اغتيال سمير قصير - المعـارضة تطرح استقالة رئيس الجمهورية بصفته القائد الفعلي للنظام الأمني المخابراتي

  • طوني حبيب -
  • لقاء البريستول -
  • اغتيال سمير قصير - المعـارضة تطرح استقالة رئيس الجمهورية بصفته القائد الفعلي للنظام الأمني المخابراتي

سعر البحث

مجاني
اغتيال سمير قصير - المعـارضة تطرح استقالة رئيس الجمهورية بصفته القائد الفعلي للنظام الأمني المخابراتي
الجمعة 3 يونيو, 2005

احدث اغتيال الزميل الشهيد سمير قصير زلزالاً سياسياً داخلياً بدت معه الاوضاع مقبلة على متغيرات جذرية لن يكون معها ممكنا التكهن بما ستفضي اليه.

فرغم محاولة السلطة التصرف على نحو استثنائي لاستيعاب مضاعفات الجريمة، انفجر الغضب المعارض والاحتقانات المتراكمة امام الحدث الدموي واتجهت الاوضاع نحو تصعيد سياسي مزدوج.

فعلى صعيد التعامل المباشر مع تداعيات الجريمة اتهمت المعارضة المتمثلة بلقاء البريستول الذي انعقد استثنائيا مساء امس" اجهزة المخابرات السورية – اللبنانية المشتركة وكل بقايا نظام الوصاية والتبعية بحماية من رئيس الجمهورية" باغتيال قصير ودعت الى "استكمال انتفاضة الاستقلال وطلب استقالة رئيس الجمهورية بصفته القائد الفعلي للنظام الامني المخابراتي وذلك بكل الوسائل الديموقراطية المتاحة".

وشددت على استمرار الانتخابات النيابية الجارية باعتبارها "استفتاء للشعب اللبناني حول تصفية النظام المتداعي". وطالبت الامين العام للامم المتحدة بتكليف لجنة التحقق الدولية مجددا التأكد من انسحاب كل اجهزة المخابرات السورية.

اما على الصعيد السياسي فبرزت معالم خلاف عميق وطلاق قد لا يكون هناك امكان لتجنبه بين مختلف قوى لقاء البريستول و"التيار الوطني الحر"، وهو الامر الذي ينذر بمزيد من التصعيد السياسي على ابواب جولات انتخابية ستشهد مواجهات حادة.

وقد اعلن البيان الصادر عن لقاء البريستول بوضوح "أسف المعارضة لمنطق التيار الوطني الحر الذي اعتبر ان جريمة اغتيال الشهيد سمير قصير حدثا امنيا خارج سياق الحرب التي يشنها النظام الامني المخابراتي السوري – اللبناني على اللبنانيين".

واعتبر موقف "التيار" هو "بمثابة خروج من لقاء البريستول واجماع المعارضة انتهى".

اما على المستوى الرسمي فان مجلس الوزراء الذي انعقد استثنائيا برئاسة الرئيس لحود فاحال الجريمة على المجلس العدلي وفوض وزير العدل الاستعانة باي جهة محلية او خارجية يرى انها تملك من الخبرات والامكانات ما تستطيع معها المساعدة في كشف الجريمة والجناة.

وعلم ان وزير الداخلية حسن السبع يتجه الى اتخاذ اجراءات في الامن العام تحدث عنها في مؤتمره الصحافي ثم اثارها في جلسة مجلس الوزراء وتقضي بانهاء وجود ضباط الجيش اللبناني المفصولين بمراسيم الى الامن العام بحيث يصار  الى وضع ضباط الجيش المفصولين  من رتبة عميد في التصرف، والضباط من رتبة عقيد وما دون ينقلون الى قيادة الجيش. ويبلغ عدد هؤلاء 15 ضابطا.

وعلم ان هذا الاجراء تقرر بترتيب مع قائد الجيش العماد ميشال سليمان، وان السبع اثار الموضوع في مجلس الوزراء فترك له رئيس الجمهورية حرية التصرف.

وفي ضوء هذا الاجراء ستجرى تشكيلات في الامن العام لملء مراكز الضباط المفصولين بتعيين اخرين من ملاك الامن العام.

وعزت اوساط وزير الداخلية هذا الاجراء الى تحميله الامن العام مسؤولية تقصيرية حيال جريمة اغتيال قصير كما من قبلها متفجرة جونية، وانه يعتبر ان جهاز المعلومات  في الامن العام قصّر.

ويبدو ان هذا الاجراء يدخل في سياق اجراءات اخرى ترمي الى استيعاب نتائج اغتيال قصير.

البحوث ذات الصلة

ابحث

أهم الفئات

اختصارات شائعة