تقرير فريق LCRS Politica للأحداث في لبنان، المنطقة والعالم.
في الشأن اللبناني
تتابع الحالة العامة في البلاد انحدارها نحو مستوياتٍ ادنى بشكل يومي. ويتبيّن انه بالرغم من خطة الحكومة الانقاذية ما زالت بوادر الصدام مع المجتمع الدولي هي البارزة مع بداية الاجتماعات عبر video call مع الجهات الخارجية وتشديد هذه الجهات على الخطوات الاصلاحية التي لا تزال حبراً على ورق. فآمال حكومة الرئيس دياب بالدعم الخارجي لا تزال بعيدة المنال بظل الصراع الداخلي بين الافرقاء والضغط المتزايد من حزب الله.
ومع عملية تخفيف الحجر الصحي التي اعلنتها الحكومة بعض الضغط الاقتصادي والخوف المتزايد من عملية الافلاس الجماعي للمؤسسات، تزداد مخاطر ارتفاع اعداد المصابين بفيروس COVID-19 مع عدم امتثال الوافدين كما المقيمين بقواعد الحجر والتباعد. ذلك انه في اليومين 18و19 من الشهر الجاري بلغ عدد المصابين 20 و23 مصاباً بحسب وزارة الصحة، ما الزم رئيس الوزراء التهديد بالعودة الى "الاقفال العام" مجدداً (ملحق رقم 1*- تصريح) مع تمنى مجلس الدفاع تمديد فترة الحجر الى 8 حزيران/يونيو.
وفي موضوع تهريب المشتقات النفطية والطحين الى سوريا وبعد "الاجراءات" التي اتخذها الجيش بعد قرار مجلس الوزراء "مصادرة المواد التي يتم إدخالها أو إخراجها بصورة غير شرعية من لبنان لمصلحة الجيش كما سيتم مصادرة السيارات أو الآليات المستخدمة". (ملحق رقم 2*- بيان)
ويأتي تصريح الامين العام السابق صبحي الطفيلي بتحميل حزب الله مسؤولية الازمة الاقتصادية لافتاً في هذه اللحظة بالرغم من محاولة الحزب التنصّل من هذه المسؤولية. (ملحق رقم 3*- تصريح) بينما تكلّم الامين العام الحالي حسن نصرالله عن اعادة تفعيل العلاقات مع النظام السوري للخروج من الازمة الاقتصادية والحدّ من عملية التهريب على الحدود (ملحق رقم 4*- خطاب) في كلمة القاها الاسبوع الماضيز وأكّد هذا الكلام رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين هذا الاسبوع في حديثه لمحطة "الميادين" الايرانية. (ملحق رقم 5*- حديث ملتفز)
تتهاوى القطاعات الانتاجيّة الواحدة تلوى الأخرى. فبعد إغلاق اوتيل "البريستول" واوتيل "الكسندر" في بيروت، ومستشفى سيدة لبنان في كسروان، صدر بيان عن الرهبانيات المارونيّة التي تولّت منذ القرن الثامن عشر ادارة ونشر المدارس الكاتوليكية في لبنان بفضل علاقة الكنيسة المارونية مع روما منذ القرت الثاني عشر. توجّه البيان الى رئيس الجمهورية لإبلاغه قرارالمدارس الإقفال التام في السنّة الدراسية القادمة بنسبة قد تصل الى 80% (ملحق رقم 14*- كتاب مفتوح)، كما يضاف هذا الإعلان الى الحالة الصعبة التي تعيشها كل القطاعات وعلى رأسها القطاع المصرفي.
كما نلفت الى انه صدر عن جمعية المصارف بيان يعترض على خطة دياب الانقاذية وسط معلومات لفريق التقرير عن اصرار الرئيس برّي تمرير خطة الحكومة في المجلس النيابي قبل 30 ايار 2020 وذالك تجنباً لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب.
في الشأن العربي
في تطور جديد للازمة الاسرائيلية- الفلسطينية على خلفية "صفقة القرن" والقرارات الاخيرة لحكومة اسرائيل بضم أراضي في غور الاردن صرّح الرئيس الفلسطيني خلال اجتماع لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، أن "منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حِلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية". (ملحق رقم 6*- كلمة)
يقدّم فريق التقرير قراءة تحليليّة ويرفق كل المستندات والوثائق المهمّة التي من شأنها المساعدة على توضيح الموقف.
وسط تكهنات بتغيير جذري في مواقف روسيا وإيران تجاه بقاء بشار الأسد على رأس النظام السوري، يدور جدل حول التوقيت ومدى واقعية الأمر والدوافع وراء هذا التغير إن صحت التوقعات.
وتكتسب روسيا وإيران أهمية استراتيجية في سوريا حيث أنقذ تدخلهما في العسكري والعنيف في الأزمة السورية نظام الأسد من سقوط شبه محقق.
وتنفي الدولتان حدوث أي تغير في الموقف من الأسد، حيث قال حسين أمير عبد اللهيان، وهو دبلوماسي إيراني رفيع سابق يشغل الآن منصب مستشار رئيس البرلمان الإيراني إن "مشروع إطاحة بشار الأسد كذبة أميركية صهيونية كبيرة".
وأكد أمير عبد اللهيان في تغريدة يوم الأحد، أن "الأسد هو الرئيس الشرعي لسوريا والقائد العظيم لمحاربة الإرهاب التكفيري في العالم العربي".
وكانت تغريدته ردا على التكهنات التي يجري تدوالها في الآونة الأخيرة حول اتفاق كل من طهران وموسكو على استبدال الأسد، بحسب ما أورده موقع راديو فاردا المتابع للشأن الإيراني.
وفي 17 نيسان، نشر السفير الروسي السابق لدى دمشق ونائب الرئيس الحالي للمجلس الروسي للشؤون الدولية الحالي، ألكسندر أكسنينوك، تقييما متشائما للوضع في سوريا شكك فيه في قدرة قيادتها على حله.
وكتب أكسنينوك "دمشق ليست مهتمة بشكل خاص بإظهار مقاربة مرنة وبعيدة النظر".
وأضاف أن حدوث "تسوية مستدامة أمر مستحيل إلا إذا تم القضاء على الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية للنزاع والعقلية التي تسببت فيه".
وفي الوقت ذاته، أثار نشر مقال ينتقد الفساد المالي للرئيس السوري في صحيفة يملكها يفغيني بريغوزين وهو حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
هذا إلى جانب استطلاع يشير إلى أن شعبية الأسد في روسيا تراجعت إلى 32 في المئة، وظهور تكهنات بشأن حملة إعلامية روسية منسقة تؤشر بشكل علني على استياء موسكو من حليفها السوري، ويبدو أن هذه الحملة تتم بضوء أخضر أصدره بوتين.
تلك التكهنات غذتها أيضا حقيقة أن اقتصاد سوريا في الوقت الراهن مدمر تحت عبء توفير الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين، إلى جانب عزلة البلد لفترة طويلة عن الأسواق الدولية بسبب العقوبات الغربية.
ولم يعد يفصل السوريين سوى القليل عن بدء دخول قانون "قيصر" الذي أطلقته الولايات المتحدة الأميركية للضغط على النظام السوري، حيز التنفيذ، حيث من المرتقب أن يبدأ العمل بالقانون في يونيو المقبل، إذ يوفر للولايات المتحدة الوسيلة "للمساعدة في إنهاء الصراع في سوريا من خلال تعزيز المُساءلة لنظام بشار الأسد".
ولا تزال التهديدات الأميركية بفرض عقوبات اقتصادية إضافية على الدولة السورية مستمرة، في الوقت الذي رفضت واشنطن رفع عقوباتها السابقة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).
وأفادت وكالة رويترز بأن الحكومة السورية أصدرت الثلاثاء أمرا بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وعائلته، وفق وثيقة موقعة من وزير المالية لضمان دفع الأموال المستحقة عليه.
وجاء في الوثيقة التي تحمل تاريخ 19 مايو، أن "الحجز الاحتياطي يأتي ضمانا لتسديد المبالغ المستحقة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد".
وتداول مغردون على تويتر صورة القرار الصادر ضد مخلوف، يظهر فيها أن الحجز يشمل "الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف وأموال زوجته".
وكان مخلوف ابن خال الأسد قد نشر الاثنين وثيقة وتوضيحا عبر صفحته في فيسبوك يؤكد فيهما عدم صحة ما قالته هيئة الاتصالات بأن شركة اتصالات سيرتيل التي يملكها، ترفض دفع المبالغ المستحقة عليها.
وقال إن وثيقة مسجلة رسميا في العاشر من مايو بينت فيه سيرتيل استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها، حيث طلبت الشركة بأن تكون العملية على دفعات بما في ذلك الفوائد المترتبة عليها.
وردت الهيئة على ما نشره مخلوف وقالت إن ما استعرضه رئيس مجلس إدارة سيرتيل يأتي ضمن "حملة الخداع والمواربة للتهرب من سداد حقوق الخزينة العامة".
وأضافت أنه يرفض منح فريق الإدارة التنفيذية صلاحية التوقيع على الاتفاق لسداد المبالغ المترتبة على الخزينة، معززة هذا الأمر بوثيقة توضح ذلك.
ويخوض مخلوف صراعا مع حكومة الأسد منذ أن وضعت السلطات صيف 2019 يدها على "جمعية البستان" التي يرأسها والتي شكلت "الواجهة الإنسانية" لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلت مجموعات مسلحة مرتبطة بها.
تناول تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء، ما وصفه بخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، وخصوصا في العراق حيث دعمت طهران "رئيس وزراء مؤيدا للولايات المتحدة"، وأمرت وكلاءها من الميليشيات بوقف هجماتها الصاروخية على القوات الأميركية.
يشير التقرير إلى أن "إيران، بعد سنوات من التوترات التي كادت أن تؤدي إلى إشعال فتيل الحرب، خففت نهجها تجاه الغرب، وانتقلت من سياسية الاستفزاز إلى سياسة التعاون المحدود".
ويعكس هذا التغير محاولة إيران تجنب المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة، التي يقول الإيرانيون، بحسب الصحيفة، إنها قد تفيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة في نوفمبر.
وترى الصحيفة أن الأميركيين قابلوا هذا التغير في سلوك إيران بشكل هادئ وغير مباشر، رغم أنهم يرفضون الإقرار علانية بأي تغيير في الموقف الإيراني.
ويخلص تقرير الصحيفة إلى أن هذه البدايات بالمجمل تمثل انفراجا أوليا، حتى وإن لم يستمر أو يؤد إلى إنهاء الأعمال العدائية بين إيران والولايات المتحدة، فقد خفض بالفعل توتر العلاقة، مقللا من خطر النزاع المفتوح.
وتشير الصحيفة إلى أنه بعد أشهر من هجمات الكر والفر على القوات الأميركية في العراق والتي دفعت الولايات المتحدة وإيران إلى حافة الحرب في يناير، أوقفت طهران نشاط الميليشيات الموالية لها وتوقفت الهجمات إلى حد كبير.
وتلفت الصحيفة إلى عدم معارضة طهران لتولي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "المدعوم أميركيا".
ونقلت الصحيفة عن سياسيي عراقي طلب عدم كشف هويته قوله إن إيران "بالغت في لعب أوراقها – في لبنان، وفي سوريا، ثم جاءت تظاهرات الخريف ـ وحقيقة أن الشيعة تظاهروا ضد إيران هزت المسؤولين الإيرانيين".
ولم تقبل إيران بالسيد الكاظمي الخيار الأميركي، حسب تعبير الصحيفة، ولكن ضعطت على الأحزاب الحليفة لها في العراق لدعمه.
واعتبرالمسؤولون الغربيون ذلك انصارا، وفقا لتقرير نيويورك تايمز.
من جهة اخرى، وجهت البحرية الأميركية يوم الثلاثاء 19 ايار/مايو تحذيرا للبحارة بالبقاء على بعد 100 متر على الأقل من السفن الحربية الأميركية وإلا سيخاطرون "بتفسيرهم على أنهم مهددون ويخضعون لإجراءات دفاعية مشروعة". وذلك في إشعار جديد كشفت عنه وكالة رويترز.
ويأتي ذلك الإشعار بعد تعليمات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشهر الماضي وجه فيها البحرية الأميركية بإطلاق النار على أي سفن إيرانية، تضايق السفن الأميركية.
ويوضح الإشعار أن "اقتراب سفن مسلحة لمسافة 100 متر قد يفسر على أنه تهديد ويواجه بإجراءات دفاعية قانونية"
وقال مسؤول أميركي، تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه، إن الإشعار الجديد للبحارة ليس تغييرا في قواعد الاشتباك العسكرية الأميركية.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الشهر الماضي تسجيل عدة محاولات تحرش من جانب الإيرانيين بالبوارج الأميركية.
وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أكد أن كل الخيارات متاحة للرد على أي تحرش إيراني، فيما شدد أن البحرية الأميركية تراقب، ووفق إجراءات دفاعية واحترازية، تحركات قطع البحرية الإيرانية في المنطقة.
وحذر المسؤول أن أي تعرض خطير للمصالح الأميركية في المياه الدولية في المنطقة، سيرتب نتائج سلبية وخطيرة.
في الشأن العراقي ايضا أشارت صحيفة الدايلي تيليغراف الى أن محققين تابعين للأمم المتحدة أحرزوا تقدما في مساعدة العراق على جمع أدلة لمحاكمة مقاتلي "داعش" عن الجرائم المرتكبة بحق أزيديين في العراق ومنها الاستعباد والإبادة الجماعية. وفي تقرير قُدم الى مجلس الأمن الدولي تم جمع مليوني تسجيل هاتفي ومجموعة من أدلة الفيديو والصور التي يمكن أن تستخدمها السلطات العراقية للمحاكمة. وكانت الآف من النساء الأزيديات تعرضن للاغتصاب والاستعباد على يد عناصر من "داعش" وتمّ ذبح الكثير من الرجال الأزديين.
توقفت حركة الشحن البحري في محطة ميناء شاهد رجائي الإيرانية الصاخبة في شكل مُفاجئ وغير قابل للتفسير في التاسع من مايو الحالي. فقد تعطّلت أجهزة الكومبيوتر التي تنظّم مسار السفن والشاحنات والبضائع دفعة واحدة وهو ما أدى الى إنشاء نسخ احتياطية ضخمة على الممرات المائية والطرق المؤدية الى المنشأة. بعد انتظار يوم واحد اعترف مسؤولون إيرانيون بأن قراصنة أجانب غير معروفين قد دقوا أجهزة الكومبيوتر في الميناء لفترة وجيزة. بعد أكثر من أسبوع ظهر تفسير أكثر اكتمالاً: كان الميناء ضحية هجوم الكتروني كبير كما يقول مسؤولون حكوميون أكيركيون وأجانب يبدو أنه مصدره إسرائيل، العدو اللدود لإيران. أتت هذه العملية ردا على محاولة سابقة لإختراق أجهزة كومبيوتر تُنظّم توزيع المياه الريفية في إسرائيل وفقا لمعلومات رجال امن سيبراني مطلعين على الموضوع. ووصف مسؤول أمني في حكومة أجنبية راقبت الحادث في إيران بأنه كان دقيقاً للغاية وألحق أضراراً أكثر خطورة مما وصفته الروايات الإيرانية الرسمية. وأظهرت صور ملتقطة بالأقمار الصناعية اختناقات مرورية بطول أميال على الطرقات السريعة المؤدية الى ميناء شاهد رجائي الإيراني. في المقابل رفضت إسرائيل التعليق على الموضوع... (ملحق رقم 10*- رابط- مقال)
كشف وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا، الخميس، أن روسيا أرسلت 8 مقاتلات على الأقل إلى ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر. وقال باشاغا في تصريح لتلفزيون بلومبرغ، إن الطائرات الروسية أرسلت من قاعدة حميميم في سوريا، وتعود للعهد السوفييتي.، وأوضح أن المقاتلات بينها 6 من طراز «Mig-29» و2 من طراز «Su-24»، وصلت إلى ميليشيا حفتر، شرقي ليبيا. ولم يصدر بيان أو تصريح من الطرف الروسي حول الموضوع.
وقد زعمت ميليشيا حفتر أنها ستطلق «أكبر عملية جوية في تاريخ ليبيا ضد الأهداف التركية«.
ميدانيا أعلن الجيش الليبي، الخميس، سيطرته الكاملة على مدينة الأصابعة (100 كم جنوب غرب العاصمة طرابلس)، بعد اشتباكات مع فلول ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر. جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الجيش الليبي، محمد قنونو نشره المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» التي أطلقتها الحكومة لمواجهة عدوان ميليشيا حفتر على طرابلس، وقال قنونو: «قواتنا البطلة تستعيد السيطرة على مدينة الأصابعة بالكامل«.
وأضاف أن سلاح الجو يواصل عمليات الرصد والاستطلاع في سماء الأصابعة لرصد أي تحركات لفلول حفتر الهاربة. ويأتي هذا التطور عقب إعلان الجيش الليبي، في وقت سابق الخميس، مطاردته لفلول ميليشيا حفتر في الأصابعة وسيطرته على منطقة جندوبة وأولاد أدريس.
وأفادت قناة ليبيا الأحرار الخاصة بأن الجيش تمكن من الدخول إلى وسط مدينة الأصابعة بعد اشتباكات مع فلول ميليشيا حفتر، واضافت ان قوات الجيش شنت هجوما على فلول ميليشيا حفتر، الهاربة من قاعدة الوطية الجوية، والمتحصنة في الأصابعة، ودخلت وسط المدينة.
وأوضح الناطق أن الجيش طلب من المدنيين داخل مدينتي «ترهونة» و«الأصابعة» الابتعاد عن مواقع تواجد ميليشيا حفتر، والمواقع العسكرية، والخروج من هذه المواقع
يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان قنونو عن استهداف سلاح الجو، بـ5 ضربات، آليات وتمركزات لميليشيا حفتر، في مدينة ترهونة، جنوب العاصمة طرابلس. كما أعلن الجيش الليبي إن سلاح الجو تمكن من تدمير 9 منظومات دفاع جوي روسية «بانتسير» لميليشيات حفتر خلال 72 ساعة
وركز الطيران الليبي خلال الأيام القليلة الماضية على استهدافه للمنظومات الدفاعية الجوية التي يستخدمها حفتر في إطار عملياته المتواصلة على العاصمة طرابلس.
وحتى ساعات مساء الأربعاء أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، التابع لحكومة الوفاق، العقيد محمد قنونو، عن تدمير 6 منظومات دفاع جوي من طراز «بانتسير» روسية الصنع، تتبع لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة ترهونة التي تعتبر آخر معقل لحفتر في الغرب.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان قوات حفتر وقف إطلاق النار، والتراجع بمسافة تصل إلى 3 كم عن العاصمة طرابلس، بعد الهزائم الكبيرة التي مني بها.
البيانات والمقالات المرفقة.
1*) تصريح رئيس الحكومة حسان دياب
19 ايار 2020
أشار رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء إلى أنه "اناشد اللبنانيين ألا يستخفوا بالكورونا وأن يأخذوا تدابير الحماية، كما أطلب من القوى الأمنية أن تتشدد بفرض التدابير، وإلا فسنكون أمام مشكلة كبيرة".
وأكد دياب أنه "إذا استمرت حالة الفلتان، سنعيد إقفال البلد بشكل كامل وسنفرض إجراءات غير مسبوقة تفاديًا لأي تفلت للأمور".
2*) بيان مقررات مجلس الوزراء
14 ايار 2020
انعقد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية في السرايا الحكومية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، الذي استهل الجلسة بالإشارة إلى أن الحكومة باشرت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهي تشكل نقطة البداية لخطة الحكومة بهدف تصحيح الوضع المالي للدولة، متمنيا أن نتوصل إلى نتائج مرضية للبنان عبر هذه المفاوضات، لنخفف الأعباء عن الشعب اللبناني الذي يعيش اليوم ظروفا صعبة جدا. نحن بحاجة إلى مواكبة هذه المفاوضات داخليا، ونتمنى ألا تستغرق الكثير من الوقت، والحكومة حريصة على ألا يشكل الالتزام مع برنامج صندوق النقد ضغوطا إضافية على اللبنانيين. ولذلك، ستكون المفاوضات دقيقة، وسوف نتابعها وندرس كل الإجراءات بعناية شديدة.
ورحب بدعوة مجموعة الدعم الدولية للبنان إلى تقديم المساعدة للبنان لتخطي الأزمة الاقتصادية والنقدية والمالية الراهنة ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإنسانية، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا على البلد، ودعوة المجموعة المجتمع الدولي، بما فيه المنظمات الدولية والمؤسسات المالية، إلى دعم مساعي لبنان لمعالجة الأزمة الحالية.
وأوضح رئيس الحكومة متابعة التحقيقات التي تحصل بشأن المضاربة على الليرة اللبنانية والتي تتسبب بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، ونتائج هذا الارتفاع على معيشة اللبنانيين، مؤكدا أن الحكومة لن تتدخل في هذه التحقيقات بأي شكل، لكن من حق اللبنانيين أن يعرفوا سبب ارتفاع سعر الدولار ومن يتلاعب بالعملة الوطنية ومن المسؤول عن هذا الأمر وما هي خلفية ما يحصل.
وأشار إلى أن اللبنانيين ينتظرون نتائج هذه التحقيقات ونريد استكمالها لنكشف جميع الأوراق، وتنكشف كل أسماء المتورطين. كما شدد على ضرورة أن تتوصل التحقيقات في ملف الفيول المغشوش إلى نتائج حاسمة، ومن الواجب أن يتم توقيف كل متورط بنهب المال العام. وأكد أن اللبنانيين لن يسكتوا عن أي محاولة لتمييع التحقيقات في ملف ارتفاع سعر الدولار وملف الفيول المغشوش.
وقال الرئيس دياب: بالتأكيد نحن حريصون على شفافية التحقيقات، ولن نتدخل بها، وفي الوقت نفسه، على كل شخص متورط أن يتم توقيفه. ليس هناك متهم بسمنة ومتهم بزيت. ولا أحد على رأسه ريشة. لدينا ثقة بالقضاء، وسندعم جميع الإجراءات التي تحمي اللبنانيين، وتعطي كل متهم حق الدفاع عن نفسه لإثبات براءته. بالتأكيد، لن نقبل بالمسايرة ولا بالكيدية.
وفي ملف وباء كورونا، أشار رئيس الحكومة إلى أن التحدي المتجدد هو تحد كبير، بسبب إهمال بعض الناس وعدم التزام التدابير والإجراءات، مشددا على عدم السماح بتضييع الإنجاز الذي تحقق بمحاصرة الوباء. ولفت إلى أنه إذا تبين خلال فترة الإقفال الجديدة على مدى 4 أيام، أن بؤر الوباء تشكل خطرا بالانتشار فسيتم تمديد الإقفال فترة إضافية. وخلال الإقفال، ستجري وزارة الصحة فحوصات لمكامن البؤر وتحديد حجم الخطر.
وفي هذا السياق قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: القرار الأول في إطار التدابير الاستثنائية والموقتة التي تستلزمها حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا وكل ما يرتبط بها على الاصعدة الحياتية والاجتماعية والاقتصادية، تصادر لمصلحة الجيش وقوى الامن الداخلي كل المواد التي يتم إدخالها أو إخراجها من لبنان بصورة غير شرعية وبأي وسيلة أو طريقة كانت، كما تصادر ايضا السيارات والآليات المستعملة لهذه الغاية.
ثانيا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الطاقة والمياه لناحية التفاوض على التفاهمات مع الشركات المهتمة، استنادا الى مذكرة التفاهم المعدة من قبل الوزارة بعد ادخال بعض التعديلات عليها، والمرفقة بهذا القرار، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه، ورفع تقرير بالنتيجة الى مجلس الوزراء كي يصار الى تطبيق الخطة، بدءا بالزهراني واستكمالا لها بحسب الخطة".
حوار
وبعد ذلك، ردت وزيرة الإعلام على أسئلة الصحافيين، فسئلت: هل تم تحديد معمل الزهراني فقط؟
أجابت: "نعم، إن أولوية التفاوض على التفاهمات مع الشركات المهتمة بموضوع ملف الكهرباء في وزارة الطاقة والمياه ستبدأ في مرحلة أولى من معمل الزهراني، يليها دير عمار. ولاحقا، إذا اضطر الأمر سيتم البحث في مراحل أخرى".
قيل لها: وزير الطاقة كان أكد أن تأمين الكهرباء 24 على 24 لن يتم، إلا بتشغيل المعامل الثلاثة بالتوازي، أي معامل الزهراني ودير عمار والنبطية؟
أجابت: "أي تفاصيل أخرى يصار الى الاستعلام عنها من وزير الطاقة".
سئلت: هل إن موضوع مصادرة الآليات هو من ضمن التعبئة العامة أو في حاجة إلى مرسوم من مجلس الوزراء؟
أجابت: "إن مصادرة الآليات اتخذ القرار فيها وفق مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وهو لا يحتاج إلى قانون، فالأمر يسري الآن من ضمن التعبئة العامة على أن يطبق في مرحلة ما بعد التعبئة ولا ينحصر فقط بالسلع المدعومة من الدولة، بل بالسلع التي تسلك الحدود بشكل غير قانوني".
سئلت: هل أطلعكم رئيس الحكومة على مداولات مجلس الدفاع الأعلى وحجم الأرقام والخسائر؟
أجابت: "إن أرقام التهريب وحجمه لم يتم البت فيهما، بل كانت المناقشات حول خطورة التهريب وضرره، خصوصا أن الدولة تدفع 85 في المئة من سعر السلع وبالعملة الصعبة، الأمر الذي يتسبب بخسائر كبيرة. كما يتوجب حل مشكلة التهريب عبر المعابر الشرعية".
سئلت: ماذا عن ارتفاع أسعار السلع وتصريف سعر الدولار؟ وما هي القرارات التي ستتخذ غير المسار القضائي الذي تحدث عنه رئيس الحكومة؟
أجابت: "إن ارتفاع الأسعار في الأسواق هو من ضمن السياسات الاقتصادية التي تبحث في وزارة الاقتصاد. ولجهة ارتفاع الدولار، تم التباحث مع حاكم مصرف لبنان لضخ الدولار في الاسواق، فلم يتم هذا الأمر، بعد أن تم الاتفاق حوله في آخر اجتماع جمع رئيس الحكومة ووزير المالية بحاكم المصرف".
سئلت: هل يميل مجلس الوزراء أكثر الى تمديد فترة الاقفال؟
أجابت: "إن إجراءات تمديد الإقفال تتخذ بحسب التطورات ونتائج الإقفال. وعلى ضوء التطورات، يتم إجراء المناسب".
سئلت: هل تم تحديد جلسة لمجلس الوزراء لمتابعة إجراءات كورونا؟
أجابت: "لم يتم ذلك، إذ يتم تحديد جلسة طارئة على ضوء التطورات. أما في حال كانت الأمور إيجابية فنعود الى تطبيق المرحلة الرابعة التي كانت أقرت سابقا".
سئلت: أي من المناطق هي رهن المراقبة حاليا؟
أجابت: "لا توجد مناطق رهن المراقبة، فهناك سلطات محلية تتولى الأمور".
سئلت: ماذا عن آلية التعيينات بعد طرحي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة؟
أجابت: "إن رئيس الجمهورية يرى أنه دستوريا على الوزير المختص رفع الأسماء إلى مجلس الوزراء، وهذا لا يعني أن الآلية ملغاة أو لا تطبق، بل هي اختيارية والتعيينات تراعي مبدأ الموضوعية وتحتاج إلى آلية معينة، وهي مراعاة المساواة عند فتح باب الترشيح عند الجميع والعدالة عند الاختيار بحسب الكفاءة والجدارة".
3*) الامين الاسبق لحزب الله صبحي الطفيلي يحمل حزل الله المسؤولية
11 ايار 2020
أشار الامين الاسبق لحزب الله صبحي الطفيلي الى أن "لبنان ليس بحاجة للاستعانة بصندوق النقد الدولي ليخرج من أزمته، يكفيه في ظل حكومة تضمّ "أوادم البلد" لاسترجاع بعض ما نُهب منه ليقف على قدميه ويستعيد عافيته".
وحمّل الطفيلي قيادة "حزب الله" مسؤولية الفساد في البلد، وقال: "هي تتحمّل كامل المسؤولية عن كل المظالم التي لحقت بالشعب، وعن التلاعب بسعر صرف الليرة مقابل الدولار، وعن نزيف الاقتصاد عبر الحدود السورية ذهاباً وإياباً".
4*) من خطاب حسن نصرالله حول تجديد التعاون بين لبنان وسوريا لحل الازمة الاقتصادية
13 ايار 2020
من سوريا أدخل إلى لبنان ببعض الكلمات، للبنانيين أقول ما يلي:
أولاً: إذا كان يوجد أحد في لبنان يؤخر النقاش حول ترتيب العلاقات مع سوريا، وما زال يعيش أملاً ووهماً أُسمه أن الوضع في سوريا سيتغير وأن القيادة ستتغيروأن النظام سيسقط وأن الدولة ستتلاشى، هذه أوهام وتضييع للوقت على لبنان وعلى اللبنانيين وليس على سوريا، لأن تأخير ترتيب العلاقات مع سوريا توجد فيه خسارة للبنان ولا توجد خسارة كثيرة لسوريا، سوريا ها هي موجودة وعاشت أسوأ أيامها وأصعلب الظروف وتجاوزتها وعبّرت عنها، لبنان بحاجة إلى ترتيب العلاقات مع سوريا، اليوم الهم العام الذي يُسيطر على اللبنانيين هو الهم الإقتصادي والمالي والنقدي والمعيشي، كثير من اللبنانيين خائفون من الجوع ، وكثير من اللبنانيين أصبحوا تحت خط الفقر، إذاً هذه أولوية مطلقة للبنان اليوم.
إذا كانت الحكومة اللبنانية تُفكر كيف تطرق أبواب العالم للحصول على المساعدات، كيف تذهب |إلى صندوق النقد الدولي؟ كيف وكيف وكيف؟... يوجد طريق واضح وعقلائي، عنمدا يُصبح البلد في خطر الإنهيار الإقتصادي وفي خطر المجاعة، توجد الكثير من الضوابط التي يمكن أن يُناقش فيها أو يُعاد النظر فيها، يمكن لأحد أن يقول أنتم لستم هكذا، كلا نحن هكذا، نحن عندما تأتي إلى قناعاتنا في موضوع صندوق النقد الدولي، قناعاتنا تكلموا فيها إخواننا، لكن نعم لا نريد أن نُعقد الأمور على الحكومة اللبنانية وعلى البلد، لا نريد أن نُعقد فقلنا لنرى، ولنسمح للحكومة أن تُفاوض ولنرى ما هي الشروط؟
اليوم نتيجة عداوات سياسية ونتيجة رهانات سياسية خاسرة وخاطئة، ونتيجة أوهام سياسية عند عدد من القيادات السياسية اللبنانية أو القوى السياسية اللبنانية، لا يجوز أن يَستمر هذا الوضع القائم، ترتيب الوضع مع سوريا يُمكن أن يفتح أبواباً مهمة جداً للإقتصاد اللبناني وللمعالجة الإقتصادية للبنان، سابقاً نحن قلنا، والآن أرجع أُعيد لأؤكد على هذا المثل، أنظروا أخواننا وأخواتنا وأهلنا في لبنان الآن نحن لا نعرف ماذا سوف يحدث مع صندوق النقد الدولي، لكن لبنان الذي ينتظر أو يتوقع مساعدات دولية، ويُناقش في الخيارات السياسية للحصول على مساعدات دولية، من هي الدول التي الآن تريد أن تُقدم مساعدات؟ الأميركان الذين الآن ذاهبون ليقترضوا آلاف المليارات من الدولارات من أجل على الأقل أن يُحافظوا على إقتصادهم كي لا ينهار، الأوروبيين، الدول العربية، رأينا حتى دول عربية غنية اضطرت أن تُجمد موازانتها وأن تُخقض موازانتها وأن تتقشف في موازانتها، وأن تُلغي موازنات المشاريع ، وأن تُخقض الموازنات التشغيلية، وأن تُوقف جزءاً من الرواتب، وأيضاً تعمل ضرائب مضاعفة ضعفين أو ثلاثة أضعاف، وهي دول غنية، هذه سوف تأتي لتساعدكم؟!
الرهان الحقيقي الذي أدعو إليه اليوم من جديد، نحن لا نُخالف ولا نُعارض السعي للحصول على مساعدات من الخارج، ولكن لا يجوز أن نعيش على أمل هذه المساعدات، يجب أن يُبذل جهد في الداخل، الجهد في الداخل اليوم مثل ما هو قد ورد في الخطة الإقتصادية، ومثل ما هو من البديهيات، يجب أن نرجع نذهب لنُحيي القطاع الزراعي في لبنان ويجب أن نُحيي القطاع الصناعي في لبنان، في لبنان عندنا طاقات بشرية هائلة وعندنا عفول وعباقرة، وعندنا زنود سمراء تفلح وتزرع وتصنع، يحتاج إلى خطة، يحتاج إلى برامج، يحتاج إلى شغل من الحكومة، يحتاج إلى تعاون من الشعب، من الممولين.
هذا الإنتاج الزراعي والصناعي الذي لنا يحتاج إلى أسواق، طريقنا إلى الأسواق العربية هي سوريا، لا يُمكنك أن تُصدر من دون سوريا، إحياء القطاع الزراعي والصناعي مرهون بتأمين أسواق للمنتجات، تأمين أسواق للمنتجات الزراعية والصناعية طريقه الحصري سوريا، لا تستطيع أ|ن تنقلهم لا بالطائرات وفي كثير من الأماكن لا تستطيع أن تأخذهم بالبواخر.
تكلمنا في السابق عن موضوع العراق، اليوم في العراق توجد حكومة جديدة، إن شاء الله العراق يتجه بإتجاه المزيد من الإستقرار، العلاقات اللبنانية العراقية علاقات ممتازة، الطريق بين لبنان والعراق قريب "فشخة" سوريا فقط معبرين ونصل إلى العراق، إنتاجنا الزراعي وإنتاجنا الصناعي يُمكن أن نجد له أسواقاً في دولةٍ عربيةٍ شقيقةٍ ومحبة للبنان ولشعب لبنان هي الدولة العراقية، لكن هذا بوابته سوريا، الذي يُريد أن يُعالج والذي يريد أن يُعيد النظر، يحتاج إلى ترتيب العلاقات مع سوريا.
أكثر من ذلك، نسمع كثيراً في هذه الأيام أنه فُتح ملف التهريب والمعابر غير الشرعية، عظيم، بمعزل عن حجم الموضوع، هذا يحتاج إلى تدقيق لحجم الموضوع، لأنه أحياناً يكون هنالك الكثير من المبالغات، يعني يوجد أناس يطلع معهم، أحد يقول لك أن التهريب من سوريا إلى لبنان للمواد الغذائية، وأحد يقول لك التهريب من لبنان إلى سوريا ، يعني يجب أن تهتدوا إلى رأي، في كل الأحوال، لا أحد ينكر أنه يوجد تهريب ويوجد ما شاء الله معابر غير شرعية، لأنه عندنا حدود طويلة جداً مع سوريا، بالخطة موجود وفي كل الأصوات المرتفعة يجب حل موضوع التهريب إلى سوريا، لا أتكلم عن موضوع إنتقال مقاتلي المقاومة وإنتقال سلاح المقاومة، هذا بحث ثانٍ؟
أما عموماً، موضوع التهريب إلى سوريا، ما هذا يا أهلنا ويا سياسيينا ويا حكومتنا ويا كل اللبنانيين هذا لبنان لوحده "بحاله" لا يستطيع أن يعالجه، هذه مشكلة تاريخية من زمان، منذ أن قامت دولة لبنان الكبير، وعندما لم تكن في لبنان معابر غير شرعية بالمعنى الذي يقصدوه، وعندما كان الجيش اللبناني والجمارك وقوى الأمن والحدود كلها ممسوكة بيد الدولة، هذا الموضوع لم يكن معالج مئة في المئة، في كل دول العالم، على طرفي الحدود ، عندما يكون هناك منع التهريب يحصل تعاون بين الدولتين ، بين الجيشين، بين المؤسسات الأمنية في البلدين ، غير هذا أنتم تُحملون الدولة اللبنانية والجيش اللبناني وقوى الأمن اللبنانية ما لا يطيقون، الجيش اللبناني إذا أراد أن يطلع، وتستطيعون أن تسألوا قيادة الجيش، إسألوها لتأتي إلى مجلس النواب وتسألها اللجان النيابية، أو الحكومة، الجيش اللبناني إذا انتشر على كل الحدود اللبنانية السورية بالعديد وبالتجهيزات التي معه، لن يقدر أن يمنع التهريب، لأن حدودنا متداخلة وقرانا متداخلة وعائلاتنا متداخلة، الموضوع معقد على الحدود، هذا الأمر طريقه الوحيد أيضاً هو التعاون الثنائي بين حكومتين وجيشين وأمنين، بين لبنان وسوريا، أما الدعوات إلى أن الدولة اللبنانية إذا لا تقدر أن تعالج هذا الموضوع ، فلتأتي الأمم المتحدة. حبيبي أي أمم متحدة، أي أمم متحدة، هل أنتم تُخمنون أن الأمم المتحدة هي الحامية للحدود مع لبنان؟! أن الأمم المتحدة هي التي تمنع الجنود الإسرائيليين أن يخترقوا ويعتدوا؟! هل الأمم المتحدة هي التي تمنع الخروقات البحرية والخروقات البرية والخروقات الجوية التي هي بالآلاف؟! هل قوات الأمم المتحدة في الجنوب منعت في السابق أو أنها سوف تمنع في المستقبل العدوان الإسرائيلي على لبنان؟! الآن مثلاً يفوتوا إلى المطرح الذي يريدونه يطلعوا، قلقهم الوحيد هو من وجود المقاومة والجيش والشعب في الجنوب.
هذا من جهة، من جهة ثانية، أي عالم اليوم يريد أن يبعث لك قوات أمم متحدة، العالم القاعد ليقاتل ومرتبك في مواجهة كورونا، بجيوشه ووزارات الدفاع التي له،؟! في أي أحلام أنتم عائشون؟ أحياناً الحقد يجعل الواحد يتوهم.
ثالثاً: الحديث من الآن عن قوات أمم متحدة على الحدود اللبنانية السورية ، لأكون صريح جداً معكم، هذا حديث عن تحقيق أحد أهداف حرب تموز، هذا حديث عن تحقيق أحد أهداف العدوان الإسرائيلي الأميركي في حرب تموز على لبنان، والذي فشلت هذه الحرب في تحقيقه، كلنا نتذكر كوندوليزا رايس المشؤومة والسياسة الأميركية والضغط الدولي كله، كان أحد أهدافه نشر قوات دولية على الحدود بين لبنان وسوريا، هذا الأمر لا يمكن أن يقبل به على الإطلاق، هذا لم يعد له علاقة بالإقتصاد، ربما الذين يتكلمون عن هذا ليسوا قاصدين، أنا لا أريد أن أتهم ولا أريد أن أُعجل بالإتهام، ريما الذين يتكلمون ليسوا قاصدين ، لكن أريد أن ألفت نظرهم هذا أحد أهداف العدوان الإسرائيلي في حرب تموز، هذا أحد أهداف العدوان، أحد شروط وقف العدوان على لبنان، ويجب أن ينتبهوا أن هذا الأمر ليس له علاقة بالإقتصاد وليس له علاقة بمنع التهريب، هذا له علاقة بمسألة أكبر وأخطر بكثير من موضوع منع التهريب، له علاقة بقوة الردع التي تحمي لبنان في مواجهة التهديدات والأطماع الإسرائيلية.
في كل الأحوال أريد أن ألم هذا الملف لأقول من زاوية في ذكرى الشهيد القائد الذي قدم دمه وروحه وبقية عمره المبارك وشبابه وزهرة شبابه في سوريا لتنتصر سوريا في هذه الحرب، سوريا اليوم هي حاجة لبنانية، حاجة إقتصادية بكل ما للكلمة من معنى، هذا التفاهم، والتواصل، هذا يفتح أبواباً، إذا يوجد إلتباسات لها علاقة بالدولار، بسعر العملة، بتهريب مواد غذائية معينة، بالحركة التجارية، هذا كله يمكن أن يعالج من خلال ترتيب العلاقة ومن خلال الحوار ومن خلال التواصل، اليوم في ذكرى شهيدنا القائد ندعو إلى المسارعة، في الحقيقة لم يبقى هناك وقت، في الحكومة السابقة كان دائماً الحديث عن إحراجات، المناخ الشعبي والسياسي والمناخ الإقليمي، اليوم البلد إذا سيظل يراعي بعض المناخات ذاهب إلى الإنهيار وإلى السقوط والجوع، وذاهب إلى أن الأغلبية الساحقة من الشعب اللبناني ستصبح تحت خط الفقر، أحد أشكال المعالجة العقلائيّة المنطقيّة غير الوهميّة هو ترتيب العلاقة مع سوريا لنفتح الحدود ونفتح المعابر ونصدّر إنتاجنا الزراعي والصناعي وبالتالي نحيي قطاعاتنا الإنتاجية، ونتعاون على وقف التهريب وعلى ضبط الأمور، وسوريا جاهزة، لهذا أنا أعرف أن سوريا جاهزة بدرجة كبيرة جداً وعالية جداً، التأخير والتعطيل والتأجيل والمماطلة هي لبنانية، ويجب أن يخرج لبنان من هذا الأمر بشكل واضح. الشعب اللبناني يجب أن يعرف أن هذا أحد أساليب النجاة من الوضع القائم التي يمكن أن تحقق نتائج قريبة وسريعة وليس أنه خطة طويلة الأمد، في هذه السنة نبّنى ونحسّن، وأن تذهب كل الناس إلى الزراعة وندعم قطاعاتنا الصناعيّة ونتفاهم مع سوريا وتنفتح الحدود ويتأمّن سوق العراق من خلال العلاقات اللبنانية العراقية، يصبح هناك نهضة إنتاج في لبنان، هذا في سنة يتحقق، ولكن يحتاج إلى قرار سيادي، حتى الان السياديون الذين يتحدثون عن السيادية في لبنان، قرارهم في هذا ليس سيادياً، وإنما خاضع لإعتبارات أميركية أو إعتبارات أقليمية أو أحقاد، من يفكر بمصلحة الشعب اللبناني يجب أن يتجاوز هذه الإعتبارات الدولية والإقليمية لأنها لن تطعم اللبنانيين خبزاً ويجب أن نتجاوز الأحقاد لأننا أمام معركة مصير.
5*) السيد هاشم صفي الدين: المقاومة باتت محوراً كاملاً ومن يعمل على عدم اعادة العلاقة مع سوريا يتحمل خنق لبنان اقتصادياً
19 ايار 2020
قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين إننا نعيش اليوم في ذكرى مناسبات مهمة وجليلة وهي مترابطة معاً، في النكبة كانت القضية، وفي أيار 2000 كانت الوسيلة ويوم القدس هو الغاية والهدف.
ولفت السيد صفي الدين في حديث لقناة الميادين، إلى أنه “ما تغيّر منذ أيار 2000 حتى اليوم هو أن المقاومة ازدادت قوة ومعرفة وصلابة، المقاومة ازدادت تقدماً وتحقيقاً للإنجازات الكبيرة على مستوى المنطقة”، وأضاف إن “الإسرائيلي ازداد مأزقه المحفور في الوجدان الإسرائيلي على مستوى الخيارات التائهة والضائعة، والمقاومة اليوم هي المقاومة الواثقة والعارفة لطريقها وخيارها في مواجهة العدو، والإسرائيلي تائه في خياراته”.
وشدد السيد صفي الدين أن الجيش الذي قيل إنه لا يقهر قُهر وهُزم، وأكد أننا اليوم أمام “مشهد متطور جداً على مستوى قوة وقدرة المقاومة التي أصبحت محوراً كاملاً، واضح للجميع لكن من باب التأكيد نحن لا نسعى للحرب ولم نسع لها يوماً”، وقال إنه “برغم الضجيج الإسرائيلي فإن الأمور ليست على مشارف الحرب”.
واكد السيد صفي الدين أن المقاومة في جاهزية دائمة وكاملة، وأوضح أنه “منذ انتصار عام 2006 بدأنا العمل الدؤوب والمستمر والمتنامي، نحن مقاومة تعرف ما هي مسؤولياتها أمام هذا الواقع السائد في منطقتنا”.
وأشار السيد صفي الدين إلى أنه وفي مقابل جهوزية المقاومة، فإن العدو الاسرائيلي في مأزق، لأنه لم يجد حلولاً لأِسئلة تتصل بالموضوع العسكري، وأضاف أن الاستعداد لمواجهة الإسرائيلي واجب على قاعدة أنه في أي لحظة قد يشنّ الإسرائيلي عدواناً، وشدد على أنه إذا كان الهدف الأساسي للعمل المقاوم في كل المنطقة تحرير القدس فهو سيتحقق.
وأضاف السيد صفي الدين انه و”بغض النظر عن كيفية تحرير القدس يبقى أننا نؤدّي واجبنا ونعدّ أنفسنا لأي مواجهة يمكن أن تحدث”، ولفت إلى أن التبدّلات التي حدثت في المنطقة جعلت الإسرائيلي يفكر في “الإسراع في إنجاز الدولة اليهودية، الكيان الإسرائيلي مصيره إلى زوال”، وقال “أنا أجزم بأن “إسرائيل” لن تعيش إلى 40 عاماً أو حتى 25 عاماً”.
وأوضح السيد صفي الدين ان ما تغيّر هو انكشاف مواقف بعض الأنظمة العربية تجاه “إسرائيل”، وأضاف أن بعض الأنظمة العربية تحاول أن تعطي الأمل الكبير لمشروعها من خلال التطبيع المرتقب مع “إسرائيل”، موضحاً أن ” انكشاف بعض الأنظمة ليس جديداً لأن المقاومة لم تراهن يوماً على هذه الأنظمة، كل الخطوات الإسرائيلية من الحصار والضغط والضم والتهويد خوف من الآتي”، وقال إن “إسرائيل تعلم أن هناك حقيقة موجودة وقائمة في المعادلة اسمها المقاومة ومحور المقاومة”.
وتابع السيد صفي الدين أن “هذه المعادلة جاءت على وقع انتصارات في لبنان وفلسطين والمنطقة”، و”الإسرائيلي يستغل وجود ترامب لاستهداف المقاومة بكل عناوينها”، وأشار إلى ان “الاستهداف الإسرائيلي يبدأ من إيران الداعم الأول للمقاومة وصولاً إلى الشهيد سليماني”، وأن “الاستهداف الإسرائيلي وصل إلى الدول التي لها شأن في المقاومة مثل سوريا”.
وقال السيد صفي الدين إن “نشأة هذا الكيان الغاصب واستمراره كانا رهن عدم أداء الشعوب واجبها، ما يحدث اليوم أن الشعوب أخذت زمام المبادرة وخيار المقاومة وتتقدم إلى الأمام”، وتابع “يجب أن نبقى ثابتين على أهدافنا ونتقدم بالرغم من المصاعب السياسية والمالية”، وأضاف “إذا غرقنا في مصاعب الحياة فلن تكون هناك مقاومة، العمل المقاوم على مستوى المنطقة وجد طريقه بكل ثبات ووضوح”.
وأكد السيد صفي الدين أن “المقاومة اليوم مدعومة على نحو كبير جداً بالرغم من كل الظروف المحيطة الصعبة، توجد مقاومة في فلسطين مهمة وفي لبنان مقاومة عظيمة وهي أمل الشعوب في هذه المنطقة”، ولفت إلى وجود “حركة شعوب متنامية على مستوى كل منطقتنا، على مستوى الأجواء اللبنانية لم يتمكن الإسرائيلي من تثبيت معادلة جديدة، عندما حاولت “إسرائيل” جاءها الجواب وهي محكومة بالمعادلات السابقة”، واكد أن “الإسرائيلي يخاف الإقدام على خطوات لفرض معادلات جديدة لأنه يعرف أنها ستكون مكلفة جداً.”
وأوضح رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله أن “محاولة إسرائيل إثارة المواضيع في مجلس الأمن دليل على عدم قدرتها على إيجاد معادلات جديدة، الهدف من طرح موضوع الحدود في مجلس الأمن هو العجز الإسرائيلي عن تطويق حزب الله”، وقال إن “من أوجه انتصار لبنان عام 2006 أنه لم يعط الإسرائيلي أي فرصة لتحقيق أي من أهدافه”، واكد “نحن والفصائل الفلسطينية في أحسن الأحوال على مستوى التواصل والتعاون والإعانة وفي جبهة واحدة ومواجهة واحدة”.
وأوضح السيد هاشم صفي الدين أن ” قوى المقاومة اليوم أكثر اتحاداً في جبهة واحدة لمواجهة صفقة القرن والضغط على المقاومة، الإسرائيلي يستطيع الاستفادة من وجود ترامب وبعض الأنظمة العربية المتخاذلة”، مؤكداً أن “محور المقاومة ليس محاصراً بل يواجه مستوى جديداً من مستويات التحدي في الصراع”، وأن “الضغوط على المقاومين ليست جديدة وإن كانت بمستوى عال جداً، يوجد تناسب بين قوة المقاومة المتنامية ومستوى الضغط الذي تواجهه هذه المقاومة، كلما ازددنا قوة ازداد البلاء والتحديات.”
وشدد السيد صفي الدين أنه “من طلب ما نطلب يعلم أن المصاعب كبيرة والطريق يحتاج إلى تضحيات، الطريق الذي نسلكه صعب لكنه حقق إنجازات وأوصلنا إلى انتصارات كبيرة”، وقال إننا “كمحور مقاومة لسنا محاصرين بمعنى عدم القدرة على الحركة بل نحن فاعلون ومؤثرون”.
وتطرق السيد صفي الدين إلى شهادة الحاج قاسم سليماني، قائلاً “القائد الكبير الحاج قاسم سليماني يرمز بحياته واستشهاده إلى القضية الكبرى، الفريق سليماني كان قائداً حقيقياً في هذا المحور الذي عمل هو على تأسيسه ودعمه”، مشيراً إلى أنه “ليس من السهل غياب صورة الحاج قاسم سليماني عن كل شيء مرتبط بالقدس”، وأضاف “اسم الحاج قاسم سليماني أصبح مرتبطاً بهذه القضية المقدسة أي قضية القدس، حياة الحاج قاسم سليماني كانت كلها لأجل القدس”.
وعن مسألة الدعوات إلى نشر قوات دولية على الحدود اللبنانية السورية، قال السيد صفي الدين إن “الأصوات التي تطالب بنشر قوات دولية على الحدود السورية اللبنانية ليست بحجم تحقيق هذا الأمر”، وأضاف ” لو كانوا قادرين على ذلك لفرضوه إبان حرب تموز عام 2006″، محذراً من مغبة التفكير في نشر قوات دولية على الحدود، وقال “نعلم أن هذا الأمر دونه ما دونه”.
وتابع السيد صفي الدين انه “بعد 2006 هناك من تحدث في لبنان عن نشر قوات دولية عند الحدود مع سوريا وكان في مواقع سياسية”، واضاف “البعض كان يعمل على إيجاد غرفة عمليات مشتركة مع الأميركيين لضبط الحركة بين لبنان سوريا وفشل”، مشدداً أنه “في ظل الضغط الاقتصادي الهائل نحن أحوج ما نكون إلى إعادة فتح العلاقات مع سوريا”، وقال إن “من يعمل على عدم إعادة العلاقات مع سوريا أقله اقتصادياً يتحمل مسؤولية خنق لبنان اقتصادياً”.
6*) الرئيس محمود عباس: نحن الآن في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية بما فيها الأمنية.
19 أيار 2020
أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.
وقال سيادته في كلمته خلال اجتماع للقيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الثلاثاء، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأضاف الرئيس: على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وحمل سيادته الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على شعبنا، واعتبرها شريكا اساسا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والاجراءات العدوانية المجحفة بحقوق شعبنا.
ورحب الرئيس بكل مواقف الاطراف الأميركية الأخرى الرافضة لسياسات الإدارة الاميركية المعادية لشعبنا وحقوقه المشروعة.
وقرر سيادته استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لم ننضم إليها حتى الآن.
وجدد الرئيس التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية، وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة، مؤكدا التزامها الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي أيا كان شكله أو مصدره.
وأكد سيادته التزامنا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على اساس حل الدولتين، واستعدادنا للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بيننا، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية +)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية.
ودعا الرئيس دول العالم التي رفضت صفقة القرن والسياسات الأميركية والإسرائيلية واجراءاتها المخالفة للشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة معها، ان لا تكتفي بالرفض والاستنكار وان تتخذ المواقف الرادعة وتفرض عقوبات جدية لمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها، واستمرار تنكرها لحقوق شعبنا.
وطالب سيادته الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، الإسراع إلى الاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والقانون الدولي، ولانفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في دولته المحتلة.
وأكد الرئيس أن دولة فلسطين ستستمر في ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا امام الهيئات والمحاكم الدولية كافة، مجددا ثقته باستقلالية وصدقية أداء المحكمة الجنائية الدولية.
وحيا سيادته أبناء شعبنا كافة في الوطن والشتات، على صبرهم وصمودهم ونضالهم والتفافهم حول منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، معاهدا شهداءنا وأسرانا وجرحانا، ان نظل الاوفياء للعهد والقسم حتى النصر والحرية والاستقلال والعودة، لنرفع معا علم فلسطين فوق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة في قدسنا العاصمة الأبدية لدولتنا الفلسطينية.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس:
في ضوء ما ورد في اتفاق الائتلاف الحكومي الاسرائيلي والذي نص على ما يلي: "سيكون رئيس الوزراء قادرا على جلب الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة بشأن تطبيق السيادة اعتبارا من 1-7-2020 وعرضه على مجلس الحكومة والكنيست"، وخطاب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الكنيست أول امس، والذي لم يتضمن أي التزام بالاتفاقيات الموقعة، بل الإعلان عن فرض السيادة الإسرائيلية على المستعمرات.
وقد كرر رئيس حكومة الاحتلال هذا الاعلان خلال أول اجتماع لحكومته، معتبرا ان الضم اولوية لهذه الحكومة، الأمر الذي يعني ضم اجزاء من أراضي دولة فلسطين لدولة الاحتلال، استنادا إلى ما يسمى "صفقة القرن"، التي نرفضها جملة وتفصيلا، ما يعني ان سلطة الاحتلال تكون قد ألغت اتفاق اوسلو والاتفاقات الموقعة معها كافة، بعد ان تنكرت طوال سنوات مضت لجميع هذه الاتفاقات، ولجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وبعد اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، ثم اعلانها لما يسمى "صفقة القرن"، التي أسست لإعلان الضم الإسرائيلي، والتي تشكل خرقا صارخا لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي، فضلا عن دعمها للاستيطان والاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين.
وفي ظل ايماننا المطلق، وتمسكنا الثابت بحق شعبنا في مواصلة كفاحه الوطني لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة والمتواصلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات والسجون الإسرائيلية.
وحرصا منا على تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، وفق ما سبق ذكره من مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية وبخاصة قرار مجلس الامن 1515 الخاص باعتماد مبادرة السلام العربية، والقرار 1334 الخاص بالقدس والاستيطان، وقرار الأمم المتحدة 194 الخاص باللاجئين الفلسطينيين، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 الخاص بعضوية دولة فلسطين فيها.
والتزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فإن القيادة الفلسطينية تقرر اليوم ما يلي:
أولا: إن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الامنية.
ثانيا: على سلطة الاحتلال الإسرائيلي ابتداء من الآن، ان تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحمل سلطة الاحتلال مسؤولية حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال وممتلكاتهم، وتجرم العقوبات الجماعية، وتحظر سرقة الموارد، ومصادرة الأرض أو ضمها، وتحظر الترحيل القسري لمواطني الأرض المحتلة كما وتحظر نقل سكان دولة الاحتلال (المستعمرين) إلى الأرض التي تحتلها، وجميعها تشكل انتهاكات جسيمة وجرائم حرب.
ثالثا: نحمل الإدارة الاميركية المسؤولية الكاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، ونعتبرها شريكا اساسيا مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية في جميع القرارات والاجراءات العدوانية المجحفة بحقوق شعبنا، ومع ذلك فإننا نرحب بكل مواقف الاطراف الأميركية الأخرى الرافضة لسياسات هذه الإدارة المعادية لشعبنا وحقوقه المشروعة.
رابعا: نقرر اليوم استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لم ننضم إليها حتى الآن.
خامسا: نجدد التزامنا بالشرعية الدولية، وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة، والتي نحن جزء منها، كما نجدد التزامنا الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي أيا كان شكله او مصدره.
سادسا: نؤكد مجددا التزامنا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على اساس حل الدولتين، مع استعدادنا للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بيننا، على ان تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية +)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية.
سابعا: ندعو دول العالم التي رفضت صفقة القرن والسياسات الاميركية والإسرائيلية واجراءاتها المخالفة للشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة معها، ألا تكتفي بالرفض والاستنكار وان تتخذ المواقف الرادعة وتفرض عقوبات جدية لمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها، واستمرار تنكرها لحقوق شعبنا، ونطالب من لم تعترف بدولة فلسطين منها حتى الآن الإسراع بالاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والقانون الدولي، ولانفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في دولته المحتلة.
وسوف نستمر في ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا امام الهيئات والمحاكم الدولية كافة، وفي هذا السياق نؤكد ثقتنا في استقلالية وصدقية أداء المحكمة الجنائية الدولية.
ثامنا: نجدد التحية لأبناء شعبنا كافة، في الوطن والشتات، على صبرهم وصمودهم ونضالهم والتفافهم حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ونعاهد شهداءنا الأكرمين وأسرانا البواسل وجرحانا الأبطال، ان نظل الاوفياء للعهد والقسم حتى النصر والحرية والاستقلال والعودة، لنرفع معا علم فلسطين فوق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة في قدسنا العاصمة الأبدية لدولتنا الفلسطينية.
7*) وزير الاقتصاد اللبناني راوول نعمة: من الصعب جداً ضبط المعابر بشكل كلي
19 أيار 2020
قال وزير الاقتصاد اللبناني، راوول نعمة، إن تعويم الليرة غير وارد الآن، مؤكدا في الوقت نفسه أن وزارته بدأت تتخذ إجراءات قاسية بحق التجار لمكافحة ارتفاع الأسعار في لبنان، وتم سجن البعض وتسطير محاضر ضبط بحق آخرين.
وكشف نعمة، في حديث خاص لـ"التلفزيون العربي"، أنه يعمل مع مصرف لبنان على تأمين الدولار بسعر يتراوح بين 3000 و3200 ليرة لبنانية للتجار لشراء المواد الأولية والأعلاف.
وحول سعر صرف الليرة اللبنانية، اعتبر نعمة أن تعويم الليرة اللبنانية الآن غير وارد، إلى أن يصبح هناك اتفاق واضح مع صندوق النقد الدولي ومعرفة مسار مؤتمر "سيدر"، عندها يمكن اتخاذ القرار المناسب، معتبراً أن الحكومة اللبنانية تبذل كل جهدها لتخفيض سعر الصرف على اللبنانيين.
وقال وزير الاقتصاد اللبناني إن كل الأفرقاء في لبنان، بمن فيهم حزب الله، يعلمون أن لا حل إلا بصندوق النقد الدولي، واستبعد أن يضع الصندوق شروطاً سياسية على لبنان، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يحصل الاتفاق مع صندوق النقد على موافقة أكثرية أعضاء البرلمان اللبناني.
وأضاف نعمة، أنه خلال السنة الأولى، من بدء تنفيذ الخطة، لا توجد أي زيادة على الضرائب، معتبراً أن هذه الخطة هي الحل الوحيد، لأن لبنان بحاجة لـ 28 مليار دولار على مدى خمس سنوات للخروج من الأزمة.
وفي ملف المعابر غير الشرعية، اعتبر الوزير أنه من الصعب جداً ضبط المعابر بشكل كلي، والجيش والقوى الأمنية سوف تبدأ بمصادرة شاحنات التهريب بين لبنان وسورية.
ورداً على سؤال حول ودائع اللبنانيين، اعتبر نعمة أن ودائع اللبنانيين ذهبت، على مدى سنوات، لأن الدولة استخدمتها للاستيراد والمشاريع. وجزء منها ذهب نتيجة الهدر والفساد، وهناك خسارة بحوالي 80 ملياراً يجب أن يتحملها الجميع، والحكومة سوف تعمل على حماية أموال 98 % من المودعين، أما بالنسبة للمودعين بالليرة اللبنانية فلن تكون هناك إمكانية لتعويض خسارتهم الناتجة من انخفاض قيمة الليرة.
8*) مقررات مجلس الوزراء
19 ايار 2020
قرر مجلس الوزراء استكمال السير بالعقد الموقع بين شركة سوناطراك ووزارة الطاقة والمياه ومتابعة البحث بالموضوع المعروض من قبل هذه الاخيرة في جلسة مقبلة بعد ورود رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بخصوصه. كما وافق على طلب وزراة التربية والتعليم العالي الموافقة، وبصورة استثنائية، على الغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة في جميع فروعها والبكالوريا الفنية بكل اشكالها، وفق ضوابط واستكمال العام الدراسي عن بعد للمراحل كافة، الاكاديمية والمهنية.
وركز رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي ترأس الجلسة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا بحضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء، على اهمية التحقيقات القضائية التي تجري في اطار مكافحة الفساد، مشددا على ان هذه التحقيقات لا بد ان تصل الى نهايتها في كل المواضيع التي تتناولها.
بدوره، ناشد الرئيس دياب اللبنانيين الا يستخفّوا بوباء كورونا وطلب من القوى الأمنية أن تتشدّد بفرض التدابير، معتبرا انه "إذا استمرت حالة الفلتان، سنعيد إقفال البلد بشكل كامل، وسنفرض إجراءات غير مسبوقة، تفاديًا لأي تفلت للأمور"، لان "حياة الناس أهم من الاقتصاد".
وكان سبق الجلسة اجتماع بين الرئيس عون والرئيس دياب تناولا في خلاله في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
بيان مجلس الوزراء
وفي ختام الجلسة، تلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد البيان التالي:
"عقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
في مستهل الجلسة، تحدث رئيس الجمهورية فركز على اهمية التحقيقات القضائية التي تجري في اطار مكافحة الفساد، مشددا على ان هذه التحقيقات لا بد ان تصل الى نهايتها في كل المواضيع التي تتناولها، لا سيما وان الرأي العام يتابع ما يجري وهو يتنظر مقاربات حاسمة في هذا المجال.
بعد ذلك، تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء فقال: نحن في اليوم الثاني من مرحلة إعادة فتح البلد تدريجياً، لكن للأسف، من الواضح أن الناس اختصروا كل المراحل وفتحوا البلد من دون التزام بتدابير الوقاية، وهذا ما كنا نخشاه.
عدد الإصابات يرتفع، والخوف اليوم أن يتحول الوضع إلى كارثة ويحصل انهيار في كل المنظومة الصحية التي بنيناها على مدى ثلاثة أشهر.
قدم اللبنانيون الذي التزموا بالتدابير تضحيات كبيرة، وأصابهم ضرر اقتصادي بسبب الإقفال، كما بذلت الفرق الطبية والتمريضية والصحية جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية.
ما يحصل مخيف، ولا يجوز أن نستسلم للواقع. نتفهّم الظروف الاقتصادية للمؤسسات التجارية، لكن لا نتفهّم أبداً إهمال الناس وعدم تحمّلهم المسؤولية. لا يجوز أن يبقى الوضع على ما هو عليه. من الضروري أن نتشدّد بفرض الكمامات والتعقيم والمسافات المتباعدة.
إذا حصل الانهيار الصحي، لا سمح الله، ستكون النتيجة كارثية على البلد. مجدداً أناشد اللبنانيين ألّا يستخفّوا بالوباء، وأن يأخذوا تدابير الحماية. وأطلب من القوى الأمنية أن تتشدّد بفرض التدابير، وإلّا فسنكون أمام مشكلة كبيرة.
إذا استمرت حالة الفلتان، سنعيد إقفال البلد بشكل كامل، وسنفرض إجراءات غير مسبوقة، تفاديًا لأي تفلت للأمور.
حياة الناس أهم من الاقتصاد، واساساً لن يبقى شيء من الاقتصاد إذا خسرنا حياة الناس.
بعد ذلك، درس مجلس الوزراء المواضيع المدرجة على جدول اعماله واتخذ في شأنها المقررات المناسبة وابرزها:
واضافت ردا على سؤال اخر: "ان مدة عقد سوناتراك مستمرة حتى 31/12/2020، ومن المفترض ان يتم تطبيق هذا العقد بحسب احكامه، ذلك ان العقد هو شرعة المتعاقدين."
وسئلت عما اذا كان وزير التربية قد تقدم باقتراحات معينة بخصوص السنة الدراسية ومطالب الاساتذة، فاجابت: "ما تم بحثه هو الغاء الامتحانات الرسمية كما تم اقرار ذلك، وفي الوقت عينه فإن الطالب الذي لن يتقدم الى هذه الامتحانات فإن ذلك لا يعني انه انهى العام الدراسي بنجاح لأن هناك استكمال للعام الدراسي، وعلى الطالب ان ينجح في مدرسته. ومعظم الجامعات تأخذ بالنتائج المدرسية عن السنة الحالية للطالب كما عن سنواته السابقة. من هنا لا يوجد اي تعارض بين الغاء دورة العام 2020 للامتحانت الرسمية واستكمال العام الدراسي."
وسئلت عن موضوع التعيينات، فقالت: "لم يتم بحثه"، مضيفة: "كان هناك توجه ان يحصل تروٍ لمزيد من البحث، لكن الموضوع لم يبحث اليوم."
وسئلت عن التوجه الى اعادة اقفال البلد، فاجابت: "في ما خص حالات الكورونا والمراحل التي نمر فيها، فإنه على ضؤ التطورات المستجدة سيتم بحث الامور، وإذا ما اتخذ مجلس الدفاع الاعلى اي قرار في هذا المجال فإن الامر سيتم عرضه من جديد على مجلس الوزراء."
وسئلت ايضا: هل هذا يعني انكم لم تمددوا التعبئة؟ فاجابت: "لا. فهذا يتطلب انهاء من قبل المجلس الاعلى للدفاع. وما سيتم اتخاذه سيكون موضع بحث في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس."
وسئلت عما اذا كان تم حسم قرار مجلس الوزراء بخصوص البدء بمعمل الزهراني واستبعاد معمل سلعاتا، فاجابت: "لقد تم اتخاذ القرار في الجلسة السابقة، واعتبرنا ان البدء هو من الزهراني. القرار اتخذ ولم يحصل اي تداول او بحث به."
وردا على سؤال حول استبعاد بعض الاماكن من اعادة الفتح، قالت: "لم يتم اتخاذ القرار بفتح الملاعب والاندية المغلقة، لأن نسبة المخاطر فيها مرتفعة، وحتى بالنسبة الى المسابح فإن التوجه كان في اطار ضيق وضمن الضوابط الموضوعة سابقا. وعلى ضوء التقدم الذي يحصل فإننا ننتقل الى المرحلة الرابعة او نبقى ضمن المرحلة الثالثة. الا انه في الوقت الراهن وضمن المخاطر التي نحن فيها فقد تم وضع هذا الاطار."
وعما اذا كان تم طرح سعر صرف الدولار وارتفاع اسعار السلع، فاجابت: "اليوم لم يتم بحث الامر، ولكن هناك العديد من اللقاءات التي تجري بصورة جانبية على مستوى لجان مشتركة واجتماعات محددة لمعالجة كافة هذه المواضيع. وهي تتم بشكل منتظم ويومي ضمن الاجراءات المتخذة من كافة الوزارات."
واضافت: "ليست الاجراءات التي يتم اتخاذها في مجلس الوزراء هي الوحيدة والكاملة. هناك اجرءات على مستوى كافة الوزارات والجهات المعنية." وقالت: "كل وزارة معنية ضمن اطارها، واي قرار يتطلب مجلس الوزراء يعرض على المجلس. ووزارة الاقتصاد تتحرك في هذا الاطار ولديها الاجوبة الوافية في هذا الخصوص. واحيانا لا تكون النتيجة ملموسة بشكل مباشر وسريع، لكنها ستظهر في الايام القليلة المقبلة."
وعما اذا كان تم عرض سير المفاوضات مع البنك الدولي، اجابت: "لم يتم بحث هذا الموضوع."
وسئلت عن آلية التعيين في تلفزيون لبنان، فاجابت: "غدا الاربعاء في 20 ايار هو اليوم الاخير لتقديم الطلبات، حتى منتصف الليل، على امل ان تسلك الآلية مسارها الطبيعي."
وسئلت عما يثار من اتجاه الى تنظيم الاعلام بما قد يضيّق على الصحافيين فاجابت: "لا شك ان الامر اتخذ منحى معاكسا كليا لذلك الذي نسير به. وطالما نحن جميعا متفقين على الافكار نفسها فإنني لا اعرف حقيقة من هو ضد من. ولقد اوضحنا هذا الامر باسهاب الاسبوع الماضي من خلال لقاءات اعلامية عدة، واصبح رأينا واضحا في هذا الموضوع، من هنا فإن اساءة فهم فكرة معينة اصبح خارج اطاري."
وردا على سؤال اخير حول ما اذا تم عرض لموضوع الاقساط المدرسية من قبل وزير التربية، اجابت: "على وزارة التربية ان يكون لها تصور في هذا القبيل، لكن الامر لم يطرح على طاولة مجلس الوزراء."
9*) اشتباكات مدينة بعلبك
19 ايار 2020
لم تنم مدينة بعلبك اللبنانية، الشهيرة بمعالمها وآثارها، ليلة أمس حيث شهدت واحدة من أعنف المواجهات المسلحة التي بدأت مع ساعات الليل الأولى ولم تنته حتى الفجر، ولكن أبرز ما في هذه الحادثة أن كل هذه المعركة المسلحة التي وقعت بين عشيرتين سببها خلاف على أفضلية مرور.
وثق أهالي المدينة الغاضبون، الذين سجنوا في منازلهم، العديد من لقطات الفيديو التي تظهر حجم وكثافة إطلاق النار من مختلف أنواع الأسلحة، وصولا إلى القذائف، وحتى مركز الجيش اللبناني لم يسلم من الرصاص حيث تعرض لبعض الرشقات إثر توقيف أفراد من العشائر المتصارعة وهم وهبي وزعيتر وجعفر، وكل هذا تم توثيقه على وسائل التواصل الاجتماعي تحت نتيجة توصل إليها المغردون أن "#بعلبك_تحت_الاحتلال" وهو الهاشتاغ الذي تحول إلى الأكثر تداولا منذ بدء المعركة وحتى صباح الأربعاء.
وكانت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني أصدرت بيانا مع بدء الاشتباكات، أشارت فيه إلى "تطوّر خلاف عائلي سابق بين عائلتين في حي الشراونة - بعلبك بسبب أفضلية مرور، أدّى إلى تبادل لإطلاق نار كثيف في الهواء من أسلحة خفيفة وقذائف آر بي جي. وعلى الفور تدخلت وحدات من الجيش وعمدت إلى تسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية لإعادة الوضع إلى طبيعته"، مشيرة إلى أن عناصر الحيش تلاحق مطلقي النار، وهي الجملة التي اعتادت قيادة الجيش أن تنهي بياناتها فيها مع كل اشتباك في المنطقة، ورغم ذلك لم يتم تسجيل أي توقيفات تذكر خلال السنوات الأخيرة.
كل هذه الأحداث التي شهدتها مدينة الشمس العريقة، دفعت المغردين إلى صب غضبهم على السبب الرئيسي وراء التفلت الذي تعيشه المدينة، وهو "حزب الله" والعشائر التي تواليه وتتلطى خلفه، وهو يدعمها ويغطيها لفرض سيطرة على المدينة، وكسب أصواتهم في الانتخابات.
وأكد مغردون من بعلبك أن المدينة كانت وجه الحضارة والفرح حتى سيطر عليها الحزب، ما أدى إلى انعدام هيبة الدولة وانتشار العصابات، رافضين انتصار الدويلة على الدولة.
10*) واشنطن بوست عنونت: إسرائيل وراء هجوم الكتروني مُدمّر على منشأة موانئ إيرانية.
19 ايار 2020
يمكن قراءة المقال كاملا عبر هذا الرابط:
11*) بيان لقاء سيدة الجبل.
18 ايار 2020
عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي عبر وسائل التواصل بمشاركة السيدات والسادة ادمون رباط، امين بشير، اسعد بشارة، انطوان قسيس، ايلي قصيفي، ايلي كيرللس، ايلي الحاج، ايمن جزيني، بهجت سلامه، توفيق كسبار، جوزف كرم، حسان قطب، ربى كبارة، حُسن عبود، منى فيّاض، سامي شمعون، سناء الجاك، فارس سعيد، مياد حيدر، طوني الخواجه، طوني حبيب، سيرج بوغاريوس وأصدر البيان التالي:
أولاً : يدعو "لقاء سيدة الجبل" جميع اللبنانيين إلى وضع كل الأرقام المطروحة من قبل الحكومة أو المصرف المركزي أو الخبراء جانباً واعتماد ثلاثة أرقام تشكّل مفتاح الحلّ السياسي والإقتصادي والمالي، وهي 1559-1680-1701.
ويؤكّد أن تدويل الحدود اللبنانية - السورية هو المدخل الأساسي لضبطها وأي كلام عن التهريب أو إعادة تفعيل المجلس الأعلى اللبناني السوري (الذي يجب إلغاؤه) لا يحلّ المشكلة. كما يؤكّد أن الجيش اللبناني لا يحتاج تكليفاً للقيام بمهامه على الحدود.
ويشدّد “اللقاء” في السياق عينه على أنّ لا حلّ لأزمتنا الوطنية إلا من خلال تسليم "حزب الله" سلاحه إلى الدولة وفقاً للدستور وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ثانياً : يكرّر “اللقاء” إستغرابه لإنكفاء اللبنانيين واستقالتهم من الشأن العام وهو ينظر بعين القلق إلى تراجع حضور المستشفيات والمدارس والجامعات والمصارف. ويسأل مع اللبنانيين عن مواقف نقابات المهن الحرّة لمواجهة أزماتنا:
ثالثاً : يؤكّد "لقاء سيدة الجبل" على خياره السياسي المرتكز على العيش المشترك الذي يمثل جوهر معنى لبنان، وطن حرّ ومستقل ونهائي لجميع أبنائه عربي الهوية والإنتماء، كما يشدّد على ضرورة العبور إلى الدولة المدنية وفقاً للدستور واتفاق الطائف.
12*) بيان جمعية مصارف لبنان.
20 ايار 2020
قدّمت جمعية المصارف خلال إجتماع لجنة المال والموازنة النيابية اليوم مقاربتها لإخراج لبنان من الأزمة التي يواجهها على الرغم من أنه لم يتمّ إطلاع الجمعية أو استشارتها في إعداد خطة الحكومة للتعافي الإقتصادي، علماً أن القطاع المصرفي اللبناني هو من أكثر القطاعات ديناميكيّة في اقتصادنا الوطني. وهو يساهم بنسبة 6٪ في تكوين ناتجنا المحلّي الإجمالي، كما يساهم بحجم ملحوظ من احتياجات تمويل القطاع العام ومن الإيرادات الحكومية، ويستخدم ما يقارب 26000 موظّف من ذوي الكفاءات والمهارات العالية.
وأبدت خلال الإجتماع استعدادها لمشاركة السلطات في إيجاد الحلّ الأنسب الذي ينبغي اعتماده لمصلحة البلد.
تنطوي الخطة الحكوميّة للإنعاش المالي على ثغرات عدّة من شأنها أن تقود البلاد، في حال تنفيذها، الى كارثة اجتماعية واقتصادية. وعلى الرغم من أن لبنان في أزمة غير مسبوقة وأن المعاناة على الأمد القصير لا يمكن تجنّبها ، فليس ثمّة ما يدعو إلى تعميق البؤس الجماعي في البلاد وتأخير الانتعاش الاقتصادي. ولا شكّ في أن هناك طرقاً أفضل لإدارة الأزمة والخروج منها ولتعزيز متانة النظام المالي والإقتصادي بكامله.
أولاً، أن خطة الحكومة ليست خطة اقتصادية بل مجموعة تمارين محاسبيّة، وقد فشلت في معالجة جذور الأزمة. فحتى ولو تمّت إعادة التوازن في الأشهر المقبلة ، فذلك لن يدوم إلاّ لفترة وجيزة ، ما يُفسح المجال أمام إعادة انتاج اختلالات جديدة سيُصار الى تصحيحها مجدداً على حساب اللبنانيّين.
ثانياً، تسعى خطة الحكومة تسعى إلى تحقيق هذا التوازن المفترض من خلال التعثّر الداخلي. ولأن التخلّف عن السداد الداخلي له مضاعفات كبيرة وخطيرة، فهو نادر للغاية. وإذا غرق لبنان في انكماش اقتصادي حادّ من جرّاء االتعثّر الداخلي، فلن يظهر ضوءٌ في نهاية النفق: فرأسمالنا هو العنصر البشري العابر للحدود. والتخلّف عن السداد الداخلي من شأنه أن يخفّض إنتاجنا إلى مستوى أدنى منه في اليمن وكمبوديا ، وسيعاني شعبنا من الفقر طوال العقد المقبل. ثمّ أن خطة الحكومة تدعو مصرف لبنان أيضاً إلى التخلّف عن السداد. وبخلاف المصرف المركزي لزيمبابوي ، فإن المصارف المركزية حول العالم تفي دائماً بالتزاماتها.
ثالثاً، لا تلحظ خطّة الحكومة حتى تداعياتها الأولية. فالركود الاقتصادي الحادّ المقترن بالتعثّر الداخلي يجعل أرقام الإيرادات المالية للحكومة غير واقعية. ذاك أن الخطّة الحكوميّة لم تدرك أن التخلّف عن السداد الداخلي سيؤدّي إلى انخفاض الناتج المحلّي الإجمالي بشكل أكثر حدّةً مما هو متوقَّع (25٪ بدل 14٪). كما أنها لم تستوعب بأن العائدات الضريبيّة ستتدهور أكثر، لأنّ الإمتثال الضريبي سيتراجع الى حدّ كبير، وسيشعر المواطنون بانعدام المسؤولية في الشأن المالي ، ما قد يؤدّي الى إفلاس العديد من الأشخاص والشركات.
وأخيراً، لا تقدم الحكومة رؤية اقتصادية لإخراج الاقتصاد من الركود. والواقع أننا، في الجمعية، على يقين راسخ بأن لبنان يمكن أن يحقّق نمواً اقتصادياً كبيراً بنسبة 5-6٪ سنوياً من خلال اعتماد هيكلية اقتصادية تعزّز مزايانا التنافسية على النحو الذي قامت بها هونغ كونغ وايرلندا وسنغافورة وغيرها. فهذه البلدان تشاركنا الكثير: جميعها ذات مساحة جغرافية صغيرة، وكلّها محاطة ببلدان كبيرة، وتعاني ندرة في الموارد الطبيعية أو الأولية، ولديها رأسمال بشري مؤهّل.
ترتكز مساهمة جمعية المصارف في تعافي لبنان المالي ترتكز على نهج قائم على ركيزتين مقرون بجدول زمني واضح للتنفيذ على مراحل:
أما الركيزتان فهما:
1- استجابة فورية متوازنة وفعّالة تعالج احتياجات التمويل الخارجي وتضع المسار المالي ومسار الدين في المدى المتوسط على أساس مستدام ، مع تجنّب التخلّف عن سداد الديون الداخلية الذي ستكون له عواقب مدمّرة على الشعب اللبناني وعلى قدرة البلد على استعادة الثقة ؛
2- إطلاق إصلاحات هيكلية طال انتظارها في غضون الأشهر المقبلة لتعزيز النمو المستدام والشامل جرّاء التنويع الاقتصادي.
ب- التنفيذ المرحلي الواضح وفي الوقت المناسب
(1)- لقد أعددنا مقاربة اقتصادية تعتمد على ثروة لبنان - سكّانه - والعوامل التي أدّت إلى نجاح الدول المماثلة. وترتكز هذه المقاربة على تنويع الاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج ، والإستفادة من رأسمالنا البشري الضخم لإدخال لبنان بنجاح في اقتصاد المعرفة.
(2)- سيقترن هذا التنوّع الاقتصادي بخطّة لبنية تحتية طموحة وواقعية في مجال النقل والاتصالات مع إصلاحات هيكلية مطلوبة لهذه القطاعات.
(3)- على عكس الخطة الحكوميّة، فإن توقّعات ميزان المدفوعات لدينا تنبثق مباشرةً من المقاربة الاقتصادية المذكورة أعلاه.
(4)- لا يمكن الحصول على هذه النتائج إلاّ إذا تخلّت الحكومة عن خيارها الخطير بإضافة التعثّر الداخلي المؤذي الى التعثّر الخارجي. فلا يمكن تحقيق الاستقرار المالي ولا النمو الاقتصادي في دولة تقرّر إسقاط ديونها من جانب واحد ، وتصادر الممتلكات بشكل غير قانوني ، وتتدخّل في العقود الخاصة. ولا جدال في أن سيادة القانون واحترام قدسيّة العقود شرطان لازمان للنمو الاقتصادي. لن ننجح كدولة إذا تبنّينا حلولاً سريعة او متسرّعة لمشاكلنا، وهو عكس ما فعلته تلك الدول المزدهرة في أوقات الأزمات لديها.
(5)- ترتكز مقاربة الجمعية على تجنّب التخلّف عن السداد الداخلي، وتخفّض احتياجات التمويل الخارجي الى حوالى 8 مليارات دولار بدلاً من 28 مليار دولار خلال الأفق الزمني ذاته لخطّة الحكومة.
وتشدد مقاربتنا على الدور الرئيسي الذي تلعبه، قانونياً ونظامياً ، السلطات النقدية والرقابية في لبنان لجهة إعادة هيكلة القطاع المالي اللبناني وإعادة هيكلة وجدولة الدين العام. لذلك نرى، كخطوة أولى، ضرورة تسوية ديون الحكومة لمصرف لبنان بشكل عادل.
تتوخى مقاربتنا اتّباع آلية تسوية تتضمّن الخطوات التالية:
يمكن تنفيذ هذا التبادل الداخلي الذي يجنّب التخلّف عن السداد بسرعة وسلاسة لصالح جميع أصحاب المصلحة - مما يتيح للحكومة المضي قدماً في التعامل مع بقيّة المسائل والملفّات الملحّة.
لا تطلب المصارف اللبنانية الإنقاذ أو التعويم لأنها ليست بحاجة إلى ذلك. فصناعتنا المصرفية سليمة، وما نحتاجه هو أن تلتزم الحكومة بما عليها في الوقت المناسب. وسوف تكون المصارف على استعداد لأن تباشر فوراً التفاوض مع الحكومة لإعادة جدولة الدين العام في اتّجاه تمديد آجال الإستحقاقات وتخفيض فوائده بما يتوافق مع قدرة الدولة على السداد ومع الحفاظ على مصلحة المودعين وعلى سلامة القطاع المصرفي ضمن النُظم القانونية والدستورية المعمول بها في لبنان.
13*) بيان حركة المبادرة الوطنية 2020.
21 ايار 2020
عقدت "حركة المبادرة الوطنية" اجتماعها الدوري الكترونياً، وأصدرت البيان التالي :
أولاً: ان ما يواجهه لبنان اليوم هو خطر وجودي يطال الكيان والنظام والشعب وعيشهم وروحهم الوطنية المُشتركة. والانقسام الاخطر اليوم هو بين اكثرية الشعب اللبناني والسلطة. والمواجهة هي تحديدا مع "حزب الله" ومن يصطف خلفه او يهادنه لإسقاط النظام السياسي والاقتصادي والذهاب نحو "مشرقية مشبوهة" عبر ربط بيروت بدمشق فبغداد وصولاً إلى طهران. كما ان احد اوجه النموذج الذي يقترحه "حزب الله" هو ما شاهدناه بالامس من اعتداء مرفوض ومدان على طبيب خلال قيامه بواجبه الانساني. لذلك ندعو جميع القوى السياسية المعترضة إلى تطوير خطابها لخوض مواجهة جدية لما يُحاك ويُراد للبنان أن يكونه خلافاً لطبيعته.
ثانيا: تعلن حركة المبادرة الوطنية بوضوح شديد ان حماية لبنان من "المشرقية المشبوهة" سياسياً واقتصادياً وثقافياً مرهونة باخضاع الحدود مع سوريا لقرارات الشرعية الدولية 1559 - 1680 - 1701، لأن هذه القرارات هي الممر الوحيد لحماية الحدود ومنع التهريب، ولاستعادة السيادة والثقة الدولية، وثقة صندوق النقد الدولي وسائر المؤسسات المالية الدولية.
ثالثا: ان مشكلة ضبط الحدود بين لبنان وسوريا ليست مسألة تقنية، بل هي من طبيعة سيادية سببها "حزب الله" ولها علاقة باستقلال لبنان وتاريخه وبطبيعة تركيبته وانفتاحه ونظامه الحر وليس بتكامل مزعوم اي تبعية لنظام بعثي سفاح ومنهار.
رابعاً: ان دعوة أمين عام "حزب الله" إلى التفاوض مع سوريا تفترض أن هناك دولةً، علماً أن ما بقي من النظام السوري هو عدد من الميليشيات الموزعة الولاءات بين روسيا وإيران معطوفةً على خلافات العائلة الحاكمة على تقاسم الثروات والشركات. كما ان لا لبنان ولا جيشه يحتاج الى اذن من النظام السوري ولا الى تنسيق معه لضبط حدوده.
خامساً: ان سائر الهيئات والقطاعات الاقتصادية والمصرفية والتجارية والطبية والتعليمية مطالبة بتحمل مسؤولياتها، انطلاقا من موقع ودور كل منها، في الدفاع عن وجودها وفي التصدي لهيمنة "حزب الله" على القرارات السيادية والسياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية، لأن ما يحصل هو تصفية لها بغرض نقل ملكيتها لآخرين. كما انها مُطالبة بإطلاع الرأي العام بوضوح وشفافية على مخاطر الخطة التي وضعتها الحكومة من دون التنسيق والتعاون مع كل هذه القطاعات المعنية.
14*) كتاب مفتوح من مدارس الرهبانيات للرئيس عون: متجهون حكماً نحو "الإقفال القسري"!.
19 ايار 2020
وجّهت الرئيسات العامات والرؤساء العامون للرهبانيات في لبنان كتاباً مفتوحاً إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جاء فيه:
أولت رهبانياتنا منذ نشأتها أهمية بالغة لتأمين التعليم والتربية لجميع اللبنانيين، منذ ما قبل إعلان دولة لبنان الكبير بمئات السنين، فكانت من رواد التعليم في المدن والقرى، وأسهمت في محو الأمية، دون تفرقة أو تمييز سواء من جهة الانتماء المناطقي أو الطبقي الإجتماعي أو الطائفي، وفي تكوين ثروة لبنان الأساسية وهي موارده البشرية المتميزة، وهي بذلك التزمت وما زالت برسالة الكنيسة الأم والمعلمة، ساهرة على تنمية الإنسان بالمعرفة والمحبة والتضامن والانتماء الوطني.
لسنا هنا في معرض سرد تاريخي لدور الرهبانيات ولا في موقع المطالبة باعترف برسالة قمنا ونقوم بها عن قناعة وإيمان بلبنان والإنسان. ولن نعرض وقائع وأرقام وحسابات أنتم أدرى بها، من موقعكم الكريم، ولن نتوقف عند سلسلة إجراءات وقرارات أقل ما يقال فيها أنها عشوائية وتفتقر إلى التخطيط، طالت التعليم الخاص في لبنان، اتخذت بدافع إيديولوجي أو بسبب الجهل والإهمال، لكن نتائجها شديدة الخطورة، وتسرع الانهيار الكامل في البلاد وتؤثر على كل القطاعات وليس على قطاع التربية وحده.
عندما يجتمع الرؤساء العامون والرئيسات العامات، الذين اعتادوا العمل بصمت، لإطلاق نداء عبر فخامتكم، هذا يعني أنهم متأكدون من جسامة الخطر على القطاع التربوي في لبنان، ومتأكدون أن الخطر يطال هوية لبنان ورسالته. إن كتابنا الحالي لا يتضمن مطالبات ولا اقتراحات، فمطالبنا واقتراحاتنا معروفة.
إن كتابنا الحالي هو إشعار نرسله إليكم من باب المسؤولية التربوية والوطنية، ومفاده أن أكثرية المدارس التابعة لرهبانياتنا (ما لا يقل عن 80 % منها) متجهة حكما نحو الإقفال القسري نتيجة الوضع الإقتصادي وإهمال الدولة لواجباتها، وبالتالي لن تفتح هذه المدارس ابتداء من بداية العام الدراسي 2020-2021. ينتج عن هذا الإقفال القسري حاجة مئات الآلاف من التلامذة لحجز مقعد دراسي في التعليم الرسمي بالإضافة إلى فقدان عشرات الآلاف من المعلمين والموظفين والعاملين لأعمالهم وازدياد البطالة والفقر في البلاد، وكل الموارد التي نمتلكها لا تكفي لتلافي الخطر.
ما يصدر تباعا عن اتحاد المدارس الخاصة في لبنان والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، يؤكد أن المعاناة عامة في القطاع التربوي الخاص الذي يؤمن الرسالة التربوية لأكثر من ثلثي التلاميذ في لبنان. إن الخسارة الناتجة عن كل ما تقدم تتخطى بلا شك الماديات وتصنف كخسارة وطنية كبرى تضاف إلى سلسلة الخسائر التي تصيب الوطن في هذه الآونة الأخيرة. مع تأكيدنا على مواصلة الرسالة الإنسانية التي ائتمنا عليها في خدمة شعبنا ووطننا، نصلي كيما يهبكم الله روح الحكمة والتدبير، ونتمنى لفخامتكم كل التوفيق في خدمة لبنان.