بيان بعد التعرّض لنواب طرابلس

بيان بعد التعرّض لنواب طرابلس
السبت 18 ديسمبر, 2004

إن ما تعرَّض له نواب " التكتـل الطرابلسي " يؤكد مرة أخرى سيطرة الذهنية الأمنية التي تقود الوطن في هذه المرحلة.

إن المناخ الأمني الذي تحاول الأجهزة السورية واللبنانية فرضه على المتعاطين بالشأن العام قصد إرهابهم وتخويفهم منعاً لتشكيل حالة وطنية عامة تتزايد يوماً بعد يوم دفاعاً عن معنى وجود لبنان، وحق اللبنانيين في إدارة شؤونهم وتحمُّل المسؤوليات الوطنية من أجل ترسيخ المصالحة والوحدة الحقيقية بين اللبنانيين.

إننا إذ نُدين ما جرى، نُؤكّدُ على ضرورة تحمُّل رئيس الحكومة الرئيس عمر كرامي مسؤوليته الوطنية في الدفاع عن الحياة السياسية المدنية في وجه إزدياد الدور الأمني والمخابراتي.

إن ما جرى في طرابلس وقبل ذلك في الشوف وعاليه والضنيه يظهر مرة جديدة خضوع الحكومة للتوجه الأمني ولسيطرة الذهنية المخابراتية، الأمر الذي يؤكد ما طالبنا به مراراً ضرورة قيام حكومة حيادية تُشرف على الإنتخابات و تُمهّد لإستعادة مقومات الوطن.

توقّف أعضاء لقاء قرنة شهوان السادة النائب فارس سعيد، والسيد سمير فرنجية والأستاذ سمير عبد الملك أمام الحدث الخطير الذي تعرّض له النائب محمّد صفدي في طرابلس الأمس على يد مدفوعين من قبل الأجهزة الأمنية كانت مهمتهم تفشيل لقاء بحضور ممثل عن النائب نايلة معوض والنائب وليد جنبلاط، وقد إعترض البعض خلال اللقاء على حضور ممثل عن عضو في لقاء قرنة شهوان وآخر للحزب التقدمي الإشتراكي وحاولوا ترهيب الحضور بالشتائم ومن ثمّ بإطلاق نار مستعملين السلاح.

هذا الحادث الأمني الجديد الذي يندرج ضمن سلسلة أحداث موجهة ضد المواطنين اللبنانيين والتي بدأت بمحاولة إغتيال الوزير مروان حماده ومحاولة ترهيب النائب جنبلاط مروراً بإنتشار مسلح لحماية الوزير النبّاح وئام وهّـاب في وطى المصيطبة يؤكد على أن هذه الحكومة غير قادرة على إدارة الإنتخابات القادمة بسبب عدم حيادها وعومها على ضبط الواقع الأمني.

لــذا نكرّر مطالبتنا بإستقالتها الفورية إفساحاً في المجال لتشكيل حكومة حيادية، كما نؤكد على تضامننا مع كل الأشراف في كل أنحاء لبنان وإلى أية طائفة ينتمون.