تقرير أسبوعي دولي - 4-2020

تقرير فريق LCRS Politica  للأحداث في لبنان، المنطقة والعالم.

1. المقدّمة

في الشأن اللبناني

للأسف لا يرى فريق التقرير أية بوادر أمل لحلحلة ألازمة المالية الاقتصادية التي تعصف بلبنان في المدى المنظور. فحكومة الرئيس دياب لا تزال تغدق الوعود على الشعب اللبناني الغارق حتى أذنيه في أزمةٍ لم تمر عليه منذ تأسيس دولة لبنان الكبير، لا بل يجاهر رئيس الحكومة بأنه حقق في فترة المئة يوم 97% من "وعود المئة يوم" التي أطلقتها حكومته بعد تأليفها و20% من برنامج الحكومة العام. (ملحق رقم 3*- كلمة)

فيما بالحقيقة تُستكمل عملية إقفال المؤسسات الكبرى في البلاد حيث أقفلت شركة "الترابة الوطنية" في شكا أبوابها نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد بحسب ما صرحت الادارة وبسبب عدم استحصالها على رخص استثمار المقلع التابع للشركة. (ملحق رقم 4*- بيان)

من ناحية أخرى سيتابع مجلس النواب جلساته هذا الاسبوع حيث سيبحث في جلسته المقبلة يوم الخميس، من ضمن جدول اعماله، مشروع قانون الكابيتال كونتول. (ملحق رقم 1*- مشروع قانون) (ملحق رقم 6*- جدول اعمال الجلسة)

أطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في مقابلة مع إذاعة "النور" لمناسبة عيد المقاومة والتحرير- أتت متأخرة، حاول من خلالها التخفيف من كلام المفتي الجعفري قبلان بداية الاسبوع. كما حاول تلميع صورة نوابه ووزرائه واصفاً اياهم بـ"موظفون تحت سقف القانون"، ثم تابع بان الحزب سمح للحكومة بالتوجّه الى صندوق النقد الدولي لكن تحت بند السيادة.

واهم ما قاله نصرالله هو حول القرار 1701، مدعياً انه لديه القدرة لحماية لبنان بمعزل عن ال1701. ما اجبر الرئيس دياب زيارة الجنوب حيث تتواجد القوات الدولية للتأكيد على حاجة الحكومة للقرار المذكور.

يلفت التقرير انتباه المتابعين ان شهر آب المقبل هو موعد لمشادة ديبلوماسية في مجلس الامن بين الولايات المتحدة من جهة وفرنسا من جهة اخرى حول تنفيذ القرار 1701، حيث سيعرض التقرير الدوري لتنفيذ القرار 1701. وسيكون هذا التاريخ مناسبة لاميركا لوضع اللبنانيين امام خيار من اثنين: امّا تنفيذ القرار بكامل بنوده التي تتضمن حصرية السلاح في يد الدولة اما التخلّي عن القرار، بينما فرنسا ترى في عكس ذلك مصلحة لبنانية وترفض تحديداً قواعد تنفيذ القرار اي ترفض انتقال ال1701  من الفصل السادس الى الفصل السابع. مع العلم ان كلفة تنفيذ القرار بشكله المالي لا يقل عن 800 مليون دولار سنوياً. (ملحق رقم 8*- ملخّص الكلمة)

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية المسائية يوم الخميس 28 ايار في شكل مفاجىء، وكان النواب ما زالوا يتداولون في مشروع الكابيتل كونترول، وسقطت صفة العجلة عنه واحيل على اللجان. ولم تستكمل مناقشة مشروع قانون العفو العام بعد انسحاب كتلة المستقبل برئاسة سعد الحريري. (ملحق رقم 16*- تفاصيل)

في سياقٍ آخر، برزت "قضية لاسا" مجدداً وهي مشكلة سياسية ذو وجه عقاري، بين بلدة لاسا الشيعية وكرسي مطرانية كونيّة للموارنة التي تملك حوالي 5 مليون متر مربع من الارض في المنطقة.

1. التقرير

يقدّم فريق التقرير قراءة تحليليّة ويرفق كل المستندات والوثائق المهمّة التي من شأنها المساعدة على توضيح الموقف.

1. في الشأن اللبناني

• المفتي أحمد قبلان في خطبة الفطر: وبالفم الملآن أقول لا للطائف. (ملحق رقم 2*- خطبة عيد الفطر)
• شركة الترابة الوطنية تغلق ابوابها. (ملحق رقم 4*- بيان)
• بيان "لقاء سيدة الجبل" - يؤمن بزوال الإحتلال الإيراني، فلا يبقى منه سوى لوحة على نهر الكلب. (ملحق رقم 5*- بيان)
• مع الحديث عن سعي اميركي وإسرائيلي لتعديل قواعد الاشتباك لقوات "اليونيفيل" وتمكينها من التفتيش عن مخازن سلاح "حزب الله" في الجنوب وبالتزامن مع المطالبة الدولية بضبط الحدود بين لبنان وسوريا، كثرت خلال الشهر الجاري الاشكالات بين اليونفيل والاهالي بتوجيه من "حزب الله" في بليدا وميس الجبل. (ملحق رقم 7*- مقال)
• كتلة المستقبل: نرفض طروحات الفيدرالية وننبه في المقابل إلى مخاطر أي دعوة إلى الانقلاب على الطائف والصيغة اللبنانية. (ملحق رقم 11*- بيان)
• حزب الكتائب في بيانه الاسبوعي: تطوير النظام يتطلب شروطاً سياسية ودستورية عمادها إنتاج سلطة تحظى بالثقة. (ملحق رقم 9*- بيان)
• بيان حركة المبادرة الوطنية 2020 - القوات الدولية موجودة لمؤازرة الجيش وليست للسياحة في ربوع لبنان. (ملحق رقم 10*- بيان)
• تعميمٌ جديد لمصرف لبنان بشأن التسهيلات للمصارف(ملحق رقم 12*- تعميم)
• اجتماع لرؤساء الحكومة السابقين استهجن استهداف الطائف: لوضع قانون انتخاب جديد وإصدار التشكيلات القضائية. (ملحق رقم 13*- بيان)
• التعدي العقاري في منطقة لاسا من جديد الى الواجهة من قبل حزب الله – تحت ستار "الاهالي" على املاك الكنيسة المارونية. (ملحق رقم 14*- مؤتمر صحفي)
• أصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً أشادت فيه بالمقاربة العلمية والمنطقية والحكيمة التي اعتمدتها ورقة جمعية المصارف والروح الايجابية التي استندت اليها لاجتراح حلول بنّاءة ترتكز على آليات ذكية وعوامل القوة الأكيدة التي لا تزال موجودة لدى لبنان لمواجهة التحديات واجتياز هذه المرحلة الصعبة بأقل خسائر ممكنة. (ملحق رقم 15*- بيان)

2. في الشأن السوري

عنونت واشنطن بوست: الأسد في أصعب مراحل حكمه - “انشقاق بعائلته و3 أزمات كبرى تواجهه”..

قالت صحيفة  Washington Post، الثلاثاء 26 مايو/أيار 2020، إن رئيس النظام في سوريا، بشار الأسد، يواجه أصعب مرحلة منذ ثورة المعارضين على حُكمه في عام 2011، مشيرةً إلى أنه يواجه تحديات كثيرة، بدءاً من الانشقاق في عائلته، وانهيار الاقتصاد، والتوترات المتزايدة مع حليفته روسيا، وعودة نشاط المعارضة بالجنوب.

تشير الصحيفة إلى أنه وبينما لا يوجد مَن ينافس الأسد وعائلته على السلطة، مع استعادة النظام لأجزاء كبيرة من سوريا، إلا أن الخلافات بدأت تظهر داخل العائلة الحاكمة، بين رامي مخلوف، ابن خال الأسد والأخير.

وتزداد الضغوط على الأسد مع ازدياد سوء الأوضاع المادية للسوريين، وقالت الصحيفة إن "الاقتصاد المتدهور يدفع السوريين إلى الفقر على نحو غير مسبوق في التاريخ الحديث"، لا سيما أن حليفتيه روسيا وإيران في وضع لا يسمح لهما بضخ مليارات الدولارات التي تحتاجها سوريا لعمليات إعادة الإعمار، كما يواصل الأسد رفض الإصلاحات السياسية التي قد تفتح الأبواب أمام التمويل الغربي والخليجي.

إضافة إلى ذلك، فإن الأسد يواجه بوادر تمرّد جديد يلوح في الأفق، داخل المناطق التي استعادت قواته السيطرة عليها، خاصة في محافظة درعا التي اندلعت فيها الشرارة الأولى للثورة على حكم عائلة الأسد في مارس/آذار 2011.

لينا الخطيب، من مركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن، قالت للصحيفة الأمريكية إن "الأسد قد يكون أكثر عرضة للخطر الآن من أي وقت في السنوات التسع الماضية من الحرب، أصبح يعتمد بشكل كبير على الدعم الإيراني والروسي".

وأشارت الخطيب إلى أنه "ليس للأسد الآن موارد محلية، وليس لديه شرعية دولية، وليس لديه القوة العسكرية التي كان يملكها قبل النزاع".

أزمة أخرى يواجهها نظام الأسد مع انتقال الخلاف بينه وبين الملياردير مخلوف إلى العلن، الذي لجأ إلى فيسبوك ليشكو من محاولات النظام لمصادرة ممتلكاته، وذلك بعدما أصبح مخلوف غير قادر على التواصل بشكل مباشر مع الأسد.

لم يكن مخلوف الوحيد الذي وجد نفسه في هذا المأزق مع النظام، إذ عمد الأخير إلى إجبار رجال أعمال آخرين استفادوا من الحرب على تقديم الدعم لاقتصاد سوريا المتعثر، فضلاً عن أن الأسد يحاول استعادة بعض النفوذ الذي أصبح مشتتاً بين رجال الأعمال الذين يشبهون أمراء الحرب، والعديد منهم بمن في ذلك مخلوف، يديرون الميليشيات إلى جانب مؤسساتهم التجارية، على حد قول الخطيب.

أما أيمن عبدالنور، وهو صديق سابق للأسد وانشق عام 2008، فيرى أن "الأمر مختلف عن الضغط على رجال الأعمال الآخرين، هذا داخل الدائرة الداخلية".

واعتبر عبدالنور أن مخلوف لا يشكل أي تهديد لرئاسة الأسد، لكن أسرة مخلوف في حد ذاتها هي جزء مهم من الطائفة العلوية الحاكمة في سوريا، حيث قدمت شركات مخلوف والجمعيات الخيرية والميليشيات سبل العيش لعشرات الآلاف من السوريين، مما منحه قاعدة دعم داخل المجتمع العلوي المُستاء بشكل متزايد.

وأضاف: "لقد أصبح مخلوف كبيراً، وهذا غير مسموح به في سوريا، ممنوع أن يكبر ويصبح مهماً"، وفقاً لما قاله للصحيفة الأمريكية.

من جانبه، قال المحلل السياسي والصحفي السوري داني مكي إن مخلوف تحدى الرئيس علانية، وهو أمر لا يتم التسامح به عادة في سوريا، مضيفاً: "ما نراه الآن ليس مجرد معارضة، بل معارضة مفتوحة للرئيس ولمؤسسة الرئاسة من قِبَل رجل أعمال، السؤال الأكبر هو ما الذي يحدث للاقتصاد على المدى الطويل؟ إنه حقاً سباق مع الزمن بالنسبة للأسد لإيجاد مخرج من هذا، فلا يقتصر الأمر على بقاء النظام، بل على البلد بأكمله".

يُضاف الاقتصاد المتعثر إلى قائمة المتاعب التي يواجهها الأسد، حيث أشارت Washington Post إلى فقدان العملة السورية أكثر من نصف قيمتها في الشهر الماضي، وتزامن ذلك مع تضاعف أسعار المواد الغذائية الأساسية، مما يعرض سوريا لخطر الوقوع في المجاعة، بحسب تقرير لبرنامج الغذاء العالمي.

لذلك رأت الصحيفة أن المشكلة الأكبر بالنسبة للأسد هي الاقتصاد الذي دمرته الحرب، والعقوبات الأمريكية والأوروبية التي تهدف للضغط عليه، وتمنع أي نوع من الاستثمار أو تمويل إعادة الإعمار.

ولفتت الصحيفة إلى مرحلة سيئة مقبلة سيواجهها النظام، عندما ستدخل في يونيو/حزيران 2020 العقوبات الأمريكية الجديدة الصارمة حيز التنفيذ بموجب قانون يُعرف باسم قانون قيصر، يستهدف أي فرد أو كيان في العالم يقدم الدعم للنظام.

إضافة إلى هذه الضغوط، فإن العلاقة بين الأسد وروسيا تشهد توترات متزايدة خلال الأيام الماضية، حيث انتقدت العديد من المقالات الأخيرة في وسائل الإعلام الروسية النظام بسبب تعنته وفساده، وهو ما أثار تكهنات بأن دعم روسيا لرئاسته قد يتضاءل.

كان النقد الأكبر قد جاء من السفير الروسي السابق في سوريا، ألكسندر أكسينيونوك، الذي قال إن رفض الأسد تقديم تنازلات سياسية يتعارض مع مصالح روسيا، محذراً من أن روسيا وصلت إلى حدود التسوية في عملية السلام التي ترعاها موسكو، والتي تأمل أن تؤدي إلى إصلاحات سياسية.

من جانبه، رأى نيكولاي سوركوف، الأستاذ في قسم الدراسات الشرقية في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أن موسكو تشعر بالإحباط من رفض النظام الموافقة على الإصلاحات السياسية، ورأى أيضاً أن مثل هذه الإصلاحات، التي من شأنها أن تضعف سلطة الأسد المطلقة، تعتبر شرطاً أساسياً للمصالحة الحقيقية والدائمة.

لكن في المقابل، قال محللون روس إنه "لا يوجد سبب للاعتقاد بأن التعليقات تدل على أي تغييرات رئيسية في السياسة في موسكو".

يتمثل التحدي الآخر للأسد في محافظة درعا الواقعة جنوب البلاد، والتي ظهرت فيها بوادر تمرد جديد على حكم النظام، إذ أرسل قواته إلى هناك مع تعرض جنوده في المحافظة إلى عمليات خطف واغتيالات وكمائن أودت بحياة العشرات منهم.

في هذا السياق، قال الصحفي مكي إن "هذا يعطي شعوراً بأن الأسد لا يسيطر على الدولة، هذه أكثر خطورة وتحدياً من أي فترة في الحرب بأكملها، وما لم يتمكن من إيجاد حلول، فلن يحكم أبداً سوريا المستقرة".

3. في الشأن الايراني

تصريح لافت لمسؤول إيراني (نائب سابق - حشمت الله فلاحت بيشه) كشف فيه أن طهران أنفقت في سوريا ما بين 20 إلى 30 مليار دولار، مشددا على ضرورة أن تستعيد إيران أموال الشعب الايراني من سوريا.

والنائب السابق كان قد شغل منصب رئاسة لجنة الامن القومي والشؤون الخارجية في مجلس الشورى، كما كان مسؤولا في جهاز مخابرات الحرس الثوري لكن اليوم لا يشغل أي منصب رسمي.

ويضع التقرير هذا الخبر في خانة عملية المفاوضات المستقبلية لحصة ايران في النفوذ في سوريا كما في عملية اعادة الاعمار.

4. في الشأن الليبي

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، موسكو بتصعيد حدة النزاع في ليبيا إذ أكد تقرير للأمم المتحدة بوجود مرتزقة روس يقاتلون في صفوف قوات الجنرال خليفة حفتر، داعية طرفي النزاع الدائر في هذا البلد للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.

وقال كريس روبنسون، المتخصص بشؤون روسيا في الخارجية الأمريكية، للصحفيين إنّ الدعم الروسي "أدّى إلى تصعيد كبير لحدة النزاع وإلى تدهور للوضع الإنساني في ليبيا".

وحسب تقرير لخبراء في الأمم المتحدة مكلفين مراقبة الحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى ليبيا، فإن ما بين 800 و1200 مرتزق تابع لمجموعة "فاغنر الروسية" يقاتلون ويدعمون خليفة حفتر الذي يشن منذ أبريل/نيسان 2019 هجوماً للسيطرة على طرابلس.

وأكّد الدبلوماسي الأمريكي أنّ الصور التي التقطت للأسلحة الثقيلة والمتطورة التي يمتلكها عناصر فاغنر في الميدان تثبت أن هذه ليست مجرد شركة خاصة.

وشدّد الدبلوماسي الأمريكي على أن بلاده لم تدعم الهجوم الذي تشنه قوات حفتر على طرابلس لأنها تعتبر أنه أضر بالمهمة الأساسية المتمثلة بمحاربة تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.

من جانبه، قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، "نعرف بالتأكيد أن الروس يعملون مع نظام بشار الأسد على نقل مقاتلين، ربما من دولة ثالثة، وربما من السوريين إلى ليبيا إضافة إلى العتاد".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جيفري خلال اجتماع حول الشأن الليبي٫ انعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع كلٍّ من نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية، كريستوفر روبنسون، ونائب مساعد الوزير لشؤون الشرق الأدنى، هنري ووستر.

وسلط جيفري في تصريحاته الضوء على زيادة عمليات نقل المقاتلين الأجانب لليبيا، لافتاً إلى أن ساحة القتال في ذلك البلد قد تصبح أكثر تعقيداً.

في الشأن الليبي ايضا نلفت الانتباه الى مقالة في صحيفة Le Monde الفرنسية تحت عنوان "تهديد سيادة تركي-روسي" على الصفحة 18 يمكن قراءتها عبر هذا الرابط: https://www.dropbox.com/s/rlirzbuqvg0tk1v/Journal%20LE%20MONDE%20du%20Jeudi%2028%20Mai%202020.pdf?dl=0

5. في وضع جانحة COVID-19 (كورونا)

رغم تراجع شدة جائحة كورونا نسبياً في بعض الدول وتخفيف التدابير المتخذة لمكافحته فيها، غير أن الأرقام الواردة من مختلف أنحاء العالم لا تزال مقلقة: 5.4 مليون إصابة واكثر من 347 ألف حالة وفاة. الولايات المتحدة لا تزال في الصدارة 1.8 مليون اصابة تليها البرازيل 378 ألف اصابة ثم روسيا 362 الف اصابة، بعدها بريطانيا 265 الف اصابة ومن ثم اسبانيا 237 الف اصابة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنّ اختبار دواء الملاريا هيدروكسي كلوروكين كعلاج محتمل لفيروس كورونا قد توقف بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأضافت المنظمة يوم الاثنين 25 أيار/مايو إنّه تم تعليق الاختبارات مؤقتاً في عدة دول كإجراء احترازي.

ويأتي ذلك بعد أن أشارت دراسة طبية حديثة إلى أنّ الدواء يمكن أن يزيد من خطر وفاة المرضى من كوفيد-19.

وكان الرئيس دونالد ترامب قال إنه يتناول الدواء لإبعاد الفيروس عنه، وروّج مراراً للعقار المضاد للملاريا خلافاً للمشورة الطبية وعلى الرغم من تحذيرات مسؤولي الصحة العامة من أنه يمكن أن يتسبب بمشاكل في القلب.

اما في لبنان فما زالت اعداد الاصابات فوق الـ 20 اصابة يومياً.

6. في الشأن الاميركي - الصيني

مع تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة، شبّه مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين أمس الأحد طريقة تعامل الصين مع تفشي وباء كورونا بإخفاء الاتحاد السوفياتي ما حدث من انصهار لقلب المفاعل النووي بمحطة تشيرنوبل عام 1986.

وقال أوبراين إن بكين علمت بتطورات الفيروس الذي نشأ في ووهان منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لكنها كذبت على منظمة الصحة العالمية، وحالت دون حصول خبراء من الخارج على المعلومات.

وأضاف أوبراين في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" "لقد أطلقوا (الصينيون) فيروسا على العالم دمر تريليونات الدولارات من الثروة الاقتصادية الأميركية ينبغي أن ننفقها للإبقاء على اقتصادنا حيا وللحفاظ على الأميركيين من تفشي الفيروس".

وقال إن "عملية التستر على الفيروس التي قاموا بها سوف تسجل في التاريخ على غرار كارثة تشيرنوبل، وسنرى من يذيع عنها تقريرا خاصا خلال 10 أو 15 عاما مقبلة".

وكانت كارثة محطة تشيرنوبل للطاقة النووية في جمهورية أوكرانيا السوفياتية السابقة قد أطلقت مواد نووية مشعة أودت بحياة عشرات الأشخاص في غضون أسابيع وأجبرت عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم، وأخرت موسكو الكشف عن حجم ما اعتبر فيما بعد أسوأ حادث نووي في التاريخ.

وردا على الاتهامات الأميركية، حذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي من أن الصين والولايات المتحدة على "حافة حرب باردة جديدة"، رافضا "الأكاذيب" الأميركية بشأن فيروس كورونا المستجد، وأشار إلى انفتاح بلاده على جهد دولي لمعرفه مصدره.

وقال وانغ -في استمرار للحرب الكلامية المتصاعدة مع واشنطن بشأن الوباء وتحرك بكين لتشديد السيطرة على هونغ كونغ- إن الولايات المتحدة أصيبت بـ"فيروس سياسي" يجبر المسؤولين هناك على مهاجمة الصين باستمرار.

وأعلن أمام الصحافة "لفت نظرنا أن بعض القوى السياسية في الولايات المتحدة تأخذ العلاقات الأميركية الصينية رهينة وتدفع البلدين باتجاه حرب باردة جديدة".

                                      XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

البيانات والمقالات المرفقة.

1*) نص مشروع قانون الكابيتال كونترول

25 ايار 2020

اقتراح قانون معجل مكرّر بوضع ضوابط على التحاويل المصرفيّة بصورة استثنائيّة ومؤقتة

مادة وحيدة:

1- تقيد التحويلات إلى خارج لبنان بالعملات الأجنبية من الحسابات المصرفية كافة، إلا في الحالات المستثناة لاحقاً بموجب هذا القانون.

2- على أيّ عميل صاحب وديعة في مصرف عامل في لبنان وراغب في تحويل أيّ مبلغ من أصل قيمتها أو كاملها إلى حساب مصرفي مفتوح في مصرف عامل خارج لبنان أن يحصر بصورة استثنائيّة ومؤقتة تحويله هذا بالغايات التالية:

أ‌- تسديد نفقات (المعيشة أو الطبابة أو الاستشفاء أو التعليم او الإيجار).

ب‌- إيفاء قروض ناشئة قبل نفاذ هذا القانون.

ج‌- تسديد ضرائب أو رسوم او إلزامات مالية ملحة متوجبة لسلطات أجنبيّة.

د- شراء مواد أو منتجات صناعيّة أو تجاريّة أو زراعيّة أو غذائيّة أو تكنولوجيّة أو طبية (أدوية ومستلزمات).

3- يُرفق أيّ طلب تحويل إلى الخارج بمستندات ثبوتية موثّقة ووافية(أو أن تكون من نوع النفقات التي جرت العادة على تلبيتها) وتكون سقوف المبالغ المحوّلة في سنة واحدة للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ)  من البند «2» بما لا يتجاوز مبلغ 50,000 د.أ. أو ما يعادلها بالعملات الأخرى سنوياً.

يمكن للحكومة تحديد السقوف لكل حالة الواردة في الفقرات أعلاه وأية شروط خاصة إضافية لها. بموجب مرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والصحة العامة والتربية والتعليم العالي كل بحسب اختصاصه.

4- تستثنى من أيّة قيود أو سقوف تتناول تحاويل العملاء في المصارف العاملة في لبنان إلى الخارج:

أ‌- الأموال الجديدة التي وردت وترد إلى المصارف اللبنانيّة من أو إلى عملائها نقداً أو من حسابات مصرفيّة خارج لبنان اعتباراً من تاريخ 17/10/2019، على أن يُفتح لها حساب خاص لتمييزها عن أموال المودع الأخرى.

ب‌- أموال الدولة اللبنانيّة ومصرف لبنان.

ج‌- أموال المؤسسات الماليّة الدوليّة.

د‌- أموال وإيداعات البعثات الدبلوماسيّة والسفارات والمنظمات الدوليّة والإقليميّة والعربية العاملة في لبنان.

هـ- صافي قيم بوالص التأمين العائدة لشركات إعادة التأمين وذلك بعد إثبات مقدار هذا الصافي بمستندات رسميّة صادرة عن وزراتي الماليّة والاقتصاد والتجارة.

5- تناط بلجنة الرقابة على المصارف صلاحيّة تلقي الشكاوى والمراجعات حول مخالفة المصارف لأحكام هذا القانون ومراسيمه التطبيقية، على أن تبتّها اللجنة بقرار خطي يصدر في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ ورودها معتمدةً الأصول الموجزة.

6- يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسميّة ولمدّة سنة فقط من تاريخ نشره، ويعود لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الماليّة والاقتصاد والتجارة، وبعد استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان تقصير هذه المدّة أو تمديدها لفترة إضافية لا تتجاوز سنة واحدة.

الأسباب الموجبة والمتضمنة صفة العجلة

بما أنّ النظام الاقتصادي في لبنان ليبرالي حرّ قائم على احترام الملكيّة الخاصة وحريّة تداول الأموال وتحويلها، على ما تكفله مقدّمة الدستور اللبناني والقوانين المرعيّة الإجراء، وهو نظام يُشكّل ميزة أساسيّة للبنان لا يمكن التفريط بها،

وبما أنّ الظروف الماليّة والاقتصاديّة الاستثنائيّة التي يمرّ بها لبنان وضعت نظامه الاقتصادي في مواجهة الاستقرار النقدي والمالي ما أدّى إلى تراجع الثقة الداخليّة والخارجيّة بالقطاع المصرفي اللبناني، بحيث أصبح من الضروري والداهم حماية أموال المودعين وتنظيم علاقة المصارف مع عملائها منعاً لأيّ استنسابيّة، بما في ذلك تأمين التحويلات الماليّة الحياتيّة والضروريّة إلى الخارج كما تأمين إمكانيّة الاستمرار لمؤسسات وشركات القطاع الخاص،

وبما أنّ ما يتعرّض له المودعون لا يرتكز إلى أساس قانوني،

وبما أنّ الظروف الاستثنائيّة أدّت بالمصارف إلى اتخاذ تدابير ووضع قيود على حقوق المودعين والعملاء لجهة عدم المساواة فيما بينهم وعدم تأمين الخدمات المصرفيّة المعتادةلجهة تحويل الأموال إلى الخارج،

وبما أنّ هذه المرحلة تتطلّب بالتالي اتخاذ إجراءات وتدابير استثنائيّة ومرحليّة تهدف إلى ضبط حركة التحاويل وتسهيلها حيث يجب لمصلحة المودع والاقتصاد الوطني معاً،

لهذه الأسباب،

تم وضع اقتراح قانون معجّل المكرّر، آملين إقراره.

2*) المفتي أحمد قبلان في خطبة الفطر

24 ايار 2020

وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، لمناسبة عيد الفطر السعيد، رسالة إلى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا هنأهم فيها بهذا اليوم المبارك.

وقال “الشكر لله تعالى على ضيافته ورحمته وغفرانه، ألا وإنه قد من الله علينا بأعظم الشهور، وأكبر التكريم، أن دعانا إليه، وزادنا تشريفا بصيام شهره وقيامه، ثم ختم لنا بيوم عيده، إعلانا منه لخلقه بجزيل محبته وكريم عطائه ووعده”.

وأضاف “في عيد الله، نؤكد أننا ومن صلب انتمائنا لله تعالى، لن نقبل بظلم، أو فساد أو اضطهاد، أو استئثار، ونرفض رفضا قاطعا القبول بصيغة حكم فاسدة، أو تسويات ظالمة، أو مشاريع حكم تصر على الطائفية والانتهازية السياسية وأشباهها. ونؤكد أن أصل نشأة لبنان تم على أساس طائفي واستبدادي، بوظيفة خدمة المشروع الاستعماري والاحتكاري، وهذه الصيغة قد انتهت، وما قام به بشارة الخوري ورياض الصلح لم يعد يصلح لدولة إنسان ومواطن، بل أيضا مرحلة وانتهت. وعليه، نصر وبكل صرخة مدوية، أننا ولحماية البلد وكسر الوثنية السياسية، ولإنقاذ لبنان، وتأكيد العيش المشترك، والسلم الأهلي فيه، مطالبون بإسقاط الصيغة الطائفية لصالح دولة مواطن، دولة لا طائفية، دولة إنسان، دولة بقانون يلحظ المواطن بما هو مواطن، إلا ما خص شؤونه الشخصية، فكفانا ترقيعا بهذا البلد، لأن البلد سقط، سقط لأن دستوره فاسد، وآلية الحكم فيه فاسدة، وطائفيته فاسدة، ومشروعه السياسي فاسد، وتسوياته المختلفة فاسدة”.

وتابع المفتي قبلان  “عليه، نريد شعب لبنان أولا، نريد المسيحي والمسلم، نريد سلطة فوق المذهبية، لا نريد البلد والسياسة والإدارة والوزارات والنيابة والرئاسات والتوظيف والصفقات والموازنة والمجالس والمؤسسات العامة والتنفيعات والهيئات الناظمة حصص، كل شيء في هذا البلد أصبح حصص، وبطريقة انتهت بالبلد ممزقا، مفلسا، منهوبا، معروضا للبيع بأبخس الأثمان. كفانا قتلا للناس، كفانا تذويبا للشعب، كفانا احتكارا للدولة ومؤسساتها، كفانا استهتارا بناسنا وأهلنا وبلدنا، كفانا تمزيقا للطوائف، كفانا ضخا للحقد بخلفية مذهبية وطائفية، كفانا تمسكا بنظام سياسي بائد، كفانا نظاما سياسيا أفلس البلد، وذبح آمالنا، وحولنا عبيد نباع ونشرى في سوق الأمم. لذلك، وبالفم الملآن أقول: لا للطائف، لا لمزرعة الطوائف، لا لدولة الحصص، لا لنظام المحاصصة، لا لدولة تجويع المواطن والاستئثار بثرواته، لا لفدراليات الطوائف والمتاريس، نعم لدولة القانون بما هو قانون، والمواطن بما هو مواطن، نعم للدولة كمؤسسة عادلة وقوية، بعيدا من عقلية ونزعة من يحكم، نعم لصيغة حكم، بعيدا من الطائفية السياسية والمزارع الاحتكارية”.

وقال “لم نعد في حاجة إلى فترة انتقالية، كفانا فترات انتقالية وهمية، اسألوا الشعب عن رأيه، حرروا الناس من قيودكم، الجميع يريد دولة شعب، لا شعب دولة، الجميع يريد نظاما سياسيا لا ظلم فيه ولا فساد ولا حصص ولا إقطاعيات، البلد الآن في القعر، البلد الآن بعد تجربة مائة سنة، وبالأخص تجربة التسعينيات وصاعدا انتهى، وتحول إلى شركة مفلسة، ودولة منهوبة، وشعب محتكر من قوى المال والأعمال والسياسة، أسواقه محتكرة، ثرواته محتكرة، بضائعه محتكرة، استيراده محتكر، دولاره محتكر، سياساته المالية والنقدية محتكرة، إعلامه محتكر، شعبه محتكر، دواؤه محتكر، هيئاته الناظمة ومجالسه محتكرة، تلزيماته محتكرة، كل شيء في هذا البلد محتكر وبشكل شامل، فشركات ومؤسسات وأقنعة وامتيازات جماعة المال والسلطة تحتكر كل شيء، ورغم الكارثة المدوية، هناك من يصر على حماية امتيازاته الطائفية وزعامته الإقطاعية”.

أضاف “يا شعب لبنان، يا ناس هذا البلد، يا أهلنا الكرام، نريد العيش معا، في بلد لا طائفي، بمشروع سياسي يحمي الجميع، نريد عدالة سياسية اجتماعية لا تفرق بيننا، فزمن الوصاية السياسية وقوانين الانتخابات المفصلة بالإقطاع يجب أن ينتهي، يجب أن ينتهي زمن التوظيف على الانتماءات الطائفية والسياسية، يجب أن ينتهي زمن إقطاعية السلطة ومزارع الحكومات، يجب أن نتكاتف معا، فلا يجوز أن نخاف من بعضنا البعض، لأن تجربة العقود السابقة أكدت أن الشعب ممزق، ويعيش ظاهرة حقد تحريضية، فيما نادي القوى السياسية الذي يتحكم بالبلد يتقاسمه”.

وتابع المفتي قبلان “لذلك، في يوم الله، نؤكد وبثقافتنا الدينية والإنسانية والوطنية أننا خلق الله ورعيته، ونريد العيش معا، معا كإخوة بعيدا عن الملة والطائفة والانتماء الفكري، معا لأننا أبناء أب واحد، معا لأن هذا البلد ليس ملكا لأحد، بل لناسه وأجياله وشعبه، وليس مسموحا لأحد أن يختصر ناسنا وشعبنا وآمالنا وعذاباتنا ومشروعنا بشخصه أو بصيغته الطائفية والسياسية الخاصة. وعليه، يجب أن ننتفض بالسياسة، وأن نتلاقى معا لإنقاذ بلدنا وتطوير مؤسساته السياسية والأخلاقية والوطنية، وإلا فإننا أمام كارثة هائلة، وقصة غالب ومغلوب، وفقير وغني، ومالك ومملوك، ومحتكر ومحتكر، ستحول البلد إلى نفق لا مخرج منه أبدا. ومعه سينتهي لبنان كمشروع دولة ووطن وضمانة إنسان”.

وقال “حاليا، ليس مقبولا ما يجري، لأن الجوع شامل، والإفقار والنهب يجري في العلن، واحتكار الأسواق أسوأ من حرب عالمية، واللعب بسعر الصرف أخطر من خيانة عظمى، أما إصرار جماعة المصارف وكبار التجار ورجال الأعمال والمال على المواجهة بخلفية تهديد البلد وكشفه واستنزافه لهو أمر خطير جدا جدا، ويجب أن لا يمر دون محاسبة، وأما جماعة الثأر السياسي والمسؤولين عن ملفات البلد السابقة يتعاملون مع الحكومة الحالية من باب إسقاطها، بكل الوسائل حتى لو كانت مشبوهة. ولذلك، نريد سياسة إنقاذية، لكن ليس على حساب الناس، أو على طريقة قرارات غير شعبية للضرورة، لأن المسؤول عن إدارة ملفات الناس وشركاءه وسماسرته وحلفاءه هم من نهب البلد وأفلس الدولة وحول السلطة إلى خشبة أكلتها الأرضة. ولأن الناس نهبت، نهبت أموالها، وثرواتها، ومرافقها، وبلادها، ومؤسساتها ومشروعها السياسي، فالمطلوب محاسبة من نهب وصادر واستغل السلطة، لاستعادة المال العام بكافة أشكاله وأقنعته وسواتره”.

أضاف “تداركا للأزمة غير المسبوقة، المفروض بالحكومة الاندفاع نحو خطوط الاستيراد، وتدشين ورش إنقاذية وحماية الأسواق، واليد العاملة اللبنانية، وفتح خط رسمي مباشر مع دمشق بخصوص النازحين، وعدم الإصغاء للمجتمع الدولي الكاذب، لأن هذا المجتمع الدولي قد ابتزنا سابقا والآن وغدا، وما زال يتفرج علينا، ويزيد من أعبائنا، ويمارس سياسات عقابية صريحة مقنعة، ويصر على تحويل النزوح إلى كارثة خدمية ومالية واقتصادية وديمغرافية وسياسية، وهذا يجب أن ينتهي، وكذلك قصة الضرورات انتهت، لأن البلد أصلا هو في القعر. لذلك، المطلوب من الحكومة الانفتاح الكامل على كل الدول، وخاصة على أسواق الشرق، كطريق إنقاذ رئيسي، بشرط الإصلاح السياسي والجمركي والرقابي والاجتماعي بعيدا عن لوبي هنا أو هناك”.

وتابع “بخصوص النقد الدولي، أكرر أن صندوق النقد الدولي ليس جمعية خيرية، ولا مشروع عواطف، كما ليس مفصولا عن السياسة، ولبنان بلد له وظيفته السياسية ومشروعه الوطني والأخلاقي، وأي لعب بالأولويات يعني كارثة، ولا نريد 17 أيار جديد، مما يعني أن الإصلاح يبدأ من أولويات الداخل، وخيارات الدولة الداخلية الإنقاذية، ولا سيما باتجاه أسواق الشرق. أما على المستوى الإقليمي الدولي، كما الداخلي، فنحن مع الحق، مع المظلوم ضد الظالم، مع تحرير القدس المحتلة، ولن نقبل لفلسطين والقدس بمزيد من الاحتلال والصفقات، وخاصة بعد النجاحات التي حققها محور المقاومة. وعليه، المطلوب من الدول الإسلامية والعربية، العودة إلى الله، والخروج من وثن التبعيات الفاسدة، والانتصار لحاجات منطقتنا وشعوبنا وناسنا وأخلاقياتنا، بعيدا عن مصالح القوى الكبرى وهيمنتها. هذا لمن أراد الله، وأراد أن يتعظ من تجارب الأمس واليوم، ولمن يعتقد أن له موقفا فاصلا أمام الله سبحانه وتعالى”.

وختم المفتي قبلان “أخيرا، في يوم الله وعيده، نؤكد أن أكبر العظمة أن نعود إلى الله، مبارك شهر الله، مبارك عيده الكريم، أعاده عليكم وعلينا وعلى سائر خلقه باليمن والخير والبركة، والرحمة والمغفرة، وكل عام ولبنان واللبنانيون بألف خير”.

3*) دياب يتغنّى بـ"إنجازات" المئة يوم... "حقّقنا الكثير الكثير"

22 ايار 2020

بعد مئة يوم على نيل الحكومة الثقة، وتعهّد رئيسها حسان دياب بجدول أعمال مئة يوم، عدّد امس "إنجازاتها" في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، وبدأ من آخر هذه "الانجازات" وهي: إطلاق ورشة عمل لتنفيذ التزامات لبنان في مؤتمر "سيدر"، وإشراك سفراء الدول المعنية بالمؤتمر فيها، مؤكداً انهم "لمسوا جدية في تطبيق هذه الالتزامات"، وقال:"نحن اليوم في الطريق الصحيح نحو بدء الترجمة العملية لمقررات مؤتمر "سيدر"، بحيث يستفيد لبنان سريعاً من ورشة الإنقاذ المالي التي أطلقتها الحكومة، بموازاة المفاوضات التي انطلقت مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، انطلاقاً من خطة الحكومة للإصلاح المالي".

وإذ أوضح دياب أن خطة الحكومة "ستُستكمل خلال أيام بخطة اقتصادية متكاملة لمختلف القطاعات، فتكتمل بذلك الخطة الاقتصادية ـ المالية الأولى من نوعها للبنان"،

أعلن، "وبكل ثقة، أن الحكومة أصلحت السكة، وفي طور وضع القطار عليها، وأن صفارة الانطلاق قد أذنت ببدء رحلة الإنقاذ". وأكد أن الحكومة أنجزت ما نسبته 97% من التزاماتها في البيان الوزاري للمئة يوم، ونحو 20% من التزاماتها خارج المئة يوم في برنامج عمل السنة". وطلبت من الوزارات "خفض نفقاتها التشغيلية بين 15 و20 في المئة، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض الإنفاق العام بين 4 و5 بالمئة في موازنة 2020، بالرغم من أن الموازنة كانت متقشفة أصلاً". وأكد أن خطر "كورونا" لم يوقف ورش العمل على مختلف المسارات".

وفي برنامج الإنجازات، عدّد دياب بعض العناوين، ومنها:

• إطلاق بداية التدقيق في ميزانية المصرف المركزي، لأول مرة في تاريخ لبنان.
• دعوة الجهات المانحة للكشف عن الأموال المنهوبة واسترجاعها.
• إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإقرار تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المتأتية عنه.
• طلب إجراء التحقيقات بخصوص الأموال التي حولت إلى الخارج قبل وبعد 17 تشرين الأول 2019.
• مشروع قانون يرمي الى رفع السرية المصرفية.
• استرداد إدارة وتشغيل قطاع الهاتف الخلوي والتحضير لمناقصة عالمية.
• إنجاز القوانين المتعلقة باستقلالية القضاء والتنظيم القضائي.
• وضع سياسة جزائيةٍ عامة عبر استبعاد التوقيف الاحتياطي إلا عند الضرورة.
• بدء المفاوضات لتلزيم استقدام الغاز الطبيعي عبر المنصات العائمة لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي.
• انتهاء المرحلة الأولى من التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية، والاستعداد للمرحلة الثانية.
• مشروع قانون يرمي الى فتح اعتمادٍ إضافي بقيمة 1200 مليار ليرة لبنانية في الموازنة العامة للعام 2020 يخصص لمواجهة الاوضاع المستجدة بفعل وباء "كورونا".

واشار دياب الى ان حكومته" جاءت من خارج السياق الروتيني لتأليف الحكومات في لبنان "ولذلك، فإن نجاحها "سيشكل بداية التحول في مفهوم الحُكم والسلطة، في إصلاح الخلل القائم في العلاقة بين الدولة ومواطنيها". وبعدما كرر دياب حديثه عن ان هناك من يسعى إلى إفشال الحكومة، "سواء لمصالح سياسية أو شخصية" ابدى تصميمه "على الاستمرار بتقديم نموذج في الأداء والعمل، بالرغم من الصعوبات الكثيرة التي تواجهنا". ورأى ان الحكومة حققت في مئة يوم فقط، "الكثير الكثير"، و"أن مصلحتها ومصلحة اللبنانيين تكمن في إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والناس".

واكد أن "لا خيار لنا إلا وحدتنا وتحمّل الصعوبات"، وقال:"لقد عبرنا المرحلة الأولى، وربما الآتي صعب ايضاً، لكن الضوء بدأ يلوح في آخر النفق. نعم هناك أمل، والأمل كبير بأن نتجاوز الصعوبات بمرونة أكبر، فما زرعناه على مدى مئة يوم، ستبدأ براعمه بالظهور، ولن يطول الوقت لكي نرى الثمار".

وأعلن دياب أخيراً انه تبلغ وعداً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه سيتدخل في السوق لحماية الليرة اللبنانية ولجم ارتفاع سعر الصرف وسيتم دعم استيراد المواد الغذائية وقال:"سيلمس اللبنانيون قريباً تراجعاً في الاسعار".

4*) بيان شركة الترابة الوطنية

26 ايار 2020

يهم شركة الترابة الوطنية - شكا، لبنان إيضاح التالي:

 سنة 2015، إستحصلت الشركة على موافقة المجلس الوطني للمقالع لإستثمار مقلعها صالح لسنتي إستثمار 2016 و 2017.

بعد مضي المدة المذكورة، اصبحت الشركة مرغمة على إستثمار مقلعها ضمن "مهل ادارية" عشوائية لغاية عام 2019 حيث لم يسمح للشركة استثمار مقلعها غير 236 يومأ.

في عام 2020 لم يُسمح للشركة بإستعمال مقلعها بتاتاً !!! الجدير بالذكر ان لا إسمنت دون المواد الاولية الكلسية المتواجدة في المقلع و التي هي اساس الدورة الانتاجية.

في هذا الإطار و في ظل استمرار توقف عملية الانتاج، قررت الشركة الطلب من عمالها التزام المنازل حتى اشعار اخر مع إبقاء على عدد قليل منهم لتعبئة الإسمنت المتبقي والتسليم حتى نفاذ الكمية لديها.

شركة الترابة الوطنية و بعد خمسة أشهر من التوقف ألقصري عن الإنتاج، تتمنى أن تتوصل إلى إطار يمنحها ترخيص لإستثمار مقلعها لمدة عشر سنوات، تحت إشراف ومراقبة وزارة البيئة تبعاً لأحدث المواصفات الدولية لإستثمار وتأهيل المقالع وتصنيع الإسمنت.

أخيراً وليس آخراً، شركة الترابة الوطنية هي المصنّع الأكبر للاسمنت في لبنان ، تأسست عام 1953 ، توظف ما يفوق 700 عامل مباشرةً وما يقارب 3500 وظيفة غير مباشرة على مساحة الوطن.

5*) بيان لقاء سيدة الجبل

25 ايار 2020

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي عبر وسائل التواصل بمشاركة السيدات والسادة امين بشير، اسعد بشارة، انطوان قسيس، ايلي قصيفي، ايلي كيرللس، ايلي الحاج، ايمن جزيني، ادمون رباط، بهجت سلامه، توفيق كسبار، جوزف كرم، حسان قطب، ربى كبارة، حُسن عبود، منى فيّاض، سامي شمعون، سناء الجاك، فارس سعيد، مياد حيدر، طوني الخواجه، طوني حبيب، سيرج بوغاريوس، كمال الزوقي، جورج الكلاسي، سعيد فرنسيس وغابي مالك وأصدر البيان التالي:

1- يرفض "اللقاء" مواقف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبته الأخيرة، ويرى أنه عبّر عن ذروة غرور مجموعة قوى الأمر الواقع وجنون استقوائها بالسلاح والدعم  الذي تتلقاه من الدولة الإيرانية، في مقابل الولاء والطاعة اللذين تقدمهما هذه المجموعة للحاكمين في إيران.

ويذكّر اللقاء بأن أبوَي الاستقلال عن الانتداب الفرنسي بشارة الخوري ورياض الصلح مثّلا في خيارهما نخبة في كل الطوائف اللبنانية  عارضت توجهات كبيرة في كل طائفة، حين كانت غالبية من المسيحيين تؤيد بقاء الانتداب، وغالبية من المسلمين تؤيد الانضمام إلى سوريا. وكانا في خيارهما على حق، وإن كان صعباً واستلزم الاقتناع به وقتاً وإيماناً في الدفاع عنه حتى الاستشهاد.

كذلك يذكّر "اللقاء" بأن الرئيسين بشارة الخوري ورياض الصلح كانا في مرحلة صعودهما عندما عقدا الاتفاق التاريخي لخير اللبنانيين كافة، فيما الفريق الذي يعبّر عنه المفتي أحمد قبلان هو في مرحلة انحدار وخسارة، ويحاول في الوقت الضائع قلب الطاولة للإستيلاء على هذه البلاد العصية على الانقياد لفريق مسلح يقوده الخارج.

2-  يحذّر "اللقاء" القيمين على الدولة من التمادي في التهرب من تبعات سياسة تدمير القطاعات المنتجة للاقتصاد اللبناني واحداً تلو الآخر، ويدعوهم إلى الاستقالة بما يتيح ظهور بصيص أمل في النفق المظلم الذي أوصلوا لبنان إليه بسبب سياساتهم وجشعهم وحساباتهم الصغيرة، والأهم بفعل تملقهم واستسلامهم لقوى الأمر الواقع التي لا يهمها لبنان ولا مصلحة شعبه. ولعلّ آخر تجليات موقفها المتنكّر للوطن وقيَمه هو ما صدر عن المفتي قبلان، على أمل أن يكون الأخير.

3-  يرى "اللقاء" أن التصدي لمنطق السلاح المدعوم من الخارج لا يكون بالدعوات إلى تصغير لبنان أو تقسيمه، فقد جرّب اللبنانيون مثل هذه المشاريع ورأوا النتيجة، خصوصاً أن الخلاف الرئيسي بين قوى الأمر الواقع وسائر اللبنانيين يتمحور على السياسة الخارجية والاستراتيجية الدفاعية، وسيبقون مختلفين عليهما مهما كان شكل الدولة.

4-  يؤكد "اللقاء" أخيراً تمسكه بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات المجتمع الدولي والقمم العربية سبيلاً وحيداً للإنقاذ وحماية لبنان وشعبه من الاحتلالات والانقسامات وأخطار الحروب، ويتمنى عودة رافضي هذه الثوابت إلى رشدهم قبل  فوات الأوان وانهيار الوضع على الجميع. حمى الله لبنان وشعبه.

5- يوجه اللقاء في ذكرى 25 أيار تحية تقدير إلى نضالات اللبنانيين على تنوع انتماءاتهم من أجل الحرية والاستقلال والحياة الكريمة، وتشبثهم بوطنهم الذي دفعوا في سبيله أغلى التضحيات من جيل إلى جيل. ويؤكد أن قدر جميع الذين احتلوا هذه البلاد على مر التاريخ هو الاندحار ويأمل في  زوال الإحتلال الإيراني، فلا يبقى منه سوى لوحة على نهر الكلب.

6*) جدول أعمال جلسة مجلس النواب اللبناني ليوم الخميس الواقع في 28 أيار 2020

19 أيار 2020

1. مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6211: الموافقة على إنضمام لبنان الى المنظمة الدولية للهجرة (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION)
2. مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6250: طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان (المرحلة الثانية).
3. مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 6279: فتح إعتماد إضافي في موازنة عام 2020.
4. إقتراح القانون الرامي الى تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة.
5. إقتراح القانون الرامي الى تفسير بعض أحكام المادة 67 من الرسوم القضائية.
6. إقتراح القانون المتعلق بالسريّة المصرفية.
7. إقتراح القانون المتعلق بهدر الغذاء.
8. إقتراح القانون المتعلق بالعفو العام.
9. إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إضافة فقرة الى قانون حماية كاشفي الفساد، المقدّم من النائب ميشال موسى بتاريخ 22/5/2020.
10. إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل البند 1 من المادة 51 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 13955 تاريخ 26 أيلول 1963 (قانون الضمان الإجتماعي، المقدم من النائبين بلال عبدالله وهادي أبو الحسن بتاريخ 28/4/2020).
11. إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية، المقدم من النواب ياسين جابر، سيمون أبي رميا وآلان عون بتاريخ 21/5/2020.
12. إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل عدد نواب حاكم مصرف لبنان، المقدم من النائب فؤاد مخزومي بتاريخ 16/4/2020.
13. إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 (إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر، المقدّم من النواب نجيب ميقاتي، علي درويش ونقولا نحاس بتاريخ 21/4/2020.
14. إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إضافة فقرة الى المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المقدّم من النائب بولا يعقوبيان بتاريخ 23/4/2020.
15. إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل بعض الأحكام القانونية المتعلقة بالتشكيلات القضائية في القضاء العدلي المقدّم من النائب بولا يعقوبيان بتاريخ 23/4/2020.
16. إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تخفيض وتقسيط الضرائب والرسوم المتعلقة بالأماكن السكنية المقدّم من النائب بولا يعقوبيان بتاريخ 23/4/2020.
17. إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى الإعفاء والتخفيض من الفوائد على بعض القروض، المقدّم من النائب بولا يعقوبيان بتاريخ 23/4/2020.
18. إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون الإسكان، المقدّم من النائب بولا يعقوبيان بتاريخ 23/4/2020.
19. إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى الإعفاء من بعض القروض، المقدّم من النائب بولا يعقوبيان بتاريخ 23/4/2020.
20. إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى تعديل مدّة ولاية حاكم مصرف لبنان، المقدّم من النائب فؤاد مخزومي بتاريخ 27/2/2020.
21. إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى إستحداث رتبة عميد في الضابطة الجمركية، المقدّم من النواب طلال أرسلان، إدي أبي اللمع، عدنان طرابلسي، زياد أسود، هادي حبيش وبلال عبدالله بتاريخ 27/4/2020.
22. إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى إنشاء صندوق بطالة مؤقت، المقدّم من النائبين بلال عبدالله وهادي أبو الحسن بتاريخ 28/4/2020.
23. إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى إلغاء القانون رقم 210 تاريخ 26 أيار 2000 (إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم) المقدّم من النائبين بلال عبدالله وهادي أبو الحسن بتاريخ 28/5/2020.
24. إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى تعديل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 20 تاريخ 18/12/1939 (رسوم الفراغ والإنتقال)، المقدّم من النائب رولا الطبش بتاريخ 29/4/2020.
25. إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى إلغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 173/2000، المقدّم من النائب رولا الطبش بتاريخ 29/4/2020.
26. إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى تسديد القروض وفوائدها بالليرة اللبنانية المقدّم من النائب جميل السيّد بتاريخ 19/5/2020.
27. إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى ملاءمة فترة الإعتبار مع العقوبة المخّفضة المقدّم من النائبين سامي الجميّل والياس حنكش بتاريخ 20/5/2020.
28. إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى إعفاء سكان المناطق المجاورة للمطامر البحرية من ضريبة الأملاك المبنية، المقدّم من النائبين سامي الجميّل والياس حنكش بتاريخ 20/5/2020.
29. إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحوّلة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2020، المقدّم من النواب جبران باسيل، الكسندر ماطوسيان، آغوب بقرادونيان، سليم عون، فريد البستاني، أسعد درغام، سيزار أبي خليل، روجيه عازار وزياد أسود بتاريخ 21/5/2020.
30. إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى تمديد سريان أحكام تعليق الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهل الناشئة عن التعسّر في سداد القروض، المقدّم من النائب علي فيّاض بتاريخ 21/5/2020.
31. إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى إعفاء السيارات التي أصبحت خارج الخدمة نتيجة للعدوان الصهيوني على لبنان في تموز 2006، المقدّم من النائبين علي فيّاض وإبراهيم الموسوي بتاريخ 21/5/2020.
32. إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى حماية المقترضين من البنود التعسفية في عقود القروض الشخصية، المقدّم من النائب علي فيّاض بتاريخ 21/5/2020.
33. إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى إعفاء سيارات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ العائدة للجمعيّات والبلديّات وإتحادات البلديّات من رسوم السير والتسجيل، المقدّم من النائبين علي فيّاض وإبراهيم الموسوي بتاريخ 21/5/2020.
34. إقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلّق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية، المقدّم من النائبين علي فيّاض وإبراهيم الموسوي بتاريخ 21/5/2020.
35. إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى تصحيح اسم قرية "زعربتغرين" باسم قرية "زغربتغرين" في محافظة الشمال – قضاء المنية الضنيّة المقدّم من النائب جهاد الصمد بتاريخ 21/5/2020.
36. إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتقديمات المضمونين، المقدّم من النائب علي حسن خليل بتاريخ 21/5/2020.
37. إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى إجازة إنتساب التلامذة الذين أنهوا مدرسياً بنجاح الصف ال 12 Grad من المنهج التعليمي الأميركي الى صف الفرشمن في العام الدراسي القادم 2020 – 2021 وإن كانوا لم ينجحوا بعد في إمتحان الكفاءة والتحصيل Sat 1، المقدّم من النائب بهية الحريري بتاريخ 22/5/2020.

7*)   «حزب الله» يُنكّل بـ«اليونيفيل»..ويفتعل «غضب الأهالي» في بليدا وميس الجبل!

26 أيار 2020

منذ انتشارها الموسع من بضعة مئات الى ما يقارب الـ15 الف عسكري وضابط في الجنوب بعد حرب تموز 2006، لم تهدأ الجبهة بين الاهالي والبلديات وقوات “اليونفيل” حيث سجل ما يقارب الـ50 احتكاكاً طوال 14 عاماً على خلفية اتهام بلديات الشريط الحدودي السابق والتي تدور في مجملها في في فلك “حزب الله”، بأنها تتجاوز حدود صلاحياتها  وانها تفتش عن مخازن سلاح “المقاومة”. هذه الظاهرة من الاحتكاكات، بددتها قيادة “اليونفيل” المتعاقبة، عبر دخولها بوابة البلديات من الانماء وانارة الشوارع، وصولاً الى ملف فرز النفايات، وتشجيع الحرف اليدوية، والعديد من مشاريع الري والزراعة وتوصيل مياه الشفة الى الاحياء النائية وغيرها وخصوصاً من جانب الكتيبة الايطالية والفرنسية والكورية الجنوبية.

اول ايار بداية الاشكالات

ومنذ فترة طويلة خمدت هذه الاحتكاكات الى ان اطل الاول من ايار الجاري اذ أعلنت بلدية بليدا- قضاء مرجعيون، في بيان، أنه “ظهر يوم الجمعة 1/05/2020، وفي تمام الساعة الواحدة وأربعين دقيقة، أقدمت دورية لليونيفيل التابعة لقوة ال F.C.R، مؤلفة من ثلاث جيبات من الفريق الفنلندي، بالدخول بسرعة جنونية إلى الأحياء الداخلية لبلدة بليدا، وبدون التنسيق، وبدون مرافقة الجيش اللبناني، والتوجه إلى مسلك ضيق متفق مسبقا مع اليونيفيل والجيش والبلدية على عدم دخول الآليات فيه”. أضافت: “صدمت الدورية أثناء دخولها سيارة بيك أب لأحد أبناء البلدة، ولم تتوقف، وتابعت سيرها مسرعة فصدمت أحد أبناء البلدة بيده ورجله، مما استدعى نقله إلى المستشفى حيث أجريت له الاسعافات والصور الشعاعية اللازمة، وتبين وجود رضة في قدمه استدعت تركيب الجبصين “الجبار”، وتابعت الدورية سيرها وصدمت سيارتين على جانب الطريق واصابتها بأضرار، ومن ثم أكملت سيرها باتجاه الكتيبة النيبالية في مرج العبد بين بلدة بليدا وعيترون بعدما لحقها عدد من أبناء البلدة لتوقيفها بسبب الأضرار التي خلفتها”. وأوردت البلدية “ملاحظة” جاء فيها: “بعد الحادث استنكر أهالي البلدة العدائية التى حصلت من قبل الدورية، وتجمعوا أمام مبنى البلدية، وعرض المتضررون منهم آلياتهم”. إقرأ أيضاً: بين «السافاك» و«الحرس»..إيران تَعيث فُرقة بلبنان وشيعته! وختمت مستنكرة ما حصل، ومطالبة “بفتح تحقيق لمعرفة حقيقة ما جرى ومحاسبة المتسببين بهذا الحادث والتعويض على المتضررين، مع حرص البلدية الدائم على أفضل العلاقات وامتنها بين قوات اليونيفيل وابناء البلدة”.

إشكال آخر

ولم تنته القصة بين الجانبين هنا بل وقع اشكال، مساء امس ايضاً، وبعد  21 يوماً على الاشكال الاول بين شبان من بليدا – قضاء مرجعيون، وبين عناصر من الكتيبة الفنلندية العاملة في قوات اليونيفيل العامة في جنوب لبنان، وذلك على خلفية منع القوّة من القيام بدورية راجلة من دون مرافقة الجيش اللبناني. وتسود البلدة حال من الغليان بعد تضرّر عدد من السيارات بسبب الآليات العسكرية اثناء انسحاب الدورية. وبحسب المعلومات، فقد حضرت عناصر من مخابرات الجيش اللبناني لحلّ الاشكال، وعلم أيضاً ان هناك توجه لدى الاهالي لتنفيذ اعتصام على خلفية ما حصل. واحتجاجا على ما حصل قطع شبان من بلدة بليدا الطريق عند مدخل بلدة محيبيب المجاورة. وعلق الناطق الرسمي باسم قوات اليونيفيل اندريا تيننتي على الإشكال، بالقول: “نحن ننظر في الحادثة، وقد باشر القائد العام لليونيفيل تحقيقا بالتنسيق مع الجيش اللبناني”.

بيان اخر للبلدية

وفي بيان آخر للبلدية قالت فيه ان بعد الحادث الاولي في 1/5/2020 اعادت دورية اليونيفيل القوة الفنلندية التابعة للقائد العام اعتداءها على الاهالي وسيارات المواطنين اثناء قيامها بدورية آلية وراجلة في منطقة الجميلة غاصونة دون تنسيق ومواكبة الجيش اللبناني . إن بلدية بليدا اذ تستنكر هذا الاعتداء المتكرر بينما كانت تنتظر حلا لتداعيات الاعتداء الأول والتعويض على المتضررين يأتي ذلك ليطرح الكثير من علامات الأستفهام حول اداء هذه القوة بالذات والمهام الموكلة اليها . تطالب البلدية بفتح تحقيق عاجل وفوري من قبل قيادة اليونيفيل ومحاسبة المتسببين به وهي لن تتهاون في متابعة وصون حقوق الاهالي المتضررين ولحينه تعلن البلدية تعليق كافة الأنشطة واللقاءات مع اليونيفيل حتى تحقيق ذلك.

اعتصام

وتجمع عدد من الشبان تجمعوا في ساحة بلدة بليدا، بدعوة من البلدية، للمشاركة في وقفة استنكارا لما تقوم به قوات “اليونيفيل” من “اعتداءات على أملاكهم الخاصة”، ودعوا الى محاسبة المعنيين في الموضوع.

العدوى تنتقل الى ميس الجبل

ومن بليدا الى ميس الجبل، تكرر الامر، اذ استنكر أهالي بلدة ميس الجبل- سكان منطقة المفيلحة “الازعاج الذي يتسبب به مركز اليونيفيل في المفيلحة”. وقالوا في بيان: “نرفع صوتنا ونوصل صرختنا الى كل من يعنيه الامر، لمعالجة ما آلت اليه الامور في منطقتنا، لأننا انتظرنا طويلا، وفرغ صبرنا من الوعود الفارغة والكتب والعرائض”. وتوجهوا الى “المعنيين في الجيش وبلدية ميس الجبل، للتدخل سريعا ووضع حد للتمادي والضرر والازعاج الذي يتسبب به مركز اليونيفيل في المفيلحة. فأصوات مولدات الكهرباء المزعجة التي تكاد لا تنطفئ وهي بدون كواتم صوت وملاصقة للمنازل، الموسيقى الصاخبة والمزعجة ليل نهار، الكلاب الشاردة والمفترسة التي تهاجم البيوت وتتعرض للاولاد وتفتك بالمزروعات، هذه الامور كلها، وغيرها من المشاكل اليومية التي تواجه منطقتنا وأهلنا”. وحذروا “اليونيفيل عبر اللجان التنسيقية العسكرية والامنية والبلدية، من التمادي في عدم معالجة هذه الامور، والا سنضطر مرغمين الى التصعيد”.

رسائل من “حزب الله”!

وتقول مصادر جنوبية حدودية ان كل ما يجري هو كناية عن رسالة من “حزب الله” الى مجلس الامن والى قوات “اليونفيل” والبلدان التي تتحدر منها ولا سيما الفرنسيين والايطاليين والى الاميركيين والاسرائيليين ان اي تغير في “قواعد الاشتباك” او مجرد التفكير بالبحث في المنازل والقرى والتفتيش عن مخازن السلاح سيواجه بالعنف المتدرج. كل ما يجري هو كناية عن رسالة من “حزب الله” الى مجلس الامن والى قوات “اليونفيل” ان اي تغير في “قواعد الاشتباك” اوالتفتيش عن مخازن السلاح سيواجه بالعنف المتدرج ويبدو انه “عنف اهلي” مبدئي وسيتطور الى ما هو اخطر اذ لوح الاهالي والبلديتين في بليدا وميس الجبل وطبعا بلسان “حزب الله” الى امرين: الاول منع “اليوينفيل” من التنقل داخل القرى والاحياء ومن دون التنسيق مع البلديات والجيش اي يعني اخذ الاذن من امن “حزب الله” في القرى حيث يجب ان يمروا او لا. وثانياً نبش قضية المقرات في اطراف القرى ولا سيما في  المفيلحة في ميس الجبل علماً ان المركز موجود منذ العام 2006 ولماذا الانزعاج منه في هذا التوقيت!

مستمرة حتى التجديد لليونيفيل

وتقول المصادر انها “رمانة تجاوزات” اذ يبدو ان “اليونيفيل” تريد في جزء منها توسيع مهامها وفي المقابل يتوجس”حزب الله” من هذا الامر وهنا تغدو القلوب “حزبية مليانة”. وتلفت الى ان هذا التوتر سيبقى حتى موعد التمديد لـ”اليونفيل” في آب المقبل، وخصوصاً ان توقيت ما يجري مرتبط بمطالب اميركية واسرائيلية واوروبية بكف يد “حزب الله” الحدودية، وضبط الحدود بين لبنان وسوريا، وهذا امر يرى فيه “حزب الله” اغلاق “باب رزقه” السوري من التهريب والسلاح والتجارة على انواعها، والتي تدر عليه العملات الصعبة المفقودة لديه.

عن موقع "جنوبية" الذي يديره المعارض السيد علي الأمين

8*)   ملخص مقابلة حسن نصرالله على اذاعة النور

26 ايار 2020

أكد حسن نصرالله في مقابلة على اذاعة النور بمناسبة يوم التحرير أن "الأغلبية الساحقة في لبنان ما زالت محكومة للإعتبارات الطائفية، ونحن ضد العزل والاقصاء ولا نريد حرباً اهلية في لبنان ولا نريد أن نحكم البلد".

وفي مقابلة مع إذاعة "النور" لمناسبة عيد المقاومة والتحرير- أتت متأخرة، لفت نصرالله إلى أنه "في لبنان يجب أن تكون أسقف واضحة لأي تغيير داخلي أبرزها عدم التقسيم وعدم إعطاء فرصة للعدو، فأدوات التغيير في الداخل اللبناني يجب أن تراعي تركيبة البلد والمخاوف الموجودة فيه".

وقال: "سياسة التجويع والوضع الاقتصادي كانت وما زالت أدوات لتأليب البيئة الحاضنة على المقاومة، ونحن دخلنا الحكومة وبدأنا في ملف مكافحة الفساد لكن البعض لا يزال يسأل لماذا نريد أن نكافح الفساد عبر القضاء".

وأضاف نصرالله، "من يريد القتال فينا من أجل الاصلاح في لبنان يجب أن يتفهم أن المقاومة على رأس لائحة الاستهداف في الكرة الأرضية، وأمام أي تحولات جديدة عندما تسير بمسار يجب أن تنتبه ما اذا كانت تسير إلى الكمين الذي ينصبه العدو".

وأكد أن "وزراؤنا ونوابنا أو الموظفين المحسوبوين علينا يذهبون إلى القضاء للمحاسبة اذا جرى إتهامهم"، مشيرًا إلى أن "أي خلاف في لبنان على أي موضوع يتحول بسرعة إلى خلاف طائفي مثل ما حدث حول تعيين محافظ لبيروت"، لافتًا إلى أنه "لا مصلحة ولا يمكننا أن نستخدم القوة في أي ملف فساد في لبنان".

واعتبر نصرالله، أن "البلد يحتاج إلى قضاة إستشهاديين لإصلاحه من الفساد، وليس صحيحاً مكافحة الفساد بمعزلٍ عن القضاء"، مشيرًا إلى أن "النظام اللبناني يحتاج إلى تطوير وإصلاح لكن ليس على قاعدة نسفه، ولكن يمكن الجلوس والبحث في تطوير الطائف".

وعن تظاهرات 17 تشرين، قال نصرالله: "بعض من كان يقف خلف الحراك لم يكن مخلصًا لأهداف ذلك الحراك"، مضيفًا "لو تواصلت التظاهرات والاعتصامات دون التوظيف والاستهداف السياسي كانت تلك الحكومة التي لم نكن مع إستقالتها وكانت تجمع معظم القوى السياسية كانت لتأخذ مجموعة من الاجراءات الاصلاحية لصالح الشارع".

وتابع، "هناك قوانين تحمي الفساد وقد دعونا إلى تغييرها وهذا ما يحتاج وقتاً من أجل تشريعه قانونياً، ومن ينتظر عملاً ثورياً تغييرياً دفعة واحدة في لبنان يجب أن يعلم أن هذا الامر يحصل بالتدرج".

وشدد أمين عام حزب الله، على "ضرورة إزالة الالغام وفتح الطرقات في معركة مكافحة الفساد، ونحن لن ندوس على الالغام والافضل أن نسلك طريق لنفكك اللغم لا أن ندوس عليه"، مؤكدًا أن "كل القوى السياسية كانت تحت الضغط خلال أحداث 17 تشرين، ويمكن مع الوقت وضع البلد على سكة الاصلاح".

وكشف نصرالله، أن "أحد أهداف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان الصراع السني - الشيعي في البلد، وكنا على حافة حرب مذهبية ونحن بذلنا جهدًا كبيرا وذهبنا الى تحالفات سياسية تختلف معنا للابتعاد عن الانفجار الكبير الذي يتم الدفع باتجاهه".

وبشأن صندوق النقد الدولي، قال نصرالله: "نحن لم نذهب إلى صندوق النقد الدولي، ولكن فتحنا الباب بحيث إذا ارادت الحكومة أن تذهب فلتذهب وتكون أمام التجربة، وجزء من عدم ممانعتنا مفاوضة صندوق النقد هو من باب سحب الذرائع"، مضيفًا "موضوع الخطة الاقتصادية مشوب بتعقيدات وكمائن كثيرة".

واعتبر أن "هناك من يمنع لبنان من التعامل مع الصين في الملفات الاقتصادية، وعلى اللبنانيين الخروج من قبضة الحرص على الرضا الاميركي والتحول شرقاً"، مشيرًا إلى أن "العراق جاهزة لاتفاقات مع لبنان حول تصريف الانتاج والاسواق موجودة، ولذلك يجب إعادة العلاقات مع سوريا".

وأكد نصرالله، أن "الحكومة تحتاج إلى وقت للذهاب شرقاً، وهذا بحاجة قرار سياسي يصنعه الرأي العام وعدم التعرض لضغط خارجي"، مشددًا على أننا "معنيون بتشكيل ضغط سياسي ورأي عام لدفع المصارف إلى المساعدة في معالجة الازمة الاقتصادية".

وتعليقًا على ما شهدته العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر خاصة بعد تصريحات بعض نواب التيار المتعلقة بالحزب، لفت نصرالله إلى أننا "نعالج المشاكل بين حلفائنا ونعالج مشاكلنا مع الحلفاء من خلال إطفاء المشاكل"، مشيرًا إلى أننا "وحلفاؤنا لسنا نسخة طبقة الأصل، لكننا لا نسمح للخلاف بأن يؤدي إلى فرط التحالف".

وقال: "مواقع التواصل الاجتماعي تظهر وكأن هناك مشاكل بين الحلفاء وفي المقابل القيادات تكون على تواصل وتوافق دائم، ولذلك المطلوب من القيادات السياسية عدم الإنجرار خلف الإنفعالات".

وأكد نصرالله، أن "رئيس التيار جبران باسيل لم يفتح مع حزب الله مسألة رئاسة الجمهورية لا من بعيد ولا من قريب"، مشيرًا إلى أن "التحالف مع التيار الوطني الحر مبني على أسس قوية ومتينة".

وأضاف، "هناك من يريد لعلاقتنا بالتيار الوطني أن تسوء، لكن مصلحة البلد تقتضي أن تبقى العلاقة قوية".

9*)  بيان حزب الكتائب

27 ايار 2020

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الأسبوعي إلكترونياً برئاسة النائب #سامي_الجميل، وتداول المجتمعون آخر المستجدات

وتوقف المكتب السياسي، في بيان، عند "المبارزة الكلامية التي فتحت حول جدوى وجود #لبنان وطبيعة نظامه، في توقيت اقل ما يقال فيه انه نافر ومشبوه"، وسأل المكتب السياسي عن "القصد من هذا الكلام، فإذا كان هدفه حرف الانظار عن فشل السلطة السياسية التي دخلت في تسوية عنوانها المحاصصة وامعنت في سوء إدارة البلاد وعجزت عن القيام بخطوة إصلاحية واحدة وعن الوفاء بالتزامات لبنان الدولية ليعود إلى موقعه الطبيعي وعلاقاته التاريخية مع العالم الحر، فإنّ هذا الكلام مرفوض"

واعتبر الحزب أنّ "طرح تطوير النظام يحتاج الى شروط سياسية ودستورية عمادها سلطة تحظى بثقة الشعب اللبناني الذي نزل إلى الساحات في 17 تشرين، مطالباً باجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج مجلسا نيابياً يمثله فيمنحه حق اتخاذ القرارات المصيرية باسمه، كما يتطلب نقاشا ديموقراطياً لا تتوفر مقوماته اليوم تحت ضغط التهديد والترهيب والجوع والفقر"

ورأى أن "لا نقاش يمكن أن يستقيم في ظل هذا النهج السائد وأن البلد بات يحتاج إلى تغيير شامل في الأداء والوجوه غير المسؤولة، وإلى إرساء نهج جديد من التعاطي في الحياة السياسية تكون ركيزته انتخابات نيابية فورية، تعكس تطلعات اللبنانيين وتؤسس لمرحلة جديدة مبنية على الثقة تفتح من بعدها كل النقاشات"

10*)  بيان حركة المبادرة 2020

28 ايار 2020

عقدت "حركة المبادرة الوطنية" اجتماعها الدوري الكترونياً، وأصدرت البيان التالي :

أولاً: يبدو ان البعض لا يكتفي بما نزل بلبنان من كوارث سياسية واقتصادية وصحية وراح يلعب بالأسس التي قام عليها لبنان، لذا تؤكد "الحركة" تمسّكها بالدستور واتفاق الطائف، وتحذر في الوقت نفسه من خطاب الفيدرالية الذي لاقى خطاباً مشابهاً ضرب معنى لبنان. فمن يريد تصغير لبنان وتجزئته أو اقتياده إلى مشرقيةٍ مشبوهةٍ انما يقرع طبول الحرب غير مكترثٍ للتاريخ قصيره أو بعيده. وهذا الوضع إنما يستدعي من جميع القوى موقفاً رافضاً وواضحاً، وليس تسريبات من مصادر لهذه الصحيفة أو تلك.

ثانياً: تنبه "الحركة" إلى خطورة الكلام عن تطوير النظام السياسي في ظل الوقائع والمعطيات الراهنة، وأخطرها سلاح "حزب الله" الذي صار قوةً إيرانية الولاء والأداء، وبالتالي فان أي نقاش في هذا الإطار مرفوض جملةً وتفصيلاً قبل تسليم السلاح إلى الدولة واحترام الدستور واتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية بوصفها الضمانة الوحيدة لحماية سيادة لبنان وحريته. فلا من دعا إلى "لامركزياتٍ موسعة" وهو يدعم السلاح غير الشرعي واستغله للوصول الى السلطة ولا من استغل السلاح واستعمله في الداخل، يريدان بقاء لبنان الواحد لبنان العيش المشترك، وبالتالي لا حق لهما بإعطاء دروس في الوطنية.

ثالثاً : بعد الإمعان في ضرب الدستور واتفاق الطائف والخروج على إجماعات جامعة الدول العربية، أطل علينا أمس من يسعى للاشتباك مع الشرعية الدولية عبر التصويب على قوات اليونيفيل، لذا فان قيادة الجيش اللبناني مدعوة للقيام بكامل مسؤوليتها لتنفيذ القرار 1701 الذي يتمسك به اللبنانيون، لأن القوات الدولية موجودة لمؤازرة الجيش وليست للسياحة في ربوع لبنان.

رابعاً : ان الأكثر مدعاةً للتعجب والسخرية هو جردة انجاز الحكومة ل 97 بالمئة من التزاماتها، بينما معدلات البطالة والفقر سجلت مستويات غير مسبوقة، واضاعت 80 يوماً قبل أن يأذن لها "مرشد الجمهورية" بالذهاب إلى صندوق النقد الدولي ، علماً أنه لا نجاح لخطتها في ظل فقدان الثقتين الداخلية والدولية ، وفي ظل امتناعها عن تنفيذ القرارات الدولية 1559 - 1680 - 1701 .

خامساً: ينبغي التذكير انه بعد الانسحابين الإسرائيلي والسوري يبقى على اللبنانيين مهمة تحرير لبنان من الاحتلال الإيراني الذي يمثله بأوضح صورة هيمنة "حزب الله" وسلاحه غير الشرعي. وللتذكير أيضاً، فإن الذين يحتفلون بعيد التحرير هذه الأيام كانوا عام 2000، وإكراماً للنظام السوري، ضد الانسحاب الإسرائيلي إلا بعد التوصل إلى اتفاق مُنسّق مع سوريا.

11*)  بيان كتلة المستقبل

 26 ايار 2020

ترأس الرئيس سعد الحريري عصر اليوم في "بيت الوسط"، اجتماعا لكتلة "المستقبل" النيابية تم خلاله عرض ومناقشة آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة.

بعد الاجتماع أصدرت الكتلة بيانا تلاه النائب محمد الحجار، وشددت فيه على "وجوب الخروج من حال المراوحة والتخبط في مقاربة الحلول الاقتصادية والمالية، والانتقال الى مرحلة جدية من الحوار مع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر من الحكومة اللبنانية موقفا واحدا وبرنامجا عمليا واضحا لا يخضع للاستنسابية السياسية والاجندات الخاصة لبعض الجهات الحاكمة والقوى الحزبية".

وحذرت من "العودة في مقاربة الحوار مع صندوق النقد الدولي، الى المنطق الذي عطل الحوار قبل عدة أشهر بذريعة منع الهيمنة على القرار السيادي الاقتصادي وما الى ذلك من أدبيات وفذلكات لا تمت لمصلحة الاقتصاد اللبناني بأي صلة"، معتبرة أن "دوران الحكومة حول نفسها، من العلامات السلبية التي لا تستقيم مع الحاجة الملحة الى مبادرات شجاعة ومسؤولة تساهم في لجم التدهور المالي والمعيشي، وتكبح جماح الغلاء الفاحش الذي يداهم اللبنانيين بكل مستوياتهم دون استثناء. إن جردة الانجازات التي تقدمت بها الحكومة بعد مائة يوم على تشكيلها، كانت محل انتقاد معظم المحللين والمراقبين، بما في ذلك الجهات التي توفر الغطاء السياسي للحكومة وخططها.

فالحكومة ما زالت تعتبر التمنيات انجازات، وتتصرف على ان البديهيات وعناوين النهوض الاقتصادي التي وردت في الورقة الاصلاحية والبيان الوزاري للحكومة السابقة، بما في ذلك برنامج مؤتمر سيدر للاستثمار في البنى التحتية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وسواها من التوجهات الاصلاحية، هي من بنات افكار هذه الحكومة وانجازاتها".

ولفتت الكتلة الى "احتدام النقاش السياسي حول شعارات وطروحات باتت من مخلفات الماضي، ولا جدوى من العودة الى استحضارها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلد.

إن الكلام الذي يتردد في بعض الاوساط الحزبية والطائفية حول الفيدرالية وسواها، يعيد البلاد الى اجواء شكلت لسنوات طويلة ارضا خصبة للصراع الاهلي وانهيار الدولة وانقسام مؤسساتها".

واذ أكدت "رفض هذه الطروحات رفضا قاطعا"، نبهت "في المقابل إلى مخاطر أي دعوة الى الانقلاب على اتفاق الطائف وعلى الصيغة اللبنانية التي أسست لدولة الاستقلال وكرست مفهوم العيش المشترك بين اللبنانيين. إن الصيغة الوطنية التي انبثقت عن اركان الاستقلال، شأنها شأن صيغة الوفاق الوطني، علامتان مضيئتان في تاريخ لبنان، ولا يصح تحت أي ظرف من الظرف التنكر لهما واعتبارهما خطأ تاريخيا يمكن محوه والخروج عليه".

وذكرت أنها "لا تستغرب ما ورد على لسان الرئيس الاسبق العماد اميل لحود، والاتهامات التي ساقها بحق الرئيس رفيق الحريري، لأن هذا الرئيس يعاني حقدا مزمنا على الرئيس الشهيد، ويعيش في عالم من الاوهام والادعاءات والبطولات التي لا اساس لها في الوجود"، آملة "شفاء العماد لحود من هذه الحالة، وتأسف لتلازم روايته الملفقة مع ذكرى التحرير وانسحاب قوات العدو الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية، والتي ستبقى عنوانا لوحدة اللبنانيين في مواجهة الاحتلال ومخططاته".

ودعت الجميع الى "الالتزام بإجراءات الوقاية والتدابير المتخذة في مواجهة جائحة كورونا"، متمنية الشفاء للجميع ولا سيما في المناطق التي شهدت مؤخرا ارتفاعا في عدد الاصابات في مجدل عنجر، البقاع الأوسط، إقليم الخروب وعكار وغيرها من المناطق.

واستنكرت "القرار الصادر عن دائرة تنفيذ بيروت بشأن القاء الحجز الاحتياطي على املاك عضو الكتلة النائب هادي حبيش" معتبرة ان "هذا القرار الخارج عن الاصول القانونية هو قرار سياسي بلباس قضائي لا سابقة له في أروقة قصر العدل".

وتمنت الكتلة "في هذا الإطار، على هيئة القضايا في وزارة العدل التي تدخلت في هذه القضية بشكل مخالف للقانون، ان تعيد النظر بقرارها وان تهتم بمتابعة تحصيل حقوق الدولة من الذين اعتدوا على املاكها وسرقوا، وما زالوا يسرقون، اموالها وهدروها واعتدوا على جيشها واجهزتها الامنية وقتلوا ضباطها وعناصرها بدلا من ان تزج نفسها في خلاف شخصي بين نائب ومحام من جهة وقاض من جهة اخرى ليس الاول في قصور العدل ولن يكون الأخير".

وأعلنت أنها ناقشت "جدول أعمال مجلس النواب ومشاريع واقتراحات القوانين المطروحة في جلسة نهار الخميس ولا سيما قانون العفو المقدم من رئيسة الكتلة النائبة بهية الحريري، وتمنت إقرار هذا القانون الذي يطوي صفحة من الصراعات انخرط فيها اللبنانيون وأدت إلى أعمال مخالفة للقانون ظلم فيها البعض بالإضافة إلى مشكلة اكتظاظ السجون التي تحولت إلى أماكن لا تراعي ابسط حقوق الإنسان.

وتوقفت عند اقتراح القانون المتعلق ب"الكابيتال كونترول" وهي اذ تجدد موقفها ان معالجة هذا الموضوع يجب ان تنطلق من الحفاظ على اموال المودعين وحمايتها ترى الكتلة "ان الاقتراح المطروح يحتاج الى مزيد من النقاش والى دراسة اكثر تفصيلية في اللجان النيابية".

وفي الختام هنأت الكتلة اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بمناسبة عيد الفطر، آملة ان "يعيده على الجميع ونكون قد تخلصنا من جائحة كورونا ووجدنا حلولا للازمات التي يعيشها لبنان والتي أرهقت اللبنانيين".

12*)  تعميم مصرف لبنان

 27 ايار 2020

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 2020/5/27 المتعلق بتعديل القرار الأساسي (رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ) التسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية (المرفق بالتعميم الأساسي رقم 23)".

وأشار في تعميمٍ إلى أن "حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 70 منه، وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية وبما أن الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها لبنان أثرت بشكل كبير على عمليات تمويل استيراد المواد الأولية الصناعية وبناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا إلي مبدأ استمرارية المرفق العام".

يقرر ما يأتي:

"المادة الأولى: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 "المادة الرابعة عشرة مكرر 2" التالي نصها

المادة الرابعة عشرة مكرر 2: 1- يمكن للمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين نسبة 90% من قيمة المواد الأولية المستوردة بالعملات الأجنبية تلبية الحاجات المؤسسات الصناعية المرخصة وفقا للاصول بحد اجمالي مقداره 100 مليون دولار أميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى شرط أن لا يستفيد العسيل من أحكام هذه المادة في أي عملية استيراد الا لغاية مبلغ حده الأقصى ثلاتماية الف دولار أميركي او ما يعادله بالعملات الأجنبية.

- تحدد الآلية والشروط المفروضة للاستفادة من هذه المادة يقرار يصدر عن وزير الصناعة لهذه الغاية.

- تقدم المصارف المعنية الطلبات موضوع هذه المادة الي وحدة التمويل الى مصرف لبنان بعد الموافقة عليها من وزارة الصناعة بغية تحويل المبالغ المطلوبة من حسابات المصارف المعنية بالعملات الأجنبية المفتوحة لدي مصرف لبنان.

- على المؤسسات الصناعية، المستفيدة من احكام هذه المادة والتي تقوم بالتصدير، أن تحول إلى لبنان نسبة من العملات الأجنبية الناتجة عن عمليات التصدير توازي، على الأقل، قيمة المواد الأولية المستوردة المستعملة في تصنيع المنتجات التي تقوم بتصديرها.

- على المصارف أن تتأكد على كامل مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة إتخاذ مصرف لبنان الإجراءات التي يراها مناسبة سيما الزام المصرف المخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان وذلك بما يوازي قيمة المبالغ التي تم الاستفادة منيها".

13*)  بيان لرؤساء الحكومة السابقين

27 ايار 2020

عقد الرؤساء نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري، وتمام سلام اجتماعا عصر اليوم، في "بيت الوسط"، تم خلاله استعراض الأوضاع الراهنة في البلاد من مختلف جوانبها. وأصدر الرؤساء بيانا تلاه الرئيس السنيورة جاء فيه:

"أولا: إن الحكومة اللبنانية مطالبة بالشروع فورا بإقرار الإصلاحات الأساسية الحقيقية والمطلوبة على الصعد السياسية والقطاعية والمالية والنقدية والإدارية والاجتماعية التي يمكن أن تساعد في استعادة الثقة بالدولة اللبنانية وبإداراتها ومؤسساتها، بما يمكنها من الحصول على الدعم الذي يحتاج إليه لبنان لعبور المآزق المتكاثرة عليه، لا سيما أن الدولة قد دخلت مؤخرا في مفاوضات مع مؤسسات دولية في هذا الخصوص. ومما لا شك فيه، أن أول هذه الإصلاحات يكون بالمسارعة إلى إصدار التشكيلات القضائية التي أقرها بالإجماع مجلس القضاء الأعلى ورفعها الى الحكومة وما زال التلكؤ غير المبرر في إصدارها قائما.

‎كما أن من أوائل الإصلاحات المطلوب إقرارها يتعلق بالمشاريع المرتبطة بمؤتمر "سيدر،" والتي يرتبط بمقتضياتها تحفيز المؤسسات العربية والدولية، وكذلك الدول الشقيقة والصديقة على تقديم المساعدة إلى لبنان. ويأتي في مقدمها العمل جديا على إصلاح قطاع الكهرباء المسؤول عن تراكم ما يزيد عن نصف الدين العام اللبناني، ويكون الإصلاح عبر المبادرة فورا إلى البدء بتطبيق القانون رقم 462/2002، وبتعيين الهيئة الناظمة لهذا القطاع، وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان. ويكون ذلك حصرا استنادا إلى آلية شفافة وتنافسية للتعيينات تؤكد اعتماد معايير الجدارة والاستحقاق، بما يعزز الثقة أن من سيتم اختيارهم للمناصب القيادية في الإدارة اللبنانية، هم أهل كفاءة وجدارة واستحقاق.

ثانيا: إن الميثاق الوطني ووثيقة الوفاق الوطني هما تعبير صادق وعاقل ومستنير عن العلاقة العريقة بين المسيحيين والمسلمين القائمة على سمو الفكرة الجامعة للعيش المشترك، وبما يؤكد تطوير النظام البرلماني الديموقراطي في لبنان المستند إلى مبدأ الشراكة الوطنية واحترام الخصوصيات لكل الأطراف.

‎ولذلك، يستهجن الرؤساء في هذا الإطار الكلام الذي استهدف اتفاق الطائف الذي أصبح دستور الجمهورية اللبنانية، والذي يرعى صيغة لبنان ووجوده، ويعتبرون أن هذا الكلام الخطير، وفي هذه اللحظة التاريخية سواء لجهة إلغاء الكيان أو الذهاب نحو الفيدرالية، يمثل تعريضا وانكشافا للأمن الوطني اللبناني في الوقت الذي أصبح فيه لبنان واللبنانيون في أمس الحاجة الى التضامن والتكاتف في مواجهة المصاعب والنكبات لسلوك الطرق الكفيلة بإخراجهم من الأزمات المتراكمة والمتعاظمة. وبالتالي، فإن المطلوب هو العمل على تعزيز مرجعية وصدقية الدولة اللبنانية وسلطتها الكاملة على كل أراضيها ومؤسساتها لا إضعافها، ولا التنكر لتجربتها الوطنية الكبيرة.

ثالثا: اعتبر الرؤساء أن المطلوب الآن وأكثر من أي وقت مضى التمسك بدستور الطائف والعمل على وضع قانون انتخاب جديد يتجاوز سلبيات القانون الحالي الذي أدخل البلاد في أجواء من الشحن والتوتر المذهبي والطائفي. الأزمة التي تمر بها البلاد شديدة الصعوبة والخطورة. وينبغي أن يتحلى الجميع بالمسؤولية الوطنية العالية، والحرص على السلم الأهلي والوطني، والسير من دون تردد في اتجاه استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي".

14*)  المطران العنداري في مؤتمر صحفي: نستنكر الاعتداء على المزارعين في لاسا ولن نسمح بتشويه إرث المنطقة

27 ايار 2020

عقد كل من النائب شوقي الدكاش وراعي أبرشية جونية المارونية وضواحيها المطران انطوان نبيل العنداري، مؤتمرا صحفيا في مطرانية أدما، شرحا فيه ما تعرض له المواطنون الذين توجهوا للزراعة في أراض في منطقة لاسا، ضمن مشروع تعاوني زراعي للمطرانية وشركة "جرجي الدكاش واولاده" وجمعية "أرضنا".

استهل المؤتمر بكلمة للمطران العنداري قال فيها: "قضية لاسا. ما من أحد يجهل أن الأبرشية البطريركية المارونية في منطقة جونية، أبرشية بعلبك سابقا، تملك على مساحة الأبرشية أراض للمطرانية والأوقاف. وتملك بالتحديد في منطقة لاسا العقارية التابعة لقضاء جبيل عقارات عدة".

أضاف: "كان أسلافنا المطارنة، منذ أكثر من مئتي سنة، قد اشتروا هذه العقارات بطريقة شرعية ومستندات قانونية، على مراحل عدة، مثلها مثل أوقاف البطريركية والرهبانيات وسيدة الحقلة وبعض المواطنين من أبناء المنطقة والأبرشية. فعملت على استخدامها واستصلاحها، ولا تزال، للإنتاج ولمصلحة أبنائها، منذ أهوال المجاعة الكبرى إلى اليوم. وتملك المطرانية، كما هو معلوم، الحجج القديمة، والصكوك الخضراء الحديثة بعد المساحة الاختيارية، وقسما منها من المساحة الأخيرة المثبتة بصورة رسمية ونهائية".

وتابع: "لنا تاريخ مشترك في التعاون مع إخواننا أهالي بلدة لاسا في الإيجارات وزراعة الأرض حتى يومنا. ولكن هناك فئة، لغايات في نفس يعقوب، تصطاد في الماء العكر وتستغل المناسبات، من حين إلى آخر، للتعدي على أملاك المطرانية بطرق ملتوية: من بناء منازل، واستصلاح غير مشروع لبعض العقارات، من دون إذن تارة، وبحجة علم وخبر مزور تارة أخرى. 

ودأبت من حين إلى آخر على ممارسة الضغوطات والترهيب والتهجم على مستثمريها، دون احترام للحقوق المكتسبة، وللقوانين والعيش المشترك والحفاظ على السلم الأهلي. وقد أصبحت هذه الفئة معروفة منا ومن أهالي البلدة والمراجع المختصة. وكنا في كل مرة نواجه هذه الأمور بالتعقل واللجوء إلى القضاء والقانون للفصل بين الحق والباطل، ولا نبادل الاستفزاز بمثله. ولعلهم اعتبروا مواقفنا تخاذلا وضعفا".

وقال: "لكن الأمور بلغت إلى حد مأزوم لا يمكن السكوت عنه، وبخاصة بعد الاتصالات بالمرجعيات الرسمية والدينية والحزبية المحلية والمناطقية الذين يتنصلون من مسئولية إنهاء الأوضاع المستجدة والمسح النهائي، وتحتاج المراجع القضائية والأمنية إلى التدخل السريع وعدم التهرب من المسئولية تحت أي حجة واهية، لئلا تتفاقم الأمور. فالتعدي على الأرزاق والكرامات أمر غير مقبول بعد اليوم، وبنوع خاص حين نجد من يوتر الأوضاع بطريقة غوغائية مع بعض الشبان وأصحاب الدراجات بألفاظ نابية وأساليب ترهيبية".

أضاف: "في الفترة الأخيرة، وبسبب الضائقة الاقتصادية والمالية التي يعانيها البلد والبطالة والفقر والعوز الذي يتزايد يوما بعد يوم، وتماشيا مع تحسس الكنيسة بأوضاع أبنائها، أضافت مبادرة إلى مبادراتها السابقة في أرجاء الأبرشية، ومن ضمنها بلدة لاسا، ووضعت بتصرفهم بعض العقارات هناك ليستثمروها لهذا الموسم الزراعي بطريقة مجانية. وأقامت تعاونا مع شركة جرجي الدكاش وأولاده وجمعية أرضنا لاستثمار الأرض المستأجرة منا والمزروعة منذ عشرين سنة، والممسوحة مسحا نهائيا. فقوبلت هذه المبادرة بالتحريض والنعوت والمنع في المرة الأولى، وبالاعتداء في المرة الثانية".

وتابع: "لا يا سادة، نحن حريصون على السلم الأهلي والعيش المشترك. نحن أهل هذه الأرض ولسنا غزاة كما تقولون. لا تزوروا التاريخ ولا تحرفوا الروايات والأخبار على مشتهاكم بحجة الاستقواء. لا تحرجونا فتخرجونا. فخيارنا معروف. نحن سلالة من نحتوا الصخور واستصلحوا الأراضي لاتقاء الجوع والحفاظ على الكيان. لا تلعبوا بالأمن والاستقرار".

وختم: "إننا، بالإضافة إلى الملاحقة القانونية، نناشد للمرة الأخيرة المرجعيات: المجلس الشيعي الأعلى، وكل المرجعيات والأحزاب والقيادات الأمنية على مختلف المستويات، ضبط التصرفات الشاذة والتعديات والاستمرار في صيانة السلم الأهلي والعيش المشترك. اللهم إني بلغت. والسلام".

بعدها تحدث النائب شوقي الدكاش وقال: "أتمنى لو كنا اجتمعنا هنا تحت سقف المطرانية، التي تظلل هذه المنطقة بمحبتها وانفتاحها وأبوتها، لنستكمل العمل بصمت على مبادرة زراعية تعاونية خيرية تفيد أهلنا في هذه الظروف الصعبة، وآسف أن نلتقي اليوم بعد ما تعرض له اهلنا من تهديد وترهيب في لاسا".

وشرح ما حدث بالقول:"منذ انفجار الازمة الاقتصادية، ومع تزايد اعبائها وتداعياتها من جراء وباء كورونا المستجد، وأنا، ابن هذ الأرض، التي ما خذلتني يوما، فكرت أن أنقل تجربتي إلى عدد من الناس، واضعا إمكاناتي المتواضعة في تصرفهم".

وتابع: "اخترت أرضا في لاسا أستثمرها من أبرشية جونية منذ أكثر من عشرين عاما. وبعد التشاور مع صاحب السيادة، أراد ومعه الفريق المعاون تقسيمها على خمسين عائلة من أبناء الابرشية ومن بينهم عائلات من بلدة لاسا لتزرعها لموسم واحد ينتهي عمليا في أواخر أيلول من هذا العام. ترتكز المبادرة على قيام كل عائلة بالأعمال اليدوية المتصلة بالزراعة على ان تتكفل الجهات الراعية للمشروع بكل التكاليف الاخرى. وبسبب تفهمنا لخصوصية لاسا، ومن منطلق حرصنا على اهلنا فيها، وعلى إرث طويل من العيش المشترك، اتفقنا أن نخصص أبناء لاسا بعشرين في المائة من المشروع".

وأشار إلى انه: "بعد التوافق على آلية تنفيذ المشروع، تسربت فكرته بمحض صدفة. فضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتهديدات من بعض الأشخاص في لاسا. احتوينا الأمور وبادرت إلى الاتصال بزملاء نواب من حزب الله وحركة امل ووضعتهم في صورة ما يجري، مؤكدا الخلفية الإنسانية والاجتماعية والخيرية للمشروع. كما اتصلت بالعديد من الجهات الرسمية المحلية، وكذلك فعلت المطرانية مع جميع المعنيين من ابناء المنطقة ومن المسؤولين خارجها. وقد شجعوا على المضي في المشروع".

وتابع: "توجه الناس يوم الأربعاء 13 مايو الحالي لاستلام المساحات التي سيزرعونها، لنفاجأ ببعض الرعاع وأصحاب الفتن يتهجمون عليهم بالشتائم والتهديد والترهيب، وتوعدوهم بالأذية والاعتداء المباشر، مهددين بأنهم سيكونون "كبش محرقة".

وقال: "لأننا أصحاب نوايا طيبة أخذنا الموضوع بصدرنا وعدنا إلى الاتصالات والمفاوضات بعيدا عن الإعلام. وشهدت هذه المطرانية لقاء مع ممثلين محليين لاهل لاسا وموفدين من خارج المنطقة انتهت إلى توافق ودعاء مشترك بعد شبك الايدي.

لكن، مع الاسف الشديد، فوجئنا مجددا بالامس بالاعتداء على الناس الذين توجهوا لمباشرة العمل بالأرض. فانتشر أطفال يحملون السكاكين وشبان مسلحين بالعصي والحجارة انهالوا بها على الناس وسياراتهم مهددين ومتوعدين".

15*)  بيان الهيئات الاقتصادية

28 ايار 2020

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعاً برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، استمعت خلاله الى عرض مفصّل من جمعية المصارف حول الورقة التي أعدتها والتي تضمنت أفكاراً بديلة عن بنود أساسية وردت في خطة الحكومة للإنقاذ المالي والاقتصادي.

وعلى أثر الاجتماع، أصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً أشادت فيه بالمقاربة العلمية والمنطقية والحكيمة التي اعتمدتها ورقة جمعية المصارف والروح الايجابية التي استندت اليها لاجتراح حلول بنّاءة ترتكز على آليات ذكية وعوامل القوة الأكيدة التي لا تزال موجودة لدى لبنان لمواجهة التحديات واجتياز هذه المرحلة الصعبة بأقل خسائر ممكنة.

وأبدت الهيئات الاقتصادية تأييدها للمبادئ والأسس التي ارتكزت عليها ورقة جمعية المصارف التي تحافظ على الركائز الاقتصادية التي يقوم عليها لبنان، والتي تعمل على منع الانهيار وتتيح مجالات واسعة للعلاج واستعادة الثقة وإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض.

وعدد البيان أبرز هذه المبادئ التي تؤكد الهيئات على صوابيتها:

1-       إحترام القواعد الدستورية التي يقوم عليها لبنان والتي تكفل الملكية الفردية، والقواعد القانونية التي لا تسمح برجعية القوانين.

2-       عدم المسّ بالودائع والاستثمارات والحفاظ عليها كحق مقدس للمواطنين.

3-       اعتماد معايير موضوعية لتحديد الخسائر المالية وآليات مرنة وذكية لتغطيتها، من دون هدم الهيكل على رؤوس الجميع من مصرف لبنان ومصارف ومودعين.

4-       احترام التزامات لبنان الداخلية والخارجية، مع التشديد على منع التعثّر الداخلي عبر رفض عدم دفع ديون الدولة الداخلية الذي من شأنه في حال حصوله أن يؤدي الى انهيار شامل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعقود طويلة من الزمن.

5-       الحفاظ على قطاع المصارف الذي يعتبر ركيزة أساسية لتنشيط الاقتصاد وتفعيل مختلف القطاعات.

6-       عدم القبول بتعثّر مصرف لبنان، برفض عدم سداد الدولة للمبالغ التي كانت قد حصلت عليها من مصرف لبنان.

7-       العمل على استعادة الثقة وتحفيز الاقتصاد وتوفير الاستقرار السياسي والأمني والتشريعي كعامل أساسي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأكدت الهيئات الاقتصادية في بيانها على ضرورة تفعيل اللجنة التي تم تشكيلها خلال اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية، والتي تضم نواباً وممثلين عن مصرف لبنان والهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف، والتي تهدف الى متابعة درس ورقة الحكومة للإنقاذ المالي ووضع الاقتراحات حولها.

16*)  جلسة مجلس النواب المسائية.

28 ايار 2020

إجتمع النواب خلال الجلسة المسائية للبحث في إقتراح قانون العفو العام.

وقال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: "نحن اساساً موقفنا المبدئي ضد فكرة العفو عن المجرمين لأن فيه اساءة للاخلاق وللوطن وتمّ التدخل معنا لنقبل بالنقاش ولكننا لم نتوصل إلى أي اتفاق ولا سيما في موضوع خفض العقوبات ضد المجرمين"، وأضاف: "ونحن ضد القانون بصيغته الحالية وإذا كان التصويت ضدّه ممنوعاً فنحن مستعدون للمغادرة". ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري على باسيل: "الكلمة الاخيرة ما بدي اسمعا".

ورفع بري الجلسة 10 دقائق لمزيد من التشاور حول العفو العام.

وبعد إنتهاء التشاور وعودة النواب إلى داخل المجلس، قال بري: "ضعوا قانون العفو جانباً الآن "بركي ان شاء لله بتنزل الرحمة بعد شوي".

وخرج الرئيس سعد الحريري من الجلسة، وأعلن أنه " طلب من كتلة المستقبل النيابية الانسحاب من الجلسة التشريعية المسائية، إثر النقاش الذي دار في الجلسة حول مشروع قانون العفو العام.

وقال في تصريح له إلى الإعلاميين: " طلبت من الكتلة الانسحاب من الجلسة لأننا كالعادة نعمل من أجل الوصول إلى مكان، لكن هناك من يريد أن يعيدنا إلى نقطة الصفر. كلا، تيار المستقبل سيأخذ موقفا، وأنا اليوم أنسحب من الجلسة وسيكون لنا موقف بالمستقبل.

اضاف " نحن نعمل بكل حسن نية لكي نصل إلى قانون عفو عام يشمل أكبر عدد من الناس بغض النظر عن بعض التحفظات التي أبدتها بعض الكتل".

واعتبر الرئيس الحريري أن "الرئيس نبيه بري قام بجهد كبير وحاول السير بين التناقضات لكن هناك محاولة للتذاكي من البعض".

وردا على سؤال حول من الذي منع إقرار قانون العفو قال الرئيس الحريري مستهزئا: "الحريرية السياسية".

ورفع بري الجلسة في شكل مفاجىء وكان النواب ما زالوا يتداولون في مشروع "الكابيتال كونترول"، وسقطت صفة العجلة عنه واحيل الى اللجان. ولم تستكمل مناقشة مشروع قانون العفو العام.