استضاف مركزLCRS Politia نقيب الأطباء السابق البروفيسور جورج أفتيموس في ندوة حوارية حول المشاكل الاستشفائية والصحة في لبنان. بحضور السيدات والسادة ادمون رباط، اديب القسيس، انطوان اسطفان، انطوان الخوري طوق، ايلي الحاج، ايلي قصيفي، دارين ايوب، دعد العاكوم، ربى كبارة، رشيد العيلة، ريمون معلوف، سعد كيوان، سمر جمال، سناء الجاك، سوزي زيادة، طوني حبيب، فارس سعيد، النائب فريد البستاني، فريدة يونان، لينا أفتيموس.
افتتح الندوة الدكتور فارس سعيد بأسئلة تتعلق بالنظام الصحي اللبناني ودور نقابة الاطباء وسبل تنظيم مزاولة مهنة الطب وتطرّق إلى عدد طلاب الطب في الجامعات اللبنانية وعدد المتخرجين والحاجة الفعلية في لبنان إليهم.
ثم بدأ البروفيسور أفتيموس كلمته بنبذة تاريخية عن تطوّر القطاع الطبي في لبنان، وصولاً إلى حالته الراهنة وأورد معلومات تتعلّق بالقطاع الاستشفائي في لبنان وأورد أن هناك 139 مستشفاً خاصاً منها 19 للإقامة الطويلة، و23 مستشفاً خاصاً. وأن عدد الأطباء يبلغ حوالي 14000 طبيباً مسجّلاً كما يبلغ عدد الممرضين والممرضات 12000. واشار إلى ان في لبنان سبع كليات لدراسة الطب وأن الفاتورة الاستشفائية تبلغ 1.700.000 دولار، كما تسجّل 850.000 حالة دخول مستشفى سنوياً. وتبلغ التغطية الصحية 80% تغطية من الجهات الرسمية: ضمان اجتماعي، وزارة، جيش، قوى أمن وتعاونية، وأن كلفة التغطية 7,6% من الدخل القومي سنة 2014 (في الولايات المتحدة 17،1% وفي فرنسا 11،5%) 3،06 مليار ليرة لبنانية.
بعد ذلك، سلّط البروفيسور أفتيموس الضوء على المشاكل المطروحة وتحديداً عدد كليات الطب وعدد المتخرجين سنوياً، مشيراً إلى أن تزايد الاطباء بشكل غير مدروس وعشوائي يخلق إشكاليات تتعلق بسوق العمل والمنافسة غير المشروعة، كما انتقد سياسة الجامعات بزيادة عدد طلاب الطب وذلك من دون الأخذ في الاعتبار حاجة البلد وقدرة الكلية على توفير العلم ومراكز التدريب اللازمة، وحدّد وسائل تصويب المسار عبر:
اولاً- ضرورة تحديد حاجة لبنان إلى أطباء سنوياً.
ثانياً- إعادة النظر في فحص الكولوكيوم.
ثالثاً- إقامة برنامج للبورد اللبناني يقيّم أي طبيب اختصاصي في مجال تخصصه.
رابعاً- إقامة هيئة عليا تسهر على برامج التعليم والتدريب وعلى المستشفيات.
خامساً- إخضاع جميع الأطباء المتخرجين إلى امتحان موحد بدل نظام الكولوكيوم المعتمد حالياً.
سادساً- إخضاع المتخرجين حديثاً إلى ثلاث سنوات تدريب إضافية في المستشفيات الحكومية بغية اعطائهم خبرة كافية في الطب العام قبل السماح لهم بافتتاح عياداتهم الخاصة.
واشار أفتيموس إلى أن الضامن الرسمي الأكبر هو وزارة الصحة التي تغطي 85% من الفاتورة الاستشفائية و95% من هذه الفاتورة في المستشفيات الحكومية.
كما توقّف عند الصناديق الضامنة الحكومية والخاصة ومنها تعمل بنظام الرقابة المسبقة بحيث يجب الحصول على إذن دخول للاستشفاء وتتفاوت التغطية حسب الصناديق.
وعن تأثير الانترنت على القطاع الطبي قال أفتيموس انه عمل أثناء ولايته النقابية على تعميم فائدة الانترنت على جميع الاطباء من خلال مكتبة تسمح لـ4000 طبيب بالدخول في وقت واحد إلى دور النشر وبالحصول على آخر المستجدات في مجال اختصاصهم. ولكن للأسف جرى الاستغناء عن هذه المكتبة من قبل خلفه بحجة عصر النفقات.
أما عن الشق الثاني من استعمال الانترنت فهو في دور المرضى في الدخول إلى المعلومات الطبية ما يشكّل مصدر إزعاج للطبيب إذ أن المريض لا يصل في غاية الاحيان إلى المصادر الموثوقة.
وأشار إلى مطلبين مهمّين يواجههم الطبيب في مهنته، وهما تلكؤ الجهات الضامنة الرسمية والخاصة وتأخير دفع أتعابه وعدم حصوله أحياناً على هذه الأتعاب كاملة، والأخطاء الطبية والجدل القائم حولها وضرورة الفصل بين ما هو خطأ طبي عن قصد وعدم مراعاة واجب الحيطة أو عدم اتباع الأساليب التشخيصية والعلاجية بحسب آخر ما توصلت إليه العلوم الطبية.
وشدّد على واجب حماية الطبيب وخصوصية المريض في آن واحد من الاعلام وضرورة نشر ثقافة التشريح ذلك لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة وتبيان الخط الأسود من الخط الأبيض.