برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر، واستكمالا لجهود اللجنة الوزارية العربية لمعالجة الازمة اللبنانية برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر، والسيد عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية، واصحاب المعالي وزراء خارجية: المملكة الاردنية الهاشمية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وجمهورية جيبوتي، وسلطنة عمان، والمملكة المغربية والجمهورية اليمنية، واستنادا الى المبادرة العربية بشأن احتواء الازمة اللبنانية، وتنفيذا للاتفاق الذي تم بين الافرقاء اللبنانيين برعاية اللجنة الوزارية العربية في بيروت بتاريخ 15/5/2008، والذي هو جزء لا يتجزأ من هذا الاعلان،
انعقد "مؤتمر الحوار الوطني اللبناني" في الدوحة من 16/5/2008 الى 21/5/2008، بمشاركة القيادات السياسية اللبنانية اعضاء مؤتمر الحوار الوطني، والتي اكدت حرصها على انقاذ لبنان، والخروج من الازمة السياسية الراهنة وتداعياتها الخطيرة على صيغة العيش المشترك والسلم الاهلي بين اللبنانيين، والتزامها مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف،
ونتيجة لاعمال المؤتمر وما دار من مشاورات ولقاءات ثنائية وجماعية اجرتها رئاسة اللجنة الوزارية العربية واعضاؤها مع كل الافرقاء المشاركين في هذا المؤتمر، تم الاتفاق على الآتي:
- اولاً: اتفق الافرقاء على ان يدعو رئيس مجلس النواب البرلمان اللبناني الى الانعقاد، طبقا للقواعد المتبعة خلال 24 ساعة، من اجل انتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، علما ان هذا هو الاسلوب الامثل من الناحية الدستورية لانتخاب الرئيس في هذه الظروف الاستثنائية.
- ثانياً: تشكيل حكومة وحدة وطنية من 30 وزيرا توزعوا على اساس 16 للغالبية، و11 للمعارضة، و3 للرئيس. ويتعهد كل الافرقاء، بمقتضى هذا الاتفاق، عدم الاستقالة او اعاقة عمل الحكومة.
- ثالثاً: اعتماد القضاء طبقا لقانون 1960 دائرة انتخابية في لبنان، بحيث يبقى قضاءا مرجعيون - حاصبيا دائرة انتخابية واحدة، كذلك بعلبك - الهرمل، والبقاع الغربي - راشيا. وفي ما يتعلق ببيروت، فتُقسَّم كالآتي:
1 - الدائرة الاولى: الاشرفية – الرميل - الصيفي.
2 - الدائرة الثانية: الباشورة – المدور - المرفأ.
3 - الدائرة الثالثة: ميناء الحصن - عين المريسة – المزرعة – المصيطبة - رأس بيروت - زقاق البلاط.
الموافقة على احالة البنود الاصلاحية الواردة في اقتراح القانون المحال على مجلس النواب، والذي اعدته اللجنة الوطنية لاعداد قانون الانتخاب برئاسة الوزير فؤاد بطرس لمناقشته ودرسه وفقا للاصول المتبعة.
- رابعاً: تنفيذاً لنص اتفاق بيروت المشار اليه، وبصفة خاصة ما جاء في الفقرتين 4 و5 اللتين نصتا على: "4 - تعهد الافرقاء الامتناع عن العودة الى استخدام السلاح او العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية. 5 - اطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كل اراضيها وعلاقاتها بمختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية، بما يضمن امن الدولة والمواطنين".
وبذلك تم اطلاق الحوار في الدوحة حول تعزيز سلطات الدولة طبقا للفقرة 5 من اتفاق بيروت. وتم الاتفاق على الآتي:
- حظر اللجوء الى استخدام السلاح او العنف او الاحتكام اليه في ما قد يطرأ من خلافات، اياً تكن، وتحت اي ظرف كان، بما يضمن عدم الخروج على عقد الشراكة الوطنية القائم على تصميم اللبنانيين على العيش معاً في اطار نظام ديموقراطي، وحصر السلطة الامنية والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين في يد الدولة، بما يشكل ضمانا لاستمرار صيغة العيش المشترك والسلم الاهلي لكل اللبنانيين. ويتعهد كل الافرقاء ذلك.
- تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة في كل المناطق اللبنانية، بحيث لا تكون هناك مناطق يلوذ اليها الفارون من وجه العدالة، احتراماً لسيادة القانون، وتقديم كل من يرتكب جرائم او مخالفات الى القضاء اللبناني.
ويتم استئناف هذا الحوار برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وبمشاركة الجامعة العربية، وبما يعزز الثقة بين اللبنانيين.
- خامساً: اعادة تأكيد التزام القيادات السياسية اللبنانية وقف استخدام لغة التخوين او التحريض السياسي او المذهبي على الفور.
وتتولى اللجنة الوزارية العربية ايداع هذا الاتفاق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية بمجرد توقيعه.
وقعت هذا الاتفاق القيادات السياسية اللبنانية المشاركة في المؤتمر في مدينة الدوحة، في اليوم الحادي والعشرين من شهر ايار سنة 2008، في حضور رئيس اللجنة الوزارية العربية واعضائها".