الكلام على ارضاء المسيحيين إقرار باستهدافهم

اعتبر "لقاء قرنة شهوان" ان مشروع قانون الانتخاب المقترح لبيروت يساهم في نشوب ازمة خطيرة، محذرا من التلاعب الحاصل في الدائرتين الاولى والثانية. واكد ان كلام السلطة عن ارضاء المسيحيين يشكل اقرارا منها باستهدافهم، لافتا الى "اقرار وزير الداخلية بعدم حياد السلطة".

ولم ير ان انتخاب اعضاء المجلس الدستوري يؤمن الشروط الموضوعية لاعادة الثقة اليه، سائلا عن اعادة النظر في مرسوم التجنيس.

عقد "لقاء قرنة شهوان" اجتماعا موسعا الرابعة عصر امس في مطرانية انطلياس المارونية في حضور المطران يوسف بشارة والاعضاء، وغاب عن الاجتماع النائبان نسيب لحود وبيار الجميل والسيد ميشال معوض. وبعد الاجتماع اذاع امين سر اللقاء سمير عبد الملك البيان الآتي:

اولا – يؤكد لقاء قرنة شهوان بيانه الصادر في تاريخ 21 كانون الاول 2004 لجهة ان المصلحة الوطنية تفترض تنفيذ ما نص عليه اتفاق الطائف من اعتماد المحافظة دائرة انتخابية بعد اعادة النظر في التقسيم الاداري في اطار وحدة الارض والشعب والمؤسسات، وذلك، لتأمين صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب واجياله وفاعلية ذلك التمثيل. هذا الامر تم تغييبه بالكامل واقرت قوانين انتخاب مخالفة للدستور ومناقضة لميثاق العيش المشترك.

وبما ان هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها منذ عام 1992 لم تنفذ ما جاء في اتفاق الطائف من اجل وضع قانون انتخاب صالح، يرى اللقاء انه لا بد من العودة في هذه المسألة الى تقسيم الدوائر الانتخابية كما جاء في قانون الانتخاب الذي كان معمولاً به قبل الطائف، وهو القانون الذي على اساسه اجريت اربع دورات انتخابية انبثقت منها السلطة التشريعية بين عام 1960 وعام 1992.

ثانياً - يرى اللقاء ان المشروع المقترح لبيروت يساهم في نشوب ازمة خطيرة في تمثيل ابناء العاصمة بسبب عدم التوازن بين عدد الناخبين وعدد النواب في كل من الدائرتين الاولى والثانية، وهو ينبع من ارادة السلطة ايصال مرشحيها كما ورد صراحة على لسان وزير الداخلية، ويحذر اللقاء من خطر التلاعب الحاصل في هاتين الدائرتين.

ثالثاً - يدين اللقاء تصرفات اهل السلطة التي تمنن المسيحيين بزعمها انها تضع قانون انتخاب يرضيهم وتحاول ابتزازاهم بمثل هذه الاقوال. فمطالب المسيحيين مطالب وطنية، وقانون الانتخاب المطلوب يجب ان يأتي على قياس الوطن من دون تمييز وان يهدف الى اعطاء المواطنين، جميع المواطنين، حقوقاً متساوية في اختيار ممثليهم. ويعتبر اللقاء ان كلام السلطة عن ارضاء المسيحيين يشكل اقراراً منها باستهدافهم ماضياً واعترافاً بنيتها استهداف جميع المعارضين حاضراً.

رابعاً - جاء كلام وزير الداخلية الى محطة المنار التلفزيونية في 24 كانون الثاني 2005 ليؤكد نية السلطة تزوير الانتخابات المقبلة. فقد قال الوزير المكلف الاشراف على العملية الانتخابية ان هدف تقسيم بيروت هو تأمين "حصة الدولة" من خلال "ايصال اربعة نواب في الدائرة الارمنية – الشيعية". يضاف الى ذلك تهديده المسيحيين بتغيير التقسيم الانتخابي الذي تم ارساله الى مجلس الوزراء واعتماد المحافظات الخمس دوائر انتخابية في حال، كما قال، "ارادوا ان يأخذوا حصة الدولة هذه" و"اتفقوا علينا مع رفيق الحريري"، اضافة الى تهديده بأنه "عندما تصبح المعركة بين الموالاة والمعارضة، وعندما تعتبر المعارضة انها حققت نصرا وتريد كسر الموالاة في بيروت، حينها سنتصرف كموالاة وليس كدولة، فنحن بالنتيجة نريد ان نحمي رأسنا". ان اقرار وزير الداخلية بعدم حياد السلطة يؤكد صحة مطالبة اللقاء بتأليف حكومة حيادية من شخصيات مستقلة، شجاعة، ونزيهة وموثوق بها تتولى:

أ – منع الاجهزة الامنية السورية وملحقاتها اللبنانية من التدخل في الحياة السياسية، وخصوصاً في العملية الانتخابية. ويهم اللقاء ان يؤكد ان هذه التدخلات قد تكثفت في الآونة الاخيرة من جانب هذه الاجهزة وقادتها خلافاً لكل التسويقات المغايرة. واللقاء ينذر بكشف وقائع هذه الممارسات في حال عدم وقفها فوراً.

ب – عدم تحويل وزارات الدولة واداراتها مكاتب انتخابية لمرشحي السلطة، من خلال التعيينات الزبائنية، وتوزيع رخص حمل السلاح واستثمار ملاهي البينغو خلافاً للقانون والمعايير الخلقية، وتوزيع ارقام تسجيل السيارات المميزة رشاوى مالية مباشرة للنافذين والمفاتيح والازلام.

ج – رفع يد الاجهزة عن الاعلام ومنع تمويل الحملات الانتخابية من المال العام والصناديق السوداء ومكافحة الرشوة واستعمال الاموال الخاصة لتزوير ارادة الناخبين.

د – المطالبة باعطاء اللبنانيين الذين يصادف وجودهم يوم الاقتراع خارج الاراضي اللبنانية حقهم الطبيعي في انتخاب ممثليهم عبر البعثات الديبلوماسية في الخارج.

خامساً - يرى اللقاء انه لم يعد مقبولا ان تجري الانتخابات النيابية على مراحل اربع تمتد مدى شهر كامل. فالاصول الديموقراطية، تقضي، كما هي الحال في كل دول العالم من دون استثناء، باجراء الانتخابات في يوم واحد كي لا تؤثر نتائج منطقة الناخبين في منطقة اخرى، ولا يجوز التذرع ببدعة عدم توافر أعداد كافية من الموظفين او رجال الأمن.

سادسا – يجدد اللقاء السؤال عن مصير القرار الصادر عن مجلس الشورى في 8 ايار 2003، والذي قضى بتكليف وزارة الداخلية اعادة النظر في مرسوم التجنيس الصادر عام 1994 لجهة اسقاط الجنسية عن غير مستحقيها. ويرى في التأخير المتمادي في بت هذه المسألة قرارا متعمدا بالتلاعب في الانتخابات وتزوير نتائجها.

سابعا – يرى اللقاء ان من بديهيات الامور ان يتحلى اعضاء المجلس الدستوري بمزايا النزاهة والكفاءة والشجاعة والحيادية. وهو يعتبر ان الانتخاب الذي تم اليوم(امس) لاعضاء جدد في هذا المجلس لا يؤمن اطلاقا الشروط الموضوعية اللازمة لاعادة الاعتبار والثقة الى هذه المؤسسة التي عطلتها السلطة بصورة كاملة. فقد استعملت كل الوسائل لايصال اشخاص محددة مواصفاتهم سلفا، بهدف ابقاء الوضع المشكو منه ومنع المجلس الدستوري من ممارسة دوره الرقابي محافظة على أحكام الدستور، ومن اجل افقاد العملية الانتخابية احد الضمانات الاساسية لنزاهتها.

ثامنا – يرى اللقاء ان تشكيل المجلس الوطني للاعلام جاء تكملة لمنطق التعيينات الكيدية والزبائنية التي جرت في الادارة. وفي هذا المجال، لا بد من التأكيد ان المعارك الانتخابية الديموقراطية لا تصلح في غياب التواصل الاعلامي بين المرشحين والناخبين، وخارج حق المواطن في الاعلام والاستعلام. فلن يصدق أحد ان هذا الامر مؤمن في وجود مجلس مماثل وفي استمرار اقفال محطة "ام تي في"، فالتوازن والحياد في العملية الانتخابية يمران عبر الرجوع عن هذا التدبير التعسفي.

تاسعا – يريد اللقاء تأكيد أهمية وحدة المعارضة في مواجهة السلطة وأجهزتها السورية واللبنانية في معركة سياسية مصيرية عنوانها استعادة حرية لبنان وسيادته واستقلاله وحق أبنائه في عيش حر  وكريم".