تم التوصل إليها بعد جلسات حوار شارك فيها الإمام الأكبر وعدد من المثقفين ومفكري الأزهر. وأكدت الوثيقة علي تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة واعتماد النظام الديمقراطي الحر القائم علي الانتخاب الحر المباشر والالتزام بالحريات الأساسية, واحترام حقوق الإنسان والمرأة