لقاء "الانتصار للحريات والدستور" يجمع المعارضة بكل تلاوينها ويمهد لجبهة وطنية

لقاء "الانتصار للحريات والدستور" يجمع المعارضة بكل تلاوينها ويمهد لجبهة وطنية
الخميس 23 سبتمبر, 2004

حشد سياسي وحزبي ونقابي وعشرة خطباء تضامنوا مع جنبلاط والجبل وشنوا حملة على "القمع والتهميش والاستعلاء"

لقاء "الانتصار للحريات والدستور" يجمع المعارضة بكل تلاوينها ويمهد لجبهة وطنية:لغة التمديد انتجها عباقرة المخابرات ونرفض ان يتحول لبنان ديموقراطية الـ99

 

 منهج واضح وواحد التقت حوله القوى المعارضة من مختلف التيارات السياسية والمشارب الطائفية، كان كفيلا ابراز حال سياسية بل وطنية تُسقط اي محاولة او ذريعة لشرذمة المعارضين، وتؤكد ان التمديد وكل ما نتج منه لم تعد قضية من الماضي بل تؤسس لمرحلة مصيرية، تبدو فيها المسلّمات السياسية والثوابت الوطنية على المحك، وبالتالي لا يمكن تجاوزها بل تتحتم مواجهتها.

منذ اقرار التعديل الدستوري سجلت محطات معارضة متتالية شكلت جوابا قاطعا للفريق التمديدي ان ما حصل “غير شرعي” وان سلوك السلطة غير مقبول وينبغي التصدي له و”العودة عن الخطأ”.

وامس كانت احدى هذه المحطات في فندق “البريستول” حيث علت الاصوات منددة بانتهاك الحريات والاستهداف السياسي لبعض الفئات، مطالبة “باحترام الدستور والديموقراطية”.

انه اللقاء الوطني الثالث بعنوان “الانتصار للحريات الديموقراطية واحترام الدستور”، بدعوة من “الحملة الوطنية للدفاع عن الجمهورية وحماية الدستور”، والذي بدا مرحلة اولية لتأسيس جبهة وطنية معارضة. الممارسات الامنية مرفوضة ومحاولات العسكرة مستنكرة والتعدي على الحريات غير مقبول والحملة غير المسبوقة في التهويل السياسي والامني مدانة: محاور اساسية للقاء الذي تحول في جانب رئيسي منه تضامنا كاملا مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بعد التطورات الاخيرة في الجبل.

وشكل ذلك اشارة الى صعوبة إحداث اي انشقاق بين جنبلاط والقوى المعارضة الاخرى.

في الشكل، غصت القاعة بالمشاركين السياسيين وبتمثيل واسع من الحزبيين والنقابيين وفاعليات المجتمع المدني، فيما اعتلى المنصة اعضاء الجهات المنظمة وهم رئيس “المنبر الديموقراطي” حبيب صادق والسيد سمير فرنجية من “لقاء قرنة شهوان” وحكمت العيد من “حركة اليسار الديموقراطي” ووائل بو فاعور من الحزب التقدمي الاشتراكي وانطوان حداد من “حركة التجدد الديموقراطي”. وخطف جنبلاط الاضواء اذ تمركزت امامه عدسات المصورين، وتهافت عليه الصحافيون يسألونه عن مضمون كلمته، فيما لاذ بالصمت وهز رأسه مبتسما.

في المضمون، لم يأخذ جنبلاط اكثر من خمس دقائق ليقول ما عنده، وبكلمات قليلة ومعبرة، اعلن انه “اذا خرج اي منا من هذا الاجماع الديموقراطي اللبناني العربي المتنوع ينتهي، واذا خرج وليد جنبلاط من هذا الاجماع، ايضا ينتهي”.

بدا واضحا ان اللقاء شكل نسخة من لقاء “كارلتون – 1” الذي عُقد بعيد حوادث 7 آب 2001، لجهة التشديد على “احترام الحريات ورفض النظام الامني البوليسي”، مع فارق ان المعارضة اتسعت دائرتها والمعطيات تغيرت والطرف المستهدف تبدل ايضا، ففي حين كان اطراف المعارضة من “عونيين” و”قواتيين” وقوى اخرى هم المستهدفين وكان جنبلاط الداعم الاساسي لهم بعد مصالحة الجبل التاريخية، ووقف الى جانبهم مستنكرا التعرض للحريات، تحول امس “زعيما مستهدفا” والقوى الاخرى تدعمه، وان غاب بعض الجهات.

وبين آب 2001 وايلول 2004، عوامل كثيرة طرأت ابرزها اقفال “ام.تي.في.” فغاب امس مذياع المحطة عن المنصة وسط حشد اعلامي.

في وتيرة متصاعدة تدرجت المواقف، وتناوب عشرة خطباء على الكلام، ولان الازمات متعددة تناولت كل كلمة ازمة او اكثر، ولم يبرز اي انقسام، اذ كان الجامع الاكبر رفض التعدي على الحريات، فيما تجاوز الخطباء اعلان موقف من القرار 1559 وركزوا على تعداد الازمات من وطنية ودستورية وسياسية.

وبرز النائب باسم السبع الذي شن حملة شرسة على العهد، ومما قاله: “الحكم عندنا، وصف في وقت من الاوقات بانه يمتلك نصف عقل، لكن التجارب المريرة اكدت بما لا يدع مجالا للشك، انه يمتلك عقلا كاملا، لكنه يستحيل ان يبدع بغير الافكار الخاطئة.

هذا العهد ابدع في تخريب النظام الديموقراطي والتخريب على الحريات العامة وتعميم الثقافة البوليسية وخرق الدستور وتخريب العلاقات اللبنانية – السورية(...) هذا العهد ابدع في اجراء جراحة حكومية تجميلية لوجه الحكم القبيح. ان عهدا يمتلك هذه الطاقة على التخريب من شأنه ان يذهب بلبنان نحو الفوضى الشاملة”.

وفي السياق التصعيدي نفسه، لفتت كلمات النائب نايلة معوض والمدير العام لـ”النهار” الزميل جبران تويني.  فالاولى نددت بلهجة حازمة بـ”التوقيفات التعسفية والتدابير القمعية الكيدية وتحويل لبنان ديموقراطية الـ99,99 في المئة.

وانطلق الثاني من وصية سياسية لمؤسس “النهار” جبران تويني عام 1933، “ضد كل استبداد في الحكم والفكر”، طارحا سلسلة لاءات منها: “لا لدولة مستوردة ومفروضة فرضا علينا من الخارج، لا والف لا للتدخل السوري في شؤوننا، لا والف لا لما يحصل من سياسة انتقامية رخيصة في الشوف، وفي حق وليد جنبلاط وانصاره”.

قبالة لافتة “لا لتمديد حكم الاجهزة والمافيات نعم للديموقراطية وحكم القانون”، وبجانب لافتة “لبنان العربي = لبنان الحريات والديموقراطية”، جلس جنبلاط والنواب معوض ومروان حماده واكرم شهيب وغازي العريضي والسبع وعلاء الدين ترو وجورج ديب نعمة ونبيل البستاني وفؤاد السعد وايمن شقير وعبدالله فرحات وصلاح حنين وهنري حلو وانطوان غانم وايلي عون ومحمد الحجار ونعمة طعمة وفارس سعيد ومصباح الاحدب وبيار الجميل، والنواب السابقون غبريال المر وكميل زيادة ونديم سالم واعضاء “لقاء قرنة شهوان” سمير عبد الملك وجان عزيز وتويني وشكيب قرطباوي وادي ابي اللمع وتوفيق الهندي وعميد الكتلة الوطنية كارلوس اده ووفد من “الحريات وحقوق الانسان” في نقابة المحامين والنقيب السابق ميشال ليان والسادة رافي مادايان وكريم مروة وفواز طرابلسي ونديم عبد الصمد وشخصيات حزبية ونقابية وفاعليات.

حبيب صادق

بعد النشيد الوطني، القى صادق كلمة الافتتاح: “نتلاقى اليوم من كل جهات الوطن ومواقع الاعتراض والممانعة في المجتمع لكي نعبر بالكلمة المسؤولة عن موقفنا الوطني الديموقراطي من نهج السلطة المعادي بشراسة، للحريات العامة والفردية، والمنتهك بفظاظة، لاحكام الدستور اللبناني. يأتي هذا اللقاء الوطني الحاشد في سياق النشاط الاستنهاضي المتواصل الحلقات، والمتعدد الصيغ والذي تنهض بمسؤوليته الحملة الوطنية للدفاع عن الجمهورية وحماية الدستور.

ان هذا اللقاء ينعقد اليوم، تحت شعار الانتصار للحريات الديموقراطية واحترام الدستور، وقد جاء ثالثا بعد لقاءين عقدا في تاريخين سابقين.

ولئن تعددت الشعارات التي تتحرك الحملة الوطنية في ظلالها فالهدف واحد، لا يتعدد، وهو الوقوف بحزم وتصميم، في وجه سلطة الانتهاك المنهجي المنظم لقيم الجمهورية وللحكم الدستوري وللحريات الديموقراطية.

ان هذه السلطة تماديا في عدائها للحريات، راحت تمعن في ارساء ركائز الدولة الامنية على انقاض الدولة المدنية الدستورية اقتداء ببقية السلطات العربية الحاكمة، ولعل السابع من آب، الذائع الصيت السيئ، يمثل فاتحة اعتماد هذا النهج رغم التحذيرات العالية الصوت التي اطلقتها قوى المعارضة في وثائقها التاسيسية.

وما الممارسات القمعية العمياء التي ارتكبتها اجهزة السلطة في الايام الاخيرة الا الترجمة العملية للتمادي في اقامة النظام الامني وعسكرة الحكم.

والادهى، ان تنحدر ادارة الحكم في سياق ممارساتها التعسفية، الى استخدام الاساليب القبلية المبادة في التعامل مع خصومها السياسيين لكأنها العودة بلبنان الى الجاهلية الاولى، فثمة اجماع على وصف الاساليب التي لجأت اليها السلطة، في ليالي الشوف الاخيرة، بانها اساليب كيد وتشف وانتقام لا غير. والمستهدف، من هذه الحملة الجاهلية المسعورة، ليس وليد جنبلاط فحسب وليس حزب الشهيد كمال جنبلاط فحسب ثم ليس منطقة الشوف فحسب بل المستهدف تحديدا منظومة القيم الديموقراطية وجملة الحقوق المواطنية، اضافة الى استهدافها جميع قوى المعارضة وكل مناطق الوطن وليس منطقة بعينها لا غير.

وادارة الحكم اذ تلجأ الى هذا السلوك في التعامل مع خصومها السياسيين فانما تضع نفسها، بجدارة عالية، في موقع المدان عمليا، بجريمة رفض المواطن الآخر والسعي الى تهميشه فإلغائه.

ترى كيف تقوم دولة تتسع للموالاة والمعارضة، كما تقضي بذلك ابسط الاصول، في ظل سيادة هذا السلوك. وكيف يقوم مجتمع تسود فيه شريعة الحرية والعدل ويستتب في ارجائه السلام الاهلي والاستقرار؟

حيال هذه الاستباحة المتحدية لا نجد عذرا لكل منا ان تخلف عن الالتحاق بحملة المواجهة الوطنية العامة. فلننطلق، من موقع الاتفاق على المؤتلف والمختلف وننخرط في صفوف المواجهة متجاوزين حدود الاكتفاء برفض التعديل والتمديد الى مواجهة الولاية الممددة اللاشرعية التي فرضها، فرضا، على الشعب اللبناني قرار من خارج ارادته الحرة في انتهاك سافر تماما لعقد الوفاق الوطني وحكم العيش المشترك الذي لاشرعية لاي سلطة تناقض ميثاقه كما جاء في مقدمة الدستور نصا واضحا لا لبس فيه.

في ساعة الحقيقة الوطنية هذه ليس امامنا، بعد، سوى الانحياز الى هذا الخيار التاريخي نسعى به الى انقاذ الوطن من مخاطر الداخل والخارج معا، قبل فوات الاوان، ونؤسس لدولة الدستور في جمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة وعلى الانتماء الاصيل للعروبة الحضارية والديموقراطية.

ان اعتمادنا هذا الخيار في المواجهة الوطنية العامة كفيل القضاء على مشروع الدولة الامنية وتسلط اجهزة المخابرات والعسس الليلي وكفيل استنقاذ الوطن من شباك الوصاية والاستتباع واستعادة الصواب وروح الاخوة الى نسيج العلاقات القائمة بين لبنان وسوريا بما يضمن مصالحها الخاصة والمشتركة ويعزز مواقع الصمود لديهما في وجه التحديات الاقليمية والدولية وذلك على اساس الاحترام الثابت لسيادة واستقلال كل من البلدين.

وفي مناسبة المباشرة امس، بعملية اعادة الانتشار للقوات السورية المرابطة في لبنان لا يسعنا الا الترحيب بهذه الخطوة، وان جاءت متأخرة كثيرا عن موعدها المرسوم سابقا، وان اعتبرت خطوة استباقية لتقرير الامين العام للامم المتحدة وليس ثمرة حوار ندّي بين ممثلي الدولتين مثلما طالبت المعارضة بذلك مرارا، ونحن اذ نرحّب بهذه الخطوة نعرب عن املنا في ان تستكمل بتحقيق ما نص عليه اتفاق الطائف في هذا الشأن، وبذلك تمهد الطريق امام عملية انجاز التسوية التاريخية بين الدولتين المستقلتين.

وعلى غير هذا الاساس الوطيد لا تتوافر عناصر المناعة لمواجهة المخاطر المحدقة بالبلدين في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ المنطقة، كما لا تتوافر القدرة على التعامل بحكمة وتبصر، مع المجتمع الدولي وقرارات مؤسساته العامة.

انها ساعة الحقيقة الوطنية تهتف بنا جميعا انهضوا الى العمل المنقذ، فهل من مستجيب؟ نعم فالشعب الذي واجه بشجاعة عالية ممارسات القمع السلطوي، وعرقل قيام الدولة الامنية وحكم الاجهزة، والشعب الذي اجترح معجزة التحرير الوطني على ارض جنوب الوطن، لجدير بانجاز هذه المهمة التاريخية... نعم انه جدير بها كل الجدارة”.

نايلة معوض

والقت معوض كلمتها وسط ترحيب لافت، وقوطعت مرارا بالتصفيق، وبدا جنبلاط مستمعا بامتياز ثم وقف وصافحها فور الانتهاء من كلمتها والتي استهلتها بالقول: “نجتمع اليوم لادانة التوقيفات التعسفية والتدابير القمعية الكيدية والاعتداء على الحريات.

نجتمع اليوم لمنع القضاء كما الاجهزة الامنية من التمادي في انتهاك كرامة الناس وحرماتهم بدلا من احقاق العدل والاستقرار.يجمعنا اليوم ايماننا بالجمهورية وتشبثنا بالدستور وبقيم الديموقراطية والحرية.

من هنا نقول لاولئك المارقين اننا لا ولن نقبل ان يتحول لبنان محمية تحكمها الاشباح. لا ولن نقبل ان يتحول لبنان ديموقراطية الـ99,99 في المئة.

باختصار لا ولن نقبل بالانقلاب على الميثاق والنظام.

ايها الاخوة، انهم يستحضرون خطاب الحرب ويتاجرون بشهدائنا ويثيرون الغرائز للاستفراد بوليد جنبلاط بهدف الانتقام منه. ويغدقون علينا النصائح الابوية بعدم الركون الى وليد جنبلاط بذريعة انه سينقلب علينا وان ما يحصل هو شأن درزي محض. فنحن نقول لتجار الحرب هؤلاء ان الحرية لا طائفة لها وقمعها لا يمكن تبريره لاحرازه عبر محاولة خلق الانقسامات والحساسيات بين اللبنانيين. بالامس كان دورنا واليوم دور وليد جنبلاط وغدا دور من يا ترى؟ اننا نقول لتجار الهيكل هؤلاء: نعم اختلفنا مع وليد جنبلاط ولكننا قررنا معا، ومنذ مصالحة الجبل التاريخية، طي صفحة الحرب نهائيا واستخلاص العبر والدروس من مآسي الماضي.

واليوم نجتمع معا للتأكيد اننا نأبى العيش الا في وطن يصون كرامتنا. نجتمع للتأكيد اننا نريد استعادة لبنان جمهورية حرة ديموقراطية تعددية.

نريد معا لبنان وطنا سيدا حرا مستقلا ملتزما عروبته وشريكا لسوريا وليس ساحة مستباحة او صندوق بريد في لعبة التجاذبات والمصالح الاقليمية والدولية. نريد معا دولة قرارها حر وشرعيتها الناس لا تتحكم فيها الاشباح ووطاويط الليل.

ايها الاصدقاء، نحيي الاحرار الذين وقفنا معا في معركة الحرية وكرامة الجمهورية. دعوتنا اليوم هي للانضمام الى هذه المسيرة لان لا خلاص ولا انقاذ الا في طي صفحة الماضي والخروج من منطق الخنادق وتحطيم الحواجز المفتعلة بين اللبنانيين، جميع اللبنانيين، لنستعيد جمهوريتنا ونسترد كرامتنا ونعيش معا، ونفرح معا، في وطن كادوا ان يقتلوا الامل في نفوس ابنائه”.

مصباح الاحدب

تلاها الاحدب الذي تحدث باسم “حركة التجدد”، قال: “نلتقي اليوم لنواصل معا معركة الحرية والديموقراطية والوحدة الوطنية. نلتقي اليوم لنعلن معا تمسكنا الحاسم بجمهوريتنا وبوثيقة وفاقنا الوطني ودستور بلادنا، ومن اجل الحفاظ على روح الديموقراطية التي لا يتنفس اللبنانيون من دونها. ونلتقي اليوم وسنلتقي دائما من اجل منع العبث بمصير البلاد في سبيل مصالح ذاتية ضيقة يستهين اصحابها بقدرة اللبنانيين على الممانعة واستعدادهم للتضحية في سبيل الوطن والكرامة. ونلتقي ايضا وايضا من اجل علاقات حرة وكريمة واستراتيجية حقا مع الشقيقة سوريا ودنيا العرب. فنحن الحلفاء والاصدقاء الحقيقيون الساعون دوما الى اوثق تحالف استراتيجي في مواجهة كل التحديات والاخطار. وصديقك من صدقك.

نعرف ان الطريق صعب وشاق وندرك جيدا ان دعاة النظام الامني والساعين اليه لن يتراجعوا بسهولة. ان ما جرى بالامس في الشوف من اعتقالات وتضييق على الحريات ليس سوى نسخة منقحة مما جرى في غير محطة خلال الاعوام الستة الماضية. فلم ننس بعد معتقلي الضنية الذين لا يزال بعضهم في السجون حتى اليوم من دون محاكمات علنية وشفافة. ولا ننسى خصوصا هذا الربط الدائم بين الارهاب واهالينا الشرفاء في طرابلس والضنية. ولم ننس ابدا السابع من آب 2001 وما جرى فيه من عنف اعمى ضد المتظاهرين والطلاب. ولم ننسَ مطلقا اقفال محطة ام.تي.في ظلما. ولم ننس بعد احداث 27 ايار في حي السلم ومقتل العمال والمتظاهرين ضد الجوع والحرمان. وكيف لنا ان ننسى تسخير القضاء واستعماله بحسب البورصة السياسية.

لهذا سنكون دائما وابدا ضد الدولة الامنية وضد المساس باتفاق الطائف وركائزه وتوازناته، وضد انهاك الاقتصاد الوطني وتفشي الفساد على غاربه وحرمان الناس الحق في العمل ولقمة العيش الكريمة. لن نساوم على حريتنا، وهي لا تتناقض اطلاقا مع عروبتنا ولا مع سعينا الى أفضل علاقات الشراكة مع سوريا. لن نساوم على حريتنا، فلبنان وحرية شعبه هما الاهم وكرامة ابنائنا هي الاغلى”.

فارس سعيد

وتحت “التضامن مع اهل الجبل”، قال سعيد: “يأخذ هذا اللقاء التضامني مع اهلنا في الجبل طابعا استثنائيا اذ يأتي في لحظة سياسية معقدة نتيجة التعديل الدستوري القسري الذي فرض على اللبنانيين من جانب سوريا وافسح في المجال لاستصدار قرار مجلس الامن.

واريد في البداية، التذكير بان ما نسب الى رئيس الجمهورية عن عدم علمه بما حصل في الشوف هو كلام سمعناه من قبل، عندما انهال رجاله امام قصر العدل على الطلاب والمدنيين في السابع من آب 2001. فلم يكن على علم في آب 2001 وهو ليس على علم اليوم، ترى هو على علم بماذا؟ هل هو على علم بان التجديد لولايته ادخل لبنان في ازمة سياسية حادة؟ هل هو على علم بأن رشوة بعض صغار النفوس بمناصب وزارية، هي معالجات مرفوضة؟ هل هو على علم انه حتى لو تشكلت حكومة جديدة بوجوه جديدة، لن تجدي لمواجهة ما هو مطلوب؟

ايها الاصدقاء، ان السلوك المعتمد من جانب السلطة منذ اربعة عشر عاما في مجال الحريات العامة، ادى الى افراغ معنى لبنان من مضمونه. واثبتت التجربة ان القمع والتهميش والاستعلاء على المواقع والمقامات لا يشمل فقط طائفة او منطقة او فئة من الناس، انما دارت الدورة دورتها على الجميع من دون استثناء، منذ بداية التسعينات، ومحاولة الغاء القوات اللبنانية عبر سجن قائدها سمير جعجع، الى 7 آب واقفال الـ”ام تي في” وتضخيم احداث الضنية وصولا الى احداث الضاحية الجنوبية الاخيرة ومنع اعلان بيروت.

وهذه السلطة تعتبر الجميع سلعا جاهزة للبيع، تارة للشام بتهم العمالة مع اسرائيل وطورا للغرب بتهمة الارهاب. هكذا تنتقل التهم من مجموعة الى اخرى وفقا للبازار المطلوب. وعلينا اليوم، أكثر من أي وقت الاعتراف بأن الصمت عما جرى في الماضي سهّل الوصول الى ما نعيشه اليوم.

أيها الاصدقاء، كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن رهان السلطة على تفكيك ما أنجزته المعارضة من تضامن وطني جامع حول رفضها تعديل الدستور وحماية الجمهورية. وهي تستخدم كل الاساليب لاحداث تصدع في جدار الثقة بيننا. ان رفع هذا التحدي هو مسؤوليتنا جميعا لابراز افضل صور التضامن الوطني الاسلامي – المسيحي حول تمسك اللبنانيين بدستورهم الى جانب الحرية، والقول للداخل والخارج اننا قادرون على تحمل مسؤولياتنا الوطنية مهما كانت الصعوبات.

من هنا، أغتنم هذه الفرصة لتأكيد النقاط الآتي’:

أولا: ان ما يصيب أهلنا في الجبل من قمع وتضييق على الحريات يصيبنا جميعا، ونعلن تضامننا الكامل معهم.

ثانيا: نرفض الامر الواقع المتثمل بتعديل الدستور والقول ان التمديد أصبح وراءنا وعلينا التكيف معه.

ثالثا: نجدد التزامنا ما أعلناه في الديمان، في حضور البطريرك مار نصرالله بطرس صفير ان وحدها العودة عن الخطأ تمثل الشرط الموضوعي للحوار.

رابعا: ان كلفة التفاهم اللبناني – السوري مهما اعتبرت باهظة، هي اقل بكثير من كلفة الخضوع امام الاملاءات الخارجية”.

كارلوس اده

وبالعامية تكلم اده مؤكدا انه “لا يمكن الحديث عن الحرية من دون التحدث عن المسؤولية، فلا حرية غير مسؤولة والمسؤولية الاكبر على من قبلوا تسلم السلطة، وهنا لا يمكن ان نفصل مسؤولية رئيس الجمهورية عن مسؤولية رئيس مجلس الوزراء ومسؤولية رئيس مجلس النواب الذي كان يفترض فيهم عدم السماح بمثل هذه الافعال التي حصلت”.

وقال: “التاريخ يتطلع دائما الى المسؤولين ويقوّم أعمالهم بحسب نتائج سياستهم، ,نلاحظ ان الاعوام الستة الماضية لم تكن ناجحة، بل كان هناك تراجع”. وحمّل المسؤولية كاملة لسوريا لان “ما حصل بالامس القريب هو لمصلحة سوريا كدولة وشعب. اذ يفترض بالعلاقات اللبنانية – السورية ان تكون افضل العلاقات، لكن هذه العلاقة تسوّق للحفاظ على مصلحة بعض اللبنانيين وبعض السوريين”.

كذلك حمّل مسؤولية التمديد الى “النواب أنفسهم وللناخب الذي يختار من يخدمه وليس من يمثله”. وطالب بأن يتحول اللقاء “عملا سياسيا اكثر جدية من اللقاءات التي سبقته وان يتم العمل على قانون انتخابي عادل يمثل الشعب اللبناني ويعمل على توعية الناس، ويفسح في المجال لننطلق معا بتكسير الحواجز الطائفية وايجاد قضاء عادل لا قضاء انتقائيا يغلق ام تي في ويسجن توفيق الهندي ويغلق ملفات كملف بنك المدينة”.

واللافت اشارته الى صورة للرئيس لحود تحتها شعار “The Best Is yet to come” (سبق لـ”النهار” ان نشرتها) وقال:”تنبئنا هذه الصورة بأن الافضل آت والمفارقة انني ضحكت للوهلة الاولى، ولكن بعد فترة تساءلت أي أفضل سيأتي، وهل يعقل ان المستشارين لا يعلمون ولا يصغون الى الرأي العام؟”.

واضاف: “تعلمت امس كلمة جديدة (ضحك الجميع) وهي غطرسة السلطة، اي انها تتصرف من دجون محاسبة”. واستشهد بما حصل مع وزير خارجية فرنسا تاليران حين دعم نائبا في المجلس ثم عاد هذا النائب وخالف تعليماته السياسية رافضا التصويت على قرارات وفق ما يريد، وحين واجهه بحقيقة موقفه أجابه تاليران: “أتينا بك نائبا لتصوّت معنا”. فعلا التصفيق.

بيار الجميل

والقى الجميل الكلمة الآتية: “لقاؤنا اليوم مناسبة تاريخية لم يشهد لبنان لها مثيلا منذ أعوام حيث نجتمع من كل الطوائف والفئات اللبنانية، لنبلور معا أولوية لبنانية ترسم صورة المستقبل، بعيدا عن الاملاءات والفرضيات والقرارات الفوقية والمنزلة، التي تخالف الدستور والقوانين والمنطق والاعراف والتقاليد اللبنانية. لقاؤنا اليوم وطني بامتياز، سقفه الدستور، وهدفه الحفاظ على الكيان واستعادة السيادة والاستقلال. حركتنا الاعتراضية هدفها تصويب المسار المتبع والذي ضرب عرض الحائط بالدستور، واستخف بالشرعية الدولية حتى أوصلتنا الى قرارات في حق لبنان، وكأنهم يريدون بالبلد ان يتكرس على أيديهم سلطة لا جمهورية، وأن يبقى رهينة النزاعات الاقليمية والحسابات الخارجية، فيما المطلوب، بكل بساطة، تطبيق الدستور وفهم أهمية القرارات الدولية، وخطورة الاستخفاف بها والتمرد عليها.

لقاؤنا اليوم نريده فرصة تاريخية للانقاذ على الأسس الآتية:

احترام الدستور وعدم الاستمرار في الخطأ وتطبيق اتفاق الطائف واحترام الشرعية الدولية وتشكيل حكومة انقاذ حقيقية تترجم الاولويات السياسية المطلوبة، ووضع قانون للانتخاب يبلور التمثيل الصحيح للارادة الشعبية، ورفع اليد السياسية عن الاحزاب واطلاق حرية العمل السياسي لجميع الفئات من دون تمييز، ومعالجة الخلل المستمر  منذ التسعينات بتهميش الاكثرية الساحقة من اللبنانيين عن المشاركة في القرار الوطني. فلا خلاص للبنان من دون وحدته الداخلية والحفاظ على الصيغة الفريدة التي ميزته عن محيطه.

هكذا آمنا بلبنان، وهكذا عملنا على الدوام، وسنبقى. وهكذا كان قرارنا في المفاصل الصعبة والاستحقاقات الوطنية الجامعة في الماضي القريب.

فلبنان القوي هو همزة الوصل بين الشرق والغرب، ولبنان المعافى هو السند الحقيقي للقضية العريبة، ولبنان الرسالة هو الحقيقة الساطعة”.

الياس عطاالله

وتحدث الياس عطالله باسم “حركة اليسار الديموقراطي”، متسائلا: “ولماذا لا يستقيل الحكم؟ واي موجب اقتضى التمديد وانتهاك الدستور وقيم الجمهورية واودى بنا جميعا في لبنان وسوريا الى هذه الحال من الارتباك والتمزق؟

ومع احترامنا للمقامات ظننا ان في هذه المعادلة استصغارا واختزالا مفرطا لغنى العلاقات بين البلدين والشعبين. واقتناعنا الراسخ: ان العلاقات المتميزة بين الجارين – الشقيقين تتجاوز حكما ضمانات الافراد وحتى بأس الجيوش والمخابرات فهي في الاصل قائمة بمقتضى الانتماء والضرورات الموضوعية وقد كلت ألسنة اللبنانيين في تأكيد حسن الجوار والالتزام الحر والواعي والقائم على اتفاق الطائف شرط تطبيقه بنصه الكامل. ونسألهم اليوم هل التمديد القسري وفر التغطية المرتجاة للمصالح القومية والاستراتيجية كما يحلو لهم التعبير؟

من جهتنا لا نعتبر ان عنواني المقاومة ووحدة المسار والمصير كانا يوما اكثر انكشافا مما هو الامر اليوم وبفعل التمديد كما قيل لنا وفي مستوى آخر ان الحاكم يرغب في فرصة اضافية لاتمام ما فاتنا من منجزات عصر التنوير ومقتضيات القسم. وتساءلنا باستغراب: ما الجدوى من اضافة ثلاث الى ست عجاف؟

ولم يطل المقام بنا حتى بانت العلائم: فقبيل التمديد جردت الاجهزة المشتركة حملة ترويع وضغوط مكشوفة اجبرت العديد من النواب والمقامات على تخليات اقل ما يقال فيها انها مسيئة للكرامة الانسانية، مما حول النواب الـ29 الذين صمدوا ابطالا تدرج اسماؤهم على لوائح الشرف وتحفظها الاجيال.

وما ان حل التمديد القسري علينا وخلافا لادعاءات الانفتاح المضللة والخداعة اقدمت الاجهزة اياها على اقتراف اعمال ثأرية وكيدية مشينة! ولكل امرئ من دهره ما تعودا! كان مسرحها هذه المرة جبل كمال جنبلاط، جبل وليد جنبلاط مستكملة بذلك مآثرها في 7 آب بعيد مصالحة الجبل والسطو على ام.تي.في. ومطاردات الطلاب واستخدام القضاء لفتح الملفات غب الطلب ويتكرر السلوك عينه اليوم مع النواب المعارضين.

اما وانهم ضربوا بعرض الحائط كل الجهود والمبادرات، فنود اليوم ان نؤكد لهم اننا سنواجه بكل الوسائل الديموقراطية كل اشكال العبث باساسيات الجمهورية بدستورها وقيمها وانتمائها العربي، وذلك كله لا يصان الا في اطار الحفاظ على الحريات والديموقراطيات ومقتضيات الوفاق الوطني وعدم المساس باسس السلم الاهلي”.

جبران تويني

ثم القى تويني كلمته (افتتاحية عدد اليوم).

باسم السبع

تلاه السبع الذي قال: “منذ ان حلت لعنة التمديد بلبنان، والحياة السياسية تترنح بين هاويتين. هاوية النظام البوليسي وهاوية النظام العالمي، وما بينهما من حقول مرصوصة الالغام، تبدأ عند حدود العلاقات اللبنانية  - السورية، ولا تنتهي عند ضفاف الفرات في العراق.

وهذه اللعنة، كما هو معروف، هي من انتاج عباقرة غرف المخابرات، الذين جعلوا من المصالح الاستراتيجية، هدفا يسهل الانقضاض عليه والعبث فيه، والاساءة لمكوناته التاريخية.

والعباقرة الذين يديرون دفة الحكم في لبنان يُدارون عادة على الهاتف الخليوي، ولا يحتاجون لكبير عناء في الانحناء امام اي اوامر يتلقونها من اصغر ضابط مخابرات.

والحكم عندنا، وُصف في وقت من الاوقات، بانه يمتلك نصف عقل، لكن التجارب المريرة اكدت بما لا يدع مجالا للشك، انه يمتلك عقلا كاملا، لكنه يستحيل ان يبدع بغير الافكار الخاطئة.

هذا العهد ابدع فعلا في مجالات كثيرة. ابدع في تخريب النظام الديموقراطي، ابدع في التخريب على الحريات العامة، وابدع في تخريب الحوار الوطني، وابدع في تعميم الثقافة البوليسية، وابدع في خرق الدستور، وابدع في تخريب السلطة التنفيذية، وابدع في التخريب على السلطة التشريعية، وابدع في تخريب التحالف مع اصدقائه، وابدع في تخريب علاقات لبنان الخارجية، وابدع في تخريب العلاقات اللبنانية – السورية، وابدع في تخريب تلازم المسارين، وابدع في تخريب ثقة اللبنانيين بالدولة، وهو الآن يتأهب للابداع في تعويم التمديد، وفي اجراء جراحة حكومية تجميلية لوجه الحكم القبيح. عملية هي فخ جديد ينصب للنظام الديموقراطي وللقوى الديموقراطية الحية في البلاد.

ان عهدا يمتلك هذه الطاقة على التخريب، من شأنه ان يذهب بلبنان نحو الفوضى الشاملة، وسبق ان هدد فعلا بوقوع الفوضى اذا لم يحصل التمديد.

اننا نراهن على ان يبقى هذا اللقاء، صوتا صارخا في وجه العهد ونتطلع الى جبهة وطنية للدفاع عن النظام الديموقراطي، تنادي باسقاط مفاعيل خرق الدستور، وتعيد الاعتبار لمبدأ تداول السلطة، وتناضل في سبيل حكم مستقل يلتزم القواعد الاساسية لوثيقة الوفاق الوطني.

وليد جنبلاط

واعطيت الكلمة الاخيرة لجنبلاط الذي اكتفى بالآتي: “بعدما سمعت الكثير الكثير واؤيد كل ما قيل في سبيل الحفاظ على الديموقراطية والدستور والحريات ولبنان المتنوع السيد الحر المستقل والعربي، سأكتفي بكلمتين: “الاولى، سأجيب غدا (اليوم) اذا لم تُمنع الحلقة، سأجيب على الذين يشككون بعلاقتي العربية على طريقتي عبر المؤسسة اللبنانية للارسال. وفقط للملاحظة والتدقيق رفضت ان احضر وبعضا من المرتزقة من الصف الوطني والقومي. اما الكلمة الثانية والاخيرة، اذا خرج اي منا من هذا الاجماع الديموقراطي اللبناني العربي المتنوع، ينتهي، واذا خرج وليد جنبلاط من هذا الاجماع ايضا ينتهي”.

غائبون

غاب الرئيس امين الجميل عن اللقاء بسبب خضوعه لجراحة، وكذلك لم يحضر النائبان نسيب لحود لوجوده خارج لبنان، وبطرس حرب بسبب وضعه الصحي.

لم يشارك “التيار  الوطني الحر” واوضح المسؤول الاعلامي فيه المحامي الياس الزغبي في اتصال مع “النهار” ان “المسألة ليست في توجيه دعوة، فلو  وجهت لكان حضورنا مميزا عن سائر الاطراف المعارضين وفق الاساس الآتي: هناك مساحة التقاء مع فئات المعارضة، ومسافة افتراق: الالتقاء حول القضايا اللبنانية الداخلية، وخصوصا تكريس الحريات والديموقراطية وتداول السلطة واحترام الدستور. اما الافتراق فهو على مسألة جوهرية هي تحرير الارادة اللبنانية من الوصاية السورية، اي انسحاب الجيش السوري ومخابراته وكذلك الانسحاب السوري من القرار السياسي اللبناني. اذاً، لا خلاف مع الاطراف المعارضين على ملفات الاصلاح الداخلي بل على اولوية انتهاء العصر السوري على اساس القرار 1559. فكيف لنا ان نكون في جبهة واحدة مع وليدجنبلاط وقد وصف  القرار  بالتآمر الدولي في تصريحه اول من امس وكيف نكون في جبهة واحدة مع من لا يجرؤون على المجاهرة بدعم هذا القرار ولو كانوا ضمنا يرون ان لا مناص من تنفيذه”.

ں رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون لم يحضر ايضا وقال في اتصال مع “النهار” ان “ضغط المواعيد لم يسمح له بالمشاركة”. كذلك لم يشارك اي ممثل للحزب الشيوعي، وغاب ايضا بعض النواب الذين صوتوا ضد التعديل باستثناء نواب اللقاء الديموقراطي” الذين حضروا جميعا.

لم يحضر النائب السابق نجاح واكيم وقال المنظمون انه لم يدع.

"نصف عقل"

بدا النائب جنبلاط غالبا مستمعا بانتباه، ودون بعض الملاحظات في اثناء القاء النائبة نايلة معوض كلمتها، فيما هز رأسه مبتسما حين قال النائب فارس سعيد اذاً الرئيس لحود على علم بماذا؟”.

كتب اده كلمته بالفرنسية والقاها بالعامية.

حضر ممثلون لـ “القوات اللبنانية” ولم يطلب منهم القاء كلمة.

ارتدى النائب السابق غبريال المر قميصا وقبعة كتب عليهما: “ام. تي. في”.

تعجب الحضور حين قال النائب باسم السبع “الحكم عندنا وُصف في وقت من الاوقات انه يمتلك نصف عقل”، وساد القاعة صمت في انتظار سماع المزيد.

لم يدع المؤتمرون الى اعتصام او اضراب كما اعلن صادق سابقا.