تقرير أسبوعي دولي - 1-2020

تقرير دولي 1/5/2020

رقم 1/2020

تقرير فريق LCRS Politica  للأحداث في لبنان، المنطقة والعالم.

1. المقدّمة

بتاريخ 18 نيسان 2020 غرّد وزير خارجية اميركا عن ضرورة منع ايران من الحصول على أسلحة ممهداً إقتراح سوف تقدّمه الولايات المتحدّة خلال شهر ايّار يطالب بالتجديد للعقوبات الامميّة ضد ايران.

و تنطر برلين وباريس ولندن (E3) اي ثلاث دول اوروبيّة الى القرار الاميركي انه يضع حدّاً للمساعي الاوروبيّة الهادفة الى ايجاد حلول للصراع الايراني الاميركي حول الملف النووي.

ما تسعى اليه اميركا هو حكماً قطع الطريق أمام أي تفاهم مع ايران قبل الانتخابات الاميركيّة. لا بل أبعد من ذلك، يحاول وزير الخارجية مايكل بومبيو جعل إمكانيّة التفاهم مع ايران صعب جدّاً حتى بعد الانتخابات الرئاسيّة، سواء فاز ترامب او بايدن اذا ما نجح في تجديد العقوبات الأمميّة على ايران.

يبقى ضرورة رصد موقف روسيا والصين بعد التقارب الاميركي الروسي في المنطقة والإشتباك الاميركي الصيني بسبب كورونا. (ملحق رقم 1* - تغريدة بومبيو ومقال في صحيفة Le Monde)

1. التقرير

يقدّم فريق التقرير قراءة تحليليّة ويرفق كل المستندات والوثائق المهمّة التي من شأنها المساعدة على توضيح الموقف.

1. في الشأن اللبناني

• قررّت كتلة المستقبل مقاطعة دعوة رئيس الجمهورية نهار الأربعاء في 6 نيسان 2020 لشرح خطة حسان دياب الاصلاحيّة.

بمقاطعة المستقبل سينخفض حكماً مستوى التمثيل للكتل الأخرى. (ملحق رقم 2* - بيان)

لا نملك معلومات حول الدوافع التي ادّت الى مقاطعة عون سوى ان قرار سعد الحريري حتى الآن هو بإختصار: مواجهة عون- باسيل والتبريد مع حزب الله.

لا يزال الرئيس الحريري ينفي اجتماعه مع حسين خليل.

• خطاب امين عام حزب الله يوم الثلاثاء 4 ايار 2020. (ملحق رقم 3* - كلمة)

نلفت الانتباه الى توجه حسن نصرالله الى القطاع المصرفي بالتحديد قائلاً:

"نحن بكل صدق وصراحة لا نريد اسقاط ولا تدمير ولا الانتقام من القطاع المصرفي الذي تصرف مع "حزب الله" وكأنه ملكي اكثر من الاميركيين، كما ان الطريقة التي تعاملت بها المصارف مع ودائع الناس جعلتنا نرفع الصرخة وننتقد ما قامت به المصارف. انتم اكبر المستفيدين وربحتم عشرات مليارات الدولارات، ولكن الى الان لم تقدموا على مساعدة بلدكم".

من شأن هذا التحذير "أن يضيف زيتاً على النار"، وسيكون سبباً إضافياً في هروب رأس المال الاستثماري، اللبناني قبل الاجنبي او العربي، وهو ما ظهر مؤخراً مع إغلاق الفنادق والشركات والمستشفيات اللبنانية حيث أن أي رأس مال هو جبان إذا لم تتوفّر له البيئة القانونية والقضائيّة والدستوريّة للإستثمار. (ملحق رقم 4* و5* - بيانات)

• في لقاء بعبدا الذي أُطلِق عليه تسمية "وطني" بغياب كتل نيابية عديدة وتصاعد التصريحات يميناً وشمالاً بعدم قدرة "الخطة الحكومية الاصلاحية" على اصلاح الخلل الحاصل. (ملحق رقم 6* - كلمات ومحضر ملخّص لللقاء ) (ملحق رقم 7* - البيان الختامي)

2. في الشأن السوري

• تتواصل الغارات الاسرائيلية على المواقع العسكرية الايرانية والتابعة لحزب الله في سوريا، وكان آخرها قصف عدة مواقع داخل جنوب سوريا بالصواريخ، من مرتفعات الجولان شملت تل أحمر وريف معرية غرب درعا، ومنطقة تل الأحمر الغربي في القنيطرة قرب الحدود الإدارية مع محافظة درعا جنوب سوريا دون خسائر في الارواح بحسب التقارير المحلية.
• شمالاً ما زال وقف اطلاق النار ساري المفعول بغطاء تركي- روسي- اميركي، لكن يبدو ان هذا الهدوء قد يفسده عاصفة بدأ الرئيس التركي أردوغان يهدد بشنّها.
• بدأت أسباب انقلاب نظام بشار الأسد على عراب الاقتصاد السوري رامي مخلوف ابن خال الرئيس تتكشف حيث تقود المؤشرات إلى اتجاه واحد وهو وقوف النظام الروسي خلف ما يجري. منذ عام 2019 بدأ النظام السوري بالحجز على أموال مخلوف وشركاته في إجراء أثار الدهشة في حينها، خاصة بعدما كان رامي هو رجل الأعمال الأول في البلاد، ولا تبرم أي صفقة أو مشروع كبير إلا وكان شريكا فيه غصبا كان أم برضا الأطراف الأخرى، وفق ما قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن لموقع قناة "". ولكن بسبب تكاليف الحرب والتدخلات العسكرية من قبل النظام الروسي، بدأت عيون موسكو تتجه نحو رؤوس الأموال في هذا البلد الذي يعاني سكانه من الفقر والإهمال والتشريد. ووجدت موسكو ضالتها فيما يسيطر عليه مخلوف وعائلته من ثروات البلاد، حيث تتحكم هذه العائلة في أكثر من 60 في المئة من الاقتصاد السوري. وبدأت السلطات بالحجز على أموال وشركات مخلوف، وكانت البداية بشركة "آبار بتروليوم سيرفيسز"، وفرضت عليه غرامات تقدر بأكثر من 10 مليارات ليرة سورية. وكشف عبدالرحمن أن السلطات أوعزت في سبتمبر الماضي بالتحرك لإضعاف القوة العسكرية التي كانت تتبع لمخلوف، حيث قامت بتفكيك الجناح العسكري لجمعية البستان التابعة له، والتي كان يتبع لها مسلحون يقدر عددهم بنحو 22 ألف عنصر. وأكد عبد الرحمن أن خروج مخلوف عن صمته وبثه الفيديوهات المصورة، ليس فقط خوفا من إزاحته عن الشركات المملوكة له في سوريا، إنما لأن روسيا تطمح بوضع عقوبات أو حجز على الأموال التي يملكها هو وعائلته ليطال الأمر الشركات الكبرى التي تمتلكها العائلة في روسيا أيضا. وأشار إلى أن النظام الروسي، لا يريد فقط التحكم برؤوس الأموال في البلاد إنما يريد وضع يديه على جميع القطاعات الاستراتيجية والحيوية، والتي من أبرزها قطاع الاتصالات والذي تعد سيريتل‎ المملوكة لمخلوف هي المتحكم الأساسي به. ولهذا قامت السلطات بحملة أمنية برفقة قوات روسية ضد مدراء وتقنيي "سيرتيل" شملت عاملين من دمشق واللاذقية وحمص، كما شملت الحملة الأمنية اعتقال موظفين في جمعية البستان التابعة لمخلوف، وذلك في إطار الضغط الروسي عليه. ودفعت تطورات الصراع الروسي مع ابن خال الرئيس لظهور رامي في مقاطع مصورة نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي محاولا استعطاف الرأي العام وكأنه "الحمل الوديع" وتوجيه رسائل لبشار الأسد، وفق المرصد. وعلى وقع أزمة مخلوف في سوريا تراجعت قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد 1340 ليرة سورية، بحسب المرصد. وفي سبتمبر من 2019 كانت أنباء قد تداولت على نطاق واسع أن روسيا كانت قد طلبت من النظام السوري دفع مبالغ 3 مليارات دولار، وعند تذرعها بعدم تمكنها تم توجيه الأنظار إلى مخلوف، وبعدما رفض ذلك بدأت إجراءات الحجز على أمواله، وفق تقرير نشره موقع "opendemocracy".

3. في الشأن العراقي

ضاعف تنظيم «داعش» خلال الشهر الماضي هجماته ضد القوات الأمنية ومرافق الدولة في العراق، مستغلاً تفشي جائحة «كوفيد- 19»، وانسحاب قوات التحالف الدولي والانقسام السياسي؛ لكن ذلك لا يعني العودة إلى سيناريو عام 2014، بحسب ما يؤكد محللون. وكان العراق قد أعلن «النصر» على التنظيم المتطرف نهاية عام 2017، بعد معارك دامية لأكثر من ثلاثة أعوام؛ لكن فلول المسلحين ما زالت قادرة على شن هجمات على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال البلاد وغربها، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. غير أن البلاد اليوم تسير بحكومة تصريف أعمال منذ خمسة أشهر، والقوات الأمنية منشغلة بفرض حظر التجول لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد. وليل الجمعة – السبت، قبيل موعد السحور في شهر رمضان، تمكن تنظيم «داعش» من شن هجومه الأكثر دموية منذ أشهر ضد القوات العراقية، والأكثر تعقيداً لجهة تنظيمه، أسفر عن مقتل عشرة من قوات «الحشد الشعبي». ويقول المحلل الأمني والمتخصص في شؤون الحركات المتطرفة هشام الهاشمي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «العمليات القتالية وصلت إلى مستوى لم يكن قائماً من قبل». وتؤكد مصادر أمنية عدة أن المتطرفين صعَّدوا خلال الفترة الماضية هجماتهم المسلحة وبعبوات ناسفة وقذائف هاون ضد قوات الأمن في بعض القرى. ويصف الهاشمي الهجمات بـ«القتال الهجين» الذي يهدف إلى «إعادة القدرة على التكيف مع كل التحديات والتهديدات المحتملة، لغرض التمويل الذاتي ومرونة التنقل والتخفي»، إضافة إلى «عرقلة وتهديد مشروعات الاستقرار وعودة النازحين في المناطق المحررة، كنوع من الانتقام». وهو الأمر الذي يؤكده ضابط برتبة عميد في الاستخبارات العراقية، قائلاً إن «داعش كثف هجماته بمعدل ثلاثة أضعاف، مقارنة بالفترة نفسها في شهر مارس (آذار) الماضي». وكان من بينها هجوم انتحاري استهدف منتصف الأسبوع الماضي مقر الاستخبارات في مدينة كركوك، المتنازع عليها بين بغداد وأربيل في شمال العراق، ما أدى إلى إصابة أربعة من عناصر الأمن بجروح. وفي محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، أصبحت الهجمات شبه يومية؛ خصوصاً في المناطق الزراعية. يقول عدنان غضبان، أحد زعماء عشائر ناحية العبارة في شمال ديالى، إن اثنين من أقربائه أصيبا بجروح خطيرة بـ«هجوم مسلح لـ(داعش)»، مضيفاً: «إنها تذكرنا بأحداث عام 2014». ويعتبر أن «هؤلاء (المتطرفين) استغلوا انشغال القوات الأمنية بفرض حظر التجول» جراء «كورونا» الذي أودى بنحو مائة شخص في العراق، مع إصابة أكثر من ألفين آخرين. لكن المحلل السياسي والأمني فاضل أبو رغيف، يرجح استغلال المسلحين للجمود السياسي الذي تعيشه البلاد في ظل توتر المحادثات حول تشكيل الحكومة المقبلة، وانخفاض أسعار النفط، والخلافات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان حول الموازنة. ويقول أبو رغيف لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «(داعش) لديه مجسات على الوضع السياسي، كلما احتقن الوضع السياسي نشط بطريقة انتهازية». ويرى أيضاً أن خفض انتشار قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قد مهد الطريق لذلك، محذراً من أن «التنظيم في نشاط مستقبلي أوسع وأكبر».

4. في الازمة بين الولايات المتحدة والصين.

وسط ارتفاع حدة الاتهامات الموجهة للصين بسبب مسؤوليتها عن انتشار فيروس كورونا حول العالم، أو بسبب الجدل حول مصدر الفيروس ذاته، حذر تقرير استخباراتي صيني زعماء البلاد من أن بكين قد تواجه وضعا عالميا شبيها بذلك التي حدث خلال تظاهرات ميدان تيانمين عام 1989، وفق ما نقلت وكالة رويترز. وقالت مصادر مطلعة للوكالة إن التقرير يحذر من أن بكين تواجه موجة عداء متزايدة في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي قد يقلب علاقاتها مع الولايات المتحدة إلى مواجهة. قالت المصادر إن التقرير الذي قدمته وزارة أمن الدولة، أوائل الشهر الماضي، لزعماء كبار في بكين بينهم الرئيس شي جين بينغ خلص إلى أن المشاعر العالمية المناهضة للصين وصلت أعلى مستوياتها منذ حملة ميدان تيانانمين عام 1989. ونقلت وكالة رويترز أن أشخاصا مطلعون كشفوا أن بكين تواجه، نتيجة لذلك، موجة مشاعر معادية تقودها الولايات المتحدة في أعقاب الوباء وتحتاج إلى أن تستعد لمواجهة مسلحة بين القوتين العالميتين في أسوأ سيناريو. والتقرير من إعداد المعاهد الصينية للعلاقات الدولية المعاصرة، وهي مؤسسة فكرية تابعة لوزارة أمن الدولة، أكبر جهاز مخابرات في الصين. وقال مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان للرد على أسئلة لرويترز بخصوص التقرير "ليس لدي معلومات ذات صلة". ولم تستطع رويترز تحديد إلى أي مدى يعكس التقييم الحاد الموصوف في التقرير المواقف التي يتخذها قادة الدولة في الصين، وإلى أي مدى سيؤثر على السياسة، إن كان سيكون له تأثير. لكن عرض التقرير يبين مدى الجدية التي تتعامل بها بكين مع التهديد برد فعل عنيف يمكن أن يهدد ما تعتبره الصين استثماراتها الاستراتيجية في الخارج ورؤيتها لمكانتها الأمنية.

ويُنظر على نطاق واسع للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة بأنها في أسوأ مراحلها منذ عشرات السنين، مع تزايد انعدام الثقة ونقاط الاحتكاك جراء مزاعم الولايات المتحدة بعدم عدالة التجارة والممارسات التكنولوجية إلى النزاعات حول هونج كونج وتايوان والأراضي المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وكثف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يواجه حملة صعبة لإعادة انتخابه بعد أن أودى فيروس كورونا بحياة عشرات ألوف الأميركيين ودمر الاقتصاد الأميركي، انتقاده لبكين في الأيام الأخيرة وهدد بفرض تعريفات جمركية جديدة على الصين. وقال مسؤولون في ذات الوقت إن إدارته تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الصين بسبب تفشي المرض.

وقالت رويترز إن التقرير خلص إلى أن واشنطن تنظر لصعود الصين باعتباره تهديدا اقتصاديا ولأمنها القومي وتحديا للديمقراطيات الغربية. وقال التقرير ذاته أيضا إن الولايات المتحدة تستهدف تقويض الحزب الشيوعي الحاكم من خلال تقويض ثقة الجمهور. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورجان أورتاجوس ردا على أسئلة من رويترز إن المسؤولين الصينيين "يتحملون مسؤولية خاصة" لإبلاغ شعبهم والعالم بالتهديد الذي يشكله فيروس كورونا "طالما أنهم كانوا أول من يعلم به". أضافت أورتاجوس، دون أن تتطرق مباشرة إلى التقييم الذي ورد في التقرير الصيني، ”جهود بكين لإسكات العلماء والصحفيين والمواطنين ونشر معلومات مضللة فاقمت مخاطر هذه الأزمة الصحية". وحذر التقرير من أن المشاعر المعادية للصين، التي أثارها فيروس كورونا، يمكن أن تغذي مقاومة لمشاريع الحزام والطريق الصينية الخاصة بالاستثمار في البنية التحتية، وأن واشنطن قد تكثف الدعم المالي والعسكري لحلفاء إقليميين مما يجعل الوضع الأمني في آسيا أكثر اضطرابا.

وفي أعقاب أحداث ميدان تيانانمين قبل ثلاثين عاما، فرضت الولايات المتحدة وكثير من الحكومات الغربية عقوبات على الصين تضمنت حظرا أو تقييدا لمبيعات الأسلحة ونقل التكنولوجيا. "أصداء الحرب الباردة" وقال أحد المطلعين على التقرير إن البعض في أجهزة المخابرات الصينية اعتبروه نسخة صينية من "تلجراف نوفيكوف"، وهو برقية أرسلها السفير السوفييتي لدى واشنطن عام 1946، نيكولاي نوفيكوف، تؤكد على مخاطر الطموح الاقتصادي والعسكري الأميركي في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وكانت رسالة نوفيكوف ردا على برقية للدبلوماسي الأمريكي جورج كينان من موسكو قال فيها إن الاتحاد السوفييتي لا يرى إمكانية للتعايش السلمي مع الغرب، وإن الاحتواء هو أفضل استراتيجية على المدى البعيد. وأسهمت الوثيقتان في تمهيد الساحة للتفكير الاستراتيجي الذي حدد جانبي الحرب الباردة.

وتتهم الولايات المتحدة الصين بإخفاء معلومات مبكرة عن الفيروس الذي اكتشف لأول مرة في مدينة ووهان والتقليل من مخاطره. ونفت بكين مرارا أنها تكتمت بخصوص مدى أو شدة تفشي الفيروس. وتمكنت الصين من احتواء انتشار الفيروس بالبر الرئيسي وتحاول تأكيد دور قيادي في معركة العالم ضد مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس. ويتضمن ذلك حملة دعائية عن تبرعاتها وبيع إمدادات طبية للولايات المتحدة ودول أخرى وتبادل الخبرات. لكن الصين تواجه ردة فعل متزايدة من منتقدين دعوا إلى محاسبة بكين على دورها في الوباء. وقال ترامب إنه سيوقف تمويل منظمة الصحة العالمية التي وصفها بأنها "تتمركز حول الصين"، وهو أمر نفاه مسؤولو المنظمة. كما دعت حكومة أستراليا إلى فتح تحقيق دولي بخصوص أصل الفيروس وانتشاره. واستدعت فرنسا سفير الصين، الشهر الماضي، للاحتجاج على منشور على الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية ينتقد تعامل الغرب مع فيروس كورونا.

الاوراق والمقالات المرفقة.

1*) تغريدة وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ومقال Le Monde

18 نيسان 2020

"ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران - أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم - بعد ستة أشهر من اليوم. يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة UNSC تمديد الحظر قبل تصاعد العنف في إيران وبدء سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط. إن الساعة تدق." – هذه تغريدة لوزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو يوم 18 نيسان الماضي، التي أتبعها بتغريدة أخرى: "في العام الماضي، أطلقت إيران الصواريخ البالستية على جيرانها، وفخّخت بالمتفجرات ناقلات نفط واستولت على اخرى، وهربت الأسلحة إلى مناطق نزاع، وأسقطت طائرة ركاب مدنية. لا يمكننا المخاطرة بان تستحوذ إيران على أسلحة أكثر تقدمًا وان تنقل ترسانتها إلى جهات غير مسؤولة."

Washington intensifie sa campagne contre Téhéran

3-4 أيار 2020

يمكن قراءة المقال في صحيفة Le Monde - صفحة 11، عبر الرابط التالي:

https://www.dropbox.com/s/bthcbvra6uv31hi/Journal%20LE%20MONDE%20du%20Dimanche%203%20et%20Lundi%204%20Mai%202020%20.pdf?dl=0

2*) بيان كتلة المستقبل حول اعتذارها عن حضور لقاء بعبدا

3 ايار 2020

أعلنت كتلة "المستقبل" النيابية في بيان "اعتذارها عن عدم المشاركة في الاجتماع الذي سيعقد يوم الأربعاء في القصر الجمهوري، بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمخصص لعرض برنامج الحكومة الاقتصادي".

وإذ تؤكد الكتلة أن "المكان الطبيعي لإطلاع الكتل النيابية على البرنامج هو المجلس النيابي"، تلفت الانتباه إلى "ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدود الدستور لتكرس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام الديموقراطي البرلماني".

ولفتت الى أنها "في صدد إعداد ملاحظاتها السياسية والتقنية والاقتصادية على البرنامج لعرضها فور جهوزها على اللبنانيين، ضمن الأطر التي تسهم في مواجهة الأعباء المعيشية والظروف الاجتماعية والنقدية القاسية وتلجم المسار الانحداري للدولة" .

3*) كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله  التي ألقاها عبر الشاشة وتناول فيها آخر التطورات السياسية.

4 نيسان 2020

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.

السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.

اليوم، أحببت الحديث بثلاثة عناوين:

العنوان الأول له علاقة بالقرار الألماني، العنوان الثاني وتحت مجموعة نقاط لها علاقة بالوضع المالي والاقتصادي والنقدي في البلد، العنوان الثالث هو الوضع السياسي العام في البلد باختصار.

في العنوان الأول، بالنسبة للقرار الألماني.

طبعا هذا القرار كان متوقعا وسبقته قرارات في بعض الدول الأوروبية التي كانت تفصل بين الجناح السياسي والجناح العسكري، ولاحقا لم تعد تفصل، ومتوقع أيضاً أن تقدم دول أوروبية أخرى على قرار من نفس النوع.

نحن فهمنا للقرار الألماني ولما سبقه ولما هو آت، هو تعبير عن خضوع هذه الدولة وتلك الدولة للارادة الأمريكية، وزارة الخارجية الأمريكية من ضمن برنامجها ملاحقة حركات المقاومة وليس فقط حزب الله، كانت النوبة مع حزب الله. وإلا حركات المقاومة الفلسطينية، حركات المقاومة في المنطقة، في العراق، في اليمن، في أماكن أخرى دائما هناك متابعة أن هؤلاء يجب أن يحاصروا، يجب أن يدانوا، ويجب أن يعزلوا، ويجب أن يحاربوا، ويجب أن يجوّعوا، ويجب أن يتم تجفيف تمويلهم، ويجب أن تشوّه صورتهم، ويجب ويجب... جزء من الحرب الأمريكية الاسرائيلية على حركات المقاومة في المنطقة.

ببساطة، هذه حرب أمريكا لديها مشروع هيمنة في المنطقة. اسرائيل لديها مشروع احتلال، تثبيت الإحتلال، من يقف في وجه مشروع الهيمنة الأمريكية ومشروع الاحتلال الصهيوني هي حركات المقاومة فيجب أن تواجه، وتحاصر، وتدان، وتشوّه الخ.

في هذا السياق يأتي القرار الألماني، وإلا كل ما قاله الألمان حتى هذه اللحظة ولم يقدموا أي دليل، تهم بالإرهاب أو أنشطة ارهابية، مثلاً في ألمانيا حظر أنشطة حزب الله في ألمانيا، أين حزب الله لديه أنشطة في ألمانيا!! أين حزب الله لديه انشطة إرهابية في ألمانيا؟ اظهر لنا ملف واحد. لا يوجد شيء.

إذا هذا قرار سياسي، هو تعبير عن الخضوع الألماني للارادة الأمريكية وارضاء لإسرائيل.

على كل، الآن حتى هناك كلام عن وزير الداخلية الألماني ان هناك خلفيات شخصية باتخاذ هذا القرار باعتبار هناك تنافس على الزعامة لاحقا بعد المستشارة الحالية وهذا بالنسبة لنا في الحقيقة شرف لأنه طوال التاريخ كان البعض يتقرب بدماء الأنبياء وأبناء الأنبياء إلى الطواغيت والمستبدين.

واليوم إذا أراد أحد أن يتقرب لأمريكا أو لإسرائيل ليساعدوه في موقف هنا  أو موقع هناك يتقرب إليهم بالحرب على حركات المقاومة واتهامها بالارهاب وعزلها ومحاصرتها وما شاكل.

ما جرى في ألمانيا، ما أقدمت عليه وزارة الداخلية الألمانية بمداهمة بعض المساجد وبعض مراكز الجمعيات، هو مدان .

اللبنانيون الموجودون في ألمانيا وخصوصاً الذين يتعاطى معهم الألمان أنهم قد يكونوا مؤيدين للمقاومة في لبنان هم اكثر الناس التزاماً بالقانون الألماني، وأنشطتهم علنية وواضحة، وليس لديهم شيئ مخفي ويمارسون نشاطاً ضمن القانون المسموح به في ألمانيا.

لم يكن هناك داع لكل هذه الممارسات، بالحقيقة المتوحشة، فقط لتقديم أوراق اعتماد عند الأمريكان وعند الإسرائيليين، بالتأكيد هذا عمل مدان. أنا في هذا السياق هناك نقطة أحب أن أوضحها سواءً فيما يتعلق بألمانيا أو فيما يتعلق بأوروبا أو أي مكان آخر في العالم، نحن منذ سنوات طويلة، وهذا موضوع أنا تحدثت عنه سابقا، منذ سنوات طويلة لم نعد نعتمد إيجاد تنظيمات لنا في دول العالم، في الدول الأوروبية خصوصا أوروبا، أمريكا، أمريكا اللاتينية وغيرها الخ. لأننا كنا مقدرين أنه بسبب معركتنا مع العدو الإسرائيلي ووقوفنا في مواجهة الهيمنة الأمريكية والسيطرة الأمريكية على المنطقة، طبعاً ضمن إمكاناتنا، هذا سيعرّضنا إلى لوائح إرهاب، إلى ضغوط، فإذاً لا داعي لأن نوجد تنظيمات. عندما نقول ليس لدينا تنظيم بألمانيا، نحن صادقون مئة بالمئة، ليس لدينا تنظيم في فرنسا، ليس لدينا تنظيم في إنجلترا ليس لدينا تنظيم في البلد الفلاني... نحن حقاً ليس لدينا تنظيم.

اللبنانيون الموجودون، هناك مثل أيضاً، الكثير من غير اللبنانيين يؤيدون المقاومة، يحبوها ويدعموها معنوياً، سياسيا، اعلاميا، أصلا أن يكون أحد مع مقاومة الإحتلال لبلده، هذا جزء من انسانيته، من أخلاقيته، من وطنيته، وهذا شرف له وهذا ليس أمر يتبرأ الواحد منه.

هؤلاء جميعا، لا علاقة تنظيمية تربطهم بحزب الله، وإن كان لديهم أنشطة في بلدانهم، لديهم نوادي، لديهم جمعيات مستقلة، لديهم مساجد، هم يديرونها، هم يمولونها ضمن إمكنياتهم الذاتية.

هذا واقع الحال، أي جهاز مخابرات في العالم لديه معطى مختلف، ليقدمه، هذا غير صحيح وغير موجود لأنه أصلا غير موجود، لأن العلاقة ليست قائمة، وإن كان هناك علاقة انتهت منذ سنوات طويلة حتى لا أحدد متى.منذ سنوات طويلة أدركنا أننا لا نريد وضع اخواننا واعزاءنا وأحباءنا ومؤيدينا في الخارج ضمن دائرة الخطر أو التهديد، او الأذى، بسبب العلاقة التنظيمية معنا، فإذا كان هناك علاقة تنظيمية تم انهاؤها في السابق، وكل ما بني منذ سنوات طويلة ليس قائم على أساس علاقة تنظيمية معنا.

بكل الأحوال، اليوم أنا أود أن أوجه رسالة أولا للبنانيين الموجودين في ألمانيا، لا داعي للقلق، هم منسجمون مع أنفسهم، هم ملتزمون بالقانون، أي أمر يدعى عليهم هو افتراء ويستطيعون مواجهته بالوسائل القانونية.

ثانيا، الحكومة اللبنانية معنية بحماية مواطنيها في ألمانيا وفي غير ألمانيا، ومطالبة بموقف، مطالبة باجراءات لأن الاعتداء الذي جرى غير مقبول ولا يجوز أن يسمح بتكراره. هؤلاء مواطنون لبنانيون واعتدي عليهم ظلما ودون أي دليل ودون أي معطى ودون أي سبب حقيقي. فقط من أجل إحداث جو إعلامي وضوضاء إعلامية وتقديم أوراق اعتماد للأمريكيين ولإسرائيل.

الحكومة اللبنانية وفي مقدمها وزارة الخارجية اللبنانية، هم معنيون، والدولة هي التي عليها حماية مواطنيها، "مش لازم أن يطلب منا نحن عندما تتحدث مع حزب الله أنه المطلوب منه أن يحمي المواطنين اللبنانيين في ألمانيا وغير ألمانيا صرنا نذهب نحو مناخ مختلف.الدولة معنية أن تحمل هذه المسؤولية."

النقطة الثالثة، أنا أود أن أشكر كل الحكومات ووزارات الخارجية بالعالم، طبعاً هي قليلة جداً، كم وزارة خارجية، الحركات، الأحزاب، الفصائل، المرجعيات الدينية، المرجغيات السياسية، الشخصيات، النخب أدانت هذا القرار، عبّرت عن احترامها وتضامنها مع حزب الله. أنا أتوجه إليهم بالشكر الجزيل.

والنقطة الأخيرة بهذا العنوان هذا أمر متوقع كما قلت في البداية ولذلك هو لن يؤثر لا على ارادتنا ولا على عزمنا ولا على موقفنا ولا على تصميمنا. نحن سوف نبقى في الخط الأمامي في مواجهة الاحتلال، في الدفاع عن بلدنا، في مواجهة الأطماع الإسرائيلية والصهيونية وفي موجهة مشروع الهيمنة الأمريكية في منطقتنا، ونمد يد العون إلى كل المقاومين الشرفاء، وستبقى قضية فلسطين قضيتنا الأولى والمقدسة وكل هذه الاجراءات الأمريكية أو الأوروبية أو غيرها كلما يمكن أن يقوموا به أكثر ما يمكن ان يقوموا به أن يقتلونا، ويغتالونا، ويفجّرونا، ويقصفونا، وهذا كله جرى خلال عشرات السنين وكنا نزداد إيماناً وعزماً وتصميماً وتمسكا بهذا الحق وبهذا الواجب وبهذه القضية المقدسة.

حتى في سياق الحرب النفسية هذا الأمر ليس فقط لن يقدم ولن يؤخر بل بالعكس هذا يزيدنا تمسكاً وتصميماً وعزماً على مواصلة طريق المقاومة.

العنوان الثاني الموضوع المالي الاقتصادي النقدي الخ.

سأتحدث بعدة نقاط:

النقطة الأولى، الخطة الاصلاحية العامة للحكومة، في نهاية المطاف الحكومة الحالية أعدت خطة تقريباً شاملة وواسعة ووافقت عليها في جلسة مجلس الوزراء بعدما أجرت استشارات مع جهات عديدة ونقابات واختصاصيين وما شاكل. وهذا أمر على كل حال بمعزل عن تقييمنا أو تقييم أي أحد، إيجابي، سلبي، ثلاثة أرباع إيجابي، أكثر من ايجابي. بكل الأحوال، أياً يكن التقييم، نفس أن تأتي الحكومة اللبنانية وخلال مدة زمنية قصيرة وتضع خطة بهذه الشمولية وبهذه السعة وبالرغم من انشغالات البلد كله وانشغال العالم كله بكورونا وتداعيات كورونا هذا أمر يحسب للحكومة كنقطة ايجابية ومهمة جدا.

الخطة هي في الحقيقة خطوة على الطريق، لأنه أولا يجب أن يكون هناك رؤية أو نظرية أو تصور نعبّر عنه بالخطة حتى يبنى عليها برامج وخطوات واجراءات وتدابير فهي هذه خطوة طبيعية وخطوة مهمة وخطوة  كبيرة وواجب أن ينظر إليها على هذا الأساس.

لكن هذه الخطة أيضا بحاجة إلى تحصين وطني إذا صح التعبير، كم  يتوافر توافق وطني حولها، كم يكون هناك اجماع حولها هذا يمنحها قوة ويجعل الحكومة والمجلس النيابي ومؤسسات الدولة تستطيع صنع انجاز بوقت قريب.

في هذا السياق نحن فهمنا دعوة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى لقاء مع رؤساء الكتل او ممثلي الكتل النيابية بعد أيام في قصر بعبدا لإطلاعهم على الخطة ومناقشتهم فيها والاستماع إلى آرائهم.

طبعا نحن سنشارك في هذا اللقاء، نظرتنا لهذا اللقاء ايجابية جدا، وندعو كل الكتل النيابية وممثليها ورؤساءها إلى المشاركة في هذا اللقاء وإلى التعاطي الإيجابي معه. بل أوسع من ذلك نحن ندعو إلى أوسع نقاش حول الخطة وابداء ملاحظات، من أحزاب، من قوى سياسية، من كتل نيابية، من جهات متخصصة، من نخب، من خبراء وبنهاية المطاف الحكومة معنية لأنه من الطبيعي جدا أن تستمع لهذه الملاحظات وإن كان هناك ملاحظات جوهرية وأساسية ومهمة، الحكومة معنية أن تناقشها وقد تجري تعديلات على خطتها، لا أحد يدّعي لا رئيس الحكومة، دولة الرئيس حسان دياب ولا أحد في الحكومة أن هذه خطة منزلة وأغلقنا وانتهى الموضوع ولا تُمسّ، لا، هذا موضوع في نهاية المطاف الحكومة قالت هذه خطتنا تفضلوا تريدون مناقشتنا ليس لدينا مشكلة ان نناقش، الان البعض يمكن ان يقول النقاش قبل الاقرار، حصلت نقاشات طويلة عريضة قبل الاقرار لكن لا يوجد مانع من النقاش بعد الإقرار وانا اعتقد ومعلوماتي أن الحكومة منفتحة على هذه المنهجية، نهاية المطاف هذه الخطة الان موجودة وقائمة، هي طبعاً بحاجة الى متابعة، هناك شيء يحتاج الى دراسة تفصيلية في مجلس الوزراء ليُصار له برامج وآليات وتُتخذ فيه قرارات تنفيذية، وهناك أمور بحاجة لقوانين، تُقدّم فيه مشاريع قوانين لمجلس النواب، ايضاً في مجلس النواب سيكون فرصة للمناقشة كون النواب معنيين ان يوافقوا على مشاريع قوانين تقترحها الحكومة لتستطيع تنفيذ خطتها، وايضاً هذه الخطة يمكن الاستناد لها لأي نقاش قد يحصل مع أي جهة خارجية تريد ان تقدّم مساعدة أو يُطّلب منها أن تقدّم مساعدة للبنان، الخطّة إذاً برأينا هي خطوة، اطار، تصوّر، رؤية، يمكن الانطلاق منها، يمكن مناقشتها، يمكن تعديلها، نحن ما ندعو اليه هو التعاطي الايجابي مع الخطّة، واجراء نقاش علمي لان المطلوب انقاذ البلد، الوضع الاقتصادي كلنا مجمعون انه صعب وخطير جداً، هناك من يتكلم عن انهيار مالي وانهيار اقتصادي حسناً، هناك حكومة اتت لتقول هذه خطة الانقاذ المقترحة من قبلنا، فلنتعاطى بهذا الموضوع بمعزل عن صراعاتنا السياسية وخلفياتنا السياسية ومناكفاتنا وحساباتنا وكمائنا السياسية وافخاخنا السياسية مع بعضنا البعض ونأتي لنقول لنفصل هذه الموضوع جانباً، انظروا اليوم مثلا بموضوع كورونا، لبنان وضعه جيد جداً نسبياً، لماذا؟ طبعاً يمكن أن يأتي أحدنا ويقول بعد الله سبحانه وتعالى من قام بجهد اساسي ومن يأخذ علامة اعلى وما شاكل هذا تفصيل، لكن في سبب حقيقي وكبير اسمه "تعاون اللبنانيين جميعاً"، الرؤساء، الحكومة، مجلس النواب، الأحزاب، القوى السياسية، البلديات، الناس، النقابات، قطاعات الزراعة، الصناعة، االسياحة، الخدمات. عندما كل البلد وكل الناس تعاونوا سوياً وكان هناك نسبة عالية من الالتزام وروح ايجابية، والمناخ  السلبي والمعلوم الذي كان حاصلاً في الأيام الاولى،  تم تجاوزه وذهبنا جميعا الى تعاطي مع موضوع كورونا بخلفيات إنسانية واخلاقية ووطنية والناس وقفت وخاطرت الى جانب بعضها البعض، استطعنا ان نصل الى هذه النتيجة الممتازة التي هي مفخرة للبنان في مواجهة الكورونا. حسناً، هل نستطيع أن نفعل نفس الشيء في الموضوع الإقتصادي؟ هل نستطيع وضع صراعاتنا السياسية جانباً ونأتي لنقول يوجد لدينا وضع إقتصادي ولدينا خطة نستطيع مناقشتها واجراءات نستطيع الذهاب اليها ام لا! انا هذا ما ادعو اليه في هذه النقطة.

النقطة الثانية في الموضوع المالي والاقتصادي الذي له علاقة بموضوع صندوق النقد الدولي، طبعاً نحن لسنا ضد مبدأ بأن يطلب لبنان تعاون أو مساعدة من أي جهة في العالم، طبعاً باستثناء من عليهم خطوط حمراء، معروفون، أعداء لبنان. وهذا أمر تكلمنا عنه في السابق انا اريد ان أعود وأؤكّد عليه، هذا بالمبدأ، طبعاً هناك شيء غير مقبول انه هكذا "مغمضين العينين مستسلمين وواضعين الاصفاد بأيدينا" نأتي ونسلم رقابنا لصندوق النقد الدولي أو لأي دولة في العالم وقلنا هذا مرفوض بالمطلق، اذا بالمبدأ لا يوجد مشكلة، الاستسلام مرفوض بالمطلق.

المنطقي، ان الحكومة تريد ان تجري نقاشاً وهذا ما فهمته ان الحكومة بعد ما اقرّت الخطة هي ذاهبة إليه، هي ليست ذاهبة لصندوق النقد الدولي لتقول ماذا تريد سأفعل لبنان، ما قد فهمته وعرفته والذي وقّع عليه رئيس الحكومة ووزير المال هو المساعدة والنقاش والتعاون وما شاكل، جيد هذا موضوع ليس فيه مشكلة، طبعاً الخطة أو قرار مجلس الوزراء لم يعط أحداً تفويضاً، لأي أحد ان إذهب واتفق انت وصندوق النقد الدولي والذي تتفق عليه البلد كله سيمشي به، هذا لم يحدث بالعكس، جو الحذر الموجود في البلد نحن معه، نؤيده، ويجب ان تكون الناس حذرة، ويجب ان تكون العيون مفتّحة، ويجب أن يكون الصّوت مرتفعاً لا يوجد مشكلة في هذا الموضوع،  وبالتالي عندما يصبح هناك نقاش مع صندوق النقد الدولي كل شيء سُيعاوَد النقاش به في الحكومة، مراجعة الشروط، ما المطلوب، البرنامج، الخطوات المطلوبة، هل هناك مصلحة للبلد والناس ام لا؟ البلد يحمل هكذا شروط ام لا؟ كل هذا يحتاج نقاش، وبالتالي بموضوع صندوق النقد الدولي لأن هذا طبعاً موقفنا ولا نتسامح فيه نهائياً، لا يوجد ما اسمه ان الحكومة ذهبت لتسلم البلد لصندوق النقد الدولي، واذا كان هناك شيء من هذا القبيل هذا يحتاج طبعاً الى موقف ومعالجة، هذا الموضوع للنقاش يتم البحث ما هي الشروط والأفكار والخطط والبرامج، وفي النهاية هناك سلطة تنفيذية ورؤساء في البلد وقوى سياسية واذا من شيء يحتاج الى مجلس نيابي يُحال الى المجلس النيابي وهذا الموضوع يجب ان يتم التعاطي معه بمسؤولية كبيرة وبحذر شديد.

النقطة الثالثة، سابقاً انا لم أتطرق  لهذا الموضوع بهذا الشكل، أتكلّم عنه لمرّة واحدة لأنه خلال الاسابيع الماضية كوني تقريباً منذ حوالي شهر لم أتحدّث بالموضوع السياسي او حول الأحداث القائمة، لأنه خلال الأسابيع الماضية أثير كثير من هذا الكلام حول نقطتين:

النقطة الأولى القطاع المصرفي، والنقطة الثانية هي موضوع الصّيرفة بشكل عام.

بموضوع القطاع المصرفي وموقفنا منه كحزب الله، خلال الاسابيع الماضية سمعنا كثيراً من الكلام في وسائل الاعلام، قرأنا كثيراً من المقالات والتصريحات، واتهامات عشوائية عن جنب وطرف، مثلاً لأن الاتهام موجه لحزب الله بالتحديد فأنا معني أن أجيب، حزب الله يريد تدمير القطاع المصرفي هذا اولاً، طبعاً مقالات ومواقف وبيانات وما شاء الله، لغتين يعني الادبيات، حزب الله يريد اسقاط القطاع المصرف، احدهم قال يريد الانتقام من القطاع المصرفي، احدهم قال يريد السيطرة على القطاع المصرفي، احدهم قال يريد السّطو (هيدا طبعاً بلا اخلاق) على القطاع المصرفي، على كلِ هذا كله حكي فاضي وهذا للتعمية، وهذا مثل - انا لانني اعمل قليلاً مع العسكر عادة عندما يريد احد ان يقوم بهجوم، يقوم بتضليل اعلام، حرب نفسية، قنابل دخانية، كل ذلك ليغطّي الهجوم المنَفّذ من قِبَله، او احيانا ليغطي دفاعه - هناك اشخاص يعلمون ان القطاع المصرفي مرتكب أخطاء كبيرة في البلد و مقصّر كثيراً ، لذلك انا لا اريد ان ادافع فقط وانما اريد ان ادافع واهاجم، لذا يقومون بفبركة هذه الاتهامات وهذه الضوضاء والقنابل الدخانية لكي يضللوا الرأي العام في البلد ويستعطفوا يمكن بعض المسؤولين والمرجعيات في لبنان أو يَستعطفوا بعض الدول في العالم ان تعالوا الينا ساعدونا ودافعوا عنا، حزب الله يريد ضرب والقضاء وتدمير واسقاط القطاع المصرفي او يريد السيطرة على القطاع المصرفي، تعليقي على هذا الموضوع: نحن بصراحة وبصدق، ودائماً وهذا عنوان مسيرتنا ولدينا أمير المؤمنين (ع) يقول: "الصّدق منجات"، الذي ينجّم واحد يكون صادق بالحقيقة وبالمواقع والذي يتكلم فيه مع الناس، نحن بصراحة لا نريد لا تدمير ولا اسقاط ولا سيطرة (كلمة سطو عيب) ولا انتقام ولا اي شيء من القطاع المصرفي ابداً، بل اكثر من ذلك نحن منذ تأسيس حزب الله 1980 الى اليوم لم نقترب من القطاع المصرفي، لم نقرّب عليهم ولم نقاربهم لا من قريب ولا من بعيد الا في الاونة الاخيرة من 3 زواية والتي سأتكلم بها سريعاً، الزاوية الأولى، أول مقاربة كانت لنا مع القطاع المصرفي كانت عندما اتت العقوبات الامريكية وطلبوا منهم ان هناك حسابات لحزب الله او لمسؤولين بحزب الله أو لمؤسسات تابعة لحزب الله يجب اقفالها، مع ذلك نحن تفهمنا هذا الموضوع وان هذه المصارف لا تستطيع أن تصمد امام الضغط الامريكي وهذا شيء نعيه، لانهم ليسوا جهاديين ولا عقائديين وفي سبيل الله وفي عين الله، هناك اناس يقدّمون أولادهم شهداء في سبيل الوطن، القطاع المصرفي ليس من هذه السّنخيّة أصلاً بالأعمّ الأغلب، حسناً تفهمنا هذا الموضوع، لكن عندما انتقدنا وجئنا وقلنا لهم لا تكونوا ملكيين اكثر من الملك، لا تكونوا امريكيين اكثر من الامريكيين، هو يقول لك أغلق 10 حسابات قمت انت بإغلاق 200 حساب، أغلق لـ5 مؤسسات فأغلقت لـ50 مؤسسة، هذا ظلم وهذا عدوان كان ولا زال مستمراً من المصارف، رفعنا الصّوت وقلنا لهم نحن نتفهّم ان تلتزموا باللوائح الامريكية لكن لا نتفهّم ان تكونوا ملكيين اكثر من الملك وامريكيين اكثر من الامريكان، وعدوانيين اكثر من العدو، هذه اول زاوية وبعدهم مطالبين بذلك، هنا طبعاً بين هلالين (عسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرٌ لكم) كل الذين شطبوا لهم حساباتهم وقالوا لهم تعالوا وخذوا ودائعكم وهم على كل حال ليسوا كُثُر هؤلاء نفدوا، نتيجة الذي حصل اليوم الان للأسف في موضوع الودائع عسى ان تكرهوا شيئاً وهو خيراً لكم، لكن هذه الزاوية الأولى.

 الزاوية الثانية في موضوع تصرّف البنوك مع ودائع المواطنين، توقفوا عن اعطائهم اموالهم وقنّنوا عليهم بشكل حاد ومُذلّ ايضاً وهذا طبعاً استدعى ان تعلوا صرختنا كصرخة كثيرين في البلد في وجه القطاع المصرفي هذا حق ام لا؟ اذا وقف احدهم وقال للقطاع المصرفي انت تخون الامانة عندما لا ترد ودائع الناس اليهم، وانت تُذلّ الناس، يكون بكلامه هذا يدمّره وينتقم منه ويسطو عليه؟؟ ام يعبّر عن صوت اقلّه أصحاب الودائع الصغيرة عندما يُحكى بمليون وسبعمئة الف حساب حتى لو افترضنا ان احداً لديه حساب متكرر نحن نتكلم بأكثر من مليون انسان، عندما تقوم اليوم برفع صوتهم وتنادي بحقهم تكون بذلك تعتدي على القطاع المصرفي ام تدافع عن الناس المظلومين الذين يعتدي عليهم القطاع المصرفي، هذه الزاوية الثانية.

والزاوية الثالثة، عندما نسمع اننا نواجه ازمة مالية ونقدية واقتصادية حادة جداً حتى في زمن الحكومة السابقة على طاولة مجلس الوزراء كنا نطالب بهذا الموضوع ان البنوك والقطاع المصرفي يجب ان يساعد الحكومة، لديه فلوس الدنيا، قلنا لهم والان اعود واقول انتم اكبر المستفيدين من السياسات المالية والنقدية والاقتصادية من 1993 الى اليوم وربحتم عشرات مليارات الدولارات وما زلتم حتى الان لم تقدموا على اي خطوة لمساعدة بلدكم واقتصاد بلدكم الذي لحم اكتافكم منه، هذا كيف يفهم؟ انه مثلما تكلمت اخر مرة 6 مليون دولار من مصارف مساعدة للحكومة اللبنانية في مواجهة كورونا، اليس هذا امراً معيباً؟ حسنا هذه الزوايا الثلاثة، ولا نزال نطالبهم بالموضوع الاول لا تكونوا امريكان اكثر من الامريكان، بالموضوع الثاني هذه الودائع حق وامانة في رقبتكم ويجب ان تبحثوا عن الاليات والصيغ كي تعيدوا للناس حقوقها مع كرامتها، والموضوع الثالث انتم معنيون ان تمدوا يد المساعدة للدولة اللبنانية بإرادتكم وباختياركم وهذا احسن لكم واشرف لكم والا هناك افكاراً ثانية مطروحة ويمكن ان يأتي من يتبنى هذه الافكار انه يمكن الدولة بلحظة من اللحظات أن تقتطع بعض الاموال، نحن لا نتكلم عن بعض المودعين وعن الناس الذين عملوا في التجارة وحصلوا ارباحاً من عرق جبينهم في افريقيا والخارج وعملوا في لبنان تجارة واقتصاد وزراعة وصناعة، لا،نحن بالتحديد نتكلم عن من كان يجلس ويضع رجلا على رجل وأخذوا أموال المودعين وأدانوها للدولة وأخذوا مقابلها أرباحاً طائلة، هذا يوجد فيه نقاش قانوني وشرعي وديني، لا أريد أن أتكلم عنه الان، لكن هذا الباب يجب أن يبقى مفتوحاً، نحن من هذه الزوايا الثلاثة قاربنا القطاع المصرفي، أما أنه نحن نريد أن نسيطرعليه ونديره، أصلا نحن لسنا في هذا العالم، لا نريد ذلك ولا نفكر بذلك وأساساً الذي يعرفنا، نحن نقول لكم دائماً نحن حركة إسلامية ونحن أناس متدينون، هذا القطاع بالنسبة لنا أصلاً عالم البنوك، الربا والفائدة هو عالم يوجد فيه الكثير من التعقيدات الشرعية ولذلك نحن نتجنبّه ونحطاط منه ، وخلال كل السنوات الماضية أسسنا تلفزيون وإذاعة ومؤسسات ولكننا لم نؤسس بنكاً، لأنه يوجد مشاكل شرعيّة في إدارة بنك وتوجيهات البنك وهذه من المعضلات الموجودة اليوم في العالم الإسلامي، أنا حزب الله لا أؤسس بنكاً، أذهب لأسيطر على بنوك؟! أدير بنوكاً وقطاعاً مصرفياً، هذا غير وارد أصلاً، ومن جهة أخرى نحن يهمنا مصلحة البلد وندرك بأن إذا حزب الله يريد أن يضع يده، وهذا ليس وارداً وليس ممكنا أصلاً، إذا لنفترض أن حزب الله يريد أن يضع يده على القطاع المصرفي، هذا ليس من مصلحة لا الإقتصاد اللبناني ولا التجارة ولا الزراعة ولا السياحة ولا شيء، لأنه نحن يوجد معركة مع الهيمنة الأميركية ومع الإحتلال وهذا له تبعات، لذلك بهذا العنوان ، كل كلام حول السيطرة على القطاع المصرفي الإنتقام والتدمير، السطو هذا كله كلام فارغ بلا طعمة ولا قيمة له وسخيف وليس له أي أساس من الصحة، نعم نحن متأذون ومنزعجون من هذا القطاع بالحد الأدنى بالزوايا الثلاثة التي تكلمت عنها، وهذه مواقف محقة، وهذه حقوق الناس في لبنان، وأعتقد أنه إذا أجريت إستطلاعاً للرأي عند الشعب اللبناني تجد ان الأكثرية الساحقة تؤيد هذا الموقف، فلذلك بعض المستفيدين والذين يقبضون من المصارف والذي لحم أكتافه من الصارف لا يطولوا ألسنتهم في هذا الموضوع، ولا يظلموا ولا يعتدوا، وليكونوا واقعيين ويذهبوا ليقفوا مع الناس والمستضعفين والمظلومين والمعتدى عليهم والمسلوبة حقوقهم وليس شيئاً أخر.

حتى في موضوع حاكمية مصرف لبنان، قلنا أن حزب الله يريد السيطرة على الحاكم، هذا كلام سخيف ومسخرة يعني، وليس له أي أساس من الصحة، نحن لا نفكر هكذا وليست مصلحة البلد هكذا، والدليل أنه عندما تحصل نقاشات، يكون واضحاً أن التركيبة الطائفية بمعنى هنا يوجد منصب شيعي وهنا سني وهنا درزي وهنا كاثوليكي وهنا أرثوذكسي، اليس بلدنا هو كذلك؟ حسنا، ونحن يقولون لنا الثنائي الشيعي، أنا يمكنني أن أذهب إلى دولة الرئيس نبيه بري أنه يا أخي أريدك ان تكارمني وأريدك أن تبيعني اياها، النائب لحاكم مصرف لبنان الأول الشيعي، نحن نريد أن نسميه، نريد أن يكون من عندنا، نحن لا نفعل هذا، ولم نفعل هذا من قبل، ولا نفكر أصلاً بهذه الطريقة وبعد ذلك الذي نتفق عليه كثنائي شيعي نذهب ونطالب به في الحكومة، نحن لم نعمل بهذه الطريقة، بموضوع حاكمية مصرف لبنان وأنه نريد أن ندخل ونريد أن نمسك ونريد كذا، نعم لدينا ملاحظات ونتكلم فيها داخل مجلس الوزراء وخارج مجلس الوزراء ولكن هذا أمر وقصة أنكم أنتم تريدون أن تسيطيرون على المصارف وعلى حاكمية مصرف لبنان ، هذا ليس له أي أساس من الصحة.

 النقطة الرابعة بالعنوان المالي والإقتصادي هو موضوع الصيرفة والصيارفة وسعر الدولار والتغطية على بعض الصيارفة وما شاكل، أيضاً لمرة واحدة وأخيرة لأنه لا يستأهل أن أتكلم به أكثر من مرة واحدة، بهذا العنوان.

أ. ليس لدى حزب الله أي نشاط صيرفي، فلحزب الله مؤسسات ضخمة، ولكن ليس لدينا في مكان ما أنه نحن نبيع الدولار ونشتري الدولار للسوق والناس والخ.. إذا لدينا قرشين نريد أن نصرّفهم نقوم بذلك. يعني نحن زبون عند الصيارفة، ونحن ليس لدينا نشاط صيرفي، ولم نكلّف أي مؤسسة ولا أي شركة من عندنا أن تمارس هذا النشاط، ولم نكلّف أحداً من أعضاء حزب الله أن يكون صيرفياً، أصلاً، نعم مثلما هناك أطباء ومهندسين وتجار ممكن أن يكونوا في حزب الله أو مؤيدين لحزب الله، ممكن أن يكون هناك صيارفة، لا أعرف، وأنا لا أنفي، لكن يكون يمارس نشاطاً شخصياً مثل التاجر والطبيب والمهندس، مثل الذي يمارس نشاط شخصي، وهذا حقه الطبيعي.

ب. نحن بالنسبة لكل الصرافين الموجودين أدعوهم دائماً والان أنا أدعوهم لأن هذا الموضوع لم نتكلم به من قبل في الإعلام إلى الألتزام بالقانون وبالأسقف التي ترسمها الدولة، وأن لا يخالفوا القانون بأي شكل من الأشكال، ونوصيهم إضافة إلى ذلك خصوصاً المتدينيين الذين يخافون الله والحريصين على آخرتهم أن يلتزموا بالضوابط الشرعية وأن هذا العالم يوجد فيه مخاطر ويكمن أن يؤدي إلى الربا والتي هي من الكبائر في دين الله سبحانه وتعالى.

والنقطة الثالثة أيضاً أن يكونوا حريصين وأن لا يكونوا جزءا من لعبة رفع سعر الدولار على حساب الناس وعلى حساب الأسعار وعلى حساب شعبهم ومجتمعهم وأن لا يصابوا بالجشع كما يصاب عادة بعض التجار بالجشع، هذه توصيات عامة نحن نؤكد عليها.

والنقطة التي بعدها أيضاً بموضوع الصيرفة والصيارفة، أنه نحن لا نغطي أحداً أبداً، أي أحد يخالف القانون نحن لا نحميه، وكان ما يقال في هذا الموضوع كلام فارغ. اليوم أياً كان على مواقع التواصل الإجتماعي يصّف كلاماً كيفما شاء، حتى ما قيل في الآونة الاخيرة أنه يوجد جهات بالصيارفة ومؤثرة وأن الحكومة طلبت من حزب الله تسليم هؤلاء وحزب الله رفض والمشكل الكبير بين حزب الله وبين الحكومة، هذا الكلام لا يوجد شيء منه من الاساس، هذا أنا سمعت فيه ببعض مواقع التواصل الإجتماعي، أصلاً لم يطلب منا أحد، ولا أحد طلب لا منا ولا من غيرنا، الدولة إذا كانت تعتبر أنه يوجد صرّاف يخالف القانون هي إما توقفه  وإما تغلق له محله وإما تسحب الإجازة منه وهذا الذي يحصل، نحن لا نغطّي أحداً ولم نغط أحداً.

النقطة الأخيرة أو الملاحظة الأخيرة في هذا العنوان  هو بعض الإتهام السخيف أيضاً الموجود، أنا متأسف أنني أضيّع وقتكم ووقتي ببعض التفاهات، قال لماذا البنك المركزي لا ينزل الدولار ليساعد قليلاً بسعر صرف الدولار، الإتهام سخيف، قال الأميركيون لديهم خشية أنه ينزل الدولار الطازج الى السوق، حزب الله يأخذه إلى إيران، أو يأخذه إلى سورية. أحبائي نحن لا نجمع الدولار ولا نصدّر الدولار لا إلى سورية ولا إلى إيران، أذهبوا ودققوا واسألوا الصرافين والبنوك وحاكميّة مصرف لبنان تعرف أننا نحن ندخل الدولار إلى البلد نحن لا نصّدر الدولار من البلد، لا أريد أن أكثر بهذه النقطة أكثر من ذلك، لأنه ممكن أن يحصل سلبيات، هذا الإتهام بلا طعمة ليس له أساس من الصحة، وعلى كل حال كل هذا الكلام يقال بموضوع الصيرفة وموضوع جمع الدولار وأخذه الى سوريا وإلى إيران وإتهام حزب الله بهذا الموضوع فقط لكي يقولوا نريد أن نحمّل حزب الله مسؤولية إرتفاع سعر الدولار، في وقت حزب الله لا يحمل فيها أي مسؤولية بل بالعكس بمرحلة من المراحل وحتى هذه اللحظة يمكن دورنا الإيجابي في هذا المجال هو كمساهمة من المساهمات أن سعر صرف الدولار لا يترفع بشكل كبير وجنوني، هذا في موضوع الصيرفة.

النقطة الخامسة، بالعنوان المالي والإقتصادي، موضوع غلاء الأسعار، الان يوجد أناس يقولون أن الموضوع له علاقة بسعر الدولار وإرتفاعه، فلا يمكننا أن نعالجه إلا لكي نعالج موضوع سعر الدولار، هذا صحيح جزئيا، وهذا يجب أن يعالج، والدولة مسؤولة أنه موضوع إرتفاع سعر الدولار تجد له حلا، من خلال تدخل المصرف المركزي، كم يمكنه أن يتدخل من خلال الإجراءات مع الصيارفة ومن خلال ومن خلال، هذا عمل الحكومة وليس وظيفتي أنا، موضوع غلاء الاسعار أيضاً له أسباب أخرى، يعني لدينا الإحتكار، يوجد تجّار لديهم بضائع يخبؤونها ويحتكرونها، يوجد شكل أخر أوقح، أنه ممكن أن تدخل أنت على التعاونية والبضائع موجودة ولكن يقول لك لا أريد أن أبيعك، بأي أساس وبأي حق لا تريد أن تبيع؟ على كل حال الإحتكار وجشع بعض التجار والذين يستغلون هذه الظروف ليحصلوا أرباح طائلة.

 من الأسباب أيضاً، هو فقد بعض المواد، أو قلة بعض المواد المعروضة في السوق وهذا عندما يقل العرض ويكثر الطلب سترتفع الأسعار بشكل طبيعي، وعدم المتابعة بضبط الاسعار المحددة ومحاسبة هؤلاء الذين يقومون بذلك، إذا يوجد أسباب عديدة وهذه بعضها، نحن نطالب الحكومة اللبنانية، أن هذا الموضوع، هذه مسؤوليتكم يا حكومة، ويجب أن تتعاطون معه بشكل إستثنائي ولا أحد يلقي المسؤولية على أحد، ولا تنحصر فقط على وزارة الإقتصاد لأنه الظاهر أن وزارة الإقتصاد غير قادرة أن تتحمل هذا العبىء، الأن هي مقصّرة أو غير مقصّرة هذا بحث أخر، لكن واضح أن العبىء أكبر من وزارة الإقتصاد، مثل مواجهة الكورونا، العبىء أكبر من وزارة الصحة وليست وزارة الصحة لوحدها من يواجه الكورونا، الحكومة كلها تواجه كورونا، أنا أدعو الحكومة أنه كلها معنيّة أن تذهب وتواجه غلاء الأسعار، يجب أن تضع خطة طوارىء لمواجهة غلاء الأسعار، هذا لا يمكننا أن ننتظر فيه الخطة الكاملة ومجلس النواب والتدابير والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، إذا نريد أن ننتظر هؤلاء "عليكم خير"، كلا، يوجد شيء كبير ممكن أن يقام به في هذا السياق، مواجهة الإحتكار، مداهمة المخازن، لأن الأجهزة الأمنية بالتأكيد لديها معلومات، وتستطيع أن تجمع المعلومات عن المحتكرين الذين يجمعون البضائع من السوق وإلزام التعاونيات أن تبيع البضائع ولو ضمن ضوابط، الان حقه، أن يأتي لك ليقول لك يريد أن يبيعك مثلا هذه الكمية، حتى لا تفقد الكميات بسرعة من السوق، ولكن ليس من حقه أن لا يبيع نهائياً والكميات موجودة، مساعدة الحكومة بتوفير المواد في السوق من خلال بعض التسهيلات أو التدخل في هذا المجال والمهم جداً هو الضبط والمراقبة والمتابعة، ممكن وزارة الإقتصاد أن تأتي لتقول أنا عديدي غير كاف، حسناً يوجد ثلاثة إقتراحات، 1. يوجد الاف الموظفين يلازمون منازلهم ويقبضون المعاشات، فلتستدعوهم، الى كم هي وزارة الاقتصاد بحاجة؟ 1000 2000 3000 4000 5000 ، فلتستدعوهم وإقيموا لهم دورة أوليّة بعد لك ينزلون ويراقبون.

2. الاستعانة بالبلديّات.
3. أتريدون أكثر من ذلك؟ فتح باب التطوع يا أخي، يوجد شباب لبنانيون وطلاب جامعات ويوجد الكثير من الشباب جاهزون لكي يتطوعوا وواحدة من عناصر خطة وزارة الصحة الناجحة أنها فتحت باب التطوع، ولذلك يوجد الكثير من الأطباء رجالا ونساءً وممرضين وممرضات هم جزء من المعركة في وجه الكورونا وهم متطوعون ويمكن أنهم لا يتقاضون في المقابل أي شيء مالي من وزارة الصحة ، باب التطوع مفتوح، وأيضا نحن مستعدون الان، حزب الله أنا أعلن جهوزيته، كم تريدون؟ 1000 2000 10000 20000، فلتتفضلوا هذا رئيس الحكومة وهذه وزارة الاقتصاد، نحن جاهزون أن نقدّم متطوعين ولديكم الاف الموظفين، لا يوجد حجة أبداً عند الحكومة وعند وزارة الإقتصاد من أن تكون جديّة في ضبط الأسعار في كل المناطق اللبنانية، نحن لا نتكلم عن منطقة دون منطقة، يوجد ذلك في كل المناطق اللبنانية، هذه مسؤولية الحكومة، أما نحن وغيرنا نخرج لنوجه وننصح ونخاطب التجار بأن يخافوا الله ويتقوه وأن لا يكون هناك جشع. يوجد تجار شرفاء ومخلصون ويحاولون تأمين مواد في السوق، يحاولون أن يقدموا أسعاراً معقولة لأنه واحد من الاسباب هو إنكفاء البعض، يقول لك أن القضية غير مربحة وما شاكل، لا أنا أدعو التجار أن لا ينكفؤوا ويعملوا حتى يؤمنوا موادا بأسعار معقولة لكن نحن نقول تمنيات وتوجيهات ونعبّر عن رغبات ونتكلم كلاماً أنسانياً وأخلاقياً ولكن الحكومة هي لديها السلطة ولديها الإجراء.

 إذاً هذا الملف مطلوب أن يتابع بهذا المستوى من الجدية، هذا الموضوع بات لا يطاق ولا يحتمل، والمترفون الذين لا يشعرون بالجوع ولا هم جائعون ولا هم محروقون بالاسعار، يمكن أنهم لا يشعرون بهذه الأزمة وصعوبتها وحرارتها وشدتها، لكن هذه الازمة كل الناس وكل البلد يصرخ منها.ويجب أن يكون لها الأولوية المطلقة في عمل الحكومة وفي عمل المسؤولين وعمل الوزارات المعنية.

النقطة الأخيرة بالعنوان المالي والاقتصادي لها علاقة بملف مكافحة الفساد.

نحن في شهر أيار قبل سنتين في موسم الانتخابات النيابية أعلنا عن خطوة أو توجه جديد ومتطور لدى لحزب الله في موضوع مكافحة الفساد وشكّلنا ملف لمكافحة الفساد وعيّنا له مسؤول ومجموعة من الأخوة ووضعنا آليات داخلية للعمل في هذا الملف. بالرغم من كل الصعوبات خلال السنيتن، تأخير تشكيل الحكومة، المشاكل الموجودة بنقص القوانين، بالوضع القضائي، بالوضع السياسي، الصراعات الموجودة في البلد، هناك أشياء كثيرة عُملت في هذا السياق ونحن سنكمل به لأنه نحن نعتبر أن هذه معركة أساسية وحساسة ومصيرية جداً بالنسبة للبلد وواقعه وحاضره ومستقبله. لكن تفاصيل ما عُمل خلال السنتين وما هي الأفكار التي قُدمت وما هي الخطوات التي نفذت وما هي النتائج التي تحققت، بكل شفافية ووضوح أنا أترك عرضها للأخ النائب السيد حسن فضل الله الذي هو مسؤول الملف، يمكن يوم الخميس أو الجمعة حسب ما يُحدد، يعقد مؤتمراً صحافياً وبالأرقام وبالوثائق وبالمعطيات وبالتفصيل - إن شاء الله - المفيد وغير الممل يُقدم عرض سنتين، لأنه نحن مسؤوليتنا بعد سنتين حق الناس علينا ودائماً يسألونا ماذا فعلتم بهذا الملف؟ أين أصبحتم؟ إلى أين ذاهبون؟ إن شاء الله هذا يُعرض في مؤتمر صحافي قريب.

العنوان الأخير، الذي هو له علاقة بالوضع العام عندنا في البلد، هناك ثلاث نقاط سأتحدث فيهم أيضاً باختصار.

النقطة الأولى، تمني على الكتل النيابية وعلى القوى السياسية وعلى الناس وعلى كل الفئات الشعبية إعطاء وقت للحكومة، الآن أنا سمعت وأنتم سمعتم خلال الأسبوعين الماضيين أناس قالوا أنه نحن أعطيناها مهلة 100 يوم والآن انتهت المهلة، يا أخي مهلة 100 يوم في بلد فيه الصعوبات والتحديات والفساد والتعقيدات والصراعات والخراب الموجود فيه، من هي الحكومة التي في 100 يوم أنت تأتي وتطلب منها معجزات، هذا كلام غير منطقي والآن الوقت هو وقت إن لم يكن تعاون يا أخي أسموه حياد، أعطوا فرصة لهذه الحكومة، أنجزت خطة، واجهت الكورونا، تحاول أن تقوم بشيء، تريد أن تفاوض، تريد أن تقوم باجراءات، أعطوها فرصة، أعطوها وقت، وهذا التمني على كل القوى السياسية وانا أعتقد أنه حتى المناخ الذي أثير في الأسبوع الماضي أو الأسبوعين الماضيين نتيجة حركة السفيرة الأميركية في البلد وبعض المواقف يمكن تركت انطباعاً معيناً في البلد، وهناك أناس اعتبروا أننا ذاهبون الآن إلى صراع سياسي جديد وبدأت معركة إسقاط الحكومة، يعني الذي سمعناه حتى اليوم وأمس وأول أمس من تصريحات لعدد من القيادات السياسية في البلد ومعلوماتنا أيضاً أنه، لا، المناخ ليس كذلك، يعني ليس هذا المطروح، الذي طُرح في وسائل الإعلام وبعض المقالات الصحافية وبعض المقابلات مضخمة جداً. أنا أعتقد أن المناخ مازال مناخاً عند القوى السياسية بشكل عام أنه يجب أن نعطي وقتاً ونعطي فرصة. نحن نتمنى أن يكون هذا هو التوجه، أن يُعطى فرصة، إذا هناك إمكانية للتعاون يكون أفضل، لكن إذا لم يكن هناك إمكانية للتعاون في الحد الأدنى إعطاء الفرصة والعالم تطيل بالها على بعض لنرى هذه الحكومة إن كانت ستستطيع أن تفعل شيئاً أو لا.

النقطة الثانية، أريد أن أعقب - أيضاً في المناخ العام في البلد - على موضوع حزب الله وحركة أمل، على طول يحصل حادثة صغيرة يمكن يكون شيء لا أساس له أصلاً، يعني ممكن أن يكون هناك موضوع معين أصلاً لا يوجد فيه اختلاف بيننا وبين قيادة حركة أمل مع الأخ دولة الرئيس نبيه بري أو الإخوان بقيادة الحركة، لكن نجد أحداً يفترض خلاف ويبني عليه وتحصل معارك على مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم القيامة. في الحقيقة أنا اليوم هذا الذي حصل في الأسبوع الماضي لأن قيادة حزب الله حساسة جداً تجاه هذا النوع من الموضوعات، خصوصاً مسألة العلاقة نحن وإخوننا في حركة أمل، نحن وحلفاؤنا حساسون جداً بالعلاقة، يعني حساسون ايجاباً، مهتمون، حريصون، أنا شخصياً بهذه العلاقة إخواننا يعرفون أنه عندي حساسية عالية وخاصة، نحن علاقاتنا قوية ومتينة وممتازة ونحن على تواصل دائم وبشكل يومي، يومياً نحن نتواصل ونتشاور ونتحدث مع بعض ونتناقش. ولا أريد أن أزيد على الكلام الذي قاله دولة الرئيس نبيه بري قبل عدة أيام على موضوع العلاقة بين حزب الله وحركة أمل، أنا أتبنى كل النص الذي قاله دولة الرئيس ومعبر تعبير دقيق عن هذه العلاقة.

هناك أناس في الخارج - يعني على المستوى الدولي- وفي الإقليم وفي الداخل اللبناني، أصلاً همهم وغمهم وهدفهم كيف يبحثون عن أي وسيلة لايجاد الشقاق والابتعاد والخلاف بين حزب الله وحركة أمل، وأنا أقول لهم هذا لن يحصل، ولا تعذبوا أنفسكم وفلتيأسوا، تتعبون أنفسكم على الفاضي، هذا لن يحصل.

الجمهور يجب أن يساعدنا، لا يجب أن يُأخذ، يفتح شخص على مواقع التواصل معركة يرمي كلمتين من دون معنى يرد عليه شخص آخر ويتشاجر العالم مع بعض، على كل حال هذه واحدة من مصائب مواقع التواصل، تشاهد في الإعلام لا مسؤولين أمل ولا مسؤولين حزب الله بالعكس يتعاطون مع بعضهم باحترام وبأدب وبمسؤولية وتعابيرهم سليمة، تذهب إلى مواقع التواصل تجد العالم "خابصة ببعضها"، وغالباً جمهورنا الذي نحن نعرفه حقاً لا يكون له علاقة، الآن إخواننا في أمل هم يعرفون جمهورههم إذا كان له علاقة أو ليس له علاقة، أنا لا اريد أن أقيّم هناك أريد أن أقيّم هنا، لكن هناك أناس يدخلون أو هناك أناس يفترضون أنفسهم أنهم من جمهورنا وأحياناً "بعلولنا" قلبنا نحن، ويحرقون قلبنا نحن، مثل ما حصل في حوادث سابقة. هذا الجمهور يجب أن يحمل مسؤولية ويجب أن يفهم مثل ما قال الرئيس نبيه بري بالتحديد العلاقة بين حزب الله وحركة أمل هي مصلحة طرفان وهي أيضاً مصلحة وطنية وهي مصلحة المقاومة وهي مصلحة البلد والذين يلعبون بهذا الملف لا يشاهدون كل هذه المصالح، يتعاطون بخلفيات أنا لا أريد أن أدخل في تقييمها. طبعاً هذا لا يعني أنه لا يمكن أن نختلف حول موقف معين أو رؤية معينة، وجمهورنا يجب أن يتعلم ويجب أن يتعود ومنذ سنين نتكلم بهذا الموضوع سواءً مع الأخوة في حركة أمل أو مع بقية حلفائنا حتى لا أدخل في الأسماء، التيارات والأحزاب والشخصيات، لأنه أيضاً كنا نبتلى بشيء مشابه بحالات سابقة ومازلنا نبتلى حتى الآن وهذا لا يعني أنه يجب أن نكون متفقون 100%، ولكن النقاط التي نختلف فيها نتناقش فيها ونتشاور وننظم الخلاف.

سأضرب مثلاً وننكت فيه قليلاً لأنه أصبحنا على الآخر، مثلاً بجلسة مجلس النواب الأخيرة، هناك اقتراح قانون قدمه مجموعة من النواب ونوقش باللجان وجاء إلى الهيئة العامة الذي هو تنظيم زراعة القُنّب الهندي، من بداية النقاش حزب الله وحركة أمل صار هنالك نقاش، أنه بالمبدأ الموضوع قابل للبحث لكن فلنرى ما الجدوى من ذلك. ذهبنا إلى نقاش الجدوى، الإخوة في حركة أمل أخذوا وقتهم، نحن أخذنا وقتنا، هم وصلوا إلى قناعة أن هناك جدوى، نحن أخواننا والمهندسين والشركات التي تشاورنا معها ودراسات في الخارج ودرسنا هذه القصة كلها في العالم، يعني القنب الهندي والاستفادة منه لأغراض طبية يعني الحشيشة، تبين أن ليس هناك جدوى وبالعكس يمكن أن يرتب أعباء على الدولة، بكل الأحوال تناقشنا ولم نصل إلى نتيجة، خير إن شاء الله، يعني يجب أن نتفق على كل شيء!؟ لا، هناك أشياء ليس هناك مشكلة هم لديهم رأيهم ونحن لدينا رأينا، ذهبنا إلى اللجان النيابية وجدنا كل النواب رأيهم مثل رأي أمل، إلا القليل، حتى الحلفاء والأصدقاء والخصوم، كلهم، الكتل النيابية أيدت المشروع، كلهم كانوا موافقين، نحن عارضنا وبعض النواب عارضوا، عدد قليل ربما لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، خير إن شاء الله، وأقُرّ في مجلس النواب وبعد ذلك سيتابع.

الآن هناك أناس حاولوا، يريدون أن يفعلوا هذا فيه شقاق وخلاف بين حزب الله وحركة أمل، لماذا؟ الآن يذهب إلى التنفيذ، يا أخي إذا كان هنالك جدوى نحن لا نحزن، نحن سنكون سعداء لأن أهل البقاع وأهل الشمال والمناطق التي يمكن أن تزرع القُنب الهندي سيكونوا مستفيدين، وإذا لم يكن هنالك جدوى عندها يمكن أن يأتي شخص ويقول رأيتم ليس هنالك جدوى، لأنه سيُنشأ له مؤسسة وستوضع له إدارة،  ليس هناك داعٍ لها، ليس هنالك شيء اسمه منزل، لا القوانين منزلة ولا الخطط منزلة، يُعالج لاحقاً. يجب أن نتعاطى بهذا الهدوء.

أريد ان أقول لكم هناك مصلحة أخرى هي لم تكن مقصودة ولكن جاءت كنتيجة، يعني لم تكن هدفاً ولكنها كانت نتيجة، مثلاً مرّ الموضوع أن مجلس النواب في لبنان شرع زراعة القنب الهندي للأغراض الطبية ومرّ خبراً عادياً وبالصحافة العربية وخصوصاً الخليجية والصحافة الأجنبية مرّ خبراً عادياً. لكن تعرفون لو نحن موافقون وصوّتنا مع هذا القانون كان بعض الصحف في لبنان - نبدأ من لبنان - بعض الصحف في الخليج، في أوروبا، في أميركا، سيكون العنوان العريض، حزب الله يشرّع زراعة الحشيشة في لبنان، حزب الله يشرع زراعة المخدرات في لبنان، لم يكن اسمها لا قنب هندي ولا شيء، كان أصبح اسمها مخدرات وحشيشة، وبدأت تُكتب المقالات أن حزب الله لديه مشكلة بالتمويل والآن نتيجة الحصار والعقوبات ويريد أن يحل مشكلته فأخذها على مجلس النواب ليشرع زراعة الحشيش ليزرع الحشيش في البقاع ويبيع، ألم يكن حصل ذلك؟ هذا كان سيحصل.

طبعاً نحن لم نناقش الموضوع من هذه الزاوية، أقول أن هذه نتيجة، نحن كنا نناقش له جدوى أو ليس له جدوى.

في موارد أخرى كما حصل في الماضي أيضاً في المستقبل يمكن أن نختلف على أي موضوع قيادتا حركة أمل وحزب الله لكن كونوا على ثقة حتى عندما نختلف نكون قد تناقشنا وتشاورنا وبكل هدوء وبكل منطق استطعنا أن نصل مع بعض إلى نتيجة وصلنا إلى نتيجة، وإذا لم نصل إلى نتيجة ننظم الخلاف ولا يفسد في الود قضية.

هذا المناخ يجب أن نحافظ دائماً عليه وحريصون عليه بشدة بشدة بشدة، لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك لأنه تحدثنا كثيراً بهذا الموضوع سابقاً.

النقطة الأخيرة بالعنوان الثالث وبكل حديثي بالجو العام، أيضاً في مناخ البلد، هناك توترات في أماكن معينة بين قوى سياسية، لا أريد أن أدخل في الأسماء، بأكثر من منطقة وفي أكثر من قوى سياسية، البعض أهون شيء أصبح يقول حزب الله يحمل المسؤولية، يعني حزبان مختلفان بين بعضهما أو تيار وحزب أو كتلتان أو زعامتان أو ما شاكل، هم مختلفون بين بعضهما أنا ما علاقتي؟ حزب الله ما علاقته؟ حزب الله مسؤول، لو ما حزب الله يريد، لو ما حزب الله داعم، نحن أولاً لا نحرض أحداً على أحد، كل الذي يُحكى عنه أيضاً في البلد أنه تغيير وجه لبنان وتغيير النظام هذا كله كلام كبير والذين يقولوه يعرفون أن القصة ليست كذلك، القصة قصة صراعات سياسية وسلطة ونفوذ وحصة كبيرة وحصة صغيرة، لا أحد يجعلها لا تغيير الوجه الحضاري ولا الوجه الثقافي ولا تغيير دستور ولا تغيير النظام، سقف الموضوع كله معروف. نحن بهذا الموضوع ليس لنا علاقة، لا نحرض أحداً ولا "دافشين" أحد على أحد بل بالعكس أنا أريد أن أقول نحن حريصون خصوصاً بهذه المرحلة أن لا يكون هناك توتر في البلد، أن لا يكون هناك مشاكل في البلد، أن يكون هناك تعاون، أن يكون هناك ايجابية، الناس كلها تتحدث مع بعض، تنفتح على بعض، تمد يدها لبعض، حتى ننقذ بلدنا - ليس فقط من الكورونا - من المصيبة المالية والاقتصادية الذي هو يعيش فيها وغارق بها ومهدد بما هو أسوأ.

نحن ندعو إلى الهدوء في العلاقات الثنائية بين القوى السياسية وهنا ما أريد أن أزيده نحن ليس فقط ليس لنا علاقة بهذا التوتر ولا نقف خلفه ولا نؤيده بل إذا نقدر حقاً أن نقوم بشيء، هناك أناس أحياناً يعتبرون أننا قادرون يمكن لا نكون قادرين، لكن أنا أحب أن أقول اليوم في شهر رمضان، شهر الرحمة والتواصل والصلة والمحبة والتعاون والتآخي وما شكال، نحن جاهزون، أين هناك مكان بين قوى سياسية أو في مناطق معينة هناك شيء من التوتر أو هناك شيء من القلق أو هناك شيء من الانزعاج ونقدر نحن أن نساعد بمعالجة هذه الأمور بالتأكيد نحن حاضرون لتقديم أي مساعدة من موقعنا كأصدقاء أو حلفاء أو محبين أو حتى هناك خصوم صحيح هناك خصومة بيننا وبينهم ولكن هناك احترام وهناك أخذ وعطاء بيننا وبينهم، هذا المكان الذي نحن فيه إذا نستطيع أن نقوم بمساهمة بتخفيف أي احتقان في أي مكان من الأمكنة نحن حريصون وحاهزون لهذا الأمر. المهم الرسالة التي أريد أن أوصلها بنهاية المطاف البلد يحتاج إلى الهدوء، يحتاج إلى التعاون، يحتاج إلى إعطاء الفرصة لنقدر أن نتجاوز في بلدنا خصوصاً أنا لا أريد أن أستبق الأمور، لكن لا أعرف قدرة الخارج على مساعدة البلد، مثلاً هناك كثر يقولون بسبب كذا وكذا هناك دول كان من الممكن أن تساعد لبنان ولكن لا تساعد، يبدو أن هناك دول الآن نتيجة الكورنا وما بعد الكورونا وانخفاض أسعار النفط وما لحق بهذا القطاع يبدو أن هناك دول هي ستعيش أزمات مالية وأزمات اقتصادية ويمكن ستحتاج إلى مساعدة. لذلك، يمكن أن لا نقدر أن نعول كثيراً على الخارج وهناك أشياء كثيرة يمكن أن نقوم بها في الداخل لكن الذي سنقوم به في الداخل في ظل الصراعات والمناكفات والكمائن والأفخاخ السياسية أكيد لا يمكن القيام به، يحتاج لتعاون ولهدوء ولأيدي ممدودة وعقول مفتوحة.

موفقون إن شاء الله، أعطاكم الله العافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

4*) موقف جمعية مصارف لبنان حول إطلاق خطة الحكومة للتعافي المالي

1 ايار 2020

قـدّم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب أمس خطة الحكومة للإنعاش المالي في لبنان، والتي طال انتظارها.

وبما أن على المصارف أعضاء جمعية مصارف لبنان واجبات ائتمانية تجاه ما يقارب 3 ملايين مودع، فإن الجمعية لا يمكن أن توافق بأيّ حال من الأحوال على هذه الخطة الانفرادية التي تستوجب التعليقات التالية:

لم تتم استشارة الجمعية أو إشراكها في الخطة المقدّمة يوم أمس. مع ذلك ، فإن الجمعية هي جزء أساسي من أي حل، إذ يتطلّب الاقتصاد وجود قطاع مصرفي قوي قادر على تأدية دوره كوسيلة للإدماج الاجتماعي والنمو من خلال منح الائتمان للأفراد والشركات.

إن عملية إعادة الهيكلة المحلّية ، كما وردت في الخطة، من شأنها الإمعان في تقويض الثقة بلبنان محلياً ودولياً. في الوقت نفسه ، ذكرت الخطة المقومات الأساسية لإستعادة وتعزيز ثقة المستثمرين، مثل إعداد استراتيجية فعّالة لمكافحة الفساد، ولكن لم يتمّ تفصيلها - مما يثير تساؤلات حول توقيت التنفيذ. في الواقع ، من المحتمل أن تعيق الخطة الاستثمار في الاقتصاد ، وبالتالي احتمالات الانتعاش.

إن الخطة غير مموَّلة: فهي تفترض الدعم المالي الدولي ، ولا سيّما من صندوق النقد الدولي و/ أو مؤتمر سيدر CEDRE. وبحسب علمنا ، فإن المناقشات الرسمية مع الصندوق حول هذه المسألة على وشك أن تبدأ في حين أن مدفوعات "سيدر" هي رهن تنفيذ الإصلاحات اللازمة.

تبقى الاجراءات المتعلّقة بالإيرادات والنفقات - والضرورية لنيل دعم صندوق النقد الدولي - غامضة وغير مدعّمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ.

ان بعض فرضيات الخطة (بما في ذلك فرضيات النمو وضبط أوضاع المالية العامة) قد تكون عرضة للانتقاد ومثار جدل بالنظر إلى (1) التأثير المحدود الذي قد يُعزى لإعادة هيكلة الدين المحلي كما ورد في الخطة و(2) الأثر غير المعروف حتى الآن للأزمة العالمية. ومن شأن تقييم تلك الآثار أن يؤدّي إلى توقّعات في المالية العامة والى أرقام ونسب مختلفة جداً.

لا تعالج الخطة الضغوط التضخّمية، وهي قد تؤدّي عملياً بدورها إلى تضخّم مرتفع جداً.

إن عنصر الإدماج الاجتماعي للخطة، والذي هو أساسي بالنظر إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي الهشّ في لبنان، يقتضي المزيد من الشرح والتفصيل ، لا سيّما بشأن الأولويات الثلاث التالية: الاحتفاظ بالوظائف ، وتخفيف حدّة الفقر ، والحدّ من عدم المساواة.

إن عرض جذور الأزمة يظهر انحيازاً على حساب المصارف. وإذ نتفهّم الأسباب السياسية لمثل هذا المنحى ، نرى أنه لا بدّ من تصويب الأمر لجهة أن القطاع المصرفي قدّم التمويل اللازم للقطاع العام الذي قرّر تخصيصه وإنفاقه من دون أن يكون للمصارف أيّ دور بهذا الخصوص على الإطلاق. ويصوّر هذا العرض مقترضاً يتّهم المقرض بأنه مسؤول عن فشله. علاوةً على ذلك ، فإن وجود نهج عقابي بحقّ القطاع المصرفي يعني في الواقع نهجاً عقابياً بحقّ المودعين .

إن الوضع الراهن في لبنان يستدعي بشكل عاجل إقامة حوار بنّاء والإعراب عن الوحدة والتضامن:

سوف نقوم بدورنا كجمعية في دعم البلاد خلال هذه المرحلة الصعبة، مع الالتزام بواجباتنا الائتمانية كما فعلنا في الماضي.

من الملحّ الآن اتّخاذ إجراءات ملموسة والتوصّل إلى توافق في الآراء بين جميع المعنيّين، علماً أن كلّ يوم يمرّ دون إصلاح يزيد من تفاقم الوضع.

تبقى الجمعية مستعدّة للعمل مع الحكومة من أجل التوصّل إلى حلّ توافقي لصالح اللبنانيّين كافة.

ثمّة بدائل ذات مصداقية لهذه الخطة. وتعتزم الجمعية أن تقدّم قريباً إلى الحكومة والشعب اللبناني خطة كفيلة بالمساهمة في التخفيف من الركود وبتمهيد الطريق لنمو مستدام.

ختاماً، ترى الجمعية أن الكثير مما ورد في الخطة الحكومية يمسّ بالملكية الفردية التي ينصّ الدستور اللبناني صراحةً على حمايتها والتي هي من الركائز الأساسية للمجتمع اللبناني، كما تعتبر الجمعيّة أن التوجّه إلى محاكمة اللبنانيّين على أفعال غير موجودة في القوانين ثم إعطاء هذه الأحكام مفعولاً رجعياً خلافاً لكل القوانين والأعراف، ثم إدراجها في مسارات غريبة عن الممارسات المتعارف عليها والتي تعطي الناس حقّ المراجعة لدى الإدارات المختصّة ولدى مجلس شورى الدولة ، هي كلّها توجّهات تصبّ للأسف في تشريع دولة اللاقانون. وعليه، نأمل من ممثّلي الأمة ردّها بل ومحاسبة من تجـرّأ على صياغتها لتعدّيه على الأسس القانونية والدستورية التي قامت عليها الدولة اللبنانية.

5*) الهيئات الاقتصادية: خطة الحكومة تتضمن مشاريعاً انقلابية على جوهر نظامنا الاقتصادي الحرّ

4 ايار 2020

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعاً استثنائياُ برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير وبمشاركة جميع الأعضاء في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصصته لدراسة ورقة الحكومة للانقاذ المالي، وأصدرت على أثره بياناً عبَّرت فيه عن موقفها من الخطة بكل وضوح وصراحة، وجاء فيه التالي:

-  إن الهيئات الاقتصادية اللبنانية التي كانت على الدوام رأس حربة للدفاع عن الاقتصاد الوطني، عملت خلال الأيام الماضية وبعد اقرار الحكومة خطة الانقاذ المالي على دراسة هذه الخطة بشكل متأنٍ كي يأتي رأيها فيها علمياً وموضوعياً ويَصُبّ في مصلحة لبنان العليا.

-  تُعَوِّل الهيئات الاقتصادية على المجلس النيابي للحؤول دون إقرار التجاوزات التي تضمنتها الخطة والمبينة أدناه والتي تؤدي الى تدمير ما تبقى من إقتصاد.

-  تعتبر الهيئات الاقتصادية ان انخراط لبنان في برنامج لصندوق النقد الدولي هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وتأمل أن تؤدي الى ضخّ السيولة اللازمة في الاقتصاد الوطني.

-  لم تُستَشَر القوى الاقتصادية الحية، التي تمثل قطاعات اقتصادية تأسيسية، والتي تُلِمّ بشؤونها وشجونها منذ عشرات السنين، وعلى رأسها الهيئات الاقتصادية، التي لطالما لم تنفك عن إعطاء المشورة الصائبة والقيمة للدولة باستمرار، كما في موضوع سلسلة الرتب والرواتب.

-  كانت الهيئات الاقتصادية على الدوام في موقع المتلقي، وقد تفاجأت تباعاً بالنسخات المتتالية للخطة، والتي أُدخل على كل واحدة منها تعديلات جوهرية على التي سبقتها.

-  تعمل الخطة بشكل مُتَعَمّد على تبرئة السياسيين والقطاع العام وإلصاق التهمّ بغير وجه حق بالقطاع الخاص.

-  تنتهز الخطة الانهيار المالي واليأس الاجتماعي للانقلاب على النظام الليبرالي وتغيير الهوية الاقتصادية للبنان على حين غفلة، مع العلم ان المنظومة السياسية هي التي فشلت، لا المنظومة الاقتصادية، مع الاقرار بضرورة تطوير الأخيرة.

-  تتخطى الخطة مبادئ دستورية راسخة، مثل الحقوق الشخصية والملكية الخاصة، كما تتخطى قوانين مُعَمِّرة وتخرق أخرى دون تعديلها، وبذلك فإنها تخلخل التركيبة القانونية التي حمت لبنان منذ ما قبل الاستقلال، وتضرب قواعد الاقتصاد الحر.

-  تُمَيّز بين اللبنانيين، وتسيء الظن بفئات اجتماعية كاملة، وتستبيح القطاع الخاص، مستهدفة بذلك قطاعات اقتصادية بأكملها.

-  تخلق جَو من التوجّس والقلق واللا أمان القانوني المُنفر للأعمال والاستثمار، بدلاً من إرساء أسس مؤاتية ومنفتحة ومرحبة به.

-  تفتقر لأي نظرة مستقبلية لتحفيز الاقتصاد وخلق بيئة مؤاتية للأعمال وتحقيق استقلالية القضاء بالفعل لا بالقول وتشجيع المستثمرين للنهوض بالاقتصاد ومحاربة البطالة وخلق فرص العمل.

-  تعاقِب انجازات القطاع الخاص، وتتغاضى عن ارتكابات القطاع العام، إنطلاقاً من تشخيص خاطئ ومجحف للأزمة.

-  تُحَيّد القطاع العام بشكل شبه كامل، وتكبّد القطاع الخاص والاقتصاد الوطني المنكوبَين أصلاً المزيد من الضرائب العشوائية، وقد يطاول البعض منها الانتشار اللبناني في منفاه، بعدما ثبت فشل هذه السياسة المدوي في السابق.

-  تقفز فوق الاصلاحات البنيوية المطلوبة بآلياتها وأطرها وجدولها الزمني، وتكتفي بتكرار تعابير ووعود مجترّة منذ باريس1، مع العلم ان الوعود بالاصلاح التي تجاوب معها القطاع الخاص، وتحديداً القطاع المصرفي، بمسؤولية وبروح وطنية مراراً وتكراراً، لم تعد مقنعة لأحد.

-  تعمل الخطة بشكل واضح على الاستيلاء على الرساميل بشكل مباشر أو من خلال ابتكار صناديق تسيطر عليها الدولة، وتضع خطوات عاجلة وواضحة لوضع اليد على أرزاق اللبنانيين، مقابل أفكار آجلة وغامضة حول آلية تخفيض العجز.

-  تعيد الخطة تكرار أخطاء الماضي المريرة والقاتلة، بتكليف الدولة مرة جديدة إدارة مقدرات البلد من خلال الصناديق التي سيتم انشاؤها، ما سيؤدي حتماً الى استنزاف ما تبقى من قدرات في القطاعين العام والخاص وهدر أموال اللبنانيين.

-  تستند الى بدع قانونية، كالفصل بين المصارف والمصرفيين، بينما لا يمكن بأي حال من الاحوال استمرارية تلك من دون هؤلاء، كما بين الدولة ورجالاتها، فيما الأخيرة مسؤولة بأملاكها بالكامل عن تحمل تبعات أخطائها وارتكاباتها.

-  تغفل عن أنه لا أمل للأجيال القادمة في هذا البلد، إذا جُرّم المقرض وبرئ المقترض، لا سيما إذا تم وضع اليد على أرزاق الاجيال الحالية. فلا قيامَ للاقتصاد الوطني إذا تمت مصادرة أموال اللبنانيين وأُمِمَت رساميل المصارف وودائعها، لذنبٍ لم يرتكبوه.

-  تحدد الخسائر المالية المفترضة قبل القيام بالتعريف القانوني والمحاسبي لها، وقبل التفاوض مع المقرضين، كما يتم تبدية الشأن المحاسبي النظري على الشأن الاقتصادي الفعلي.

-  تستخدم مقاربة تحليلية جامدة للفجوة المالية وكأنها تجري عملية تصفية نهائية للاقتصاد، فيما المطلوب هو مسار ديناميكي يرتكز الى خروج تدريجي من الأزمة، بالاستناذ الى المحركات والميزات الذاتية التي يتمتع بها الاقتصاد.

-  تنظلق من فرضيات خاطئة، كالادعاء أن عملية الانقاذ من قِبل الدول، سقطت منذ العام 2008، فيما تُقرَّر هذه الامور في كل دولة على حدة، وخاصة في لبنان حيث الدولة هي من تسبب بالانهيار المالي الكبير وتُسأل عنه.

- إنطلاقاً من محتوى الخطة وما ورد فيها من بنود يمكن ان يتم وَصفُها بالخطرة، ترى الهيئات نفسها مضطرة للوقوف في وَجهِ النفس وبعض المشاريع الانقلابية على جوهر نظامنا الاقتصادي الحر.

- تأمل الهيئات الاقتصادية، وهي اُم الصبي، ان تأخذ الحكومة بملاحظاتها الآنفة الذكر، خاصة خلال فترة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، كي لا يفوِّت لبنان الفرصة الاخيرة للاصلاح المالي وإعادة النهوض الاقتصادي. وتضع الهيئات امكانياتها في خدمة هذا الطموح المشروع".

6*) كلمات ميشال عون وحسان دياب في لقاء بعبدا – بيان ختامي

6 ايار 2020

كلمة الرئيس ميشال عون

"أيها الحضور الكريم،

أهلا وسهلا بكم في القصر الجمهوري،

هذا اللقاء ليس الأول من نوعه، بل سبق ودعوت إلى لقاءات مماثلة، عندما واجهتنا قضايا وتحديات أساسية، احتاجت مقاربتها إلى توافق وطني.

وهل من مراحل وحقبات عاشها لبنان أشد إلحاحا وحاجة إلى مثل هذا التوافق، كما هي الحال اليوم؟

ليس الإنقاذ الذي نسعى إليه مسؤولية طرف واحد، أو جهة سياسية واحدة، أو سلطة واحدة؛ فالخروج من النفق المظلم الذي نعبر فيه، هو مسؤولية الجميع.

أقول هذا الكلام بداية لأن الوهن الكبير والخطير الذي اصاب بنية وطننا الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية يفرض علينا أقصى درجات الشفافية وأيضا أقصى درجات الاتحاد، في ظل أزمة نزوح طالت من دون أفق وتفاقمت تداعياتها على المستويات كافة، وفيروس "كورونا" استجد وزاد من انسداد شرايين اقتصادنا ونمونا العليل، وانكماش اقتصادي قاس، وتراجع الطلب الداخلي والاستيراد، كما التصنيع وتصدير المواد والخدمات، ونقص حاد في العملات الأجنبية المتداولة، وارتفاع مخيف لمعدلات البطالة والفقر، وارتفاع متفلت من أي ضابط لأسعار السلع على أنواعها، وتهاوي سعر صرف عملتنا الوطنية، وتراجع الإيرادات الضريبية وانحسار ضماناتنا الاجتماعية.

الأزمة المعقدة هذه ليست وليدة اللحظة، وهي نتاج تراكمات متتالية في الزمن، وسياسات وممارسات خاطئة اعتمدت اقتصاد الريع وأغفلت اقتصاد الإنتاج، كما حذرنا منه في 48 موقف علني منذ تولي سدة الرئاسة، كما فضلت الربح السريع على الربح المألوف ولكن الدائم، والذي يأتي من قطاعات الإنتاج والخدمات والمعرفة. لا بد أن نضيف إلى عامل سوء إدارة شؤوننا العامة عوامل أخرى فاقمت حالتنا المرضية، كتغير المحيط من حولنا، وتأثير الحروب المتنقلة في منطقتنا، فضلا عن أزماتنا الوطنية الناجمة عن تبعثر قرارنا السياسي التوافقي في مفاصل واستحقاقات مهمة من حياتنا العامة.

نحن نشخص كي نستخلص العبر والعلاجات، ذلك أن أحوج ما نكون إليه في أيامنا هذه هو تجاوز تصفية الحسابات والرهانات السياسية فنتحد للتغلب على أزمتنا المستفحلة وتغطية الخسائر المحققة في قطاعاتنا كافة، العامة والخاصة.

أيها الحضور الكريم،

في اجتماع سابق في الثاني من أيلول 2019 في القصر الجمهوري، قررنا إعلان حالة طوارئ اقتصادية ووضع إطار مالي متوسط المدى لمعالجة ما تعاني منه ماليتنا العامة، والإسراع في إطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة ضمن إطار مؤتمر CEDRE، والتوافق على تقرير "ماكينزي" ورسم خريطة طريق لتنفيذ التوصيات القطاعية الواردة فيه.

وفي حين كنا نأمل أن يساهم ما اتفقنا عليه حينها بتفادي حصول أزمة حادة في ميزان المدفوعات، أو على صعيد سعر صرف الليرة اللبنانية أو تمويل ماليتنا العامة، وبالتالي تحفيز الإنتاج وتزخيم الحيوية في القطاعات الاقتصادية كافة، تلاحقت الأزمات والانتكاسات منذ تشرين الأول 2019، بعد أن توقفت المصارف عن تلبية طلبات مودعيها في تموز 2019، ودخلنا مرحلة شديدة التقلبات، فأصبحت المعالجات أكثر إلحاحا.

من هنا أتت خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة وفقا لصلاحيتها المنصوص عنها في المادة 65 من الدستور، وهي خطة إنقاذية واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي، وهو الممر الإلزامي للتعافي إن أحسنا التفاوض والتزمنا جميعنا المسار الإصلاحي الذي ينشده شعبنا أولا بأول من دون أي إملاء أو وصاية أو ولاية، فنضع حدأ لاستنفاد الاحتياطات الخارجية ونحمي أموال المودعين ونحاول بجد وتصميم احتواء عجز الموازنة ومعالجة تدني المستوى المعيشي للمواطنين اللبنانيين، لاسيما الأقل مناعة منهم والذين سدت في وجههم أساليب العيش الكريم.

بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية، والتي سعت إلى قسم منها الحكومات المتعاقبة، تهدف الخطة إلى تصحيح الاختلالات البنيوية في الاقتصاد والمال، وإلى تأمين شبكات الأمان الاجتماعية والمساعدة المباشرة لمن هم أكثر حاجة، وإلى استعادة الثقة بنظامنا الاقتصادي والمالي، كما تهدف إلى خفض الدين العام بشكل يقي لبنان المخاطر المستقبلية، ووضع المالية العامة على مسار مستدام، وتحقيق الشفافية من خلال التدقيق المالي، وإلى كشف الخسائر المتراكمة في مصرف لبنان وتصحيحها، وإلى إعادة الاعتبار إلى التسليفات للقطاعات الإنتاجية.

كما ترمي إلى تطبيق تدابير إصلاحية لتعزيز النمو وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى تصحيح ميزان المدفوعات وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد، بالتوازي مع إصلاح مالي يركز على استئصال الفساد وتحسين الامتثال الضريبي وضبط الهدر وحسن إدارة القطاع العام.

كذلك تسعى الخطة، في كل مراحلها، إلى تجنيب الفئات الأقل مناعة من شعبنا تداعيات الأزمة وإلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، من ضمان وصحة وتربية وغيرها من الحاجات الحيوية.

لذلك، وبالإضافة إلى الدعم المالي الخارجي المطلوب، فإن نجاح الخطة وارتضاء التضحيات التي تستلزم، والتي تبقى، على صعوبتها، أقل حدة من تداعيات انهيار اقتصادي ومالي شامل، إنما يتطلبان اتحادا وطنيا ووعيا عميقا لما يهدد وجودنا وكياننا وهوية لبنان.

وهي، وإن حددت الأهداف، فيبقى علينا البدء بإجراءات تنفيذية فورية تعيد الثقة بالدولة وبالقطاع المصرفي على الصعيدين الداخلي والخارجي، واعتماد خطوات تطبيقية سريعة وضرورية.

أيها الحضور الكريم،

إن هذه الخطة لم تدرس بفكر سياسي، بل بفكر اقتصادي. لذلك، أدعوكم كقيادات سياسية تتمتع بتمثيل شعبي أوصلها إلى الندوة البرلمانية، إلى مقاربتها من هذا المنطلق لعلنا نتمكن من استعادة دور لبنان: واحة من الليبرالية الاقتصادية المسؤولة وغير المتوحشة، في ظل سيادة القانون ومنطق المحاسبة والشفافية والعدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن والإصلاح المستدام.

وفقنا الله جميعا في مسعانا واتحادنا لما فيه خير وطننا وشعبنا.

عشتم وعاش لبنان".

كلمة الرئيس حسان دياب

ان الحوار يصبح الأهم لتمتين الصفوف في الازمة الوطنية.

لقد خاضت الحكومة تحديات كبيرة وضخمة ولكنها أصرت على معالجة الوضع المالي في ظل وقع ضاغط على كافة المستويات.

كنا امام مفترق طريق حاسم وقررنا التصدي لهذه الأزمة المالية وجاء فيروس كورونا في ظل قدرات محدودة جدا ومع ذلك نجحت الحكومة في تأمين الهبوط الآمن بأقل أضرار.

ان لا مجال للمزايدات اليوم ولا مكان لتصفية الحسابات ولا يفترض فتح أبواب ماضية في السياسة وسيكون توجيه الاتهامات خسارة للبنانيين.

لم يعد اللبنانيون يتفاعلون مع الأحداث بل باتوا يصنعون الحدث وأصبحوا شركاء في القرار ويحاسبون على كل صغيرة وكبيرة ولدينا مسؤولية وطنية أو أن نكون على قدر المسؤولية لأن اللبنانيين سيحاسبون كل من تقاعس.

ما نطرحه اليوم ليس منزلا بل قابل للتحديث والتعديل والنقاش والخطة هدفها عبور لبنان المرحلة الصعبة.

لا يجوز إدارة الظهر لمنطق موضوعي، ونحن محكومون بالتعامل مع الظروف بتعاون مخلص بين جميع القوى السياسية والنيابية والتفاعل مع اللبنانيين في إنقاذهم من هذه الأزمة التي تهدد لقمة عيشهم.

ادعو الىالتخلص من الاوهام المصلحية، ماذا تنفع كل المشاكل السياسية إذا انهار البلد، ماذا تنفع السباقات السياسية إذا سقطت أعمدة الدولة.

ان لبنان لنا جميعا، فإما أن يرتقي الجميع إلى مصلحته او سيقع الهيكل على الجميع، فالواقع مؤلم وفرصة الاستدراك لن تطول و"اللهم إنني بلغت".

محضر اللقاء

عقد اليوم اللقاء الوطني المالي في قصر بعبدا. أمّا مجريات اللقاء، فتقول مصادر اللقاء ، أن بعد كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب، وبعد كلمة وزير المالية غازي وزني، تحدث النائب جبران باسيل عن مطالعته للخطة ومن ثم تحدث رئيس تكتل الجمهورية القوية سمير جعجع طارحا ملاحظاته حول الخطة والنقاط الاصلاحية

ثم تحدث النائب اغوب بقرادونيان الذي طرح عدة اسئلة وقال اننا كنا ننتظر خطة من سنوات واما الان وقد توفرت لدينا الخطة علينا دراستها بتأن مشيرا الى اهمية مقاربتها بعيدا عن الخطاب السياسي. وركز على الحاجات لدى المواطنين مستفسرا حول الية الحكومة لتحسين الجباية مطالبا بموقف واضح في ما يتعلق بسعر الصرف واشار الى تدني القيمة الشرائية للرواتب بعد ارتفاع الدولار وتساءل عن وجود خطة لمكافحة البطالة.

من جهته، قال النائب اسعد حردان: هناك قلق لدى الناس حول عدة نقاط وسأل عن انعكاس الخطة على الوضع الاجتماعي مشددا على ان الامن الاجتماعي يوازي بالاهمية المسائل الامنية.

حردان اعتبر ان هذه الورقة فيها مواضيع عامة بعضها متشابك وحساس والاليات غير واضحة والانتاجية تتطلب جهدا اكبر واهتماما اكبر واعتبر ان الخطة قد ترضي صندوق النقد ولكن حذر من شروط هذا الصندوق . وشدد على ان الحزب القومي يرفض الخصخصة وال tva وبيع اصول الدولة لافتا الى ان هناك غموضا في الورقة لجهة ودائع المواطنين.

أما رئيس كتلة ضمانة الجبل النائب طلال ارسلان، فقال: "اتمنى لو كل الفرقاء لبوا الدعوة مشيدا بعمل رئيس الحكومة وديناميكيته التي فقدناها في عمل الرئاسة الثالثة"، وطرح عدة تساؤلات حول عمل سعر الصرف المرن وطالب بخطة لحماية المستهلكين وحقوقهم وقال لسنا مع تحميل الناس اعباء جديدة وطالب بآلية جديدة لموضوع النزوح. وسأل كيف سيتم دعم القطاعات الانتاجية مشيرا الى ان هذه النقطة تحتاج الى تفسير وسأل عن مستقبل القروض الاسكانية وسأل هل المطلوب الخصخصة او الشراكة مع القطاع الخاص واضاف: لست مع مبدأ الخصخصة المفتوحة ونطالب بتحديد مصير الرعاية الاجتماعية.

أما رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، فتناول وضع الدولة راهنا خصوصا من الناحية الاقتصادية واعتبر ان الحكومة بدأت بالاصلاح من الشق الاقتصادي والمالي وهذه الخطة انجاز للحكومة ويجب التعاطي معها من زاوية مصلحة لبنان في ظل وضع مالي مأزوم وهي لا تتعارض مع ثوابتنا السيادية وتوفر امكانية اعادة التوازن المالي للدولة ويمكن ان نصل الى حد تصحيح ميزان المدفوعات وتوفير اصلاحات تراكمية بما يفيد انعاش الوضع التداولي للنقد. وتابع: "الحكومة اعدت الخطوة الاولى من خلال الخطة فلنمش بها ولا نكثر الجدل ونبدأ بخطوات جدية وعملية ونحصّن الحكومة لتستطيع تحقيق ما أمكن." واضاف: "لسنا ضد مبدا طلب المساعدة من اي جهة في العالم ولكن لا نقبل بالوصاية من اي جهة. الحكومة لم تقل ان خطتها منزهة بل العكس لمسنا رغبة بالنقاش وهي ستخضع للنقاش في المجلس النيابي ولا بد من تحصين وطني للحكومة لاجل التفاوض مع الخارج".

اما رئيس الحكومة حسان دياب فقال في ختام الاجتماع: "اعتبر ان كل الاقتراحلات بناءة وجيدة والحكومة منفتحة على الاقتراحات وهي تحصن الخطة لانها ليست خطة الحكومة بل خطة اللبنانيين بهدف المباشرة بالتفاوض لاعادة هيكلة الدين السيادي وتقديم برنامج لصندوق النقد الدولي".

وتابع: "الخطة اتت في ظرف صعب ونحن لا نعالج ازمة واحدة بل ٦ ازمات كان اخرها ازمة كورونا ( الازمات المقصودة: الاصلاحات، زيادة الواردات للخزينة، الصرف، الدين العام، اعادة الهيكلة، القطاع المصرفي").

واضاف: "الشق الاكبر من الخطة يتطلب قوانين والشق الاخر يتطلب مراسيم."

واردف: "نحن وعدنا بتقديم خطة اصلاحية ضمن ال 100 يوم والتزمنا بذلك ونحن مستمرون بالعمل بعيدا من السياسة وهدفنا حقوق الناس".

ثمّ ختم الرئيس ميشال عون النقاش مشيرا الى ان موضوع النازحين هو اولوية لان الكلفة التي دفعناها حتى الان زادت عن ٣٠ مليار دولار اضافة الى ان اقفال الحدود بسبب اوضاع سوريا زاد الخسائر باكثر من ١٨ مليار دولار وتراجعت صادرات لبنان الى الدول العربية وقال ان هذه النقطة تتطلب اهتماما خاصا ورعاية متواصلة

وفي الختام عُرض البيان الذي خضع في خلال اللقاء الى تعديلات وقد اعترض عليه رئيس القوات سمير جعجع

تجدر الاشارة الى أن جنبلاط ارسل ملاحظات خطية لرئيس الجمهورية، وكل من كانت لديه ملاحظات خطية (جعجع باسيل حردان وكرامي) قدموها للرئيس عون

7*) البيان الختامي للقاء بعبدا

6 ايار 2020

ترأس فخامة الرئيس العماد ميشال عون لقاء وطنيا ماليا في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 6 أيار 2020، حضره دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، رئيس كتلة ضمانة الجبل النائب طلال أرسلان، رئيس الكتلة القومية الاجتماعية النائب أسعد حردان، رئيس كتلة لبنان القوي النائب جبران باسيل، ممثل كتلة اللقاء التشاوري النائب فيصل كرامي، رئيس كتلة نواب الأرمن أغوب بقرادونيان، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، رئيس كتلة الجمهورية القوية الدكتور سمير جعجع، وزير المالية السيد غازي وزني ووزير الاقتصاد والتجارة السيد راوول نعمة. 

خصص الاجتماع لعرض خطة التعافي المالي التي أقرتها الحكومة بالاجماع بجلسة لمجلس الوزراء بتاريخ 30/4/2020، وبعد أن أعلنت الحكومة تعليق سداد الديون المتوجبة على الدولة اللبنانية، وفي ظل أزمة مالية ونقدية معقّدة ليست وليدة اللحظة، إنما هي نتاج تراكمات متتالية في الزمن، اعتمدت اقتصاد الريع واغفلت اقتصاد الانتاج.

وبعد التداول ومناقشة المحاور الأساسية لخطة التعافي، رحب المجتمعون بالخطة كإطار عام يتكون من عدة محاور ترتكز على إعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المالية العامة، توازيها خطة لتحفيز ونمو القطاعات الانتاجية الاقتصادية وخطة لشبكة الأمان الاجتماعي، يضاف إلى ذلك إلتزامات معنية بمكافحة الفساد واستئصاله، مع الاخذ بعين الاعتبار تجنيب الفئات الاقل مناعة تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية وحماية اموال المودعين في المصارف.

كما أكد المجتمعون، انه بغية استعادة الثقة على المستويات كافة، يتوجب وضع برنامج عمل لهذه الخطة، يتضمن إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية وآليات لمعالجة ثغرات متراكمة واقرار اصلاحات بنيوية وهيكلية ووضع خطة لمعالجة غلاء المعيشة وضبط ارتفاع الاسعار وحماية المستهلك والحرص على وضع هذه الخطة موضع التنفيذ على المديين القصير والمتوسط.

وفي هذا السياق توافق المجتمعون على ضرورة التخفيف من قلق المواطنين وأن هناك ضرورة لانجاح الخطة ولارتضاء التضحيات التي تستلزم والتي تبقى على صعوبتها، أقل حدة من تداعيات انهيار اقتصادي ومالي شامل، وهذا يتطلب اتحادا وطنيا ووعيا عميقا وحوارا مع القطاع الخاص، لا سيما القطاع المصرفي لما يهدد وجود وكيان وهوية لبنان الاقتصادية المنصوص عنها في مقدمة الدستور.

وأخيرا طالب المجتمعون المجتمع الدولي والصناديق والمؤسسات الدولية المالية بالوقوف إلى جانب لبنان في تحمل أزماته المتراكمة التي يعاني منها لا سيما أزمة النازحين السوريين وتداعياتها واستنزافها القطاعات الاساسية، بما فيها الصحة العامة والتربية الوطنية والبنى التحتية، بالإضافة إلى تداعيات جائحة الكوفيد 19 في ظل أزمة مالية ونقدية واقتصادية صعبة جدا.

واعرب رئيس تكتل "الجمهورية القوية" عن اعتراضه على