العبور إلى الاستقلال الثالث - الحلقة الأولى - مداخلة الاستاذ ايلي كيرللس

تحرير الشرعية واستعادة السيادة الوطنية

1. طبيعة المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله)
2. مفهوم الاحتلال في ميزان القانون الدولي
3. حزب الله بوصفه قوة احتلال

تحرير الشرعية واستعادة السيادة الوطنية

تزامنا مع الإعلان عن إنشاء المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان، انطلق نقاش من منطلقات قانونية وسياسية وواقعية بين أهل القانون والسياسة والفكر حول مدى مشروعية وصوابية اعتماد مصطلح «الاحتلال الإيراني للبنان». وقد حشد كل فريق طاقاته ومعارفه بحماسة مفرطة وسخّر كل قدراته اللغوية ومنتجاته العقلية من اجل إثبات صوابية رأيه. وبالنتيجة، انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض ومتحفظ على هذا المصطلح وتنوّعت التوصيفات (احتلال، وصاية، هيمنة، نفوذ، تدخل، تعامل الخ...)، في حين نجح "المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان"، وبصرف النظر عن مسألة التوصيف، بإطلاق مسار تحرير الشرعية واستعادة السيادة اللبنانية بشجاعة استثنائية وبلغة وطنية صافية على قاعدة اللقاء والتضامن الوطني بين جميع المؤمنين بهوية لبنان ودوره ورسالته.

للإجابة عن ما اذا كان لبنان محتلا أم لا، لا بد من العودة أولا الى نصوص ومبادئ القانون الدولي والاعراف ذات الصلة، وثانيا الى حقيقة تكوين وطبيعة المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله) بصفتها حركة جهادية إسلامية يحمل عناصرها الهوية اللبنانية من جهة، ومن جهة أخرى يدينون بالولاء والانتماء العقائدي والعسكري المطلق للجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا التناقض بين الهوية اللبنانية والانتماء لولاية الفقيه، يشكل شذوذا عن قاعدة الانتماء الوطني ويتعارض مع الولاء الوطني لأي حزب أو إطار سياسي. وهذا الشذوذ ليس وليدَ الصدفة، إنما هو نِتاج الفكر الإيديولوجي والبعد الاستراتيجي لحزب الله المرتكز على ممارسة مبدأ التقية بما يمكّنه في الشكل من التستر وراء الهوية اللبنانية والتذرع بها، وفي الواقع من توظيف هذه الهوية لمصلحة انتمائه العقائدي، العسكري، الثقافي، والسياسي من أجل خدمة مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية ومشروعها في المنطقة على حساب المصلحة الوطنية والهوية اللبنانية الصافية.

بالرجوع إلى ميزان القانون الدولي، لا نجد نصا خاصا يتناول حالة شاذة كالحالة التي يمثلها حزب الله. ان المادة 42 من لائحة الحرب البرية المرفقة باتفاقية لاهاي عام 1907 الخاصة بقوانين الحرب وأعرافها "تعتبر ارض الدولة محتلة حين تكون السلطة الفعلي ةعليها لجيش العدو، ولا يشمل الاحتلال سوى الأرض التي يمكن أن تُمارَس فيها هذه السلطة بعد قيامها". أما اتفاقيات جنيف لعام 1949 وكذلك البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 فلم تتضمن تعريفا للاحتلال وإن كانت الاتفاقية الرابعة تشمل نصوصا يمكن أن تنطبق على الأراضي المحتلة (المواد 27-34) وكذلك المواد (47-48)، أما في ما يتعلق بعهد عصبة الأمم 1919 وميثاق الأمم المتحدة 1945 فقد جاءا خاليين من أي تعريف للاحتلال.

وعليه، مع المتغيّرات الكبرى التي طرأت على العالم وبعد انقضاء أكثر من مئة سنة على اتفاقية لاهاي، برزت الحاجة لإدخال تعديلات على القانون الدولي وتوسيع مفهوم الاحتلال لا سيما وأن مصطلح الحرب المؤدي إلى الاحتلال لم يعد يقتصر على الأعمال العسكرية الكلاسيكية، بل توسع ليشمل الحروب الاقتصادية أو الالكترونية او السيبرانية، أو الحروب ضد المنظمات الإرهابية.

لقد تميّزت السنوات الأخيرة بزيادة التدخلات العسكرية خارج حدود أراضي الدول وبظهور منظّمات مسلحة الى جانب استمرار أشكال الاحتلال الأكثر تقليدية، مما أدّى إلى بروز أشكال جديدة من الوجود العسكري الأجنبي في أراضي بعض الدول، على أساس المساومة في بعض الأحيان، وعلى عكس ذلك في أحيان كثيرة، مما أعاد تركيز الاهتمام على قانون الاحتلال القائم الذي لا يزال جامدا ولا يأخذ في الاعتبار بشكل كاف تطور قانون حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وقد أظهرت أيضا أشكال الاحتلال الحديث مدى صعوبة تحديد الإطار القانوني الدقيق الذي يحكم استخدام القوة أو السيطرة في الأراضي المحتلة، بحيث أثارت إدارات منظمة الأمم المتحدة في أراضي الدول التي تعاني من هذه التدخلات، مسألة ما إذا كان قانون الاحتلال متصلا بهذه الحالات ويرعاها.

كما أخذت التحديات القانونية التي أثارتها الأشكال المعاصرة من الاحتلال مكانا محوريا في مداولات اجتماعات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن الاحتلال وغيره من أشكال السيطرة وإدارة الأراضي الأجنبية، التي دارت حول ما إذا كانت قواعد قانون الاحتلال كافية للتعامل مع التحديات القانونية الناشئة عن أشكال الاحتلال المعاصرة، وما إذا كانت هناك حاجة إلى تعزيزها أو توضيحها أو تطويرها، بحيث أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حزيران 2012 تقريرا توصّل الى تعريف وتفسير الاحتلال بصورة أشمل وأعمق بما يتلاءم مع أشكال السيطرة والاحتلال الحديثة وبالاستناد الى مبادئ القانون الدولي، بحيث يكون هناك احتلالا «عندما تمارس دولة معينة سيطرة فعلية غير مقبول بها على دولة ما لا تملك حق السيادة عليها»،

 وان « الاحتلال غير المباشر يكون عندما تفرض مجموعات محلية ومسلحة ومجنّدة من جيش أجنبي سيطرتها الفعلية على دولة ما او على اقليم فيها، وتتصرف كجهة عميلة لدولة أخرى فيتحقق بذلك شرط التدخل الاجنبي».

ولة مادّىنوي حائز على ترخيص من وزارة الداخلية عملا بأحكام القانون اللبناني

وبالفعل،

لقد تم تبني هذا المفهوم الحديث للاحتلال من قبل المحكمة الدولية الجنائية بالنسبة ليوغوسلافيا السابقة وفي قضية جمهورية الكونغو الديمقراطية بوجه أوغندا، كما في قرارات مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة بشأن Nagorno- Karabakh التي اعتبرتها أرضا محتلة من أرمينيا. (قرار مجلس الامن رقم 874 الصادر بالاجماع في 14/10/1993)

ونورد هنا مقتطفات من التقرير المذكور أعلاه:

International Committee of the Red Cross (ICRC) (2012).

Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, Geneva: ICRC.

Expert Meeting,

Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory,

Report, ICRC

International Committee of the Red Cross 19, avenue de la Paix 1202 Geneva, Switzerland

March 2012

This document reports the findings of the ICRC project and meeting on occupation and other forms of administration of foreign territory.

Page 10

The concept of indirect effective control: the theory of indirect effective control holds that a State may be considered an occupying power for the purposes of IHL when it enforces overall control over de facto local authorities or other organized groups that have effective control over a territory or part thereof. In the course of the discussions, this theory was met with approval.

Page 23

1. THE CONCEPT OF INDIRECT EFFECTIVE CONTROL

While discussing the characteristics of the notion of effective control, one expert brought up the possibility of enforcing “indirect effective control” or “long-arm occupation.” This means that a State would be an occupying power for the purposes of IHL [International Humanitarian Law] when it enforced overall control over de facto local authorities or other organized groups that have effective control over a territory or part thereof. The situation in Nagorno-Karabakh was mentioned as an example of “long-arm occupation.” The experts noted that if this definition were to be applied, the result would accord with the position stated by the UN General Assembly in various resolutions about Nagorno-Karabakh: it was considered to be territory occupied by Armenia.

However, one expert expressed some concern about the concept of indirect effective control, fearing that it would overstrech IHL. He said that some element of foreign origin – an invasion by foreign forces, for instance – was necessary in order to classify a situation as an occupation and to trigger the applicability of occupation law. This expert rejected the possibility of occupation occurring indirectly, especially through the local population or other local elements.

This view was then contested by some experts, who expressed support for the theory of indirect control. They argued, notably, that occupation could be exerted through local armed groups enlisted by a foreign army, who would be acting as de facto agents of another State and would therefore be fulfilling the requirement of foreign involvement. This position has been endorsed by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia in its jurisprudence⁸ and is implied by the ICJ in the case of Democratic Republic of the Congo v. Uganda.⁹

The expert who had challenged the relevance of indirect effective control then retreated from his original position, explaining that his reluctance to accept the concept was based on his scepticism about the notion of overall control rather than about occupation achieved through de facto local agents. The experts eventually agreed that occupation could take the form of overall control exerted by a foreign State over local authorities who had effective control of a territory.

⁸ ICTY, Prosecutor v. D. Tadic, Trial Chamber, judgment 7 May 1997, case IT-94-1-T, § 584; ICTY, Prosecutor v. Blaskic, Trial Chamber, judgment 3 March 2000, case IT-95-14-T, § 149-150; ICTY, Prosecutor v. I. Rajic, 13.09.1996, Review of the Indictment Pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence, § 40 ff .

⁹ ICJ, Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), decision of 19 December 2005, § 177

وبالعودة الى تصاريح متكررة ومتراكمة للمقاومة الاسلامية في لبنان، وانطلاقا من المبادئ الدولية لتعريف الاحتلال بمفهومه الحديث، وعملا بالمبدأ القانوني العام بأن الاقرار هو سيد الادلة، ان حزب الله هو الابن الشرعي للثورة الايرانية وهو جزء لا يتجزأ من فيلق حرس الثورة الاسلامية الذي يأتمر بأمر الولي الفقيه وينهي بنَهيِه، بدليل:

1. تصريح السيد حسن نصرالله في العام 1988: «ان مشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين هو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة، وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني» وبأن حزب الله هو «جماعة إيران في لبنان، وأن اية  تصريحات ديبلوماسية أو إعلامية بخلاف ذلك ليست صحيحة».
2. تصريح السيد حسن نصرالله في احدى إطلالاته التلفزيونية في العام 2009 بما حرفيته: «أنا افتخر أن أكون جنديا في حزب ولاية الفقيه، وولاية الفقيه أن نأتي ونقول قيادتنا وإرادتنا وولاية امرنا وقرار حربنا وسلمنا هو بيد الولي الفقيه».
3. تأكيد السيد حسن نصرالله في كلمته المتلفزة في 24/6/2016: «ان موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريف أكله وشربه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية وما دام إيران فيها فلوس تبقى عندنا فلوس».
4. نشر موقع فردا نيوز الإيراني في العام 2020 نقلا عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قوله أمام الإيرانيين المقيمين في لبنان خلال لقائه بهم: «ان مكانة ولاية الفقيه فوق الدستور اللبناني ونحن نؤمن أن طاعة ولاية الفقيه هي طاعة المعصوم».
5. تصريح السيد حسن نصرالله بمناسبة يوم القدس العالمي في العام 2019: « أن الحرب على ايران تعني كل المنطقة ستشتعل (...) وكل القوات الأميركية والمصالح الأميركية في المنطقة ستتاح وكل الذين تواطؤا وتآمروا سيدفعون الثمن، وأولهم إسرائيل وآل سعود».
6. تصريح السيد حسن نصرالله في جريدة النهار في أيلول من العام 1986 : « لا نؤمن في وطن اسمه لبنان بل بالوطن الاسلامي الكبير» وفي جريدة السفير في 12/7/1987 : « لبنان وهذه المنطقة هي للاسلام والمسلمين ويجب ان يحكمها الاسلام والمسلمون».
7. كتاب الشيخ نعيم قاسم الشهير المعنون « حزب الله المنهج، التجربة، المستقبل» الذي يتناقض كليا مع الهوية والثقافة والتراث اللبناني.
8. تصريح الشيخ نعيم قاسم في 10/12/2021: « هذا هو لبنان الذي نريده ومن أراد التحق به ومن لم يرد فليبحث عن حل آخر».
9. إرسال الحزب عناصره إلى اليمن والعراق وسوريا للمشاركة بالاعمال العسكرية وتجنيده مجموعات وشبكات تجسس دولية للقيام بأعمال أمنية ولزعزعة الأنظمة العربية خدمة للمشروع الايراني الهادف الى تصدير الثورة الاسلامية الى الخارج.

تأسيسا على كل ما تقدم،

وعطفا على مئات التصاريح الاخرى الصادرة عن مسؤولي حزب الله، والتي لا مجال لتعدادها، يكون حزب الله قد أقر صراحة أنه جماعة ايران في لبنان وجزء من الجيش الإيراني وأن ولاية الفقيه فوق الدستور اللبناني. وقد جاءت تصريحات المسؤولين الإيرانيين لتؤكد وتصادق على هذا الاقرار بدليل:

1. تصريح القائد الأعلى للحرس الثوري الجنرال محمد علي جعفر حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، الأمر الذي استدعى من الرئيس ميشال سليمان في 17 أيلول 2012 طلب توضيح رسمي من السلطات الإيرانية حول هذا الوجود وفقا لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.
2. ما ورد على لسان رضا زاكاني رئيس مركز الأبحاث في البرلمان الإيراني الذي سبق له وترشح للانتخابات الرئاسية، بأن إيران باتت تسيطر على أربع عواصم عربية وهي بغداد، دمشق، بيروت وصنعاء. وكذلك تصريح كل من علي يونس مستشار الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بهذا الخصوص.
3. تصريح قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء غلام علي رشيد بتاريخ 26/9/2021 : « بأن القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني أبلغ القوات المسلحة الإيرانية قبل اغتياله بقيامه بتنظيم 6 جيوش خارج الأراضي الايرانية وذلك بمساندة الجيش الإيراني وحرس الثورة الاسلامية، ومن بينها حزب الله ».
4. تأكيد قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني علي حاجي زاده بتاريخ 24/4/2021: « أن كل ما تمثله غزة ولبنان من قدرات صاروخية تم بدعم من إيران وانهما الخط الأمامي لمواجهة إسرائيل».
5. وجود قيس الخزعلي، زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق العراقية، في جنوب لبنان في أواخر العام 2017 برفقة مسؤولين عسكريين في حزب الله، ودخوله الأراضي اللبنانية بصورة غير مشروعة وقيامه باستطلاعات عسكرية ميدانية.
6. تصريح السفير الإيراني السابق في دمشق والأب الميداني لــ «حزب الله» محمد حسن اختيري بتاريخ 24/10/2021 بمناسبة تنصيب ممثل مرشد ايران في سوريا حميد الهَرَندَبي بأن إيران دعمت حزب الله ماليا وسياسيا ومعنويا وأن الخميني أرسل عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى لبنان لبناء حزب الله عسكريا وهو نفسه صاحب المقولة المشهورة « حزب الله وحماس وحركة الجهاد الاسلامي هم أبناء شرعيون للثورة الاسلامية في ايران».

في الخلاصة، ان حزب الله  لم يكن يوما حزبا لبنانيا وانتماءه كان منذ نشأته، ولا يزال، للنظام الإيراني وليس للبنان، وأصدق تعبير عن هذه الحالة وتوصيفها ما صرّح به إبراهيم الأمين الناطق باسم الحزب في العام 1987 :

«نحن لا نقول إننا جزء من إيران، نحن ايران في لبنان ولبنان في ايران»

ان كل ما سبق تبيانه يقود الى نتيجة واحدة هي ان وجود حزب الله كجيش ايراني في لبنان يُعتبَر قوة احتلال بصرف النظر اذا ما كان احتلالا مباشرا او غير مباشر، وما أدل على مظاهر هذا الاحتلال وانتهاك السيادة اللبنانية سوى المساكنة بين متناقضين، بين الدولة والدويلة، بين بندقية الجيش والسلاح غير الشرعي،  بين احترام الدستور والخروج عنه، بين القانون واللاقانون، بين شبكة اتصالات شرعية واخرى غير شرعية، بين المعابر الشرعية وتلك غير الشرعية، بين النظام المصرفي اللبناني ونظام القرض الحسن والاقتصاد الموازي، بين التمسك بالهوية اللبنانية وهدم عناصرها، بين الانفتاح والتعصب، بين الانتماء الى الشرعيتين الدولية والعربية والتمرد على قراراتهما، .... الخ