السبت المقبل اعلان الخراب!!

سعر البحث

مجاني
السبت المقبل اعلان الخراب!!
الخميس 5 مارس, 2020

كشفت مصادر مطلعة لموقع LCRS Politica اليوم الخميس ان يوم السبت المقبل سيكون بمثابة كارثة مُعلنة عن امتناع لبناني رسمي عن عدم سداد الديون المستحقة، بالدولار الأميركي، في التاسع من الشهر الجاري.

وبحسب مصادر وثيقة الصلة بالوضع الاقتصادي وشديدة الاطلاع فانه من المرجح عقد جلسة للحكومة تعكس اتفاق الرؤساء الثلاثة على هذا الأمر، أي الامتناع عن السداد بالدولار.

وعلى خطٍ متوازٍ يعمل رئيس محلس النواب نبيه بري، وبحسب المصادر، على عقد اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية لتوفير غطاء برلماني لقرار الحكومة ومواكبة لخطواتها في هذا الصدد والتي تأتي وكأنها استجابة كاملة لقرار حزب الله والذي كان أوضحه قد صدر عن نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم.

إذاً، فان قرار التخلف عن السداد بات محسوماً، وما يؤجله هو كيفية إخراجه وليس اعادة بحث صواب القرار من عدمه، ولا البحث في النتائج التي قد لا تبقي على شيء. علماً أن مثل هكذا قرار ليس كارثياً حتماً في ما لو تم التفاوض مع الجهات المعنية.

وما يؤكد "نهائية" هذا التوجه والقرار هو ما أكده بري خلال لقائه ممثلين عن أغلبية الكتل النيابية أن "أغلبية الشعب اللبناني وكذلك المجلس النيابي ترفض رفضاً مطلقاً الدفع المسبق. والمطلوب دعم الحكومة من قبل الجميع لهذا الموقف ولو أدّى الى التعثر". أضاف "إن المصارف التي أوصلتنا الى خسارة نسبة الـ 75% من الدين تتحمّل المسؤوليّة مع الشارين الأجانب، فإذا أرادوا إعادة الهيكلة من دون قيد أو شرط ومن دون دفع أي مبلغ أو نسبة من المبلغ أو فائدة فليكن، عدا عن ذلك فإننا مع أي تدبير تتخذه الحكومة ما عدا الدفع، ومرة أخرى المسّ بالودائع من المقدسات".

من جهته، كرر حزب الله أمس الاربعاء موقفه المعارض لإلزام لبنان ببرنامج مع صندوق النقد الدولي، لما فيه من شروط قاسية بحق اللبنانيين. وقال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم: "لفتني بعض من كان في الحكومة السابقة وخرج منها، كقوى سياسية وكأفراد أنهم متحمسون جداً لصندوق النقد الدولي، وبدأنا نشكّ بالأهداف التي يسعون إليها، هم يعلمون أن رفع تعرفة "الواتساب" أطاحت بالحكومة السابقة وأوجدت حراكاً لا تزال تداعياته مستمرة حتى الآن، فكيف يمكن أن نسلّم رقبة لبنان لصندوق النقد الدولي ليشرف على رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، ورفع ضريبة على البنزين وهو استهلاك يومي، وتخفيض المعاشات التقاعدية، وسنّ ضرائب مختلفة على مجموع المواطنين، فيما واحد من هذه الإجراءات يفجّر البلد مجدداً".

وإذ لم يقدم قاسم حلاً يحول دون وقوع كارثة الامتناع عن السداد فقد سجّل سعر صرف الليرة رقماً مرعباً وجنونياً أمس في السوق السوداء، إذ بلغ أمس 2650 ليرة للدولار الواحد، أي بزيادة نسبتها 75% عن السعر الرسمي. علماً أن تقديرات البنك الدولي تقول إن ارتفاع سعر الصرف بنحو 50% يؤدي إلى سحب 190 ألف أسرة لبنانية من الطبقة الوسطى إلى ما دون خطوط الفقر الأعلى، فما ستكون تأثيرات ارتفاع سعر الصرف بنسبة 75%؟

حتماً لا جواب عند حكومة الرئيس حسان دياب التي تمضي قُدماً وبخطى حثيثة نحو كشف لبنان على كل الاخطار. وهذا ليس جديداً، ولم يأتِ من خارج المتوقع بعدما اطل على اللبنانيين قبل يومين ليعلن العجز السياسي والاقتصادي والصحي.

 

خاص - كمال الأسمر – كاتب سياسي

البحوث ذات الصلة

ابحث

أهم الفئات

اختصارات شائعة