دخل لبنان مرحلة بالغة الخطورة بسبب الاصرار على التمديد للوضع الكارثي القائم وذلك من خلال تمديد ولاية الرئيس اميل لحود خلافا للدستور، الامر الذي وضع لبنان في مواجهة خطيرة مع الشرعية الدولية. وجاءت هذه الازمة لتؤكد تخلف السلطة منذ نهاية الحرب في بناء دولة قادرة على رعاية شؤون اللبنانيين، وذلك عبر الخرق المتمادي لاتفاق الطائف في بعديه الداخلي والخارجي، وضرب المؤسسات العامة وتعطيل مبدأ فصل السلطات وتسخير القضاء وقمع الحريات واستشراء الفساد وتفاقم المديونية وازدياد الفقر وافراغ البلاد من طاقاتها البشرية، وبصورة خاصة الشباب، وتدمير البيئة وصولا الى انهيار نظام القيم، اضافة الى ذلك، فإن ابواب تداول السلطة والتغيير بقيت مقفلة بسبب تعطيل الآليات الديموقراطية وتحويل النظام السياسي الى نظام امني تشرف عليه وتديره الاجهزة السورية وملحقاتها اللبنانية.