أوسع لقاء لأركان المعارضة طالب بإسقاط حكومة عسكرة النظام المتآمرة على شعبها

صادق، الجميّل، إده، السبع، تويني، شمعون، سلام، حرب، عطاالله، بويز، خوري، الاحدب، سعيد، لحود

أوسع لقاء لأركان المعارضة طالب بإسقاط "حكومة عسكرة النظام المتآمرة على شعبها"

جنبلاط: لن أحاور سوريا عبر ضابط أمنيّ ولن اخرج من هذا الشمل الوطني

ردّد الجملة نفسها: "اذا خرجت من هذا الاجماع فسأنتهي"، واوضح الاتصالات الثلاثة ووجّه رسائله الثلاث ليؤكد انه لن يدخل في "حوار مع سوريا عبر ضابط امني"، متمنيا على القيادة السورية "الا تشخصن العلاقة مع لبنان بوليد جنبلاط".

عبارات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي القليلة كانت كفيلة باعطاء لقاء المعارضة طابعه التاريخي والشمولي.

تيارات سياسية مختلفة، انتماءات مناطقية متنوعة ومشارب طائفية متعددة. والجامع المطالبة بقيام دولة سيدة حرة ديموقراطية تخرج لبنان من محنته وتنتصر للحريات والدستور وتستعيد الجمهورية المستقلة.

انه لقاء وطني معارض بامتياز، تخطّى تجسيد حالة سياسية رافضة ليكتسب صفة الشمولية وطابع الائتلاف الواسع. من هنا، تتعدّد دلالاته.

في المبدأ، لم يكن لقاء بريستول امس مختلفا عن اللقاء الاول بُعيد التمديد، لكن ميزته انه اعلن وثيقة مشتركة جامعة استقطبت قوى جديدة وكرست تشكيل جبهة معارضة واسعة، واضحة في تحديد السقف السياسي ورسم خطابها الوطني. والأبرز انها حدّدت اولوية عملها عبر المطالبة باسقاط الحكومة، وهي بالتالي اتفقت على آليات عملية للمرحلة المقبلة، اولها الاستحقاق النيابي.

هكذا، تدرجت معركة المعارضة من رفض "تعديل غير دستوري"، الى المطالبة "بالعودة عن الخطأ"، الى  "تأكيد خوض معركة الـ2005، او معركة التغيير"، في محاولة لقطع الطريق على "مجلس نواب مدجّن قد يوقعنا في اجراء شبيه بالتمديد".

وفي كل محطة، كانت المعارضة تجذب قوى تنضم الى معركة "بناء ادارة لبنانية للبنان". وهذا ما تجلّى بوضوح في فندق بريستول امس، حيث غصّت القاعة بشخصيات حضرت اللقاءين،فيما شاركت قوى اخرى للمرة الاولى مثل النائبين غطاس الخوري واحمد فتفت (من كتلة الرئيس رفيق الحريري)

انضمام آخر اضفى صبغة من نوع آخر، عبر مشاركة النائب فارس بويز من معيار مناطقي خاص، وحضور "التيار الوطني الحر" الذي رغم تحفظه عن بعض بنود الوثيقة، عزّز الطابع الائتلافي الواسع للمعارضة. ويكون بذلك، خطا خطوة في ترجمة مبادرة العماد ميشال عون نحو تلاقي القوى المعارضة وتوحّدها على اسس واضحة، قبيل الانتخابات النيابية.

على اهمية الحضور ونوعيته ومعانيه التمثيلية، كان من الطبيعي ان يكتسب حضور جنبلاط بعدا خاصا، وان يتحول اللقاء في جزء منه تضامنيا منتقدا ازالة الحواجز الامنية عبر "جرافات مجهولة المنشأ".

كعادته، يجلس مطرقا مستمعا. ويكون آخر المتكلمين، فيطلق بجمله القليلة رسائل في اكثر من اتجاه، مصوّبا بعض النقاط، ولا سيما ان المراهنين على فرط عقد تحالف المعارضة كثر، فيما يروّج الفريق التمديدي ان ما حصل جرى تجاوزه، ولكن فاتهم ان "القضية التي نناضل من اجلها هي قضية حياة وموت"، كما قال النائب بطرس حرب.

محطة أخرى كانت أمس، اذ تناوب 15 خطيبا على الكلام، "شرّحوا" مفاصل الازمة: "انتهاكات قانونية، ضرب الحريات، استخدام لغة القمع والتهميش، التهويل على المعارضة. في اختصار تزوير ارادة الشعب اللبناني". قد تكون نقاط التباين ظهرت في مسائل الوجود السوري ونشر الجيش في الجنوب والقرار 1559ـ، الا ان مظلّة واحدة غطّت الجميع، وهذا ما برزته الوثيقة، عبر رفض النهج القائم والازمة السياسية المدّد لها، والدعوة الملحة الى المشاركة في الانتخابات، تكتلا معارضا موحدا لارساء التغيير المنشود".

يبقى ان الغائب – الحاضر الاكبر كان امس النائب حماده الذي قدم اللقاء هدية له.

ومع تعدد الرسائل التي انتجها اجتماع المعارضة، برزت رسالة بالغة الدلالات قد تختصر المرحلة المقبلة وآليات العمل، تجلت باستحضار التجربة الاوكرانية، اذ قال رئيس مجلس الادارة المدير العام لـ"النهار" الزميل جبران تويني: "اذا ارادوا ان يواجهوا وحدتنا باعتمادهم اساليب التزوير، فما عليهم الا ان ينظروا الى ما يحصل في اوكرانيا ليعرفوا ما سينتظرهم".

منذ الحادية عشرة قبل الظهر، توافدت القوى والشخصيات الى فندق بريستول، فيما تولت الجهات المنظمة التحضير ووضع اللمسات الاخيرة.

جلس على المنصة ممثلون لهذه الجهات، رئيس "المنبر الديموقراطي" حبيب صادق وعضو "لقاء قرنة شهوان" سمير فرنجية وانطوان حداد عن "حركة التجدد الديموقراطي" وحكمت العيد عن "حركة اليسار الديموقراطي" وعضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي وائل بو فاعور.

وحضر الرئيس امين الجميل والنواب جنبلاط وبطرس حرب وغازي العريضي ونسيب لحود وانطوان غانم وجورج ديب نعمة وفؤاد السعد وعلاء الدين ترو ونبيل البستاني وفارس سعيد ومصباح الاحدب ونعمة طعمة وفارس بويز وايمن شقير وعبد الله فرحات وصلاح حنين واحمد فتفت وغطاس خوري ومحمد الحجار وهنري حلو وانطوان اندراوس ومنصور غانم البون وبيار الجميل وعميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس اده ورئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون وامينه العام الياس بو عاصي وامين سر حركة "اليسار الديموقراطي" الياس عطاالله واعضاء "لقاء قرنة شهوان" السفير السابق سيمون كرم وشكيب قرطباوي وتوفيق الهندي وتويني وجان عزيز وادي ابي اللمع عن "تيار القوات اللبنانية" وغبريال المر وزيارد عبس وانطوان نصرالله عن "التيار الوطني الحر" وعدد من الشخصيات المستقلة وممثلون للمنظمات الطالبية المعارضة وناشطون في حقوق الانسان وهيئات مدنية.

حبيب صادق

بداية تحدث صادق موضحاً ثلاث اشارات:

"اولاً: الرسالة التي اجمعت قوى المعارضة على اطلاقها لا يتجلى معناها في نص البرنامج المشترك فحسب بل يتجلى في هذا المشهد العميق الدلالة الذي جمع في اطاره المعارضة على وحدة الرؤية والموقف حيال وضع البلد الكارثي وافق معالجته.

ثانياً: عقد الائتلاف الذي ابرمته عملياً قوى المعارضة في ما بينها يجسدالتنوع في الوحدة والاعتراف بالرأي المخالف، وما البرنامج المشترك سوى التعبير البليغ عن هذه الحقيقة، فهو  بقدر ما يفصح عن بنود التوافق في الجانب الاعظم منه ويفصح ايضاً عن بنود التباين في جانب آخر منه محدد، وتلك شهادة تسجل للمعارضة المؤتلفة على صدق خطابها السياسي وممارستها الديموقراطية في علاقاتها الداخلية.

ثالثاً: لثلاثة ايام خلت سارعت قوى امنية الى تنفيذ قرار سلطوي، فأزالت احتياطات حماية شخصية وضعت في محيط منزل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في بيروت فور محاولة الاغتيال التي نجا منها النائب مروان حماده، فكانت نجاته رحمة بالبلد.

ان قوى المعارضة المجتمعة في هذا اللقاء الحاشد اذ تحذر السلطة من مغبة التمادي في سياسة الاستفزاز والكيد التي تعتمدها، تحملها المسؤولية الكاملة عن عواقب هذه السياسة التي من شأنها ان تهدد الامن والاستقرار في ظرف اقليمي شديد التوتر يستدعي توفير اقصى شروط المناعة الداخلية".

ثم تلا صادق الوثيقة (نصها في الاطار).

امين الجميل

والقى الجميل كلمة جاء فيها: "لقاؤنا اليوم هو الرهان الكبير على وحدتنا كلبنانيين من كل المناطق والطوائف والاتجاهات مصممين على انجاز ما يصبو اليه الشعب، وهو رهان على التغيير، الذي تدفع وحدتنا في اتجاهه، وتغيير على كل الصعد.

ان البيان الذي صدر اليوم هو اساس تعاوننا جميعاً ودليل قدرة اللبنانيين على الالتقاء على القوانين والمسلمات خلافا لكل ما يقال عكس ذلك. هذه الوثيقة هي الدليل القاطع على ان اللبنانيين قادرون من دون وصاية على انجاز هذا المشروع الذي يشكل المدماك الاول في بنيان الصرح اللبناني الكبير الذي نطمح اليه جميعاً.ونتمنى لو كانت الدولة هي التي تطلق هذه المبادرة ضمن اطار المؤسسات وتستوعب طموحات جمع الفئات اللبنانية، ولكن لسوء الحظ فالدولة في واد آخر تتلهى بالقشور وبتحديات وبطولات في غير موقعها، وكل همها نزع حواجز الوقاية والحماية، وقد يكون مقصوداً ان يكون الامن والاستقرار مستباحاً بحجة ان الامن فوق كل اعتبار.

بدأنا عبر هذه الوثيقة بتحقيق المشروع الوطني الكبير الذي نطمح اليه، واثبتنا قدرة اللبنانيين على ادارة الخلافات والتناقضات، وهذا هو النهج الديموقراطي الصحيح الذي ينقذ البلد.

اما سياسة التخلي التي اعتمدتها الدولة فهي التي اوصلتنا الى مواجهة المجتمع الدولي ومجلس الامن عبر القرار 1559، وان معالجة هذا القرار والتعاطي معه لا يمكن ان تجري الا عبر ذهنية نعتمدها اليوم، وحوار بناء شامل وجامع، لان سياسة التخوين ومنطق من مع "القرار 1559 ومن ضده" هي اكبر مؤامرة على مستقبل لبنان.

امنيتنا بل تصميمنا ان نعمل معاً لبناء الجمهورية الحقيقية، جمهورية الدور اللبناني الرائد في العالم العربي، جمهورية الانسان والحرية".

كارلوس اده

وقال اده: "نحن مجتمعون هنا للتأكيد ان الاختلافات في الانماط والاشخاص يجب ان تترك جانباً امام اهمية توحد قوى المعارضة. ان حزب الكتلة الوطنية لم يشارك في صوغ هذه الوثيقة، لكننا نقبلها لانها تتضمن العناصر الاساسية للعمل السياسي. ويهمنا القول ان التشديد اللبناني على انسحاب سوريا يرتكز على شرعة الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان، اكثر مما هو مرتكز على اتفاق الطائف، وكل تسوية حتى ولو كانت جزئية على السيادة الوطنية تعتبر في كل دول العالم فعل خيانة عظمى".

واضاف: "اللبنانيون الذين يدافعون عن الوجود السوري يمكن تقسيمهم ثلاث فئات.

- للمنتفعين نقول سامحكم الله. فالثلاثون من الفضة التي ارتبطت بالخيانة خلال عشرين قرنا تحتسب حالياً عقوداً ومواقع وامتيازات.

- اما الذين يعتقدون ان الوجود السوري فهو ضمان ضد اسرائيل، نقول ان الوجود السوري هو ضمان لاسرائيل كما يصرح بذلك الاسرائيليون انفسهم.

- الى الذين يخشون ان يعمد السوريون لدى انسحابهم من لبنان الى اشعال نار الحرب، نقول ان العيش في الخوف والعبودية او كرهائن ليس حياة. فاما ان يكون الشعب اللبناني قادراً على حكم نفسه واما لا مبرر لوجود لبنان. يجب ان تكون هناك شجاعة في عدم الخوف من الخوف.

ان هدفنا على المدى القريب هو الانتخابات النيابية في 2005، وقبل ذلك قانون الانتخاب الذي يضمن الحد الادنى من عدم الانحياز، وخصوصاً تحريك الناخب. سؤالنا الى اللبنانيين يجب ان يكون بسيطاً ويختصر بسؤال واحد: هل نحن مسرورون للوضع الحالي ام لا؟ اذا كنت تعتبر ان الوضع الحالي جيد، فصوت من اجل بقاء الستاتيكو الراهن. اما اذا كنت غير سعيد فاعمل للتغيير. وهذا التغيير لا يمكن ان يتحقق الا برحيل السوريين، وهم المسؤولون مباشرة او بطريقة غير مباشرة عن الازمة اللبنانية. وهذه الرسالة ليست موجهة الى جبل لبنان بل الى كل لبنان.

باسم السبع

وتلاه السبع: "اللقاء بذاته اكبر من الوثيقة، ولانه كذلك، لا يجوز ان يتوقف عند حدودها، التي مهما حاولنا ان نضفي على نصوصها من محاسن لغوية وسياسية ووطنية، فانها ستبقى محل تجاذب الرأي العام اللبناني من مختلف الاتجاهات بما في ذلك الاتجاهات التي تتشكل منها المعارضة نفسها.

نحن من القوى التي تولت جلد السلطة ورموزها واجهزتها باقذع ما تستحقه من عبارات. ولن نتخلى عن دورنا في هذا المجال مهما اشتدت الصعاب وتعالت اصوات التهديد والوعيد، وسنبقى عند عهدنا في مطاردة المسؤولين عن تقبيح الوجه الديموقراطي للبنان وتعميم ثقافة المخابرات في حياتنا الوطنية.

ومن موقع مسؤوليتنا هذا، نرى ان المعارضة يجب ان تمتلك الجرأة لايجاد الآليات السياسية والوطنية لكسر حلقة الاصطدام بسوريا، والتأسيسي لخطاب متكامل، يعمل على انجاز المصالحة الحقيقية بين المجتمع السياسي اللبناني المعارض والقيادة السورية، وهي المصالحة التي يجد البعض انها تشكل عنصراً حيوياً من عناصر المصالحة اللبنانية – اللبنانية، وعاملاً من عوامل الاستقرار المطلوب للنظام السياسي في لبنانودعوتي المعارضة الى النظر جدياً وبعمق في كسر هذه الحلقة، توجبها التداعيات الخطيرة التي آلت اليها الاوضاع في البلاد، ونجاح اهل الحكم وعباقرة النظام الامني في تعميق حدة الانقسام الاهلي والسياسي، وصولاً الى التلويح بالويل والثبور وعظائم الامور، واستدراج العروض لجهنم لبنانية جديدة على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة.

انها حلقة يحميها اهل السلطة واركان الجمهورية الامنية العظمى، يجب كسرها، والمعارضة بمختلف قواها وتياراتها والوانها مسؤولة عن هذه المهمة السياسية الرائدة".

اضاف: "هناك فريق من اهل الحكم يتولى حماية الاصطدام بسوريا، وهو يعيش على هذا الاصطدام ويرتزق منه ويجد فيه افضل وسيلة للبقاء، وربما يريد له ان يذهب الى ابعد مدى ممكن، حتى ولو كان على حساب استقلال لبنان ونظامه الديموقراطي، او على حساب الثقة المطلوبة بين سوريا والكثير من اللبنانيين.

والثقة، كما يعلم الجميع، هي ويا للاسف الشديد محطمة هذه الايام، لن تنفع في ترميمها بعض الاصوات التي رهنت حناجرها وكراماتها لغرف المخابرات، انما ينفع في ترميمها واعادة الاعتبار اليها مبادرة تاريخية من معارضة يجب ان تكون في مستوى اللحظة التاريخية وليس في مستوى مواجهة الاستحقاقات الانتخابية وغير الانتخابية فحسب.

اقول هذا الكلام وانا على يقين ان المبادرة التاريخية، اي مبادرة، تحتاج الى التحرك في اتجاهين متلازمين. اتجاه المعارضة الذي ندعو اليه، واتجاه دمشق التي لن نفقد الامل من لجوئها الى خطوة تاريخية توفر مقتضيات الحماية الحقيقية للعلاقات المميزة، وتنزع من خلالها اسباب النقمة الكامنة في غير مكان من لبنان.

وفي هذا المعنى، فان القيادة السورية مدعوة بدورها الى كسر حلقة الاصطدام بالمعارضة السياسية عموماً، والمعارضة المسيحية تحديداً، وما تمثله، بالفعل لا بالقول، في المساحة السياسية الراهنة في البلاد.

ان خطف اتفاق الطائف في اتجاه سياسي احادي الولاءات، من شأنه ان يعطل هذا الاتفاق ويلغي الاهداف الوفاقية التي قام من اجلها.

وان خطاب العداء لسوريا يساوي في مخاطره على لبنان خطاب التبعية السياسية الكاملة لسوريا، والحلقة التي تتشكل منها ادوات هذين الخطابين هي التي يجب ان تنكسر، وهي التي يجب ان تستبدل بحلقة يكون في مقدورها تحقيق التكامل الحقيقي بين دولتين مستقلتين، لهما من التجارب المريرة المشتركة امثولة في طريقة ترميم جدران الثقة والاخوة وحسن الجوار".

جبران تويني

اما تويني فرأى "اننا نعيش اليوم لحظات تاريخية، لحظات حلمنا بها، نعيش اليوم توقيع وثيقة نجحت حيث فشل اتفاق الطائف في جمع شمل اللبنانيين، وثيقة كرست المصالحة الوطنية الشاملة بدءاً بمصالحة بكركي مع المختارة، مصالحة المسيحيين والدروز، تلك المصالحة التي لا مصالحة حقيقية في لبنان من دونها.

ان اتفاق الطائف انهى الحرب العسكرية في لبنان اما وثيقة المعارضة اليوم فتؤسس لإرساء سلام حقيقي بين الطوائف في لبنان معلنة لجميع اللبنانيين ان لا عودة الى الوراء بعد اليوم، وان لا عودة الى لغة الحرب والسلاح والقتل والخطف، وان لا عودة الى التقاتل والى القتال بالوكالة.

هذه الوثيقة هي البيان الوزاري الوفاقي الحقيقي لتأسيس المصالحة الحقيقية في الداخل ولتأسيس العلاقة السليمة مع الخارج. كما ان جبهة المعارضة العريضة هي حكومة الوفاق الوطني الحقيقي ذات التمثيل والتأييد الشعبي الاوسع. فهذه الجبهة تمثل فعلاً الوجه الحقيقي للبنان، لبنان التعددية الطائفية والسياسية، لبنان التفاعل والتكامل، لبنان الحرية والديموقراطية.

اثبتت هذه الجبهة عبر تنوعها ان وحدة الموقف حول الديموقراطية والحرية والكرامة والسيادة والاستقلال لا تعني اطلاقاً الغاء الآخر او تذويبه اوترويضه، لا بل تعني احترام رأي الآخر وخصوصيته وتعني الالتقاء والتفاعل معه حول القواسم المشتركة التي تؤمن وحدة الوطن واستمراره.

ان هدف هذه الوثيقة وهذه الجبهة هو اعادة احياء الحياة الديموقراطية في لبنان ورفض هذا الامر الواقع المفروض علينا بواسطة حكومة "الصحّافين" و"السفاحين"، حكومة الذل والاذلال، حكومة النكايات وتصفية الحسابات، حكومة اللاوفاق واللاحوار، حكومة الانغلاق والانعزال، حكومة الخروج على الشرعية الشعبية اللبنانية والخروج على الشرعية الدولية!

كما ان هدف هذه الوثيقة وهذه الجبهة، هو رفض سياسة تورط سوريا وتوريطها في كل شاردة وواردة في الحياة السياسية وغير السياسية في لبنان عبر اقحامها في زواريب السياسة اللبنانية الضيقة بهدف تغطية الفاسدين والمفسدين وابطال الصفقات السياسية والمالية داخل لبنان وخارجه وداخل الحكم ومن حوله. فهدفنا اليوم هن العمل على تصحيح هذا الخلل لتكريس مصالحة تاريخية بين لبنان وسوريا خدمة لمصالحنا ومصالحها الخاصة والمشتركة.

كما ان هدف هذه الوثيقة وهذه الجبهة وبعد المواقف الغبية التي اتخذتها السلطة اللبنانية مع صدور القرار 1559، هو مصالحة لبنان مع المجتمع الدولي ومع الشرعية الدولية التي تقف اليوم، وربما للمرة الاولى، الى جانب لبنان من اجل تكريس حريته وسيادته واستقلاله.

ان هدف هذه الوثيقة وهذه الجبهة هو توجيه رسالة واضحة الى العالم اجمع، مفادها ان المعارضة في لبنان حية، واحدة وموحدة في مواجهة حكومة تحاول تغيير خصوصية لبنان وإلغاء دوره، حكومة تحاول تذويب لبنان،حكومة تحاول افراغ لبنان من شبابه ومن طاقاته، حكومة تحاول عسكرة النظام وتحويله نظاماً ديكتاتورياً وقمعياً، حكومة متآمرة على شعبها!

فلهذه الاسباب بالذات، ومن اجل افشال مؤامرة السلطة على لبنان واللبنانيين، وباسم المقموعين والمهجرين والمهاجرين، وباسم الصامتين والحالمين بمستقبل افضل سنخوض معاً معركة التغيير ديموقراطياً في الربيع المقبل.

فمن هذا المنبر وباسم المصالحة التاريخية التي لا رجوع عنها، نعدكم بأن المعارضة ستخوض معركة الانتخابات النيابية صفاً واحداً، جبهة واحدة بلوائح مشتركة في بيروت والجبل والبقاع والشمال والجنوب.

اما اذا ارادوا ان يواجهوا وحدتنا باعتمادهم اساليب التزوير كما في الدول التوتاليتارية فما عليهم الا ان ينظروا الى ما يحصل في اوكرانيا ليعرفوا ما سينتظرهم، لان الشعب اللبناني شعب حي واع اشتاق الى الحرية وطفح كيله. اما كلمتنا الاخيرة فموجهة الى من يعود اليه القرار، الى الشعب اللبناني، لنطالبه بأن يخرج على صمته وان يتراجع عن استقالته الذاتية، وان يلتف حول المعارضة لان ربيع لبنان آت، آت حتماً".

دوري شمعون

بدوره، استهل شمعون كلمته: "اقف بينكم كمواطن ملتزم ومسؤول سياسي ورئيس حزب يأبى البقاء متفرجاً على وطنه وهو يتهاوى، او الادعاء ان في مقدوره التصدي منفرداً للانهيار وانقاذ لبنان. على العكس اعتقد صادقاً في ان امكاننا التوصل الى تحالف وطني عريض لانني اؤمن بعدالة الاهداف التي ننشدها وبقدسية القضية التي نناضل في سبيلها: قضية الاستقلال والسيادة والحرية والديموقراطية وحقوق الانسان.

مضت عقود لم نتمكن عبرها من الالتقاء والحوار، واهدرنا فرصاً لم نستفد منها. المطلوب اليوم تأكيد تعلقنا بثوابت وطننا والاعلان عالياً ان تحقيقها لا يسيء الى اي طرف داخلي او خارجي، ولا يهدد مصالحه.

كم مرة طالبنا بتنقية العلاقات اللبنانية – السورية وتعزيزها على قاعدة الاعتراف المتبادل باستقلال الدولتين وسيادتهما؟ فهل في ذلك اساءة الى سوريا؟ ام ان عدم تجاوبها يعد بالاحرى افصاحاً عن نيتها غير السليمة تجاهنا رغم كل التصريحات المموهة؟

وكم نداء وجهناه اليها لتبادر الى الاعتراف الرسمي بملكية لبنان مزارع شبعا وايداعه مجلس الامن لاجراء المقتضى القانوني وضم المزارع الى داخل الخط الازرق فيتحرر كل تراب الوطن، وتنتفي الحاجة الى السلاح، وتسلم حياة مواطنينا التي نحن بها ضنينون؟ ولم يأتنا رد الا بصيغة الشتائم والتخوين، مما يكشف الغاية الحقيقية من ابقاء الوضع على حاله في ظل تقاطع حسابات الطرف الاقليمي التكتيكية ومصالح الجانب اللبناني العقيدية والسياسية؟

اما دعواتنا الى الحوار والمصالحة وطي صفحة الحرب فلا تحصى، وكانت تقابل دائماً بالقهر والتهميش والاستكبار. ان الازمة مع سوريا اساسها انعدام الثقة بسبب التجاذب بين الاجماع القديمة – الحديثة، ومستجدات المرحلة ومستلزماتها. فكيف السبيل الى الخروج من هذا الوضع وخصوصاً ان الضالعين في شبكات المصالح المالية يخشون انقطاع مواردهم والجالسين على الكراسي يخافون فقدها؟

بكلمة، انها حالة تستدعي معالجة تستعصي على المعنيين. نحن قلنا ونكرر اننا جاهزون للمساعدة، والشرعية الدولية عرضت المساعدة بدورها ولا يبقى سوى القبول بها طوعاً للخروج من المأزق.

عاصم سلام

وألقى النقيب عاصم سلام كلمة جاء فيها : "من العاصمة بيروت مدينة النهضة والحرية والثقافة والعروبة الحضارية، قلب لبنان ورمز وحدة الوطن، مدينة احترام القيم واحتضان القادة الوطنيين ورفض انتهاكات الكرامات، نجتمع في يوم مشهود. يوم يختصر جهود اعوام من النضال والصراع والتفكير. جهود في التعلم واستخلاص الدروس لتتكلل اخيرا بهذا المشهد الرصين لمعارضة من مكونات متعددة، توحدت على برنامج لانقاذ لبنان.

اننا هنا لازالة ما اقامته السلطة من حواجز نفسية وسياسية لمنع اللقاء والحوار والمصالحة، ولرفع هذا السيف المصلت عن رؤوس الاحرار لممارسة حقوقهم بالحرية والتعبير. نحن مجتمعون اليوم من كل مكونات هذا الوطن لتفكيك الستار الحديدي الذي اغلقت فيه السلطة بوابة التواصل بينهم واقفلت عنهم تغذية تماسكهم لحماية امنهم وتحصين ركائز وطنهم.

اننا هنا للتعبير عن ارادة الشعب اللبناني وحلمه في الخروج من اسر الواقع المتردي الذي فرضته عليه سياسات الامر الواقع منذ الطائف وحتى اللحظة.

واننا على ثقة بأن ما نحن في صدده بات ممكنا لان الذين تجاوزوا تجاربهم المكلفة والمتباعدة توحدوا بفعل من الارادة الحرة بهدف اعلاء المصلحة الوطنية وسعيا لبناء وطن لبناني ديموقراطي عربي عادل سيد ومستقل. واننا على يقين ان جهودهم ستتكلل بالنجاح.

لا نود ان نكون سذجا ولا نغفل الصعوبات. فالبلاد لا تزال ترزح تحت سيطرة امر واقع ولد سلطة اقل ما يقال فيها انها قاصرة وعاجزة ومنحازة، كما ولد اجهزة ذات امكانات كبيرة تعمل باستباحة كاملة للاعراف والقوانين وتسعى الى قولبة الحياة السياسية وفق ارادة السلطان وخلافا لمصالح الشعب وارادته.

اما واننا قد عقدنا العزم على العمل المشترك الموحد لمواجهة الاستحقاق النيابي وما يليه، فاننا لن نقبل بأقل مما يوفر للشعب حقه في اختيار سلطته بكل حرية ونزاهة، وذلك لن يتأمن الا عبر حكومة حيادية ومن خلال كف دور الاجهزة ووضع حد لتدخلاتها في الحياة السياسية وفي شتى المجالات، وبعدها يصار الى صوغ قانون عادل ومناسب ينظم العملية الانتخابية في جوانبها المتعددة، دوائر وانظمة، تكفل التمثيل الصحيح والمنافسة الشريفة والمتعادلة رغم ادراكنا لتمادي الحكم والحكومة ومن وراءهم في سياسات الكيد والمصالح الضيقة، لا يسعنا الى ان نخاطبهم بضرورة الاقلاع عن هذا النهج الفاسد بهدف جعل الانتخابات النيابية محطة لا تكرر مهزلة الاستحقاقات السابقة وتحويلها عتبة خروج من اسر الازمة الكارثية الممسكة بخناق الوطن.

نقول لهم لقد كلفتم الوطن حتى اليوم اثمانا باهظة، فلا تجعلوا التحول الديموقراطي عملية مكلفة ومخيفة.

ان لبنان السيد الحر الديموقراطي العربي، بقدر ما سيكون استجابة لتضحيات ابنائه سيكون سندا قويا لسوريا وفلسطين ولجميع الشعوب العربية الساعية الى التحرر والديموقراطية والتنمية".

بطرس حرب

وجاء في كلمة حرب: "بقدر ما يبعث هذا اللقاء من آمال في ان يكون نقطة تحول مهمة في تاريخ السياسة اللبنانية يثير هذا اللقاء مخاوف مصادري الحياة السياسية والقابضين على اللبنانيين كرهائن، فالتغيير الذي نسعى اليه يرعبهم لانه يعرض نفوذهم وسلطتهم وحتى وجودهم للخطر.

وبسبب ذلك يسعون جاهدين الى تعطيل الحوار الديموقراطي واستبداله بسلسلة شتائم واتهامات ويختلقون اجواء التوتر، ظنا منهم انهم قد يعطلون مسيرة استعادة السيادة الوطنية والاصلاح، او قد يخيفوننا ويردعوننا عن متابعة ما بدأناه معا.

الا ان ما يفوتهم ان القضية التي نناضل من اجلها هي قضية حياة وموت لوطننا وشعبنا، وليست قضية ظرفية او تسابقا على مصالح ومواقع نفوذ. انها قضية تعني مستقبل ابنائنا وكرامتهم.

فالحمد لله ان مطلب استعادة السيادة الوطنية لم يعد حكرا على فئة من اللبنانيين بل اصبح مطلب فئات شعبنا بمشاربهم وطوائفهم المختلفة.

والحمد لله ان الجميع بات مقتنعا ان تنازلنا عن ادارة شؤون الغير قد استباح البلاد والعباد وجعل لبنان سائبا تتقاسمه المافيات والاجهزة غير عابئة بمصير شعبه وحقوقه وحرياته.

واننا توضيحا لموقفنا وتفاديا لاي التباس حوله نؤكد الثوابت الآتية:

ان استقلال لبنان وسيادته وقراره الوطني الحر من المقدسات التي لا يجوز ان تمس.

ان استقلال لبنان لا يتعارض مع عروبته والتزامه قضايا العرب.

ان لبنان السيد المستقل ليس عدوا لسوريا بل عضد لها. وهو حريص على العلاقات المميزة معها في اطار سيادته واستقلاله وشراكة حقيقية كريمة.

ومن هذا المنطلق نرفض العلاقات القائمة على حساب لبنان وشعبه اليوم ونطالب بعلاقات اخوية صحيحة معها. ان ما نطالب به هو استعادة حق شعبنا بالعيش بكرامة وبادارة شؤونه من دون اي وصاية او تبعية.

ان مشكلتنا لا تنحصر في موضوع سيادتنا، بل تتجاوزه الى وجوب الاتعاظ من اخطائنا الماضية، بحيث نضع مصلحة لبنان الواحد فوق مصالح الجميع ونلتزم بصورة دائمة المبادئ التي تحفظ دولة القانون والمؤسسات الضامنة الوحيدة لحرياتنا ومستقبلنا فنخرج هذه المبادئ من اطار المساومة السياسية ونتحول جميعا، وفي اي موقع كنا حراسا دائمين لها.

ان فرحنا بانجاز اليوم يقابله شعور كبير بالمسؤولية في ما نحن مصممون عليه، لاننا نضع انفسنا امام التحدي الحقيقي لعمق ايماننا ولتصميمنا على الانقاذ.

وبداية هذا التحدي تكمن في مواجهة الاستحقاق الانتخابي المقبل متضامنين، متجاوزين حساسياتنا وانانياتنا في ظل معادلة صادقة معبرة عن حقيقة الصراع السياسي، وليس في ظل معادلة القرار 1559 غير الصحيحة، فتأتي هذه الانتخابات استفتاء حقيقيا حول ما اذا كان اللبنانيون راضين عن طريقة ادارة البلاد وموافقين على مفهوم السيادة والاستقلال الممارس، وعلى علاقة التبعية القائمة بين لبنان وسوريا، ام انهم يرفضون ذلك ويطالبون بالتغيير.

فاذا نجحنا في ذلك نكون قد خطونا الخطوة الجدية الاولى على طريق استعادة لبنان لابنائه.

ان معركتنا الحقيقية تتجاوز استكمال تحرير الارض من العدو الاسرائيلي وتصحيح العلاقات اللبنانية – السورية الى تحرير نفوسنا من العبودية والجهل والانانية لكي نصبح مواطنين احرارا قادرين على بناء دولة ديموقراطية حاضنة لآمالنا ولطموحات شبابنا بغد واعد كريم".

الياس عطاالله

وتحدث عطاالله باسم "حركة اليسار": "اليوم نحن تحت المجهر ننطلق من الطائف وهدينا مزيج من الواقعية وبعض الحلم.

اليوم تجاوزنا المعارضات وتغليب الاعتبارات الموضعية، وها نحن تيارات ومكونات واسعة ومتنوعة نقف موحدين لنعلن تصميمنا على حماية الجمهورية وارساء اسس لبنان جديد، لبنان ما بعد الحرب.

وما نحن فيه ما كان ممكنا لولا تضافر ارادات واعية خبرت بعمق، وكلفة شتى انواع الخيارات فاستخلصت الدروس وتجاوزت ذاتها لتعلن اعلاء شأن المصلحة الوطنية العليا مما جعل لبنان الديموقراطي العربي السيد والعادل ممكن التحقيق.

من موقع لبنان المجتمع، من موقع لبنان السلم الاهلي الراسخ، نعلن ان هذا الوطن الذي نسعى اليه بقدر ما سيوفر حصنا آمنا لتطور شعبه بالقدر نفسه سيكون شريكا فاعلا في الصراع العربي – الاسرائيلي وفي الكفاح من اجل الحرية والتحرر والديموقراطية والتنمية.

ورغم شكوكنا الكبيرة المتولدة من امعان سياسات التابع والمتبوع في التفريط باتفاق الطائف وبالدستور وانتهاك القرار الوطني المستقل رغم ذلك فلا بد من الدعوة المتكررة الى التعقل والاقلاع عن سياسة الخيارات الصغيرة القائمة على الكيد والانتفاع والترهيب، فمن الواضح ان ذلك لن يوقف مسار الاصلاح والتغيير، وجل ما في الامر سيجعله اكثر كلفة للجميع. بينما في الامكان واقعيا تغليب الخيارات الكبرى والمصالح الوطنية للبلدين وفي البلدين ونعجب لهدرها ونسأل عن مكمن الخلل.

اليوم نحن امام استحقاق ديموقراطي كبير، استحقاق الانتخابات النيابية حيث يفترض ان يعاد للشعب اللبناني حقه في اختيار سلطته بكل حرية وديموقراطية، وفي المقابل فإن البلاد ترزح تحت الوصاية تحت حكم وحكومة واجهزة بمجملها لا تمت ممارساتها للأهداف المرتجاة بصلة.

ان لبنان آخر  يلوح في الافق وهو يستأهل منا التوحد في الجهد والتضحيات.

ان لبنان ديموقراطيا عربيا مستقلا سيفسح في المجال لمسار اصلاحي هاديء عقلاني ومتدرج نحو نظام لا طائفي قائم على التنمية والازدهار والعدالة الاجتماعية.

اخيرا، نحن والشعب اللبناني على موعد لجعل الاستحقاق النيابي بداية لبناء وطن يليق بالتضحيات الغالية لابنائه وليس جائزا لنا ولأي مواطن ادخار اي جهد في سبيل ذلك".

فارس بويز

وقال بويز: "طال الرهان والانتظار، للوصول الى دولة نريدها حرة سيدة صاحبة قرارها عادلة منصفة ديموقراطية  موحدة على حجم لبنان.

فتفهمنا الظروف تارة، والاوضاع تارة اخرى، والمناخات تارة، والمعادلات تارة، والمستلزمات تارة، والمقتضيات الاستراتيجية، وكم عهرت هذه الكلمة تارة اخرى، فأملنا بالوعود، وعود التغيير، وعود اللبننة، وعود المشاركة ووعود التصحيح".

واضاف: "اذا بالازمة تمدد، والمصيبة تكرر، والشرعية تنتهك، والحكومة تستفز، والنهج يكرس، والاغتيال يتجدد، واعمدة الامن والتغيير تقبع بالجرافات المجهولة المنشأ، هذا حتى بدت الثقة تفقد بالوطن والمستقبل والمصير والمسار.

طمئنوا اللبنانيين واللبنانيات، الذين يؤمنون بهذه المبادئ التي تضمنتها الوثيقة، طمئنوهم الى قدرة من سيحملها، طمئنوهم الى ان القدر اقوى من الجرافات والمحادل، كذبوا الاعداء، الذين يراهنون على عدم قدرتكم على التوحد حول هذه العناوين، وان الشخصانية ستتغلب على المبدئية، وان الاحجام ستتغلب على الاهداف، وان الانا اكبر من الوطن.

تعالوا نقتحم آلية حقيقية واقعية تنطلق اولا واساسا من المطالبة بقانون انتخاب واحد موحد لارض وطنية واحدة، قانون عادل ومنصف ينطلق اساسا من اصغر دائرة ممكنة تحت مظلة مبدأ التمثيل المباشر وعندئذ من هنا ومن هذا الموقع بالذات ننطلق الى تصحيح شرعية منقوصة وسيادة غائبة".

وختم: "حرية، سيادة، ديموقراطية، قرار وطني، كلمات على لسان كل لبناني، وفي ضمير كل مواطن من الشمال الى الجنوب، من البقاع الى بيروت، من لبنان الى افريقيا واوستراليا وكندا. هذه الكلمات هي كل طائفة ومذهب وحزب وعشيرة وعائلة وفرد، كلمات احلام، طموحات، تنتظر، ضمن اطار جامع شامل موحد، مهما اختلفت المعايير والاساليب.

انها عناوين كبيرة عظيمة، تتسع للخصوصيات والمشارب الفكرية المتنوعة والمعايير المختلفة، انها رهان على وحدة لبنان، رهان على سيادة لبنان، رهان على حرية لبنان، رهان على قرار لبنان ورهان على شرعية لبنان".

ناظم خوري

خوري استهل بالقول: "نجتمع اليوم من كل الاتجاهات السياسية اللبنانية من اقصى اليمين الى اقصى اليسار، وما يجمعنا هو الحفاظ على الصيغة اللبنانية في العيش المشترك بظل النظام الديموقراطي الذي نشهده يتلاشى تحت ضربات النظام الامني الزاحف علينا بلا هوادة.

ان وقفة اليوم هي دعوة مفتوحة الى الشعب اللبناني لتغليب الخيار الديموقراط، فلا الامن امن بلا ديموقراطية ولا الحياة حياة ولا لبنان لبنان.

ان خلافنا مع السلطة الممدد لها لم يكن يوما خلافا في شأن الخيارات الاستراتيجية ولا حول الجنوب والمقاومة والتحرير ورفض الدخول في تسويات منفردة مع العدو الاسرائيلي، ان خلافنا يتمحور حول ادارة الشأن الداخلي والديموقراطية، واستقلال القضاء والحريات ورفض انتهاكها.

ان خلافنا هو مع اولئك الذين يزعمون لانفسهم حق تصنيف اللبنانيين بين عملاء ووطنيين فيما هم يقيمون نظاما امنيا يدير دمى مكلفة ادوار واجهة لسلطة هي فعليا في ايد غير منتخبة وغير خاضعة لاي محاسبة اومراقبة او مساءلة.

نحن هنا اليوم لنحذر السلطة من التمادي في هذا المسار، ومن استحضار رموز الحرب وصور الحرب البشعة للتفريق بيننا، فاللبنانيون جميعا قرروا نبذ الحرب وارتضوا اتفاق الطائف للسلم عنوانا في مصالحة كرستها زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير الى الجبل في 6 آب غير عابئين بممارسات  السلطة في 7 آب وما رافقها من قمع للحريات.

نحن ارتضينا الانتخابات وسيلة للتغيير على ان تنتج هذه الانتخابات تمثيلا حقيقيا لجميع فئات المجتمع وقواه السياسية الحية وذلك يكون بقانون عادل ينصف الجميع ويضمن عملية انتخابية نزيهة كان من المفترض ان تبدأ الحكومة حمايتها البارحة قبل اليوم بدل ان تبدأ التنكيل بالقوى المعارضة.

ان المعارضة معنية ايضا بتجسيد قيم الانفتاح والتعددية لتستوعب التيارات الرافضة للنظام الامني فتنقذ لبنان.

نقول في النهاية لوليد جنبلاط: ما همك ان ازال اصحاب العقول السخيفة اعمدة من هنا وهناك فلبنان كله اليوم يقف سدا منيعا معك ومع الشرفاء الذين صمموا على ان يكون هذا الوطن ديموقراطيا سيدا حرا عزيزا".

مصباح الأحدب

وسأل الاحدب: "ما الذي نعارضه ونعترض عليه اليوم؟ نقول اننا نعارض نهجا اوقع البلاد في ازمة متعددة البعد واوصلها الى حافة الهاوية، ونتعارض مع الاشخاص والمواقع لان هؤلاء هم ادوات لهذا النهج.

النهج الذي نعارض دفع البلاد الى انقسام حول الدستور فخرقه ومدد لنفسه ممددا الازمة السياسية والاقتصادية ومفاقما لها.

هذا النهج ضاق بالحريات السياسية والعامة واوكل السلطة الفعلية الى الاجهزة الامنية وحول النظام البرلماني الديموقراطي واجهة لنظام امني.

النهج ذاته دفع بالازمة الاقتصادية الى مستويات لا طاقة للبنانيين على احتمالها فأشاع الفقر والهجرة والبطالة.

لا نعارض علاقات اخوية مميزة مع الشقيقة سوريا بل ندعو الى شراكة معها لكننا نعارض الخطايا والاخطاء والتي تسمى تقليلا شوائب تعتري هذه العلاقة، وتجعلها مشوهة لا يستفيد منها سوى القليل القليل.

نعارض حكومة تتغير مواقفها كتغير احوال الطقس، فتارة تدعو الى الهدوء في العلن وطورا يتحرك وزراؤها يتحدون ويستفزون.

نعارض الكيدية في نبش الملفات كما نعارض تصنيف المعارضة الوطنية بين اسلامية ومسيحية.

نعارض حكومة منحازة تضع قانونا للانتخاب يفصل على قياس الموالاة وتصرف من اموال الدولة ومواردها رشى انتخابية وخدمات توزع لشراء الذمم، وتدعمها اجهزة امنية تصنع الانتخابات وتصدر نتائجها قبل الاقتراع. بكلمة واحدة، نعارض تزوير ارادة شعبنا.

الانتخابات المقبلة ستكون استفتاء على الحرية والنظام الديموقراطي واسقاط النظام الامني. هذا ما نحن اجتمعنا لاجله والايام المقبلة ستكون مجال الحركة لتحقيق اهدافنا".

فارس سعيد

وقال سعيد: "يكتسب هذا اللقاء اهمية استثنائية لاسباب عدة ابرزها انه ينتمي الى حلقة اللحظات التأسيسية في تاريخ لبنان، وهي لحظات عاشها اجدادنا في 1920 وآباؤنا في 1943، وقدر لنا ان نعيشها نحن في 1989. اما اليوم فنعيشها مع اولادنا والامل الآتي.

انا لم اشارك في هذا اللقاء اليوم لأنني موافق على الوثيقة، ولا اعتبر ان الانتخابات المقبلة هي فقط محطة عابرة، موقتة وظرفية، لبناء تحالفات او لابراز حسن ادارة من المعارضة وهي تتعدى اعتبارات الفوز بمقعد نيابي من هنا او من هناك.

فنحن هنا، قبل اي شيء، لنقول ان لبنان متماسك وغير ممسوك، ولنقول اننا هنا، بتلويناتنا المختلفة، متحدون، ومتضامنون، مسيحيين ومسلمين، الى اقصى  درجات الاتحاد في الوطن. هذا هو معنى تحالفنا، هذا هو معنى لبنان، وهذا ما سنستمر في السعي الى تحقيقه في هذه اللحظات التاريخية التي لن ترحم المتخاذلين وتجار الهيكل.

لقد قررنا منذ زمن بعيد، ان نخوض معا غمار الديموقراطية ولن تثنينا عن ذلك ممارساتهم الغبية.

سخافتهم لا تعنينا،

غرقهم في وحول الماضي العقيم، لا يعنينا،

غيابهم عن الوعي في لحظة الحقيقة، لا يعنينا،

حماقتهم في مواجهة الشرعية الشعبية،  لا تعنينا،

حماقتهم في مواجهة الشرعية الدولية، لا تعنينا.

تحاملهم على التاريخ وعلى الرموز الشريفة، لا يعنينا،

فنحن ننظر الى افق المستقبل الآتي، من الداخل قبل الخارج، من تصميم اللبنانيين على تحقيق استقلال لبنان من دون اي وصاية خارجية ونحن قادرون لأننا بتنا متحدين".

نتساءل جميعا لماذا تصر السلطة على الحماقة؟

من حق اللبنانيين ان يتساءلوا:

هل ان هذه السلطة العظيمة واعية للاحتقان الذي تنتجه قراراتها وممارساتها المتعاقبة من تعديل الدستور  الى محاكمة الضحية، مروراً بحكومة اللون الواحد ومواجهة الشرعية الدولية واصدقاء لبنان في العالم؟

هل تريد السلطة ان نذهب معها  الى حال اوكرانية، فقط لأنها تعتقد ان  زمن التعليب والترهيب لا يزال قائما.

مع سلطة كهذه، لم يعد التحذير مفيدا ولا من يسمع. ولذلك، فقد بدأنا المسيرة، مسيرة الوحدة الوطنية التي وحدها تحقق السيادة والاستقلال، مسيرة اخراج الطوائف اللبنانية  من الحرب الباردة التي فُرضت عليهم منذ ان انتهت الاحداث الداخلية، مسيرة بناء دولة عصرية ديموقراطية  متصالحة مع الشرعية الدولية وقادرة على المساهمة في مصالحة العالم العربي مع الذات ومع الآخر".

نحن اقوياء بثقة الناس بنا، فحذار التراجع او الخنوع".

نسيب لحود

وجاء في كلمة النائب لحود: "هذا لقاء مفصلي في الحياة السياسية للبنان. فمقابل الازمة العميقة التي تتخبط فيها البلاد، وامام الانتهاكات الخطيرة للدستور وللنظام الديموقراطي، وامام التبديد المتمادي لموارد البلاد وخيراتها، وامام المأزق الخطير الذي حشرت فيه البلاد في الداخل والخارج، وامام تيئيس الشباب ودفعهم مكرهين الى الهجرة، كان لا بد ان نقول كفى. فكانت اولا تلك الوقفة المشتركة الحاسمة ضد التعديل والتمديد، ثم الصمود في وجه التهديدات والتعديات والانتقامات، ثم الحوار العميق والرصين بين اطراف المعارضة  للتوصل الى هذا الاعلان المشترك الذي يشكل نقطة الانطلاق نحو الانتخابات، نحو التغيير الديموقراطي، نحو دولة الاستقلال والوحدة الوطنية والحرية والديموقراطية، نحو خيار آخر غير الخيار المفروض قسرا على اللبنانيين منذ اكثر من عشرة اعوام.

ان لقاءنا اليوم، بتنوعنا وتعددنا السياسي، بوحدتنا وتبايناتنا، باجماعنا حول اهداف اساسية، وبتصميمنا على متابعة الحوار حول الاهداف الاخرى، ان لقاءنا اليوم هو امثولة  وعبرة، ودليل نضج وقوة، امثولة وعبرة لنا قبل الآخرين، وقوة للبنان قبل ان تكون قوة للمعارضة والمعارضين.

لقد دفع لبنان واللبنانيون ثمن الحرب مرتين، مرة اولى في حرب الـ 15 عاما نفسها، ومرة ثانية في الـ 15 عاما التي تلت انتهاء الحرب. ولقد آن الاوان ان يعود لبنان الى نفسه. لقد آن  اوان اقفال صفحة الحرب نهائيا وانجاز المصالحة الوطنية الشاملة. آن اوان جمع شمل  اللبنانيين، مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات والكرامة والانتماء والهوية، ووقف تبويبهم وتصنيفهم وتخوينهم ومحاكمة نياتهم. آن الاوان  ان يحكم لبنان نفسه بنفسه وان تحكم علاقته بالشقيقة سوريا قواعد واضحة من الثقة  والاحترام والتحالف الاستراتيجي.

هذه هي رؤيتنا لانقاذ لبنان. هذه هي الطريق التي ندعو اللبنانيين الى السير معنا فيها. ولأنها طريق الحق والحرية وتحصين السلم الاهلي وتعبيد دروب المستقبل، ولأنها طريق اعادة ثقة ابنائنا وشبابنا بلبنان وبمستقبله، فنحن على ثقة بأننا واصلون".

وليد جنبلاط

واختتم اللقاء بكلمة جنبلاط: "ابدأ ببعض الاحداث التي جرت معي في نهاية الاسبوع، مع تأكيد موافقتي على مجمل البنود التي وردت في البيان.

اتصل بي السيد نصرالله في محاولة وساطة، واشكره دائما لوساطته  الخيرة، واقول له في لبنان وفي الخارج، وفي كل مكان، سأدافع عن حق المقاومة ووجود المقاومة من اجل تحرير مزارع شبعا.

الامر الثاني، اتصل بي بالامس (اول من امس) رئيس جهاز الامن والاستطلاع السوري العميد رستم غزالة، وبما ان جهاز الامن والاستطلاع  السوري في لبنان توسع افقيا وعموديا،  وهذا هو مكمن الشكوى ويا للاسف، شكرته لعنايته بأمن اللبنانيين، لكن في المبدأ وحرصا على صدقيتي من باريس الى وثيقة النقاط العشر الى الوثيقة التي نتبناها اليوم، لن ادخل في حوار مع سوريا عبر ضابط امني سوري، ليس انتقاصا او اهانة للشخص العميد ابدا، انما في المبدأ.

واتصل بي في الصباح احد المسؤولين عن الامن اللبناني،  ايضا في محاولة تطمينية، اقول له، للأمن اللبناني: "لن ننسى اغتيال الدستور اللبناني عبر قضية التمديد، لذلك كانت وثيقتنا، ولن ننسى ايضا محاولة اغتيال مروان حماده واستشهاد غازي ابو كروم، والى ان تنجلي الحقيقة حول حادث حماده واستشهاد غازي ابو كرم والى ان تتطاير رؤوس في العدلية وفي الامن نقول لن نثق بالاجهزة الامنية اللبنانية، وفي المبدأ لن نحاور الامن اللبناني بل الحكم اللبناني اذا  اراد على قاعدة الوثيقة التي تبنيناها.

في ما يتعلق بجريدة "السفير" فهي اوردت ان (الرئيس السوري) بشار الاسد فتح طريق الشام،على حد  علمي ان ذلك الموعد الغي لأجل ملابسات لا اريد ان ادخل فيها  اليوم، اتمنى ان اذهب الى دمشق، ان ازور سوق الحميدية وحلب، حيث يقال هناك منزل للاجداد، لكن اتمنى ايضا للقيادة السورية الا تشخصن العلاقة مع لبنان بوليد جنبلاط. هذا خطأ، بل ان تكون لجميع اللبنانيين ان تعطي اللبنانيين هدية هي التطبيق الحرفي لاتفاق الطائف وازالة الشوائب عبر اتفاق الطائف وازالة تدخل المخابرات المتعددة والمتنوعة  السورية واللبنانية في الشأن الخاص والعام اللبناني، هذه تكون افضل هدية للبنانيين وكل لبنان".

وتابع: "هل لي ان اذكر بتجربة تاريخية، فالتاريخ يساعد وقد يعيد نفسه بتجربة الوحدة بين مصر وسوريا، ذهبت كل سوريا آنذاك بأحزابها وشيبها وشبابها وقيادتها الى الوحدة مع مصر، وبعد ثلاثة اعوام حدث الانفصال  وكان لاسباب  خارجية، لكن كان ايضا للانفصال اسباب داخلية من سوء تصرف لبعض ممثلي مصر في سوريا، فلا نريد لسوريا ان تتمثل لبنانيا بعبد الحميد السراج هنا، لا نقبل لسوريا ان تتمثل بعبد الحميد السراج لبناني، نريد افضل العلاقات مع سوريا وفق الطائف، هذه استشهاد بالتاريخ ويعلم البعض اهمية الوحدة آنذاك، والنكسة التي اصبنا بها نتيجة الانفصال".

وختم: "اذكر اخيرا من هذا المنبر" من هذا الشمل العريض المتنوع قلت اني لن اخرج من هذا الشمل واشدد على البقاء فيه، واشدد ايضا على علاقتي الشخصية والسياسية برفيق الحريري".