عقدت "حركة المبادرة الوطنية" اجتماعها الدوري، وأصدرت البيان التالي:
أولاً - تؤكد الحركة على الالتزام ببيانها التأسيسي لجهة التمسك بـ"اتفاق الطائف" والدستور كمرجعية ودليل عمل لأي مشروع انقاذي للبنان، ولمواجهة أي كلام احتيالي بدءًا من الحديث عن "محور المقاومة" و"الجمهورية الثالثة" وصولاً إلى "هذيان الفيدراليات".
ثانيا - تستنكر الحركة تقاعس الحكومة وتأخرها القاتل في اتخاذ قرار وقف حركة النقل الجوي أقله مع الدول الشديدة الوباء مثل الصين وايران وايطاليا، وإلى اقفال الحدود والمعابر البرية، الشرعية وغير الشرعية، مع سوريا للحد من انتشار فيروس كورونا، على أن يشمل هذا الاقفال منع مرور الآليات والحافلات التي تقل مقاتلي "حزب الله" في الاتجاهين. كما وتستنكر الادارة الفضائحية للأزمة في مطار رفيق الحريري الذي تحول الى محمية أمنية لـ"حزب الله". وتشدد على وجوب التعامل بجدية متناهية مع تداعيات أزمة انتشار الوباء، وهي الأخطر حاليا لأنها ستطال جميع مناحي الحياة خصوصاً الاقتصادية بسبب مضاعفات تباطؤ الإنتاج في عدة دول.
ثالثا - تحذر الحركة السلطة السياسية من المحاولات المستمرة والمتمادية للتعدي على استقلالية القضاء والتدخل في صلاحياته عبر الضغط على مجلس القضاء الأعلى لإعادة النظر بالتشكيلات القضائية.
رابعا - تنوه الحركة بكلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لجهة تأكيده على وجوب "الحفاظ على النظام المالي والاقتصادي الحر الذي يشكل القطاع المصرفي جزءا أساسيا منه، والذي يأتمنه اللبنانيون على جنى عمرهم، فهو ركيزة من ركائز الكيان اللبناني". اذ ان هذا الموقف الوطني المسؤول يأتي في ظل حديث كثيف عن "اقتصاد مقاوم"، وعن اعادة هيكلة القطاع المصرفي ما يجعل الامور تبدو وكأن هناك من يريد جعل البلاد على مثل ومثال الأنظمة الشمولية. ولذلك، على الحكومة معالجة الأزمة الاقتصادية من بوابتها السياسية وأسبابها السيادية، والتي تتمثل بالانقلاب على شرعية الدولة ومعاداة الشرعيتين والعربية والدولية.
خامسا – كما تنوه حركة المبادرة الوطنية بكلام النائب سامي الجميل في مؤتمره الصحفي، والذي كشف فيه العلل الأساسية التي انتشرت في الجسد اللبناني بسبب سيطرة حزب الله على القرارات السياسية والأمنية والاقتصادية من جهة، وتمادي الطبقة السياسية اللبنانية في السلطتين التشريعية والتنفيذية في ممارسات الفساد والمحاصصة وتجاهل القانون.