النائب حليمة قعقور عن وزارة التربية

سعر البحث

مجاني
النائب حليمة قعقور عن وزارة التربية
الثلاثاء 23 يناير, 2024

نتيجة لمتابعتنا الحثيثة بملف التربية

نجد أنه من الضروري احاطة الرأي العام بالمعطيات التالية:

أولا، نؤكد على احترامنا وعلى عدم تدخلنا بأي شكل من الأشكال بمجريات التحقيق مع المدعوة أمل شعبان.

الا أننا وفي الوقت نفسه ندعو الى عدم تسييس هذه القضية بأي شكل من الأشكال، لا سيما في ظل المعطيات التي تؤكد حصول رشاوى وتزوير وهدر للمال العام، كما سنبين فيما يلي.

ثانيا، من هذه المعطيات هو التضارب في الأرقام المتعلقة بتكلفة إجراء الامتحانات الرسمية بحيث صرح السيد عماد الأشقر أنها كلفت ٨٩٠٠٠٠٠ دولار أميركي، فيما صرحت رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية أنها كلفت فقط مليوني دولار أميركي.

وحيث أننا طالبنا بشكل رسمي الأرقام المتعلقة بتكلفة الامتحانات الرسمية، وبعد الاجراءات المتخذة من قبلنا وبعد الجهود الحثيثة والضغوطات القانونية المبذولة من قبلنا تبين وجود هذا الفارق (تقريبا ٧ مليون دولار أميركي) الذي لم يبين حتى تاريخه.

ولا يزال الرأي العام اللبناني في جهالة من أمره حيال الفرق بين الرقمين المذكورين أعلاه، ولم يتم تبيان بشفافية وكذلك لم يتم تبرير الفارق المذكور، لا سيما وأن السيدة شعبان هي المسؤولة عن الامتحانات الرسمية!

ثالثا، ان لجنة المعادلات كانت تجتمع كل أسبوع بشكل صوري وإنما رئيسها لم يكن يحضر الا مرة في السنة بالرغم من انه كان يقبض جميع البدلات المادية قبل وبعد الاتفاق. وبالتالي لم تكن تجتمع وفق الأصول أي بحضور رئيسها عماد الأشقر ولم تكن تنكب على ملفاتها، بل كانت تحضر هذه المعادلات من قبل السيدة أمل شعبان، وتحضر اللجنة صوريا للتوقيع على هذه المعادلات، الأمر الذي من شأنه أن يفتح المجال أمام الاستنسابية والمحسوبيات.

لا سيما أنه وكما بات معروف ان اللجنة لا يحضرها رئيسها عماد الأشقر إلا مرة في السنه ولدقائق معدودة، بعد أن أوكل السيدة شعبان بجميع الأعمال. وفي هذا الاطار كانت السيد شعبان تصدر المعادلات في بعض الاحيان قبل اجتماع اللجنة حيت تضع رقم المحضر وتاريخه قبل حصوله وهذه مخالفة بحد ذاتها يجب ان يعاقب كل مسؤول عنها.

 اضافة الى أنها لم تكن تعرض جميع الملفات على اللجنة حسب الاصول الا ما ندر، وبشكل خاص الملفات التي تضمنت مخالفات فاضحة وذلك لإيجاد فتوى لها.

رابعا، تمّ توقيع البروتوكول لإيجاد حلول لعدم تأخر المعاملات وفرض على الجانب العراقي أموال عن كل طالب لاجل تسريع عملية انجاز المعاملات.

وهنا يطرح السؤال:

لماذا بقيت المعاملات تتأخر لبضعة اشهر وبطلب من شعبان نفسها ما أدى الى لجوء الطلاب لدفع رشاوى لتسريع معاملاتهم؟

 ولماذا كانت تُسرَع بعض المعاملات بطلب منها أو بطلب من المدير العام أو الوزير  أو مسؤولين آخرين عبرها؟

بناء لما تقدم، وبناء لدور المدعوة أمل شعبان، التي لا زالت قيد التحقيق في ملفات حساسة، ومنعا من،التلاعب بالأدلة والاثباتات، فإننا نطالب بما يلي:

١- بأجراء تحقيق جدي وفني للكشف على جداول المعاملات التي نفذت من داخل المنصة وخارجها ومقارنتها، وكذلك تفريغ اجهزة كميرات المراقبة والكشف على صحة اجراء المعادلات حسب الاصول.

٢- حيث أن أموال البروتوكول الموقع مع الجانب العراقي والذي يدفع بموجبها الطالب خمسون دولار عن كل معادلة لا تخضع لديوان المحاسبة والتدقيق، فاننا نطالب بكشف حساب مفصل من شركات تحويل الأموال واين تودع الاموال وآلية صرفها وكيف تم تأليف اللجان التي تقبض تعويضات من أموال البروتوكول وعلى اي أساس تشكلت ولماذا طرحت فيها أسماء لا دخل لها بموضوع المعادلات ومن فرض هذه الأسماء ولصالح من؟ وتكليف شركة تدقيق حسابات لاعداد تقرير مفصل عنها.

 ٣- نطالب السيد وزير التربية بوضع السيدة أمل شعبان بتصرف الوزارة ريثما تنتهي إجراءات التحقيق وحفاظا على المعلومات الموجودة داخل الوزارة كما والتحقيق في مسؤولية رئيس لجنة المعادلات بكل ما يحصل وباقي أعضاء لجنة المعادلات.

في الختام، نؤكد مجددا التزامنا المهني بمتابعة هذا الملف حتى خواتيمه السعيدة، وأننا لن نتراجع على الإطلاق إلى أن ينتظر العمل داخل الوزارة ويتم إنزال القصاص العادل بكل من فرط بأموال الوزارة وسمعتها ومصداقيتها.

 

البحوث ذات الصلة

ابحث

أهم الفئات

اختصارات شائعة