لاسا - الواقع التاريخي، الاجتماعي، السياسي، الأمني والجغرافي

أتوجه إليكم من خلال كتابي هذا، شارحاً موضوع مشكلة الأراضي في لاسا بين بعض الأهالي والكنيسة المارونية، المؤتمنة وفقاً للأصول على إدارة الأوقاف التابعة للطائفة.

لاسا بلدة جبلية تبعد عن بيروت حوالى 60 كلم. نصل إليها عن طريق ميروبا – قهمز – لاسا من جهة كسروان، أو عن طريق قرطبا – يانوح – الغابات – لاسا من جهة جبيل، أو عن طريق حدث بعلبك – أفقا – لاسا من جهة البقاع.

مساحتها حوالى 6 مليون متر مربع، وهي من أجمل البلدات اللبنانية بسهلها وجبلها ومياهها الغزيرة.

1-في الوقائع التاريخية:

في العام 1890، قام سيادة المطران يوحنا الحاج بشراء أراضي لاسا وأفقا من مشايخ آل حمادة، الذين حكموا منطقة جبّة المنيطرة وبلاد جبيل لمدة زمنية طويلة.

وفي العام 1939، في ظل الإنتداب الفرنسي الذي أسس للسجل العقاري في لبنان، بعد أن كانت الملكيات قبل الإنتداب تخضع "للدفتر الشمسي" ايام السلطنة العثمانية، قامت الكنيسة بمسح الأراضي التابعة لها والتي تبلغ مساحتها حوالى 5 مليون متر مربع موزعة على 96 عقاراً.

استُكملت أعمال المساحة والتحديد في العام 1973، أي قبل الحرب الأهلية، وفي تلك الفترة لم تشمل أعمال المساحة أراضي أهالي لاسا من شيعة أو مسيحيين.

2-في الواقع الإجتماعي:

عائلات لاسا – عين الغويبة هم أساساً عائلات شيعية (آل المقداد، آل برّو، آل سيف الدين، آل العيتاوي...)، أما العائلات المسيحية المالكة في لاسا فهي أساساً عائلات أتت من فتوح كسروان مع الكنيسة بصفتهم "شركاء أرض" وتملّكوا فيما بعد وهم – الشامي، عبيد، منضور وعوّاد.

مرّت الحرب الأهلية على لاسا وجوارها "مرور الكرام"، وكان التعاون والتنسيق بين الاحزاب الحاكمة آنذاك والأهالي، الذين لم يخرجوا من لاسا، تعاوناً ممتازاً. وقد كنّا على علم أن بعض عناصر جهاز الأمن التابع للقوات اللبنانية كانوا من آل المقداد، مما خوّلهم التنقّل من منطقة إلى أخرى. ولم تشهد المنطقة أي حادثة طائفية بين المسيحيين والمسلمين باستثناء حادثة فردية حصلت على طريق قرطبا في العام 1978، حين وجد المواطن موسى زعيتر – من أفقا – مقتولاً في سيارته. ولم تعرف حتى اليوم ملابسات القتل والتي قد تكون لها علاقة بتهريب الممنوعات وليس بأسباب سياسية على الاطلاق.

الجيل الجديد من أهالي لاسا سكن الضاحية الجنوبية من بيروت منذ نهاية الستينيات، عندما كانت تدعى المنطقة "رمول المطار"، وكانت حمايتهم السياسية من قبل "الشعبة الثانية" للجيش اللبناني. ولا تزال العائلات على علاقة وطيدة بجهاز مخابرات الجيش حتى اليوم.

3-في الوضع السياسي:

يخضع المجتمع الشيعي في لاسا للمعايير التي فرضت نفسها على غالبية الطائفة الشيعية. إذ يتمتع "حزب الله" بقرار وازن، خاصةً أن غالبية العائلات الشيعية تسكن منطقة الضاحية الجنوبية.

وإذا قارنا الوضع اليوم بما كان عليه قبل الحرب الأهلية، نرى أن الولاء السياسي قد تحوّل تدريجياً من الولاء للدولة وأجهزتها إلى الولاء لـ"حزب الله" بشكل واسع. مع العلم أنه لا تزال هناك بعض الأوضاع الخاصة قائمة، وهي تنتمي إلى الحركة الوطنية والحزب الشيوعي بطبعته الأولى.

4-في الواقع الأمني:

تقع بلدة لاسا في منتصف طريق، يبدأ من حدث بعلبك في محافظة البقاع ويمرّ بجرد العاقورة القاحل ثم بلدة أفقا الشيعية ومن بعدها لاسا – قرقريا (بلدة آل الحج حسن) في وادي نهر ابراهيم – علمات (بلدة آل عواد وحيدر حسن وحيدر أحمد) – طرزيا (بلدة النائب عباس الهاشم) – حجولا الشيعية – بشتليدا الشيعية – كفرسالا – عمشيت.

أي وبشكل واضح هو طريق يربط البقاع بالبحر، ويمر بسلسلة قرى وبلدات شيعية من دون أن يمر بقرية مسيحية واحدة. وقد استُخدم هذا الطريق خلال حرب تموز لنقل المقاتلين والعتاد العسكري إلى ساحل جبل لبنان ومن ثم إلى الجنوب، وقد تسبب في قصف جسر الكازينو وجسر الفيدار في محاولة إسرائيلية لقطعه. 

5-في وقائع الأحداث الحالية:

أ‌- في صيف 2001، دخل الشيخ محمد العيتاوي إلى مبنى كنيسة لاسا القديمة، والمهجور منذ أن بنت العائلات المسيحية كنيسة السيدة الجديدة.

وضع داخل المبنى مصحفاً وادّعى أن الحجج القديمة تؤكد أن المبنى هو مصلّى لنساء آل حمادة قبل أن تحوّله الكنيسة إلى كنيسة السيدة، وعليه، تعود ملكيتة للعائلات الشيعية في البلدة وليس للكنيسة.

مع الإشارة إلى أن المبنى ممسوح منذ العام 1939 وفي العام 1973، بوصفه كنيسة مع "رسم صليب" على الخارطة العقارية، كما هو القانون في لبنان للإشارة إلى أماكن العبادة المسيحية.

تدخلّنا مع "حزب الله" آنذاك واجتمعنا في دار مطرانية جونية مع المطران أنطوان العنداري بحضور غالب ابو زينب عن "حزب الله" وبحضور رئيس بلدية لاسا محمد المقداد. واتفقنا على ثلاث نقاط:

1. خروج الشيخ من الكنيسة؛
2. استكمال أعمال المساحة من قبل الدولة؛
3. إصلاح مبنى الكنيسة القديم واستكمال أعمال الصيانة بحيث يُقفل باب المبنى ويتم إصلاح السقف وتثبيت صليب عليه.

ب‌- في صيف 2008، أي سنتين بعد حرب تموز 2006، عاد الشيخ العيتاوي إلى مبنى الكنيسة القديمة المهجور مدّعياً ملكيته وتم الاعتداء على مراسلي محطة MTV، الذين حاولوا توثيق الاعتداء (جويس عقيقي وأخرى من آل الحاج).

رفعنا الصوت مجدداً وتدخّل "حزب الله" مرة أخرى طالباً دفتر المعمودية للكنيسة القديمة من أجل الاطّلاع عليه.

قبلت الكنيسة، وتبرّع بعض الأشخاص بنقل الدفتر كي يتأكّد السيد حسن نصرالله شخصياً من ملكية المبنى. وصرّح أبو زينب أنه سلّم مفاتيح الكنيسة للعماد عون. ومن ذلك التاريخ بقي المبنى مهجوراً بلا باب ولا شباك ولا صليب ولا مفاتيح ولا شيء.

ج‌- في صيف 2012، بدأت التعدّيات على أراضٍ تابعة للكنيسة بحجة عدم استكمال أعمال المساحة والتحديد، وكنا نرفع الصوت حتى "تمكّن" معالي وزير الداخلية مروان شربل في صيف 2014 من إنشاء "لجنة" تضمه مع اللواء عباس ابراهيم، وصرّح من لاسا أنه سيبت موضوع الخلاف على الأراضي في مكتبه، وأنه سيشرف على "مصالحة" الأهالي مع الكنيسة.

د‌- تدرّج الاعتداء حتى وصل اليوم إلى حدود غير مقبولة، إذ صرّح الشيخ العيتاوي مراراً أن أعمال المساحة والتحديد حصلت في مرحلة الانتداب أو الجمهورية الأولى عندما كان هناك أرجحية لصالح المسيحيين، أما اليوم فقد تبدّلت موازين القوى. وعليه، يطالب بتسوية أوضاع الخلاف على قاعدة "التفاهم" مع الكنيسة وليس على قاعدة "تطبيق القانون"-  أي الذهاب إلى القاضي العقاري وابراز الحجج في حال وجود اعتراض.

6-في واقع الحال:

• إرباك مسيحي واضح.
• كنيسة تميل إلى التسوية بدلاً من اللجوء إلى تطبيق القانون.
• أحزاب مرشّحة للانتخابات النيابية أو الرئاسية، وهي بالتالي لا تريد إغضاب "حزب الله".
• رأي عام غير مبال.

7-في الحلول:

أولاً وأخيراً – تطبيق القانون والابتعاد عن منطق التسوية الخارجة عن القانون. مع الإشارة إلى أن أعمال المساحة والتحديد لم تُنجز أيضاً في أفقا، التي تعاني مشكلة بين وقفية آل آصاف والكنيسة من جهة وبين الكنيسة وآل زعيتر من جهة أخرى.

والعاقورة التي تبلغ مساحتها 110 مليون متر مربع هي خارج أعمال المساحة والتحديد ونحن في العام 2016.

والأهم، أنه إذا تمكّن الحزب أو الأهالي من تجميد العمل بالقانون في لاسا وفرضوا حلولاً "تسووية"على قاعدة "الأمر لي" أو "موازين القوى الحالية"، فإن هذا سينسحب حكماً إلى واقع أفقا وربّما أيضاً العاقورة التي تصل حدودها إلى اليمونة البقاعية.

إننا نحذّر من تجاوز القانون لمصلحة ميزان قوى سياسي، متغيّر وعابر، لأن هذا التجاوز يضرب واقع العيش المشترك الذي نعمت به المنطقة عبر أجيال، ويؤسس لمشكلات مستقبلية عند تغيّر الموازين.

فارس سعيد

• للاطلاع على الملف كاملا الرجاء الدخول الى Gallery في أعلى الصفحة وتحميل الملف (Lassa)

ملحق يختص بحقوق المنفعة من مياه الينابيع والانهر والمياه الجوفية

ان تحديد الملك العام لا يجري الا على الاملاك التي هي بحسب طبيعتها او تعريفها القانوني من الاملاك العامة وبما ان القرار رقم 144 س الصادر في 6 تشرين الثاني سنة 1925 الذي اوجد فكرة الاملاك العامة قد عرف هذه الاملاك في مادته الاولى بانها جميع الاشياء المعدة بحسب طبيعتها لاستعمال الجميع او لاستعمال مصلحة عامة وبما ان الينابيع بالاستناد الى النصوص المبينة من اي نوع كانت صغيرة كانت ام كبيرة بعيدة عن مكان اجتماع الناس او قريبة منه معدة للشفة او للري وبعبارة مجملة كيف كانت واينما كانت هي ملك عام للدولة وبما ان وجود حقوق مكتسبة للافراد على مياه الينابيع لا يغير شيئا من صفة هذه المياه ولا يخرجها عن حكم الاملاك العامة وانما يحفظ لاصحاب الحقوق المكتسبة حقوقهم ولا يسمح باستملاكها منهم الا بسبب المنفعة العامة ولقاء تعويض عادل ومسبق وبما ان تحقق المنفعة العامة امر واجب اذن لا لاجراء التحديد وانما لاستملاك الحقوق المكتسبة للافراد على الاملاك العامة كما هو صريح المادة 3 من القرار 144 س وهذه العملية لها اصول خاصة اوضحتها المادة 3 نفسها،
كما ان ان المادة 21 من القرار 350 تاريخ 26 ايار سنة 1926 المتعلق بصيانة واستعمال مياه الاملاك العامة نصت على ان تعيين حقوق الملكية والاستنفاع والاستعمال المكتسبة قانونيا على مياه الاملاك العامة يجري اما بطلب صاحب الحق الذي يرغب في ان يعترف له بدوام تصرفه في الحق الذي يدعيه في تلك المياه اما مباشرة بأمر رئيس الدولة اذا كان الامر متعلقا بدرس عام لتهيئة حوض ماء او لاحصاء المنافع المائية الموجودة في احدى المناطق،
ونصت المادة 12 من قانون المياه رقم ١٩٢ للعام ٢٠٢٠

الحقوق المكتسبة على المياه:
1 - تمارس الحقوق المكتسبة على المياه المكرسة قبل صدور القرار 144/S تاريخ 10/6/1925 ، بحسب الاعراف والعادات التي بررت اقرارها طالما لم تتعارض مع مقتضيات الادارة المستدامة للمياه،
ونصت المادة ٢٣ من القرار ٣٢٠ للعام ١٩٢٦ على انه
المادة 23
تكلف القيام بالاعمال المنصوص عنها في المادة 21 لجنة يعينها رئيس الدولة وتؤلف كما يأتي:
- من قاض ... رئيسا.
- وموظف من ادارة النافعة .
- وموظف من الدوائر العقارية ... اعضاء.
- ووجيهين.
اذا كان في المنطقة لجنة من لجان التحديد المنصوص عنها في القرار عدد 186 الصادر بتاريخ 2 اذار سنة 1926 فيجوز ان تكلف هذه اللجنة القيام بهذه المهمة بشرط ان يلحق بها موظف من ادارة النافعة في الدولة.
تستلم وتفحص اللجنة التصريحات والمستندات والشهادات المتقدمة لها وتعاين المحلات وتنظم قائمة بالحقوق المبينة.
يجب على كل شخص يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على جزء من اجزاء الاملاك العمومية التي تجري المعرفة عليها ان يصرح بذلك لرئيس اللجنة في المدة المعينة التي لا تقل عن 30 يوما وان يودع المستندات التي بيده مقابل وصل بها. يجب اجراء هذه التصريحات وتقديم المستندات قبل ان تقوم اللجنة بالكشف على الاماكن او على الاكثر اثناء ذلك الكشف تحت طائلة عدم قبولها.
تقدم الاعتراضات باسم القاصرين او الغائبين في المدات ذاتها من قبل وكلائهم الشرعيين.
تكون نتيجة اختتام اعمال اللجنة في الدرجة الاولى ابطال جميع الحقوق التي لم يصرح بها في المدة المعينة.

يمكن الاطلاع على النص القانوني المنشور في الجريدة الرسمية بالعودة إلى Gallery وتحميل الملف (water wrights)

ملحق حول مذكرة الوزير علي حسن خليل حول اعمال التحرير والتحديد العقاري

المؤتمر الصحفي للدكتور فارس سعيد حول المذكرة

قرطبا – 18 ايلول 2016

في بداية هذا المؤتمر المخصص حصراً لموضوع الإجراءات التي اتخذتها وزارة المال بشخص معالي الوزير علي حسن خليل في شأن المشاعات والأراضي غير الممسوحة، أودّ أن أتقدم بالشكر والإمتنان لشخص البطريرك الراعي على الزيارة المهمة التي قام  بها أخيراً إلى منطقة جبة المنيطرة وعلى مواقفه بخصوص التعديات على أراضي الكنيسة التي تندرج في سياق الرسالة البطريركية للمحافظة على لبنان، كل لبنان، وعلى طوائفه، كل الطوائف، مؤكدةً على العيش المشترك الذي هو أسلوب حياتنا كلبنانيين عامةً وجبيليين خاصة.

في موضوع مذكرة الوزير خليل وملابساتها:

• تأسس السجل العقاري في لبنان في مرحلة الانتداب الفرنسي، وقامت دوائر المساحة والتحديد اعتباراً من العام 1926 ولغاية العام 1946 بمسح حوالى 50% من الأراضي اللبنانية، خاصةً في مناطق الساحل اللبناني والمدن خصوصاً.
• لم تستطع الجمهورية الأولى والثانية من القيام بأعمال المساحة والتحديد لأكثر من 20% من مساحة لبنان. وهذا تقصير كبير يعود إلى فشل الإدارة اللبنانية بتنوعاتها السياسية والحزبية والطائفية.
• يعني ذلك أن حوالى 30% من أراضي لبنان ما زالت غير ممسوحة وغير محددة، موزعة على مجمل مساحة الجمهورية اللبنانية، من الجبل إلى الجنوب والشمال والبقاع. نتكلّم عن حوالى 3000 كلم مربع غير ممسوحة وغير محددة أي ما يعادل ثلث الأراضي اللبنانية.
• تتوزع هذه الأراضي على قسمين:
• الأول – أراضي مملوكة وخاصة؛
• الثاني – مشاعات، وهي بدورها تقسم إلى قسمين:
• مشاعات أميرية تابعة للدولة اللبنانية؛
• مشاعات بلدية، وهي بإسم أهالي القرى والبلدات. وهي كائنة في نطاق ما يسمى "جبل لبنان القديم" الممتد من بشرّي إلى جزين ويضم من ناحية البقاع زحلة وشمسطار وبلدات من البقاع الشمالي.
• عندما نتكلم عن ترتيب خاص في جبل لبنان فهذا يعني أن مشاعات جبل لبنان كانت بإسم القرى والبلدات في زمن السلطنة العثمانية وبقيت كذلك في عهد الانتداب ولاحقاً في عهد الاستقلال.

أما المشاعات الكائنة خارج جبل لبنان في كافة المحافظات، فكانت بإسم السلطنة وانتقلت إلى إسم سلطة الانتداب ومن ثم إلى إسم الجمهورية اللبنانية.

بقي حقّ الإنتفاع للقرى والبلدات بعكس جبل لبنان، حيث الملك لأهالي القرى والأرض تعود إدارتها للبلديات.

• بتاريخ 31-12-2015، أي في آخر يوم من سنة 2015، صدر عن معالي وزير المال مذكرة وقرار.
• مذكرة رقم – 4863/ص1.
• قرار رقم – 1216/1.

تطلب المذكرة من دوائر المساحة والتحديد استكمال عملها في مسح الأراضي اللبنانية، وهذا أمرٌ مرغوب ومطلوب به من كافة اللبنانيين.

ولكن المذكرة طلبت أيضاً وضع المشاعات بإسم الجمهورية اللبنانية. وهذا الطلب يعني نقل الملكية في لبنان من مالك – إسمه أهالي البلدات والقرى، إلى مالكٍ آخر – إسمه الجمهورية اللبنانية. وذلك بمجرّد مذكرة إدارية، وهو أمرٌ لا يجوز إنفاذُه إلا بقانون، لأن القانون يخضع للمراقبة أما المذكرة فهي تخضع لحسن العمل الإداري فقط وحسن نوايا الدوائر المختصة.

اعترضنا على مبدأ نقل الملكية من مالك إلى آخر بموجب مذكرة، وكان أنّ اعتراضنا لقي آذاناً صاغية لدى شريحة واسعة من اللبنانيين، من ضمنهم بلديات ومخاتير وعائلات فأُحرج معاليه وعقد مؤتمراً صحفياً بتاريخ 1 ايلول 2016، مطمئناً أن أراضي "جبل لبنان القديم" وبالتحديد العاقورة خارج المذكرة ومطالباً أهلنا بعدم الاستماع إلى من يريد إثارة النعرات الطائفية!

حاول معاليه من خلال تطمين شفهي إلغاء مفعول مذكرة خطية، فاعترضنا مجدداً وطالبنا بإلغاء المذكرة الخطية  او بتصحيحها أو بإدخال تعديل خطي عليها يتناسب مع حقوق القرى والبلدات.

وأكدنا أخيراً أن الاعتراض ليس مناطقياً ولا طائفياً، وليس إشتباكاً مع بلدة أو وزير أو طائفة إنما هو من باب تثبيت الحق، ذلك أن نقل الملكية بموجب مذكرة خطأ يخفي شبهة ما!

• وأمام أحقية المطلب إنضمّ إلى مطلبنا معالي الوزير سليم جريصاتي الذي عقد مؤتمراً صحفياً في مجلس النواب بحضور النائب سيمون أبي رميا مطالباً هو أيضاً بعد مطالعة قانونية بإلغاء أو تصحيح مذكرة الوزير خليل.
• إنما المفاجأة الكبرى كانت خلال زيارة البطريرك الراعي إلى المنطقة، والذي يعود إليه الفضل بالكشف عن وجود قرار رقمه 1216/1، صادر هو ايضاً بتاريخ 31-12-2015 يناقض تطمينات الوزير الشفهية.

كان الوزير قد أخبرنا أن "جبل لبنان" خارج المذكرة؛

ورد في القرار المذكور "ضرورة تصحيح الأخطاء الشائعة"، وواحدة من تلك الأخطاء أنه في جبل لبنان القديم لا وجود لمشاعات يإسم الجمهورية اللبنانية.

بمعنى آخر، تطمينات الوزير خليل الشفهية سقطت أمام إصراره الخطي من خلال المذكرة والقرار.

في واقع الحال في جرد جبيل:

تتعرض بلدة لاسا وبلدات لأخرى لاعتداءات، من قبل بعض الأهالي، على أراضٍ مملوكة وممسوحة بإسم الكنيسة منذ العام 1939.

لم نتمكّن رغم المساعي والاعتراضات الإعلامية وهمة قوى الأمن والجيش والكنيسة والمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى من إزالة أو حتى وقف وتيرة هذه الاعتداءات، التي هي اليوم على ثلاثة أنواع:

• إقامة منشآت على أرض الكنيسة؛
• زراعة على أرض الكنيسة؛
• دفن في أرض الكنيسة.

اليوم هناك اعتداءات في لاسا على حوالى 40 عقاراً من اصل 96 تملكها الكنيسة المارونية.

والكلام الذي ورد في الاعلام في 21 و15 أب الماضي يؤكد أن من يريد إلغاء أعمال المساحة والتحديد التي حصلت في مرحلة الانتداب بحجة أنها حصلت في مرحلة الأرجحية المسيحية داخل الدولة، إنما يستخدم منطقاً مرفوضاً لأن من شأنه الإطاحة بالسجل العقاري في كل لبنان.

أتت مذكرة الوزير خليل لتزيد "الطين بلّة"، ولتولّد لدينا شعوراً بأن شيئاً ما أو قراراً ما في دوائر ما يحاك ضد الملكية الخاصة في لاسا والملكية العامة في العاقورة وغيرها!

من هنا نطالب:

• إلغاء مذكرة الوزير علي حسن خليل رقم 4863/ص1.
• إلغاء القرار رقم 1261/1،

بوصفهما إجراءات غير مسوّغة قانوناً لنقل الملكية من مالك إلى آخر.

• استكمال أعمال المساحة والتحديد في لبنان من خلال القوانين المرعية الإجراء والالتزام الكامل بأحكام المساحة والتحديد التي حصلت في أيام الانتداب والجمهورية الأولى بدون أي تعديلات.
• التأكيد أن ملكيات الناس الخاصة والعامة لا تخضع إلى أرجحيات سياسية أو عددية أو مذهبية أو طائفية. القانون قانون، وإذا لم يطبّق على جميع الناس بالعدل والتساوي من شأنه الإضرار بالشراكة الوطنية.
• مطالبة بلديات قرى وبلدات لبنان التنبّه لما يجري ونرجو عدم الانزلاق في محاولات لتضييع الهدف. المعركة ليست مع بلدة أو مع طائفة ولا حتى مع منطقة، وليست ضد الشيعة أو ضد أهل لاسا أو أهل أفقا.

المعركة قانونية وبإسم حقوق شرعية ضد مذكرة وزير وقرار وزير.

فلا لجان حوار ولا لجان مشتركة، فهذا من شأنه التشكيك بالحقوق الشرعية.

• مطالبة الكتل النيابية كافة، من القوات اللبنانية وتكتل الاصلاح والتغيير والكتائب اللبنانية والمستقبل وحزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي والمستقلين، بممارسة دورهم الرقابي في مثل هذه المسألة الخطيرة.

إني ابلّغ الرأي العام اللبناني أننا في هذه المنطقة حريصون على العيش المشترك وبالأخص مع أهلنا في لاسا وأفقا واليمونة وعلمات وكافة القرى والبلدات ولن نسمح لأحد بالتلاعب بما كان قائماً حتى في الحرب وهو لا يزال وسيستمر بإذن الله. وستقوم وفود من المنطقة بزيارة المرجعيات الروحية والزمنية المدنية والسياسية لدعم تنفيذ مطلبنا وهو إلغاء مذكرة وقرار وزير المال علي حسن خليل.

• للاطلاع على الملف كاملا الرجاء الدخول الى Gallery في أعلى الصفحة وتحميل الملف (Press conference)