حركة المبادرة الوطنية 2020 - ان قرار الدولة المخطوف يمنع البلد من التقدم نحو الحلول في اي مجال

  • طوني حبيب -
  • ندوات -
  • حركة المبادرة الوطنية 2020 - ان قرار الدولة المخطوف يمنع البلد من التقدم نحو الحلول في اي مجال

سعر البحث

مجاني
حركة المبادرة الوطنية 2020 - ان قرار الدولة المخطوف يمنع البلد من التقدم نحو الحلول في اي مجال
الخميس 16 إبريل, 2020

عقدت "حركة المبادرة الوطنية" اجتماعها الدوري عبر شبكة التواصل الالكتروني واصدرت البيان التالي:

 

أولا: في الذكرى الـ 45 لاندلاع شرارة الحرب الاهلية توقفت الحركة امام أهم درس من تلك الحرب العبثية والقذرة ألا وهو خطأ تخلي الدولة عن سيادتها بالتوقيع على "اتفاق القاهرة" عام 1969 وبتسليمها العملي بوجود السلاح الميليشياوي الدي جر لبنان الى الحرب الاهلية .

ان "اتفاق الطائف" قد وضع حدا للحرب، وشكل نقطة تحول في حياة لبنان واللبنانيين. لكن الذين تولوا تنفيذه سلموا بقبول الوصاية والهيمنة على البلد وتخلوا عن السيادة، وشرعوا السلاح الميليشياوي خصوصاً سلاح حزب الله الذي استخدم في 7 ايار من العام 2008 ، وهذا ما وضع لبنان على حافة الانهيار وقربه من الدولة الفاشلة.

وعليه فان الدرس الاساسي هو ان على الدولة اليوم تحمل مسؤولياتها عبر المؤسسات الدستورية، والتأكيد على ان الجهة المخولة والوحيدة بالدفاع عن لبنان هي الجيش وبإمرة مجلس الوزراء مجتمعاً. وأي سلاح آخر هو سلاح غير شرعي يأخذ البلد عاجلا ام آجلا الى الفتن والحروب الأهلية.

ان الدفاع عن لبنان ضد اي عدوان اسرائيلي كما تحصينه بوجه اية بذور حرب اهلية يتطلب التركيز على التمسك باتفاق الطائف والدستور .

وفي المقابل، ما يجب المطالبة به وبقوة اليوم هو مصير المعتقلين والمفقودين والمخفيين قسرا في السجون السورية، والذين كان التيار العوني قد حمل رايتهم قبل ان يدخل الى "جنة السلطة".

ثانياُ: حول الخطة المالية التي اعدتها اللجنة الوزارية وشركة لازار الفرنسية :

أ - أكد العهد في بداياته ان لبنان ليس مفلساً بل منهوباً، أما اليوم فان الخطة المعلنة للحكومة تقول ان لبنان مفلس وتسعى لتمهيد الطريق نحو نهب ودائع اللبنانيين اي عملياً نهب ثروة الشعب اللبناني، حتى أن جمعية المصارف أصدرت بياناً تحمّل فيه الطبقة السياسية مسؤولية انهيار القطاع المصرفي.

ب - هذه الخطة تكشف ان الحكومة في حال تخبط وارتباك (مساعدة الـ 400 الف ليرة) في التصدي لكل الملفات لأن القرار السياسي ليس عندها، بل في يد السلطة السياسية الميليشياوية، التي تتبنى نظرة الى الاقتصاد متخلفة وزبائينية ورعائية، وهي غائبة عن التطورات الهائلة في الاقتصادات المحلية والعالمية وعن دور التطور التكنولوجي في هذا المجال.

ج - ان قرار الدولة المخطوف، والصراع الظاهر ببن المرجعيات التي تقف خلف الحكومة وتسير عملها، والتهافت على الحصص وتقاسم المغانم في ما بينها، يمنع البلد من التقدم نحو الحلول في اي مجال، لا بل يزيد الانهيار ووطأته على المواطنين، الذين يرون ارتفاع سعر صرف الدولار يسوقهم الى الفقر والقهر، ويستكمل انهيار الطبقة الوسطى. كل ذلك يجعلنا نذكرهم بما قاله المطران بولس عبد الساتر في عيد مار مارون بما معناه اذا لم تعملوا من اجل ايجاد عيشة كريمة للمواطن ووقف معاناته عليكم الرحيل.

ثالثاً: ان طاقم الحكم يمارس سلطته مقتنعاً بأنه حاصر انتفاضة 17 تشرين الاول، ويعتقد انه استعاد نفوذه وهيبته. وهذا الامر يطرح على الانتفاضة وعلى مجمل القوى والاصوات المعارضة مهمة تأمين حضور سياسي فاعل وضاغط لعدم اعطاء السلطة اي فرصة للقضاء على الانجازات التي تحققت واعادة عقارب الساعة الى الوراء، وبالأخص الحرص على ان لا تكون كارثة "كورونا" فرصة لأرباب الحكم، وفي مقدمهم "حزب الله"، لتثبيت مواقعهم، فهؤلاء هم سبب انهيار لبنان ويجب اسقاط سلطتهم.

البحوث ذات الصلة

ابحث

أهم الفئات

اختصارات شائعة