Politica

Description
Expert

الأربعاء 3 إبريل, 2019

خَريفَ عامِ ٢٠١٨، بَعْدَ ما يَزيدُ على رُبْعِ قَرْنٍ على «نِهايَةِ الحَرْب»، صَوَّتَ مَجْلِسُ النُّوّابِ اللُّبنانِيِّ على القانونِ ١٠٥ ــ «قانونِ المَفْقودينَ والمَخْفِيّينَ قَسْرًا» ــ ثُمَّ، ما هي إلّا أسابيعُ قَليلَةٌ حتّى وَقَّعَ عَلَيْهِ رئيسُ الجُمْهوريَّةِ ونُشِرَ في الجَريدَةِ الرَّسْميَّةِ وانْضَمَّ إلى مَجْموعَةِ القوانينِ التي تَنْتَظِرُ العَمَلَ بِها والإنْفاذ...

بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنِ الظُّروفِ التي ألَحَّتْ فَكانَ هذا التَّصْويتُ رَغْمَ ما تَحَفَّظَهُ بَعْضُ القُوى السِّياسِيَّةِ عَلَيْه، وَبِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ نَصِّ القانونِ نَفْسِهِ، وحتّى عَنِ احْتِمالاتِ العَمَلِ بِهِ، فَضيلَةُ هذا القانونِ الاعْتِرافُ الصَّريحُ، كما وَرَدَ في أسْبابِهِ المُوجِبَةِ، بِما تَقاعَسَهُ لُبنانُ الرَّسْمِيُّ في تَدَبُّرِ «تَرِكَةِ» الحَرْبِ عمومًا، وَبِما اسْتَخَفَّهُ بِمُعاناةِ الآلافِ مِنَ العائِلاتِ التي لا تَزالُ تَنْتَظِرُ مَنْ يَأْتيها بالخَبَرِ اليَقينِ عَنْ مَصيرِ أفْرادٍ لها ذَهَبوا يَوْمًا وَلَمْ يَعودوا (بَعْد)!

لِئَلّا يَبْقى هذا القانونُ حِبْرًا على وَرَق وَتَسْتَعْلي إرادَةُ المُتَحَفِّظينَ على إقْرارِهِ على إرادَةِ إنْفاذِهِ، أضْعَفُ الإيمانِ المُطالَبَةُ الحَثيثَةُ بالمُباشَرَةِ بإنْفاذِه، وأضْعَفُ أضْعَفِ الإيمانِ هذا أنْ تَأْتي المُطالَبَةُ على بَيِّنَةٍ مِمّا جاءَ فيهِ، وَمِمّا يَنُصُّ عَلَيْه. مِنْ ثَمَّ، ما بادَرَتْ إلَيْهِ أمَم للتَّوْثيق والأبْحاث، بِدَعْمٍ مَشْكورٍ مِنَ السِّفارَةِ السّويسريَّة، مِنْ إعادَةِ نَشْرِ هذا القانون، ووَضْعِهِ بالتَّصَرُّفِ العامّ.