حركة المبادرة الوطنية - لا لبنان ولا جيشه بحاجة الى اذن من النظام السوري لضبط حدوده

  • طوني حبيب -
  • ندوات -
  • حركة المبادرة الوطنية - لا لبنان ولا جيشه بحاجة الى اذن من النظام السوري لضبط حدوده

سعر البحث

مجاني
حركة المبادرة الوطنية - لا لبنان ولا جيشه بحاجة الى اذن من النظام السوري لضبط حدوده
الخميس 21 مايو, 2020

عقدت "حركة المبادرة الوطنية" اجتماعها الدوري الكترونياً، وأصدرت البيان التالي :

أولاً: ان ما يواجهه لبنان اليوم هو خطر وجودي يطال الكيان والنظام والشعب وعيشهم وروحهم الوطنية المُشتركة. والانقسام الاخطر اليوم هو بين اكثرية الشعب اللبناني والسلطة. والمواجهة هي تحديدا مع "حزب الله" ومن يصطف خلفه او يهادنه لإسقاط النظام السياسي والاقتصادي والذهاب نحو "مشرقية مشبوهة" عبر ربط بيروت بدمشق فبغداد وصولاً إلى طهران. كما ان احد اوجه النموذج الذي يقترحه "حزب الله" هو ما شاهدناه بالامس من اعتداء مرفوض ومدان على طبيب خلال قيامه بواجبه الانساني. لذلك ندعو جميع القوى السياسية المعترضة إلى تطوير خطابها لخوض مواجهة جدية لما يُحاك ويُراد للبنان أن يكونه خلافاً لطبيعته.

ثانيا: تعلن حركة المبادرة الوطنية بوضوح شديد ان حماية لبنان من "المشرقية المشبوهة" سياسياً واقتصادياً وثقافياً مرهونة باخضاع الحدود مع سوريا لقرارات الشرعية الدولية 1559 - 1680 - 1701، لأن هذه القرارات هي الممر الوحيد لحماية الحدود ومنع التهريب، ولاستعادة السيادة والثقة الدولية، وثقة صندوق النقد الدولي وسائر المؤسسات المالية الدولية.

ثالثا: ان مشكلة ضبط الحدود بين لبنان وسوريا ليست مسألة تقنية، بل هي من طبيعة سيادية سببها "حزب الله" ولها علاقة باستقلال لبنان وتاريخه وبطبيعة تركيبته وانفتاحه ونظامه الحر وليس بتكامل مزعوم اي تبعية لنظام بعثي سفاح ومنهار.

رابعاً: ان دعوة أمين عام "حزب الله" إلى التفاوض مع سوريا تفترض أن هناك دولةً، علماً أن ما بقي من النظام السوري هو عدد من الميليشيات الموزعة الولاءات بين روسيا وإيران معطوفةً على خلافات العائلة الحاكمة على تقاسم الثروات والشركات. كما ان لا لبنان ولا جيشه يحتاج الى اذن من النظام السوري ولا الى تنسيق معه لضبط حدوده.

خامساً: ان سائر الهيئات والقطاعات الاقتصادية والمصرفية والتجارية والطبية والتعليمية مطالبة بتحمل مسؤولياتها، انطلاقا من موقع ودور كل منها، في الدفاع عن وجودها وفي التصدي لهيمنة "حزب الله" على القرارات السيادية والسياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية، لأن ما يحصل هو تصفية لها بغرض نقل ملكيتها لآخرين. كما انها مُطالبة بإطلاع الرأي العام بوضوح وشفافية على مخاطر الخطة التي وضعتها الحكومة من دون التنسيق والتعاون مع كل هذه القطاعات المعنية.

البحوث ذات الصلة

ابحث

أهم الفئات

اختصارات شائعة