تتابع حكومة الرئيس حسان دياب التبجّح "بإنجازاتها"، ومن هذه الانجازات عملية "ضبط" جانحة كورونا.
يعيش في لبنان اليوم حوالي ستة ملايين شخص، بين لاجئ وعامل أجنبي ومواطن. ويقرأ المتابع على صفحة وزارة الصحة المخصصة لمتابعة وضع وباء كورونا أنه لغاية اليوم العدد التراكمي للفحوصات هو 21.424 فحص، أي ما نستبه 3.5 بالألف من عدد السكان.
لن أدخل في عدد الاصابات اليومية وعدد الوفيات والحالات الصعبة وسأكتفي بمقارنة عدد الفحوصات في عدد من البلدان.
في الاردن مثلاً، عدد الفحوصات لغاية اليوم هو 33.000 فحص- أي ما نسبته 3.3 بالألف، في المملكة السعودية 180.000 فحص- أي بنسبة 3.5 بالألف، في تركيا 673.000 فحص- أي بنسبة 8.2 بالألف، في البرتغال 271.962 فحص- أي بنسبة 2.6 بالمئة، في اسبانيا 930.230 فحص- اي بنسبة 1.98 بالمئة، في ايطاليا 1.398.024 فحص- اي بنسبة 2.3 بالمئة، في المانيا 1.728.357 فحص- أي بنسبة 2 بالمئة.
قد يتقدّم البعض بالقول بأن نسبة الفحوصات في لبنان هي طبيعية بالمقارنة مع دول المنطقة، لكن الحقيقة غير ذلك للأسف.
قد يكون هذا الكلام تهويلي أو هجومي، لكن يجب علينا ان نتخوّف من انفجار صحي في لبنان. لقد طالعنا امين عام حزب الله قبل عدة اسابيع في احدى إطلالاته انه لدى الحزب كادر طبّي عديده 24.000 شخص لمواجهة الوباء، لكن ولغاية اليوم لم نتبلّغ عن أية إصابة بالفيروس في مناطق نفوذ الحزب- أي في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية والبقاع الشرقي، ما يفتح باب الشك في دقة الارقام التي تصدرها وزارة الصحة اللبنانية. هذا جانب من المشكلة وهناك جانبٌ آخر وهو مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين التي لا تفيد وزارة الصحة عن حالتها الصحية بشكلٍ دقيق، بل تكتفي بإصدار عدد إجمالي.
لقد بدأت وزارة الصحة بحملة الفحوصات العشوائية منذ أيام، خطوة جيدة، لكن ما زالت أعداد الفحوصات اليومية لا تتعدى البضعة مئات، وهو عددٌ صغير للكشف عن حقيقة الوضع الصحي للمقيمين.
أكرّر أنني لست بصدد التهويل أو المهاجمة، لكن لا يحق لحكومتنا الكريمة ووزير الصحة فيها أن يتبجّحوا بإنجازٍ في المجال الصحي المتعلّق بوباء كورونا، لأن عمل هذه الحكومة ووزارة الصحة فيها لا يعبّر عن شفافية للأسف، لذلك عليهم القيام بمزيدٍ من الجهد في التشخيص الكامل وعليهم أيضاً زيادة عدد الفحوصات اليومية وفي كل المناطق في لبنان من أجل طمأنة اللبنانيين. كما أنه لا يمكن التحجج بالوباء لتمديد فترة التعبئة العامة والحجر الصحي بكل مندرجاته لإبقاء الناس في منازلها، وهذا ما هو ظاهر.
إن الوضع الصحي المتأزم هو جانبٌ واحد من الأزمة في لبنان، فالوضع العام يذهب باتجاه الانفجار الاقتصادي الكبير لحظة رفع الحجر عن اللبنانيين بسبب الازمة المالية التي ضربت البلد قبل ظهور الوباء ناهيك عن الازمة السياسية التي يتخبّط فيها لبنان خلال السنوات الاخيرة.