في ظل الأزمة السياسية والمعيشية المعقدة على الصعيد الداخلي، عقدت حركة المبادرة الوطنية اجتماعها عبر التقنية الرقمية وأصدرت البيان التالي:
اولاً: ترى المبادرة الوطنية ان النهج الذي تسلكه فرنسا في لبنان معرض للوقوع في فخ "استرضاء" ايران وميليشياتها، وهذا الاسترضاء لا يقود إلى حلول بل إلى زيادة الشروط الإيرانية. لذلك، بدلا من إضاعة الوقت في الحديث مع ايران التي لن تقدم أي تنازل قبل التفاهم مع الأميركيين فإن الشعب اللبناني يطالب فرنسا خصوصا وأوروبا عامة بفرص عقوبات أوروبية- دولية على رموز العرقلة والمحاصصة وبالأخص رئاسة الجمهورية التي هي اصلا رئاسة أصبحت لا تتمتع بأي شرعية شعبية، وهي التي فُرضت بقوة سلاح "حزب الله" وباتت معزولة عربيا ودوليا. وقد قادت هذه الرئاسة لبنان إلى حدود فقدان الهوية وتهجير الشعب واسقاط الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والعيش المشترك. ان استعادة لبنان وتحرير الشرعية يبدأ بإقالة رئيس الجمهورية الذي يتابع عملية تهديم لبنان متوهما بالحصول على "وعود" داخلية وخارجية بالقبول بجبران باسيل وريثاً للجمهورية التي صارت خراباً. إن رئاسة الجمهورية تعيش وهم التوريث وهي تعلم أو لا تريد ان تعلم ان لبنان هو اساسا جمهورية ديموقراطية برلمانية، وان من يقع عليه عقوبات دولية بتهم الفساد لا يمكن أن يكون له أي دور او مستقبل سياسي. ان مصداقية عون وتياره عند اللبنانيين اضاعها باسيل بتعطشه للسلطة وفي الدعاية المبتذلة التي يصنعها حول شخصه.
ثانياً: ترحب المبادرة بتفعيل العمل بشبكات الربط الكهربائي وشبكة أنابيب نقل الغاز وهذا أمر ينتظره لبنان منذ عقدين من الزمن. الا اننا في الوقت نفسه نحذر من أن يقع لبنان وحاجته الماسة للكهرباء ضحية ابتزاز النظام السوري. ان التجاوب المصري والاردني مع حاجة لبنان وتعاونهما في هذا المجال ممكن ان يشكل ضمانة له ويضع حدودا او ضوابطا أمام تلاعب النظام السوري ومحاولاته ابتزاز العرب والمجتمع الدولي.
ثالثاً: أصبح لافتاً تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري المتكرر الذي يدعو الشعب اللبناني الى "الدعاء". هنا، يجب أن يقال لرئيس أهم مؤسسة في النظام وصاحبة الصلاحية والقدرة على الحسم في كل الملفات ان الشعب اللبناني لا يريد الدعاء بل الادعاء أمام المحاكم الدولية على كل هؤلاء الذين نهبوا البلد والشعب واخضعوه للوصاية إلى درجة انحلال مؤسساته وتجويع شعبه. إن الذي لا يملك إلا الدعاء هو كمن يعلن إفلاسه السياسي، ولذلك أشرف له أن يتنحى.
رابعاً: طالما أصبح رفع الدعم عن المحروقات من الضرورات باعتراف الجميع بعد جريمة اضاعة ثمانية مليارات دولار على الدعم والتهريب فإن المطلوب اليوم عدم إضاعة الوقت في حلول ترقيعية بل الذهاب مباشرة الى الحلول التي تجذب العملة الصعبة الى البلد بدءاً من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وصولا إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص التي هي الطريق لاستقطاب استثمارات وعملة صعبة. إن مشاركة القطاع الخاص او تكليفه بإدارة كل المرافق التي تسيء الدولة إدارتها ويقوم "المحسوبون" بنهبها، هو طريق النهوض الصعب.