أوراق الحوار - مقدمات لقراءة الطائف / 3

ندوة عن اتفاق الطائف نظمها مركز Politica بإدارة السيدة لينا تنير والمحاضر الاستاذ محمد حسين شمس الدين 

الطائف وتغيير الزمن اللبناني

المقصود بالزمن اللبناني المراد تغييره هو ذاك الزمن المحكوم بصراعات زعماء الطوائف على الحصص في الدولة. وهذا النوع من الصراع أو التنازُع كان يحتّم على زعيم كل طائفة أن يخوض معركتين: معركة أولى لتثبيت زعامته المطلقة على طائفته، بعد اختزال حزب الطائفة بشخصه، ولو اقتضى الأمر صدامات دموية وإلغائية؛ ومعركة ثانية بين زعامة هذه الطائفة وبين زعماء الطوائف الأخرى لتعيين حصّتها في الدولة. والواقع أن هذه الحصّة لا تذهب إلى الطائفة، وإنما إلى الزعيم نفسه، الذي يستحوذ عليها، ويوزّع قسماً منها على الأعوان والمحاسيب، على قاعدة الولاء مقابل الخِدمات.

من هنا بات ولاء المواطن للدولة يمرّ حُكماً بالطائفة والزعيم، ولم تعد الخِدمة حقاً للمواطن (دافع الضرائب) على الدولة، ولم يعد المواطن كياناً معتبراً لذاته، وإنما بوصفه ملحقاً بزعيم أو تابعاً لطائفة، وبالتالي انتصب الزعيم والطائفة حاجزاً منيعاً بين الدولة والمواطن بدلاً من الادارة الحيادية والشفافة..

وهذا مما يناقض الشرعة العالمية لحقوق الانسان، كما أنه يستدرج الفساد ويعزّزه، بما في ذلك الفساد المشرعَن أو المقونَن...

هذا الزمن طال واستطال على مدى عقود وعهود، وإن بدرجات متفاوتة، تبعاً لدرجة الاستقرار الذي تنعم به الدولة، بما يُتيح لها إجراء قوانينها النافذة والإقدام على إجراءات إصلاحية في العمق (التجربة الشهابية على سبيل المثال).

كذلك فإن خسائر الزمن الطائفي بمفاسده كان وقعَها أو ثقلُها على كاهل المواطن يتفاوت من فترات الرخاء إلى فترات العوَز.. ولعلنا اليوم في اشدّ فترات العوز، أي في أشد ثقل هذا الزمن على المواطنين دونما تمييز يُذكر.. كما أننا في أشد فترات المصادرة والاختزال، حيث ينتصب كبير المصادرين والاختزاليين نموذجاً يُحتذى به في الحياة السياسية...

في قراءته لاتفاق الطائف، بيّن سمير فرنجية كيف يمكن هذا الاتفاق – إذا طُبّق بنصّه وروحه ومقاصده – أن يغيّر الزمن اللبناني المشار إليه نحو زمنٍ آخر، أكثر ملاءمةً لمعنى لبنان ودوره ورسالته في العيش معاً، وأن ينقلنا من دولة الطوائف المتساكنة والمتغالبة إلى الدولة المدنية... وذلك من خلال ستّة مفاهيم اساسية "أدخلها" اتفاق الطائف على وعي اللبنانيين وحياتهم الوطنية:

• ربط شرعية السلطة بقدرتها على حماية العيش المشترك الذي يمثل أساس العقد الوطني (لا شرعية لاية سلطة لا تحترم ميثاق العيش المشترك)

مصدران لشرعية السلطة: الشعب والمحافظة على العيش المشترك.. وهذا الواجب لا يتمّ لمرة واحدة ونهائية بل هو مهمة قيد الانجاز الدائم (مثل الاستقلال)

* ميثاق العيش المشترك = العيش المشترك نفسه.. ليس عقداً مُنشِئاً

* اهتزاز الوحدة الوطنية يعرّض السيادة والاستقلال للاهتزاز، والعكس صحيح، خلافاً لبلدان أخرى.

• إلغاء المعيار العددي الديموغرافي، بإقرار المناصفة في السلطة ومواقع الفئة الأولى من الادارة العامة.

* وبذلك يصبح الوزن الديموغرافي، أو التحالف مع الخارج تعويضاً عن النقص العددي غير  صالحين للاستخدام من أجل تعديل حصة هذه الطائفة أو تلك في الدولة..

تقاسم، أم تهدئة النفوس بعد الحرب؟

مسألة انتقالية مرتبطة أيضاً بإلغاء الطائفية السياسية وانتخاب مجلس شيوخ على أساس طائفي.

مسألة الانتقالية أو التدرج..

هل الانتقال متيسّر الآن؟.. مسألة فيها نظر!.. والمطلوب تطبيق الطائف بصيغة الانتقالية، نصاً وروحاً، لفترة كافية.

• إلغاء المعيار العددي – يضع حداً لمفهوم الأقليات المتجاورة، ويتيح إمكانات هائلة لتفاعلها بصورة أفضل.

بذلك تصبح كل طائفة جزءاً عضوياً من "أكثرية ذات طبيعة تعددية" هي مجموع اللبنانيين.

• كسر المنطق الأقلوي – يحرر اللبنانيين من "عقدة الخوف من الآخر"

* هاجس الديموغرافيا لدى المسيحيين والدروز وعقدة الاضطهاد التاريخي لدى الشيعة، وعقدة الكبت لدى السنّة...

• اللبناني "عضو في جماعة طائفية" – "مواطن في دولة العيش المشترك"

* هذا من دون التخلي عن الانتماءات الخاصة.

* الانتماءات المتنوعة مدعوّة إلى إغناء العيش المشترك. إنها مساهمة كل منهم في المشروع الكبير.

• إعادة الاعتبار لمعنى القانون.

* ثنائية القانون العام المشترك / والقانون الخاص

• في الدولة المدنية:

* التوفيق بين المواطنة (الفرد) والتعددية (الجماعات)

* الفصل بين الدين والدولة / او التمييز بينهما حتى حدود الفصل (عبارة البطريرك صفير)

- غير طائفية وغير علمانية

* مسار يتأسس على خطوات:

أولا- استعادة الدولة لسيادتها

ثانيا- إصلاح القضاء

ثالثا- إصلاح الإدارة العامة

رابعا- إنهاء الزبائنية الطائفية

خامسا- مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم

                              . قانون انتخابات عصري

                              . المجلس الاقتصادي والاجتماعي       هذه النقاط الاربع نصّ عليها الطائف

                              . اللامركزية افدارية

                              . المجلس الوطني للاعلام

-*- للإطلاع على النصوص المرفقة يمكنكم الدخول إلى Gallery وتحميل الملفات