قراءة سياسية تاريخية في ظروف انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية

1. في الدخول إلى الأزمة

• يشهد تاريخ الجمهورية اللبنانية على أنّه غالباً ما كانت تحصل الإنتخابات الرئاسية على تقاطع لحظات داخلية وإقليمية ودولية مفصلية، وهو ما جعلها على نحو شبه دائم انعكاساً لمتغيّرات دولية وإقليمية تطوي مرحلة وتفتتح أخرى.
• هكذا في العام 1958 أتى انتخاب الرئيس فؤاد شهاب نتيجة لتوافق أميركي – مصري، عكس التحوّلات الإستراتيجية الكبرى في المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية، ووضع حدّاً للإصطفاف الحاد في لبنان بين محور "حلف بغداد" ومحور النّاصرية التي كانت في أوج صعودها في المنطقة العربية.
• ثمّ بعد إنهيار الناصرّية إثر "النكسة"، أتى انتخاب الرئيس سليمان فرنجية في العام 1970 انعكاساً للموازين الجديدة في المنطقة والتي عبّرت عنها قبل سنتين نتائج الإنتخابات النيابية التي فاز فيها "الحلف" على "النهج". كما أتى انتخاب فرنجية في أوج الصراع حول السلاح الفلسطيني بعد أحداث أيلول الأسود وانتقال قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى لبنان، وهو ما عبّر أصلاً عن تحوّلات مرحلة ما بعد عبد الناصر.
• كذلك في العام 1976 شكّل انتخاب الرئيس الياس سركيس في عزّ حرب السنتين محاولة لاختبار إمكانية حلّ للأزمة بين الجبهة اللبنانية من جهة والحركة الوطنية من جهة ثانية، كما شكلّ في مستوى آخر برهاناً على تنامي حضور سوريا في الساحة اللبنانية.
• أمّا في العام 1982 فقد جاء انتخاب الرئيس بشير الجميّل كدليل على إنتهاء الحقبة الفلسطينية في لبنان بعد الإجتياح الإسرائيلي في حزيران من ذلك العام. ثمّ في العام 1988 شهد لبنان أوّل أزمة فراغ رئاسي أكّدت تعطّل النظام السياسي وكلّفت لبنان حربين مدمرتين ("حرب التحرير" و"حرب الإلغاء") قبل أن يُنتخب الرئيس رينية معوض بموجب "وثيقة الوفاق الوطني" في الطائف، ثمّ ما لبث أن اغتيل في انعكاس لاختلال ميزان القوّة الجديد الذي حاول "اتفاق الطائف" إرساءَه، ليُنتخب بعدها الرئيس الياس الهراوي كتعبير عن مواصفات المرحلة الجديدة.
• وهكذا حتّى انتخاب الرئيس إميل لحود ثمّ التمديد له عام 2004 في لحظة اشتباك أميركي – سوري سقط في ظلّه الرئيس رفيق الحريري شهيداً وانتهى إلى خروج القوات السورية من لبنان لتبدأ بعدها مرحلة "المعاندة" السورية – الايرانية لتداعيات هذا الانسحاب: بدايةً بمسلسل الاغتيالات الذي طاول قيادات الرابع عشر من آذار، مروراً بحرب تموز 2006 التي لم تحقّق أغراضَها من وجهة النظر السورية - الايرانية فاستمرت المعاندة بالسعي لتعطيل عجلة الحكم بما في ذلك انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وصولاً إلى اتفاق الدوحة الذي وضع حداً شكلياً لهذا التعطيل بالتوافق على انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، باعتبار أن المؤسسة العسكرية بقيادته كانت محايدة بين فريقي النزاع الداخلي. بَيْدَ أنّ اتفاق الدوحة كرّس في الوقت نفسه صيغة الفيتوات المتبادلة في الحكومات المتعاقبة (الفيتوقراطية)، بمنحه فريق حزب الله "الثلث المعطّل". وقد استخدم الحزب هذا "الحق" طوال عهد الرئيس سليمان، مطوِّراً إياه في اتجاه فرض الرئيس الذي يريد؛ وهو ما تحقّق له بإيصال العماد ميشال عون إلى سدّة الرئاسة عام 2016، بعد فراغٍ دام سنتين ونصف، وفي سياقٍ تراجعيّ وتفكّكي لفريق الرابع عشر من آذار.
• بطبيعة الحال لم يكن وصول حزب الله إلى التحكُّم برئاسة الجمهورية معزولاً عن تطوّر الأحوال في المنطقة العربية ما بعد أحداث "الربيع العربي". هذا التطوّر حمل سمتين بارزتين ومترابطتين: الأولى انكفاء الدول العربية، لا سيما الفاعلة منها، على مشكلاتها الداخلية والجِوارية، أي تراجع العمل العربي المشترك بصورة فادحة وغياب اللاعب العربي عن رُقعة الحِراك الجيوبوليتيكي في المنطقة والعالم. والثانية، تحوّل اهتمام الولايات المتحدة بالمنطقة العربية إلى الاهتمام بالتحدّي الصيني، مفسحةً المجال واسعاً أمام التمدُّد الايراني، لا سيما عشية وفي أعقاب الاتفاق النووي عام 2015. غايةُ القول أنّ ما حصل في لبنان على صعيد رئاسة الجمهورية ما كان ليحصل على النحو المشار إليه لولا تضافُر العاملين الداخلي والخارجي. هذا من دون الدخول في جَدَلٍ حول الأولية المطلقة لأيٍ منهما.

2. الورقة السياسية

• أمّا الآن فتحصل الإنتخابات الرئاسية في لحظة داخلية مأزومة إذ يشهد لبنان منذ 17 تشرين 2019 إنهياراً إقتصادياً هو الأسوأ عالمياً منذ منتصف القرن التاسع عشر، ما أدّى إلى شلل الإدارة العامّة وبالتالي إنهيار الدولة. كما تسبّبت هذه الأزمة بتفكّك إضافي للطبقة الوسطى التي طالما شكّلت العصب الإجتماعي والسياسي الديموقراطي للجمهورية اللبنانية، فيما يتفاقم التفاوت الطبقي بين اللبنانيين، فيزداد الأغنياء غنى والفقراء فقراً.    
• يتزامن هذا الإنهيار مع أزمة سياسيّة عميقة وخطيرة في ظلّ وقوع لبنان تحت الإحتلال الإيراني بواسطة سلاح حزب الله الذي رهن الدولة والمجتمع لمصالح ايران الإقليمية والدولية على حساب المصالح العليا للشعب اللبناني، ولاسيما أن اختطاف الحزب للدولة ترتبّت عليه عزلة عربية ودولية للبنان، وهو ما فاقم أزمته الإقتصادية إلى حدود غير مسبوقة.
• يحصل ذلك كلّه في ظلّ ظرف إقليمي ودولي شديد التعقيد حيث تشهد الساحة الدولية متغيّرات وتحوّلات كبرى على الصُعد السياسية والعسكرية والإقتصادية، في ظلّ تجدّد مناخات الحرب الباردة إثر الحرب الروسية على أوكرانيا. وهو ما بدأ ينعكس على المنطقة التي تعيش عملية استقطابٍ دولي حادّ سيكون لبنان من مسارحها وتحديداً في الإستحقاق الرئاسي المقبل.  
• فإذا كانت المنطقة قد شهدت في مطلع العشريّة الثالثة من القرن الماضي عملية رسم حدود دولها كانعكاس لترتيبات جيوسياسية وإقتصادية بين الدول الكبرى، فإنّ المنطقة تشهد في هذه اللحظة بالذات، أي بعد 100 عام، عملية رسم حدود نفوذ القوى الدولية والإقليمية فيها.
• فلبنان الذي أنشئ بحدوده الحالية في لحظة "رسم الخرائط" عقب إنهيار السلطنة العثمانية يعيش الآن ارتدادات دخول المنطقة في لحظة "رسم النفوذ"، خصوصاً أنّه إحدى ساحات النفوذ الرئيسية لإيران بسبب وكيلها حزب الله الذي تتعدّى وكالته لبنان إلى دول عربية أخرى.
• بالتالي فإنّ اللحظة الحالية هي أصعب وأخطر على لبنان من لحظة 1920، خصوصاً أنّه في ذلك العام استطاع العقل اللبناني ابتداع صيغة لمشروع وطني لبناني حمله البطريرك الياس الحويك إلى باريس، إحدى أهمّ دوائر القرار الدولي وقتذاك، وقوامه "إحلال الوطنية السياسيّة محلّ الوطنية الدينية". وقد وعى الحويك فرادة مشروعه وأسبقيته في الشرق، وهو ما ذكره في خطابه إلى رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك جورج كليمنصو، بقوله: "للمرة الأولى في الشرق هناك من يطالب بإحلال الوطنية السياسية محلّ الوطنية الدينية".
• كذلك في العام 1943، وفي خضمّ الحرب العالمية الثانية التي غيّرت العالم والمنطقة، فإنّ العقل اللبناني استطاع النفاذ بين التناقضات الدولية والإقليمية الرئيسية وأنجز الإستقلال على قاعدة مشروع وطني لبناني صاغه الزعيمان بشارة الخوري ورياض الصلح في ما بات يُعرف بالميثاق الوطني الذي اكتملت بسببه الشرعية الوطنية لرئيس الجمهورية اللبنانية بعدما كان تردّد المسلمين اللبنانيين بالإنخراط في مشروع لبنان الكبير منذ 1920 سبباً رئيسياً في نقصان تلك الشرعيّة.
• هذا مع الإشارة إلى أنّ نشوء دولة إسرائيل في العام 1948 زاد من أهميّة المشروعين اللبنانيين في العام 1920 و1943 واللذين عبّر عنهما توالياً خطاب الحويك إلى كليمنصو والميثاق الوطني، إذ أظهرا أنّ المشروع الوطني اللبناني هو نقيض المشروع الصهيوني، لا سيما بارتكاز المشروع اللبناني على فكرة العيش المشترك التي اصبحت مبرّر وجود لبنان ورسالته في منطقته والعالم، بحسب عبارة قداسة البابا يوحنا بولس الثاني.
• هاتان اللحظتان الوطنيتان المفصليتان، أي لحظة تأسيس الكيان اللبناني ولحظة نيله الإستقلال، تعرضتّا لنكسات متفاوتة الخطورة كان أخطرها الحرب اللبنانية في العام 1975 التي شكّكت في مشروعي 1920 و1943 لكنّها انتهت إلى تثبيتهما وإستكمالهما في وثيقة الوفاق الوطني. إي أنّ الحرب التي إندلعت بسبب خروج أطرافها على فلسفة الميثاق الوطني، لم تُؤدِّ إلى سقوط تجربة العيش المشترك بالرغم من التحديّات الكبرى التي واجهتها هذه التجربة، بل على العكس من ذلك فهي إنتهت إلى إقرار لبناني جماعي بأنّه يستحيل على أي طائفة لبنانية أن تحكم ضدّ الطوائف الأخرى وأن تعيش بمعزل عن الطوائف الأخرى، وهو ما كرستّه مقدمّة الدستور اللبناني المنبثق عن "إتفاق الطائف"، من خلال نصّها على أنّ لا شرعية لأي سلطة تخالف ميثاق العيش المشترك.
• كذلك فإنّ مقدّمة الدستور المعدّل بموجب وثيقة الوفاق الوطني قد نصّت على أمرين متلازمين، وهما نهائية الكيان اللبناني، التي كانت مطلباً تاريخياً للمسيحيين اللبنانيين، وعروبة لبنان التي كانت مطلباً تاريخياً للمسلمين اللبنانيين. وبذلك فإنّ هذه المقدمّة تكون قد ربطت بإحكام بين ثلاثة أركان جوهرية للوطنية اللبنانية هي: نهائية الكيان، وعروبة لبنان، وميثاق العيش المشترك.
• إلى ذلك فإنّ وثيقة الوفاق الوطني أعادت مرّة جديدة إسباغ شرعية وطنية كاملة على رئيس الجمهورية بعدما أدّى انقسام اللبنانيين عشية الحرب وخلالها حول شخص الرئيس وصلاحياته وكيفية ممارستها إلى اهتزاز الشرعية الوطنية لرئيس الجمهورية. وللعلم فقد دلّت تجربة الحكم في لبنان منذ ما قبل الإستقلال أن انقسام اللبنانيين حول رئاسة الجمهورية كان يؤدي في كلّ مرّة إلى أزمة وطنية متفاوتة الخطورة بحسب خطورة الظرف الداخلي والخارجي. 
• لذلك وتأكيداً على الدور المحوري لرئيس الجمهورية في النظام اللبناني فإنّ الدستور قد كرّسه، بموجب المادة 49، رأس الدولة ورمز الوحدة الوطنية. كما أنّه الوحيد بين الرؤساء الذي يُقسم اليمين على الدستور الذي أناط به، بحسب المادة إيّاها، مسؤولية "السهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه".
• أيّ أنّ الدستور جعل الرئيس قيّماً عليه، ما يعني أنّ رئاسة الجمهورية ليست، بالمعنى الوطني، سلطة بين السلطات وإنمّا سلطة فوق السلطات ما دامت تسهر على احترام الدستور، أي على إلتزام سائر السلطات بموجباته. أكثر من ذلك فإنّ رئيس الجمهورية، لكي يكون مكتمل الشرعية الوطنية، فإنّه ملزمٌ بأن يجسّد في مشروعه للحكم الأركان الوطنية الثلاثة، أي أن يؤمن بنهائية الكيان وعروبة لبنان وميثاق العيش المشترك.

3. الوقائع الحالية

• بناءً على كلّ ما تقدّم فإنّ انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة هي انتخابات مفصلية في تاريخ لبنان. فحزب الله الذيّ يشكّل الناخب الرئاسي الأوّل بفعل موازين القوى الحالية المكرسّة بقوّة السلاح يسعى إلى إيصال رئيس للجمهورية يمثّل مشروعه الخاص والذي لا يرتكز على الأركان الثلاثة المذكورة أعلاه بل على العكس من ذلك فإنّ مشروعه ينقض هذه الأركان. فالحزب الذي يمثّل الذراع الرئيسية لإيران في المنطقة يسعى إلى تكريس لبنان في "محور المقاومة" بقيادتها، وذلك على النقيض من الحقائق التاريخية والجغرافية والسياسية للبنان بوصفه عربّي الهوية والإنتماء كما ورد في مقدّمة دستوره.
• كذلك فإنّ التاريخ اللبناني مليء بالشواهد على أنّه في كلّ مرّة تستقوي طائفة لبنانية بدولة خارجية ضدّ الطوائف الأخرى، أو تدخل الطوائف في لعبة استقواءات خارجية متبادلة ضدّ بعضها البعض، فإنّ ذلك كان يهدّد ميثاق العيش المشترك لأنّه يستبدل بقوّة التوازن في النظام السياسي موازينَ القوى بين الطوائف التي تسعى إلى تحسين شروطها داخل هذا النظام عبر الإستقواء بخارج ما.
• عليه فإنّ مشروع حزب الله لرئاسة الجمهورية هو مشروع غلبة واستقواء بالجمهورية الإسلامية في إيران على سائر اللبنانيين ما يجعله بالتالي مشروعاً لتكريس الإحتلال الإيراني للبنان بواسطة سلاح حزب الله.
• في المقابل فإنّ القوى المناوئة لحزب الله، والتي يُفترض أن تكون مدركة مِقدار خطورة مشروعه لرئاسة الجمهورية، ولاسيّما أنّ لبنان دفع وما يزال يدفع أثمان انتخاب الرئيس ميشال عون حليف حزب الله رئيساً للجمهورية، لا تظهر حتّى الآن تصميماً أو حتى استعداداً لصياغة مشروع وطني لبناني لرئاسة الجمهورية يرتكز بشكل أساسي على الأركان الوطنية الثلاثة المنصوص عنها في الدستور أي: نهائية الكيان اللبناني وعروبة لبنان وميثاق العيش المشترك، فضلاً عن سيادة الدولة بوصف هذه السيادة الشرط الأوَّلي والأساس لتحقُّق تلك الأركان. هذا مع العلم أنّ انتقاص السيادة أو غيابها يؤديان إلى فشل أو إستحالة عمليات الإصلاح الضرورية لحياة الدول والمجتمعات، كما بيّنت تجربة العقود الثلاثة الأخيرة، ولا سيما منذ العام 2016 حتى الآن، وبالأخصّ مع انفجار الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية عام 2019، مشفوعةً بجائحة الكورونا وانفجار مرفأ بيروت، حيث تبيّن عجز لبنان عن إجراء الإصلاحات المطلوبة من قبل الأشقاء والأصدقاء شرطاً لمساعدته في محنته.
• ذلك ما يضع اللبنانيين بإزاء الإستحقاق الرئاسي أمام خطرين داهمين. أمّا الخطر الأوّل فهو مشروع حزب الله لرئاسة الجمهورية. والخطر الثاني فهو غياب مشروع وطني لرئاسة الجمهورية في وجه مشروع حزب الله.
• حيال هذين الخطرين الداهمين فإنّ الوطنيين اللبنانيين مدعوون إلى إستنهاض هِممهم واستلهام إبداعات العقل اللبناني في اللحظات التاريخية والمصيرية لصياغة مشروع وطني لرئاسة الجمهورية يجدّد الإيمان بفكرة لبنان التي تجسدّها هذه الأركان الدستورية الثلاثة والتي تشكّل خارطة الطريق الوحيدة لأي رئيس جديد للجمهورية لا يَخضع لوصاية حزب الله ولا يُخضع لبنان لها.
• وفي هذا الصدد نعتقد أنّ عودة الحضور العربي، وازناً ومتضامناً ومتوازناً، إلى ساحة التدافع الدولي القائم جرّاءَ الحرب الروسية – الأطلسية في أوكرانيا، تشكّل (هذه العودة) عاملَ قوّة للمشروع الوطني اللبناني باركانه الثلاثة، ولا سيما بما أشارت إليه نتائج القمة العربية – الأميركية الأخيرة في جدّة بخصوص لبنان، وكذلك ما اشارت إليه بهذا الخصوص زيارة الرئيس الفرنسي إلى السعودية ثم زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا. فهذه القمم تقاطعت عند ثلاث قضايا أساسية حول لبنان: مرجعية اتفاق الطائف والدستور القائم؛ تنفيذ القرارات الدولية المتعلّقة بسيادة لبنان ولا سيما القرارات 1559 و1680 و1701؛ الإصلاحات المطلوبة لمساعدة لبنان على النهوض.. وهذه القضايا الثلاث ذاتُ صلةٍ وثيقة بمواصفات رئيس الجمهورية العتيد.
• إنّ لقاءً وطنياً حول هذه القضايا الثلاث يمثّل شرطاً أساسياً للإفادة من المتغيرات الدولية الراهنة، ولا سيما من الحضور العربي الجديد.. وإلا فلا فائدة تُرجى من هذه الريح المؤاتية، لأنه "لا ريح مؤاتية لمن لا أشرعةَ له".

4. هذا ما نُريده

نريد رئيساً للجمهورية يؤمن بنهائية الكيان اللبناني لا رئيساً يؤمن بلبنان أصغر أو أكبر.

نريد رئيساً للجمهورية يؤمن بالعيش المشترك بين جميع اللبنانيين لا رئيساً يؤمن بالطائفة المميزة والتي تبدّلت تباعاً منذ العام 1920.

نريد رئيساً للجمهورية يعيد لبنان إلى قلب نظام المصلحة العربية، لا رئيساً يؤمن بتحالف الأقليات ويكرّس لبنان في قلب نظام المصلحة الإيرانية.