اجتماع استثنائي لـ"لقاء البريستول" و"التيار الوطني الحر" يخرج نهائياً

استقالة رئيس الجمهورية بصفته القائد الفعلي للنظام الأمني

استكمال انتفاضة الاستقلال وإضراب عام اليوم

 "سمير قصير، شهيد انتفاضة استقلال 2005"، وحد المعارضة امس، وكرس خروج "التيار العوني الحر" نهائيا من "لقاء البريستول".

قصير الذي ارسى دعائم انتفاضة الاستقلال وجند كل طاقاته من اجل انجاحها، كان اول المشاركين فيها من اجل خروج الجيش السوري وانهاء الهيمنة السورية.

امس جمع باستشهاده جميع اركان المعارضة الذين اتفقوا على ادانة الجريمة واختلف "التيار" معهم على توصيفها، اذ اعتبرها "جريمة امنية"، فيما اصر "لقاء البريستول" على وصفها بالسياسية، محمّلا المسؤولية لرئيس الجمهورية والاجهزة الامنية اللبنانية – السورية، ومطالبا باستقالته واتخاذ خطوات شعبية يحدد اطرها لاحقا، ومشددا على ان "الاتهام السياسي واضح ويقع على رأس الجهاز الامني وادواته في بعبدا".

في قاعة فندق البريستول ساد وجوم، صدمة، انكسار، وكل علامات الحزن ارتسمت على الوجوه.

المدير العام لـ"النهار" جبران تويني دخل القاعة ومنديل المعارضة يلف عنقه، والحزن يغطي وجهه.

شباب "حركة اليسار الديموقراطي" يوزعون صور الشهيد قصير وطلابه حائرون، عيونهم حمراء دامعة كأنهم لا يصدقون الخبر – الصدمة.

انه الاجتماع الاول الذي لم يتابعه سمير قصير. هذه المرة، لن يستطيع متابعة تفاصيل اللقاء او الاهتمام بالبيان الختامي.

هذه المرة، اللقاء هو للتضامن معه، للوفاء له. ولتكريس قيمته كشهيد الاستقلال.

هكذا، رفعت صور لقصير، مبتسما كالعادة، ووراءه الحشود التي تجمعت في ساحة الشهداء مطالبة بالاستقلال والسيادة والحرية، وذيّلت الصورة بعبارة "سمير قصير، شهيد انتفاضة الاستقلال 2005".

في الشكل، تميز "لقاء البريستول" الاستثنائي امس بحضور كل اطياف المعارضة التي ساهمت في الانتفاضة. فحضر الرئيس امين الجميل ونواب "اللقاء الديموقراطي" وفي مقدمهم النائب وليد جنبلاط، ونواب "لائحة الشهيد رفيق الحريري" وفي مقدمهم النائب سعد الحريري (للمرة الاولى) ونواب اعضاء "لقاء قرنة شهوان" واعضاؤها، ورئيس "حركة التجدد الديموقراطي" النائب نسيب لحود واعضاء من الحركة والنواب صولانج الجميل (للمرة الاولى) ومصباح الاحدب وبيار الجميل ورئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون والامين العام للحزب الياس بو عاصي وعميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس اده وممثل "القوات اللبنانية" في القرنة ادي ابي اللمع وممثلا "التيار" جبران باسيل وميشال دو شادرفيان وعضو الحزب التقدمي الاشتراكي وائل بو فاعور واعضاء من الحزب وشخصيات.

نحن السابعة مساء، وصل الحريري، صافح جنبلاط وجلس الى جانبه، فتبادلا الكلام. ولفت حضور ممثلين للمنظمات الطالبية المعارضة والسيد نديم بشير الجميل.

في المضمون، ردت المعارضة على جريمة الاغتيال بالخطوات الآتية:

"- استكمال انتفاضة الاستقلال.

- طلب استقالة رئيس الجمهورية بصفته القائد الفعلي للنظام الامني المخابراتي.

- تأكيد استمرار الانتخابات النيابية واعتبارها استفتاء للشعب.

- مناشدة الامين العام للامم المتحدة كوفي انان تكليف لجنة التحقق الدولية مجددا للتأكد من انسحاب كل اجهزة المخابرات السورية.

- الدعوة الى اضراب عام غدا (اليوم)".

في المقابل رسخ الاجتماع التباين بين قوى المعارضة و"التيار الوطني الحر" مما دفع "لقاء البريستول" الى الاشارة في بيانه الى "اسف المعارضة لمنطق التيار على لسان ممثليه في اللقاء، والذي اعتبر جريمة اغتيال الشهيد قصير حدثا امنيا خارج سياق الحرب التي يشنها النظام الامني المخابراتي السوري – اللبناني على اللبنانيين".

وفي السياق، سأل احد المشاركين في "اللقاء": "كيف لا يعرف التيار من وراء جريمة الاغتيال ويطالب بكشف الحقيقة لتحديد الجهة؟ الا تكفي مقالات سمير قصير ومواقفه لتحديد المجرم؟".

كذلك، برز تباين آخر على مطلب استقالة رئيس الجمهورية، اذ حمل "التيار" وزارتي الداخلية والعدل المسؤولية وطالبهما باجراء تحقيق عاجل، تاركا مسألة استقالة رئيس الجمهورية الى ما بعد الانتخابات.

الاجتماع استمر نحو ساعتين، حضر منه ممثلا "التيار" نحو ساعة، ليخرجا مؤكدين انهما لن يوافقا على البيان. وقال باسيل: "جئنا للتضامن مع جميع اللبنانيين ومع حركة اليسار الديموقراطي حيال فقدان الشهيد الكبير للبنان، شهيد الرأي الحر، الصحافي سمير قصير. اتينا لنؤكد اننا كنا من الاوائل الذين ترافقنا مع الشهيد من اجل رفض الهيمنة السورية على لبنان، وتحدثنا عن التغيير في كل انظمة هذه المنطقة، وطالبنا اللبنانيين بالتعاطي بجدية ومسؤولية ومرحلة ما بعد خروج سوريا، لئلا نشهد بعد خروجها هذه الحالة الامنية غير المقبولة.

جئنا لنطالب الاجهزة الامنية، وفي مقدمها وزارتا الداخلية والعدل والحكومة باجراء تحقيق عاجل لكشف المجرمين الذين اعتادوا التفلت من العقاب. اليوم، ثمة اجهزة امنية تمسك بها المعارضة اللبنانية، وعليها ان تقوم بواجباتها في شكل افضل واسرع، خلافا للسابق".

وردا على سؤال، قال: "تتطلب الفاجعة التقاء جميع اللبنانيين. دعينا الى اللقاء، وسنشارك في اي لقاء تضامني مع قضية فقدان شهيد كبير مثل الصحافي قصير، لكننا نرفض معالجة هذه المسألة انتخابيا وتجييرها سياسيا لمصالح معروفة. لا نعرف اذا كان مقتل سمير قصير يشكل مناسبة لفتح معركة رئاسة الجمهورية. هذا الموضوع متفق عليه ليترك الى ما بعد الانتخابات. حرام ان نستعمل هذه الجريمة لاسباب سياسية. دم الشهيد لم يجف بعد، ولا يجوز الا ان نقف وقفة وطنية جامعة ونبحث عن الحقيقة".

بهذه الاقوال بدا واضحا جو الاجتماع فمن جهة ثمة مطالبة واضحة من قوى المعارضة لـ"التيار" لدعم صف المعارضة اكثر واعادة النظر في تحالفاته الانتخابية مع رموز السلطة، فيما كان رد "التيار" واضحا وعبر عنه بخروجه النهائي من البريستول، رافضا استغلال استشهاد قصير انتخابيا، مشيرا الى "تحالفات المعارضة مع الرئيس نبيه بري وغيره من رموز الهيمنة".

"غالب أو مغلوب"

بكلمات قليلة معبرة، اوصل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط رسالته، وقال عند ارفضاض الاجتماع: "من يعتبرون ان جريمة اغتيال قصير امنية وليست سياسية يخرجون انفسهم من المعارضة في شكل كامل، فالمعارضة بالاساس كانت تريد اسقاط (الرئيس اميل) لحود، وبقي لحود، وثمن بقائه اغيتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومحاولة اغتيال (النائب) مروان حماده واغتيال سمير قصير. ليست هناك حلول وسط. ينبغي ان تقال السلطة بكل رموزها. لن نقبل بالتسويات كما قبل بعض المعارضة بالتسوية واتى من الخارج على تسوية من اجل ان يكون "حصان طروادة". لا تسوية مع النظام الامني، فمعه تكون إما قاتلا او مقتولا، إما غالبا او مغلوبا".

جبران تويني

اما تويني، فأوضح ان "الاختلاف مع "التيار" هو بسبب اعتباره الجريمة امنية وليست سياسية. سمير قصير اغتيل بسبب مواقفه، هو صاحب قلم حر، دافع عن لبنان وهاجم النظام الامني. نستغرب ان بعضهم بات معارضاً عند خروج آخر جندي سوري من لبنان، هل هذه المعارضة الحقيقية؟

المعارضة الحقيقية دفعت الثمن باستشهاد قصير وقبله الرئيس رفيق الحريري والنائب باسل فليحان، فضلاً عن محاولة اغتيال مروان حماده، وهي من طالبت بالاستقلال والسيادة، وساهمت في انجاح انتفاضة الاستقلال، وقصير هو شهيد الانتفاضة".

وفيما اكد الجميل "الاستمرار في روحية 14 آذار والمحافظة على هذه الحركة"، رأى ان "الحل هو في توحيد المعارضة لئلا نترك المجال لرموز النظام الامني بالنفاذ مجدداً عبر الانتخابات والتحالفات".

اما الاحدب فاشار الى "محاولة من اطراف المعارضة للطلب الى التيار الوطني الحر رص الصفوف، لان الجميع يعلمون ان بعض رموز النظام الامني اقيلوا، لكن الآلية لا تزال موجودة. ما يحصل اليوم ناتج من فراغ".

البيان

وبعد نحو نصف ساعة، تلا امين سر "حركة اليسار الديموقراطي" الياس عطاالله بيان اللقاء وجاء فيه: "مرة جديدة تضرب يد الارهاب، بحماية من رئيس الجمهورية واجهزة المخابرات السورية – اللبنانية المشتركة وكل بقايا نظام الوصاية والتبعية، رمزاً من رموز الصحافة الحرة والجريئة، وركنا من اركان الثقافة العربية الديموقراطية المعاصرة، واحد اقطاب انتفاضة الاستقلال وعضو قيادة حركة اليسار الديموقراطي والاستاذ الجامعي الصحافي الشهيد سمير قصير. هذه الجريمة السياسية الكبرى تشكل حلقة جديدة في مخطط تدمير الوطن الذي بدأ باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنائب باسل فليحان ورفاقهما، ومحاولة اغتيال النائب مروان حماده. واليوم عاود هذا المخطط مساره، مستفيداً من الاجواء المفتعلة التي اوحت ان انتفاضة الاستقلال حققت اهدافها، وان المعارضة انجزت مهماتهاـ، مما افسح في المجال امام النظام الامني اللبناني – السوري لالتقاط انفاسه والانقضاض مجدداً على المعارضة ورموزها، وأوهم البعض انه بات في مشروع التحالف مع ما تبقى من رموز هذا النظام.

المعارضة ترى ان الرد العملي على جريمة الاغتيال الجديدة يكون في:

- اولاً: استكمال انتفاضة الاستقلال وطلب استقالة رئيس الجمهورية بصفته القائد الفعلي للنظام الامني المخابراتي، وذلك بكل الوسائل الديموقراطية المتاحة.

- ثانياً: تأكيد استمرار الانتخابات النيابية الجارية وانها تشكل استفتاء للشعب اللبناني حول تصفية النظام المتداعي، وهو ما يستوجب فك كل اشكال التعاون مع رموزه ورموز الوصاية كمقدمة ضرورية لاسقاطهم واسقاط اي دور لهم في الحياة السياسية اللبنانية. وتعتبر المعارضة ان اي خروج على هذا المنطق من أجل مصالح انتخابية ضيقة وتحت اي عناوين اتى هو طعن بدماء شهداء الحرية من رفيق الحريري وباسل فليحان، وصولاً الى سمير قصير، وهو ايضاً اجهاض لمسيرة الوحدة الوطنية في 14 آذار.

- ثالثا: مناشدة الامين العام للامم المتحدة تكليف لجنة التحقق الدولية مجددا التأكد من انسحاب كل اجهزة المخابرات السورية التي تبين عودتها الى لبنان وتدخلها في العملية الانتخابية الجارية في اكثر من منطقة لبنانية، مستهترة بالشرعية الدولية وقراراتها.

-رابعا: تأسف المعارضة لمنطق التيار الوطني الحر على لسان ممثليه في اللقاء والذي اعتبر ان جريمة اغتيال الشهيد سمير قصير حدثا امنيا خارج سياق الحرب التي يشنها النظام الامني المخابراتي السوري –اللبناني على اللبنانيين، وخصوصا المعارضة ورموزها في محاولة من التيار لتضييع المسؤولية السياسية عن هذا العمل الاجرامي الكبير. وبناء على ذلك، ترى المعارضة ان هذا الموقف للتيار، فضلا عن رفضه مضمون هذا البيان، هو بمثابة خروج من لقاء البريستول واجماع المعارضة انتهى.

المعارضة  تؤكد ان اغتيال الشهيد الدكتور سمير قصير اليوم في ظل وجود لجنة التحقيق الدولية في لبنان استهتار من السلطة بهذه اللجنة ودورها، وبالامم المتحدة نفسها ممن ارتكبوا هذه الجريمة الارهابية. وتؤكد ايضا ان الشهيد كان ملاحقا باستمرار من الاجهزة الامنية التي سحبت منه جواز سفره وهددته مرارا هاتفيا من قبل المدير العام السابق للامن العام جميل السيد الذي لا يزال المدير العام الفعلي للامن العام، ويسعى رئيس الجمهورية الى ابقائه بعرقلة تعيين بديل منه. وعليه، تدعو المعارضة الى:

1 - المشاركة الوطنية الشعبية في تشييع شهيد الوطن، شهيد الصحافة والعلم والحرية والسيادة والاستقلال الدكتور سمير قصير، وتعلن رفضها اي مشاركة رسمية في تشييع الشهيد.

2 - كما تدعو الى المشاركة في التحرك الشعبي في وجه النظام الامني ورئيسه الفعلي، على ان يحدد اطاره ومسيرته لاحقا.

3 - وتدعو الى اضراب عام غدا الجمعة حدادا على الشهيد.

4 - وبكثير من الاجلال والتقدير تتقدم قوى المعارضة الى اسرة الشهيد واسرة "النهار" واسرة جامعة القديس يوسف والرفاق في حركة اليسار الديموقراطي بالتعازي الحارة".

وسئل عطاالله عما يقصده بتحرك شعبي، فاجاب: "حصل اتفاق على ان تجتمع هيئة متابعة المعارضة لتحضر خطوة شعبية اعتراضية سيتحدد مسارها واتجاهها"، مشددا على ان "الاتهام السياسي واضح ومحدد في هذا البيان ويقول بانه يقع على رأس الجهاز الامني وأدواته في بعبدا".

هل اخرجتم "التيار الوطني" من "لقاء البريستول" ام انه خرج من تلقائه؟

- التيار خرج من الاجتماع وحاول ان يصور اغتيال قصير  عملاً امنياً عادياً، وحاول ان يخرج هذا الاعتداء الذي هو امتداد لكل عمل النظام المخابراتي الموجه من الحكم السوري من هذا السياق، وحاول تبرئة ذمة الجهاز المتبقي الذي يتدخل في كل الاشكال. وبهذا المعنى، يشجع على امكان حصول اغتيالات جديدة.

وردا على سؤال عن تحميل المسؤولية للحكومة الجديدة، قال ان "الحكومة انتقالية جديدة، والسلطة والاجهزة التي بنيت منذ عام 1992 وحتى قبل 30 عاما تعشش في كل بنى السلطة، ولا تزال تدار من قصر بعبدا، وان وزيري الداخلية ووزير العدل حديثا العهد في هذه السلطة، ولا يستطيعان وضع اليد الآن على كل الحلقات والغرف السرية التي تدار من رؤوس الجهاز الامني السابق والتي ارتكبت اليوم هذه الجريمة".

ورأى في "اتهام التيار بقية الافرقاء ببيع دم قصير من اجل كسب مقعد نيابي"، على ما سئل، "كلاما قليل المستوى". وقال: "لم نستغل اي نضال للشعب اللبناني، بل اعتبرت المعارضة نفسها شريكة للشعب اللبناني في انتفاضة الاستقلال، ولم نسم انفسنا، آباء ولا اجداداً لهذا النضال الكبير، وان العماد ميشال عون عاد الى لبنان بفعل هذه الانتفاضة وجهود هؤلاء الشباب، ومنهم الشهيد قصير. وهذا لا يستبدل بهذا المنطق الرخيص بمبادلات تافهة لموقع نيابي اوآخر. واذا كان هناك منطق لدى التيار لاستباحة المحظورات والخطوط الحمر من اجل مقاعد نيابية، فهذا لا ينطبق على الآخرين. وكل اناء ينضح بما فيه".

وسئل عن موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير من هذه القضية، فاشار الى "انني لا استطيع ان اتكلم باسم البطريرك"، مشددا على "اننا نعلم ان هذا الاغتيال حصل بارادة سياسية من رئيس الجهاز الامني، وهو رئيس الجمهورية في شكل واضح. لست مخولا للكلام او الاجتهاد في ما يعتقده البطريرك، مع احترامي لكل اعتباراته".

ما رأيك في تحميل ممثل التيار جبران باسيل المعارضة مسؤولية الاجهزة السياسية المسؤولة عن الاجهزة الامنية؟

-انه جدل شكلي. باسيل الذي خرج على اجماع المعارضة يريد ان يبرر كل هذا الالتباس الذي احدثه، خلافا لارادة التيار وشبابه. ونعلم انه قبل مجيء الجنرال كانت الصورة اوضح ولسنا نحن من قطع الخطوط الحمر لنتحالف مع من غطوا نظام التبعية من طلال ارسلان وميشال المر وسليمان فرنجية وغيرهم. والجميع يعلم ان هذه الشطارة اللبنانية في تشكيل لوائح ناقصة ومطابقة للوائح لسنا نحن من يقوم بذلك، وان من يرتكب هذه الافعال لا يحق له ان يوجه الاتهامات الى هذه المعارضة صاحبة الانجازات التي باتت ملك الشعب اللبناني. وعلينا الكثير لانجازه في المستقبل وان الوضوح في الرؤية هو الوحيد والكفيل لتدمير هذا النظام الامني وآلة القتل الموجهة من رأس الهرم.