عقدت "حركة المبادرة الوطنية" اجتماعها الدوري الكترونياً، وأصدرت البيان التالي :
أولاً: يبدو ان البعض لا يكتفي بما نزل بلبنان من كوارث سياسية واقتصادية وصحية وراح يلعب بالأسس التي قام عليها لبنان، لذا تؤكد "الحركة" تمسّكها بالدستور واتفاق الطائف، وتحذر في الوقت نفسه من خطاب الفيدرالية الذي لاقى خطاباً مشابهاً ضرب معنى لبنان. فمن يريد تصغير لبنان وتجزئته أو اقتياده إلى مشرقيةٍ مشبوهةٍ انما يقرع طبول الحرب غير مكترثٍ للتاريخ قصيره أو بعيده. وهذا الوضع إنما يستدعي من جميع القوى موقفاً رافضاً وواضحاً، وليس تسريبات من مصادر لهذه الصحيفة أو تلك.
ثانياً: تنبه "الحركة" إلى خطورة الكلام عن تطوير النظام السياسي في ظل الوقائع والمعطيات الراهنة، وأخطرها سلاح "حزب الله" الذي صار قوةً إيرانية الولاء والأداء، وبالتالي فان أي نقاش في هذا الإطار مرفوض جملةً وتفصيلاً قبل تسليم السلاح إلى الدولة واحترام الدستور واتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية بوصفها الضمانة الوحيدة لحماية سيادة لبنان وحريته. فلا من دعا إلى "لامركزياتٍ موسعة" وهو يدعم السلاح غير الشرعي واستغله للوصول الى السلطة ولا من استغل السلاح واستعمله في الداخل، يريدان بقاء لبنان الواحد لبنان العيش المشترك، وبالتالي لا حق لهما بإعطاء دروس في الوطنية.
ثالثاً : بعد الإمعان في ضرب الدستور واتفاق الطائف والخروج على إجماعات جامعة الدول العربية، أطل علينا أمس من يسعى للاشتباك مع الشرعية الدولية عبر التصويب على قوات اليونيفيل، لذا فان قيادة الجيش اللبناني مدعوة للقيام بكامل مسؤوليتها لتنفيذ القرار 1701 الذي يتمسك به اللبنانيون، لأن القوات الدولية موجودة لمؤازرة الجيش وليست للسياحة في ربوع لبنان.
رابعاً : ان الأكثر مدعاةً للتعجب والسخرية هو جردة انجاز الحكومة ل 97 بالمئة من التزاماتها، بينما معدلات البطالة والفقر سجلت مستويات غير مسبوقة، واضاعت 80 يوماً قبل أن يأذن لها "مرشد الجمهورية" بالذهاب إلى صندوق النقد الدولي ، علماً أنه لا نجاح لخطتها في ظل فقدان الثقتين الداخلية والدولية ، وفي ظل امتناعها عن تنفيذ القرارات الدولية 1559 - 1680 - 1701 .
خامساً: ينبغي التذكير انه بعد الانسحابين الإسرائيلي والسوري يبقى على اللبنانيين مهمة تحرير لبنان من الاحتلال الإيراني الذي يمثله بأوضح صورة هيمنة "حزب الله" وسلاحه غير الشرعي. وللتذكير أيضاً، فإن الذين يحتفلون بعيد التحرير هذه الأيام كانوا عام 2000، وإكراماً للنظام السوري، ضد الانسحاب الإسرائيلي إلا بعد التوصل إلى اتفاق مُنسّق مع سوريا.