حركة المبادرة وسيدة الجبل - أي مشروع غلبة يُفسد الشراكة الوطنية ويطيح بالوحدة الداخلية

  • طوني حبيب -
  • ندوات -
  • حركة المبادرة وسيدة الجبل - أي مشروع غلبة يُفسد الشراكة الوطنية ويطيح بالوحدة الداخلية
حركة المبادرة وسيدة الجبل - أي مشروع غلبة يُفسد الشراكة الوطنية ويطيح بالوحدة الداخلية
الاثنين 12 أكتوبر, 2020

عقد "لقاء سيدة الجبل" و"حركة المبادرة الوطنية" إجتماعاً استثنائياً مشاركة السيدات والسادة  أمين بشير، أسعد بشارة، د. أحمد فتفت، أنطوان قسيس، أنطوان اندراووس، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، إدمون رباط، بهجت سلامه، بدر عبيد، توفيق كسبار، جوزف كرم، حامد الدقدوقي، حسان قطب، ربى كبارة، رودريك نوفل، حُسن عبود، حسين عطايا، منى فيّاض، سامي شمعون، سناء الجاك، غسان مغبغب، فارس سعيد، فادي حايك، فجر ياسين، طوني حبيب، طوني خواجه، طلال خوجه، ميّاد حيدر، سيرج بوغاريوس، سوزي زياده، سولاف الحاج، هشام قطب، و عطالله وهبة وأصدر المجتمعون البيان الآتي :

تنطلق هذا الأسبوع المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية تحت إشراف الأمم المتحدة وبوساطة أميركية. ومع انطلاق هذه المفاوضات يطرح "اللقاء" و"حركة المبادرة" السؤال القديم-الجديد: ما هي جدوى بقاء سلاح حزب الله إذا إعترفت الدولة اللبنانية بوجود الكيان الاسرائيلي ورسّمت الحدود و قامت بعملية ترتيب التعاون الإستثماري للنفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية؟ وهل بقاء هذا السلاح هو للإستعمال الداخلي من أجل تنفيذ مشروع غلبة على سائر الأفرقاء اللبنانيين على حساب الدستور واتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية؟.

يدعو "اللقاء" و"حركة المبادرة" اللبنانيين جميعاً إلى التمسّك في هذه اللحظة الحسّاسة و أكثر من أي وقتٍ مضى بالدستور اللبناني وبوثيقة الوفاق الوطني وبقرارات الشرعية الدولية 1559، 1680 و1701 حتى يُسلِم "حزب الله" سلاحه غير الشرعي إلى قوى الشرعية اللبنانية على طريق قيام دولة القانون ودولة الحق والمساواة بين المواطنين جميعاً، لأن أي مشروع غلبة يُفسد الشراكة الوطنية ويطيح بالوحدة الداخلية، يجعل أي نهضة من الأزمة الإقتصادية المستفحلة أمراً مستحيلاً، بالأخص إذا فرض مجدداً "حزب الله" شروطه على أي حكومة.

ويطالب المجتمعون السادة النواب وزملائهم المستقيلين أن يتابعوا عن كثب ما يحصل في ملف المفاوضات، لأن أي اتفاق بين لبنان ودولة أخرى يجب أن يكون اتفاقاً بين جميع اللبنانيين وهذه الدولة، وليس اتفاقاً فئوياً أو حزبياً أو مناطقياً.