تقرير اسبوعي 3-2020

تقرير فريق LCRS Politica  للأحداث في لبنان.

1. المقدّمة

في السياسة

بعد الهجوم الذي شنّه الرئيس حسان دياب على حاكم مصرف لبنان ردّ الأخير بتاريخ 29/4/2020 بمؤتمر صحفي موثق و مدروس حظي باهتمام كبير لدى الراي العام اللبناني. ولمّح سلامة خلال مؤتمره الى ان لبنان ومنذ العام 2015 كان يستورد لدولتين غامزاً من قناة سوريا، وينفق على دولتين.

وركَز في كلامه ان رفضه ضخّ العملة الأجنبية في السوق اللبناني قد يؤدّي الى سحبها من قبل "عمال اجانب"، كما ان مصرف لبنان ديّن الدولة بوصفها شخصيّة معنويّة مضمونة، لكن سوء ادارة الطبقة السياسية وفسادها ادّيا الى اهدار أموال اللبنانيين. (ملحق رقم 1* - ملخص)

بغضّ النظر عن فعالية كلام سلامة لدى الراي العام اللبناني الذي يتهمه بشراكة الطبقة السياسية، انما في لبنان اليوم:"حاكم" و "حزب حاكم".

"الحاكم"، يقدّم نفسه لدى اللبنانيين رجل واثق بنفسه، يعرف اسرار الطبقة السياسية التي تخافه حكماً ويتمتَع بعلاقات مميّزة مع دوايئر القرار الخارجية، يحظى بدعم دايفيد شنكر، يحافظ على نظام الاقتصاد الحرّ والنظام الرأسمالي.

امّا "الحزب الحاكم"، فهو تنظيم مسلّح يأتمر بايران ويعزل لبنان عن محيطه العربي، كما يفصله عن المجتمع الدولي.

وهو يمسك بمصير اللبنانين وبمستقبل اولادهم بدون أفق محددّ.

في السياسة ايضاً

أطلقت حكومة حسان دياب بتاريخ 30/4/2020 خطتها الإصلاحية، والتي لخّصها الرئيس دياب بعد اجتماع مجلس الوزاراء.

ينشر التقرير مضمونها (ملحق رقم 2* - LINK على موقع مركز Politica)

تكمن اهميتها بإعلان الساطة استعدادها للتفاوض مع صندوق النقد الدولي بعد ان كانت رفضته بناء على طلب حزب الله، وهذا الإعلان يشكل خطوة تراجعيّة.

* تتمنى أسرة التقرير من جميع المتابعين قراءة الخطة الاصلاحية بتمعّن، حيث أن هناك خطران جدّيان يهدّدان لبنان الذي عرفناه على مدى مئة عام وهما:

1. المسّ بالنظام الراسمالي والاستثماري من خلال وضع اليد على ارباح المصارف وملكياتهم العقارية كما الملكية الفردية من خلال ودائع اللبنانيين في المصارف.
2. تغيير واقع الملكية العقارية العامة من خلال تسييل عقارات الدولة اللبنانية (عقارات الدولة اللبنانية ومشاعات القرى والبلدات – وهذه ملكية للأهالي) الأمر الذي سوف يغيّر وجه لبنان كلّياً، ذلك بالإضافة الى مذكرة وزير المال السابق علي حسن خليل التي تقضي بتحويل ملكية المشاعات إلى الدولة اللبنانية.

دعا رئيس الجمهورية ميشال عون الكتل النيابية الى قصر بعبدا لعرض برنامج الحكومة الإصلاحي.

نعتقد بشدة ووضوح ان مقاطعة هذا الاجتماع من باب تسجيل الموقف المعترض على الخطة الاصلاحية قد يرتقي الى مرتبة العمل الوطني.

في سياق آخر نشير الى تصريح مسؤول سوري يهاجم رئيس البرلمان اللبناني.. "نبيه بري فاسد" - سبوتنك

نشر بتاريخ 29 نيسان 2020.

حيث هاجم مسؤول سوري، يوم أمس الثلاثاء، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، واصفا إياه بأنه من عتاة حلف الفساد في لبنان.

ونشر مدير الأخبار في إذاعة دمشق، أحمد رفعت يوسف، على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيها: "رئيس مجلس النواب نبيه بري في لبنان هو من عتاة حلف الفساد وشريك الحريرية السياسية ومتلازمتها الفساد التي دمرت لبنان وتأثرت بها سوريا".

وأضاف يوسف قائلا :"يخطئ من يعتقد أن بري من حلف المقاومة وهو عبء عليها، رغم أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يحاول استثماره كواجهة سياسية".

كما يلفت التقرير العناية الى كلام شخصية مسيحية عاصرت الرئيس الشهيد بشير الجميل، بأن المسيحيين حاليا يفتقدون الى زعيم وهامات أسوة ببشير الجميل ورفيق الحريري وكمال جنبلاط ،والواضح بأن مسؤوليهم باتوا إما وكلاء تفليسة أما شهود على هذه التفليسة ، كما لا يرفعون الصوت السيادي لحساباتهم الرئاسية، وهم يمارسون الذمية قياسا الى الشريك الآخر في الوطن الذي يجاهر بمشروعه الدفاعي ببعديه السياسي والاجتماعي، كما ان العامل الديموغرافي مهمل رغم ان تراجعه هو نتيجة اداء هذه القوى.

1. التقرير

يقدّم فريق التقرير قراءة تحليليّة ويرفق كل المستندات والوثائق المهمّة التي من شأنها المساعدة على توضيح الموقف.

تطورات الوضع المالي والمصرفي

• تعاميم مصرف لبنان (ملحق رقم 3* - تعميم)

وفي متابعة للازمة الصحية مع فيروس كورونا، وبحسب وزارة الصحة ولتاريخ اعداد التقرير، بلغت اعداد الاصابات بفيروس كورونا في لبنان 725 حالة مؤكدة، مع 24 حالة وفاة. عدد الاصابات اليومي انخفض على 4 اصابات.

في السياسة الداخلية نرفق لائحة من البيانات السياسية في متابعة للتطورات الداخلية.

• بيان لقاء سيدة الجبل (ملحق رقم 4*- بيان)
• بيان حركة المبادرة الوطنية 2020 (ملحق رقم 5*- بيان)
• بيان كتلة الوفاء للمقاومة (ملحق رقم 6*- بيان)
• كلمة الرئيس حسان دياب في 30 نيسان 2020 (ملحق رقم 7* - كلمة)
• بيان رؤساء الحكومات السابقون بعد اجتماع يوم 30/4/2020 (ملحق رقم 8* - بيان)
• مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر: طلب الحكومة اللبنانية مساعدة صندوق النقد الدولي يجب ان يترافق مع التزام سياسي (ملحق رقم 9* - تصريح)

----------------------------------------------------

الاوراق والسندات والمقالات المرفقة.

1*) سلامة: وفق تقرير نيسان هناك سيولة تزيد عن 20 مليار دولار في ميزانيتنا

29 نيسان 2020

سلامة: سلّمت رئيس الحكومة حسابات المصرف في 20 آذار 2020

سلامة: مصرف لبنان لم يكلف الدولة اي ليرة بل بالعكس كان يسجل ارباحا ويحولها الى الدولة

سلامة: وفق تقرير نيسان هناك سيولة تزيد عن 20 مليار دولار في ميزانيتنا

سلامة: في مصرف لبنان لا معلومات مكتومة ولا أحادية في قرارات الإنفاق

سلامة: الأزمة هي نتيجة العجز بميزان المدفوعات من 2015 إلى 2019 بقيمة 81 مليار دولار

سلامة: نحن كمصرف لبنان مقتنعون بأهمية استقرار سعر الصرف

سلامة: نطمئن اللبنانيين أن الودائع موجودة في القطاع المصرفي

سلامة: لا ضرورة أبداً للهيركات والكلام عن هذا الموضوع هو لإرهاب المودعين

سلامة: لم يخرج من لبنان 5.7 مليار دولار وحركة الاموال ضمن البلد هو أمر طبيعي

سلامة: نطمئن اللبنانيين بأن ودائعهم موجودة ولن نقبل بإفلاس المصارف حماية للمودعين

سلامة: سعر صرف الليرة لدى الصرافين يتأثر بالعرض والطلب وحاولنا ضبط أسعار الدولار

سلامة لا يوجد قانون يجبرنا على التنسيق مع الحكومة اللبنانية عند اصدار التعاميم

اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى انه يلتزم القانون ويتحدث بالارقام، لذلك وبناء على رغبة رئيس الحكومة حسان دياب ساضع بين ايديكم الحقائق والارقام، ويهمني في البداية ان اشرح الاسس التي يعمل عليها مصرف لبنان، موضحا بأن المصرف المركزي لديه مجلس مركزي ولا ينعقد المجلس في حال غاب مدير عام الاقتصاد او مدير عام المالية. ولفت الى ان المجلس المركزي يقرر موازنة المصرف وقطع الحساب وهذا ما كان يحصل وهذا الامر مهم، ويجب ان اذكره لكي تعرفوا ان في مصرف لبنان ولحماية استقلاليته هناك قواعد للاشراف على الحسابات وهي تشير الى الحوكمة والشفافية. وذكر بأن قرارات المجلس المركزي تبلغ الى مفوض الحكومة الذي يبلغها الى وزارة المالية ما يعني ان الحسابات ليست مخفية على احد. ولفت الى ان التدقيق يحصل نظرا لما هو موجود في النظام المالي الخاص الموجود في كل المصارف المركزية لتمكين المصرف المركزي من لعب دوره لتأمين الاستقرار التسليفي وامور اخرى.

واكد سلامة في مؤتمر صحفي، الى ان ميزانية مصرف لبنان متطابقة مع المعايير الدولية للمصارف المركزية في الخارج، وفي مصرف لبنان لا معلومات مكتومة ولا احادية في قرارات الانفاق يمكن ان يتمتع بها حاكم مصرف لبنان والقول بالعكس افتراء يهدف الى تضليل الرأي العام من اجل تعزيز الحملة المبرمجة على الحاكم شخصيا، ونحن ضع ملاحظات من اجل الشفافية ومنها عن الاصول المختلفة التي اعتبرت وكأننا نخفي شيئا في ميزانية البنك المركزي. واكد سلامة بأن المصرف المركزي ينشر اسبوعيا الكتل النقدية وفي الجريدة الرسمية ينشر نتائج حساباته ويمكن العودة اليها منذ 2006.

وشدد سلامة على ان المصرف المركزي ينشر أسبوعياً الكتل النقدية وينشر في الجريدة الرسمية نتائج الحسابات ويمكنكم العودة لها وستجدون كل ما تريدونه. أعتذر أنني أكرر لكنني بسبب الاتهامات انني لا انشر حسابات المصرف أنا مضطر لأثبت عكس ذلك. سلّمت شخصياً رئيس الحكومة في آذار 2020 حسابات المصرف إضافة لحسابات التدقيق ومصرف لبنان لديه شركتين دوليتين تدقق في حساباته من 1993 وحتى اليوم كما سلمته حساب التدقيق لسنوات 2015 - 2016- 2017 وأيضا هذه الحسابات تم تسليمها لوزير المالية واجتمعوا مع 5 مدراء من المصرف لشرح هذه الحسابات، ومن هنا لا يوجد شيء غير مسلّم للدولة.

وكشف سلامة انه في 24 نيسان 2020 في ميزانيتنا هناك سيولة تزيد عن 20 مليار دولار، علماً أن المصرف كان يملك أكثر لكن هناك انفاق حصل على استيراد المواد الأولية ودفع ديون ومصاريف على الدولة وهذا الموضوع يشكل 863 دولار للقطاع الخاص لإراحة اللبنانيين في البنزين والمازوت والأدوية و843 مليون دولار للفيول وغير أمور، وأقرضنا المصارف ما يساوي 8 مليار دولار والفرق في الميزانية هو اليوروبوند. كما ساهم مصرف لبنان بتخفيض دين الدولة في مؤتمر باريس 2 ونحن أخذنا واستعملنا فروقات الذهب لتخفيف الدين. وكل هذه الأوراق تم تسليمها إلى الحكومة ليعلم الجميع ما يحصل في مصرف لبنان.

وبما يخص تمويل الدولة، اشار سلامة الى ان التمويل اخذ شكلا بأن يصبح لدينا سندات بـ5 مليار يوروبوند وحساب مكشوف، دفعنا بالدولار بقيمة 16 مليار دولار عن الدولة على امل اعادته، وقد ساهمنا بتخفيض كلفة الدين من خلال اقراض الدولة بفوائد ادنى من السوق تصل احيانا الى 1% لكن في الوقت نفسه لدينا مهمة اخرى وهي ان نبقى قادرين على تأمين التمويل للقطاع الخاص بفوائد مقبولة ما يخلق خسائر على مصرف لبنان. وذكر بأن لبنان يعيش بأزمات متتالية منها سياسية ومنها له علاقة بتطور سلبي بميزانيات الدولة، واوضح بأن معدل الفوائد على الودائع بالليرة هي 10.15% وعلى الدولار 5.6%، وما نقوم به لعدم خلق تضخم والأداء للمصرف المركزي هدفه توقيف العجز والفوائد كانت تنخفض في السنوات الأخيرة. الفوائد المرتفعة والهندسات المالية التي تعتبر مؤشرات سلبية بالفعل أكلافها بالنسبة للفوائد في مصرف لبنان مقبولة وكنا مضطرين للهندسات المالية للحصول على وقت كي لا ينهار لبنان وكنا نريد اعطاء وقت للدولة للوصول إلى مؤتمر سيدر.

ولفت الى ان "مصرف لبنان وزع أرباحاً على الدولة وكان دوره مهماً في الاستقرار التمويلي في البلاد، وعجز الموازنة في 5 سنوات كان 25 مليار دولار ومجموع العجز هو 81 مليار دولار في لبنان هي الفجوة وليس حسابات مصرف لبنان واقتصاد لبنان بحاجة إلى 16 مليار و200 مليون دولار ليستمر ويفيد الاقتصاد، وقد عمل مصرف لبنان على ايجاد الدولار لان اقتصادنا "مدولر"، فمن ناحية هناك تمويل الدولة وهناك تمويل الحساب الجاري، ومن ناحية التدخل في السوق للتمكن من استقرار الليرة اللبنانية".

اضاف سلامة "نحن كمصرف لبنان مقتنعون بأهمية استقرار سعر الصرف، ونجد اللعب بهذا السعر كيف أثر على قدرة الناس الشرائية. هناك من صرف الأموال وليس مصرف لبنان، هناك دولة ومؤسسات دستورية عليها أن تكشف طرق الإنفاق. وبالتالي أن يحملوا حاكم مصرف لبنان مسؤولية التمويل ومراقبة التمويل هو عنصر من عناصر التعبئة للحملة الممنهجة على مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان. من ناحية أخرى ان لم نمول الدولة كيف تؤمن الكهرباء والمعاشات في لبنان والخدمات أيضاً؟ في العالم كله أي مصرف مركزي لم يموّل دولته أو ترك دولته تفلس وتتعثر في مصارفيها ونحن لسنا وحيدين من مول الدولة، بل المؤتمرات الدولية وكل ذلك كان وسط وعود بالاصلاح من الدولة لم تترجم لأسباب سياسية".

اضاف "لا أعلم إن كان هناك ارادة للاصلاحات والمصرف المركزي كان دائماً ما يطلب بالاصلاحات، وعبرت دائماً عن ضرورات الاصلاحات وحذرت من سلسلة الرتب والرواتب وطلبت تقسيطها للسيطرة عليها، وتدخلنا بالرغم من كل المعطيات في سوق القطع لخدمة اللبنانيين. وشدد على ان ما يحصل في مصرف لبنان هو ناتج عن وضع صعب على صعيد القطاع العام وهو نتيجة وليس سبباً. والسياسة النقدية وحدها لا تحل المشاكل وامكانات الحكومة كبيرة اذا أرادت الحل دون تحميل الحاكم وحده المشاكل. وقد استطاع مصرف لبنان رغم الصعوبات الحفاظ على سعر الصرف ولا يزال ثابتاً في القطاع المصرفي".

وتابع سلامة "ينتقدون التطمينات التي كنا نعطيها رغم أنها كانت صادقة، إلا أن الحملات المستمرة ضد سعر الصرف أوصلتنا إلى هنا، وغابت التطمينات بعد صدمات متتالية مثل اقفال المصارف في أواخر 2019 والتخلف عن دفع مستحقات اليوروبوند في آذار 2020 اضافة لتأثير الكورونا على القطاع، ورغم كل ذلك بقي النظام واقفاً وأموال المصارف لا زالت موجودة، ونحن نطمئن اللبنانيين أن الودائع موجودة في القطاع المصرفي".

واوضح سلامة بأن "دول أهم منّا تعرضت لأزمات اقتصادية بسبب الكورونا، ولماذا لم يتهم أحد المصرف المركزي هناك؟ بتعاطينا مع المصارف هناك حركة أموال ونحن أعطينا القطاع المصرفي أكثر ما أخذنا منه والقطاع المصرفي موّل تجارة البلد لذا لديه ضغط في سيولته بسبب العجز في الميزان التجاري لذا لا يوجد أي خطأ في الموضوع، ونحن نعتقد أن لا ضرورة أبداً في الهيركات بالعكس الكلام عن هذا الموضوع هو لإرهاب المودعين وتؤخر اقلاع القطاع المصرفي. وقد قال رئيس الحكومة ان 5.7 مليار دولار خرجت من القطاع المصرفي لكن فعلياً هي 5.9 مليار دولار، الجزء الأكبر منها هي لتغطية قروض و مليارين و200 مليون دولار منها تم سحبها من المصارف جزء منها باللبناني (577 مليون دولار)، واعتبر بأن تحرك الاموال ضمن لبنان هو أمر طبيعي وحق لأصحاب المال وبتصريحه دولة الرئيس أن المصرف خسر خلال 3 أشهر ونصف مبالغ كبيرة. أعتقد أن مستشارينه استندوا على التحركات في بعض الحسابات هنا أريد توضيح أن 772 مليار ليرة اندفعت للدولة اللبنانية واذا نظرنا إلى الصافي بين الفوائد التي اندفعت والفوائد التي تم الحصول عليها نجد أن الفرق أقل بكثير من المبلغ الذي ذكره رئيس الحكومة. لذا الفرق كبير بين الأرقام الواقعية والأرقام التي يتحدثون عنها وكنا نتمنى أن يتواصلوا معنا قبل التحدث عن هذه الأرقام.

وتابع سلامة "مستمرون في التعميم الذي يمول استيراد المحروقات والقمح والأدوية وهذا الموضوع يخدم اللبنانيين لأن الأسعار لا تتأثر في هذه القطاعات، والمصرف المركزي يمكنه القيام بها لأنه استباقيا من خلال الهندسات جمّعنا الدولارات للأيام العاطلة، والقرار الآخر أننا لم نفلّس المصارف ولن نقوم بذلك لكي لا يخسر المودعين وطالبنا من المصارف زيادة رأس مال التي تشكل 20% من الرأسمال الأساسي على أن ينفذ ذلك حتى حزيران 2020 وكل المصارف التزمت بالموضوع". وأمل أن "يتحسن لبنان وتعود المياه إلى مجاريها بمجرد وجود مخطط اصلاحي واضح وجو سياسي أفضل في لبنان. رغم صعوبة الاستيراد بسبب شح عرض الدولار في لبنان، وقد تجاوبنا مع وزارة الصناعة ووضعنا 100 مليون دولار لاستيراد المواد الأولية للصناعة وتواصلنا مع جهات خارجية لرفع هذا المبلغ كما عملنا على تأسيس صندوق في الخارج اسمه "اوكسيجين" لتمويل الاستيراد للمواد الاولية في الزراعة والصناعة"، وشدد على ان "الاقتصاد المنتج هو من اهم الحلول المستقبلية للبنان ومارسنا هذا الموضوع، ولا يمكن ان تكون مداخلنا من المودعين الخارجيين". واشار الى ان ما حصل في لبنان بسبب الكورونا يفرض تدابير مختلفة ليس فقط لبنان يقوم بها بل كل العالم، لذا نتأمل من المصارف مواكبتنا ومساعدنا.

وبموضوع سعر الصرف لدى الصيارفة، لفت سلامة الى ان "هذا موضوع يتأثر بالعرض والطلب والصدمات التي تعرض لها لبنان، ونحن لم نتفرّج بل عملنا مع الصيارفة وحاولنا قدر الإمكان ضبط حركة السعر وأقدمنا بالاتفاق مع الصرافين خلق وحدة نقدية لدى مصرف لبنان ونعمل على انشاء منصة لضبط هذا الموضوع". ولفت الى ان "مصرف لبنان عليه ضخ أموال للصيارفة ومعرفة من يأخذ هذه الاموال لنعرف ان كنا نخدم البلد، لذا قلنا ان الدولارات التي يمكن أن يجمعها مصرف لبنان سنتواصل مع وزارة الاقتصاد لتمويل المواد الغذائية التي يجب أن ندعمها بالسيولة لكي لا يخرج الدولار خارج لبنان".

اضاف قائلا "حررنا أموالاً من المصارف بموجب تعميم منها تسديد الحسابات عندما يريد العميل والذي صدر في 3 نيسان الماضي، وقمنا بالموضوع نفسه للحسابات المالية التي تزيد عن 3 آلاف دولار أو 5 مليون ليرة بحد أقصى 5 آلاف دولار، وهذا الموضوع حمى المواطن اللبناني من التضخم في السوق، وهذين الأمرين استخدمنا فيهما الليرة اللبنانية والمصارف تعد الآليات اللازمة لهذا الموضوع ونقوم نحن بتفعيل الأسواق المالية".

وبالنسبة للشركات النقدية، لفت سلامة الى انها كانت تعمل على اساس ان الدولارات التي تستلمها تدفعها بالليرة اللبنانية، لكنه بات مجحفاً لمن يستلم التحاويل بالليرة بسبب فرق الاسعار، لذا قمنا بمرحلة أولى بالتفكير انه اذا استلم المواطن الدولار قد يضخه بالسوق إلا أن الموضوع لم يعطي نتيجة لذا قررنا في مرحلة ثانية أن نأخذ الدولارات وتحويلها لليرة بسعر السوق والهدف هو اخذ الدولارات وضخها في الأماكن المناسبة، ونحن نهدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية في ظروف صعبة، كما ويهمنا أن تبقى الاسعار مستقرة وفي حال ارتفعت ان تتحسن القدرة الشرائية للمواطن وهذا الموضوع لا يأتي بطريقة مباشرة بل بتدابير تحتاج إلى وقت ونحن نعمل بسرعة فائقة.

واوضح انه اليوم تم التحدث عن السياسات المالية، اريد التذكير ان هذه السياسات عززت الثقة وخفضت الفوائد بينما كان العجز والدين العام يرتفع ومارسنا سياسات عن قناعة واخلاص، لكن المهم أنه في كل ممارساتنا في المصرف المركزي هو الاستقلالية، لذا اصدار التعميم يكون عبر القانون. واكد انه لا يوجد قانون يجبرنا على التنسيق مع الحكومة اللبنانية عند اصدار التعاميم، وهذا مس باستقلالية المصرف المركزي. ونحن سنبقى متعاونين مع الحكومة كما كنا في السابق استنادا إلى قانون النقد والتسليف.

2*) الخطة الاصلاحية لحكومة الرئيس حسان دياب

بيروت، 30 نيسان 2020

يمكن قراءة نص الخطة (118 صفحة) عبر الذهاب الى العنوان التالي:

https://lcrs-politica.com/research/alkht-alaslahy-lhkom-alreys-hsan-dyab

3*) أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً حمل الرقم 151، تضمّن إجراءات استثنائية في شأن السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية.

21 نيسان 2020

تضمن التعميم 6 مواد:

المادة الأولى: في حال طلب أي عميل لا يستفيد من احكام القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3\4\2020 اجراء اية سحوبات او عمليات صندوق نقداً من الحسابات والمستحقات العائدة له بالدولار الاميركي او بغيرها من العملات الاجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، ان تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق وذلك استنادا للإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.

المادة الثانية: على كل مصرف الاعلان يوميا عن سعر السوق المعتمد لديه.

المادة الثالثة: على المصرف المعني ان يبيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه.

المادة الرابعة: تبقى سائر العمليات بالدولار الاميركي التي تقوم بها المصارف مع عملائها خاضعة للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.

المادة الخامسة: يعمل بأحكام هذا القرار فور صدوره ولمدة ستة أشهر.

المادة السادسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مصرف لبنان يوضح القرار 151 الذي سمح فيه للمودع بسحب امواله بالليرة حسب سعر السوق

22  نيسان 2020

اوضح مصرف لبنان ان القرار151 الذي صدر تاريخ 21/4/2020 سمح فيه للعميل المودعة امواله في المصارف اللبنانية بالدولار الاميركي اذا اراد. ان يسحبها بالليرة اللبنانية بسعر السوق على ان لا تتعدى كحد اقصى هذه السحوبات مبلغ ال5000 دولار اميركي شهرياً وذلك فقط عند طلب العميل. ولم يأت مصرف لبنان على ذكر المبالغ الادنى تاركاً للمصارف قرار تحديدها حسب امكانية كل مصرف كما عمدت على فعله سابقاً.

وضع مصرف لبنان هذا التعميم الاستثنائي لتسهيل حياة اللبنانيين وتأمين لهم القدرة الشرائية و عيشهم الكريم. ولم يقصد به سحب كل رصيد الحسابات كما اشاع البعض.

4*) بيان لقاء سيدة الجبل

27 نيسان 2020

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي عبر وسائل التواصل بمشاركة السيدات والسادة ادمون رباط، اسعد بشارة، امين بشير، انطوان قسيس، ايلي الحاج، ايلي قصيفي، ايلي كيرللس، ايمن جزيني، توفيق كسبار، جوزف كرم، حُسن عبود، ربى كبارة، سعد كيوان، سيرج بوغاريوس، طوني الخواجه، طوني حبيب، فارس سعيد، وأصدر البيان التالي:

أولاً:  يدعو "اللقاء" المسؤولين والسياسيين، وكل صاحب رأي وموقف في هذه المرحلة المأسوية من تاريخ لبنان، إلى التوقف عن السياسات الانتقامية والكيدية وتقاذف الاتهامات . لسنا اليوم على مشارف انتخابات نيابية، ولا نرى أن "الكبار"، أو الذين يعتبرون أنفسهم كذلك يبدون حقاً أي اكتراث لهول الكارثة التي تضرب كل عائلاتنا في صميم كرامتها وحقها الإنساني في الحياة والأمل.

ويسجل اللقاء أن المواطنين المتروكين لمصيرهم البائس يسألون منذ أشهر، ولا أحد يكلف نفسه تقديم إجابة واضحة تروي الغليل عن سبب سلبهم حقهم في الحصول على أموالهم، وبالتالي الحُكم عليهم بالفقر والبطالة المخيفة. وإلى متى سيستمرون في العيش على هذا المنوال؟. فالانفجار الاجتماعي صار وشيكاً.

كما أنهم يسألون ما الذي ينوي فعله، الذين عرّضوا أكتافهم وفرضوا أنفسهم ممثلين لهم بقوة السلاح أو المال وقانون الانتخابات وسطوة المال والعقائد؟ كيف سيجلبون مالاً إلى البلاد ينقذ اللبنانيين من شبح مجاعة يقترب؟

ويُذكّر اللقاء" بأن أطراف التسوية، الذين أوصلوا إلى عهد ينسب لنفسه صفة "القوة" بقوة سلاح ميليشيوي غريب، قد جدّدوا بالإجماع في 2017 ومن دون أي تحفظ، لحاكم مصرف لبنان الذي تسعى بعض الأطراف إلى تحميله وحده تبعة ما آل إليه الوضع المالي للبلاد والعباد.

إن المحاسبة يجب أن تشمل جميع المسؤولين المشاركين والمتواطئين في نهب أموال الدولة والمواطنين. وإن الإصلاح يبدأ من فوق أو لا يكون إصلاحاً بل مزيداً من الفساد والبؤس الناتج من هذا الفساد. 

ثانياً:  يعاين لقاء سيدة الجبل بقلق شديد التعبئة الأهليّة والسياسيّة السُنّية ويقدّر انعكاساتها الوطنية الخطيرة.

لقد كتب مفكرون كبار عن "خروج السنّة من المعادلة الوطنيّة". ان هذا الاحتقان يذكرنا بالاحتقان الذي عاشه "اللقاء" مع المسيحيين في مرحلة وضع يد الجيش السوري على لبنان، والذي أدّى الى انطلاقة انتفاضة الاستقلال في 14 شباط 2005 على أثر استشهاد الرئيس الحريري وخروج الجيش السوري في 26 نيسان من العام نفسه.

وقد سبق لـ "للقاء" أن طالب رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور بالاستقالة، لأن الاصطفاف السياسي والتضامن مع فريق ضد الآخر، يفقدان الرئاسة جوهر وجودها وفقاً للدستور ولقيم العيش المشترك.

ويرى "لقاء سيدة الجبل" أن إعلان فريق مسيحي انتسابه الى "الشيعيّة السياسيّة" بحجة المكاسب، وانسحاب فريق آخر من المعادلة الوطنيّة بحجة "بعود عن الشر وغنّيلو"، يخرج المسيحيين من دائرة التأثير السياسي والوطني.

واللوم ليس على المستشفى والفندق اذا أعلنا اقفال أبوابهما. اللوم على زعماء المسيحيين الذين في عهدهم فقد المسيحيون ثقتهم بالاستثمار الاقتصادي والمالي وربما حتى السياسي في لبنان.

ولا يستقيم الوضع إلا من خلال رفع وصاية إيران عن القرار اللبناني.

إن "لقاء سيدة الجبل" يدعو كل الفاعليات السياسية والحزبية والأهلية إلى التضامن من أجل انهاء سلاح ايران في لبنان، ويعتبر أن أزمات المصارف، وسعر صرف الليرة، ومسؤولية حاكم مصرف لبنان، أو أي مسؤول آخر، هي من نتائج الأزمة الوطنية التي نعيش، والمتمثلة بوضع إيران يدها على القرار والمرافق والمؤسسات في بلادنا.

5*) حركة المبادرة الوطنية 2020 - الحل في لبنان هو سياسي بامتياز وليس أمنياً

30 نيسان 2020

عقدت حركة المبادرة الوطنية اجتماعها الأسبوعي الكترونياً، وبنتيجة التداول في الأوضاع العامة أصدرت البيان التالي:

أولاً: تجددت حركة الاحتجاج بقوة في شوارع بعض المدن والبلدات اللبنانية، وتحدى الشبان العزل والاحتجاز المنزلي بسبب وباء كورونا، مدفوعين بحدة الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة، وقد سقط جراءها في طرابلس الشاب فواد السمان شهيد انتفاضة لقمة العيش، وتتقدم الحركة بأحرّ التعازي لذويه وأحبائه. يقابل ذلك استهتار السلطات وغربتها عن قضايا الناس وآلامهم، فيما يلف الصمت قيادات سياسية يُفترض أنها أعلنت انتقالها الى المعارضة الجدية في مواجهة أطباق "حزب الله" على السلطة.

وتنبه الحركة من الطابع العنيف الذي بدأت تسلكه التحركات الغاضبة، والتركيز المشبوه على تكسير المصارف. وتحذر من محاولات مشبوهة لتوريط الجيش وقوى الامن في مواجهة مع الشارع المنتفض صد السلطة. ولا بد بالتالي من التدارك السريع ومنع الأمور من الانزلاق الى الفوضى العارمة، كما يحدث في الدول الفاشلة. فالحل هو سياسي بامتياز وليس أمنياً.

ثانياً : لقد اظهرت الأحداث واقعاً مؤسفاً حول غياب القيادات السياسية عن هموم الناس وأوجاعها، فيما الوضع ينحدر نحو منزلقات خطيرة ويهدد لبنان دولةً وشعبًا ومؤسسات. وما عادت لقاءات زعاماتية تجدي نفعاً. فالمطلوب اليوم وبشدة هو موقف حازم وواضح سياسياً بوجه الهيمنة الأمنية لـ"حزب الله" وإدارته للشأن العام من وراء واجهات سياسية مكشوفة الوظائف والأدوار.

ثالثاً : ما تزال المماحكات جارية بين أطراف السلطة. فبعد هجوم رئيس الحكومة على حاكم المصرف المركزي، واتخاذ قرارات في مجلس الوزراء تصب في خانة اتهامه، عقد رياض سلامة مؤتمراً صحافياً شرح فيه مبررات التصرفات والتعميمات والإعلانات التي صدرت عن مصرف لبنان غامزاً من قناة الحكومة وسياساتها. إنّ المطلوب الابتعاد عن شيطنة هذا الفريق أو ذاك، لأن أطراف التسوية هم في الجناية سواء. والاهم تطمين الناس فعليا حول ودائعهم وحقوقهم، واتخاذ إجراءات سريعة لوقف الانهيار، والإعلان عن برنامج اصلاحي وانقاذي، وضرورة التواصل مع الجهات الدولية للمساعدة خصوصاً صندوق النقد الدولي. فلا رمي المسؤولية على حاكم المصرف المركزي مفيد، ولا شتم فساد الخصوم السياسيين. المفيد ان تقول الحكومة لنا ماذا ستفعل لإنقاذ البلاد، وليس اطلاق التهم يمينًا وشمالًا، وتثبت انها هي صاحبة القرار.

رابعاً  : وسط هذه الفوضى الضاربة اطنابها على المستوى السياسي والوطني، صار من الضروري ان تكون هناك معارضة سياسية جدية، لا تكتفي بمجادلة أهل السلطة، والرد على تصريحاتهم؛ بل تتجه لطرح بدائل في السياسة والاقتصاد والعلاقات الخارجية، بما يُشعر المواطنين بالفرق بين أهل التسوية والارتهان للخارج، والفرقاء الذين يريدون دولة حرة عادلة قادرة على صون الوطن وحفظ حقوق المواطن. وان الحل الوحيد هو بالعودة إلى الدستور واتفاق الطائف وإعادة لبنان الى محيطه وبيئته العربية وفك عزلته الدولية التي أغرقه فيها "حزب الله". وهذا يبدا باستقالة رئيس الجمهورية.

6*) كتلة الوفاء للمقاومة: ننصح الحكومة بمشاريع حيوية يكون مردودها إيجابيا ويلبي حاجات أساسية للبلاد وللمواطنين

30 نيسان 2020  

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، بعد ظهر اليوم برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.واستهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حدادا على رحيل الزميل في كتلة الوفاء للمقاومة النائب السابق جورج نجم, بعد أن تقدمت من عائلته وذويه ومحبيه باسمى آيات العزاء.

وجاء في بيان الكتلة :

"لعل السكينة التي يستشعرها الصائمون في شهر رمضان المبارك، هي من أهم الآثار وعناصر القوّة التي يكتسبها الفرد والجماعة والمجتمع أثناء تأدية فريضة الصوم العبادية.

ما أحوج اللبنانيين في هذا الزمن إلى السكينة التي تعينهم على مواجهة الضغوط والأزمات من دون أي انفعال أو توتر، وتملأ نفوسهم ثقة بالقدرة على تخطي الصعاب ومعالجة المشاكل وتستنقذهم من داء الإحباط واليأس. إن عيد العمال الذي يصادف الاول من شهر ايار هو محطة لتعزيز هذه الثقة المستمدة من ارادة أبناء الوطن الكادحين الذي يستحقون منا كل تهنئة وتبريك.

إن ما تجدر الإشارة إليه في الأزمة النقدية والمالية والاقتصادية هو الغموض الذي يلف مصير ودائع الناس في المصارف وعدم قدرة المودعين على التصرف بما أودعوه بالمصارف من نتاج كدهم وسعيهم.

إن كتلة الوفاء للمقاومة ومن موقع تصديها وإسهامها في إيجاد المخارج والحلول للأزمة الضاغطة راهنا على اللبنانيين يهمها التأكيد أن ما يعنيها هو ضمان حصول المودعين على ودائعهم المصرفية، ووضع حد للتطاول على المال العام.

ليس حزب الله من يتهم بالانقلاب، ولا هو من يطعن بحرصه على الشراكة الوطنية.. ولكن أيضا ليس حزب الله من يقبل أن تبقى البلاد من دون حكومة، وأن يترك الناس للفوضى تنهش بمجتمعهم.

مرة أخرى نجدد دعوتنا للجميع كي يتقوا الله في العباد والبلاد، ويستجيبوا لما يحقق الاستقرار والسيادة للبنان والنزاهة والترفع عن أي تورط بالتطاول أو الهدر للمال العام.

لقد خلصت كتلة الوفاء للمقاومة في اجتماعها اليوم، وبعد تدارس مجمل الوضع العام في البلاد، إلى ما يأتي:

1. إن واقع الجوع والفقر والحرمان الذي يعانينه اللبنانيون في بعض المناطق على نحوٍ خاص، يجب إيلاؤه عناية خاصة لأحقية معالجته أولا وحتى لا يتحول إلى فتيل تفجير بيد الانتهازيين الذين يأنسون باحتراق البلاد إحراجا لخصومهم أو تعطيلا لسياساتهم .

إننا إذ نرفض منطق التخاطب بالعنف الداخلي، فإن من الطبيعي أن نرفض أيضا ركوب بعضهم موجة الناس المستضعفين لزجهم في مواجهات دامية ضد القوى الأمنية والتحريض ضدها تسعيرا للفتنة واستخداما رخيصا لأصحاب المطالب المحقة في معركة تصفية حسابات سياسية شخصية أو فئوية خاصة.

2. إن ضبط أسعار السلع والمواد في المحلات والأسواق المحلية هو مسؤولية الحكومة والوزارة المختصة، كما هو مسؤولية التجار المستوردين والوسطاء.

وعملية الضبط للأسعار تحتاج إلى تعاون بين هؤلاء، كما تحتاج إلى قرارات حازمة وربما إلى استحداث بعض التشريعات الجديدة.

إنّ أسعار السلع والمواد المستوردة من بلاد المنشأ معروفة، والكلفة التشغيلية واضحة ومحدّدة لم تطرأ عليها أي زيادة باستثناء فرق سعر الدولاء فقط في السوق المحليّة.

بناء، عليه فإن على الوزارات والإدارات المختصة أن تمنع المستوردين كما الوسطاء وتجار التجزئة من وضع أي زيادة أو ربحية عشوائية وغير مبررة تتجاوز الزيادة أو الربحية المعتمدة في وزارة الاقتصاد، لأن ابتزاز المواطنين هو أمر غير مقبول على الإطلاق لا من ناحية عملية ولا من ناحية أخلاقية أو وطنية.

3. كما أن خطة الإنقاذ النقدي والمالي والاقتصادي ضرورية جدا لعمل الحكومة.. كذلك فإن الشروع الفعلي في تأمين بعض الحاجات الرئيسية للمواطنين هو أكثر من ضروري..

لذا فإننا ننصح الحكومة بالإقدام على إنجاز مشاريع حيوية فعلية يكون مردودها الراهن والقادم إيجابيا، ويلبي حاجات أساسية للبلاد وللمواطنين.

إن وضع حد لتقلبات سعر صرف الدولار وتمكين الناس من استعادة أموالهم المنهوبة أو المهربة، فضلا عن مباشرة تنفيذ المشاريع التي تطلق حركة الاستثمار المنتج والمجدي في البلاد، هي إنجازات ملحة ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر.

4. رغم مناشداتنا المتكررة ودعمنا للقضاء من أجل أن يمارس استقلاليته في إصدار الأحكام النزيهة.. إلا أن ضغوط التدخلات السياسية وقصور بعض التشريعات لا يزالان يشكلان عائقا لا بد من إزالته.

ومع ذلك فإن قضاة في قصور العدل يملكون الشجاعة والمناقبية الخاصة لتجاوز كل المعوقات وإصدار الأحكام المنصفة رغم الضغوط والإغراءات.

إننا في الكتلة إذ نحيي بعض القضاة المميزين، كما نحيي جهود بعض المحامين الشركاء في تحقيق العدالة، نتعهد بالسياسة والقانون وعبر التشارك مع الرأي العام أيضا العمل والمتابعة لقطع الطرق التي تمنع القضاء من ممارسة دورهم وإصدار أحكامهم باستقلالية ونزاهة.

6. ازاء المراسيم المتعلقة بنتائج المباراة الاخيرة لكتاب العدل, تؤكد الكتلة على وجوب حفظ حق كتاب العدل من طالبي الانتفال الى المراكز الشاغرة قبل تعيين الناجحين الجدد. كما تدعو الى تلافي مراجعات الإبطال للتعيينات الجديدة في المراكز المستحدثة بعد اجراء المباراة المذكورة اعلاه ومن جهة ثانية نذكر الحكومة بضرورة اصدار مراسيم الناجحين في جميع المباريات.

7*) دياب أعلن الخطة المالية للحكومة: ستضع لبنان على المسار الصحيح نحو الانقاذ المالي والاقتصادي

30 نيسان 2020

مبروك للبنان. نعم... بكل ثقة أستطيع أن أعلن للبنانيين أن الدولة أصبحت تملك، للمرة الأولى في تاريخها، خطة مالية مكتملة ومتكاملة، تنتهي بها وعبرها مرحلة التخبط في سياسات مالية أوصلت البلد إلى حالة الانهيار الحالية.

مبروك للبنان. إن الدولة صار لديها خريطة طريق واضحة لإدارة المالية العامة. اليوم، أستطيع القول إننا نسير في الطريق الصحيح لإخراج لبنان من أزمته المالية العميقة. خريطة الطريق للتصحيح المالي، تأتي بعد أيام على قرار استرداد الدولة لقطاع الهاتف الخلوي، لنثبت أن الدولة يمكن أن تكون مديرا ناجحا، وليس بالضرورة أن تكون إدارة فاشلة.

أيها اللبنانيات واللبنانيون، ما يمر به لبنان ليس ظرفا عاديا أو عابرا. ثلة كاملة من الأزمات المتراكمة والحديثة تجمعت كلها في أسابيع فأثقلت على البلد أحماله وأثقلت على اللبنانيين الهموم. جاءت هذه الحكومة من خارج المألوف، فإذا بها تواجه وضعا غير مألوف في مختلف المجالات وعلى كل المستويات".

أيها اللبنانيون، منذ 17 تشرين الأول، عندما انتفض اللبنانيون ضد الفساد، بدا واضحا أن مشكلة البلد تكمن في أن الفساد هو دولة داخل الدولة، وأن مؤسسات الفساد قائمة ومتجذرة في شرايين ومؤسسات الدولة. بدا واضحا أيضا أن الدولة في حالة انهيار شبه كامل، وأن الواقع المالي يستند إلى أرقام غير واقعية، وأن استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية هو وهم نعيشه ونصدقه. وبينما كانت الحكومة تتلمس خطواتها الأولى في الحكم، وتتخذ قرارا تاريخيا بالتوقف عن تسديد الديون وفوائدها، تمهيدا لمعالجة الوضع المالي للبلد، فرض وباء كورونا نفسه كأولوية واستنزف كثيرا من الجهد والقدرات، لكن الحكومة التي تعاملت مع هذا الوباء بحرص شديد وإدراك لمخاطره، لم تتوقف ورشة عملها لتنفيذ برنامجها الوزاري. ثمة برنامج عمل التزمناه في بياننا الوزاري، يتضمن تقديم 26 مشروع قانون إصلاحيا خلال مئة يوم من نيلها الثقة. وحتى اليوم، أنجزنا 14 مشروع قانون وهناك 3 مشاريع قوانين أخرى ينتهي إعدادها خلال أيام. على أن يتم إنجاز المشاريع الثمانية المتبقية خلال المهلة المحددة. وأبرز مشاريع القوانين التي تقدمنا بها تتعلق بالسرية المصرفية وتعليق المهل القانونية والقضائية، وتشارك الحكومة عبر وزارة العدل بالبحث في اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وباستقلالية السلطة القضائية التي هي قيد الدرس أمام اللجان البرلمانية.

بالتوازي، كانت ورشة الحكومة تعمل بشكل مكثف لإعداد الإطار العام لخطة الإصلاح المالي في سياق التحضير للخطة الاقتصادية الشاملة للبنان. لكن، وبكل أسف، هناك أزمة اجتماعية تتفاقم وتدفع اللبنانيين إلى التعبير عن غضبهم من الواقع المعيشي والاجتماعي الصعب، خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير ربطا بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وهو أمر يفترض أن تضبطه إجراءات من مصرف لبنان المسؤول عن استقرار العملة الوطنية. لا يمكن لعاقل أن يلوم الناس على صرختهم من الوجع الاجتماعي، لكن لا يمكن لعاقل أيضا أن يقبل بتدمير الممتلكات ولا يمكن لعاقل الاقتناع بأن هذا الشغب عفوي ولا يحمل أهدافا سياسية. بعض هذا الشغب منظم ويدمر ممتلكات الناس، ويزيد من خسائر اللبنانيين، ويشوه صورة المناطق.

التعبير الديموقراطي شيء، والفوضى والشغب والاعتداء على القوى العسكرية والأمنية والأملاك العامة والخاصة شيء آخر لا علاقة له بالجوع ولا بالديموقراطية. كما أخشى أن تشكل هذه الممارسات نكسة للاجراءات التي نجحنا من خلالها في منع انتشار وباء كورونا، ونحن ندرك أن موجة ثانية من هذا الوباء قد تكون أكثر انتشارا. لقد كنا بدأنا في مطلع هذا الاسبوع خطتنا لإعادة فتح البلد تدريجيا بناء على أسس منهجية وعلمية. يوم الاثنين المقبل، سنبدأ المرحلة الثانية، لكني أدعو المواطنين إلى الامتثال الكامل والتقيد بالتدابير الوقائية اللازمة. يمكن لمخاطر رفع الحظر الجزئي أن تعيدنا مرة أخرى إلى القارب نفسه الذي كنا عليه قبل بضعة أسابيع لأننا ما زلنا في منتصف جائحة الوباء (pandemic). استخدمنا نموذج تنبوئي متطور (robust prediction model) لتقدير عدد الاصابات في الأشهر المقبلة. إذا امتثلنا تماما للخطة واتبعنا إجراءات الوقاية، يتوقع أن تكون الموجة الثانية في تموز أقل من الموجة الأولى في آذار الماضي. أما إذا امتثلنا جزئيا، فستكون الموجة الثانية أكثر بنسبة 35 في المئة من الأولى وستكون النسبة الإجمالية للمصابين 56 في المئة أكثر من الموجة الأولى، وأكرر ستكون أكثر بكثير من الموجة الأولى. ان مواصفات covid 19 تجعله يظهر مرارا وبقوة متجددة، مما يتسبب في ارتفاع عدد الإصابات، وينهك نظام الرعاية الصحية لدينا ويؤدي إلى المزيد من الوفيات، مما دفع العديد من الدول إلى إعادة فرض عمليات الإغلاق بعد إعادة الفتح.

لا نريد لهذا الوباء الانتشار مرة أخرى وحصد أرواح أحبائنا. لقد كنا فعالين للغاية في احتوائه في الموجة الاولى، مما أدى إلى خلاص العديد من الأرواح. ولذلك، فإن معدل الوفيات في لبنان أقل بكثير من العديد من البلدان الأخرى. إن دول العالم هي حاليا في مستويات مختلفة لانتشار الوباء، مما يشير الى أن الأزمة العالمية ستكون طويلة. نحن لسنا في المراحل النهائية من أزمة covid 19 وسوف نعيش معه لفترة طويلة. أحثكم جميعا على عدم إضاعة تضحياتنا وإنجازتنا، فلنبق جميعا على المسار الصحيح للخطة بطريقة واعية ويقظة وحذرة. إن تصرف البعض بعدم المسؤولية واللامبالاة سيرتد بنتائج كارثية على كامل المجتمع. ولذلك، هناك مسؤولية على عاتق الجميع للالتزام بإرشادات الوقاية والحماية.

أيها اللبنانيون، لقد صوت مجلس الوزراء اليوم بالاجماع على تبني الخطة المالية الاقتصادية التي ستضع لبنان على المسار الصحيح نحو الانقاذ المالي والاقتصادي. تعتمد هذه الخطة على ستة مكونات رئيسية متداخلة: المالية، الاقتصادية، المصرفية والنقدية، والحماية الاجتماعية والتنموية. قدمنا هذه الخطة للمرة الأولى إلى مجلس الوزراء في 6 نيسان 2020. وعلى مدى 24 يوما، توصلنا إلى هذه الصيغة. لقد ناقشنا هذه الخطة في اجتماعات مجلس الوزراء، ومع العديد من الخبراء الاقتصاديين والماليين والنقابات وممثلين لمختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والمؤسسات الأكاديمية وهيئات المجتمع المدني. وأسفرت تلك الاجتماعات والمناقشات عن خطة منهجية شاملة وذات مصداقية يمكن لجميع اللبنانيين أن يتحدوا خلفها ويدعموها. أنا فخور جدا بالعقول والكفاءات والخبرات الاستثنائية لجميع اللبنانيين، الذين كرسوا وقتهم وجهودهم للمساهمة في بلدهم من خلال إنتاج هذه الخطة. أشكرهم من أعماق قلبي. والآن، مع هذه الخطة، كقاعدة، يمكننا من خلالها بناء لبنان الغد

سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي وإضفاء الطابع الرسمي على مفاوضاتنا مع الدائنين لسندات اليوروبوند والمضي قدما فيها، وبالتالي تخفيض عبء الدين عن مواطنينا، وتقديم رؤيتنا لطريقة التعافي الاقتصادي إلى أصدقائنا الدوليين وشركائنا والمستثمرين في الداخل والخارج. أدعو جميع اللبنانيين إلى إعتبار هذا اليوم نقطة تحول لمستقبل أفضل لبلدنا. لن يكون الطريق أمامنا سهلا، لكن تصميمنا وتفاؤلنا سيساعداننا على تجاوز صعوباتنا حيث نتطلع إلى أيام أفضل أمامنا. وإذا اتحدنا جميعا، سنصل الى النجاح الأكيد الذي نراه في مستقبلنا.

تنطلق الخطة من ضرورة البدء فورا بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، وهي على مستوى إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات، وهي حددت أهدافا على مدى خمس سنوات، هي: انحسار العجز في الحساب الجاري إلى 5.6 بالمئة، والحصول على دعم مالي خارجي يفوق 10 مليار دولار، إضافة إلى أموال مؤتمر سيدر، والعودة إلى النمو الإيجابي اعتبارا من عام 2022، واعتماد الدعم المباشر وغير المباشر للفئات غير الميسورة وتنفيذ برامج اجتماعية في هذا المجال. كما يهدف البرنامج إلى العودة إلى الفائض الأولي في المالية العامة في عام 2024، وهيكلة محفظة الدين السيادي وتقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما دون 100 في المئة، وهذا سوف يحمي لبنان في المستقبل من الصدمات والتقلبات. كما تهدف الخطة إلى إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي للسماح للاقتصاد بإعادة الإنطلاق وتوفير فرص عمل جيدة ومستدامة، وإطلاق قطاعات اقتصادية واعدة جدا تتماشى مع قدرات اللبنانيين العالية.

لقد بنيت الخطة على أسس تسمح للبنان بالحصول على الدعم الدولي المطلوب لجهة إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية وإعادة رسملة المصارف والمؤسسات وتأمين شبكات الأمان الضرورية والبنى التحتية التي طال انتظارها، وذلك لإعادة إخراج معظم اللبنانيين من حالة الفقر والعوز.

في المالية العامة، سوف نقوم بالإصلاحات الأساسية مثل قطاع الكهرباء ونظام نهاية الخدمة وتعويض الصرف والضرائب العادلة والتصاعدية التي لا تصيب العمل والإنتاج. وسوف تحظى مسألة استعادة الأموال المنهوبة حيزا أساسيا من عمل الحكومة للتعويض على اللبنانيين عن الجرائم التي اقترفت بحقهم. وتتضمن الخطة إصلاحات بنيوية في مجالات الاقتصاد كافة لخلق فرص العمل وتأمين البيئة الصالحة للعمل، بعيدا عن الفساد ونتائجه. كما تلحظ الخطة الإجراءات التي تسمح بزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية لإقتصادنا.

أما على صعيد القطاع المصرفي فتهدف الخطة إلى حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها لكي تستطيع تأمين أموال الناس والخدمات الأساسية للاقتصاد، على أن يعيد البنك المركزي التركيز على عمله الأساسي، أي حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي. توجد خسائر كبيرة في النظام، ويجب أن نتعاون في تحملها، دولة ومصرفا مركزيا ومصارف، لكي نعاود الإنطلاق باقتصادنا في أسرع وقت. وسوف نسعى إلى امتصاص الخسائر بشكل عادل، أي من دون تحميل من لم يستفد من سياسة الماضي أي أعباء. نريد مساهمة من الفوائد الخيالية التي دفعت، ومن الذين جنوا أرباحا من الهندسات، وايضا من الذين خالفوا القوانين وسرقوا المال العام. كما يمكن الاتكال جزئيا على رساميل المؤسسات المصرفية وأموالها في الخارج، والعقارات التي تملكها، والعقارات المملوكة من مصرف لبنان، وغيرها من الأصول. سوف نستمر في دراسة كل ما يمكن للتخفيف عن المواطن والعودة إلى الإزدهار في أسرع وقت، في مجتمع ينبذ الفساد ويحاسب كما يجب، وتنمو فيه روح التضامن والوطنية.

أيها اللبنانيون، نحن اليوم أمام مفترق مهم وتاريخي. ولذلك، فإن لبنان، الوطن الذي ننتمي إليه طوعا وحبا، يحتاج إلينا جميعا. لقد أثبتت هذه المرحلة، أن اللبنانيين لا يستطيعون التخلي عن وطنهم، وها هم يصرون على العودة إليه من كل العالم، لأنهم تأكدوا أن لبنان هو ملاذهم الحقيقي، هنا بيتهم الكبير، وهنا عائلتهم الكبرى. صدقوني، لا يمكننا أن ندير ظهرنا لوطننا، لا يمكننا أن نتخلى عنه. لبنان يحتاج اليوم إلى كل جهد، إلى كل دعم، إلى كل مساعدة.

أوجه ندائي هنا إلى اللبنانيين جميعا، إلى المقيمين والمغتربين. إلى كل لبناني قادر على مساعدة أخيه اللبناني. وأنا أعلم جيدا ثقتكم بنا ورهانكم علينا. لا تتركوا أهلكم في هذه المحنة العصيبة. أتوجه إلى اللبنانيين المقيمين، أن نؤازر بعضنا، أن نتعاون، وأن نتكاتف، وأن نحمي بعضنا. أتوجه إلى المغتربين وأناشدهم أن يساهموا في دعم أهلهم وأقربائهم، كما يفعلون دائما، وأن يقفوا إلى جانب وطنهم، كما عودونا على مر التاريخ. نعم، نحن في أزمة، ولكن، أنا على ثقة بأننا سنتجاوزها وسننتصر عليها، وسنخرج من هذه المحنة أكثر صلابة وبمزيد من التلاحم الوطني بين كل اللبنانيين، مقيمين ومغتربين.

أيها اللبنانيون في لبنان، نستطيع اليوم أن نبني معا لبنان الجديد، على قدر أحلامكم، وعلى قدر آمالكم. أيها اللبنانيون في العالم، لا تنسوا وطنكم، عشتم وعاش لبنان.

8*) رؤساء الحكومات السابقون يحذّرون: أزمة وطنية خطيرة ما لم يبادر العهد وحكومته الى تغيير سياساتهما فورا

30 نيسان 2020

عقد رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام اجتماعا في بيت الوسط صدر عنه البيان التالي:

يمر لبنان اليوم بأزمة سياسية واقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية ومعيشية عميقة، تهاوت معها الأوضاع العامة مؤخراً، ما ينذر ببلوغ أزمة وطنية خطيرة بلا قعر، ما لم يبادر العهد وحكومته إلى تغيير سياساتهما فوراً ودون إبطاء، والعودة إلى احترام الدستور والقوانين وما تقتضيه مصلحة الدولة اللبنانية، والانكباب على اعتماد المعالجات الفعلية الكفيلة بتخفيف معاناة الوطن والمواطنين على حد سواء.

فالحكومة الحالية، التي اختارها العهد وحلفاؤه السياسيون، ومع الأسف، تحولّت إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية والممارسات الانتقامية، وجعلت من نفسها منصَّة لرمي الاتهامات وإطلاق الصراعات في كل الاتجاهات، ومتراسا تختبئ خلفه كيديات شخصية وأجندات طموحات رئاسية، وهي غير آبهة لا باتفاق الطائف ولا بالدستور ولا بتنفيذ القوانين ولا بمصلحة الدولة اللبنانية.

إنّ المعاناة اليومية التي يتعرّض لها اللبنانيون تزداد حدة كل يوم، وذلك ما لم يسْتَعِدْ العهد والحكومة اللبنانية الثقة المفقودة بهما وطنياً وعربياً ودولياً، أكان ذلك مالياً أو اقتصادياً وسياسياً.

لذلك، وانطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية، وحرصاً على المصلحة العليا للبلاد التي تتطلب التعالي على الخلافات ونبذ الصغائر لإنقاذ وطننا مما هو فيه، فإننا ندعو رئيس الجمهورية والحكومة الى القيام بالخطوات التالية:

1- اعتماد توجه وإرادة جدّية لوقف التدهور الاقتصادي والمالي والنقدي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بصفته المؤسسة الدولية الوحيدة التي بات يعتمدها ويركن إليها المجتمع الدولي بالكثرة الكاثرة من دوله، وذلك لإضفاء الصدقية اللازمة على اي خطة اقتصادية تلتزم بها الدولة اللبنانية.

2- إقرار الإصلاحات الواجب اعتمادها بدون أي تأخير، بدلاً من التلهي بحرف الانتباه عن جذور المشكلات وأسبابها الحقيقية، وبالتالي افتعال معارك سياسية لن تؤدي الّا الى مزيد من الاحتقان والتوتر في البلاد، وإلى تبديد الموارد وفرص الخروج من المآزق المنهالة على لبنان.

3- التوقف عن محاولات تحويل النظام اللبناني من نظام ديموقراطي برلماني الى نظام رئاسي، كما والتوقف عن ضرب صلاحيات رئاسة الحكومة وجعلها مطية طائعة صاغرة لأحقاد أو أطماع صغيرة لهذا أو ذاك، والعودة الى الالتزام بمبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، واحترام استقلالية القضاء.

4- طمأنة الإجماع اللبناني إلى التزام العهد والحكومة بمبادئ اتفاق الطائف القائم على العيش المشترك، وعلى احترام الدستور، والحفاظ على الحريات العامة والخاصة، وتمكين الدولة من بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها ومرافقها وضبط وارداتها، وإعادة الاعتبار لمعايير الكفاءة والجدارة والاستحقاق في شغل المناصب في إدارات الدولة ومؤسساتها، واعتماد قواعد المساءلة والمحاسبة المؤسساتية على أساس الأداء.

5- التوقف عن تزوير عنوان مكافحة الفساد وتحويله إلى حملة انتقام وتصفية حسابات سياسية، والعمل على استعادة ثقة اللبنانيين والعالم بالإدارة اللبنانية عبر مكافحة حقيقية نزيهة ومنزهة ومتجردة للفساد، وعبر إرساء دولة القانون الذي يطبق على الجميع من دون استثناء.

6- الخروج من حالة التأخير والمماطلة في إصدار التشكيلات القضائية بذرائع غير مُقْنِعَةْ، والإفراج فوراً عن هذه التشكيلات كما وضعها مجلس القضاء الأعلى، بما يزيل الشبهات حول النيّة في التحكّم بمفاصل السلطة القضائية لغايات سياسية، ويثبّت جدّية وصدقاً في التوجّه لمحاربة الفساد.

7- إدراك مخاطر العزلة التي أصبح عليها لبنان في علاقاته العربية والدولية، والمسارعة الى ترميم علاقات لبنان العربية والدولية، عبر التأكيد على النأي بالدولة اللبنانية والحكومة بكل مكوناتها عن أي صراعات أو محاور إقليمية ودولية تجنباً للمزيد من التداعيات السلبية على الصعد السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية، واستعادةً لثقة المواطنين، والمجتمعين العربي والدولي.

إننا نحذر من مغبة مواصلة العهد وحكومته للسياسات والممارسات التي تقود بلدنا إلى أزمة وطنية خطيرة تُحوِّلُ المصاعب إلى انهيار، والمعاناة إلى انفجار، وندعوهما إلى العودة فوراً إلى اعتماد المعالجات الحقيقية الموعودة التي تجمع اللبنانيين ولا تفرقهم، في إطار احترام ميثاق الطائف والدستور والقوانين، واستعادة ثقة المواطنين بدولتهم، واستعادة الثقة العربية والدولية بلبنان حفاظاً على مصلحته ومصلحة جميع اللبنانيين.

لقد عادت التحركات إلى الشارع في المدن والبلدات اللبنانية رغم الإجراءات المانعة من وزارة الصحة بسبب أخطار جائحة الكورونا. وهذا يعني أنه بعد صبرٍ استطال لأكثر من ثلاثة أشهر، والمزيد من تفاقم الأزمات، وانتشار الحاجة والفاقة، خرج المواطنون ليعلنوا عن الغضب والخيبة والمطالبة بالإصلاح ووقف الانهيار، والالتفات للحاجات الأساسية للبنانيين.

إننا بالطبع لا نقبل التعرض بالتدمير والتخريب للمؤسسات المصرفية والمحلات التجارية والأملاك الخاصة والعامة، كما لا نقبل التعرض للجيش والقوى الأمنية التي نوجه إليهما التحية على صمود قياداتهما وعناصرهما وتعاطفهما مع المطالب المحقة للشعب اللبناني. لكننا ومن جانب آخر، نطالب بأن تكون هناك تحقيقات لجلاء الحقيقة في أحداث العنف، وفي سقوط القتلى والجرحى. كما أننا، ومن جانب ثالث، لا نقبل هذا الاستخدام للجيش والقوى الأمنية وكأنما هذه الأجهزة هي التي تضيِّق على المواطنين عيشهم وحرياتهم.

إننا نعاهد جميع اللبنانيين ومنهم أهلنا في طرابلس والشمال وبيروت وصيدا والجنوب والبقاع والجبل أن نبقى أمناء لقضاياهم ومشكلاتهم التي هي مشكلاتٌ وطنية لا يمكن تجاهلها ولا غضّ النظر عن الإساءات التي تسبب بها هذا العهد وحكومته لجمهور المواطنين، ولنظام لبنان ودستوره.

وسئل الرئيس السنيورة: الحكومة والعهد يتهمان، ولو بطريقة غير مباشرة، تيار المستقبل بالوقوف وراء التحركات الحاصلة في طرابلس وغيرها لإسقاط هذه الحكومة؟

أجاب: هذا ليس صحيحا.

9*) شينكر: طلب الحكومة اللبنانية مساعدة صندوق النقد الدولي يجب ان يترافق مع التزام سياسي

01 أيار 2020

إعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر أن طلب لبنان المساعدة من صندوق النقد الدولي هو خطوة أولى جيدة لكن الأمر لا يتعلق فقط بالطلب والسؤال، متوقعاً من المؤسسات الدولية شروطاً صارمة في تنفيذ خطة الإصلاح التي تتطلب الالتزام السياسي في لبنان.

واعتبر شينكر في حديثٍ لصحيفة "ذي ناشيونال"، أن طلب لبنان خطوة أولى ضرورية في عملية طويلة لتخفيف أزمته الاقتصادية، مشيراً إلى أن "حزب الله معروف بعدم دعمه للإصلاحات"، وقال: "هذه منظمة تمول أنشطتها من خلال التمويل غير المشروع والفساد".

وأضاف شينكر: "لا أريد أن أحكم مسبقًا على ما قد يبحث عنه صندوق النقد الدولي، ولكن يجب أن يفي بمستوى من الشفافية والالتزام الكامل بذلك".

وتوقع شينكر "عملية طويلة" للبنان لتحرير نفسه من الاضطرابات الاقتصادية المستمرة منذ عقود.

ورحب شينكر بتصنيف ألمانيا لحزب الله كمنظمة إرهابية، معتبراً أن الحزب "يقوض شرعية حزب الله في بعض المناطق في العالم، وأن التمييز بين الأجنحة العسكرية والسياسية وهم".

وأعرب عن أمله في أن تحذو دول أوروبية أخرى حذو ألمانيا في حظر حزب الله ومنع كل أنشطه على أراضيها.