المجلس الوطني اللبناني لرفع الإحتلال الإيراني - الهيئة العامة الثانية

نظم المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان لقاءه الثاني في مركزه بالأشرفية تحت عنوان " المجلس الوطني والإنتخابات النيابية " وشارك فيه عدد من الأعضاء من لبنان والخارج عبر تقنية ال Zoom.

بداية ألقى رئيس المجلس النائب السابق الدكتور أحمد فتفت كلمة قال فيها :

السلام والتحيّة لجميع المشاركات والمشاركين في إجتماع الهيئة العامة "للمجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان".

يأتي هذا الإجتماع في الذكرى السابعة عشرة ل 14 آذار 2005 المجيد وإنجازاته السيادية الأساسية والتي نسعى لإستعادتها وحمايتها في حين يتنكّر لها البعض بالأمس مفضلين التبعية لحزب الله وبكلامٍ يحمي الكثير من الضغينة والحقد. نُذكّرهم فقط بقول الشاعر:

دُرّ اللهٍ للحقد ما أعدله            بدأ بصاحبهِ فقتله

فليتقوا الله بهذا البلد وتاريخه وسيادته ووحدته الوطنية

هذا الإجتماع هو الإجتماع الثاني للهيئة العامة للمجلس الوطني وسينطوي على أميرن:

تنظيمي وسياسي.

يهمني بداية الترحيب بحرارة بإسم "المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان" بالرفاق الاعضاء نيللي قنديل، شفيق بدر ، وبهجت سلامة، وذلك تحية لنضالهم السلمي والديموقراطي والحضاري في معرض الكتاب بإزاء رفع صورة قاسم سليماني التي شكلت رمزاً للهيمنة الثقافية ومن طبيعة عسكرية إحتلالية على معرض الكتاب الذي لطالما كان منارة للثقافة المفتوحة على أفق التنوير.

إن ما قام به رفاقنا كان كفاحاً جريئاً وشكل إستثناءً سياسياً في لحظة يهمين فيها الاحتلال الايراني غلى لبنان عبر ذراعه العسكري والامني حزب الله ونتطلع ونعمل لكي يكون هذا الاستثناء قاعدة وفرصة لتشكيل وحدة وطنية داخلية دفاعا" عن نهائية لبنان وعروبته المفتوحة على رحاب الحداثة وليس على الايديولوجيات الصنمية.

في الشق التنظيمي فقد استقر رأي الهيئة التأسيسية على تسمية الدكتورة منى فياض نائبة لرئيس المجلس , والاستاذ انطوان اندراوس مسؤول العلاقات العامة مع المغتربات تحديدا" بعد ان اصبح لنا وجود جدي في اوروبا وبدايةً جدّيةً في أميركا الشمالية.

وفي هذا السياق سيتم توزيع مسودة النظام الداخلي على جميع الاعضاء المشاركين بغرض تمحيصه نقاشا" للتصديق عليه لاحقا" في الجلسة الثالثة للهيئة العامة المزمع عقدها بعد إجراء الإنتخابات النيابية تحضيراً لإنتخابات داخلية. وأتمنى على الجميع المشاركة الفاعلة والعميقة لضمان أعلى معايير الشفافية التي حرص المحامي غسان مغبغب على وضعها خلال إعداده مواده القانونية الناظمة.

أما في الشقّ السياسي، يهمّني أن ألفت عناية الجميع إلى أن لبنان يعيش راهناً أخطر مراحله الوجودية جرّاء خط الزلازل الذي يضرب المنطقة، وبعدما سقط تحت الإحتلال الإيراني الكامل والموصوف عبر ميليشيات " حزب الله " أمنياً وسياسياً وقانونياً وفقاً للدراسة القانونية التي أعدّها وقدّمها المحامي إيلي كيرللس.

لقد حقّق " المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان " وجوداً وفاعلية سياسيتين، كما شكّل علامة جمع لبنانية متحرّرة من الهويات الضيقة لصالح الهوية اللبنانية الجامعة القائمة على التنوّع والعيش المشترك وعن قناعة وإيمان صادقين. وهذا على وجه الدقّة ما دفع رئيس كتلة " حزب الله " النيابية محمد رعد إلى إستهداف إطارنا السياسي بوصفه حركة " سياسية " تشكّل النقيض الحضاري والديموقراطي لحزب يمارس السياسية بالسلاح والإغتيال والأمن ومنطلقاً من مشروع غلبةٍ خارجية هو بالتعريف " مشروع إيراني " يُديره وليّ فقيه من وراء البحار، وهذا ما سنرفضه ونقاومه بكافة أشكال النضال السلمي الديموقراطي الذي كفله الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء. وهذا ما ندعو اللبنانيين للإلتفاف حوله دفاعاً عن وجودهم وأسلوب عيشهم بعد إنهيارٍ إقتصادي – إجتماعي – تعليمي – صحي جراء أخذ لبنان إلى سياسة المحاور وجعله منصّة عسكرية وأمنية وإعلامية خارجاً من الدستور واتفاق الطائف وعليهما مُناصباً العداء للإشقّاء العرب ولفرارات الشرعية الدولية 1559، 1680 و 1701.

إن إستعادة لبنان وتحريره هو الأساس السياسي الذي يجب أن يتقدّم على ما عداه في أولويات القوى السياسية السيّدة والحرّة والتي نتطلّع إلى التعاون معها على قاعدة من الوضوح السياسي الشديد وجوهرها " تحرير لبنان من الإحتلال الإيراني ". أمّا اليوم فنحن مقبلون على إنتخابات نيابية. ليس لدينا فيها مُرشّحين باسم المجلس الوطني وإنما رفعنا فيها شعاراً أساسياً واحداً وهو إزالة الإحتلال الإيراني وإستعادة السيادة كطريقٍ وحيد لولوج الإصلاح المنشود سياسياً وإقتصادياً وإدارياً ومحاربة الفساد المستشري والمحمي من السلاح الغير شرعي..

بدوره أشار رئيس "لقاء سيدة الجبل " وعضو المجلس الوطني الدكتور فارس سعيد إلى أن العمل نجح في أن يُدخل إلى القاموس السياسي والإنتخابي عنوان " رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان" وقال :

في بياننا التأسيسي، بتاريخ 10 كانون الثاني الماضي، قلنا إنّ "المجلس الوطني"، هو إطارٌ تضامنيٌّ مفتوح للأفراد والشخصيات والمجموعات التي تسعى – من مواقعها المختلفة – لرفعِ الاحتلال الايراني عن الدولة اللبنانية وليس منبراً أو منصّةً انتخابية لأعضائه عشيَّة الاستحقاق النيابي العتيد في 15 أيار المقبل.

هذا الاحتلال يختزلُ قرارَ الحرب والسلم وإدارةِ الشأن العام، ويتحكُّم بسياسة لبنانَ الخارجية وبالتوازنات الداخلية الدقيقة، ويُفسد العيش المشترك، وينهك الشراكة الوطنية، ويضرب مبدأ الحياد من خلال استقواء فريق داخلي بقوة خارجية تمتلكُ السلاح والإمرةِ على السلاح على أرضٍ لبنانية: إنه احتلالٌ موصوف.

وفي تقديرنا وقناعتنا أنَّ هذا الوضع، باستناده إلى فائضِ قوّةٍ ميليشياوية في الداخل، وإلى بعض التحالفات الإقليمية المعلنة أو التواطآت المضمرة، شكّل سبباً رئيسياً لما حلّ بلبنان من انهياراتٍ متسارعة في السنوات الأخيرة، في ظلِّ عزلتين عربية ودولية. من هنا تأتي أولويّةُ رفعِ هذا الاحتلال في برنامج الجهد الوطني السيادي والاصلاحي، بوصفه أصلَ المشكلات المتفاقمة.

بطبيعة الحال ما كان لهذا المسار الانحداري أن يتمّ لولا انفراط عقدِ القوى الاستقلالية منذ العام 2011، وخصوصاً مع تسويةِ العام 2016 التي قدَّمت رئاسة الجمهورية إلى رئيسٍ معادٍ أصلاً لدستور الجمهورية ولوثيقة الوفاق الوطني في الطائف، فقدّمَ بدورِه الجمهورية كلَّها إلى إيران...

وها هي اللعبةُ نفسُها تتطلَّع إلى تجديد التسويةِ نفسِها مع استحقاق الانتخابات النيابية والرئاسية، في ظلِّ سيولة جيوسياسية تَعُمُّ العالمَ بأسره على إيقاعاتٍ متعددة أبرزها: المفاوضات النووية في فيينا والاجتياحُ الرّوسي لأوكرانيا. ولعلّ امتحان أوكرانيا الراهن يُنبِّهنا إلى الخطر المُحدِق بالكيانات الوطنية غير المتماسكة وغير المحصَّنة، جرّاء وجودِها على دَربِ الفيَلة وفي أتونِ لعبةِ الأمم.

تأتي الانتخاباتُ النيابية اللبنانية وبعدها الرئاسية في ظلّ هذه الأوضاع الداخلية والدولية. والانتخابات النيابية تحديداً – هذا إن حصلَت – لن تكون في تقديرنا حاسمة أو فارقة لصالح القوى الاستقلالية والاصلاحية بسببِ جملةٍ من الظروف تكتَنِفُها، أبرزُها ما يلي:

• هي تجري وفقاً لقانون انتخاباتٍ يعمّق الانقسامَ الوطني، ويجعلُ العيشَ المشترك حالةً من المساكنة القلقة والمُتربِّصة بين الطوائفِ والمذاهب والمناطق، خلافاً لما نصَّت عليه وثيقة الوفاق الوطني في الطائف لهذه الناحية. وقد مثّلت انتخابات 2018 وفقاً لهذا القانون نموذجاً عن التخريب المُشار إليه، إذ عمِلت الطوائف والاحزاب الوازنة إلى استنساخ تجربة الثنائية الشيعية وحاولت إنشاء إدارات سياسية خاصة بها واعتبرت أن مساكنة هذا الادارات (المسيحية والشيعية والسنيو والدرزية) تؤدّي إلى العيش المشترك!

هذا نموذج سقط.

• القوى السياسيةُ المشاركةُ اليومَ في هذه الانتخابات تخوضُ معركةَ أحجامٍ ذاتية وزعاماتية في بيئاتها.
• ذلك كلُّه فيما الدولةُ اللبنانية تشكو من عجزٍ فادح ومُعلَن في الإشراف على الانتخابات، مالياً ولوجستياً وسلطةً قضائية، ما يُطيحُ مسبقاً بالنزاهة والشفافية والحيادية، ويطعنُ في النتائج المرتقبة. هذا إذا لم يتمّ تأجيلُ الانتخابات أو إلغاؤها لصالح القوى المتحكّمة بالسلطة وبالمجلس الانتخابي الحالي في حال تطوّرت أحداث أوكرانيا أو تراجعت مفاوضات فيينا.
• وذلك كلُّه أيضاً فيما المجتمعُ الدولي مهتمٌّ بأماكن أخرى في العالم، وفيما البُلدانُ العربية من حولنا مشغولٌ كلٌّ منها بمصيبته الخاصّة، على نحوِ ما هدّد به الحُجّاجُ بن يوسف أهلَ العراق ذات يومٍ بقوله: واللهِ لاجعلنَّ لكلٍ منكم شُغلاً في بَدَنِه يُغنيهِ عمّا حَولَه!

مطالعتُنا هذه ليست بمثابةِ دعوةٍ إلى مقاطعة الانتخابات اقتراعاً وترشيحاً حتى لو فشِلَت في لبنان وبعدها في العراق تجربة صناديق الإقتراع في مواجهة السلاح.. لأنه في رأينا لا بديلَ عن الديموقراطية إلا الديموقراطية، ولا بديلَ عن الدولةِ الواحدة السيّدة إلا الدولة الواحدة السيّدة... ولذلك فإننا نحذّرُ من إلغاء الانتخابات أو تأجيلها بذرائعَ لا تقفُ على ساق.

كلُّ ما في الأمر أنّ "المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني"، بصفته الإدارية التنسيقية، ليس له مرشّحون بإسمه. وهو يتركُ الخيار لكلِّ من يتوسَّمُ في نفسه أهليّةً للمشاركة واستعداداً لمواصلةِ النضال السياديّ بأولويته المبيّنة أعلاه في هذه المرحلة.

كما يدعم "المجلس الوطني" كلَّ من يخوضُ معركتَه الانتخابية على قاعدة رفع الاحتلال الايراني عن لبنان.

وكانت مداخلات لعدد من أعضاء المجلس من لبنان والخارج تركّز على إستراتيجية العمل مستقبلاً  وكذلك على التحالفات السياسية المحتملة قبل الإنتخابات وبعدها.