تقرير اسبوعي 1-2020

رقم 1/2020

تقرير فريق LCRS Politica  للأحداث في لبنان.

1. المقدّمة

1- في الوضع الداخلي:

تحاول حكومة الرئيس حسان دياب الإستفادة من أزمة كورونا المستجدة كي تبرز قدرتها على ادارة الشؤون العامة رغم الانطباع العام للبنانيين انها ملحقة بارادة حزبية ضيقة.

ونجحت نسبياً في ترتيب عودة اللبنانيين من الخليج وبعض الدول الأفريقية، ما أدّى وفقاً لإحصاءات قدمتها الـLBC  الى ارتفاع نسبي في ثقة الناس بأدائها (مع التنبّه الى التسويق من خلال الإحصاءات).

هذه "الشرعيّة" في الأداء تساعدها على البقاء والصمود سياسياً، لأن بقاءها وصمودها مطلب واضح لدى حزب الله.

وبكلامٍ آخر يدرك حزب الله ان هذه الحكومة هي آخر حكومة في عهد الرئيس عون وسيدافع عن بقاءها حتى الرمق الأخير.

يبقى ان حكومة حزب الله هذه لا تحظى حتى الآن بدعم عربي او دولي، ولا يشكل شكر الرئيس ترامب لها بعد اخلاء سبيل عمر الفاخوري علامة في اتجاه تحسين العلاقة لا بل هو شكر من باب رفع العتب.

كما ان عدم زيارة السفير السعودي حتى الآن لرئيس الحكومة "السنّي" علامة ابتعاد واضحة من قبل دوائر القرار العربية.

فهل تكفي ادارة عودة اللبنانيين وتوزيع تجوّل السيارات بين مفرد ومجوز (في عملية تشديد الحجر الصحي) لصمود الحكومة ؟

يدقّ الجوع أبواب اللبنانيين، والتدابير الصحيّة تتناقض مع الضرورات الإقتصاديّة. فما هو السبيل للمواجهة والخروج؟

يستمرّ حزب الله في الضغط على القطاعات والمؤسسات التي تطلّ على الخارج: المصارف - الجيش - الـ MEA.

ان الهمّ الاساسي لايران اليوم هو فك الحصار من خلال رفع العقوبات الاميركية.

ولا نستبعد ان يكون الضغط على المصارف (الهجوم المنهج على رياض سلامة)والجيش (عامر الفاخوري) وشركة طيران الشرق الاوسط (محمد الحوت) هو ضغط يمارسه حزب الله مستغلاً ثغرات في القطاعات الثلاثة للوصول الى استدراج حوار مع الجانب الاميركي لحلحلة الأوضاع السياسية التي تؤدي الى محاصرة ايران.

2- في الوضع العام:

تحلم الدول الخاضعة للعقوبات الاميركية بأن يعتمد العالم مرحلة "وقف اطلاق نار سياسي" في زمن الكورونا. بمعنى، تحلم ايران، الصين، روسيا وغيرها من البلدان بأن تضع الولايات المتحدة الاشتباك السياسي معها "بين هلالين"، بحجة ان الاولوية هي للتضامن الانساني في مواجهة فيروس كورونا.

من جهتها، طالبت Michelle Bachelet المسؤولة عن لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة بتخفيض بعض العقوبات التي تطال بعض الدول مثل ايران، كوبا، كوريا الشمالية، فنزويلا، زمبابوي ...

حجة Bachelet دعم صمود الانظمة الطبية، "المترهّلة أساساً"، في مواجهة الفيروس.

يبدو أن هذا التمني لا يزال في مرحلة الخيال حتى اليوم، ذلك أن حين يتم الحديث حول العقوبات تأخذ الامور منحى اقتصاديا. فقد صرح وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو رداً على سؤال حول امكانية وضع العقوبات "بين هلالين": "التقدير هو دائماً سياسي، واذا قامت اميركا بتقديم مساعدات انسانية او ارسال معدات طبية، وهذا امر ممكن، فان هذا لا يعني تخفيف العقوبات".

الواضح ان القضايا الانسانية لا تهم واشنطن متى كانت خارج الولايات المتحدة. فقد أوقفت واشنطن المساعدات إلى اليمن في 27 آذار الماضي بسبب وضع يد الحوثيين على جزءٍ منها.

ووفقاً لمصادر موثوقة، فقد عبّر عن عدم الاكتراث هذا وزير الخارجية الاميركي بومبيو خلال الاجتماع الالكتروني لمجموعة العشرين حين طُرح وضع الهند المأساوي على المستوى الانساني.

يبدو أن هذا الهم هو اوروبي بامتياز، فقد حاولت اوروبا في الماضي وستحاول في المستقبل الالتفاف على العقوبات الاميركية بحجة التضامن الانساني الذي فرض نفسه مع فيروس كورونا.

1. التقرير

أ) الوضع المالي والمصرفي

ب) الازمة الصحية مع فيروس كورونا

ج) السياسة الداخلية

يقدّم فريق التقرير قراءة تحليليّة ويرفق كل المستندات والوثائق المهمّة التي من شأنها المساعدة على توضيح الموقف.

أ‌)   الوضع المالي والمصرفي

• طلب لبنان انعقاد اجتماع لمجموعة دعم لبنان الدولية، ولبّت الدول طلب لبنان وانعقد اجتماعا في قصر بعبدا – لبنان. وتخلل الاجتماع كلمة للرئيس عون والرئيس دياب. (ملحق رقم 1* و 2* - كلمة)

لكن بعد مطالبة عون ودياب بالمساعدات، جاء جواب المدعوين وسفراء الدول واضحاً جداً: ضرورة تقديم خطّة واضحة المعالم، بالأرقام الدقيقة والتفصيلية للإصلاح، لتقديمها إلى صندوق النقد الدولي. وذلك لأن الكلام لم يعد يجدي ولا التمنيات. ولأن لبنان تأخر كثيراً في تقديم خطته.

• دعا نقيب المحامين ملحم خلف، بتاريخ 9/4/2020، في بيت المحامي الى لقاء جَمَع نقباء المهن الحرّة ونقيب المعلمين ومدير عام صندوقي تعويضات وتقاعد المعلّمين في المدارس الخاصة بمشاركة ممثّل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، للتباحث في أوضاع المدخّرات الاجتماعية والودائع، في ضوء أزمة المصارف. وقد صدر بيان مشترك عن هذا اللقاء. (ملحق رقم 5* - بيان).

صدر عن حام مصرف لبنان تعاميم بما سمّي بـ"صغار المودعين"، مع الملاحظة ان نسبة الذين توجهوا الى المصارف من احل سحب ارصدتهم ضئيل جدّاً مما يؤكد تعلّق اللبنانيين بالقطاع المصرفي رغم كل شيء. (ملحق رقم 6*- تعاميم).

ب) الازمة الصحية مع فيروس كورونا

اجتمع مجلس الدفاع الاعلى، من اجل متابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا واصدر بيانا مدّد من خلاله فترة الحجر الصحي والاجراءات المترافقة. (ملحق رقم 4* - بيان).

 ج) في السياسة الداخلية

• بيان بعد اجتماع التيار الوطني الحر (تكتل لبنان القوي). (ملحق رقم 3* - بيان)

الاوراق والسندات والمقالات المرفقة.

1*) كلمة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل الاجتماع مع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان

بعبدا، 6 نيسان 2020

بداية اسمحوا لي أصحاب السعادة أن أعبّر عن عميق الحزن والأسف لما يحصل لشعوبكم وفي أوطانكم بسبب وباء "كوفيد 19" ، وجميعكم تمثلون دولاً أصابتها المأساة عميقاً.

وأود أن أطلب الوقوف دقيقة صمت عن أرواح جميع ضحايا هذا الوباء، في لبنان، وفي كل أنحاء العالم وعن روح فقيدة الجسم الديبلوماسي في لبنان سفيرة الفيليبين السيدة برنارديتا كاتالا Bernardita Catala  

أصحاب السعادة

الحضور الكريم،

رحب بكم سفراءَ دولٍ صديقة طالما واكبت لبنان في أزماته المتعددة، الى حد تأسيس مجموعة دعم دولية في العام 2013 بهدف حشد الدعم لمساعدة لبنان ومؤسساته، خصوصاً مع تفاقم أزمة النازحين السوريين. ونحن إذ نشكر اهتمامكم ومساندتكم على مدار تلك السنوات، نتطلع الى مزيد من التعاون في ما بيننا.

لقد أعلنت "مجموعة الدعم" في آخر اجتماع لها في باريس، في كانون الاول من العام 2019، عن استعداد المجتمع الدولي لدعم لبنان على تخطي أزمته المالية والاقتصادية مشروطٍ بقيام حكومة فعالة وذات مصداقية وقادرة على مكافحة الفساد وتنفيذ حزمة أساسية من الاصلاحات الاقتصادية.

وعلى وقع التحركات الشعبية، وفي ظل أزمة اقتصادية مالية اجتماعية متصاعدة، وعلى الرغم من كل العوائق والعراقيل السياسية تشكّلت الحكومة المرجوة في مطلع العام الحالي، وتعهّدت في بيانها الوزاري اطلاق خطة طوارئ إنقاذيه، وسلّة إصلاحات، ومكافحة الفساد ومعالجات في الماليّة العامّة مع إجراءات اقتصاديّة للانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج. وهذه الخطة إذا وضعت على السكة من شأنها أن ترفع لبنان شيئاً فشيئاً من الهاوية التي يتدلى اليها.

الحضور الكريم

كان لبنان يستعد لإطلاق ورشة عمل لمعالجة أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية حين ضرب وباء “كوفيد 19” العالم، فاضطر الى إعلان حالة طوارئ صحية استدعت التعبئة العامة،  ما فرمل الى حد ما انطلاقته وفاقم من أزماته وأضاف إليها أزمة الصحة. ونحن اليوم نجابه كل هذه الأزمات والتداعيات ونرحّب بأي مساعدة دولية من أصدقاء لبنان.

وسوف أعرض أمامكم الان التحديات التي تواجهنا والسبل التي نعتمدها في المعالجة وما الذي نتوخاه من مساعدة نأمل أن تأخذوها بعين الاعتبار في مقاربتكم للوضع اللبناني.

أولاً - من الناحية الاقتصادية:

يعاني لبنان من أزمة غير مسبوقة، تتسم بانكماش اقتصادي كبير، وبتراجع الطلب الداخلي والاستيراد، وبنقص حاد بالعملات الأجنبية، وبارتفاع البطالة ومعدلات الفقر، كما بارتفاع الأسعار وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية من خلال السوق الموازية، بالإضافة إلى العجز في المالية العامة نتيجة لتراجع الإيرادات الضريبية.

لهذه الأسباب مجتمعة، ومن أجل وقف استنفاد الاحتياطيات الخارجية التي وصلت إلى مستوى منخفض للغاية، وفي محاولة لاحتواء عجز الميزانية، قررت الدولة اللبنانية في ٧ آذار ٢٠٢٠ تعليق سداد استحقاقات سندات اليوروبوند، وتمّ تعيين استشاريَّين دوليَّين، مالي وقانوني لمؤازرة الحكومة في هذا المجال.

إن الدولة اللبنانية تعمل حاليًا على إعداد خطة مالية اقتصادية شاملة، ضمن برنامج إنقاذي وطني، بهدف تصحيح الاختلالات العميقة في الاقتصاد ومعالجة التشوهات التي نتجت عن ثلاثين سنة من السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، والتي سبقتها خمس عشرة سنة من حروب مدمرة أطاحت بالكثير من البنى الاقتصادية والصناعية وحتى الإنسانية.

وعلى الرغم من كل الأوضاع الطارئة فإن هذه الخطة قد أشرفت على الانتهاء، وتهدف إلى حل المشاكل الاقتصادية والمالية والبنيوية، وإلى استعادة الثقة بالاقتصاد، كما إلى خفض الدين العام ووضع المالية العامة على مسار مستدام، وإلى إعادة النشاط والثقة إلى القطاع المالي عبر تحقيق الشفافية من خلال التدقيق المالي والمحاسبي الذي قرره مجلس الوزراء لكشف الخسائر المتراكمة في مصرف لبنان وتصحيحها، وعبر إعادة الاعتبار إلى التسليفات للقطاعات الإنتاجية، وتطبيق تدابير إصلاحية لتعزيز النمو وزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني، بالإضافة إلى تصحيح ميزان المدفوعات، بالتوازي مع إصلاح مالي يركز على استئصال الفساد وتحسين الامتثال الضريبي وضبط الهدر وحسن إدارة القطاع العام. علمًا أن الخطة تسعى، في كل مراحلها، إلى تجنيب الفئات الأكثر ضعفًا وإلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

ونظرا لخطورة الوضع المالي الحالي، وللآثار الاقتصادية الكبيرة على اللبنانيين وعلى المقيمين والنازحين، سيحتاج برنامجنا الإصلاحي إلى دعم مالي خارجي، وخاصة من الدول الصديقة ومن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، وذلك لدعم ميزان المدفوعات ولتطوير قطاعاتنا الحيوية من مياه وكهرباء وبنوك ونقل ... وإننا نعول أيضًا وبشكل كبير على التمويل الذي تم التعهد به والبالغ ١١ مليار دولار في مؤتمر CEDRE والتي ستخصص بشكل أساسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية.

ثانياً_ من الناحية الاجتماعية   

إنّ الامن الاجتماعي هو شرط من شروط الامن القومي. من هنا ضرورة العناية الكاملة بأطياف شعبنا كافة خصوصاً من يعاني الفقر أو النقص الحاد في الموارد الحياتيّة التي تؤمن الحدّ الادنى من الحياة الكريمة، عبر تقديم الإعانات اللازمة، غذائياً وطبياً ومالياً.

وعليه فقد عمدت وزارة الشؤون الاجتماعية على وضع خطة طوارئ للتصدي للمآسي الناتجة والتي سوف تنتج عن الأزمة الداهمة بالتشاور مع كافة الوزارات المعنية والمجتمع الأهلي، تعتمد معايير شفافة  وتؤمن الاستجابة للاحتياجات في حدود الموارد العامة المتاحة ومساعدة الأسر اللبنانية لتخطي الأزمة المستجدة.

ثالثاً - من الناحية الصحية:

لقد تحوّل فيروس “كوفيد 19” المستجدّ وباءً عالمياً ضرب كل الدول، حاصداً بوتيرة متصاعدة عشرات الألاف من الضحايا.

أما في لبنان فقد ساعدتنا سرعة اتخاذ التدابير والإجراءات في الحد من انتشار هذا الوباء وبقائه ضمن الإطار المعقول حتى الآن، ونسعى جاهدين ليبقى تصاعد أعداد الإصابات ضمن قدرتنا على استيعابها. كما نسعى أيضاً لإعادة أبنائنا المغتربين الى الوطن ضمن الإمكانات المتوافرة.

مما لا شك فيه أن الاكتفاء الوطني الذاتي في الأزمات الصحيّة هو من مقومات صمود الدول في هكذا أزمات، وأعني توافر الأطقم الطبيّة والتمريضيّة والإسعافيّة والمعدّات والأجهزة وأساليب الوقاية من ألبسة وكمامات وقفازات ومعقّمات بالإضافة الى الأدوية المطلوبة.

إن الاكتفاء البشري في لبنان متوافر ومتفانٍ وله كلّ الشكر والامتنان. أما التجهيزات والمعدّات والادوية، فقد حاولت الصناعة الوطنيّة سد بعض الثغرات، وأحيي هنا الشباب اللبناني الذي شحذت الأزمة روح الابتكار لديه فسجّل محاولات اختراعات نحن بأمسّ الحاجة اليها.

ولكن يبقى الحيّز الأكبر للاستيراد، مع كل الأعباء المالية الضخمة والطارئة التي يرتّبها علينا.

رابعاً -  أزمة النازحين السوريين

ما زالت أزمة النازحين السوريين تُلقي بثقلها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي اللبناني منذ سنوات وقد سبق أن توجهت مراراً وتكراراً الى المجتمع الدولي شارحاً تداعياتها السلبية على وطننا وداعياً لتأمين عودتهم الآمنة الى بلادهم، وأكرر الدعوة اليوم خصوصاً مع الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان.  

ومع الخطر الداهم لتفشي وباء "“كوفيد 19”" وارتفاع منسوب هذا الخطر على أبواب مخيمات النازحين وايضاً اللاجئين، فإن لبنان، المثقل بأعبائه، يتوجّه مجدّداً الى المجتمع الدولي لإعادة تذكيره بمسؤولياته تجاه هذه الأزمة الإنسانية، والى منظمات الامم المتحدة ووكالاتها وبرامجها، لتأمين الوقاية والعناية الطبية في المخيمات وتوفير المساعدات اللازمة للقاطنين فيها من خلال الخطة التي وضعتها الدولة اللبنانية وليس بمعزل عنها.

أصحاب السعادة

منذ أيام وصف سعادة الامين العام للأمم المتحدة جائحة “كوفيد 19” بأنها أسوأ أزمة عالمية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وكان سبق أن وُصِفت أزمة النازحين السوريين بأنها أسوأ أزمة انسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

إن لبنان اليوم يجمع على أرضه عبء أكبر وأسوأ أزمتين أصابتا العالم منذ خمسة وسبعين عاماً، وإذا كان وباء "كوفيد 19" قدراً سيئاً طال معظم الدول ونلنا منه قسطنا، فإن أزمة النزوح تحملناها منفردين، وقد تخطّت كلفتها علينا 25 مليار دولار باعتراف المؤسسات الدولية. ولا حلّ يلوح في المدى المنظور.

أصحاب السعادة

الحضور الكريم،

 إن العالم ما بعد "كوفيد 19" لن يكون كما قبله، سيكون عالماً مثخناً بجراح إنسانية ومرهقاً بتداعيات اقتصادية، فهل سيبقى عالم التوحش الاقتصادي والمالي وعالم "أنا قوي إذاً أنا على حق"، أم ستجعل منه المعاناة التي صهرته، عالماً أكثر إنسانية وأكثر تضامناً؟

كل أملنا أن تنتصر الإنسانية

وشكراً لإصغائكم 

2*) كلمة دولة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب خلال الاجتماع مع مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان

بعبدا، في 6 نيسان 2020

انه لمن دواعي سروري ايضاً ان ارحّب بكم اليوم في القصر الجمهوري. خلال الايام الـ 54 المنصرمة، اطلقت حكومتي مروحة واسعة من السياسات والاجراءات لمعالجة العديد من الازمات. في الواقع، تقع على عاتقنا المهمة الكبرى بأن نتعامل مع ارث الماضي الذي ادّى الى:

• الازمة الاقتصادية الحالية التي ترخي بظلالها على النمو والعمالة؛
• ازمة مالية تترافق مع عجز مزدوجٍ كبيرٍ ماليّ وفي الحساب الجاري؛
• ارتفاعٍ كبيرٍ في حجم الدين العام والخاص؛
• وازمةٍ نقديةٍ تقيّد بشكل حادّ نفاذ المودعين الى اموالهم التي جنوها بشقّ الأنفس.

بسبب هذه العاصفة العارمة، نزل اللبنانيون الى الشارع في شهر تشرين الاول (اكتوبر) 2019، ينادون بوضع حد للفساد وسوء الادارة وغياب الشفافية. وقد قلتُ منذ اليوم الاول انني سمعتُ شكاويهم وانني سأتصرّف على هذا الاساس. وكما لو ان الوضع لم يكن اصلاً معقداً جداً، اتت جائحة كوفيد-19 لتثقلنا بالمزيد من المشاكل المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.

فخامة الرئيس، اصحاب السعادة، حضرة السيدات والسادة،

ان التحديات الهائلة التي نواجهها لن تثبط على الاطلاق عزيمة حكومتي لتقييم الوضع كما ينبغي والتصرّف بحزم لتأمين مستقبل مشرق للشعب اللبناني تدريجياً، سيّما وانه سيعيش حتماً اوقاتاً عصيبةً جداً الى تُطبَّق الاصلاحات الملائمة. بمساعدة خبراء، تضع حكومتي اللمسات الاخيرة على خطة متكاملة تعالج الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة التي نحن بأمسّ الحاجة اليها. نعرف ما يجب فعله ولدينا الارادةُ لنفعله. ولكن من غير المقبول التسبب بصعوبات للبنانيين دون اعطائهم الخيارات المثلى لانتعاش اقتصادي سريع ولامكانية استعادة جزء كبير من خسائرهم على الاقل. من غير العادل ان نرى شعبنا يعاني دون ان يكون لدينا برنامجٌ جادّ يمنح الامل، يحاسب المسيئين ويسعى بشراسة لاستعادة الاصول والاموال المنهوبة.  

خلال هذه الايام الـ 54، اضطرّت حكومتي الى اتّخاذ القرار التاريخي الصعب بتعليق سداد سندات اليوروبوند، بعد تقييمات طويلة ومعقّدة لمختلف الخيارات. ويسرّني نوعاً ما اننا وضعنا انفسنا على سكّة مفاوضات النية الحسنة وانكم عبّرتم جميعاً عن دعمكم لهذه الخطوة الحكيمة. بعد هذه الحركة المهمة، اخترنا استشاريَّينا المالي والقانوني وبدأنا بالعمل على مدار الساعة على عدة جبهات. كما ان حكومتي امضت ساعات طوال وهي تنظر في عدد كبير من الخيارات للخروج من الازمات بأكبر سرعة وإنصاف ممكنَين. وخَلُصنا الى ان لبنان يحتاج الى اعادة هيكلة دينه بالدولار والليرة اللبنانية ليتمكّن من الوصول الى معدل مستدام للدين بالنسبة الى اجمالي الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة، على ان تشمل هذه النسبة كل الدعم المالي الخارجي اضافة الى اموال التزامات سيدر. كذلك، نتعهّد اجراء برنامجاً كاملاً لتعزيز اعادة تشكيل القطاع المصرفي وميزانية المصرف المركزي،. يرتكز الملخّص على التحليل المعمّق الذي اجرته حكومتي وفريق المستشارين والخبراء بالنسبة الى الخسائر التي تراكمت في النظام على مرّ السنين.  دعوني الفت انتباهكم ايضاً الى ان فخامة الرئيس عون وحكومتي قررا اجراء تدقيق في حسابات المصرف المركزي وفاءً منّا بوعد الشفافية، ولتعزيز موقفنا التفاوضي في هذه الفترة الصعبة من تاريخ لبنان.

وقد تشاركَت حكومتي ايضاً مع مؤسسات دولية وحشدت دعماً منها لمواجهة مختلف الازمات. في هذا السياق، شكّلنا فرقاً مشتركة مع البنك الدولي لتقييم الوضع النقدي والمالي، ناهيك عن المسائل الاجتماعية والضريبية والاقتصادية. واودّ ان اغتنم هذه الفرصة لشكر فريق البنك الدولي على تفرّغه واستعداده الملفتَين للمساعدة. اما بالنسبة الى صندوق النقد الدولي، فقد استقبلنا بعثةً منه بدأنا معها حواراً بنّاءً، تلته مسائل مركّزة جيداً تتعلّق بالدعم الفني، بما في ذلك آليات فرض قيود على السحوبات (كابيتال كونترول)، وذلك بعد محادثاتي مع المديرة التنفيذية جورجييفا. بناءً عليه، سوف نطلب عمّا قريب من نظرائنا المتعددي الاطراف بأن يُبدوا آراءهم بخطة لبنان بهدف ردم الهوّة بين مواقفنا. بدورها، تقوم وزارة المال بمخاطبة شركائنا المتعددي الاطراف والثنائيين بانتظام لموافاتهم بمستجدات مواضيع الساعة والاستماع الى تعليقاتهم.

اصحاب السعادة، حضرة السيدات والسادة،

سوف تصبح خطةُ حكومتي متوفرةً قريباً، ونحن اليوم نضع اللمسات الاخيرة عليها. لقد عملنا بلا هوادة لايجاد التوازن الصائب بين ما هو منصف وانسانيّ لشعبنا وما هو مقبول في اطار المجتمع الدولي. لا شكّ في انكم مهتموّن بلبنان ولبنان بحاجة الى دعمكم لا سيّما وان لدينا هوّةً كبيرةً ينبغي ردمها. ونحن ملتزمون ردم اكبر قدر منها من خلال أجندتنا الاصلاحية ومن خلال استعادة الاصول المكتسبة بطرق غير شرعية. ونحن نأمل ان تدعمونا بناءً عليه بالقدر المناسب من التمويلات الخارجية على الرغم من الاوضاع الدولية الصعبة للغاية. لقد قطعنا اشواطاً كبيرة في اقناع شعبنا بضرورة اتخاذ خيارات صعبة في شتى الميادين، ومن العدل ان نتأمّل بالمقابل الحصول على دعمكم في التفكير خارج حدود المألوف لايجاد سُبل من شأنها ان تخفف مصاعب شعبٍ يعاني منذ قرابة نصف قرن.

ختاماً، اودّ ان اشدّد على ان حكومتنا سوف تتعامل مع الشعب اللبناني ومعكم باعلى درجات الشفافية. وسبق ان ابدينا منسوباً عالياً من الجدّية والوضوح في تقييم وضعنا، كما ظهر بوضوح في مؤتمر المستثمرين الذي عقدته وزارة المال والذي تلقّينا عليه اصداءً ايجابية للغاية، بصورة اساسية من حيث دقّة التشخيص. ومن ضمن شرعيتنا، سوف نستمر في اخبار اللبنانيين الحقيقة وسوف نعوّل على دعمهم على الرغم من الفترة العصيبة القصيرة التي تنتظرنا. كذلك، سوف نعوّل على قدرتكم على التعبئة لدعمنا في مجالس المؤسسات من حيث تخصيص الموارد المالية، ودعم مسعانا الهادف الى استرداد اصول لبنان، وسنتطلّع الى ردود فعلكم الايجابية طوال العملية الاصلاحية بغية اعادة النمو المستدام والازدهار للبنان في سياق مستقر وبأقرب وقت ممكن. ومن اصل مجمل الاصلاحات التي تعهّدت حكومتي اجراءها خلال الايام المئة الاولى، 57% منها اصبحت اليوم جاهزة للتصويت عليها في مجلس النواب. 

شكراً لاصغائكم.

3*) تكتل لبنان القوي حذر من المس بالودائع المصرفية: ماذا تنتظر الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد؟

07 نيسان 2020

اجتمع تكتل "لبنان القوي" الكترونيا وعلى جدول أعماله الأزمة الوطنية المتمثلة بوباء كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وأعلن في بيان على الاثر، أنه "اطلع على التقارير الواردة من مختلف المناطق اللبنانية ومن الانتشار والمتعلقة بعمل نوابه واللجان المركزية والهيئات المحلية في "التيار الوطني الحر" لدعم مجتمعنا في اطار المواجهة المستمرة التي يخوضها بمواجهة هذا الداء الخطير وذلك في كافة المجالات الاستشفائية والغذائية والاجتماعية. وقرر المجتمعون مواصلة الجهود المبذولة لتحصين المجتمع طبيا واجتماعيا، وعبروا عن اعجابهم بالتجاوب والتضامن الحاصل والذي يشكل حجر الزاوية للانتصار في هذه المعركة الوجودية".

وقرر التكتل "اطلاق عدة مبادرات متنوعة وخاصة غذائية وزراعية بالتنسيق بين أعضائه وعدد من المناطق، تهدف الى المساهمة في تأمين الحاجات الغذائية بطريقة مستدامة وتوفير الامكانيات اللازمة لها بالتعاون مع عدد من الجمعيات التي أعربت عن رغبتها بالمساهمة في هذه المشاريع".

وأعلن إعداده "لسلة اقتراحات وتشريعات واجراءات مالية واقتصادية وتربوية تعالج تداعيات أزمة كورونا على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وسوف يتوجه بها الى المجلس النيابي والحكومة بهدف بحثها واقرارها للتخفيف من الأعباء الاقتصادية والمالية التي أصابت اللبنانيين ومؤسساتهم في القطاعين العام والخاص". وفي هذا الاطار، سأل الحكومة: "ماذا تنتظر لاطلاق عملية التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية ولا سيما صندوق النقد الدولي لتأمين التمويل اللازم والاصلاحات الضرورية لاستعادة الثقة بلبنان؟".

وختاما، حذر التكتل من "المس بودائع اللبنانيين المصرفية بشكل عام وصغار المودعين بشكل خاص من خلال خطط أو تشريعات"، مؤكدا أن "التشريعات المالية والمصرفية كالكابيتول كونترول وغيره، يجب أن تأتي لحماية حقوق المودعين لا العكس".

4*) بيان مجلس الدفاع الاعلى

9 نيسان 2020

بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعاً عند الساعة العاشرة من صباح  اليوم الخميس 9 نيسان 2020، في القصر الجمهوري، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل، والاشغال العامة والنقل، والصحة العامة. كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش، مدعي عام التمييز، مدير عام رئاسة الجمهورية، مدير عام الأمن العام ، مدير عام قوى الأمن الداخلي، مدير عام أمن الدولة، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، مدير المخابرات في الجيش، مدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، مساعد مدير عام أمن الدولة، والوزير السابق مستشار وزارة الدفاع المحامي ناجي البستاني.

استهل فخامة الرئيس الاجتماع، بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 15/3/2020 في إطار الوقاية من فيروس الكورونا، ومدى انعكاسها على تأمين المواد والخدمات الضرورية للمواطنين، وشدد فخامة الرئيس على اهمية التنبه الى الأرقام والإحصاءات والتي على اساسها يتم اتخاذ القرار المناسب.

ثم عرض دولة رئيس مجلس الوزراء، التقييم العام للتدابير والإجراءات التي اتخذت والتي اعتبرها جيدة واشار الى انه سيتم زيادة بعض الإجراءات التي فرضتها المراسيم والقرارات المعنية بتنفيذ خطط اعلان التعبئة العامة وفقاً للمعطيات والنتائج والإحصاءات الواردة من وزارة الصحة، لاسيما تلك المتعلقة باللبنانيين العائدين من الخارج.

وأطلع دولة الرئيس الحاضرين على التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس الكورونا والتي قضت بالتمديد لفترة اعلان التعبئة العامة لغاية 26/4/2020.

كما عرض وزير الصحة العامة الأوضاع الصحية والإستشفائية وشدد على ضرورة الإلتزام بالبقاء بالمنازل، ومنع التجمعات لما له من نفع على ضبط انتشار الفيروس.، كما شدّد على عدم امكانية التساهل بالوقت الحاضر او تخفيف من وطأة الإجراءات، خاصة وان لبنان ما زال في عين العاصفة.

اخيراً تطرّق وزير الصحة الى ضرورة تتّبع الأوضاع الصحية للبنانيين العائدين مؤخراً من الخارج وعلى ضوء النتائج يصار الى اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

وبعد المداولة والإستماع الى الوزراء المختصين وايضاً قادة الأجهزة العسكرية والأمنية بشأن الوضع منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 26/3/2020 وحتى اليوم.

وفي إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة، التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضاً احكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة،

قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن:

• إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالمرسوم رقم 6209 /2020 حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد الواقع فيه 26/4/2020.
• التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020 والمرسوم رقم 6209/2020، والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 صادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء، "تعليمات تطبيقية بالمرسوم رقم 6198/2020" والقرار رقم 54/2020 تاريخ 26/3/2020 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء، "تعليق العمل بين السابعة مساء والخامسة صباحاً باستثناء بعض المؤسسات" وقرار وزير الداخلية رقم 479 تاريخ 5/4/2020 " بشأن توقيت سير السيارات والشاحنات تبعاً لارقام لوحاتها.

وأخيراً طلب المجلس الأعلى للدفاع إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.

5*) عقد نقباء المهن الحرة المنظمة بقانون اجتماعاً في بيت المحامي في بيروت.

9 نيسان 2020

حضر الاجتماع نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس، ونقيبا المهندسين في بيروت وطرابلس، ونقيبا الأطباء في بيروت وطرابلس، ونقيبا أطباء الأسنان في بيروت وطرابلس، ونقيب الصيادلة، ونقيب المحررين، ونقيب خبراء المحاسبة، ونقيب المعلمين، ونقيب المعالجين الفيزيائيين، ونقيبة الممرضات والممرضين، ومدير صندوقي التعويضات وتقاعد أعضاء الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. كما شارك في المداولات ممثلون عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

بنتيجة الاجتماع، صدر البيان التالي:

لما كانت الدولة اللبنانية قد تخلفت بتاريخ 9 آذار 2020 عن دفع استحقاق اليوروبوندز البالغة قيمته 1،2 مليار دولار أميركي،

ولما كانت الحكومة قد أعلنت لاحقاً عن قرارها بعدم تسديد كافة اليوروبوندز لغاية 2037 والبالغة قيمتها حوالي الثلاثين مليار دولار اميركي، مما يشكل اعلاناً رسمياً امام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي عن تعثر الدولة المالي،

ولما كانت الحكومة في صدد التفاوض مع الدائنين الاجانب، وقد أعلنت عن نيّتها باتخاذ اجراءات تمسّ مباشرة بحقوق المودعين بما فيها المدخرات الاجتماعية والودائع، سواء تلك العائدة الى صناديق نقابات المهن الحرة أو الى صندوقي تعويضات وتقاعد أفراد الهيئة التعليمية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن طريق وضع قيود على العمليات المصرفية التي تؤدي الى منع المودعين من التصرف بودائعهم واقتطاع جزء منها (Haircut)، وغيرها من القرارات التي تهدد ركائز الدولة المالية والاجتماعية،

ولما كان التوقف عن دفع اليوروبوندز يؤثر مباشرةً على مصير الودائع لدى المصارف التجارية، التي كانت قد توقفت أصلاً منذ العام 2019 عن دفع مستحقات المودعين لديها،

ولما باتت الودائع مهددة بعد إعلان وزارة المالية تكراراً عن ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمصرف المركزي بالتزامن مع اعادة هيكلة الدين العام، مما يستتبع وضع اليد على جزء كبير من الودائع المصرفية،

ولما كانت الدولة عاجزة عن حماية العملة الوطنية بعدما فقدت الليرة اللبنانية جزءاً كبيراً من قيمتها الشرائية، مما يعود بالأثر السلبي على مدخرات المواطنين ومداخيلهم،

ولما كانت نقابات المهن الحرة عبر ودائعها وعبر صناديقها التقاعدية والتعاضدية وصناديق التعويضات وسائر الصناديق ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما صندوقي تعويضات وتقاعد أفراد الهيئة التعليمية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤتمنة على ادخارات الزامية مودعة لدى المصارف وعائدة لشريحة كبرى تزيد عن نصف الشعب اللبناني،

لـــــــــــــــــذلك قرر المجتمعون ما يأتي:

أولاً: يرفض المجتمعون رفضاً مطلقاً المس بأي شكل من الأشكال وبأية وسيلة من الوسائل بالمدخرات الاجتماعية والودائع المصرفية على أنواعها العائدة للنقابات والصناديق، وذلك لحمايتها وضمان ديمومتها تحقيقاً للأهداف التي نشأت من أجلها.

ثانياً: يؤكد المجتمعون أن الدائن الفعلي للمصارف ليس الصناديق انما المنتسبون اليها ويرفضون رفضاً كلياً النظر الى الموضوع من غير هذه الزاوية.

ثالثاً: يصر المجتمعون على اعتبارهم طرفاً اساسياً في المداولات والمفاوضات الدائرة حالياً على المستوى الرسمي، لجهة اعادة هيكلة الدين العام والمصرف المركزي والمصارف التجارية حيث تتواجد المدخرات الاجتماعية والودائع المشار اليها آنفاً او لجهة خطة النهوض التي يتمّ إعدادها.

رابعاً: يشدد المجتمعون على وجوب مراعاة حقوق سائر اللبنانيين المحمية في الدستور، في أي قرار يتعلق بإيداعاتهم وتحرير أموالهم وذلك حفاظاً على ودائع المنتسبين للنقابات خصوصاً واللبنانيين عموماً المُبعدين عن طاولة المفاوضات ودوائر القرار."

6*) تعاميم مصرف لبنان

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراران، الاول حمل الرقم 13215 يتضمن اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف، والثاني حمل الرقم 13216 يتعلق بشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الاجنبية.

القرار الاول

حفاظاً على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حالياً، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام، يقرر ما يأتي:

المادة الاولى:

أولاً: في حال طلب اي عميل لا يتعدّى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى المصرف 5,000,000 ليرة بتاريخ صدور هذا القرار، إجراء سحوبات او عمليات صندوق نقداً من هذه الحسابات، على المصارف العاملة في لبنان، ان تقوم بما يلي:

1- تحويل المبلغ المطلوب سحبه الى الدولار الاميركي وفقاً للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعاملاته مع المصارف.

2- تحويل المبلغ بالدولار الاميركي الناتج عن عملية الصرف موضوع البند (1) اعلاه الى الليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق بتاريخ طلب السحب من قبل العميل.

3- تسديد للعميل المبلغ الناتج عن عملية الصرف المحددة في البند (2) اعلاه.

4- بيع من مصرف لبنان الدولار الأميركي الناتج عن العمليات المشار اليها في البند (2) من المقطع «أولاً» هذا، وذلك وفقاً لسعر السوق.

ثانياً: في حال طلب اي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى المصرف 3000 د.أ. أو ما يوازيها بأي عملة اجنبية اخرى من هذه الحسابات، على المصارف العاملة في لبنان، ان تقوم بما يلي:

1- تسديد السحوبات او عمليات الصندوق نقداً من هذه الحسابات او المستحقات للعميل بما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق يوم تنفيذها.

2- بيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات المشار اليها في المقطع «ثانياً» هذا، وذلك وفقاً لسعر السوق.

المادة الثانية: يشترط تطبيق احكام المادة الاولى اعلاه ما يلي:

1- موافقة العميل المعني.

2- سحب مجموع قيمة هذه الحسابات دفعة واحدة من قبل العميل.

3- ان يتم احتساب مبلغ 5,000,000 ل.ل. أو 3000 د.أ او ما يوازيها بأي عملة اجنبية، بعد تنزيل قيمة اي ديون مستحقة من قبل العميل لصالح المصرف.

القرار الثاني

ونص القرار الثاني على ما يلي:

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 70 والمادة 83 (فقرة ب) التي تجيز لمصرف لبنان ان يقوم مباشرة في حالات استثنائية وبالاتفاق مع وزير المالية بشراء العملات الاجنبية من الجمهور وبيعها منه،

وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما المادتين 13 و19،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 وتعديلاته المتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة،

وبما ان الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها لبنان، أثرت بشكل كبير على سعر صرف العملات الاجنبية النقدية،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: يقوم مصرف لبنان، بغية تأمين العملات النقدية الاجنبية لحاجات الاقتصاد الوطني، بما يلي:

أولا: انشاء وحدة خاصة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان ("الوحدة") تتولى التداول بالعملات الاجنبية النقدية سيما بالدولار الاميركي وفقا لسعر السوق. يمكن لأي من مؤسسات الصرافة من الفئة "أ" الراغبة بالتداول بالعملات الاجنبية النقدية ان تتقدم من هذه "الوحدة" بطلب اشتراك على ان يعود لمصرف لبنان حق اختيار المؤسسات المشاركة.

ثانيا: انشاء منصة الكترونية تضم كلا من مصرف لبنان والمصارف ومؤسسات الصرافة ويتم من خلالها الاعلان بكل وضوح وشفافية عن اسعار التداول بالعملات الاجنبية سيما بالدولار الاميركي.

المادة الثانية: يلغى نص "المادة الثامنة عشرة" من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".