشرف بيضون، ناصر جابر.

في دائرة الشمال الأولى، (عكار، عدد المقاعد 7، 3 سني، 1 ماروني، 1 علوي، 2 روم اورثوذكس). تنافست في عكار ثماني لوائح استطاعت اثنتان فقط الحصول على حاصل انتخابي وذلك بسبب تراجع نسبة التصويت في الدائرة. وقد فازت لائحة "عكار اولاً" المدعومة من التيار الوطني الحر بثلاثة مقاعد (محمد يحيى حليف التيار، جيمي جبور واسعد درغام وهما أعضاء في التيار)، كما فازت لائحة "الاعتدال الوطني" بأربعة مقاعد (محمد سليمان، وليد البعريني، سجيع عطية واحمد رستم) وهم من تيار المستقبل خاضوا المعركة بالرغم من توجيهات الرئيس سعد الحريري بعدم المشاركة.

اللافت في دائرة عكار خسارة النائب هادي حبيش لمقعده كما تراجعت القوات اللبنانية في هذه الدائرة.

في دائرة الشمال الثانية (طرابلس، المنية، الضنية، عدد المقاعد 11، 8 سني، 1 ماروني، 1 روم اورثوذكس، 1 علوي). فازت لائحة "انقاذ وطن" المؤلفة من تحالف القوات اللبنانية مع أشرف ريفي بثلاثة مقاعد (جميل عبود، الياس الخوري وأشرف ريفي)، كما فازت لائحة "الارادة الشعبية" التي ترأسها فيصل كرامي الذي خسر المعركة الانتخابية شخصياً، بمقعدين (جهاد الصمد وطه ناجي)، وحازت لائحة "التغيير الحقيقي" والمؤلفة من شخصيات مستقلة على مقعدين (ايهاب مطر وفراس السلوم)، فيما فازت لائحة "لبنان لنا" بمقعدين (احمد الخير وعبد العزيز الصمد)، كذلك فازت لائحة "انتفض للسيادة والعدالة" بمقد آل إلى رامي فنج، وفاز عبد الكريم كبارة من لائحة "للناس".

اللافت في هذه الدائرة فوز أشرف ريفي (المتحالف مع القوات اللبنانية)، مقابل خسارة فيصل كرامي (المدعوم من سوريا وحزب الله)، وكذلك خسارة مصطفى علوش وسامي فتفت العضوين البارزين في تيار المستقبل.

على صعيد دائرة الشمال الثالثة (البترون، الكورة، زغرتا، بشري، 10 مقاعد نيابية، 7 مارونية، 3 روم أرثوذكس)، فقد بلغت نسبة الاقتراع 44.2%، وكانت المفاجأة بخرق أحد المقعدَيْن المارونيَيْن المحسوبَيْن على "القوات اللبنانية" في بشري، من قبل ملحم طوق بتحالفه مع "تيار المردة" (يتزعمه سليمان فرنجية) و"الحزب السوري القومي الاجتماعي"، ضمن لائحة "وحدة الشمال". وقد فاز إلى جانبه طوني فرنجية عن زغرتا.

وفازت لائحة "نبض الجمهورية القوية" التي تمثل "القوات اللبنانية" بثلاثة مقاعد، لستريدا جعجع (عقيلة سمير جعجع) عن بشري، وفادي كرم عن الكورة، وغياث يزبك عن البترون، الذي حلّ في المرتبة الأولى بوجه غريمه النائب جبران باسيل.

وحصدت لائحة "رح نبقى هون" التي تمثل "التيار الوطني الحر"، مقعدَيْن، الأول لباسيل عن البترون والثاني لجورج عطا الله عن الكورة، بينما تمكنت لائحة "شمالنا" التي تمثل مجموعات القوى المدنية من إحداث خرق في زغرتا عبر ميشال الدويهي.

أما لائحة "شمال المواجهة"، والتي ضمَّت تحالف مجد بطرس حرب و"الكتائب اللبنانية" فقد فازت بمقعدَيْن، آلا إلى أديب عبد المسيح وميشال رينيه معوض.

ويُعد أبرز الخاسرين في هذه الدائرة، اسطفان دويهي في زغرتا حليف "المردة"، وسليم سعادة عن "القومي السوري"، ومجد بطرس حرب، وجوزف إسحاق نائب "القوات" الذي خسر مقعده في بشري.

على صعيد دائرة البقاع الأولى، وتضم زحلة (7 مقاعد نيابية، مقعد سني، مقعد شيعي، مقعد ماروني، مقعدان للروم الكاثوليك، مقعد روم أرثوذكس ومقعد للأرمن)؛ فقد بلغت نسبة الاقتراع 49.5%، وقد حصدت لائحة "زحلة السيادة" التي تمثل "حزب القوات"، مدعومة من رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، 3 مقاعد نيابية، ذهبت إلى جورج عقيص، وإلياس إسطفان، وبلال الحشيمي عن المقعد السني، وحصدت لائحة "زحلة الرسالة"، التي تمثل تحالف "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" على 3 مقاعد نيابية، ذهبت إلى سليم عون، وجورج بوشكيان (وزير صناعة في حكومة ميقاتي) ورامي أبو حمدان عن المقعد الشيعي، فيما فاز ميشال ضاهر بمقعد عن لائحة "سياديون مستقلون" التي كان يتحالف فيها مع "حزب الكتائب اللبنانية".

ويعد أبرز الخاسرين في هذه الدائرة ميريام سكاف، أرملة الوزير الراحل إلياس سكاف، الذي شكّل زعامة مسيحية وسنية في مسيرته السياسية.

بالنسبة إلى دائرة البقاع الثانية (راشيا – البقاع الغربي، 6 مقاعد؛ 2 سنة، مقعد شيعي، مقعد درزي، مقعد ماروني، مقعد روم أرثوذكس)؛ فقد سجلت نسبة اقتراع 42.47%، وفازت لائحة "الغد أفضل" التي تضم تحالف حسن عبد الرحيم مراد و"حزب الله" و"حركة أمل" و"التيار الوطني الحر"، بثلاثة مقاعد نيابية، ذهبت إلى حسن عبد الرحيم مراد عن المقعد السني، وقبلان قبلان عن المقعد الشيعي، وشربل ماروني عن المقعد الماروني، بينما فازت لائحة "القرار الوطني المستقل"، التي تضم تحالف "الحزب التقدمي الاشتراكي" (يتزعمه وليد جنبلاط) ونائب "المستقبل" السابق محمد القرعاوي، بمقعدين، ذهبا إلى وائل أبو فاعور عن المقعد الدرزي، وغسان السكاف عن مقعد الروم الأرثوذكس، فيما خرقت لائحة "سهلنا والجبل" التي تمثل قوى المجتمع المدني بمقعد سني للناشط في انتفاضة 17 تشرين، ياسين ياسين. مع الإشارة إلى أن لائحة "القوات" لم تؤمن الحاصل الانتخابي، خصوصاً بعد انسحاب مرشحها ذي الثقل السني خالد العسكر.

ويُعد أبرز الخاسرين في هذه الدائرة نائب رئيس مجلس النواب إيلي فرزلي، المحسوب تاريخياً على القيادة السورية. كذلك خسر محمد القرعاوي الذي قرر الترشح بصفته الشخصية متخطياً قرار الحريري.

في دائرة البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل – 10 مقاعد نيابية؛ مقعدان سنيان، 6 مقاعد للطائفة الشيعية، مقعد ماروني، مقعد روم كاثوليك)، حازت لائحة "الأمل والوفاء" التي تمثل الثنائي "حزب الله" و"حركة أمل" على 9 مقاعد نيابية، بينما حاز مرشح "القوات"، أنطوان حبشي على المقعد الماروني.

والمرشحون التسعة الذين فازوا، هم حسين الحاج حسن، غازي زعيتر (امتنع مع زميله علي حسن خليل عن المساءلة أما القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت)، جميل السيد، إبراهيم الموسوي، سامر التوم، ينال صلح، إيهاب حمادة، علي محمد سلمان بشير المقداد وملحم محمد الحجيري. هذا مع الإشارة إلى "الترهيب" الذي مارسه "حزب الله" على المرشحين الشيعة المناوئين.

في انتخابات رئيس المجلس النيابي ونائبه.

بعد أسبوعين من إعلان نتائج الانتخابات عقد المجلس المنتخب، برئاسة كبير السن، جلسة لانتخاب رئيسٍ ونائبٍ له، حيث كان المرشح الوحيد لرئاسة المجلس الرئيس نبيه برّي كما تم طرح إسمين لمركز نائب الرئيس، هما الياس بو صعب عن التيار الوطني الحر وغسان سكاف من القوى المعارضة.

وبعد جولات مفاوضات سبقت الجلسة في الأيام الأخيرة، تم انتخاب الرئيس نبيه برّي مجدداً رئيساً للمجلس، وللمرّة السابعة، لكن هذه المرة حاز الرئيس على 65 صوتاً فقط، وفُرز 23 ورقة بيضاء و45 ورقة ملغاة.

أما فيما يخص مركز نائب رئيس المجلس، فقد فاز النائب الياس بو صعب في الدورة الثانية بالمنصب بـ  65صوتا، فيما نال النائب غسان سكاف 60 صوتا، مع ورقتتن بيضاء وورقة ملغاة.

اللافت هنا أن القوى التغييرية كما القوى التقليدية المعارضة لم تعملان خلال التحضير للإنتخابات إلى طرح شخصية شيعية يمكن أن تنافس المرشّح الدائم لرئاسة المجلس خلال العقود الثلاث الأخيرة. وهو ما يدلّل على أن تأثير القوى الجديدة مع القوى المعارضة التقليدية في المجلس الجديد، لن يكون باستطاعتها مواجهة هيمنة حزب الله على القرار السيادي ما لم تعمل على توحيد القراءة والصف من أجل التأسيس لمعارضة قادرة على التغيير.

قراءة سياسية في انتخابات 2022: صعود القوى التغييرية وتجذّر القوى الطائفية

أولى الخلاصات التي يمكن استنتاجها من نتائج الإنتخابات النيابية أنّها امتدادٌ للأزمة السياسيّة – الإقتصادية التي يتخبّط فيها لبنان منذ 17 تشرين الأول 2019، ولم تشكّل لمجرد حصولها وصدور نتائجها مدخلاً سريعاً وسهلاً إلى معالجة جذرية لهذه الازمة، بالرغم من التغييرين الأساسيين اللذين حملتهما إلى المشهد السياسي، وهما خسارة حزب الله وحلفائه الغالبية النيابية ووصول عدد غير متوقّع من المرشحين الممثلين لإنتفاضة 17 تشرين إلى الندوة البرلمانية.

أيّ أن هذه الإنتخابات كانت محطّة للإنتقال إلى مرحلة جديدة من الأزمة أكثر تعقيداً من كلّ مراحلها السابقة، وذلك في ظلّ ظروف داخلية وإقليمية ودولية إستثنائية. فداخلياً أجريت الإنتخابات على وقع تفاقم الإنهيار الإقتصادي الذي خلّف وما يزال تبعات اجتماعية كارثية، وقد أشارت آخر إحصاءات الأمم المتحدة أنّ نسبة الأسر اللبنانية التي تفتقر إلى ما يكفي من المال لشراء الأغذية وصلت إلى 77 في المئة. أّمّا إقليمياً ودولياً فإنّ الانتخابات حصلت في ظلّ جمود المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وطهران، وفي ظلّ تحوّلات كبيرة في خريطة العلاقات بين دول المنطقة بعدما حفّزت الحرب الأوكرانية وتبعاتها الإقتصادية والسياسيّة والأمنية هذه الدول على مراجعة حساباتها الجيوسياسيّة على وقع المتغيرات في "النظام العالمي". ولذلك كلّه أصداءٌ في الداخل اللبناني ما دام لبنان ساحة رئيسية في المنطقة لصراع النفوذ الإقليمي والدولي.   

انتخابات الإنهيار

إنّ إجراء الانتخابات في ظلّ الإنهيار يدفع إلى طرح أسئلة كبرى بشأن السلوك الإنتخابي للبنانيين الذين يواجهون تبعات أسوأ أزمة إقتصادية على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. أي أنّ أزمة بهذا الحجم لا بدّ، من حيث المنطق السياسي - الإجتماعي، أن تتمخّض عن تحوّلات سياسيّة – اجتماعية جذرية. إلّا أنّ التّحولات التي أظهرتها نتائج الإنتخابات لم تكن متناسبة مع فداحة الكارثة ولا مع التحشيد الانتخابي للقوى المشاركة، بما في ذلك المال الانتخابي. وإن تمخضّت هذه النتائج عن متغيّرات جديدة في المشهد السياسي، لا يجوز الاستهانة بها مثلما لا يجوز تضخيمها.

فمقابل نسبة التصويت غير المتوقعة لمرشحي القوى المنبثقة عن 17 تشرين بتلاوينها السياسيّة كلها، فإنّ حصول القوى التقليدية على هذه النسبة من الأصوات يطرح أسئلة كبيرة عن الخريطة الإجتماعية للمتضررين من الإنهيار وعن كيفية تفاعل اللبنانيين مع الأزمة ومدى تأثيرها في وعيهم السياسي والإجتماعي. وإلّا كيف يمكن فهم تصويت هذه النسبة من اللبنانيين لأحزاب رئيسية في السلطة وفي مقدمتها "التيار الوطني الحر" الذي حاز 17 نائباً، وإن سجّل تراجعاً في عدد نوابّه وفي مجمل الأصوات التفضيلة التي حصل عليها هؤلاء؟ هذا من دون التطرّق إلى حالة حزب الله الذي يستخدم أدوات أيديولوجية وسياسيّة وأمنية خاصّة في تعبئة مناصريه ما يجعل تعاطيهم مع الأزمة مختلفاً عن تعاطي سائر اللبنانيين معها، وهذا فضلاً عن توظيف الحزب لقدراته المالية واللوجستية في خلق شبكات أمان اجتماعي.

إن هذا الأمر هو دليل على أنّ الإنهيار الذي أضاف انقساماً عمودياً جديداً على خريطة الإنقسامات اللبنانية بين ما يسمّى القوى التغييرية وما يسمّى أحزاب المنظومة، لم يلغ في المقابل الإنقسامات السياسيّة – الطائفية السابقة التي ما تزال تشكّل عصب العمليّة السياسية والإنتخابية بين الأحزاب الطائفية داخل كلّ طائفة وبين أحزاب الطوائف جميعاً. وقد كرّست نتائج الإنتخابات معطى جديداً يتمثّل في أنّ العصب السياسي – الطائفي داخل الطوائف السنيّة والدرزية والمسيحية بات موجّها أكثر من ذي قبل ضدّ حزب الله. وهذا دليلٌ على أنّ الإنهيار وسّع الخريطة السياسية – الطائفية المعارضة للحزب. ما يعني أنّ اللبنانيين بغالبيتهم باتوا يقيمون ربطاً بين الأزمة الإقتصادية وسياسات حزب الله باعتبارها سبباً رئيسياً في تفاقم الإنهيار ولاسيمّا بسبب تعميقه عزلة لبنان العربية والدولية.

المقاطعة السياسية

بيد أنّه لا يمكن مقاربة مجريات هذه الإنتخابات ونتائجها بالقياس على خريطة الإقتراع لكل فريق من الأفرقاء المشاركين فيها وحسب، إذ ثمّة معطى أساسي حضر بقوّة في هذه الانتخابات وهو نسبة المقاطعة التي ناهزت الستين في المئة.

هنا تطرح أسئلة كثيرة عن أسباب امتناع هذه النسبة من اللبنانيين عن المشاركة في العملية الإنتخابية في وقت كان من المفترض أن يحفزّهم حجم الأضرار التي لحقت بهم جرّاء الإنهيار على التصويت ضدّ الأحزاب والقوى التقليدية وبالأخص تلك المشاركة في السلطة.

لا ريب أنّ هذه النسبة من المقاطعة تعبّر بالدرجة الأولى عن موقف سياسي مفاده عدم ثقة الغالبية العظمى من اللبنانيين بجدوى العملية السياسيّة وفق قواعدها الحالية، أي أنّ هذا الموقف دليل على يقين شعبي بعدم القدرة على تغيير هذه القواعد التي تسبّبت بالإنهيار الكبير.

في السياق عينه فإنّ حجم المقاطعة يرتّب مسؤولية مباشرة على قوى المعارضة بوجهيها التقليدي والتغييري؛ فإحجام هذه النسبة الكبيرة من اللبنانيين عن المشاركة في الإنتخابات دليل على عدم نجاح هذه القوى في إقناع هذه الشريحة من اللبنانيين أنّها بديلٌ موثوق عن أحزاب السلطة الحاكمة. كذلك فإنّ الزخم الإقتراعي للقوى التغييرية يرتّب عليها مسؤولية مضاعفة؛ فالتصويت غير المتوقّع للوائحها أظهر القابلية الشعبية لتأييدها لكنّ انقسامها فيما بينها عشيّة الإنتخابات أحبط ترجمات أكبر لهذه القابلية في صناديق الإقتراع. والأمر نفسه ينطبق على أحزاب وقوى المعارضة التقليدية التي خاضت الانتخابات ضدّ بعضها البعض في العديد من الدوائر، بسبب طموح الأحزاب الكبيرة، وتحديداً المسيحية، إلى الإستحصال على أكبر عدد ممكن من النوّاب بمعزل عن النتيجة السياسيّة الإجمالية للإنتخابات.

النتائج السياسية المباشرة

 إذاً فإن المتغيرين الرئيسيين في هذه الإنتخابات هما خسارة حزب الله وحلفائه للغالبية النيابية وفوز القوى الجديدة بعدد غير متوقّع من المقاعد يتراوح بين الـ13 والـ16 بحسب معايير كلّ شريحة من التغييريين. وهذا التفاوت في احتساب المقاعد التغييرية دليل مبكر على التباين السياسي في صفوف القوى الجديدة. وهو ما يؤكد عدم إمكان وضع هذين المتغيرين في مقابل بعضهما البعض، إذ هناك احتمال لتقاطعات سياسيّة – إقتصادية بين نوابّ تغييريين والحزب. وهذا أمر يحيل إلى خريطة التحالفات الجديدة داخل البرلمان التي ما عادت تعبّر عن انقسام عمودي بين جبهتين سياسيتين أو بين أكثرية وأقلية، بل أصبحنا في ظلّ أكثرية متحركة بحسب موضوع الساعة السياسي أو الإقتصادي الإجتماعي.

تحت هذين المتغيرين الرئيسيين يمكن قراءة المشهد الجديد بناء على المتغيرات في الواقع السياسي - الطائفي  التي أفرزتها هذه الإنتخابات فضلاً عن المعطى السياسي الجديد المتمثّل بخروقات القوى التغييرية.

في الواقع الطائفي نحن أمام محصّلة أساسية تتمثّل في "سقوط" حزب الله في البيئتين الدرزية والسنيّة وتراجعه في البيئة المسيحية، بينما كان الحزب يسعى بجهد استثنائي لإيصال أكبر عدد ممكن من حلفائه السنّة والدروز والمسيحيين. ففي البيئة السنية لم يفز سوى نائب سنّي وحيد من الاحباش حلفاء الحزب في بيروت في وقت خرج أبرز حلفاء الحزب في طرابلس، أي فيصل كرامي، من الندوة البرلمانية، وفي صيدا فاز أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وهما غير مدعومين من الحزب، وهذه عيّنة عن الحضور السياسي للحزب في المدن السُنّية الرئيسية الثلاث. مع الأخذ في الاعتبار أنّ النائب التغييري المنتخب عن دائرة بيروت الثانية إبراهيم منيمنة والذي حاز أعلى عدد من الأصوات التفضيلية السنيّة في هذه الدائرة قد عبّر قبل انتخابه وبعده عن مواقف معارضة لسلاح حزب الله.

أمّا عند الدروز فلم يفز أيّ من حلفاء الحزب لا في الجبل، إذ خرج طلال إرسلان ووئام وهاب من المعادلة البرلمانية الجديدة، ولا في الجنوب حيث انهزم مروان خير الدين أمام المرشح على لائحة معاً نحو التغيير فراس حمدان.

في البيئة المسيحية فإنّ الوضع أكثر تعقيداً في ظلّ فوز التيار الوطني الحر الحليف الرئيسي لحزب الله منذ العام 2006 بحصّة نيابية بلغت 17 نائباً لكنّه في المقابل سجلّ تراجعاً ملحوظاً في عدد الأصوات التفضيلية لصالح مرشيحه، وهو ما يظهر في المحصلة تراجع التأييد الشعبي للتيار في البيئة المسيحية على ما كان متوقعاً أصلاً قبل الإنتخابات.

غير أنّ المفارقة الرئيسية عند المسيحيين أنّ تنافس حزبيهما الكبيرين أي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ على الأكثرية النيابية المسيحية يحيل إلى طموح رئيسيهما، جبران باسيل وسمير جعجع، لتوظيف هذه الأكثرية في الاستحقاق الرئاسي وفق معادلة "حكم الأقوياء في طوائفهم" والتي أثبتت تجربة الرئيس ميشال عون أنّها تعني عملياً القبول بتسوية مع الحزب بشروطه ما دام الحزب الطائفي الأقوى بين الأحزاب الطائفية، لا لأنّه مسلّح وحسب بل لأنّه قادر على توظيف هذا السلاح واستخدامه في اللعبة الداخلية. وإذا كانت القوات اللبنانية لم تبد استعداداً ولا يمكنها أصلاً التعامل مع مسألة حزب الله وفق القواعد نفسها التي يتبعها التيار الوطني الحرّ، فإنّ استراتيجيتها الإنتخابية - السياسيّة لتأمين أكثرية برلمانية مسيحية بمعزل عن الخريطة البرلمانية الوطنية يساهم في تأصيل نزعة التشظي السياسي الطائفي، بحيث تبدو كلّ قوّة طائفية كبرى معنية حصراً بشؤون طائفتها بمعزل عن أي مدى وطني لسياساتها، وهو ما يعدّ ترجمة أمينة لـ"الميثاقية الجديدة" التي ابتدع مفهومها الحزب والتيار خلافاً للدستور.

الخاتمة

لا ريب أن الصعود القوي للقوى التغييرية التي تقدّم نفسها خارج الإصطفافات الطائفية يقابله تجذير للتموضع السياسي الطائفي للأحزاب الطائفية، وبالأخص في البيئتين المسيحية والشيعية. وهذا أحد التناقضات الأساسية في المسار السياسي العام إذ سيجعل العملية السياسية مثل العربة التي يجرّها حصانان كلّ في اتجاه، في وقت لا يمكن التوقّع أن تناقضاً كهذا يمكن أن يحسم في مدى قريب ولكنّ الأكيد أنّه سيترك تأثيرات مباشرة في أساليب وقواعد الممارسة السياسية حتى لدى الأحزاب الطائفية التي ستعتمد خطاباً هجيناً، فمن جهة هي تريد أن تظهر نفسها تغييرية وإصلاحية ومن جهة ثانية فهي حريصة على الحفاظ على عصبها وسياساتها الطائفية.

لكنّ الأهمّ أنّ الخريطة البرلمانية الجديدة بانقساماتها تبشّر بانسدادات سياسيّة جديدة أكثر تعقيداً من السابق في ظلّ ضياع الأكثرية وتشتت التحالفات والمواقف من الإستحقاقات والملفات السياسية والإقتصادية المطروحة. وذلك في وقت يسجّل الإنهيار قفزات سريعة نحو مزيد من أفقار اللبنانيين وفقدانهم أدنى مقومات العيش والحماية الإجتماعية، وهو ما ينذر مجدداً بخروج اللعبة السياسية/الشعبية من كنف المؤسسات المشلولة والعاجزة إلى الشارع. وهو ما قد يضع لبنان مجدداً أمام انسدادين، داخل النظام السياسي وفي الشارع!