أصدرت حركة المبادرة الوطنية البيان التالي:
إن لجوء "حزب الله" الى القضاء اللبناني بادعائه على النائب السابق وأمين عام "قوى 14 آذار" السابق الدكتور فارس سعيد يهدف الى ارهاب خصومه، مطمئناً الى انه فوق القانون وفوق المساءلة والمخاطبة. وهذا الاحساس "بفائض القوة" يعود الى ان "حزب الله" نشأ وترعرع وسيطر خارج الشرعية مستنداً الى سلاحه لإخافة وترهيب الآخرين.
ويحاول اليوم ان يقدم نفسه بقالبٍ وإطارٍ مختلفين بلجوئه الى القضاء والادعاء على قادة سياديين احرار امثال رئيس "لقاء سيدة الجبل" فارس سعيد وكل من يطالب بسيادة واستقلال لبنان والحفاظ على صيغته في التنوع والتعدد والعيش معا وتعزيز علاقاته مع محيطه العربي والمجتمع الدولي، ورفض كل سلاحٍ غير شرعي، ويتهمهم بإثارة الفتنة وتهديد السلم الاهلي والتحريض على الاقتتال الداخلي.
الا اننا نريد ان نذكر من خانته الذاكرة، وخاصةً "حزب الله" بما ارتكبته يداه من احداث اليمة ومجرمة، من معركة اقليم التفاح شرق صيدا، الى الصراع على الضاحية، وجريمة حسينية عين بورضاي في شمال البقاع، الى غزو بيروت في السابع من آيار 2008، الذي اعتبره حسن نصرالله يوماً مجيدا متجاهلا الابرياء الذين تسبب بقتلهم، ومن تم اعتقالهم وتعذيبهم من المواطنين اللبنانيين الشرفاء. حينها لم ير "حزب الله" ان جريمته تؤسس لفتنة او تعرض السلم الاهلي للخطر او تتسبب بحربٍ اهلية او تؤدي الى نزاعٍ طائفي او مذهبي، عدا عن شعار "السلاح يحمي السلاح" الذي يوكد ان لا قيمة عنده لارواح الناس.
وبعد انطلاق الثورة السورية انخرط "حزب الله" في القتال دفاعا عن نظام الاسد المستبد والمجرم الذي قمع شعبه وقصفه بالسلاح الكيماوي وبالبراميل المتفجرة، وما زالت قضية اخفاء مئات المعتقلين اللبنانيين موضع تجاهل من قبل نظام الاسد ومن يتحالف معه هنا في لبنان وخاصة "حزب الله".
وأمام لجوء "حزب الله" الى القضاء اللبناني الذي كان يتجاهله طوال مسيرته، وبما اننا نعتبر انفسنا تحت سقف القانون ونحترم قرارته، نطالب "حزب الله" بان يلتزم نهج الخضوع للقانون ويقوم بتسليم المحكوم سليم عياش الى القضاء كخطوة اولى يجب أن تليها تسليم السلاح غير الشرعي للدولة على طريق عودته الى لبنان والتزامه شرعية الدولة ومؤسساتها .