حركة المبادرة الوطنية – ترفض كلام نصرالله الذي اضاف أزمة على أزمات البلد وتتمسّك بحكم المحكمة الخاصة بلبنان

  • طوني حبيب -
  • ندوات -
  • حركة المبادرة الوطنية – ترفض كلام نصرالله الذي اضاف أزمة على أزمات البلد وتتمسّك بحكم المحكمة الخاصة بلبنان

سعر البحث

مجاني
حركة المبادرة الوطنية – ترفض كلام نصرالله الذي اضاف أزمة على أزمات البلد وتتمسّك بحكم المحكمة الخاصة بلبنان
الخميس 18 يونيو, 2020

عقدت "حركة المبادرة الوطنية" اجتماعها الدوري اليوم الخميس، وأصدرت البيان التالي:

أولاً: لم يقارب زعيم ميليشيا "حزب الله" السياسة من اي وجه، وانما شهر سلاحه وشن حرباً استباقية تهديدية ضد لبنان واللبنانيين والعرب والعالم ليزيد بذلك من تعقيدات الوضع اللبناني الذي تحول إلى استعصاءات سياسية. وما أثار حفيظته وأخرجه عن طوره هو تلقف اللبنانيين رسالة السياديين المتمسكين بالدستور وبالشرعية الدولية وقرارتها 1559 - 1680 - 1701 - 1757.

ثانياً: تعلن الحركة رفضها القاطع لكلام نصر الله الذي لم يطرح اي حل بل أضاف إلى الأزمات المتراكمة وطنياً معضلات جديدة في الأمن والسياسة والاقتصاد. وتؤكد تمسكها بالدستور واتفاق الطائف والإجماع العربي وقرارات الشرعية الدولية. وتستغرب بشدة اعتبار نصرالله ان القوانين الدولية "لا تحمي لبنان". فحماية الدولة تأتي بالدرجة الأولى من شرعيتها المُكرسة بالدستور وبالاعتراف الدولي بها. وأهمية الجيش اللبناني لا تقتصر على أهليته وكفاءته فحسب بل من كونه يمثل شرعية الدولة ويجسدها،  وهذا العنصر الأساس في حماية الدولة، بينما سلاح ميليشيا "حزب الله" يعرض لبنان للخراب والدمار.

ثالثاً: تنطر الحركة بعين القلق والريبة للمناورة الاستيعابية والاستباقية عشية صدور قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تجلت بدعوة رئيس الجمهورية لعقد لقاء "حوار وطني" في بعبدا، يشبه سابقاته من اللقاءات التي تقع دائماً على الحد الفاصل بين لبنان و"حزب الله"، وبين الدستور وسلاح الميليشيات. وكذلك تلك التي يقوم بها رئيس مجلس النواب. وتعلن الحركة التزامها بالحكم الذي سيصدر من باب التمسك بالعدالة لدماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الذين سقطوا على درب تحرير لبنان من الإحتلال السوري، من برلمانيين وقادة رأي ورؤوساء أحزاب ومدنيين. ونؤكد أننا لسنا بصدد إضافة أزمة جديدة كما يحاول ان يفعل نصرالله إنما ندعو إلى تنظيم علاقاتنا اللبنانية - اللبنانية على قاعدة الحكم الذي سيصدر . واللبنانيون وان كانوا ينتظرون صدور الفرار من الناحية القانونية، فهم قد عرفوا المُخطط والمُنفذ، لأن "حزب الله" قدم الحجة والبرهان بتمنعه عن تسليم المشتبه بهم وحمايتهم.

رابعاً: إن القوى السيادية مدعوة لإتخاذ موقف واضح وصريح في مواجهة تهويل أمين عام ميليشيا "حزب الله" ب "الأمن الذاتي"، علماً أنه هو من يجسد الدويلة التي أفرغت كامل حقدها وارهابها على مدينتي بيروت وطرابلس، وبالاخص على الوسط التجاري رمز قيامة ونهوض لبنان، بينما "المجموعة الحاقدة المؤدلجة" لا تريد سوى هدم هذا اللبنان بكل رموز نهضته.

خامساً: ان الحركة، وفي مواجهة اعلان نصرالله تصدره لمواجهة قانون "قيصر"  حرصاً على الشعب السوري الذي قاتله وقتله وهجره، تتمسك بتطبيق قانون "قيصر" وفقاً لأرفع درجات الشفافية التي تحمي لبنان ومصالحه. وهو المدخل الحقيقي والجدي لفك الارتباط بشكل قاطع ونهائي بين النظام الأمني البربري والوحشي في سوريا والنظام المافياوي في لبنان. هكذا قانون يطال أركان النظامين ويفتح الباب أمام إقامة علاقة بين دولتين على أساس من الندية واحترام سيادة كل دولة. وهذا يُحتم الإستعجال بإغلاق المعابر غير الشرعية، والإستعانة بالجهد الروسي لترسيم الحدود بين الدولتين.

سادساً: ان استقالة السلطة بكل مكوناتها الرئاسبة والحكومية والنيابية صارت ضرورة وطنية لحماية الشعب اللبناني من الكوارث الآتية حتماً بسبب عدم قدرتها على وضع تصور جدي لحل الأزمة المالية - الاقتصادية، فضلاً عن عجزها عن بدء المفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي، والسبب ليس مسألة توحيد الأرقام أو الخلاف مع المصرف المركزي، وانما لغياب الارادة الفعلية والحقيقية في الإصلاح. واستقالة حكومة الدمى ضرورة أيضاً وأيضاً، ليس لفشلها في منع انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، بل لسطوها على تعيينات القطاع المالي خصوصاً تعيينات المصرف المركزي، فبدلاً من تقديم فريق انقاذي كفوء تم تكريس مُحاصصة فجة ووقحة ادخل تحت ستارها كتبة التقارير وناقلي الرسائل، ما وضع القطاع المصرفي كله في عين الخطر.

البحوث ذات الصلة

ابحث

أهم الفئات

اختصارات شائعة