منهج واضح وواحد التقت حوله القوى المعارضة من مختلف التيارات السياسية والمشارب الطائفية، كان كفيلا ابراز حال سياسية بل وطنية تُسقط اي محاولة او ذريعة لشرذمة المعارضين، وتؤكد ان التمديد وكل ما نتج منه لم تعد قضية من الماضي بل تؤسس لمرحلة مصيرية، تبدو فيها المسلّمات السياسية والثوابت الوطنية على المحك، وبالتالي لا يمكن تجاوزها بل تتحتم مواجهتها.
منذ اقرار التعديل الدستوري سجلت محطات معارضة متتالية شكلت جوابا قاطعا للفريق التمديدي ان ما حصل “غير شرعي” وان سلوك السلطة غير مقبول وينبغي التصدي له و”العودة عن الخطأ”.