بيان نواب قوى 14 آذار

البيان الصادر عن اجتماع نواب تحالف قوى انتفاضة 14 آذار

البريستول- الأحد في 27 شباط 2011

استعرض نواب تحالف قوى انتفاضة 14 آذار أخر التطورات المتصلة بتشكيل الحكومة الجديدة  والملابسات التي رافقت وما تزال عمليتي التكليف والتأليف، وبعد التداول في المعلومات المعطيات المتوافرة التي ترافق هذا الاستحقاق الهام والخطير أصدروا بياناً جاء فيه: 

أولاً: أثبتت التطورات السياسية خلال الفترة القريبة الماضية وتحديدا منذ قرار قوى الثامن من آذار نقض وتعطيل تفاهم الدوحة، عبر تعطيل حكومة الوحدة الوطنية ومن ثم الاستقالة منها، أن البلاد قد دخلت مرحلة جديدة قوامها المضي أكثر فأكثر في تعميم وتثبيت حالة ونتائج الانقلاب التي كان نفذه حزب الله والقوى المنضوية تحت رايته في السابع من أيار 2008.

إن الطريقة التي تم فيها إسقاط حكومة الوحدة الوطنية وأجواء التهويل والإرهاب التي استخدمت من قبل قوى الثامن من آذار وما تبعها وما رافق عملية الاستشارات والتكليف وما تمت متابعته خلال عملية التشكيل عادت لتؤكد الشكوك من ان قوى الثامن من آذار ماضية في تثبيت انقلابها والدليل ضرب كل المحاولات التي بذلت لتشكيل حكومة متوازنة وذلك عبر إغراق الرئيس المكلف بشروط تعجيزية ومحاصرته بمطالب وقيود معروفة، تخالف المبادئ التي ناضلت قوى 14 آذار لتحقيقها في ثورة الأرز، والتي سقط في سبيل الدفاع عنها الشهداء الأبرار، ولاسيما لجهة احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية والحياة المشتركة والنظام الديمقراطي البرلماني الذي يحمي حريات المواطنين وحقوقهم، بالإضافة إلى المطالبة بتحقيق العدالة، ووضع حد للجرائم الإرهابية التي طالت قادةً كباراً في البلاد، عبر التمسك بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ووضع حد للسلاح الخارج عن السلطة الشرعية للدولة، والمنتشر في الأحياء والمدن والبلدات، والذي تحول إلى أداة اضطراب أمني يهدد حريات المواطنين وحياتهم كما يهدد أمن البلاد واستقرارها.

لقد علقت قوى 14 آذار مقاربتها الايجابية لعملية تشكيل الحكومة على مدى استعداد قوى 8 آذار الالتزامَ بالعهود والإجماعات الوطنية وعلى قدرة كلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلَّف على التزام القواعد الأساسية لحفظ النظام السياسي، وتكريس دور السلطة الشرعية في حصرية السلاح وإمرة استعماله في مواجهة أي اعتداء يتعرض له لبنان، واستعادة القرار الاستراتيجي الى داخل الدولة.

رغم ذلك فقد  أبلغت قوى 14 آذار الرئيس المكلف بالمبادئ والتوجهات التي تتمسك بها وطلبت إليه الالتزام بتحقيقها إفساحاً في المجال أمام تعاطيها الايجابي مع الحكومة المنوي تشكيلها.

إلا أنه بدلاً من التفاعل الايجابي مع هذه المبادئ والتوجهات، تشهد البلاد ممارساتٍ من قبل فريق 8 آذار تشكل إمعاناً في خرق الأعراف والأحكام الدستورية وفرضاً لشروط حول شكل الحكومة وسياستها، وتجاوزاً لصلاحية كلٍ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، ما يهدد دور المرجعيات الدستورية وصلاحيات المؤسسات وهيبتها وفاعليتها، وما يهدد البلاد بأزمة دستورية ووطنية لا قدرة للبنانيين على تحمل نتائجها.

إن قوى 14 آذار إذ تسجِّلُ استغرابَها ورفضها لهذه الممارسات المستمرة، يهمها أن تؤكد أنها تعتبر ما جرى في عملية التكليف، وما يجري في عملية التشكيل، يُعتبرُ انقلاباً يتم بقوة ووهج السلاح على الدستور وعلى النظام الديمقراطي. ولذلك فإن قوى 14 آذار لا يمكن أن تقبل أو أن تسكت عما جرى ويجري، وستواجهه بكل الوسائل المتاحة في إطار التزامها الممارسة الديمقراطية بكل أنواعها. وهي تحمل كل الأطراف المعنية مسؤولية هذا الانقلاب والنتائج التي ستترتب عليه.

ثانياً:  لقد وافقت قوى 14 آذار على مشاركة قوى 8 آذار في حكومة الرئيس الحريري المستقيلة في ضوء إبداء تلك القوى آنذاك كل استعداداً للتعاون الايجابي. إلاّ أن الممارسات التي حصلت بعد تشكيل الحكومة بينت نوايا مبيتة يقصد منها السيطرة على الحكم من الداخل وتعطيل العمل الحكومي ومنح قوى 8 آذار الهيمنة على إدارة شؤون البلاد.

إن ما تشهده البلاد حالياً من مناورات سياسية وشروط تعجيزية لتشكيل الحكومة، والانقلاب الحاصل في موقف قوى 8 آذار الذي كان يصر على عدم جواز تشكيل حكومة في لبنان إلا إذا كانت حكومة وحدة وطنية.

إن هذه المستجدات تؤكد وبوضوح على نوايا قوى 8 آذار الانقلابية وعلى سعيها للسيطرة على البلاد والمؤسسات وعلى مصادرة صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. وهو ما يشكل مؤامرة على النظام وعلى اتفاق الطائف وعلى وحدة لبنان.

ثالثاً:  إن قوى 14 آذار وفي ضوء هذه المعطيات الخطيرة والمتمثلة في إصرار قوى 8 آذار على الانقلاب على المؤسسات، وعدم وضوح موقف الرئيس المكلَّف من المسائل المبدئية والدستورية والإجرائية، تعلن رفضها المشاركة في الحكومة المطروح تشكيلها لأنها ترفض التصديق على الانقلاب المذكور، وترفض أن تتحول إلى شاهد زور على الانتهاكات، شاهد غير قادر على منع الانحرافات والمخالفات.

وهي بسبب كل ذلك وإذ ترفض المشاركة في الحكومة المقبلة، تقرر الانتقال لاحقاً إلى صفوف المعارضة الوطنية لإنقاذ البلاد، والسلم الوطني، والنظام الديمقراطي، والسيادة، والعدالة، والحريات.