حادثة قبر شمون من ابرز تجليات الحملة الشرسة على الزعيم الدرزي وليد جنبلاط

  • ربى كبارة -
  • الآراء -
  • حادثة قبر شمون من ابرز تجليات الحملة الشرسة على الزعيم الدرزي وليد جنبلاط
حادثة قبر شمون من ابرز تجليات  الحملة الشرسة على الزعيم الدرزي وليد جنبلاط
الاثنين 15 يوليو, 2019

هل يدرك من يقود الحملة للنيل من الزعيم الدرزي وليد جنبلاط عواقبها على الوفاق الوطني والسلم الأهلي والعيش الواحد وحتى على العمل الحكومي؟ خصوصا وانه يتناسى ان البلد لا يقوم الا على قوة التوازن بين مكوناته وليس على موازين القوى المتغيرة حكما.

من الواضح ان ما يسمى "العهد" واعوانه ،. وخصوصا الصهر وزير الخارجية رءيس التيار العوني جبران باسيل ، هو من يخوض حملة تهميش جنبلاط داخل الطائفة الدرزية ، خصوصا وان ثقله الوطني الى تراجع مع عودة القوى الرئيسة الى داخل مربعاتها  الطائفية، وتتركز الحملة على دعم مطلق لأخصام جنبلاط الضعفاء الموتورين خصوصا  بعد حادثة قبر شمون التي تسببت بها قبل نحو أسبوعين جولة باسيل في قضاء عاليه ، وأدت الى سقوط قتيلين من مرافقي وزير شؤون النازحين صالح الغريب الموالي لارسلان ، ويجري العمل على تمهيد الطريق لإحالتهما الى المجلس العدلي ، لتبقى سيفا مسلطا فوق راس جنبلاط لسنوات طويلة باعتبار ها ادانة مسبقة مبطنة.

لكن ما يعطي هذه الحرية في مواصلة استفزاز الدروز عموما هو الضوء الأخضر الضمني الذي يوفره حزب الله من وراء الستار ، وهو  تجلى بوضوح فاقع مع كلام امينه العام حسن نصر الله الأخير الذي أعلن وقوفه الكامل الى جانب طلال إرسلان وهجومه الشرس على وليد جنبلاط محملا آيه مسؤولية حادثة قبر شمون عبر  تبني إحالتها الى المجلس العدلي. فهل يدرك نصر الله نرى  خطورة انعكاسات الاتهام الموجه ضمنا الى جنبلاط على انه المحرض والمستفيد على اي تحقيق سليم بالحادثة التي افتعلها أنصار الغريب مع مبادرتهم لإطلاق النار لفتح الطريق امام موكبهم.

كما لجاء نصر الله الم مختلف انواع "لاسلحة" ومنها التلفيق بوصفه معارضة جنبلاط لمعمل ال فتوش في عين دارة بان سببها رفض الاخير مطلب جنبلاط بمشاركته في معمل الإسمنت.

وفي سياق الحملة لا تظهر بوضوح اليد السورية الخفية الا عبر عملاءها وخصوصا ما يصدر عن إرسلان من مواقف متشنجة موتورة.

ان الإصرار على تحويل الحادثة الى المجلس العدلي ، على خلفية تبرئة أنصار أرسلان من مسؤولية إطلاق النار وافتعال رد فعل مضاد أوقع قتلى، هو اصرار مغاير لابسط مجريات التحقيقات القضائية وهو اصرار يترك فتيل الفتنة كامنا غير آبه بانعكاساته على أهل الطائفة الواحدة. خصوصا وان إرسلان أمتنع أواخر العام الماضي عن تسليم مسوءول أمنه الذي قتل عنصرا اشتراكيا فيما عرف حينها بؤ"حداثة الشويفات".

ومن الموءشرات ان مجلس الدفاع الأعلى الذي انعقد غداة الحادثة أهمل البعد السياسي للازمة وركز اهتمامه على البعد الأمني. لكان هذه السلطة ومن وراءها غافلة عن الاحتقان الدرزي الناشىء عن تحجيم الزعامة الجنبلاطية ،وعن استفزازات المواقف الباسيلية عبر  نكء الجراح ونبش قبور الحرب الماضية ،  وعن نشاطات التيار العوني في مناطق الجبل لكانها انتقاما من مصالحة رئيسية أرساها  البطريرك الراحل مار نصر الله صفير في غياب التيار العوني وأمنت أسسا للعيش المشترك.

وما يثير القلق اللعب على التناقضات الدرزية ،بين طرف جنبلاطي برهنت الأحداث انه الاقوى  بدون منازع وآخر أرسلاني  ضعيف يستند الى دعم حزب  الله والعهد، فالحقبة  الارسلانية التاريخية اندثرت خلال حرب ١٩٧٥-١٩٩٠

وجرت محاولة لاستنبات زعامة درذية حديثة مع وءام وهاب فشلت وتجلى فشلها مع مطالبته موءخرا بمصالحة درزية.

فعملية التهميش والتحجيم للزعامة الجنبلاطية انطلقت خصوصا مع التسوية الرئاسية ومن ثم قانون الانتخاب النسبي بصوت تفضيلي واحد وما تبعه من تحالفات انتخابية ولاحقا في الحكومة وتعيينات المناصب الإدارية الهامة.

حتى ألان يبدو ان السلطة لم تدرك صعوبة تهميش الزعامة الجنبلاطية لاغفالها حجم المرارة لدى ابناء  هذه الطائفة من محاصرة وليد جنبلاط والتي يَرَوْن فها تهميشا للطائفة بأسرها. 

وللخروج من الأزمة الراهنة طريق واحد من محطاته:  الكف عن سياسة تهميش وليد جنبلاط والكف عن التهديد بإحالة الطرف الجنبلاطية منفردا على المجلس العدلي بدل التمسك بتوقيف من بادر الى إطلاق النار حتى تأخذ العدالة مجراها  .