تقرير أسبوعي دولي - 5-2020

تقرير فريق LCRS Politica  للأحداث في لبنان، المنطقة والعالم.

1. المقدّمة

في الشأن اللبناني

1. لا تزال تداعيات "قانون قيصر" أو “CAESAR ACT” تتفاقم في الداخل اللبناني قبل الداخل السوري جراء طرح وزيرة الدفاع ونائب رئيس الوزراء زينة عكر نسخة القانون بالعربية على طاولة البحث في مجلس الوزراء خلال جلسة 29 ايار الماضي، ما استوجب جواباً من صحيفة "الاخبار" - لسان حال حزب الله - تمثّل بهجوم واضح على الحكومة ورئيسها. (ملحق رقم 1*- مقال)

ولا تزال حكومة الرئيس دياب تتخبط في وحول صفقاتها وتجاذبات فرقائها تحت ضغوط ومطالب حزب الله وجبران باسيل دون الأخذ بالاعتبار بطروحات الهيئات الاقتصادية او جمعية المصارف بما يخص خطتها الانقاذية.

تجدر الاشارة هنا أن هذه التداعيات يمكن ان تطال أيضاً القطاع المصرفي اللبناني الذي استثمر في سوريا بالشراكة مع شخصيات من النظام (رامي مخلوف) ما سوف يستدعي خسائر إضافية إذا أُغلِقت هذه المرافق، أو عقوبات إذا ما استمرّت.

2. بعد أن تأكيد امين عام حزب الله مؤخراً ان "الحزب" هو ضمانة الاستقرار في لبنان وجنوبه، انتقل رئيس الحكومة حسان دياب الى الجنوب يوم 27 ايار الماضي ليؤكّد احترام الدولة اللبنانية القرار 1701 ويشكر قوات اليونيفيل على جهودها. ولذلك أيضاً إستدعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي الى اجتماع في القصر الجمهوري في بعبدا، في حضور رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الخارجية ناصيف حتي وممثل الامين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش يوم الاربعاء 3 حزيران، ليبلغهم بمضمون قرار لبنان طلب التمديد لهذه القوات، وإصراره على الاحتفاظ بعديدها القائم حالياً كما بالنسبة الى قواعد السلوك القائمة منذ تسلّمها مهامها في الجنوب في أعقاب صدور القرار1701. تجدر الاشارة هنا أن كلفة القرار 1701 على الأمم المتحدة تقدّر بحوالي 800 مليون دولار سنوياً، أي ما يزيد عن 11 مليار دولار منذ العام 2006، تساهم الولايات المتحدة بـ25% منها. وقد شكّل تباين الموقف الأميركي في بعبدا، بشأن تعديل مهام اليونيفيل، انعكاساً للمشهد المتوقّع في مجلس الأمن نهاية آب المقبل حيث سيطرح ملف تجديد مهام اليونيفيل في الجنوب اللبناني. (ملحق رقم 2*- محضر الاجتماع)

يهم التقرير هنا التأكيد على أهمية احترام لبنان لقرارات الشرعية الدولية التي نعتبرها حزام الامان الذي يحمي لبنان.

3. تبدو سياسة النَفس الطويل التي يتبعها المجتمع الدولي تجاه لبنان، ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية، بل قد يصبح قصيراً جداً في اي لحظة، وفق ما تعكسه أجواء السفراء الغربيّين في لقاءاتهم مع المراجع المسؤولة في الدولة الرسمية والسياسية، وكذلك مع الهيئات الاقتصادية والمالية، والتي تقترن بتساؤلات مباشرة وصريحة عمّا يمنع السلطة من الاستجابة الى سيل التحذيرات والنصائح، والمبادرة الى وضع برنامجها الإصلاحي الذي وعدت به موضع التنفيذ، وخصوصاً في المجالات والقطاعات المخسّرة للدولة، والتي تسبّبت في تراجع الاقتصاد وعجز مريع في المالية العامة.

وبحسب معلومات استقتاها التقرير من مصادر سياسية مطلعة عن كثب على أجواء الحركة الديبلوماسية، فإنّ الجديد في الكلام الديبلوماسي الغربي والأممي، هو الإيحاء بشكل شبه مباشر بأنّ المجتمع الدولي، يوشك أن يبلغ مرحلة الملل من تحذيرات ونصائح يسديها ولا تلقى استجابة من قِبل الجهات اللبنانية المسؤولة. وما ينقله بعض السفراء في هذا المجال، يوحي وكأنّ صبر المجتمع الدولي على لبنان، بدأ ينفد، خصوصاً وانّ منسوب الثقة بالسلطة اللبنانية صار في ادنى مستوياته.

وفي المعلومات أيضاً، انّ سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف، عبّر عن سروره لوضع اقتراح قانون المشتريات العام في مجلس النواب، بمشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات الرقابية في لبنان، على طاولة النقاش باعتباره احد اهم القوانين الاصلاحية إن تمّ السير فيه واقراره.

وقال: «اننا كمجموعة دعم دولية للبنان، قد ابلغنا الحكومة اللبنانية بكل وضوح بأنّ دعمنا للبنان ولحكومته، يرتكز على مجموعة نقاط اساسية، ينبغي عليها ان تقوم بها في اسرع وقت ممكن، لكي تبدأ المساعدات بالوصول الى لبنان ومنها:

-  النقطة الاولى، المعالجة الملحّة والضرورية جداً لقطاع الكهرباء، فمن غير المقبول ابداً ان يستمر الوضع فيه على ما هو عليه حالياً.

-  النقطة الثانية، والتي تُعتبر اكثر من ضرورية، وهي اصدار قانون استقلالية القضاء اللبناني.

-  النقطة الثالثة، اصدار قانون الشراء العام ( وهو قانون يتعلق بكل ما يشتريه القطاع العام، وبالمناقصات التي تجريها الوزارات والمؤسسات العامة والمجالس والبلديات، حيث يرمي الى تنظيم كل هذه الامور من خلال ادارة المناقصات وتوسيع دورها، بما يؤدي الى مناقصات اكثر شفافية واكثر التزاماً بالمعايير والشروط القانونية).

-  النقطة الرابعة، ولعلّها الأهم من بين كل الشروط، وهي المصداقية، فالمطلوب بالدرجة الاولى من لبنان هو ان يستعيد الثقة به (ثقة اللبنانيين، وكذلك ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية).

وبحسب المعلومات، انّ ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تبنّوا ما اشار اليه سفير الاتحاد الاوروبي، وشدّدوا على انّ الاصلاح هو باب الانقاذ للبنان، وانّ الخطوات الإصلاحية التي اوردها السفير طراف هي الاساس في اي دعم مُنتظر للبنان.

1. التقرير

يقدّم فريق التقرير قراءة تحليليّة ويرفق كل المستندات والوثائق المهمّة التي من شأنها المساعدة على توضيح الموقف.

1. في الشأن اللبناني

• أظهر مقطع فيديو تم التقاطه الثلاثاء نشاطا عسكريا إسرائيليا على الحدود مع لبنان كاد أن يؤدي إلى اشتباك بين الجنود من الطرفين رغم تواجد قوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل) في مكان الحادث.

وحسب قناة "كان" العبرية، فإن دبابتين تتبعان للجيش الإسرائيلي اجتازتا الجدار الأمني الفاصل مع لبنان، بعد ظهر الثلاثاء، فقابلهم جنود من الجيش اللبناني يحملون آر بي جي لوحوا بها نحو الدبابات.

وأظهرت لقطات الفيديو توترا بين الجانبين، رغم أن قوات اليونيفيل الدولية كانت تتواجد في مكان الحادث.شركة الترابة الوطنية تغلق ابوابها. (ملحق رقم 3*- تقرير صحفي)

• بيان "لقاء سيدة الجبل" - مفتاح الحل للأزمة المالية والاقتصادية هو تطبيق الدستور وقرارات الشرعية الدولية. (ملحق رقم 4*- بيان)
• كتلة المستقبل حذرت من التمادي بالهيمنة على صلاحيات مجلس الوزراء: لإخراج الحوار مع صندوق النقد من نفق التخبط. (ملحق رقم 5*- بيان)
• تكتل لبنان القوي (التيار): للاسراع في المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد وإجراء التعيينات لا سيما في مصرف لبنان والمؤسسات المتصلة به. (ملحق رقم 6*- بيان)
• مجلس الوزراء عرض إجراءات اقتصادية وتدابير وزارة الطاقة بالتنسيق مع وزارتي الإعلام والبيئة لفتح حوار بشأن سد بسري. (ملحق رقم 7*- بيان)
• المجلس الأعلى للدفاع يرفع انهاء إلى مجلس الوزراء طلب فيه تمديد التعبئة العامة حتى 5 تموز. (ملحق رقم 8*- بيان)
• حركة المبادرة الوطنية 2020 - التعدي على القانون في لبنان صار عدوى يتبادلها الوزراء بعد الرؤساء. (ملحق رقم 9*- بيان)
• في تطور ملحوظ وكارثي أعلنت وزارة الصحة اللبنانية يوم الخميس 4 حزيران عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس COVID-19 (كورونا) الى 1306 مصاباً بعد تسجيل 50 حالة يوم الخميس (42 من المقيمين) مع حالة وفاة ليرتفع عدد المتوفين الى 28.

2. في الشأن السوري

على وقع أزمة الأسد - مخلوف المستمرة والمتجددة، تشن الميليشيات السورية المقربة من إيران هجوما شبه منظم على قوات "النمر" وقائدها العميد سهيل الحسن، المقرب من روسيا، وكان أبرزها ما نشرته صفحة "قوات الدفاع الوطني" على صفحتها على فيسبوك.

وكثر الحديث عن الخلاف بين إيران وروسيا في سوريا، ما يفسر هذه الهجمات المتبادلة داخل "البيت الواحد".

ويتمتع الحسن برعاية كبيرة من موسكو، فقد أشاد به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء جمعهما بحضور الأسد في قاعدة حميميم في ديسمبر 2018.

صفحة "قوات الدفاع الوطني" تعمدت مشاركة تقارير من صفحة تدعى "نحنا البلد"، تهاجم سامر إسماعيل قائد فوج الحيدرات بقوات النمر، والمقرب بشكل كبير من سهيل الحسن، وقالت: "من شخص بالكاد يملك ثمن غرفة إلى واحد من أصحاب المليارات، وصار أحد أبرز وجوه الحرب وتجارها خلال السنوات الماضية، يضرب بسيف السطوة والنفوذ والسلاح والتهديد والاستيلاء".

وقوات الدفاع الوطني هي ميليشيات سورية شكلتها طهران في 2012 لتكون شبيه بقوات "الباسيج" الإيرانية، وتقاتل بجانب الميليشيات الشيعية وجيش النظام.

أما صفحة أخبار "نحنا البلد" تعرف نفسها على إنها  متخصصة بالشأن السوري  وتبث من دمشق.

وأضافت "قوات الدفاع الوطني": "انتقل الرجل في زمن قياسي من اللاشيء إلى كُل شيء وأصبح واحداً من أكبر مُلّاك العقارات والسيارات والأراضي والفلل والمزارع والمحال التجارية في حمص، بعض عقاراته اشتراها والأخرى قام ببنائها بطريقة مُخالِفة حتى أنه في إحدى المرات وضع يده على حديقة بحي عكرمة قرب فيلّته بمدينة حمص وبدأ بتشييد بناء من عدة طبقات لكن قراراً من دمشق أمر بهدمها فامتثل للقرار".

وتابعت: "تتبعُ لسامر اسماعيل مجموعة واسعة من الحواجز في المنطقة الوسطى، مهمة تلك الحواجز فرض رسوم وأتاوات كبيرة على الآليات والشاحنات التي ينقل عبرها التجار الخضار والفواكه من المزارعين إلى أسواق الهال في المدن السورية، هذا الأمر ساهم بدرجة كبيرة برفع سعر الخضار والفواكه حيث يضطر التجار لتحميل ما يدفعونه لتلك الحواجز على سعر المادة التي سيدفعها المستهلك".

أشارت إلى أنه يتبع له أيضاً مجموعات تمتهن التعفيش، مهمتها دخول المناطق المحررة وإفراغها من كل ما يُمكن بيعه، وقد خصص لهذا العمل مجموعة واسعة من سيارات الدفع الرباعي والشاحنات والعربات المصفحة والرجال المزودين بمختلف أنواع السلاح.

وبالعودة إلى أزمة مخلوف - الأسد فقد هدد الأول، الاثنين 1 حزيران/يونيو، "بزلزلة الأرض تحت أقدام الظالمين"، بعد تقديم "الهيئة الناظمة للاتصالات السورية" طلب تعيين حارس قضائي على شركة سيريا تل للاتصالات، التي يديرها، محذرا من "تدخل إلهي يوقف هذه المهزلة"، وأضاف: "ليس بمقدور أحد أن يمنع أعمال الشركة عن مستحقيها".

3. في الشأن الايراني

في تصريحات غير مسبوقة، انتقد الأدميرال حبيب الله سياري، المساعد المنسق للجيش الإيراني، ضمنيا، الحرس الثوري لتدخله في الشؤون السياسية والاقتصادية للبلاد.

وأعرب عن استيائه من تجاهل وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة للجيش، وفقاً لموقع "راديو فردا".

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، إيرنا، نشرت مقطع فيديو قصير لمقابلتها مع سياري، تحت عنوان "قصص غير مروية عن الجيش للجنرال السياري"، وتم حذفه بعده بساعات، إلا أن بعض المواقع المعارضة نشرت 14 دقيقة من المقابلة المحذوفة.

ودائما، حرص قادة الجيش النظامي على تجنب التعليق على الشؤون السياسية والاقتصادية للبلاد، ناهيك عن انتقاد الحرس الثوري الإيراني، القوة المهيمنة في الشؤون الداخلية والدولية لإيران.

خلال المقابلة، أصر سياري على أن الجيش يحترم القواعد ولا يتدخل في الأنشطة السياسية والاقتصادية، مضيفًا: "هل يعني هذا أننا لا نفهم السياسة؟ لا على الإطلاق. نحن نفهم السياسة جيدًا، ونحللها جيدًا، لكننا لا ندخل في السياسة لأن التسييس ضار ويدمر القوات المسلحة".

وفي الوقت نفسه، انتقد تجاهل أجهزة الإعلام الإيرانية للجيش ومنها مؤسسة الإذاعة والتليفزيون والأفلام، قائلاً: "بعد بث تصريحات خاطئة حول المياه الإقليمية لإيران وتقاعس الجيش، رفعت دعوى قضائية، وكتبت رسالة إلى رئيس مؤسسة الإذاعة والتليفزيون، لكن لم يرد أحد".

وأشار إلى أن هذه الحالات تبين أن شيئا ما يحدث وراء الكواليس في مؤسسة الإذاعة والتليفزيون.

وكان السياري الذي شارك في الحرب العراقية الإيرانية قائداً للقوة البحرية في الجيش الإيراني منذ عام 2008، وتم إقالته من منصبه وتعيينه مساعداً لمنسق الجيش بأمر من علي خامنئي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية في نوفمبر 2017.

كما انتقد السياري غياب الجيش عن دعاية الدولة بما في ذلك الأفلام، في حين يتم تقديم رجال دين بشكل زائف على أنهم "أبطال" ويقضون على فرقة من الأعداء بمدفع رشاش واحد فقط، متسائلاً: " إذا كان الأمر كذلك لماذا استغرقت الحرب ثماني سنوات؟".

4. في الشأن الليبي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن سلطات مالطا صادرت أوراقاً نقدية ليبية "مزورة" بقيمة نحو 1.1 مليار دولار طبعتها شركة روسية لحساب اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا.

وردت روسيا على الإعلان بقولها إنها ليست أموالاً مزيفة وأن البنك المركزي في بنغازي الذي تقدم بطلب طباعتها، هو مؤسسة "شرعية".

في حين لم يصدر أي بيان رسمي من سلطات مالطا.

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان "ترحب الولايات المتحدة بإعلان حكومة جمهورية مالطا في 26 مايو/ أيار عن ضبط 1.1 مليار دولار من العملة الليبية المزيفة التي طبعتها شركة غوزناك - وهي شركة روسية مملوكة للدولة - بطلب من كيان مواز غير شرعي".

وأضاف البيان أن "مصرف ليبيا المركزي ومقره في طرابلس هو البنك المركزي الشرعي الوحيد في ليبيا. وقد أدى تدفق العملة الليبية المزيفة التي طبعتها روسيا في السنوات الأخيرة إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا".

وقالت الخارجية الأمريكية "إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة وشركائها الدوليين لردع الأنشطة غير القانونية التي تقوض سيادة ليبيا واستقرارها".

وأضافت "هذا الحادث يؤكد مرة أخرى ضرورة أن تنهي روسيا أعمالها المغرضة والمزعزعة للاستقرار في ليبيا".

ولكن وزارة الخارجية الروسية ردت على ذلك في بيان قالت فيه: "نود أن نلاحظ أنه في ظل ظروف توجد فيها سلطتان بحكم الواقع في ليبيا، هناك حاليا مصرفان مركزيان، أحدهما في طرابلس حيث حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً، والآخر في بنغازي. وقد تعين حاكمه بقرار من البرلمان الليبي الذي انتخبه الشعب ويتمتع بالتالي بالشرعية الدولية الضرورية".

وأضافت الخارجية الروسية "ليست الدنانير الليبية هي المزيفة بل التصريحات الأمريكية".

وقالت شركة غوزناك الروسية إن عملية المصادرة تمت في سبتمبر/ أيلول 2019 "في انتهاك للمعايير الدولية".

وقالت في بيان إن لجنة تابعة للأمم المتحدة تدرس صحة حزمة الأموال، "لم تجد أي انتهاك للعقوبات المفروضة على ليبيا".

ونشرت صحيفة محلية في مالطا خبر مصادرة الأموال على صفحتها على فيسبوك، لكن الخبر لم يعد متاحا على موقع الصحيفة على الإنترنت ظهر السبت.

ووفقًا لتقرير خبراء للأمم المتحدة أرسل إلى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سلمت شركة غوزناك الروسية بين عامي 2016 و2018 البنك المركزي الموازي في البيضاء بشرق ليبيا أوراقاً نقدية ليبية تعادل قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار.

وقال الجيش الأمريكي إن روسيا أرسلت مؤخرا طائرات مقاتلة إلى ليبيا لدعم مسلحين روس يقاتلون الى جانب قوات حفتر.

5. في الشأن الاميركي – الصيني ووضع جائحة COVID-19 (كورونا)

عملت منظمة الصحة العالمية، طوال شهر يناير، على الإشادة بما وصفته بالاستجابة السريعة للسلطات الصينية عقب ظهور فيروس كورونا المستجد، وقدمت بشكل متكرر الشكر لحكومة بكين لمشاركتها الخريطة الجينية للفيروس "على الفور"، واصفة عمل والتزام الدولة بالشفافية "مثيران للإعجاب للغاية".

لكن خلف الكواليس، القصة مختلفة كثيرا، وفق وكالة أسوشيتد برس التي كشفت عن تأخر متعمد من الصين على صعيد تقديم معلومات عن كورونا يقابله  إحباط كبير بين مسؤولي المنظمة التابعة للأمم المتحدة لعدم حصولهم على البيانات التي يحتاجون إليها لمكافحة انتشار الفيروس القاتل.

ورغم الإشادة بجهود الصين، إلا أنها في الواقع انتظرت أكثر من أسبوع لنشر الخريطة الوراثية أو جينوم الفيروس، على الرغم من نجاح ثلاثة من مختبراتها الحكومية في فك شفرة المعلومات بشكل كامل.

وكشفت عشرات المقابلات التي أجرتها الوكالة ووثائق داخلية، أن اللوم يلقى على الرقابة المحكمة على المعلومة والمنافسة داخل النظام الصحي الصيني.

ولم تنشر المختبرات الحكومية الصينية الجينوم، إلا بعد إقدام مختبر آخر على نشره على موقع إلكتروني متخصص في الفيروسات في 11 يناير.

ورغم ذلك، عطلت الصين تقديم بيانات مفصلة عن المرضى والحالات، لأسبوعين آخرين على الأقل، وفق تسجيلات لاجتماعات داخلية عقدتها المنظمة في يناير.

وتشير التسجيلات التي حصلت عليها أسوشيتد برس، إلى أن مسؤولي منظمة الصحة كانوا يثنون على الصين علنا لأنهم كانوا يسعون إلى الحصول على معلومات من حكومة بكين.

لكنهم كانوا يشتكون خلال اجتماعات عقدت خلال أسبوع السادس من يناير، من أن الصين لا تقدم معلومات وبيانات كافية لتقييم كيفية انتشار الفيروس بين الأفراد أو الخطر الذي يشكله على بقية العالم، ما كلف الكثير من الوقت.

وخلال أحد الاجتماعات الداخلية، قالت ماريا فان كيرخوف، وهي عالمة أوبئة أميركية  والقائدة الفنية لاستجابة منظمة الصحة لكوفيد-19، "نعمل وفق معلومات شحيحة جدا"، مضيفة أن ذلك يعيق الجهود الرامية لمكافحة الفيروس.

وقال أرفع مسؤول للمنظمة في الصين الدكتور غودن غاليا خلال اجتماع داخلي آخر، "نحن الآن في مرحلة يسلموننا (المعلومات) قبل 15 دقيقة على ظهورها في CCTV"، في إشارة إلى التلفزيون المركزي التابع للدولة الصينية.

ويأتي التقرير والكشف عن مضومن الوثائق، في وقت تتعرض منظمة الصحة لانتقادات بسبب إدارة ملف تفشي كورونا، وعقب موافقتها على تحقيق مستقل في طريقة التعامل مع الجائحة على صعيد العالم.

وشن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوما على المنظمة في الأسابيع الأخيرة،إذ اتهمها بالتواطؤ مع الصين لإخفاء خطورة  كورونا في الأشهر الأولى، الأمر الذي ساهم في تفشي الفيروس على نطاق واسع حول العالم.

وأعلن ترامب، يوم الجمعة الماضي، قطع العلاقات مع المنظمة، ما يهدد حوالي 450 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة، أكبر مساهم، كل عام إلى المنظمة.

ويلقي الرئيس الأميركي اللوم على منظمة الصحة ويتهمها بالفشل في "كل جوانب" إدارة ملف الوباء العالمي، فضلا عن الانحياز للصين.

وكان ترامب، قال قبل أيام على قطع التمويل،  "إنهم يقفون دائما إلى جانب الصين، ولكننا نمول المنظمة"، مضيفا "لذا نريد أن ننظر في الأمر".

وفي الوقت ذاته، تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بتخصيص ملياري دولار خلال العامين القادمين من أجل محاربة كورونا، وقال إن بلاده قدمت باستمرار معلومات إلى منظمة الصحة والعالم في الوقت المناسب.

ولا تدعم المعلومات الجديدة الرواية الصينية أو الأميركية، وفق أسوشيتد برس، لكنها تكشف أزمة المنظمة التي كانت تحاول جاهدة الحصول على مزيد من البيانات على الرغم من حدود سلطتها.

ومع أن القانون الدولي يلزم الدول بتسليم المنظمة المعلومات التي قد يكون لها أثر على الصحة العامة، إلا أنها لا تملك أي سلطة لتطبيق ذلك ولا تستطيع التحقيق بشكل مستقل في الأوبئة التي تنتشر في الدول، ولا يسعها إلا الاعتماد على تعاون الدول الأعضاء.

وتكشف المعلومات أن المنظمة لم تتواطأ مع بكين، بل حرمت من المعلومات الكاملة ولم تحصل إلا على الحد الأدنى الذي ينص عليه القانون.

غير أن المنظمة حاولت إظهار الصين في أفضل صورة، على الأرجح، في مسعى لضمان الحصول على معلومات، وفق الوكالة.

ويعتقد خبراء المنظمة بصدق، أن العلماء الصينيين قاموا بعمل رائع بتوصلهم إلى الخريطة الجينية للفيروس، رغم عدم شفافية مسؤولين الدولة.

وبدأت المنظمة دق ناقوس الخطر حول كورونا في منتصف يناير، وفي الـ30 من الشهر ذاته صنفت وباء كوفيد-19 طارئا صحيا عالميا عندما كانت هناك 8200 حالة في 18 دولة.

لكن إعلان الطارئ الصحي الذي صدر على لسان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أرفقته دعوة للدول لـ"التزام الهدوء وعدم فرض تدابير تتدخل من دون داع في التجارة الدولية والسفر".

وفي 11 مارس، أعلنت المنظمة الوباء جائحة عالمية عندما كان عدد المصابين حول العالم 121 ألفا. والآن، سجلت أكثر من ستة ملايين و294 ألف حالة إصابة  وأكثر من 376 ألف وفاة على مستوى العالم.

7. في الشأن الاميركي

يتصاعد التوتر والاضطرابات التي رافقت الاحتجاجات المنددة بمقتل جورج فلويد، الأميركي الأسود الذي توفي خلال اعتقاله في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

واندلعت أعمال عنف وتخريب ونهب خلال التظاهرات، ما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى مطالبة الولايات بالسيطرة على الوضع والتصدي للشغب، مهددا بنشر الجيش إذا فشلت السلطات المحلية في استعادة النظام.

وأعلن في خطاب مساء الاثنين 1 حزيران/يونيو نشر "آلاف الجنود المدججين بالأسلحة" وعناصر من الشرطة في العاصمة، واصفا ما شهدته المدينة الأحد من أعمال شغب بأنه "وصمة عار".

وندد في خطابه، الذي تناول فيه رسميا للمرة الأولى أعمال العنف التي تشهدها البلاد، بما اعتبره أعمال "إرهاب داخلي"، وقال "إذا رفضت مدينة أو ولاية ما اتخاذ القرارات اللازمة للدفاع عن أرواح وممتلكات سكانها، فسأنشر الجيش الأميركي لحل المشكلة سريعا بدلا عنها".

ومن أبرز الشعارات التي أطلقها المتظاهرون "لا يمكنني التنفس" وهي آخر كلمات قالها جورج فلويد وهو يلفظ أنفاسه فيما كان شرطي يضغط بركبته على عنقه لتثبيته ارضا، إضافة إلى شعارات منددة بالعنصرية.

في حين أمر وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الثلاثاء، بتحريك كتيبتين من الشرطة العسكرية والفرقة المجوقلة الـ82 إلى العاصمة واشنطن.

وكشف البنتاغون أنه استدعى 1500 عنصر من الحرس الوطني من خمس ولايات بهدف نشرهم في واشنطن.

وأوضح أن تعداد قوات الحرس الوطني في العاصمة سيبلغ في الساعات المقبلة  2800 عنصر.

من جهة أخرى، عززت وزارة الدفاع الواقعة على مسافة قريبة من واشنطن، إجراءات الأمن والحماية في محيط مقرها والطرق الفاصلة بالعاصمة.

                                      XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

البيانات والمقالات المرفقة.

1*) مفاجأة عكر: الحكومة تتبنى قانون «قيصر»؟ - صحيفة الاخبار

1 حزيران 2020

ميسم رزق

في خطوة مُستغربة وخطيرة، تولّت تنفيذها وزيرة الدفاع زينة عكر، وُزّع قانون «قيصر» على الوزراء في جلسة الحكومة الأخيرة لـ«الاطلاع عليه». فهل من نية لتحويل القانون الأميركي إلى مرسوم لبناني، للمشاركة في حصار سوريا امتثالاً للأوامر الأميركية؟

يضع الرئيس حسان دياب كل أسلافه في «جيبتِه» الصغيرة. يداهُ ممدودتان للبصمْ على كلّ ما يُمليه دفتر الشروط الدولي. الأمثلة وافِرة، دشْنتها قضية العميل عامر الفاخوري وتهريبه من لبنان، بالتعاون مع حكومة دياب، التي شكرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصياً على ذلِك، من دون أن يخرج منها تعليق واحد على الشكر. ومهما كان دور الحكومة في قضية الفاخوري، لم يُعد مِن مجال للشكّ في أن لواشنطن «جماعتها الضاغطة» داخِل مجلس الوزراء. وهذه الجماعة التي تعمَل حالياً على خياطة خطط اقتصادية - مالية وفقَ المواصفات الدولية المطلوبة، لم يعُد «تورّطها» محصوراً بملف عميل أو خطط «إصلاحية». فقد قرّرت هذه الجماعة طيّ مبدأ النأي بالنفس، واستبداله بسخاء النفس مع الأميركيين إلى درجة أنها تُريد أن تقتاد لبنان إلى صفّهم في حصارِهم لسوريا، بالامتثال لأوامرهم وتبنّي قانون «قيصر» الخاص بالعقوبات الشديدة على سوريا!

فيوم الجمعة الماضي، وفي جلسة مجلِس الوزراء، حطّ على طاولة الحكومة بند «غريب» من خارِج جدول الأعمال. مجموعة أوراق وزّعتها نائبة رئيس الحكومة، وزيرة الدفاع زينة عكر على زملائها، تتضمّن الترجمة العربية لنصّ «قانون قيصَر» الأميركي، طالبةً منهم «الاطلاع عليه»، لأن «على الحكومة أن تُناقشه في وقتٍ لاحِق». وقالت عكر، بحسب ما نقل عنها زملاؤها: «في محادثاتي مع السفيرة الأميركية، أبلغتني أنهم جادون في تطبيق القانون، وكل من يتعامل مع سوريا سيكون عرضة للعقوبات. وأنا أود أن تطّلعوا على القانون لأن بعض الوزارات اللبنانية تتعامل مع نظيراتها السورية. ونحن في مفاوضات مع صندوق النقد، ويجب أن نكون حذرين لكي لا نتعرّض لعقوبات تؤثر سلباً على المفاوضات». وقبلَ الجلسة، تحدّثت عكر إلى زميلها وزير الصناعة عماد حب الله في الأمر، متسائلة: «ماذا علينا أن نفعل؟ الأميركيون بدأوا جس النبض». وهذا الحديث سبقه أيضاً نقاش بين عكر ورئيس الحكومة، الذي بدوره وصلته «الأوامِر»، فقرّر أن يكون القانون مادة للتداول بين الوزراء لاتخاذ قرار مشترك، وخاصّة أن للبنان مِن هذا القانون حصّة وازِنة. وبحسب ما علمت «الأخبار»، اتفق دياب وعكر على إطلاق الوزراء على القانون، لدراسته. هكذا، يتحوّل قانون أميركي إلى ورقة رسمية من أوراق الدولة اللبنانية، يُناقشه مجلس الوزراء، لا من أجل اتخاذ موقف سياسي منه، بل كمادة قانونية كما لو ان مجلس النواب اللبنانية أصدره. وهنا لا بد من طرح أكثر من سؤال:

هل وصَلت إلى لبنان مراسلة رسمية من السفارة الأميركية أو الإدارة الأميركية تطلُب من الحكومة اللبنانية تطبيق القانون؟ أم أن بعض من هم في الحكومة قرّروا الردّ على الدعوات المُتتالية للانفتاح على سوريا، رئة لبنان الاقتصادية، برفع ورقة العقوبات وتركيع البلاد؟

من داخِل الحكومة، ينقل أكثر من مصدر وزاري استغرابه لخطوة عكر في الشكل، من دون الدخول في النيّات. والأكثر استغراباً، أن هذا القانون الذي لا يعني محاصرة سوريا وحدها، بل محاصرة لبنان أيضاً، يجهله معظَم الوزراء! علماً بأن الحديث عنه يعود لأشهر، وفي متنه تأكيد لـ«استهداف أي شخصيات رسمية وسياسية وحزبية ورجال أعمال تربطهم علاقات تجارية بالنظام السوري». ومع أن النص لم يأتِ على ذكر لبنان حرفياً، إلا أن اللبناني نزار زكا (الذي كانَ موقوفاً في إيران) وهو عضو في فريق «قيصر»، قال منذ أيام لـ«العربية.نت» إن «4 دفعات من العقوبات من ضمن القانون تبدأ اعتباراً من منتصف تموز وتستمر حتى نهاية آب المقبل، وتتضمّن أسماء مسؤولين وشركات خاصة في سوريا ولبنان والعراق وإيران وروسيا»، فيما القانون ينصّ بشكل واضح على تعرّض «كل شركة أو كيان أو حتى أفراد من الداخل السوري أو من أي دولة خارجية للعقوبات إذا ما دخلوا في علاقات تجارية مع النظام أو قدّموا الدعم العسكري والمالي والتقني».

الحركة السياسية باتجاه تحويل قانون الحصار على سوريا إلى «مرسوم حكومي» لم تبدأ بخطوة وزيرة الدفاع، بل بتحريك ملف التهريب وضبط الحدود، والذي توسّعت أطره من قبل الفريق الذي يدور في فلك المحور المُعادي للمقاومة إلى حدّ المناداة بتطبيق القرار ١٧٠١ على الحدود مع سوريا بحجة «سد مزاريب الفساد»، علماً بأن المقصود به إطباق الخناق على سوريا والمشاركة في تجويع الشعب السوري، كما تقول مصادِر سياسية رفيعة المستوى في فريق 8 آذار. وتضيف المصادر أن خطوة عكر - دياب تثير استغراب بعض القوى السياسية المشاركة في الحكومة. حتى الآن «ليسَ هناك من قرار نهائي لكيفية مواجهة هذا الأمر من داخِل الحكومة، بانتظار تكشّف ما هو المقصود منها». يفضّل فريق 8 آذار التعامل معها، بحسن نيّة، من باب التنبيه وأخذ العلم، وخاصّة أن مؤسسات كثيرة وعدداً من الوزارات لديها خطّ مفتوح وتعاملات مع سوريا. أما «إذا اتضح أن الحكومة ذاهبة في اتجاه تبنّي القانون وتطبيقه وإلزام الدولة اللبنانية به، فحينها سيكون هناك كلامٌ آخر ونبرة أعلى، خاصة أن هذا القانون ليسَ الأول من نوعه، ولم تذهَب أي حكومة لبنانية سابقاً إلى الالتزام بمثل هكذا قوانين». يبقى اللافِت من بين كل ذلِك أن دياب قرر مناقشة الأمر «بتأليف لجنة من اختصاصيين لتحديد مفاعيل هذا القانون على لبنان».

في جميع الأحوال، يبدو أن الولايات المُتحدة الأميركية قرّرت التحرك على الجبهات كافة، في وقت واحد، ضد المقاومة. فإضافة إلى ما جرى داخِل الحكومة، بدأت الأصوات على الأرض ترتِفع في السياق ذاِته. وهو ما حصل في التظاهرة الأخيرة أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان «لا للدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي»، وتخلّلتها دعوات إلى الأمم المتحدة للعمل على تطبيق القرارات 1559 و1680 و1701 في ما خص نزع سلاح «الميليشيات» وترسيم الحدود مع سوريا تحت الفصل السابع، مع تأكيد «رفض الاحتلال الإيراني ووجود بندقية خارج الجيش اللبناني وترْك قرار الحرب والسلم بيد مجموعة تأتمر بأجندة إيرانية». فهل كانَت كلمة السرّ في حديث مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر، في مقابلته مع تلفزيون «فرانس ٢٤»، حينَ قال منذُ أيام إننا «ننتظر كي نرى مدى التزام الحكومة بالاصلاحات، وتنفيذها بالفعل، عندها نرى موقفنا من دعم لبنان في ما يتعلق بملفها في صندوق النقد الدولي»؟ وهل يقصُد شينكر بالإصلاحات تنفيذ القرارات الدولية والقوانين الأميركية؟ المطلوب من رئيس الحكومة ونائبته الإجابة.

2*) محضر اجتماع قصر بعبدا (سفراء الدول الخمس + رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء)

3 حزيران 2020

مواقف الرئيس عون والرئيس دياب جاءت خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، وسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن: سفير روسيا ألكسندر زاسبكين، سفير الصين وانغ كيجيان، سفير فرنسا برونو فوشيه، سفير بريطانيا كريستوفر ماكسويل رامبلينغ، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا، وممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وذلك للبحث في موضوع التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب بموجب قرار مرتقب لمجلس الامن.

كما حضر الاجتماع الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، ومستشارو رئيس الجمهورية العميد الركن م. بولس مطر، السفير شربل وهبه، رفيق شلالا واسامة خشاب.

عون

في مستهل الاجتماع ألقى رئيس الجمهورية كلمة جاء فيها: "منذ اثنين وأربعين عاما، تقوم شراكة حقيقية بين لبنان والأمم المتحدة عبر تواجد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) بضباطها وعناصرها الذين يأتون من 45 دولة صديقة نقدر مساهمتها فيها، حيث ترافق وتدعم القوات المسلحة اللبنانية في أثناء انتشارها في جميع أرجاء الجنوب بالإضافة الى مساعدة الحكومة اللبنانية - بناء على طلبها - في تأمين حدودها الجنوبية. ونستذكر اليوم عشرات الشهداء من هذه القوة سقطوا في ظروف مختلفة على الأرض اللبنانية في سبيل خدمة رسالتها النبيلة الرامية الى إعادة السلام والأمن الدوليين.

تتجلى هذه الشراكة بتعاون وثيق ودائم بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بكل مكوناتها منذ بداياتها عام 1978 حتى تاريخه، حيث هناك، اضافة الى الدوريات المشتركة اليومية، عمليات ازالة ألغام، ومناورات عسكرية مشتركة. ومنذ عام 2006 تقوم قوة اليونيفيل البحرية - وهي الأولى من نوعها في تاريخ بعثات الأمم المتحدة - بتدريبات مشتركة مع القوات البحرية اللبنانية، وتساعد الجيش اللبناني في تطوير قدراته وتجهيز القوات البحرية والفوج النموذجي لتنفيذ القرار 1701. كما تنفذ اليونيفيل مشاريع اجتماعية وتربوية وثقافية وصحية على المستوى المحلي بالتعاون مع البلديات تعود بالفائدة على أهالي المنطقة.

وتعنى اليونيفيل أيضا بشق أساسي هو متابعة ترسيم الخط الأزرق، وتستضيف قيادتها اللقاءات العسكرية ضمن الآلية الثلاثية التي تساهم في تخفيف حدة التوترات ومعالجة أي مسائل طارئة على الحدود.

وبفضل هذه الشراكة القائمة بين الجيش اللبناني واليونيفيل، ينعم الجنوب منذ أربعة عشر عاما بهدوء فريد في منطقة تعج بالصراعات والحروب. وتعتبر اليونيفيل من البعثات النموذجية التي يحتذى بها على صعيد قوات حفظ السلام الدولية.

لقد أكدت الحكومة في بيانها الوزاري على التزام لبنان بالقرار 1701 وعلى دعم قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، من هنا أشدد على أهمية استمرار وتعزيز الشراكة بين اليونيفيل والجيش اللبناني وعلى الدور الذي تلعبه اليونيفيل في رصد الخروقات الاسرائيلية اليومية الجوية والبرية والبحرية، ونقل بيانات مفصلة عنها الى مجلس الأمن الدولي لتبيان خرق اسرائيل المتمادي للقرار 1701، وما تقوم به من خرق للأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية.

أصحاب السعادة، ينص الدستور اللبناني على احترام الملكيات الخاصة التي يتطلب الدخول اليها الحصول على موافقات مسبقة ومواكبة من السلطات اللبنانية المختصة، واذ أشدد على ان الحفاظ على الاستقرار في الجنوب يبقى من مسؤولية الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، أشير الى تقديم الجيش كل التسهيلات اللازمة لليونيفيل وفق ما تطلبه من أجل حسن تنفيذ مهامها.

أما بالنسبة الى الحوادث المحدودة التي وقعت بين مجموعات من قوات اليونيفيل وعدد من المواطنين في بعض القرى فإنها لا تعكس أي مناخ سلبي ضد قوات اليونيفيل حيث تبقى نسبة هذه الحوادث ضئيلة جدا (0.03 %) وأسبابها معروفة، وبالإمكان تفادي حصول المزيد منها عبر تعزيز التعاون بين القوة الدولية والجيش اللبناني، واحترام آليات التنسيق والارتباط بينهما.

أصحاب السعادة، تتعاظم اليوم الحاجة الى استمرار مهمة اليونيفيل لمؤازرة الجيش اللبناني الذي ينفذ مهامه على كامل الأراضي اللبنانية في الظروف الدقيقة التي يجتازها الوطن حاليا والأزمات العديدة التي تعصف به من الأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة، وجائحة فيروس كورونا المستجد، واستمرار الخطر الارهابي في المنطقة، وأزمة النزوح السوري، الى أزمة اللجوء الفلسطيني.

واذ يأمل لبنان أن يتمكن قريبا من استعادة مزارع شبعا وشمالي بلدة الغجر، والتوصل الى حل لنقاط الخط الأزرق التي يتحفظ عليها، وترسيم الحدود البحرية، فانه يتمسك حاليا بقوات اليونيفيل والدور الايجابي الذي تلعبه. وفي هذا الاطار، اتخذ مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت نهار الجمعة 29 أيار الفائت قرارا بالتوجه الى مجلس الأمن بطلب تمديد مهمتها لسنة اضافية اعتبارا من 31 آب 2020 من دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها تمكينا لها من الاستمرار في القيام بدورها الحيوي والذي هو حاجة اقليمية لا بل دولية.

في الختام، أعرب عن تقدير لبنان لجهود الأمم المتحدة والدول الصديقة ولقوات اليونيفيل قيادة وأفرادا، وعن التزامه بالقرار 1701 وباستمرار الهدوء والاستقرار في الجنوب، وأؤكد أن تمسكنا بالقوات الدولية وبأهمية دورها لا يفوقه سوى تشبثنا بالحريات العامة التي كرسها دستورنا وبسيادة لبنان التامة على كامل أراضيه ومياهه وأجوائه".

دياب

وتحدث الرئيس دياب فقال: "منذ أن أقر مجلس الأمن الدولي القرار 1701، ولبنان لا يزال ملتزما بتطبيق هذا القرار، ويتعاون مع الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على الهدوء على الحدود في جنوب لبنان.

في المقابل، يتعرض قرار مجلس الأمن، كما تعرضت قرارات سابقة، لخرق متواصل ويومي، في البر والبحر والجو، من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يطبق ما نص عليه القرار 1701، خصوصا لجهة استمرار احتلاله لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقسم من بلدة الغجر، فضلا عن نقاط عديدة أخرى على الحدود، وتعديات على المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في البحر، والاعتداء على السيادة اللبنانية بخرق طائراته اليومي لسماء لبنان.

لقد كان مجموع الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية خلال العام 2019 وحده، 2551 انتهاكا موزعة كما يلي:

178 انتهاكا في البر.

1373 انتهاكا جويا.

739 انتهاكا في البحر.

عدد الاستفزازات برا 261.

أما في العام 2020، فقد بلغ مجموع الانتهاكات 374 في البر و386 في البحر على مدى خمسة أشهر فقط، و250 انتهاكا في الجو على مدى أربعة اشهر.

لقد سجلت قوات الأمم المتحدة على مدى 14 سنة، منذ وضع القرار 1701 قيد التطبيق، عشرات آلاف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. في المقابل، تشهد قوات اليونيفيل على أعلى درجات الالتزام اللبناني بهذا القرار، على الرغم من بعض الأخطاء التي ترتكب بسبب عدم التنسيق مع الجيش اللبناني.

إن القرار 1701 حقق هدوءا على حدود جنوب لبنان، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها قوات اليونيفيل، وفق مهماتها الحالية، لأن هذه المهمات تطمئن أبناء الجنوب إلى عدم وجود نوايا مبيتة ضدهم، أو أن الأمم المتحدة تكيل بمكيالين، وأن قوات اليونيفيل تريد استهداف المواطنين اللبنانيين.

لقد قامت علاقة وطيدة وتفاعل إيجابي بين ضباط وجنود اليونيفيل وبين أبناء الجنوب، وهذا ما ساهم في تخفيف الاحتقان، بل وفي زيادة فاعلية عمل قوات اليونيفيل.

إن الاستقرار في جنوب لبنان ثابت بقرار لبناني مفاده الاحتكام إلى الشرعية الدولية في فرض هيبتها ومنع العدوان على السيادة اللبنانية، ولولا هذا القرار، لكانت الانتهاكات الإسرائيلية اليومية تسببت بتوتر دائم على الحدود.

من هنا، فإن لبنان يتطلع إلى تأكيد التزام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حفظ الاستقرار على حدود جنوب لبنان، وفرض تطبيق القرار 1701 على إسرائيل.

إن استمرار عمل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان هو حاجة دولية قبل أن يكون مطلبا لبنانيا. فوجود هذه القوات، وفق الوكالة المعطاة لها، والدور المنوط بها، من دون أي تعديل في مهماتها، هو اليوم ضرورة لمنع التوتر ولاستدراك أي خطر يلوح عند الحدود نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة للقرار 1701.

إن لبنان يتوقع أن يدرك المجتمع الدولي، محاذير أي تعديل في عديد ومهمات اليونيفيل، خصوصا في ظل الواقع الذي يعيشه لبنان اقتصاديا واجتماعيا وماليا.

ولذلك، فإننا نراهن على حكمة المعنيين في مجلس الأمن ووعيهم لأهمية الدور الذي يجب أن تقوم به قوات اليونيفيل.

إن الحكومة اللبنانية تجدد شكرها لتعاون سعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، في تأمين الظروف المناسبة للحفاظ على تطبيق القرار 1701".

سفير روسيا

بدوره أكد السفير الروسي تأييد بلاده لموقف لبنان مبديا الاستعداد للتنسيق، مقدرا بايجابية دور "اليونيفيل" في المجالات كافة، وقال: "ان المطلوب الاستمرار في مهمة "اليونيفيل" من دون تغيير في مهماتها لان ذلك يتجاوب مع مصالح جميع الاطراف المعنيين لانه يخدم الامن والاستقرار". وشدد السفير زاسبكين على اهمية تعزيز الشراكة بين الجيش اللبناني و"اليونيفيل" وضرورة وقف الخروقات الاسرائيلية لسيادة لبنان، وتقديم الدعم الدولي للبنان في الظروف الصعبة التي يعيش فيها.

سفير الصين

أما السفير الصيني فشكر الرئيس عون على مبادرته بالدعوة الى هذا الاجتماع، واشاد بالدور الذي تلعبه قوات " اليونيفيل" للحفاظ على الهدوء والاستقرار في منطقة عمليات القوة الدولية وعلى طول الخط الازرق. واعرب عن تأييد بلاده المبدئي للتمديد لـ"اليونيفيل"، مشيرا الى ان الصين سوف تشارك في المفاوضات حول مشروع قرار التمديد وستدفع لجهة زيادة فعاليتها. واشار الى ان بلاده سوف تواصل المشاركة في قوة "اليونيفيل" وتعمل مع اعضاء المجتمع الدولي على المساهمة في الاستقرار والتنمية في لبنان.

سفير فرنسا

واشاد السفير الفرنسي بالدور الذي تقوم به القوات الدولية منذ استقدامها الى الجنوب، محييا ذكرى الشهداء الذين سقطوا في صفوفها، لافتا الى ان منطقة العمليات الدولية تبلغ مساحتها 1063 كيلو مترا مربعا وتضم حوالي 200 قرية، مشيرا الى ان دور " اليونيفيل" مقبول من السكان المحليين. وقال: "ان منطقة الجنوب هادئة وهي من اكثر المناطق هدوءا في الشرق الاوسط، ومهمة "اليونيفيل" ناجحة بشكل اساسي ونشاطها ثابت وقد بلغ مجموع ما قامت به من مهمات خلال 2019، نحو 23 الف مهمة نفذتها مع الجيش اللبناني".

واضاف: "ان فرنسا ستعمل مع الدول الاعضاء في مجلس الامن في نيويورك كي تمدد مهمة "اليونيفيل" سنة اضافية، وان تكون هذه المهمة ناجحة، لا بل نموذجا للنجاح في مسرح عمليات معقد جدا".

سفير بريطانيا

واعرب السفير البريطاني عن التزام بلاده بقرار مجلس الامن الرقم 1701 وللدور الذي تقوم به الـ"اليونيفيل" في الحفاظ على مهمة السلام في الجنوب، لافتا الى انه عاين بنفسه اهمية هذا الدور من خلال الزيارات التي يقوم بها الى المنطقة. واشار الى ان بلاده تدعم استمرار مهام "اليونيفيل" وزيادة فعاليتها لتحقيق ما يريده المجتمع الدولي وهو تنفيذ القرار 1701.

واعتبر السفير رامبلينغ ان "هناك مسؤولية على الجميع بوقف الخروقات، وان تتمكن "اليونيفيل" من القيام بمهامها من دون اية عوائق"، لافتا الى تفهم بريطانيا للموقف اللبناني، معتبرا ان المناقشات التي تجري في مجلس الامن تشكل قاعدة لاي بحث في اي تطورات ممكنة في عمل "اليونيفيل".

سفيرة اميركا

وحثت السفيرة الاميركية اللبنانيين على اتخاذ موقف النقد الذاتي، داعية الى النظر الى ما يحدث شمال الخط الازرق. وقالت ان بلادها تثمن وجود "اليونيفيل" ومكونها البحري والالية الثلاثية، التي اعتبرت انها مهمة جدا وتساعد في خفض التوتر، مذكرة ان جنود "اليونيفيل" موجودون من اجل تطبيق القرار 1701 بالكامل، "ولا اعتقد انه يمكننا القول ان التطبيق الكامل لهذا القرار قد حصل. لذا نحتاج الى النظر في زيادة فاعلية "اليونيفيل" الى مداها الاقصى واذا لم تتمكن من تحقيق ولايتها بالكامل فعلينا ان نطرح الاسئلة حول اذا ما كان عددها الحالي هو الافضل". ولفتت الى ان الاملاك الخاصة لا يمكن لليونيفيل ان تنفذ اليها، معتبرة ان المسألة يجب ان تعالج بصراحة ومن دون اي تردد.

وختمت: "ننضم الى اخرين في تشجيع الطرفين على العمل لايجاد حل دائم بما في ذلك لمسألة الحدود البحرية والبرية والولايات المتحدة مستعدة للمساعدة في هذا الملف".

كوبيتش

وألقى كوبيتش كلمة أكد فيها "استعداد الامم المتحدة لمساعدة لبنان ودعمه"، وقال:" كما ذكرتم فخامة الرئيس في كلمتكم، نحن سنراقب دائما ونرصد ونفيد عن الخروقات للقرار 1701 وسائر القرارات ذات الصلة وسنذكرها في تقاريرنا للامين العام، حيث نعبر عن التزامنا الكبير بتطبيق هذا القرار وغيره من القرارات في تعاون وثيق مع بلدكم ومع المؤسسات والسلطات اللبنانية المعنية."

وإذ ثمن في موقفه دعوة الرئيس عون الى هذا الاجتماع "المهم والفريد"، فإنه اشار الى أن "لبنان شدد من خلال هذا الحدث أمام المجتمع الدولي وبشكل خاص أمام الاعضاء الدائمين في مجلس الامن على الاهمية الكبرى التي يوليها لعمل القوات الدولية العاملة في الجنوب ولعمل الامم المتحدة ومساهمة اليونيفيل في حفظ الامن والسلام في لبنان، ومن المهم أن نرى أن اليونيفيل تبقى قوية في قدراتها واستمرار مساهمتها في الحفاظ على الهدوء على حدود الخط الازرق".

وشدد كوبيتش على تعزيز وتطوير الشراكة بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني، معربا عن تقديره استذكار الرئيس عون الشهداء الذين سقطوا من هذه القوات في سبيل الحفاظ على الهدوء في لبنان.

وأكد، من جهة ثانية، اهمية "مساهمة لبنان ودوره الفاعل في اعداد التقرير المتعلق بالتقييم الذي نقدمه الى الامين العام"، لافتا الى ان ذلك "سيشكل قاعدة للانطلاق في مباحثات مجلس الامن في ما يتعلق بموازنة "اليونيفيل" وهيكليتها وعديدها وولايتها".

3*) قوة مشاة من الجيش الاسرائيلي اجتازت السياج التقني

2 حزيران 2020

افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في مرجعيون ان قوة مشاة تابعة لجيش العدو الاسرائيلي اجتازت السياج التقني عبر البوابة الحديدية عند محلة المحافر - خراج بلدة عديسة، بمؤازرة دبابتي "ميركافا"، فيما قامت قوة مشاة بعملية مسح وتمشيط للمنطقة المذكورة من دون خرق الخط الازرق، وسجل استنفار للجيش اللبناني وتم استقدام عدد من الاليات العسكرية.

بعدها اجتازت دبابتي ال"ميركافا"  المنطقة المتحفظ عليها لبنانيا باعتبارها محتلة بعد ترجل عناصر المشاة الى داخل الدبابتين. كما استقدم العدو دبابتين اضافيتين تمركزتا خلف السياج التقني مع وجود  فريق من الارتباط التابع لقوات "اليونفيل" من جهة فلسطين المحتلة ، وفريق آخر حضر من جهة لبنان لمتابعة مجريات ما يحدث.

وبعد سماع دوي انفجارات قوية وصل صداها الى البلدات الحدودية تبين ان العدو يقوم بمناورات عسكرية داخل الاراضي المحتلة على طول الخط الحدودي.

4*) بيان لقاء سيدة الجبل

1 حزيران 2020

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي عبر وسائل التواصل بمشاركة السيدات والسادة أمين بشير، أسعد بشارة، أنطوان قسيس، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، إدمون رباط، بهجت سلامه، توفيق كسبار، جوزف كرم، حسان قطب، ربى كبارة، حُسن عبود، منى فيّاض، سامي شمعون، سناء الجاك، سعد كيوان، غسان مغبغب، فارس سعيد، طوني حبيب، سيرج بوغاريوس، سوزي زياده، عطالله وهبة وأصدر البيان التالي:

أوّلاً: يوجّه "اللقاء" تحيّة تقدير للشابات والشبّان الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بتسليم حزب الله سلاحه للدولة وتطبيق الدستور وقرارات الشرعية الدولية: 1559، 1701، و1680.

ويجدّد التأكيد أنّ مفتاح الحلّ للأزمة المالية والاقتصادية هو تطبيق الدستور وقرارات الشرعية الدولية المذكورة، وأنّ أي بحث عن حلول للأزمة لا تبدأ بتطبيقها هو مضيعة للوقت وسيكلّف اللبنانيين مزيداً من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية في وقت يتوقّع البنك الدولي أنّ يصبح 45 بالمئة منهم تحت خطّ الفقر في العام 2020. 

كذلك يُدين اللقاء تجاهل الحكومة المُريب لمعالجة ملفات أساسية يعاني منها المواطنون وفي مقدمها ملفا المدرسة الخاصة ومعالجة النفايات بينما تُمعِن في إرساء نهج المحاصصة السياسية والطائفية سواء في ملف الكهرباء أو التعيينات الإدارية.

ثانياً: يثمّن "لقاء سيدة الجبل" موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي أكّد فيه أنّ "ثمة من يطالب بتغيير النظام فيما المطلوب الكفّ عن خرقه وانتهاكه والتقيد بالدستور روحا ونصا".

ويشدّد على أنّ أي خروج عن الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، سواء باتجاه الإنكفاء إلى لبنان أصغر، أو باتجاه إلغاء ميثاق العيش المشترك، هو قفزة في المجهول وسيعيد لبنان حكماً إلى متاريس الإقتتال الأهلي.

ثالثاً: يشدّد "لقاء سيدة الجبل" على أنّ الإشكالات التي حصلت في بعض القرى في الآونة الأخيرة لا تعود إلى نزاعات عقارية، وإنمّا سببُها التمادي في انتهاك الملكية الفردية التي نصّت عليها مقدمة الدستور.

وإذ يؤكّد أنّه لا يمكن للكنيسة المارونية أن تدخل في تسوية من أي نوع على حساب مبدأ وواقع الملكية الفردية، يرفض "اللقاء" بشدّة أن تقف الدولة، بكلّ تراتبيتها الدستورية والإدارية، موقف المتفرّج على انتهاك الملكية الفردية في قرانا ومشاعاتنا.

ويلفت الانتباه إلى إنّ العبث بالإستقرار العقاري يُمثل عملية قضم تدريجي لبسط سلطة "حزب الله". كما أنه عبث بالاستقرار النقدي والأمني والسياسي والعيش المشترك. رابعاً: يُحيي اللقاء ذكرى إستشهاد شهيد إنتفاضة الإستقلال الصحافي سمير قصير الحاضر دائماً بما هو الرمز الساطع للمواقف اللبنانية الصافية والمناضل العنيد من أجل حريّة وسيادة الدولة في لبنان ومن أجل الديمقراطية والحريّة في فلسطين وسوريا.

5*) بيان كتلة المستقبل

2 حزيران 2020

عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اليوم، اجتماعا في "بيت الوسط"، برئاسة الرئيس سعد الحريري، استعرضت خلاله آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، وفي نهايته أصدرت بيانا تلاه النائب الدكتور عاصم عراجي، حذرت فيه الكتلة من "التمادي المتعمد في الهيمنة السياسية والحزبية على صلاحيات مجلس الوزراء وتحويله الى مؤسسة منزوعة الاهلية الدستورية، هدفها تنفيذ الاجندات الخاصة للحزب الحاكم والتسليم بما يسقط عليها من قرارات وتوجيهات واوامر عليا، لا تراعي الحد الادنى من هيبة مجلس الوزراء وموقعها في النظام السياسي".

وأشارت الى أنه "كان للجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء وما صدر عنها بشأن خطة الكهرباء واعادة احياء معمل سلعاتا خلافا لقرار سابق أصدره المجلس، الوقع السيىء لدى الرأي العام اللبناني، ولدى الكثير من القيادات والشخصيات المؤتمنة على موقع الحكومة ورئاستها، التي رأت في الجلسة الأخيرة نموذجا صارخا على التفريط بالصلاحيات وإخضاع الحكومة لمنطق الحكم الرئاسي".

وإذ حملت "رئيس مجلس الوزراء المسؤولية المباشرة عن هذا التفريط"، نبهت "القوى السياسية المعنية بتأمين الغطاء السياسي للحكومة، الى مخاطر السياسات التي تنحو نحو الانقلاب على اتفاق الطائف وتحويل الرئاسة الثالثة الى خيال صحراء في النظام السياسي".

وأوضحت أنه يعز عليها "لفت انتباه رئيس الحكومة، بغض النظر عن موقفها من الحكومة وسياساتها، وهي تلجأ الى هذا الموقف مضطرة في ضوء ما آلت اليه احوال الرئاسة والارتباك الذي تعانيه على كل مستوى من مستويات ادارة السلطة التنفيذية".

وأسفت الكتلة أن "تواصل الحكومة سياسة الإنكار لحال التخبط والارتباك، والعودة الى مربع هدر الوقت واضاعة الفرص في اتخاذ القرارات غير المدروسة والتراجع عنها، وهي قرارات كثيرة تبدأ بالهجمة على حاكمية مصرف لبنان والتعيينات الادارية والتشكيلات القضائية والارقام التائهة في خطة التعافي ولن تنتهي عند سلعاتا وتناقضات الوزراء والمستشارين".

وأكدت ان "الحكومة التي يراد لها ان تحكم تحت سقف الفيتوات السياسية من كافة الاطراف المشاركة فيها، يجعلها حكومة قاصرة عن مواجهة التحديات، وليس في يدها سوى التعايش مع العاصفة الاقتصادية والمعيشية الى ان تحين نهاية العهد".

واعتبرت ان "المعلومات التي يجري تداولها عن الحوار مع صندوق النقد الدولي، تؤكد دوران الحكومة حول نفسها، دون ان تتمكن من اجتراح اية أفكار جدية تحمل الجهات الدولية الصديقة على الاطمئنان لأي مخطط للنهوض الاقتصادي. لقد بلغت الازمة حدودا لا تنفع معها الحلول الانشائية، وتقديم وجبة مكررة عن الارث الثقيل مل اللبنانيون من تناولها. ان الحوار مع صندوق النقد الدولي لا بد ان يخرج من نفق التخبط في الرؤى والتوجهات وتناقضات المستشارين. وليس هناك من مخرج سوى التوصل الى نتائج حاسمة مع صندوق النقد، والتوقف عن سياسات الهروب الى الامام، وتوجيه الرسائل السلبية للمجتمع الدولي على صورة الفضيحة الكهربائية في مجلس الوزراء".

كما أسفت الكتلة "لعدم إقرار قانون العفو في الهيئة العامة لمجلس النواب"، معتبرة ان "هذا القانون هو المدخل الوحيد لطي صفحة الماضي والانتهاء من رواسب المرحلة الماضية التي مرت على لبنان واللبنانيين". كما أسفت "لخروج البعض عن الإجماع الوطني في اللحظات الأخيرة"، معتبرة ان "على جميع الفرقاء تفهم هواجس وهموم ومشاكل المناطق المختلفة"، مؤكدة انها "ستظل تبذل كل الجهود لاقرار هذا القانون بالتعاون مع كل الحريصين على لبنان وشعبه ووحدته بعيدا عن منطق المزايدات والشعبوية لان رفع الظلم عن الناس هو الهدف الأساسي للكتلة".

وفي الموضوع التربوي، أكدت الكتلة على "ضرورة اتخاذ وتنفيذ الخطوات والاجراءات الكفيلة بتمكين المدارس الرسمية والخاصة من الخروج من ارتدادات أزمة كورونا ومواجهة تداعياتها المستمرة على هذا القطاع للحفاظ على العملية التربوية"، مؤكدة في هذا السياق على "الطرح الذي تقدمت به رئيستها النائب بهية الحريري في الجلسة التشريعية الأخيرة وتم تبنيه من قبل المجلس لجهة تخصيص القطاع التربوي بمبلغ 300 مليار ليرة لبنانية من ضمن الـ1200 مليار ليرة التي تقدمت الحكومة بمشروع قانون لفتح اعتماد بها للتصدي لتداعيات كورونا".

وشددت على "أهمية العمل على تأمين كل متطلبات إنهاء العام الدراسي الحالي بما فيها دفع مستحقات المدارس الرسمية والمجانية وتلبية الاحتياجات الأساسية والطارئة لإنطلاقة العام الدراسي الجديد، وصولا الى وضع خطة متكاملة لإنتظام التعليم في لبنان، تأخذ بالاعتبار المستجدات الناجمة عن تداعيات الأزمتين الصحية والإقتصادية".

وحذرت الكتلة "إزاء عودة الشعب اللبناني الى التظاهر احتجاجا على الأوضاع المزرية، من أي ممارسات عنفية ضد المتظاهرين على شاكلة ما حصل قبل يومين"، داعية "السلطة بكل مكوناتها، الى الالتزام بالدستور والقوانين التي تنص على حماية المتظاهرين وحقهم بالتظاهر وعدم التعرض لهم". كما دعتهم "في المقابل إلى الحفاظ على الاملاك العامة والخاصة وعدم حرف التظاهرات عن مسارها وأهدافها".

6*) بيان تكتل لبنان القوي (التيار)

2 حزيران 2020

عقد "تكتل لبنان القوي" اجتماعه الدوري بين حضور فعلي وإلكتروني برئاسة النائب جبران باسيل وعرض الاوضاع الراهنة.

ونبه التكتل في بيان، إلى أن "عودة الحياة بصورة شبه طبيعية في لبنان تترافق مع مجموعة الازمات الاقتصادية والمالية في العالم، في وقت تشير المعطيات الدولية الى ان حجم الطلب على صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية سيزداد من جانب عدد كبير من الدول، مما يجعل حصول لبنان على الدعم المطلوب أكثر صعوبة وضرورة إجراء التدقيق المالي المقر من الحكومة بغية تحديد نهائي لموضوع الخسائر والحسابات العائدة لمصرف لبنان، وهذا يقتضي التعجيل بالمفاوضات الجارية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد، وصولا الى تحديد حاجة لبنان من التمويل".

ودعا الحكومة إلى "إجراء التعيينات اللازمة، لا سيما في مصرف لبنان والمؤسسات المتصلة به على قاعدة الكفاءة، لأن الوقت أصبح ضاغطا والتمادي في عدم التعيين ينعكس سلبا على الاوضاع المالية، وبالتالي المعيشية".

وأكد "رفضه الأكاذيب المتكررة الإعلامية منها والسياسية حول معمل كهرباء سلعاتا"، مذكرا بأن "اختيار المكان يعود الى عام 1978 بناء على الدراسات التقنية التي تم الاستناد اليها بما فيها معيار الوفر على الدولة وسلامة البيئة والشروط الصناعية المطلوبة"، مؤكدا أن "حاجة لبنان الى 3 مواقع تفرضها الشروط التقنية والجدوى الاقتصادية والحاجة الى تأمين كهرباء 24/24".

ودعا التكتل الحكومة الى "الاخذ في الاعتبار خطورة أوضاع المدارس الخاصة التي بدأ بعضها يقفل ابوابه تحت ضغط الازمة المالية، مما ينعكس سلبا على مصير العام الدراسي المقبل ومصير الاساتذة والطلاب في هذه المدارس".

وعليه، قرر التكتل "التقدم باقتراح قانون لدعم المدرسة الخاصة بمبلغ 300 مليار ليرة"، مؤيدا "اعتماد البطاقة التربوية كأساس لحق الطلاب في التعليم، وهذا يصب حكما في مصلحة المدرسة الخاصة".

وقرر التكتل "تقديم مجموعة اقتراحات قوانين تتعلق بتعديل سن الخدمة القانونية للتعيين في الفئة الأولى من خارج الملاك، وأخرى تتصل بالشفافية ومكافحة الفساد، وكذلك المساواة بين المؤسسات الدينية لجهة موضوع الاعفاءات الجمركية والرسوم".

وطالب "الحكومة ووزيرة العدل بإقرار مرسوم إعادة الفارين الى فلسطين المحتلة تنفيذا للقانون الصادر عام 2011".

7*)  مقررات مجلس الوزراء

2 حزيران 2020

 ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، بعد ظهر اليوم، جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية.

وبعدها، تلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد المقررات السمية الآتية: "عرض مجلس الوزراء في جلسته برئاسة دولة الرئيس الدكتور حسان دياب الاجراءات الاقتصادية التي يمكن أن تساهم في خفض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية. وعرض المجلس التدابير المتخذة من وزارة الطاقة، بالتنسيق مع وزارتي الإعلام والبيئة لفتح حوار مع المجتمع المدني وأصحاب الاختصاص بشأن سد بسري. كما أبلغت وزيرة الإعلام مجلس الوزراء عن إطلاق حلقات حوار مع ممثلي القطاع الإعلامي، بغية البحث في واقع الإعلام اللبناني ومستقبله وكيفية إعادة النهوض به. وكان دولة الرئيس دياب استهل الجلسة بالإشارة إلى الأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة، والتي تعطي بعض خصوم الحكومة فرصة لاستهدافها والتحريض على النزول إلى الشارع من خلال دفع أنصارهم للعودة إلى قطع الطرق وتنظيم تحركات هدفها استفزاز القوى الأمنية للصدام مع الناس واستثمار كل نقطة دم لزيادة الشحن والتحريض على الحكومة.

وأشار الرئيس دياب إلى أن لائحة وزارة الاقتصاد للمواد الغذائية الأساسية التي بدأ بفتح الاعتمادات لشرائها من الخارج تشمل حوالى 30 نوعا من السلع، وإلى أن المؤشرات مشجعة بانخفاض أسعار السلع الغذائية سريعا، داعيا إلى تكثيف دوريات وزارة الاقتصاد بمؤازرة قوى الأمن الداخلي لضبط فلتان الأسعار.

وأكد أن هذا الموضوع يجب أن يكون على رأس جدول أعمالنا اليومي، ليس فقط وزارة الاقتصاد، وإنما كل الوزارات يجب أن تساهم في هذا الموضوع، سواء أكان بالفكرة أم بالمساعدة الميدانية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الصرافين سيعودون يوم غد الأربعاء عن إضرابهم، وفقا لسلسلة تدابير وإجراءات تساهم في خفض سعر الدولار الأميركي. وتوقع أن تعطي هذه الإجراءات نتائج سريعة خلال أيام إذا تم التزامها.

كما أبلغ المجلس أن المرحلة الثانية من دفع المساعدات الاجتماعية للمواطنين ستنطلق خلال أيام، وأن هذه المساعدات سيستمر دفعها شهريا حتى نهاية السنة الحالية.

أما بالنسبة إلى وباء كورونا، فأوضح الرئيس دياب أننا لا نزال في مرحلة حذرة، لكن لم نعد نستطيع الاستمرار في إقفال البلد، فهناك مؤسسات بدأت بالإقفال، وهناك موظفون وعمال بدأوا بخسارة أعمالهم. ودعا إلى اتخاذ إجراءات مشددة، ويجب أن يكون هناك وعي عند الناس والتزام بالتدابير والوقاية الصحية. هذه هي الطريقة الأسلم لتأمين التوازن بين صحة الناس وبين أشغالهم.

واشار رئيس الحكومة إلى أنه بناء على طلبه، أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم طلباً إلى الوزارات لإعداد مشاريع مراسيم ترفيع الموظفين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية، استنادا لموافقة مجلس الخدمة المدنية".

حوار

سئلت عبد الصمد: ما هي المواضيع التي حصل خلاف حولها؟

أجابت: "تم البحث في كل المواضيع وفق إطار نشاط كل وزارة، ولم يكن هناك من اختلافات حول المواضيع، إنما تباينات في وجهات النظر".

سئلت: هل عملية الترفيع من الفئات الثالثة الى الثانية هي بمثابة بدل عن ضائع لعدم امكانية إقرار التعيينات الأخيرة؟

أجابت: "هي ليست بدلا عن ضائع، إنما إجراءات تقوم بها الحكومة والوزارات المعنية على جميع الأصعدة، وهذه واحدة من الإجراءات التي لا تتعارض مع الإجراءات الاخرى، وتثمر في الوقت عينه بنتائج على صعيد العمل الإداري".

سئلت: "كان لافتً اليوم تحذير كتلة المستقبل من تحويل مجلس الوزراء إلى مؤسسة منزوعة الأهلية الدستورية، هل هناك من جواب على الموضوع؟

أجابت: "دولة الرئيس دياب وخلال كلمته في بداية الجلسة أكد أن الهدف الأساسي للحكومة هو أن تكون حيادية، وحكومة تكنوقراط تعنى بالشأن العام من دون تمييز لأي اعتبارات سياسية".

سئلت: ماذا عن التعبئة العامة؟

أجابت: "سيبحث المجلس الأعلى للدفاع في حيثيات التعبئة العامة بعد انتهاء هذه الفترة".

سئلت: هل تمت مناقشة مواضيع أخرى أدت إلى تشجنات بين الوزراء، وصولا الى التلميح بالاستقالة؟

أجابت: "تم بحث مواضيع عدة لكن لم يتم طرح أي موضوع يتعلق بانسحاب وزراء من الحكومة، فهناك شد أحزمة ضمن خط واحد، هو خدمة البلد في إطار المصلحة العامة".

سئلت: كيف سيتم التعاطي مع التحركات؟

أجابت: "لا شك أن التحركات هي حق لكل شخص لديه مطالب معينة، لكن نتمنى أن تراعي الأصول لتفادي أي أذى لأي من الطرفين، المواطنين من جهة، والأجهزة الأمنية الحريصة على تأمين السلم من جهة ثانية، ولكي لا تدخل أي اعتبارات أخرى خارج إطار المطالب الشعبية، وبالتالي لنقطع الطريق على الدخلاء والمندسين، ونميز بين التجمعات لأغراض مطلبية ولأهداف أخرى".

8*)  بيان مجلي الدفاع الاعلى

4 حزيران 2020

المجلس الأعلى للدفاع يرفع انهاء إلى مجلس الوزراء طلب فيه تمديد التعبئة العامة حتى 5 تموز.

أعلن اللواء محمود الاسمر بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد في بعبدا عن "تمديد التعبئة العامة لمدة 4 اسابيع اي لغاية 5-7-2020 على ان يتم الابقاء على النشاطات الاقتصادية بالاستناد الى شروط معينة وفترات زمنية محددة".

وقال اللواء الأسمر في البيان: "بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعاً عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم الخميس الواقع فيه 4 حزيران 2020 في القصر الجمهوري، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل، والاشغال العامة والنقل، والصحة العامة".

وأضاف: "كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش، مدعي عام التمييز، مدير عام رئاسة الجمهورية، مدير عام الامن العام، مدير عام قوى الأمن الداخلي، مدير عام أمن الدولة، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مدير المخابرات في الجيش، مدير المعلومات في الامن العام، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، نائب مدير عام أمن الدولة".

وتابع: "استهل فخامة الرئيس الاجتماع، بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 25/5/2020 في إطار الوقاية من فيروس كورونا، كما شدد على أهمية تقيد المواطنين بالاجراءات التي اصدرتها الحكومة. ثم اوضح دولة رئيس مجلس الوزراء ان الخطر مازال داهماً، وأن الاصابات مازالت تسجّل وأن الاجراءات والتدابير التي اتخذت مازالت ضرورية وملحّة وذلك لتفادي أي موجة ثانية وقد تكون عواقبها صعبة المعالجة".

وقال الاسمر: "مع الاشارة الى أن التدابير والاجراءات التي خُففت وفقاً للمراحل التي سبق وتم اصدار إنهاءً بها خاصة تلك التي تنعكس ايجاباً على الاوضاع الاقتصادية. وبالتالي اقترح دولة الرئيس تمديد اعلان التعبئة العامة استناداً إلى التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة 4 أسابيع أي لغاية 5/7/2020، على أن يتم الابقاء على النشاطات الاقتصادية، التي يمكن أن تعاود العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً لمراحل زمنية محددة وبالاستناد إلى شروط معيّنة".

ولفت إلى أن "معالي وزير الصحة أطلع الحضور على أهمية أن يكون المواطن مسؤولاً وشدد على أهمية التعاون مع الاجهزة المعنية ومع السلطات المحلية لتفادي تفشي الوباء، وإنطلاقاً من ذلك شدد وزير الصحة على ضرورة الالتزام بفترة الحجر خاصة للوافدين من الخارج".

وأشار إلى أنه "بعد استعراض الاوضاع الامنية والتداول والاستماع الى الوزراء المختصين وايضاً قادة الأجهزة العسكرية والأمنية منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 25/5/2020 وحتى اليوم تقرر الاستمرار بإعلان التعبئة العامة".

وأكمل: "في إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة، التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضاً احكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة. قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن:

1. إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالمرسوم رقم 6403 /2020 اعتباراً من تاريخ 8/6/2020 ولغاية 5/7/2020 ضمناً.
2. التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020 والمرسوم رقم 6209/2020، والمرسوم رقم 6251/2020 والمرسوم رقم 6296/2020 والمرسوم رقم 6329/2020 و6403/2020 والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصـادر عن دولة رئيـس مجلـس الوزراء (تعليمات تطبيقية للمرسوم 6198) والقرارات ذات الصلة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.
3. الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6296/2020 وضمن شروط معيّنة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط و عدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.
4. الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.
5. الطلب الى وسائل الاعلام والمشكورة، على تعاونها مع الاجهزة الامنية والصحية والسلطات المحلية الاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية".

9*) بيان حركة المبادرة الوطنية   

4 حزيران 2020

عقدت "حركة المبادرة الوطنية" اجتماعها الدوري الكترونياً، وأصدرت البيان التالي :

أولاً: يوماً بعد يوم يتأكد الفشل الذريع للسلطة السياسية بدءًا من رئاسة الجمهورية مرورا بالحكومة وصولاً الى كافة المسؤولين سياسيين وكبار موظفين. لذلك نؤكد ونكرر على وجوب استقالتهم. فاللعب بالدستور والقوانين واستغلال الصلاحيات لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية كما حصل في قضية معمل سلعاتا هو جريمة موصوفة بحق لبنان. والمجلس الاعلى للدفاع لا يمكن ان يكون بديلا للحكومةً أو لتعزيز فكرة التفرد بالحكم والقرار، ولا للاستهلاك الاعلامي، فهذه الخفة باستعمال المجلس تفرغه من هيبته وصوابية عمله.

ثانياً: ان الممارسة السياسية للطبقة الحاكمة، وآخرها ما يحصل في عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، يكشف افلاسها ويؤكد ان الجميع من رأس الهرم الى اسفله هم دمى يحركها مرشد الجمهورية في لبنان، وهو ليس بحاجة الى خيطان بل يكفي ان يشير او يرفع صوته علما ان هذا المسار سيقود البلد حتما الى الانهيار.

ثالثاً: انشغال اللبنانيين بقانون "قيصر" وتداعياته الاقتصادية والمالية على النظــام الســوري وعلى من يتعامــل معــه انســاهـــم قيمة الجهد والتضحية التي يبذلها الاحرار للتمسك بحريتهم واستعدادهم لفضح الانظمة المجرمة بحق شعبها. وهنا تعلن الحركة احترامها وتشجيعها لعودة الروح الى موجة الانتفاضة الشعبية الثانية، خاصة لجهة وعيها لخطر تحكم السلاح غير الشرعي بلبنان، وخلافاً للشرعيات الدستورية والعربية والدولية. فالعقاب والمُحاسبة هما مصير كل سلطة او نظام قام على اضطهاد شعبه وقتله.

رابعاً: ان التعدي على القانون في لبنان صار عدوى يتبادلها الوزراء بعد الرؤساء، وما مذكرة وزير الداخلية حول الملكية العقارية في بلدة لاسا الجبلية إلا مثال جديد على هذا التعدي يُضاف إلى الاعتداءات الجسيمة التي طالت اموال المودعين. وما يحصل في هذه المنطقة هو تعدٍ فاضح على الملكية الفردية التي يصونها الدستور، وبالتالي فإن صاحب الاختصاص الحصري هو القضاء فقط لا غير.