أصدرت حركة المبادرة الوطنية والتجمّع الوطني اللبناني البيان التالي:
إن لجوء "حزب الله" الى القضاء اللبناني بادعائه على النائب السابق وأمين عام "قوى 14 آذار" السابق الدكتور فارس سعيد يهدف الى ارهاب خصومه، مطمئناً الى انه فوق القانون وفوق المساءلة والمخاطبة. وهذا الاحساس "بفائض القوة" يعود الى ان "حزب الله" نشأ وترعرع وسيطر خارج الشرعية مستنداً الى سلاحه وسلاحه فقط في إخافة الآخرين بالداخل اللبناني وترهيبهم في أحداثٍ مروعة ومشهورة.
يحاول الحزب اليوم أن يقدّم نفسه بقالبٍ وإطارٍ مختلفين بلجوئه الى القضاء والادعاء على قادة سياديين احرار امثال رئيس "لقاء سيدة الجبل" فارس سعيد وكل من يطالب بسيادة واستقلال لبنان والحفاظ على صيغته في التنوع والتعدد والعيش معاً وتعزيز علاقاته مع محيطه العربي والمجتمع الدولي، ورفض كل سلاحٍ غير شرعي، ويتهمهم بإثارة الفتنة وتهديد السلم الاهلي والتحريض على الاقتتال الداخلي!
إننا نريد أن نذكّر من خانته الذاكرة، وخاصةً "حزب الله" بما ارتكبته يداه من أحداث أليمة ومجرمة، من معركة إقليم التفاح شرق صيدا، إلى الصراع على الضاحية، وجريمة حسينية عين بورضاي في شمال البقاع، الى غزو بيروت في السابع من أيار 2008، الذي اعتبره حسن نصرالله يوماً مجيداً متجاهلاُ كل الذين تسبب بقتلهم، ومن تم اعتقالهم وتعذيبهم من المواطنين اللبنانيين الشرفاء. حينها لم ير "حزب الله" ان جريمته تؤسس لفتنة أو تعرض السلم الاهلي للخطر أو تتسبب بحربٍ اهلية او تؤدي الى نزاعٍ طائفي او مذهبي، عدا عن شعار "السلاح يحمي السلاح" الذي يؤكد أن لا قيمة عنده لأرواح الناس.
وبعد انطلاق الثورة السورية انخرط "حزب الله" في القتال دفاعاً عن نظام الأسد المستبد والمجرم الذي قمع شعبه وقصفه بالسلاح الكيماوي وبالبراميل المتفجرة، وما زالت قضية إخفاء مئات المعتقلين اللبنانيين موضع تجاهل من قبل نظام الأسد ومن يتحالف معه هنا في لبنان وخاصة "حزب الله".
أمام لجوء "حزب الله" الى القضاء اللبناني الذي كان يتجاهله طوال مسيرته، وبما أننا نعتبر أنفسنا تحت سقف القانون ونحترم قراراته، نطالب "حزب الله" بأن يلتزم نهج الخضوع للقانون ويقوم بتسليم المحكوم سليم عياش إلى القضاء كخطوة أولى يجب أن يليها تسليم السلاح غير الشرعي للدولة على طريق عودته إلى لبنان والتزامه شرعية الدولة ومؤسساتها.
سنظلّ نحن في حركة المبادرة الوطنية والتجمع الوطني اللبناني مقتنعين ومناضلين مع كلّ الوطنيين من أجل استعادة الدولة ومؤسساتها وعيش اللبنانيين المشترك وأمنهم من غوائل السلاح غير الشرعي، وسياسات المحاور وحروبها، لكي يبقى لبنان وطناً سيداً حراً مستقلاً.