دخل لبنان مرحلة بالغة الخطورة بسبب الاصرار على التمديد للوضع الكارثي القائم، وذلك عبر تمديد ولاية الرئيس اميل لحود خلافا للدستور، الامر الذي وضع لبنان في مواجهة خطيرة مع الشرعية الدولية. وجاءت هذه الازمة لتؤكد تخلف السلطة منذ نهاية الحرب في بناء دولة قادرة على رعاية شؤون اللبنانيين عبر الخرق المتمادي لاتفاق الطائف في بعديه الداخلي والخارجي، وضرب المؤسسات العامة وتعطيل مبدأ فصل السلطات وتسخير القضاء وقمع الحريات واستشراء الفساد وتفاقم المديونية وازدياد الفقر وافراغ البلاد من طاقاتها البشرية