عقد المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان ولقاء سيدة الجبل إجتماعاً مشتركاً بمشاركة السيدات والسادة أنطوان قسيس، أحمد فتفت، أحمد عيّاش، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، أمين محمد بشير، إدمون رباط، أنطوان اندراوس، أنطونيا الدويهي، إيصال صالح، أحمد ظاظا، بهجت سلامة، بسام خوري، بيار عقل، توفيق كسبار، جوزف كرم، حبيب خوري، حُسن عبود، خالد نصولي، خليل طوبيا، دانيال زاخر، رالف غضبان، رالف جرمانوس، ربى كباره، رودريك نوفل، روبير عبو، زياد رزق، سامي شمعون، سناء الجاك، سعد كيوان، سيرج بو غاريوس، سوزي زيادة، طوني حبيب، طوني خواجا، طوبيا عطالله، عبد الرحمن بشيناتي، عطالله وهبة، غسان مغبغب، فارس سعيد، فيروز جوديه، فتحي اليافي، ماجد كرم، ماريان عيسى الخوري، مأمون ملك، ميّاد حيدر، منى فيّاض، نورما رزق، نوال المعوشي، نعمة محفوظ، نيللي قنديل، ونبيل يزبك ، كما شارك الياس طانيوس وجوزف هلّيط عن "جمعية المعتقلين السياسيين في السجون السورية" الوأصدروا البيان التالي :
أولا- أمام الاستعصاء السياسي الداخلي المتمثل باستمرار الفراغ في سدّة الرئاسة تأخذ المطالبات بتعديل النظام السياسي حيّزاً أوسع في السجال الداخلي وكأن تعديل الدستور تحوّل إلى أولوية سياسية تتقدّم على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية.
إن "لقاء سيدة الجبل" و"المجلس الوطني" يجددان التأكيد أنّ الأولوية الوطنية القصوى هي لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان الذي يعطّل الحياة الوطنية لفرض خياراته على جميع اللبنانيين.
ويشدّدان على أنّ تعديل الدستور في ظلّ الاحتلال وتمسّك حزب الله بسلاحه لن يشكّل أبداً مخرجاً من الأزمة السياسية والإقتصادية التي يتخبّط بها لبنان بل سيدخله في أزمة أخطر لأنّه سيكرّس منطق الغلبة الذي يمثّله حزب الله في متن النصّ الدستوري.
ويدعو "اللقاء" و"المجلس" اللبنانيين من جميع الطوائف والفئات الاجتماعية إلى التمسّك بالدستور واتفاق الطائف وقرارات الشرعيتين العربية والدولية لأنّها الضمانة الوحيدة أمام جنوح حزب الله للسيطرة على لبنان كلّ لبنان.
ثانيا- يتبنى "اللقاء" و"المجلس" ما ورد في بيان "جمعية المعتقلين السياسيين في السجون السورية" الصادر في 30 حزيران 2023 حرفيا، ويعلنان دعمهما لجهود الجمعية.
ثالثاً- نُدين الأحداث الأليمة التي أودت بحياة كل من هيثم ومالك طوق في منطقة قرنة السوداء وندعو الجميع الى التروي بانتظار نتائج التحقيق لتحديد المسؤولية الجرمية وتسليم المجرمين للقضاء، كما نرفض أي استثمار سياسي أو طائفي لهذا الموضوع الأليم. وفي الوقت نفسه نُدين تلكؤ وعجز الدولة اللبنانية في استكمال أعمال المساحة والتحديد للمناطق العقارية بين الأقضية والقرى، مما سبب الكثير من الدماء في كثير من المناطق وآخرها في القرنة السوداء ومنطقة جرد القمّوعة بين فنيدق وعكار العتيقة.